ناقش المشاركون في ندوة السلامة الكيميائية الاتفاقيات الدولية والإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية وتحدث خلال الجلسة ممثل إدارة الشؤون البيئية والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية حيث تم استعراض الإدارة الفعالة والآمنة للمواد الكيميائية ودعم السلامة الكيميائية للتقليل من مخاطر المواد الكيميائية وتم استعراض جهود مركز الالتزام البيئي في إدارة المواد الكيميائية ومراقبة ومنع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأيضا عقدت جلسة حوارية بعنوان الاتفاقيات الدولية والتجارة غير المشروعة. أما المحور الثاني فقد تم من خلاله مناقشة التشريعات الوطنية والسلامة الكيميائية وتم استعراض التشريعات والتدابير الوقائية لحماية العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية ودور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية والتداول الآمن للمواد الخطرة والوقاية من مخاطر المواد الكيميائية في مواقع العمل وتم عقد جلسة حوارية بعنوان السلامة الكيميائية والصحة المهنية. وفي اليوم الثاني للندوة ستتم مناقشة عدة محاور، المحور الأول الكيمياء الخضراء والاستدامة البيئية وتم تقديم عرض حول الاقتصاد الدائري في الممارسة العملية والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للنفايات البلاستيكية والمواد والعمليات الكيميائية المستدامة والكيمياء الخضراء وتم استعراض دور مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تعزيز البرامج الوطنية للسلامة الكيميائية وتم عقد جلسة حوارية بعنوان الاستدامة البيئية والابتكار.. واختتمت الندوة بجلسة حوارية حول التطبيقات العملية وإعادة التدوير

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي الخطوات الأساسية المطلوبة للحصول على ترخيص حيازة المواد الكيميائية الخطرة، ضمن خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشيرة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير المعاملات وضمان الامتثال للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة العامة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إنستجرام متطلبات رخصة حيازة المواد الكيميائية الخطرة: * خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة (موافقة بيئبة لتخزين مواد خطرة). * الدخول على هذه الخدمات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. 1- الخطوة الأولى: - اختر نوع الطلب جديد أو تجديد الترخيص السابق. في حال اختيار تجديد الترخيص السابق يجب إدخال رقم الترخيص. 2- الخطوة الثانية: - اختر نوع رخصة الحيازة. 3- الخطوة الثالثة: - اختر نوع التخزين وفي حال اختيار (مخزن خاص) يجب تعبئة البيانات المطلوبة. - الضغط على (إضافة مادة) لإضافة جميع المواد الكيمياوية الخطرة كل مادة على حدة. - بعد الضغط على (إضافة مادة) ستظهر صفحة لتعبئة البيانات ويمكن إضافة أكثر من اسم الكيميائي والرقم الكيميائي. - ثم قم بتصنيف المواد الخطرة (يمكن اختيار أكثر من خيار). - بعد ذلك اختر طرق الوقاية (يمكن اختيار أكثر من خيار). - ثم اختر طرق التخزين (يمكن اختيار أكثر من خيار). - يمكن إضافة أكثر من مادة بنفس الخطوات السابقة بالضغط على (إضافة مادة). 4- الخطوة الرابعة: في حال اختيار نوع التخزين عقد يجب تعبئة البيانات المطلوبة. 5- الخطوة الخامسة: - أرفق المستندات والشهادات والوثائق المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب. - عند الإرسال، ستظهر رسالة إشعار للعميل بأنه تم تدقيق الطلب.

قامت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ممثلة بقسم التفتيش بإجراء حملة تفتيش خلال الفترة من 3 مارس إلى 7 مارس، استهدفت فيها (40) مستودعا للمواد الكيميائية والتي تم اختيارها بالاعتماد على قاعدة بيانات المخازن/ المستودعات الخاصة بالإدارة، والتي تم إصدار موافقات بيئية لتخزين مواد خطرة لها في عام 2023 للوقوف على مدى استيفائها لشروط التخزين والتداول الامن للمواد الخطرة والتحقق من استكمالها لإجراءات الترخيص. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه قد تم رصد عدد من المخالفات وتم إحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم توجيه كتب تصويب أوضاع للمنشآت.

أعلنت جي دبليو سي، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، عن افتتاح أحدث مراكزها اللوجستية المخصصة لتخزين وتوزيع المواد الكيميائية في القرية اللوجستية قطر في المنطقة الصناعية بالدوحة. ستوفر المنشأة التي تبلغ مساحتها 16,000 متر مربع، والتي حصلت على التراخيص اللازمة من إدارة الدفاع المدني بدولة قطر، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ستوفر خدمات لمجموعة كبيرة من العملاء في مجالات التصنيع والمقاولات والسيارات والبحث والتطوير وغيرها. تتميز المنشأة بتوفير منصات لتخزين المواد الكيميائية وأخرى مكيفة، حيث يمكن تخزين الغازات والسوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة القابلة للاشتعال والعوامل المؤكسدة والمواد السامة والمواد المسببة للتآكل والبضائع الخطرة. وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: تفتخر جي دبليو سي بالكشف عن هذا المركز الجديد والذي سيلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء في مختلف الصناعات في قطر. وسيعمل هذا المخزن ومركز التوزيع ذو الموقع الاستراتيجي على دعم العديد من الشركات، بما في ذلك مجموعة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ويعد هذا الافتتاح إنجازًا آخر في رحلة جي دبليو سي حيث نعمل على ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر.

تقدم وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة البطاقة التعريفية الخاصة بالمواد الكيميائية، حيث توفر المعلومات الخاصة بالمادة، والتي من شأنها أن تعزز من تدابير الوقاية والاحتراز في التعامل مع المواد الكيميائية. وتعمل البطاقة كملف خاص مقرر من لجنة السلامة في المختبرات والمستودعات الكيميائية، للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع تلك المواد، بما يضمن السلامة للأفراد والمنشآت على حد سواء. وتحتوي البطاقة على 6 عناصر رئيسية توضح خصائصها وطريقة التعامل بها مثل: عبارة الخطر «التعبير عن مستوى خطورة المنتج». اسم المنتج «التعريف بالاسم الكيميائي للمنتج المعرف عنه في نشرة إرشادات السلامة الخاصة به». توصيف المخاطر «لوصف طبيعته والتعريف بدرجة خطورته المحتملة». الملصقات التحذيرية «التعريف بالمخاطر الصحية والفيزيائية والبيئية للمنتج». ومعلومات الشركة المصنعة. واحتياطات التعامل مع المادة «وصف احتياطات السلامة العامة وطرق التعامل مع المادة وتخزينها والتخلص منها».

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، صباح امس، الملتقى التوعوي الأول لتداول المواد الخطرة، بحضور ممثلين من 45 شركة تخليص الجمركي، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية بطرق التعامل مع المواد الخطرة. هدف الملتقى إلى التعريف بتشريعات الدولة في التعامل مع تلك المواد، والعمل على فتح قنوات للتواصل بشكل مباشر مع الشركات العاملة، مما يساهم في التعرف على احتياجات تلك الجهات وآرائهم، بالنسبة لآليات العمل وإجراءات التعامل مع المواد الكيميائية، مما يساهم في تطوير منظومة الوزارة. شهد المنتدى عقد ورشتين لشرح كل ما يتعلق باستيراد المواد الخطرة وطرق التعامل معها، شملت الورشة الأولى عرض تناول التشريعات البيئية الخاصة بالمواد الخطرة، وطرق وأساليب استخراج التراخيص الخاصة بالتعامل وتناول تلك المواد، كذلك تصنيفات وزارة البيئة للمواد الخطرة، كما تناولت الورشة الثانية عرضا لإجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بجميع منافذ الدولة، وأهم الأخطاء الشائعة في هذا السياق، والمواد المتعلقة باستيراد وتداول المواد الخطرة. التعامل مع المواد الخطرة وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إن عقد الملتقى يأتي من منطلق حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الشركات العاملة في مجال استيراد المود الكيميائية بأفضل الطرق الصحيحة في التعامل مع تلك المواد التي توصف بالمواد خطرة الاستخدام، منذ وصول الشحنات إلى منافذ الدولة، وحتى الحصول على الإفراج الجمركي، كما تناول الملتقى تعريف الحضور بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة باستيراد وتداول تلك المواد، مشيراً إلى أن الملتقى يصب في صالح المحافظة على البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال تثقيف كل أصحاب الشأن بطرق التعامل الصحيحة مع هذه المواد. ولفت مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إلى أن الملتقى شهد حضورا كثيفا من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه تلك الجهات للتعرف على كل ما هو جديد في ذات المجال، كما يؤكد على نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في دورها التوعوي في هذا المجال، وبناء علاقات طيبة وبناءة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، مشيراً أن الملتقى ساهم في تعريف الحضور بالخدمات والإجراءات المقدمة من قبل الإدارة، كذلك تصنيفات المواد الخطرة واحتياطات السلامة المختلفة، والتوعية بأهم التحديات والاخطاء الشائعة التي تحدث بالمنافذ الجمركية. حماية طبقة الأوزون وفي ذات السياق، قدمت الورشة لمندوبي الشركات من الحضور خلال الملتقى، شرحا مفصلا عن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر في هذا الشأن، وهي المعاهدات التي تحكم طرق التعامل مع تلك المواد، مثل اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، اتفاقية ميناماتا لحماية صحة الانسان والبيئة من انبعاثات الزئبق. كما قدم الملتقى من خلال العرضين، شرحا مفصلا عن طرق التعرف على المواد الخطرة، من خلال التأكيد على أهمية القراءة الجيدة لصحيفة بيانات السلامة الموجودة على العبوات، والتي تضم ملصقين هما: الملصقات التعريفية والتحذيرية، كذلك إجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بالمنافذ، وواجبات المخلص الجمركي، من حيث تجهيز المستندات، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل المعاينة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، في الاجتماع الحادي عشر للجهات الرقابية ضمن اتفاقيتي التبليغ المبكر في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، واتفاقية طلب المساعدة الدولية في حالات الطوارئ، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي. ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة بغرض تبادل الخبرات الدولية في مجال الطوارئ الإشعاعية والنووية. يذكر أن دولة قطر قد انضمت للاتفاقيتين المذكورتين عام 2015، ويشارك مختصو إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي سنويًّا في هذه الاجتماعات المتعلقة بالطوارئ بهدف التدريب على عمليات الاتصال الدولي المعتمدة، وبروتوكولات طلب المساعدة الدولية مع المنظمات الدولية من خلال نقاط اتصال دولة قطر.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بكل من إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية وإدارة العمليات البيئية في ندوة نقاشية (عن بُعْد) نظمها مركز الحوادث والطوارئ (IEC) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تقييم ومراجعات تمارين لاختبار التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. جرى خلال الندوة استعراض بعض البيانات والمعلومات والاستشارات والخبرات الفنية والتوجيهية عن المتطلب رقم (25) من الحكومات بالتأكد من أن الأفراد ذوي الصلة بالاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية يشاركون بانتظام في (التدريبات والتمارين والاختبارات والفعاليات) لضمان تأكيد فعالية قدرتهم على أداء وظائف الاستجابة الموكلة إليهم بفعالية. يذكر أن جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في مثل هذه الندوات الدورية التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية باتفاقيات التبليغ المبكر وطلب المساعدة الدولية في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عرضا تقديميا عبر تقنية الاتصال المرئي، حول أهم الخبرات والتجارب الناجحة لدولة قطر في التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن تقديم طلبات الحصول على الأجهزة والمعدات الإشعاعية والنووية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناول العرض، الذي أشادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدمه المهندس حمد صلاح إبراهيم من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة، جهود دولة قطر في كيفية التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تقديم طلبات الحصول على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمجالات الإشعاعية والنووية التي تستخدم في الكشف الإشعاعي والتحاليل المختبرية المتخصصة والأجهزة الأخرى التي تستخدم في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. وجاء هذا العرض بناءً على دعوة رسمية قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدولة قطر من بين دول آسيا والشرق الأوسط.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جميع مسائل التعاون التقني والفني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث تم تصميم ثلاثة مشاريع رئيسية، تختص بتعزيز البنية التحتية الرقابية لوزارة البلدية والبيئة لتنظيم العمل الرقابي الإشعاعي والنووي في دولة قطر، ومشروعين إضافيين هما استخدام التكنولوجيات النووية في تعزيز مجال الأمن الغذائي والمجال الطبي في دولة قطر. وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقدم الذي حققته دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية والبحثية، بصفتها الجهة الرقابية الوطنية لتنظيم تلك الاستخدامات، وأكد مسؤولو الوكالة وضباط الاتصال في دولة قطر على استمرار وتعزيز هذا التعاون المثمر. حضر الاجتماع المختصون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، ومختصون بالشؤون الزراعية والأبحاث.

كشف عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة، عن تحديث الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالكشف عن المواد الكيميائية المستوردة، مما أسهم في سرعة الافراج عنها بعد عمليات فحصها بشكل دقيق. وبين عبد الرحمن، أن عمليات الافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج، لا تأخذ حاليا إلا ساعات قليلة، في ظل توافر الأجهزة المتطورة والحديثة في الكشف عنها، مشيرا الى ان عملية الافراج عنها في السابق كانت تأخذ نحو يومين. ولفت الى أن دولة قطر سخرت كل الامكانيات والتسهيلات من أجل المحافظة على البيئة، حيث تعتبر قطر من الدول السباقة في المحافظة على البيئة، حيث شرعت وسنت مجموعة من القوانين التي تحافظ عليها. وأوضح عبد الرحمن، أن اهتمام وحرص الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، يعتبر احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، اضافة الى أنها جزء من الدستور القطري الذي نص في المادة 33 على أهمية ان تقوم الدولة والمجتمع بالمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، ومن هنا تحتفل قطر سنويا بيوم البيئة القطري. 8 إدارات وبين أن الدولة عملت على انشاء 8 إدارات أساسية هدفها المحافظة على البيئة، شملت ادارة التقييم البيئي، وادارة التفتيش الصناعي، وادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الرصد البيئي، وادارة التغيير المناخي، وادارة المحميات الطبيعية، وادارة الحياة الفطرية، وادارة العمليات، التي تهدف جميعها الى حماية البيئة. واعتبر عبد الرحمن خلال برنامج حياتنا على قناة قطر، ان الأجهزة الحديثة التي أسهمت في الاسراع بالافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج من ضمن التسهيلات التي تقدمها ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية للشركات المستوردة للمواد الكيميائية، التي تأتي ضمن اللقاءات التشاورية والدورية التي تعقدها ادارة الوقاية مع جميع الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة، مبينا ان جميع تلك اللقاءات هدفها التسهيل عمليات استيراد المواد الكيميائية، والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. ولفت عبدالرحمن الى ان لقاء قريبا اخر سيعقد خلال الشهر الحالي مع اصحاب الشركات والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. إدارة الوقاية من الإشعاع وأوضح ان ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، هي الادارة المعنية في مراقبة المواد الخطرة والتراخيص على المواد الإشعاعية واصدار الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة، حيث لها مبادرات عديدة للمحافظة على البيئة. ومن ضمن المبادرات التي تقوم عليها، مبادرة رفع الوعي البيئي، ومبادرة لتحسين جودة البيانات البيئية، ومبادرة متعلقة بالأبحاث والدراسات التي تساهم في الحماية البيئة، ومبادرات في سن التشريعات وتطوير التشريعات البيئية، ومبادرة أخرى متعلقة بمشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.وحول دور الإدارات الأخرى لخص عبد الرحمن الية عملها، مبينا ان ادارة التقييم والتصريح البيئي تختص بدراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة، وتقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض اصدار التصريح البيئي لها. إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وفيما تتعلق بادارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، قال انها تختص في التفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن تعاملاً مع مواد خطرة، والتفتيش على المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن مصدرا مشعا أو جهازا مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وبين عبد الرحمن انها تختص، بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وادارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة. فيما تختص ادارة الرصد والمختبر البيئي، باعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة، ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها. وتختص ادارة التغير المناخي، باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره. فيما تختص ادارة المحميات الطبيعية، بوضع الخطط الخاصة بادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية، ومتابعة تنفيذها بعد اصدارها. وتختص ادارة الحياة الفطرية، وفق عبد الرحمن، بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، واحالتها الى الجهات المختصة، وازالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. فيما تختص ادارة العمليات البيئية، بادارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، واستقبال البلاغات عن الكوارث والأزمات والحوادث البيئية الطارئة التي ترد الى الوزارة والاستجابة لها بالتنسيق مع الادارات المعنية. تدوير النفايات وبين عبد الرحمن ان هنالك تركيزا بشكل كبير بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة على موضوع اعادة تدوير النفايات، مبينا ان هنالك عملا توعويا مكثفا وعمل لقاءات توعوية وتشاورية مع الشركات والمصانع التي تقوم باعادة تدوير النفايات، بالاضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع الشركات واصحاب المصانع التي تعمل على اعادة تدوير الزيوت المستعملة، ولقاءات أخرى مع الشركات التي تستخدم البطاريات المستعملة،اضافة الى النفايات الالكترونية الخطرة، وكذلك موضوع النفايات الطبية وبين ان هنالك تقارير علمية تنشر في الجرائد الرسمية، حيث تم نشر تقرير علمي عن اضرار النفايات ومضارها، مع التأكيد على ان عمليات التوعية مستمرة. وكانت قد انطلقت الاسبوع الماضي فعاليات يوم البيئة القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بمقر الحي الثقافي (كتارا)، بمسؤولي الوزارة ومديري الادارات البيئية. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة القطري، انطلاقاً من اهتمام وحرص دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

تابعت الشرق لليوم الثاني على التوالي فعاليات الاجتماع السنوي الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الدولية الذي يشارك فيه ممثلو 25 بلدا من كافة القارات كما يشارك في الاجتماع السنوي ممثلون للشركات البتروكيماوية، ووزارات الدولة مثل الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة الى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتابع الفعاليات اليومية للاجتماع العقيد خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إضافة الى المختصين والعاملين في اللجنة. وكانت فعاليات الاجتماع انطلقت صباح أمس الأول برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وتعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية.. ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الاجتماع الذي يعقد بفندق مندريان - الدوحة اليوم ويتم تسليم نتائج الاجتماع للعميد جو حسن صالح النصف. واستمع الخبراء الدوليون والمختصون الوطنيون صباح أمس الى محاضرة قدمها البروفيسور سلوان كمال جميل خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تناول برامج التوعية باتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر.. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية تنظم برامج توعية فعالة على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والجامعات في قطر وقد استحدثت اللجنة الوطنية أساليب متميزة لبيان كيفية تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها قطر بشأن الأسلحة الكيميائية. كما استمع المشاركون في الاجتماع الى محاضرة من الدكتور ديتلف ماينيغ حيث تناول آخر المستجدات من المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. ومن ناحيتها قدمت السيدة تشيزو ماتسوشيتا من منظمة حظر الأسلحة محاضرة عن التعاون في مجال الصناعة الكيميائية. تجارب دولية وقال العقيد خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع الذي سيتم اختتامه اليوم كان بمثابة منبر اجتمع فيه ممثلو الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالصناعات الكيميائية وذلك في ضوء المادة السادسة من الاتفاقية التي راعت التوازن بين الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية والاستخدامات السلمية لهذه المواد، وهو ما استوجب مشاركة ممثلين لكل واحدة من الدول الأطراف احدهما يمثل الهيئات الوطنية والآخر يمثل الصناعات الكيميائية، وشارك جميع ممثلي الدول والهيئات في الجلسات العامة وفي مناقشات المجموعات، فضلا عن تبادل الخبرات الوطنية. كما قدم بعض المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم.. وفي يوم أمس تم الاستماع الى تجارب استراليا والأردن في مجال التعاون مع المواد الكيميائية بينما في اليوم الأول تم الاستماع الى تجارب كل من الصين ولتوانيا والمكسيك. ووصف العقيد العلي الاجتماع بأنه مهم حيث قام خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإلقاء محاضرات اليوم الأول والثاني وكذلك اليوم الأخير تناولت عدة محاور ومواضيع تعلق بآخر المستجدات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر ودور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقال إن المشاركين من الخبراء الأجانب والمختصين من المؤسسات الوطنية ناقشوا الجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفاعلية التحقق بموجب المادة السادسة كما بحثوا التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. وتضمن برنامج الاجتماع زيارة المشاركين الى احدى المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر قابكو للاطلاع على احدث التطورات التقنية والصناعية في مجال الصناعات الكيميائية.

يستقبل ميناء حمد صباح اليوم المشاركين في ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين حيث سيقومون بجولة تشمل عددا من المرافق بالميناء يعرفون خلالها على أساليب إدارة الأمن في الميناء وستعرفون على كيفية تعامل الأقسام المختصة مع المواد الكيميائية من حيث نقلها وتخزينها بطريقة آمنة لا تنجم عنها أي تداعيات سلبية على الأمن. من جهة ثانية ناقش المشاركون في الورشة تجارب عدد من الدول تناولت أساليب التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المشعة.. قدم الدكتور روهان بريرا كبير موظفي فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورقة عمل مهمة في الجلسة التي ترأسها الدكتور سلوان كمال جميل خبير الإشعاع من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تناولت ورقة العمل موضوع الموانئ والسلامة الكيميائية البحرية والإدارة الآمنة للمخاطر- النهج القائم على السيناريو. وقدم ممثل كينيا فيليس موثي تجربة الموانئ الكينية في مجال سلامة وأمن المواني وشرح ممثل كينيا الأساليب التي اتبعتها كينيا لضمان السلامة البحرية في حين قام ممثل الهند السيد راجيش وارير باستعراض التجارب الواسعة التي تمتعت بها في مجال الحفاظ على أمن الموانئ. وقدم السيد هارشا ويراسوريا من سيريلانكا تجربة بلاده حيث شرح كيفية تعامل المونئ مع المواد الكيميائية والمواد المشعة واستعرض بعض الحالات ولفت في هذه الأثناء إلى مهددات الأمن البحري والتي تتمثل في السفن التي تحمل الحاويات التي تضمن مواد خطرة كما أن قرب الموانئ من المناطق السكنية تشكل مخاطر أخرى.. وشدد على أن حماية الموانئ تهم جميع دول العالم وأيده في ذلك العديد من المتداخلين. ومن ناحيتهم قدم ممثلو العراق وإسبانيا وفيتنام تجارب دولهم في إدارة أمن الموانئ وتحقيق السلامة.

* ممثلون لـ 10 دول مختصون في إدارة الأمن الكيميائي يشاركون نظراءهم في قطر * تمارين محاكاة لتقييم المخاطر المهددة للسلامة والأمن البحريين تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (ندوة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين)، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. تبدأ الفعاليات بفندق إنتركونتننتال غدا الإثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام.. ويشارك في الندوة أكثر من 50 شخصية يمثلون عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة والجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة. وقال العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن ندوة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين تشتمل على تقديم محاضرات عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين ذات الصلة بالموانئ وإجراء تمارين محاكاة تتعلق بتقييم المخاطر وتخفيف المخاطر التي تهدد الأمن البحري، بالإضافة إلى عقد مناقشات جماعية بشأن استراتيجيات الدول الأعضاء الخاصة بإدارة السلامة والأمن. الورشة الأولى دولياً وأضاف العميد جو النصف تعد هذه الورشة هي الأولى دولياً في هذا المجال والتي سوف تستضيفها دولة قطر، وذلك استمراراً للتعاون القائم بينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الورشة تتضمن تقديم التوجيه والتدريب لموظفي أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج من حيث كيفية التعامل معها وتخزينها ونقلها والآليات التي تمنع حصول جهات فاعلة غير حكومية عليها واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ولفت إلى الورشة يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلو الدول الأطراف في المنظمة من بنغلاديش، الصين، ماليزيا، العراق، كينيا، اسبانيا، فيتنام، الهند، الفليبين، سريلانكا وفقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم المتعلقة بإدارة الأمن والسلامة البحريين. كما يستفيد من الورشة ممثلي الهيئات الحكومية المسؤولين عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ وممثلي الموانئ البحرية والمديرين المعنيين بمجال السلامة والأمن الكيميائيين في الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وقطاع الجمارك، والجامعات، ووزارات الدولة ذات الصلة. فعاليات الندوة وبشأن فعاليات ندوة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين قال العميد جو النصف إن البرنامج سيستمر ثلاثة أيام في اليوم الأول يتم الافتتاح الرسمي بحضور عدد من الشخصيات.. ويتضمن اليوم الأول محاضرات عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المجدولة، والاستخدام المزدوج للمواد الكيميائية في الصناعات الكيميائية، والحوادث الكيميائية والتهديدات الأمنية والدروس المستفادة - دراسات الحالة. بينما يتضمن اليوم الثاني إجراء تقديرات مخاطر السلامة والأمن الكيميائيين لأجل تحديد سلامة وأمن الموانئ البحرية، تحليل إجراءات الحماية لمنع المخاطر التي تهدد السلامة والأمن، تقييم أوجه الضعف في الموانئ، التحقق من إجراءات السلامة والأمن.. وفي اليوم الثالث سيقوم المشاركون بزيارة دراسية إلى الموانئ/الجمارك للتعرف على أنظمة إدارة السلامة والأمن.

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، إخماد الحريق الكبير الذي اندلع مساء أمس الأول الأربعاء في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان جنوب غربي البلاد. وقال مسؤول كبير في إدارة المنطقة، إنه تم إخماد الحريق بالرغم من أن دخانا أبيض خفيفا مازال ينبعث من المصنع، في معلومات أكدها من جهة أخرى، ناطق باسم رجال الإطفاء الذين قرروا مع ذلك الإبقاء على عدد كبير من عناصرهم في المكان. وأثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين وأدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم حوالى 500 ألف نسمة. ووقع الحريق في مستودع لمصنع لوبريزول الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة وينتج ويسوق مواد تستخدم في تنظيف الزيوت والمحروقات والدهون الصناعية.

تابعت الشرق مناقشات الخبراء الوطنيين والأجانب والمختصين والتي استمرت ثلاثة أيام لقضايا إدارة وسلامة المواد الكيميائية خلال الندوة الدولية التي شارك فيها خبراء من جامعات هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية كما شارك في الندوة مختصون عاملون في قطاع الصناعات في 16 دولة. وكانت نظمت الفعالية الدولية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. واستعرض المشاركون في الندوة تجارب نحو 10 من الدول في مجال التعامل مع المواد الكيميائية من حيث إدارتها وحفظها كما قام المشاركون بعمل تمارين محاكاة كيميائية بحثوا فيه كافة الخيارات لتجنب أية أضرار كيميائية. وشارك في الندوة مختصون وخبرات وطنية من كافة القطاعات الصناعية ومن القوات المسلحة ومن البلدية ومن الجهات الصحية. وقال العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن المشاركة هذا العام كبيرة وتجاوزت الأعوام الماضية، وقال إن عددا كبيرا حاول الالتحاق بالدورة لكن لم نستطع أن نستوعب عددا أكبر من الحضور، وقد ركزنا هذا العام على المشاركين من داخل قطر. وأشار إلى أن عدد المشاركين من خارج قطر بلغ قرابة 30 مشاركا، ومن داخل قطر بلغ المسجلون قرابة 100 شخص، ومن بين المشاركين أشخاص من الدول الخليجية كدولة الكويت وسلطنة عمان. ونوه إلى أن المشاركين من داخل قطر هم من قطاعات ذات علاقة بالتعامل مع المواد الكيميائية كالقطاع الصناعي والقطاع التجاري والصحي، وغيرها من القطاعات، إضافة إلى العاملين في المختبرات. وتهدف الفعالية لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وتتضمن الفعالية رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية. وخلال ثلاثة أيام قدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين وتمت منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما تمت مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وفي الوقت ذاته تم عمل تمرين محاكاة كيميائية. وقدم خبراء من حوالي 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، وتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. ويشارك في التدريب خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا. الندوة تزامنت مع الأحداث وتميز الحدث الدولي بأهمية كبيرة لتزامنه مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن جهة اخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة الى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية.

يناقش خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومختصين في قطاع الصناعات في 15 بلدا عربيا وآسيويا صباح غد الثلاثاء قضايا حيوية تتعلق بإدارة أمن المواد الكيميائية، وذلك في الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام في فندق انتركونتننتال - الدوحة.. وقال العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الفعالية تتضمن تدريب المختصين في قطاع الصناعات وسيستمر - التدريب - ثلاثة أيام بمشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من ذوي الخبرات والتجارب من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر. وأضاف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال خبرائها ومختصيها ستقوم بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. وتشير الشرق الى أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. مناقشة تجارب 10 دول وأضاف العميد جو النصف الفعالية الدولية تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن فعاليات اليوم الأول - الثلاثاء - تتضمن رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. وأَضاف سيقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. خبراتنا أمام العالم ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا.

متدربون من دول عربية وآسيوية ينخرطون في حوارات الأمن الكيميائي سيناريوهات للتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية للأغراض المختلفة تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل 26 الجاري مجموعة من المتدربين العاملين في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات من 15 بلدا عربيا وآسيويا وذلك للتدريب وبحث قضايا إدارة وسلامة وأمن المواد الكيميائية.. أعلن ذلك لـ الشرق العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وقال إن تدريب المختصين سيستمر ثلاثة أيام ويشارك في التدريب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر وستقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. ولفت العميد جو النصف أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تنمية القدرات الوطنية وأضاف العميد جو النصف في تصريحه لـ الشرق أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. متدربون عرب وآسيويون وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجموعة كبيرة من المتدربين العاملين في قطاع الصناعة من دول عربية وآسيوية سوف يشاركون في التدريب وسيلقي عدد من المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. وكشف العميد النصف أن التدريب سيتناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة.. وأكد في هذه الأثناء أن مشاركة خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا بجانب الخبراء من قطر سوف يثرون النقاشات من خلال خبراتهم وتجاربهم، كما أن المختصين سوف يستعرضون تجارب بلدانهم مما يعزز الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. استعراض آخر المستجدات ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا. وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تسارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997. وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.

بمشاركة 40 من ممثلي دول آسيا والمحيط الهادي اختتمت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية حول تدريب موظفي الهيئة الرقابية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 5 إلى 8 اغسطس الجاري. وقد شارك في الورشة 40 مشاركاً من موظفي وموظفات الادارة ودول أعضاء اسيا والمحيط الهادي والتي تناولت تقديم التوجيه العملي للهيئات الرقابية للدول المشاركة بغرض حماية الانسان والبيئة من اخطار الإشعاعات المؤينة وذلك بتطبيق عمليات رقابية بفعالية أكبر وذلك بوضع استراتيجية التوظيف والتدريب للكوادر العاملة بالسلطات الرقابية وتوفير الإرشادات والتوصيات العالمية في مجال رقابة وتنظيم العمل الإشعاعي في الدول كجزء من نظام الادارة المتكامل للمؤسسات. وشملت الدورة نقاشات وتمارين حول تبادل خبرات الدول المشاركة في مجال التوظيف والتدريب في السلطات الرقابية مما أدى الى الوقوف على التحديات والمعوقات وكيفية إيجاد حلول عملية تتماشى مع الاستخدامات الاشعاعية في الدول.