قالت مجلة ميد إنه مع تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتباطؤ نمو الطلب على وقود النقل، لم يعد من المجدي اقتصاديا لشركات النفط الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) توجيه كميات كبيرة من النفط الخام إلى المصافي. ومع ذلك، لم تتوقف هذه الشركات عن ضخ استثمارات ضخمة في توسعة المصافي أو إنشاء مشاريع جديدة، فقد بلغ إنفاقها نحو 21.62 مليار دولار على مشاريع التكرير في المنطقة خلال عام 2024، مع تسجيل إنفاق رأسمالي يقارب 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، وفق بيانات منصة MEED Projects. كما رفعت الشركات الإقليمية استثماراتها في مشاريع معالجة الغاز مع تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خصوصا من قطاع توليد الطاقة، حيث بلغت الاستثمارات في مشاريع معالجة الغاز عام 2024 نحو 25.67 مليار دولار، بينما وصل الإنفاق حتى تاريخه في 2025 إلى 9.3 مليار دولار.

توقعت مجلة ميد ان ترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بحلول عام 2030 في ضوء التوقعات ببدء تشغيل 1919 مجمعا لإنتاجها بحلول العام المذكور، كما أن معظمها سيكون في آسيا والشرق الأوسط، ما يزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات. وفي التفاصيل، قالت المجلة إن من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز 2.6 مليون طن سنويا في عام 2030 وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 3.54 مليون طن سنويا في عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا. وقال التقرير إن الاستهلاك المتزايد للبتروكيماويات في صناعات الاستخدام النهائي خاصة في آسيا والشرق الأوسط سيستمر في دفع الطلب في هذه المناطق، وتعد آسيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم المناطق التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية في السنوات القادمة. ويوجد في آسيا 1034 مصنعا مخططا ومعلنا عنه، منها 459 في الصين، بطاقة إجمالية تبلغ 226.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويقدر ان يبلغ الإنفاق الرأسمالي للمصانع في الصين نحو 177.5 مليار دولار بحلول عام 2030. اهتمام آسيوي وفي الشرق الأوسط، تتم غالبية إضافات القدرات الإنتاجية في إيران، مع إضافات طاقة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 94.11 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وسيبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 51.6 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي الاتحاد السوفييتي السابق، تتم معظم إضافات القدرات في روسيا، مع إضافات قدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 81.22 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

نشرت مجلة Meed تقريرا أشادت به بالتطور الواضح في صناعة البيتروكيمياويات في الخليج، الذي يعد منطقة رائدة في هذا النوع من الأعمال، مستندة في ذلك على البعض من الأرقام الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول أوابك، والتي نوهت بالمستوى الذي بلغه هذا المجال، في دول مجلس التعاون بالذات، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية المتصدرة عربيا بحجم انتاجي يبلغ 115.2 مليون طن سنويًا أي ما يعادل 67.5 % من الإجمالي، في حين تأتي قطر في المرتبة الثانية بـ 16.1 مليون طن سنويًا بنسبة 9.4 %، ومن ثم الإمارات بإنتاج 12.47 مليون طن، تليها الكويت بإنتاج 6 ملايين طن، وسلطنة عمان بإنتاج بلغ 5.55 مليون طن، والجزائر بإنتاج 4.8 مليون طن، ثم مصر بإنتاج 4.7 مليون طن، ليصل الإنتاج العربي من البتروكيماويات إلى 170.63 مليون طن. وأكد التقرير المكانة الريادية التي تحظى بها قطر ضمن قائمة أكثر الدول انتاجا للبيتروكيمياوات، متوقعا تحسن أرقامها في الفترة المقبلة، وهي التي من المنتظر أن تضع اليوم حجر لأساس لإنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، شمالي البلاد حيث تصل تكلفة المشروع إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026، ويتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى تضمن لخطي إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات، معتبرا المشروع أكبر استثمار لـ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً.

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

اجتمع سعادة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم بالجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع سعـادة السيد عبدالعزيز علي النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر. ووفقاً لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية فقد جرى خلال الاجتماع،بحث مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين. والذي ترغب الشركة القطرية باور إنترناشيونال القابضة إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك. كما تركزت المباحثات بين الطرفين حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات. وأعرب السيد وزير الطاقة والمناجم عن ارتياحه لعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر، وعن استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية Power International Holding من أجل انجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. كما أشار السيد الوزير الى أن هذا المشروع يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بألغاز. وتم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023، لفائدة وفد من الشركة القطرية من أجل تعميق المحادثات مع شركة سوناطراك بهذا الخصوص. من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وانجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

بلغ حجم الاستثمارات في الصناعة الكيمياوية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 91.728 مليون ريال قطري موزعة على 100 مصنع تنشط في تقديم السلع البتروكيمياوية، وتوظف أكثر من 12 ألف عامل، وهو ما يعكس النمو المتباطئ لهذا القطاع، الذي لم ترتفع فيه عدد المصانع سوى بـ 7 مصانع خلال 6 سنوات الأخيرة، بينما لم يزد الحجم الاستثماري إلا بـ 1.7 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة. ومتابعة منها لحركة هذا القطاع نشرت مجلة «offshore engineer» تقريرا أكدت فيه على الدور الكبير الذي قد يلعبه التطور القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بحجم الاستطاعة السنوية للدوحة في هذا المجال إلى 126 مليون طن سنويا، في النهوض بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات الصناعات البتروكيمياوية التي قد تشهد نموا واضحا في المستقبل، في حال تمكن المستثمرون القطريون من الاستفادة من هذا التوسع، واستغلال مخلفات انتاج الطاقة التي تعتبر المواد الخام لمثل هذه الصناعات، التي بإمكان الدوحة التحول إلى محور رئيسي لعمليات انتاجها في المنطقة، إذا ما أجادت الاستفادة من هذه المعطيات. أهمية الصناعة وبين التقرير أهمية هذا القطاع بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الارتكاز على العوائد المالية لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التحول الصناعي الذي شهدته الدوحة في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تصل إلى ما هو مطلوب في غالبية هذه القطاعات، بما فيها الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار، إذا ما أرادت قطر تعزيزها بالشكل المطلوب، وجني ثمارها على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع الجوانب. آراء المختصين وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير و الأرقام التي نشرتها الشرق في هذا الجانب، أكد عدد من رجال الأعمال عدم نجاح المستثمرين في قطر من استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا المجال، وعلى رأسها نواتج ومخلفات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد المواد الأساسية لممارسة هذا النوع من الصناعات، التي يجب أن تحقق المزيد من النمو محليا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تخطيط الدوحة للوصول بقدراتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني تضاعف حجم المواد الخام المخصصة للعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية. في حين أرجع البعض الآخر منهم عجز هذا القطاع عن تسجيل أرقام استثمارية أكبر داخل الدوحة، إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها تطلباته المالية الكبيرة من حيث الاستثمار، والتي لا يمكن لأي رجل أعمال التماشي معها، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعم الراغبين في دخول هذا العالم من الناحية المالية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أردنا الدفع به إلى الأمام أكثر مستقبلا، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم المالية المترتبة على العمل في هذا القطاع، مؤكدين على أن حصول المستثمرين على مثل هذه التسهيلات سيسهم دون أي أدنى شك في زيادة قيمة الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية داخل الدوحة. وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص بضرورة النهوض بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة، ولعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على المداخيل المالية التي تجنيها الدوحة من صادراتها في الغاز الطبيعي المسال، مبينا نية غرفة قطر المساهمة في بلوغ هذه الأهداف، من خلال العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال المحليون، وتبليغها للجهات المسؤولة على استلامها والعمل على تذليلها، في سبيل تمكين أصحاب المال من الاستمرار في التطور، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، سواء كان ذلك في الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات الأخرى. وتابع الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب زيادة في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة على دعم الاستثمار في الدولة، وغيرها من ممثلي القطاع الخاص، وفي مقدمتهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها ركزت جهودها طيلة الفترة الماضية على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطور على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. نمو متباطئ من جانبه قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إنه وبالرغم من وفرة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة البتروكيماوية في قطر والوصول بها إلى أفضل مستوياتها، إلا أننا ما زلنا في قطر بحاجة إلى تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة في ظل نموه المتباطئ، والسير به إلى تسجيل أرقام أفضل في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم تهيئة الظروف المناسبة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، الذي قد يلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 إذا ما تم العمل فيه بالصورة المطلوبة على جميع المستويات، سواء تعلق برجال الأعمال في حد ذاتهم أو الجهات المسؤولة عليه في الدولة. وبين الحيدر أن أول ما يجب القيام به من طرف الساهرين على دعم الصناعة في البلاد، هو التركيز على زيادة الدعم المالي المقدم للراغبين في الاستثمار أو المستثمرين في هذا المجال، الذي تحتاج عمليات إطلاق مشاريع فيه إلى رؤوس أموال أكبر إذا ما قورنت مع غيره من المجالات، وهو ما يستوجب توفير المساعدات المالية اللازمة من طرف البنوك في الدولة، زد إلى ذلك مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تعد مرتفعة بعض الشيء، إذا ما قورنت بغيره من القطاعات، وذلك حسب المعلومات التي استقاها من بعض الممارسين لهذه الصناعة، مؤكدا على أن تذليل هذه العقبات ووضع المستثمرين في ظروف أريح سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز مصادر الدخل الوطني بمورد جديد هو الصناعة البتروكيماوية. استغلال الفرص بدوره رأى سعيد محمد الجربوعي أنه وبعيدا عن زيادة الدعم المالي الحكومي المواجه إلى هذا القطاع، فإننا بحاجة أيضا إلى استغلال الفرص الموجودة فيه من طرف أصحاب المال في قطر، والذي لم يستفيدوا لحد الساعة من هذا المجال بالشكل المطلوب، بالذات في حال ما استندنا في قولنا ذلك على المقارنة بين قيمة الاستثمارات وعدد المصانع الناشطة في هذا المجال، والكميات الكبيرة المتوفرة من المواد الخام المساعدة على السير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل داخل قطر خلال المرحلة القادمة. وشدد الجربوعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالذات مع رفع قطر من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال، ما سينتج عنه وفرة المزيد من المواد الخام التي من شأنها دعم هذا القطاع في حال ما تمت الاستفادة منها بالصورة اللازمة، داعيا أصحاب المال إلى التفكير في الصناعة البتروكيماوية خلال المرحلة المقبلة، والارتكاز عليها من أجل تحقيق التنوع المتوافق ورؤية قطر 2030.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، اتفاقيات تمثل القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع راس لفان للبتروكيماويات بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات. ** إليك إليك أبرز 10 معلومات عن المشروع الضخم.. 1- أكبر استثمار لـ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاما. 2- مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة راس لفان الصناعية. 3- أسس الجانبان شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70 % لـ قطر للطاقة، و30 % لشركة شيفرون فيليبس. 4- تكلفة المشروع تصل إلى 6 مليارات دولار. 5- من المتوقع أن يبدأ إنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في عام 2026. 6- يتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، ومن أكبر الوحدات في العالم. 7- يتضمن خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا. 8- المشروع سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا. 9- سيعمل على مضاعفة قدرة قطر الإنتاجية من الإيثيلين، كما سيرفع الإنتاج المحلي من البوليمرات من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا. 10- استخدام تكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة، واستخدام الإيثان كمادة أولية، والذي من المتوقع إلى جانب التدابير الأخرى، أن يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالمرافق العالمية المماثلة.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 135 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، وظل أداء أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 متأثراً بتراجع أسعار البيع نتيجة الظروف الصعبة على مستوى الاقتصاد الكلي والتي أثرت على أداء الشركة منذ عام 2019. وحققت الشركة صافي أرباح بواقع 135 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بانخفاض تبلغ نسبته 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 975 مليون ريال قطري، بانخفاض قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.011 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بعائد بلغ 0.024 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تأثر الأداء المالي بحالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي في مختلف أنحاء العالم وتباطؤ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي والنزاعات التجارية وفيروس كورونا وتقلبات أسعار النفط التي ما زالت تؤثر على الطلب على منتجات الشركة، الأمر الذي أسفر عن انخفاض أسعار البيع بنسبة 24٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت أحجام مبيعات المجموعة بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وهو ما يُعزى إلى عدة عوامل، منها فرض إجراءات الإغلاق في أسواق رئيسية وتراجع الطلب وانخفاض مستويات الإنتاج بسبب إجراء عمليات تطفئة دورية كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة، وأسهم تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات في انخفاض صافي أرباح المجموعة بواقع 574 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2020، أشار السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: برغم الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق، إلا أن المجموعة قد حافظت على قوتها واستمرت في تنفيذ استراتيجية أعمالها لدعم مركزها بالسوق، وعملت أيضاً على تعزيز برامج ترشيد التكاليف والمحافظة على القيمة المضافة للمساهمين. وخلال النصف الأول من عام 2020 وبحسب الخطة، فقد أجرينا بنجاح عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة الوقائية ضمن الجدول الزمني المحدد ووفقاً للموازنة التقديرية، وفي خطوة من جانبنا للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت لجان إدارة الأزمة جهودها لضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. كما أن وكيلنا التسويقي قد رصد الوضع عن كثب في ظل تطور أوضاع الجائحة، وعمل بحكمة على الحد من العراقيل أمام سلسلة الإمداد. واتخذت المجموعة أيضاً تدابير محددة بشأن ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لمواجهة الآثار السلبية للجائحة وتردي الظروف الاقتصادية. وستظل هذه التدابير قائمة إلى أن يتعافى الاقتصاد العالمي ويتم التغلب بالكامل على الآثار الناجمة عن الجائحة، وبما نضمن معه أن تحافظ أنشطة أعمالنا على استقرارها وقدرتها التنافسية.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن ضم أنشطة شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات إليها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها التنافسية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في معرض إعلانه عن القرار، إن ضم أنشطة شركة منتجات إلى قطر للبترول يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم قدراتها في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتعزيز مكانة دولة قطر التنافسية عالميا في هذا القطاع. وأضاف نحن ملتزمون بإنشاء مركز للتميّز في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في قطر من خلال ضم القدرات التجارية والفنية والمالية لكل من قطر للبترول ومنتجات، والاستفادة من محصلة كفاءاتنا العالية في الاستغلال الأمثل لمواردنا البشرية والمالية. وأشارت قطر للبترول إلى أن عملية ضم أنشطة الشركة تعني الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات البشرية والفنية والتجارية والمالية، بالإضافة إلى خدمات العملاء خلال الاشهر القليلة القادمة، وهو ما سيمكّن قطر للبترول من الاستمرار في توسيع رقعة حضورها الدولي، وبقائها الشريك المفضل لتقديم منتجات عالية الجودة والتميز في خدمة العملاء. وأوضحت قطر للبترول أن منتجات ستستمر خلال عملية ضم الأنشطة في تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه جميع عملائها في جميع أنحاء العالم دون انقطاع وبنفس المستوى المتفوق، مضيفة أن ضم الأنشطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية قطر للبترول لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم.

توافر الفرص يجتذب المستثمر الأجنبي لأسواقنا.. مناطق تدعم زيادة عدد الشركات في صناعة البتروكيماويات أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في حوار خص به موقع oxford business group الاهتمام الذي توليه الشركات من جميع أنحاء العالم بالسوق القطري، ورغبتها الكبيرة في الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي يطرحها في مختلف القطاعات، مبينا أن انفتاح قطر على الأعمال التجارية وسنها للعديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتشجيع المشاريع القائمة على رأس المال الأجنبي، دون نسيان النمو الواضح في البنية التحتية في الدولة وفي مقدمتها الموانئ والمطارات وكذا المناطق الحرة الإستراتيجية، زادت من تنافسية المستثمرين الأجانب من حيث إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة تخص جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة. وأضاف الكعبي قائلا: إن شركة مناطق هي الأخرى تعمل جاهدة من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني بالمزيد من الاستثمارات، من خلال دراسة الوضع الحالي وتسطير مجموعة من المشاريع، كتلك التي أطلقتها في منطقة مسيعيد بغية تسهيل إطلاق المزيد من الشركات الجديدة لخدمة سوق البتروكيماويات في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر للبترول التي من المرتقب أن تستثمر في المرحلة المقبلة حوالي 13 مليار دولار في أعمال توسيع قطاع البتروكيماويات على مدى 5 إلى 10 سنوات المقبلة، ما سيوجه الأنظار أكثر لهذا المجال الذي سيوفر في المستقبل القريب العديد من الفرص التجارية، وهو ما تعمل مناطق على الإسهام فيه من خلال برنامجها في مسيعيد الواقعة على بعد 30 كيلومتر من العاصمة الدوحة. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إلى أن قطر باتت تملك بنية تحتية تسمح لها بالمنافسة حتى على المستوى الدولي، وتعطيها القدرة على تلبية جميع احتياجات الشركات المصنعة في شتى المجالات بما فيها الغاز والنفط والأغذية وحتى الثروة الحيوانية، وذلك بفضل المشاريع المميزة التي أطلقتها الحكومة طيلة الفترة الماضية، حيث تم الاستثمار بكثافة في القطاعات المهمة بداية من مطار حمد الدولي وميناء حمد اللذين بات يقدمان خدمات لوجستية عالية الجودة أسهمت بصورة واضحة في تنمية الاقتصاد المحلي والمضي به قدما، كاشفا عن أن العام الماضي شهد تخصيص 3.2 مليار ريال من أجل الاستثمار في مطار حمد الدولي وتوسيع أعمال الشحن، ما مكن الخطوط الجوية القطرية للشحن من تقديم خدمات فعالة للعملاء ونقل البضائع حول العالم. وقال الكعبي إن الحكومة اتبعت هذه المشاريع بأخرى مصممة لربط الموانئ والمطارات والمواقع اللوجستية الجديدة، ذاكرا أن هذه المشاريع تشمل افتتاحات كل من طريقي المجد ولوسيل السريع، بالإضافة إلى ممر صباح الأحمد، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد انتهاء أشغال من 125 كيلومترا من أعمال الطرق في الدولة، ما سيزيد من كفاءة عمليات التنقل البرية في الدولة من حيث النوعية والوقت. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، دون بناء قطاع خاص قوي ومزدهر بإمكانه المنافسة على المستوى الدولي، وهو ما تعمل عليه قطر من خلال تشجيعها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التطور أكثر من أجل إشراكها في التنويع الاقتصادي، وتعزيز المداخيل الوطنية بمصادر جديدة بعيدة عما يجنى من توريد الغاز إلى مختلف دول العالم، مصرحا بأن شركة مناطق هي الأخرى تسعى بدورها من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتابع الكعبي إنه وبناء على ذلك فقد أطلقت شركة مناطق العديد من المبادرات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حديقة الوكير اللوجستية التي تم فيها يتم بناء المرافق بأحجام تلبي هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى الاتفاق مع مصرف قطر الإسلامي لتسهيل عملية تمويل مستثمري المجمعات اللوجستية الخاصة بالشركة، والذين يمكنهم من خلال هذه الاتفاقية الوصول إلى 60٪ من تمويل مشاريعهم مقابل ضمانات معينة، زد على ذلك دعمنا لهم بتصاميم مستودعات جاهزة للبناء على قطعة أرض مساحتها 1000 و2000 متر مربع، مما يوفر لهم الوقت والمال.

صرح رئيس فرع شركة سوكار الأذرية للطاقة في تركيا، أنار مامادوف، بأن مصفاة ستار تواصل الإنتاج بكامل طاقتها على الرغم من الانخفاض الحادّ في الطلب على المنتجات في ظلّ جائحة كوفيد 19 المستمرة، وقال مامادوف رئيس وحدة أعمال البتروكيماويات في سوكار أيضًا، إنه بفضل الأعمال المتكاملة التي قامت بها الشركة مع شركة بيتكيم الرائدة في صناعة البتروكيماويات في تركيا، نجت مصفاة ستار من الوباء مع أقلّ ضررٍ ممكن وهي تواصل عمليات الإنتاج.

أظهرت بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في الصين استثمرت 2.8 تريليون يوان حوالي 404 مليارات دولار أمريكي في الأصول الثابتة في عام 2019، بزيادة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة أن معدل النمو كان أعلى بـ 2.7 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق، وقامت الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في صناعة البترول والبتروكيماويات بتحسين البنية التحتية في إنتاج وتوريد وبيع وتخزين الغاز الطبيعي، وزادت الاستثمار في استكشاف النفط والغاز في عام 2019، مسجلة نموا بنسبة 23.9 بالمئة في استثمارات الأصول الثابتة، ووفقا للجنة فإن خلال هذه الفترة، نمت استثمارات الأصول الثابتة في الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا بنسبة 77.3 بالمئة لشركات صناعة السيارات و46.5 بالمئة لشركات مناجم الفحم.

اتفاقية بين مانوير وسيمنس قطر لتطوير القدرات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.. ** المناعي: نسعى إلى مزج إمكانياتنا بخبرة وتكنولوجيا سيمنس ** وود: الاتفاقية تعجل عمليات الإصلاح وتقلل عدد مرات الصيانة ** جريوال: تسهم في رفع خبرة وكفاءة فريق العمل ** كاي: سنقدم خدمات حصرية لمانوير بموجب الاتفاق المشترك أعلنت سيمنس قطر المحدودة، ومانوير المحدودة، إحدى شركات مجموعة المناعي، عن خططهما لتطوير وتقديم خدمات إصلاح ضواغط الهواء والتوربينات البخارية المستخدمة في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر، وذلك من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور السيد أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي، وكذا السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر، بالإضافة إلى كل من السيد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي، والسيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر. وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تقديم عمليات إصلاح المعدات الدوارة في قطر اعتماداً على تكنولوجيا سيمنس والخبراء المتخصصين في هذا المجال، بالتعاون مع منشآت مانوير والعاملين فيها، بهدف إصلاح المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة القطري، حيث ستسمح عملية الإصلاح بإطالة العمر الإنتاجي للمعدات وتقليل عدد مرات الصيانة الدورية وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال، كما تؤكد التزام سيمنس تجاه عملائها في السوق القطري، بهدف توطين مستلزمات سلاسل التوريد المحلية في قطر ودعم مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول. وفي تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي أكد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي أن الاتفاقية بين الطرفين ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة طويلة من الآن بحثا من الشركة عن تحسين حالتها بهذه الشراكة التي ستجمع بين الخبرة والتكنولوجيا اللذين تتوافر عليهما سيمنس والإمكانيات التي تملكها مجموعة المناعي، لخلق تعاون فعال يتيح لمانوير الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تملكها سيمنس في هذا القطاع، في عملية تطوير الإمكانيات التي تتوافر عليها مانوير في راس لفان، من خلال تولي سيمنس تسريع عمليات الإصلاح لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وتعليقاً على هذه الاتفاقية الهامة، أبدى السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر سعادة كبيرة بدعم الشركة للمنشآت القطرية المحلية في إطار جهودها لتنمية خبرات جديدة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، مبينا أنّ هذه الاتفاقية مع مانوير ستُعجّل عمليات الإصلاح مع تقليل عدد مرات الصيانة المخططة وغير المخططة لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ما سيعود بالخير على الشركة في العديد من المستويات، مؤكدا الاستعداد التام لسيمنس قطر في التعاون مع الشركات الوطنية في طريق وصولها إلى الأهداف المرسومة لها، وكذا بلوغ الدولة لرؤيتها المستقبلية التي سيلعب الرفع من كفاءة الشركات دورا فعالا فيها، وهو ما ستعمل سيمنس على تحقيقه خلال المرحلة القادمة. ومن ناحيته قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي إن الشركة تتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية مع سيمنس، التي ينتظر منها الكثير في طريق الإسهام في تنمية الشركة، مبينا أن مانوير تفخر بالتاريخ الكبير الذي يربطها مع سيمنس في خدمة عملائها بخدمات هندسية متوافرة محلياً، مشيرا إلى أن العمل جنبا إلى جنب وبصور لصيقة مع خبراء سيمنس قطر يزيد من المعرفة الفنية والخبرة لدى فريق عملنا شركة مانوير براس لفان، كما يدفع الشركة إلى تحسين تشكيلة خدماتها على المستوى الوطني مما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بدوره شدد السيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر على أهمية الاتفاقية التي ستجمع بين سيمنس ومانوير وبالذات في مجال عمليات إصلاح التوربينات، لأن هذه العملية كانت تتم خارج قطر أما اليوم ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان شركة مانوير إصلاح ضواغط الهواء الخاصة بها داخل البلد، عن طريق الشراكة مع سيمنس قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل فعل ذلك محليا دون اللجوء في المستقبل إلى إرسال مثل هذه القطع إلى دول أخرى بغية صيانتها، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تسعى سيمنس قطر لتقديمه لقطر في طريق بلوغها لرؤيتها المستقبلية. وتابع كاي إن الاتفاقية هذه تنص على تقديم خدمات حصرية لمانوير لن تستخدمها سيمنس في الشركات الأخرى، وذلك حفاظا على العلاقات الطويلة التي تربط بين سيمنس ومانوير، موضحا الجودة العالية للتقنيات التي ستستخدم في تصليح التوربينات الخاصة بشركة مانوير التي ستستفيد إلى حد بعيد من هذه الاتفاقية، وهو الحال ذاته مع سيمنس التي سترسخ من خلال الخدمات التي ستقدمها لمانوير مكانتها المميزة في السوق القطري. الجدير بالذكر أن الاتفاقية ستخول لسيمنس ومانوير تحسين خدمات الصيانة المقدمة لقطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر اعتمادا على الخبرات العالمية التي تتمتع بها في مجال إصلاح المعدات الدوارة وتصميمات المكونات والمعدات، عن طريق الخبرات التي اكتسبتها الشركة عبر تاريخها الممتد كشركة عالمية منتجة للتوربينات وضواغط الهواء. كما تجدر الإشارة إلى أنّ سيمنس تعمل في السوق القطري منذ ستينيات القرن الماضي وتواصل دورها الهام كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة لقطاعات الطاقة والتنقل والبنية التحتية للمدن. أما شركة مانوير فتعمل في قطر منذ عام 1976، حيث توفر هذه الشركة المتخصصة في الخدمات الهندسية، خدمات الصيانة للمعدات والأجزاء الثابتة والدوارة وإصلاح وتجديد واختبار الصمامات والمعدات الهندسية الأخرى.

يوفر قسم الخدمات البحرية واللوجستية في شركة ملاحة باقة متكاملة من الخدمات لمجموعة من اهم الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات فضلا عن كبار الموردين والمصدرين وشركات الشحن البحري، ويذكر أن شركة ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول. وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية متميزة.

قطاع البتروكيماويات حقق إيرادات بـ 1.2 مليار ريال أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2019، والمنتهية في 30 شهر يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 305 ملايين ريال، مقابل 666.46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 0.024 ريالا، مقابل 0.053 ريالا للسهم لنفس الفترة من عام 2018 متأثرا بتراجع أسعار البيع، وسجل صافي الربح في النصف الأول من 2019 انخفاضا بمقدار 361 مليون ريال أو ما نسبته 54 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى انخفاض أسعار البيع في أعقاب التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام نهاية العام الماضي 2018. وواصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل، ولا شك أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل المهمة التي تدعم المجموعة في تحقيق أرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق منافسة قوية. وحقق قطاع البتروكيماويات إيرادات تبلغ 1.2 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2019، بانخفاض قدره 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجل أرباحا تصل إلى 379 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 524 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، إذ تأثرت الإيرادات بانخفاض أسعار البيع مقارنة بالعام الماضي، وتأثرت الأرباح بارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفض الإنتاج بنسبة 3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمئة عن العام الماضي، وسجل قطاع الكلور القلوي إيرادات تبلغ 353 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بانخفاض قدره 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وحقق أرباحا تقدر بنحو 73 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 65 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تأثرت إيرادات المبيعات بانخفاض أحجام المبيعات بنسبة 2 بالمئة وانخفاض أسعار البيع بنسبة 12 بالمئة. وانخفض الإنتاج بنسبة 5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى انخفاض تكاليف التشغيل، وسجلت الشركة مركزا نقديا قويا برصيد يبلغ 1.4 مليار ريال كما في 30 يونيو 2019 بعد أول ستة أشهر من العمليات التشغيلية خلال هذا العام، وبلغ إجمالي الأصول كما في 30 يونيو 2019 ما يعادل 14.6 مليار ريال، بعدما كان يبلغ 15.3 مليار ريال في 31 ديسمبر 2018. وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، هي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي.

94 فرصة استثمارية تتصدر مشاريع مبادرة توطين تصدرت قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمعدات الخفيفة والتكنولوجيا الرقمية الفرص الاستثمارية التي توفرها مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي. وتوزعت هذه الفرص الاستثمارية بين 32 مشروعا بقطاع البتروكيماويات والمعادن، و 18 فرصة استثمارية بقطاع المعدات الخفيفة، و 16 فرصة استثمارية بقطاع التكنولوجيا الرقمية، فيما تضمنت خدمات الحفر والهندسة 11 فرصة استثمارية، وأعمال الإصلاح والصيانة والترميم 11 فرصا استثمارية كذلك، وأعمال الخدمات الهندسية 6 فرص استثمارية. وشهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لشركة قطر للبترول فقد تلقت توطين حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. فرص محلية ويجسد برنامج توطين الذي تنفذه قطر للبترول بمشاركة كافة الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الدولة، والتي ترتبط بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والصناعات المعدنية وإنتاج الطاقة، مشروعا طموحا لخلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وتتولى قطر للبترول قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة من جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية؛ وهي خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. البتروكيماويات والمعادن ويوفر قطاع البتروكيماويات والمعادن الذي يتصدر الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة المستثمرين العديد من المشاريع تشمل تصنيع قوالب الألمنيوم للإنشاءات، وتصنيع أشكال الهياكل الإنشائية، بما في ذلك: أُطُر وقوالب الأعمال الإنشائية، والسكك، والقضبان المصمتة، والقضبان المجوفة، وقنوات الألمنيوم، وعارضات الألمنيوم. وتستهدف هذه المنتجات الوحدات الصناعية الأخرى، وشركات البناء، والمقاولين، وتجار التجزئة. كما يشمل القطاع مجال المنظفات والمطهرات التي تتألف من ثلاث فئات، لكل منها دور مختلف، وهي: منظفات الغسيل، ومنظفات المرافق الصناعية والمؤسسية، والمنظفات المنزلية. كما يشمل القطاع مجال القوارير التجارية التي تشمل تصنيع مختلف أنواع القوارير التجارية، وقوارير البلاستيك الكبيرة، والقوارير الحافظة للحرارة، وعبوات السوائل، ويؤدي زيادة تفضيل المستخدمين للقوارير البلاستيكية إلى دفع نمو هذا السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن المصنعين المحليين لا يقومون إلا بتصنيع الأكياس البلاستيكية. الصناعة القطرية ووفقا لخبراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية للاستشارات والخدمات الاقتصادية فإن مبادرات توطين، وجهود الخصخصة، وخطط الرقمنة، تعتبر واحدة من أهم التطورات التي يجب الانتباه إليها في عام 2019، لانها ستدعم النمو المستقبلي للبلاد. كما ستسهم في تعزيز النمو غير النفطي من خلال مشاريع توطين التي تقودها شركة قطر للبترول، ووفقا لخبراء الشركة فإن برنامج توطين يهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 8 مليارات ريال قطري من حيث القيمة للاقتصاد، وخلق الآلاف من الوظائف ذات المهارات العالية، والمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.