اقتصاد

370

الاقتصاد والتجارة تسجل 1942 شركة جديدة خلال شهر فبراير الماضي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر فبراير أشار إلى أنه تم تسجيل1942 شركة جديدة خلال ذلك الشهر.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567 سجلا.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %.

وقد تصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار207 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5% ، وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%.

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير 2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع.

هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.