محليات

663

إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته قطر في ملف الأوزون

في ختام زيارة لفريق خبراء من "اليونيب واليونيدو" للدوحة

عائشة الباكر: الدولة تولى شؤون البيئة اهتماماً كبيراً

الكبيسي: مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف

التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في الدولة نهاية العام الجاري

أشاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في ختام زيارة له الى دولة قطر استغرقت عدة أيام بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال.

ضم الفريق كلا من السيد أيمن الطالوني الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والسيد أولي نلسون – كبير مسؤولي قطاع بروتوكول مونتريال في اليونيدو لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأشاد الخبيران بسير عمل مشروع تحويل مصانع المواد العازلة في دولة قطر من استخدام مواد (HCFC) إلى استخدام البدائل غير المستنفدة لطبقة الاوزون، كما أشادا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في ملف الأوزون فضلا عن التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال.

وكانت وزارة البلدية والبيئة قد استقبلت خلال الأسبوع الماضي فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) التي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث ان استهلاك دولة قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) قطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف.

جميع المعاهدات

وصرحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيرا بشؤون البيئة، وحرصت على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، مشيرة الى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، كما صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009.

وأضافت ان الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ دخول الدولة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق البرنامج الوطني لدولة قطر ومن أبرز المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO)، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء.

نظام موحد

وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى أنه وتنفيذاً للاتفاقيات، تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة.

وقالت: إن الوزارة تعكف حالياً على وضع ومناقشة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ القانون التي ستأتي على مراحل متفرقة وفقاً لتسلسل عمل مراحل إستراتيجية التخلص من مواد HCFC.

وأكدت أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والابلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة.

وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى ان الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015 ، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة.

* الصناعات المستخدمة

وبدوره أشار المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مواد (HCFC) التي بدأت في عام 2012، تعنى بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية (التبريد، التكييف) مع توطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي.

وكان التركيز من خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحويل صناعات الفوم في قطر لاستخدام البدائل غير المستنفدة للأوزون والتأكد من أن مواصفات المنتجات النهائية تتناسب مع متطلبات العمل في السوق المحلي في هذا الإطار، فقد تم تحويل مصنعين للمواد العازلة وتم استكمال العمل في هذين المشروعين خلال عام 2015 ومن المفترض أن ينتج المصنعان باستخدام البدائل بصورة كاملة خلال عام 2016 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في دولة قطر.

وأكد أن استهلاك دولة قطر من مواد HCFC في قطاع التبريد والتكييف ينحصر في قطاعات الخدمات والصيانة، وعلى هذا الأساس تم وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع لجملة من القضايا تتمثل في: تدريب وترخيص قطاع خدمات التبريد والتكييف وتطوير وتحديث المواصفات والأكواد الوطنية ذات العلاقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة بغازات التبريد والتكييف وكذلك الحاويات النقالة لها، إضافة الى تشجيع واستحداث منظومة لاسترجاع وتدوير وإعادة واستخدام غازات التبريد والتكييف في قطاع الصيانة، فضلاً عن برنامج توعوي فني حول اختيار وتوصيف التقنيات البديلة في القطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف.

وأضاف المهندس الكبيسي ان إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.