محليات

992

بالتعاون مع خبراء من جامعات ألمانية وهولندية وكورية جنوبية

العميد حسن النصف لـ الشرق: الدوحة تدرب مختصين من 15 بلداً على أمن المواد الكيميائية

متدربون من دول عربية وآسيوية ينخرطون في حوارات الأمن الكيميائي

سيناريوهات للتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية للأغراض المختلفة

 

تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل 26 الجاري مجموعة من المتدربين العاملين في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات من 15 بلدا عربيا وآسيويا وذلك للتدريب وبحث قضايا إدارة وسلامة وأمن المواد الكيميائية.. أعلن ذلك لـ الشرق العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة،

وقال إن تدريب المختصين سيستمر ثلاثة أيام ويشارك في التدريب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر

وستقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون.

ولفت العميد جو النصف أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا " وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

تنمية القدرات الوطنية

وأضاف العميد جو النصف في تصريحه لـ الشرق أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية.

وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال.

كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة.

متدربون عرب وآسيويون

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجموعة كبيرة من المتدربين العاملين في قطاع الصناعة من دول عربية وآسيوية سوف يشاركون في التدريب وسيلقي عدد من المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر.

وكشف العميد النصف أن التدريب سيتناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة.. وأكد في هذه الأثناء أن مشاركة خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا بجانب الخبراء من قطر سوف يثرون النقاشات من خلال خبراتهم وتجاربهم،

كما أن المختصين سوف يستعرضون تجارب بلدانهم مما يعزز الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

استعراض آخر المستجدات

ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين.

وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا.

وأضاف "إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تسارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997".

وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.