شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقماً قياسياً في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار. وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات.وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 بالمائة من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار، وشكلت قطر نسبة 20 بالمائة من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 بالمائة في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي، أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات والبحرين بنسبة 3 بالمائة من الإجمالي.ونقل التقرير عن الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات قوله: "تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الأسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويصدر منتجو الكيماويات من منطقة الخليج العربي منتجاتهم إلى ما يقارب 170 دولة، وتعتبر آسيا وبالتحديد الصين أهم سوق للصادرات". وأوضح أنه عند النظر إلى آخر 5 سنوات وتحديدا منذ العام 2010 نجد أن قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشا في حجم صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في عام 2014 عند مقارنتها مع أرقام مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.ولفت إلى أنه رغم أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، إلا أن معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطأ منذ عام 2012 وتعود أسباب هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وقد تم تعويض الانخفاض في الأسعار جزئيا بزيادة الطاقة الإنتاجية للكيماويات بمعدل نمو سنوي قدره 4 بالمائة خلال نفس الفترة.يشار إلى أنه تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 بالمائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102 مليار دولار.

كشف تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقما قياسيا في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن، وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي. وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار أمريكي وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 % من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار أمريكي، وشكلت قطر نسبة 20 % من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 % في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي. أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 % من إجمالي حجم الصادرات، والبحرين بنسبة 3 % من الإجمالي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأوليفينات والبولي أوليفينات والألفا أوليفينات ومنتجات الكلور والقلويات، أعلنت عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بصافي أرباح مُوحدة يبلغ 786.2 مليون ريال.وبلغت الإيرادات المُسجلة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والمحسوبة بأسلوب التوحيد التناسبي لنتائج المجموعة ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 31 IAS ، ما يعادل 2.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 802.2 مليون ريال أو ما نسبته 24.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 (2014، الربع الثالث: 3.2 مليار ريال). ويعزى هذا الانخفاض ذلك بشكل أساسي إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها للمرافق في هذه الفترة والتي تم إنجازها بنجاح، كذلك انخفاض أسعار المنتجات إثر الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً خلال الربع الرابع من عام 2014.وأغلقت المجموعة فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2015 بصافي أرباح مُوحدة يبلغ 786.2 مليون ريال، بانخفاض قدره 590.7 مليون ريال أو ما نسبته 42.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وارتفعت أرباح الربع الثالث ارتفاعاً كبيراً بنسبة 33.8 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. ويعود انخفاض صافي الأرباح مقارنة بالسنة الماضية إلى عمليات التطفئة التي تم التخطيط لها لإجراء أعمال صيانة رئيسية، كذلك انخفاض أسعار المنتجات. وتُعد عمليات تطفئة الصيانة الوقائية والضمان التجاري من بين المتطلبات الأساسية للمنشآت الصناعية الكبيرة، إذ أنها تحد من عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها وتضمن في ذات الوقت جودة المنتج وتسهم في زيادة دورة حياة المصنع. أما بالنسبة للإرتفاع الملحوظ لصافي الأرباح مقارنة بالربع الماضي، فإنه يعود إلى زيادة أسعار البيع ونمو أحجام المبيعات. وقد دعم أرباح المجموعة أيضاً تسجيل استرداد ضريبي بواقع 72.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود الذي تورده قطر للبترول بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات.وأغلقت المجموعة أرصدة نقدية قوية تبلغ 1.5 مليار ريال بعد تسعة أشهر من العمليات عبر كافة شركات المجموعة، وبعد توزيع أرباح سنوية بلغت 1.4 مليار ريال أرباحاً للعام السابق. وطبقاً للتوحيد التناسبي، وحتى 30 سبتمبر 2015، فقد ظل إجمالي قيمة الأصول مستقراً عند 16.8 مليار ريال مقارنة بنهاية العام السابق بقيمة 18.5 مليار ريال . وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار ريال بانخفاض قدره 0.17 مليار ريال عما كان عليه في 31 ديسمبر من عام 2014، وهو دين قد نشأ عن إحدى المشاريع المشتركة للمجموعة.

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بأن قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي محققاً إيرادات وصلت إلى 88 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014.وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.وشهد إنتاج البتروكيماويات في دول المجلس ارتفاعاً بمعدل 8.3% خلال العام الماضي، لتحقق بذلك ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمنطقة في العالم. ووفقاً لتقرير "حقائق وأرقام 2014" الذي تصدره "جيبكا"، كان لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر سلبي مباشر على أسعار البتروكيماويات، إذ انخفضت الإيرادات عن مستوى 89.4 مليار دولار المحققة في العام 2013. وسوف يتم نشر كافة نتائج التقرير ضمن فعاليات الدورة العاشرة من منتدى جيبكا السنوي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.وبهذا الخصوص قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: "ساهمت البيئة غير الصحية للاقتصاد العالمي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلاً عن إمكانية عقد اتفاقية بشأن النووي مع إيران، إلى إضعاف أسعار البتروكيماويات، وصعوبة توقع التطورات والآثار المصاحبة لهذه التغيرات على المدى القصير. وبالتالي يتوجب على منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا أكثر مرونة وتكاتفاً وابتكاراً لينجحوا في عملهم". 31% مساهمة قطاع الكيماويات الخليجي من إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإقليمي وأضاف: "وإذا ما تطلعنا إلى المستقبل، سنرى بأن السيناريوهات المتوقعة على المدى الطويل أكثر إيجابية، ونتوقع نمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يزيد حجم الإنتاج عن 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020. وسوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة".وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.كما استطاع القطاع جذب المواهب المميزة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل ضمنه خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين ضمن الشركات الأعضاء في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 67%. وسوف يتم نشر نتائج تقرير "حقائق وأرقام" السنوي ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل. ويقدم التقرير في نسخته الرابعة معلومات واسعة النطاق حول قطاع الصناعات الكيماوية تشمل الطاقة الإنتاجية، التوظيف، والتجارة. وختم الدكتور السعدون: "نرى بضرورة فتح الباب أمام تحفيز حوارات مثمرة وواعية، ومناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع، الذي يشكل اليوم جزءاً رئيسياً من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يشكل منتدى جيبكا السنوي وتقرير ’حقائق وأرقام‘ منصتين للتفاعل وتبادل الخبرات واستعراض إنجازات قطاع البتروكيماويات واستشراف مستقبله".ومن المقرر أن يتحدث في الدورة السنوية العاشرة لمنتدى جيبكا السنوي معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس عبداللطيف العثمان، رئيس مجلس الإدارة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قادة القطاع منهم راشد سعود الشامسي، رئيس مجلس إدارة جيبكا ومدير دائرة البتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"؛ ويوسف البنيان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في "سابك"؛ نزار العدساني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية؛ ونيل تشابمان، رئيس شركة "إكسون موبيل للكيماويات".

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.توزيع حجم الاستثماراتوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس توزيع عدد العاملينوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7% الهيكل حسب الدول 2014عدد المصانعاحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%. حجم الاستثماراتجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%. عدد العامليناحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجياتتعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد. أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة. أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم. كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها. وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.

دفعت خسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات المؤشر السعودي للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في غياب المحفزات الدافعة للصعود وتدني مستوى السيولة مع غياب المتعاملين لقضاء العطلات الصيفية. ونزل المؤشر 0.49% إلى 9753.32 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 108 أسهم وارتفع 51 سهما فيما استقرت 6 أسهم دون تغيير. ونزل سهم جبل عمر 2.1% مسجلا أكبر الخسائر على المؤشر تلاه سهما الأهلي التجاري ومعادن اللذان خسرا 1.2% و2.9% على الترتيب. كما انخفضت أسهم سامبا وسابك والراجحي والاتصالات السعودية وينساب والمراعي والحكير بنسب تراوحت بين 0.4 و2.9%. في المقابل قفزت أسهم دلة 8.7% وبوبا العربية 1.9% بعدما قال وزير الصحة خالد الفالح إن التأمين الصحي للمواطنين السعوديين تعدى مرحلة الدراسة وإنه سيجري تطبيقه الفعلي خلال السنوات المقبلة.

قال الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: رغم أن قطر حديثة في بعض الصناعات، لكنها سبّاقة في صناعة البتروكيماويات، وهي تحاول توزيع مصادر الدخل، بتنويع الصناعات وتشجيعها، مستشهداً بدور "بنك قطر للتنمية" في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مُشيراً إلى أن قطر ستشهد "خلال الأعوام القادمة مشاريع صناعية بشكل أكبر". ورأى الشيخ ثاني بن علي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش افتتاح معرض "صنع في قطر" بمركز الدوحة للمعارض أن فعالية هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية من حيث زيادة عدد الشركات وعدد المصانع المشاركة، منوهاً بقدرة المعرض في تعّريف المستثمرين بالمصانع الموجودة، والفرص الإستثمارية والربحية في قطر، والمستوى التي بلغته الصناعة فيها، مقارنة بالدول المجاورة، موضحاً أن معرض "صنع في قطر"، سينطلق قطاره إلى الدول المجاورة، خلال الأعوام القادمة. وعن دور "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم" في دعم البيئة الاستثمارية، أشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن المركز يساند التجار بعيداً عن أروقة المحاكم والنزاعات، التي من الممكن أن تؤدي لعلاقة جفاء بينهم. أما عن السيارة التي عرضت في "معرض صنع في قطر" فقال: "هناك معمل قام بعملية تجميع للسيارة، وعليه تلقّينا وعوداً بأن هذا النوع من السيارات ستصنع بالكامل خلال العام القادم لأول مرة في قطر". ورأى ضرورة أن يحث "المُشرّع" المستثمر على الاستثمار والتطوير الدائم، قائلاً: "التشريعات لدينا تواكب التطور في العجلة الاستثمارية، وخير دليل على ذلك، تأسيس مركز قطر للمال، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم"، وذلك بهدف جلب مستثمرين في قطاع معين حيث لا يخضعون للقوانين القطرية، ووجود شركاء قطريين". وأكد أن أهم خطوات جذب الاستثمار في قطر، تمثلت من خلال القانون 13 الصادر في 2000، والقانون الثاني في عام 2005، وكلها تساعد في دعم قرار سمو أمير البلاد في زيادة سقف الإستثمار الأجنبي.

شهدت صناعة البتروكيماويات في قطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طن وتم تصدير 11 مليون طن للخارج أسهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية.وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نما إنتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12 %. ويستخدم 84 % من إنتاج الإيثيلين لإنتاج مادة البولي إيثيلين ويذهب 16 % منها إلى منتجات كيماوية أخرى.وبلغ إجمالي الطلب على الإيثيلين حوالي 52 طنا مما يعني أن معظم الإيثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الإيثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والأوعية والأنابيب.نمت صناعة الميثانول بمعدل 2.1 % سنوياً بين عامي 2005 إلى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي إيثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له.وهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك.ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويشهد قطاع الصناعات التكميلية استثمارات ضخمة في الفترة القادمة وذلك بصفة موازية مع مواصلة الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في الدولة والمشاريع المرتبطة بها. 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة 17 مليون طن سنوياوتسعى قطر إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات الإستراتيجية القطرية القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 التي ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية للدولة من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.وتستهدف قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من مختلف منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية لتصل إلى 23 مليون طن سنويا بحلول العام 2020 مقارنة مع 9.2 مليون طن حاليا ليتحول المستقبل المنظور بدءا من العام 2011 إلى عقد الصناعات البتروكيماوية والكيماوية القطرية.وجاءت التوسعات الكبيرة بقطاع البتروكيماويات مواكبة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال الذي يقدر احتياطه بأكثر من 900 تريليون قدم مكعبة وتحقيق قطر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 77 مليون طن سنويا، وقد برز هذا القطاع على الساحة العالمية جليا حيث تمكنت قطر من أن تصبح واحدة من أكبر المنتجين للعديد من المنتجات البتروكيماوية عالميا تصل بمنتجاتها إلى نحو 85 بلدا حول العالم.وقد طرحت العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات خلال ملتقى استثمر في قطر الذي عقد مؤخرا، من بينها مشروع أنابيب متموجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الأخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة %60. ويتم الإنتاج باستخدام البولي إيثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الأخرى. ولا يوجد أي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الأنابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26 % وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات.ومشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أسعارا جديدة لغاز البترول المسال "البروبان والبيوتان" لشهر مايو 2015. وقالت المؤسسة في بيان صحفي: إن غاز "البروبان" سيباع بـ 465 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بشهر أبريل 2015 الذي سجل 460 دولارا.. مضيفة أن غاز "البيوتان" سيباع بـ475 دولارا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بأبريل الذي سجل 470 دولارا. ويستخدم غازا البترول المسال "البروبان والبيوتان" في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة. وتتأثر أسعار الغاز المسال من "البروبان والبيوتان" بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد ،إضافة إلى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

عقدت خلال ملتقي إستثمر في قطر اليوم ورشة "صناعة البتروكيماويات في قطر" برئاسة الدكتور محمد يوسف الملا الرئيس التنفيذي شركة "قابكو"، وشارك فيها عبد العزيز الدليمي الرئيس التنفيذي شركة "الخليج للبترول"، والمهندس إسماعيل الشافعي مستشار تطوير الأعمال في "جويك" والمهندس مبارك بن إبراهيم الكواري الخبير الهندسي، والدكتور عاطف الجزّلـِـي الخبير الهندسي.وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية واقع الصناعات البتروكيماوية في قطر وبناء قدرتها التنافسية حيث تم التأكيد على أن الصناعات البتروكيماوية في قطر باتت تساهم بشكل متزايد في تطور قطاع الصناعة، وركزت على سلسلتين هما الاثينيل والميثانول، ويعود تاريخ الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر إلى 45 عاماً.ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طناً وتم تصدير 11 مليون طناً للخارج ساهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية. وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نمى انتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12%. ويستخدم 84% من انتاج الايثيلين لانتاج مادة البولي ايثيلين ويذهب 16% منها الى منتجات كيماوية اخرى. وبلغ اجمالي الطلب على الايثيلين حوالي 52 طن مما يعني ان معظم الايثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الايثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والاوعية والانابيب. نمت صناعة الميثانول بمعل 2.1% سنوياً بين عامي 2005 الى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي ايثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له. تصدير 11 مليون طناً للخارج تمثل 4% من الناتج المحليوهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك. وقد أبدى المشاركون اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات البتروكيماوية، خاصة أن هناك صناعات واعدة في دولة قطر في هذا المجال لم يتم استغلالها.كما استعرضت الورشة مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً مع التطورات في الاهتمام العالمي بمنتجات النفط والغاز حيث أن هناك آفاق جديدة لبعض المشاريع المستقبلية وقد تم عرض فرصتين استثماريتين يمكن اقامتهما في قطر هما صناعة مشروع أنابيب متموجة من البولي ايثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الاخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة 60%. ويتم الإنتاج باستخدام البولي ايثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الاخرى. ولا يوجد اي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الانابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26% وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات. كما عرضت فرصة استثمارية مشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل. ودارت الورشة الرابعة في "ملتقى استثمر في قطر 2015" حول صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير – الاستثمار في بيئة نظيفة، وتحدث فيها كل من المهندس يوسف أحمد الكواري استشاري شؤون هندسية مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر، والدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري صحة البيئة في مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري، والمهندس شادي جبر مدير تطوير الأعمال شركة كويك وينز، والدكتور مراد دوغرو من جامعة "نيو كاسل" البريطانية، والمهندس سليمان البلوشي المستشار الهندسي في "جويك" والمهندس فارس قاري الباحث الهندسي في المنظمة. تناول المشاركون أهمية معالجة المخلفات، ولفتوا على أن البلدية هي المسؤولة عن ذلك، مباشرة أو عبر الشركات الخاصة التي توكل إليها المهمة وفق المناقصات السنوية التي تجري. وتوقف المشاركون عند التحديات التي تواجه إدارة النفايات في قطر، خصوصاً مع التوسع السكاني والصناعي. في ظل ارتفاع عالمي لكمية النفايات، حيث يتوقع أن تكون التكلفة في العام 2025 نحو 220 بليون دولار. وهناك نحو 12 مليون طناً من النفايات في دولة قطر، والمنزلية منها تشكل 8 %. اللقاءات الثنائية وتخلل اليوم الثاني من ملتقى استثمر في قطر 2015، مجموعة من اللقاءات الثنائية نظمتها "جويك" بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تحقيق صافي ربح بلغ 365 مليون ريال خلال الربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة مع 349 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة زيادة 4%، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 786 مليون ريال مقارنة مع 699 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014، أي بنسبة زيادة 12%. وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 2% لتصل 279 مليون ريال مقارنة مع 273 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014. وبلغ العائد على السهم الواحد 3.21 ريال مقارنة مع 3.08 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد أدى النمو القوي في أنشطة ملاحة الرئيسية إلى الحد من أثر الانخفاض في محفظة الشركة الاستثمارية. وحققت قطاعات ملاحة الرئيسية وهي البحرية واللوجستية، والغاز والبتروكيماويات، والخدمات البحرية نمواً ملحوظاً بلغ ٧١٪ في نسبة أرباحها مجتمعة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وقد أسهمت الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الناتجة عن ازدياد المشاريع قيد الإنشاء في الدوحة إلى نمو مدخول ملاحة للبحرية واللوجستية بنسبة 25% فيما زاد صافي أرباحها بنسبة 175% مما ترك أثراً إيجابياً على وحدة خدمة المرافئ وشحن الحاويات بشكل خاص. وزادت إيرادات ملاحة للغاز والبتروكيماويات بنسبة 39% وصافي أرباحها بنسبة 45% مدفوعة بالأداء القوي لناقلات النفط والغاز التي تملكها وتشغلها ملاحة بشكل كامل بالإضافة إلى نمو سوق ناقلات الغاز العملاقة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. كما استفاد القطاع من تشغيل 19 سفينة مرفأ والتي تم استلام بعضها في منتصف العام 2014. وحققت ملاحة للخدمات البحرية نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم ظروف السوق الضعيفة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط والإنفاق الرأسمالي من قبل شركات النفط الكبرى في المنطقة وخارجها. ورغم تفوقها على مؤشر سوق الأسهم القطرية، فقد انخفض صافي أرباح ملاحة كابيتال، والتي تدير محفظة نشطة من الاستثمارات، بنسبة 31% في الربع الأول من العام متأثرة بالتقلبات في سوق الأسهم القطرية. وتعليقاً على نتائج الربع الأول، قال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: "نحن سعيدون جداً بهذه البداية القوية جداً للعام 2015، ونأمل أن نكمل السنة بنفس الزخم بالرغم أن الانخفاض الحاصل في سوق الخدمات البحرية وارتباط محفظتنا الاستثمارية بتقلبات سوق الأسهم المحلي يفرض علينا تحديات كبيرة هذا العام".وقال السيد خليفة علي الهتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "لقد نجحت قطاعاتنا الرئيسية في الاستفادة من أوضاع السوق الإيجابية وحافظت على سياسة الحد من النفقات".

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأوليفينات والبولي أوليفينات وأوليفينات ألفا ومنتجات الكلور والقلويات، أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2015، بصافي أرباح موحدة تبلغ 116.2 مليون ريال. عمليات التطفئة العامة وانخفاض الأسعار يؤثران على الإيراداتوبلغت الإيرادات المسجلة للربع المنتهي في 31 مارس 2015، والمحسوبة بأسلوب التوحيد التناسبي لنتائج المجموعة ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي IAS 31، ما يعادل 680.6 مليون ريال، بانخفاض قدره 402.1 مليون ريال أو ما نسبته 37.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 (2014، الربع الأول: 1082.8 مليون ريال).ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها للمرافق خلال هذه الفترة، والتي تم الانتهاء منها بنجاح، وانخفاض أسعار المنتجات في أعقاب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الربع الرابع من عام 2014.وأغلقت المجموعة الربع الأول من عام 2015 بصافي ربح موحد بلغ قدره 116.2 مليون ريال بانخفاض قدره 346.0 مليون ريال، أو ما نسبته 74.9%، فيما انخفضت إيرادات الربع الأول بما نسبته 72.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، ويأتي هذا الانخفاض عن الربعين الأول والأخير من عام 2014 نتيجة التطفئة التي تم تنفيذها لإجراء أعمال صيانة رئيسية كان مخططاً لها، كذلك انخفاض أسعار المنتجات، وتعد عمليات التطفئة لإجراء الصيانة وضمان التشغيل على الوجه الأمثل من بين المتطلبات الأساسية للمنشآت الصناعية الكبيرة، لا سيما أنها تحد من عمليات التطفئة غير المخطط لها، وتضمن في ذات الوقت جودة المنتج وتسهم في زيادة دورة حياة المصنع، وقد دعم أرباح المجموعة أيضا تسجيل إعفاء ضريبي بواقع 14.1 مليون ريال خلال هذه الفترة، كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود الذي تورده قطر للبترول بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل تسجيل إعفاء ضريبي بقيمة 14.1 مليون ريال في الربع الأول وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات.وقد سجلت كافة شركات المجموعة أرصدة نقدية قوية بلغت 1.5 مليار ريال بعد ثلاثة أشهر من العمليات وتوزيع أرباح سنوية بلغت قيمتها 1.3 مليار ريال من أرباح العام السابق، وحتى 31 مارس 2015، بلغ إجمالي قيمة الأصول 17.1 مليار ريال بانخفاض قدره 1.5 مليار أو ما نسبته 8.1% مقارنة بنهاية العام السابق، وبلغ إجمالي الدين 1.5 مليار ريال بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال، عما كان عليه في 31 ديسمبر 2014، وهو دين نشأ عن أحد المشاريع المشتركة للمجموعة.

تشرفت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الشركة الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات في المنطقة والشرق الأوسط، بدعم المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي أقيم تحت عنوان "رعاية الجيل الجديد من رجال الأعمال في قطر والخليج".وأقيم المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وشركة إنتراكتف لشبكات الأعمال.وقد أقيم المنتدى يومي الثاني والثالث من مارس 2015 بقاعة المؤتمرات بمنتجع وفندق شيراتون الدوحة.ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقابكو تعليقاً على رعاية الشركة للمنتدى: "تماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030، فإننا في قابكو نعتقد أن المساهمة في المجتمع القطري وخدمة بلدنا الحبيب، جزء من الرخصة الممنوحة لنا بالعمل، ويعتبر المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بمثابة منصة قيمة لتحفيز روح المبادرة في قطر والمنطقة، من خلال الجمع بين كل من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجيل القادم من رجال الأعمال، ومن خلال مشاركتنا هذه، فإننا نتطلع إلى المضي قدما في تطوير ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الحوار وتشجيع الابتكار ومناقشة التحديات التي قد تواجه رجال الأعمال الشباب".وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فإن قابكو تتواصل باستمرار مع الشباب القطري من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم مسيراتهم التعليمية والمهنية، وتلعب قابكو دوراً نشطا في تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بشكل خاص.وأضاف الدكتور الملا: "نحرص على التأكيد على أن الجيل القادم من القادة القطريين مجهزون بشكل كامل بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع وتحقيق طموحاتهم من أجل فائدتهم الشخصية والصناعة والدولة بشكل عام، كما نفتخر بالمشاركة في دعم الشباب القطري مساهمة منا في تشكيل قيادات المستقبل". واختتم الدكتور الملا قائلاً: "أعتقد أن تشجيع رجال الأعمال الشباب سوف يترجم إلى فوائد ملموسة بالنسبة لاقتصادنا وصناعتنا، فعلى سبيل المثال، فإنه يحفز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يدعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري، ونحن نعلم في قابكو أن التعامل مع الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يجعل شركتنا أقوى، فحالياً وصلت نسبة المشتريات المحلية 81٪ وهي في زيادة مستمرة، حيث إن وضعية السوق المحلية في تحسن مستمر في تلبية احتياجاتنا ومواصفاتنا، وحيثما كان ذلك ممكنا فإننا نمنح الأفضلية للموردين القطريين، مؤمنين بفائدة ذلك لهم ولدولة قطر".

صادقت الجمعية العمومية العادية لصناعات قطر اليوم على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنحو 70% من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 7 ريال للسهم الواحد. وتمكنت المجموعة من تسجيل صافي ربح بلغ 6.3 مليار ريال قطري.ووافقت العمومية أيضاً على الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية. السادة: "صناعات قطر" قوية وستتجاوز إنخفاض أسعار النفط وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة الى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة.وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة صناعات قطر إن الأخيرة تتمتع بوضع جيد يمكّنها من تجاوز التراجع الحالي لأسعار النفط والمنتجات الرئيسية، خاصة في ظل العديد من المزايا التنافسية التي تمتلكها المجموعة مثل وضع التكاليف المتميز والذي يتمثل بصورة كبيرة في الحصول على لقيم الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية؛ وفي الاتفاقيات طويلة المدى للحصول على كريات الحديد واتفاقيات تزويد الطاقة بأسعار تنافسية بالنسبة لقطر ستيل؛ بالإضافة إلى منتجات المجموعة المتنوعة، والمعايير الإيجابية للدين، والدور الهام لسياستها العامة.وقال سعادته: كما كان متوقعاً، فإن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مثلت تحدياً للمجموعة في أعقاب النتائج المتميزة التي حققتها في عامي 2012 و 2013، وبعد اكتمال أعمال الصيانة الضخمة المخطط لها لمصانع المجموعة الرئيسية في النصف الأول من عام 2014. وعلى الرغم من هذه التحديات، ومن التدني الحاد لأسعار النفط عالمياً خلال الربع الأخير من العام، فقد تمكنت المجموعة من تسجيل صافي ربح جدير بالتقدير بواقع 6.3 مليار ريال قطري، وهو ما تجاوز التوقعات التي أوردتها موازنة عام 2014 بنسبة 12%.ستاندرد آند بورز وموديزوأضاف: لقد تم الإشادة بهذه المزايا التنافسية من قبل اثنتين من أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ستاندرد آند بورز وموديز، واللتان منحتا صناعات قطر تصنيفي -AA و AA3 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويضع هذان التصنيفان صناعات قطر على درجة واحدة تحت التصنيف السيادي لدولة قطر، ومن ضمن مجموعة مختارة من الشركات الصناعية العالمية الكبرى.تحسين الكفاءةوشدد سعادة رئيس مجلس إدارة صناعات قطر أن الأخيرة تعمل على تعظيم قيمة أصولها التشغيلية الحالية من خلال العديد من برامج تطوير الكفائة.. مضيفا: لقد باشرت المجموعة فعلياً عدد من هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية التشغيل عبر كامل مراحل التصنيع، بهدف تحقيق التميز التشغيلي، النمو، وقيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح ذوي الصلة.واشار د. السادة إلى أن مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في عام 2003 وهو نتهج ولا يزال ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين إحتياجات وطموحات المساهمين مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، واحتياجات الاستثمارات ورأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة. الإعلان قريباً عن أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة مجلس إدارة جديد وقال السادة أن اجتماع الجمعية العمومية العادية هو آخر اجتماع لمجلس الإدارة و سيتم الإعلان في القريب عن تركيبة جديدة لمجلس الإدارة.وفي استعراضه للتقرير السنوي للشركة حول أدائها المالي والتشغيلي لعام 2014 قال السيد عبد الرحمن الشيبي المنسق العام لشركة صناعات قطر إن أرباح المجموعة في عام 2014 جاءت مدعومة بتدشين وتشغيل قطر ستيل للفرن الكهربائي 5-EF في الربع الأول، وبمشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث بالإضافة الى متوسط الأسعار الجيدة خلال العام للمنتجات الرئيسية من البتروكيماويات.تحديات كبيرةولفت الشيبي إلى أن المجموعة واجهت تحديات كبيرة من خلال اعمال التطفئة الممتدة المخطط وغير المخطط لها والتي تمت ملاحظتها عبر كافة المصانع خلال النصف الاول من العام، وكذلك استمرار انخفاض أسعار اليوريا، والارتفاع في المصروفات التشغيلية. وأكد أن التطفئة، وظروف السوق الحادة، والتي مرت بها المجموعة كانت متوقعة بدرجة كبيرة وتم التحسب لها في موازنة المجموعة للعام 2014، وأنها ظواهر طبيعية في قطاع الصناعة التي تعمل ضمنها المجموعة، وبصورة اجمالية فان نتائج العام بكامله قد تجاوزت موازنة المجموعة للعام 2014.الإيراداتوقال المنسق العام لصناعات قطر: بلغت الإيرادات المسجلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال قطري بزيادة طفيفة قدرها 0.1 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي طبقا للمعيار الحسابي (رقم 11)، اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق (رقم 31) – بافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 18.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال قطري أو ما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.قطاع البتروكيماوياتوأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات مع الأخذ في الاعتبار المعيار المحاسبي السابق (رقم 31) التوحيد التناسبي، أغلق العام 2014 بإيرادات قدرها 6.8 مليار ريال قطري بانخفاض سنوي هامشي بمبلغ 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 6.8%، موضحا أن متوسط الأسعار القوية لمنتجات البتروكيماويات عن العام بأكمله، بخاصة البولي ايثيلين منخفض الكثافة، والبولي ايثيلين منخفض الكثافة الخطي، وثلاثي ميثايل البيوتال الايثير، أدى الى التعويض الكبير عن تأثير عمليات التطفئة الممتدة والمخطط لها، عبر كافة المصانع في القطاع خاصة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014.قطاع الأسمدةوقال إن قطاع الأسمدة أغلق السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بإيرادات قدرها 5.5 مليار ريال قطري بانخفاض بلغ 0.3 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مشيرا إلى أن الانخفاض السنوي الذي تمت ملاحظته في إيرادات قطاع الأسمدة قد جاء عقب التدني الكبير في أحجام المبيعات نتيجة للتطفئة المخطط لها وكذلك للتطفئة الضمان التجاري عبر العديد من خطوط انتاج الأسمدة، والتدني في المتوسط المرجح لسعر اليوريا.قطاع الصلبوأضاف أن إيرادات قطاع الصلب سجلت مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بزيادة معتدلة بلغت 0.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لافتا إلى أن الفائدة العائدة من اعمال شركة الصلب التابعة للمجموعة من خلال التدشين والتشغيل للفرن الكهربائي 5-EF الجديد خلال الربع الأول من عام 2014، تمت مقابلتها جزئياً بالانخفاض المتوسط في أسعار قضبان التسليح، وانخفاض أيام التشغيل للتطفئة المخطط وغير المخطط لها، والمقارنات القوية للعام الماضي. صناعات تعمل على تعظيم قيمة أصولها التشغيلية من خلال برامج تطوير الكفاءةالأرباح والهوامشوأوضح عبد الرحمن الشيبي أن أرباح المجموعة قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، قد بلغت 6.6 مليار ريال قطري، بانخفاض بمبلغ 1.6 مليار ريال قطري أو ما نسبته 19.4% مقارنة بعام 2013، لافتا إلى أن الفارق السلبي في النتائج السنوية قد جاء نتيجة لتأثر الاعمال بانخفاض احجام المبيعات عقب اعمال التطفئة الوقائية الممتدة والمخطط لها وتطفئه الضمان التجاري خلال العام، وتدني أسعار اليوريا، وارتفاع المصروفات التشغيلية في قطاعي البتروكيماويات والصلب. وقال إن صافي الربح للسنة بلغ 6.3 مليار ريال قطري بانخفاض بمبلغ 1.7 مليار ريال قطري، أي بنسبة 20.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مع تغير سنوي سلبي يعزى لنفس اسباب فارق الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك.وقال الشيبي في رده على استفسارات المساهمين ان الوضعية المالية للشركة صلبة و قوية و ان حجم الديون لا يتعدى 14 %.

أعلنت شركة صناعات قطر عن النتائج المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2014، وذلك بتحقيق صافي أرباح بواقع 6.3 مليار ريال. وأظهرت النتائج خلال النصف الثاني نمواً كبيراً مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 ، وذلك نتيجة لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد التوقف لإجراء عمليات الصيانة المكثفة والذي شهدته كل القطاعات، إذ تحسنت الأرباح الموحدة بمقدار 0.7 مليار ريال ، أو ما نسبته 23.5%، حيث سجل قطاعا البتروكيماويات والأسمدة نمواً بلغ 48.7% و31.9% على التوالي. كما سجلت الشركة ارباحا للنصف الثاني من هذا العام موازية لنفس الفترة من عام 2013، وهو ما يشير بكل وضوح الى مقدرة المجموعة على توليد الأرباح والتدفقات النقدية القوية حتى في ظل ظروف الاسواق العالمية الصعبة والتي شهدتها المجموعة خلال النصف الثاني من هذا العام. مجلس الإدارة يقترح توزيع 7 ريالات للسهم الواحدالنتائج الماليةوقال بيان صحفي لشركة صناعات قطر ان ارباح المجموعة في عام 2014 كانت مدعومة بتدشين وتشغيل قطر ستيل للفرن الكهربائي EF-5 في الربع الأول، وبمشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث، بالإضافة الى متوسط الأسعار الجيدة خلال العام للمنتجات الرئيسية من البتروكيماويات. هذا، وقد واجهت المجموعة تحديات كبيرة من خلال أعمال التطفئة الممتدة المخطط وغير المخطط لها، والتي تمت ملاحظتها عبر كافة المصانع خلال النصف الاول من العام، وكذلك استمرار ضعف أسعار اليوريا، والارتفاع في المصروفات التشغيلية. إنه من الضرورة التأكيد على ان التطفئة، وظروف السوق الحادة، والتي مرت بها المجموعة قد كانت متوقعة بدرجة كبيرة وتم التحسب لها في موازنة المجموعة للعام 2014، وهي ظواهر طبيعية في قطاع الصناعة التي تعمل ضمنها المجموعة، وبصورة اجمالية فإن نتائج العام بكامله قد تجاوزت موازنة المجموعة للعام 2014.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال بزيادة طفيفة قدرها 0.1 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي طبقا للمعيار الحسابي رقم 11، اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق (رقم 31) – بافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 18.2 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال أو ما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.بلغت إيرادات الربع الرابع مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال ، بانخفاض معتدل قدره 0.2 مليار ريال ، أو ما نسبته 15.4% مقارنة بالربع الثالث. وبافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 4.7 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.9% مقارنة بالربع الثالث.قطاع البتروكيماوياتأخذاً في الاعتبار المعيار المحاسبي السابق رقم IAS3 –التوحيد التناسبي- ، فقد أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات قدرها 6.8 مليار ريال بانخفاض سنوي هامشي بمبلغ 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 6.8%، أدى متوسط الأسعار القوية لمنتجات البتروكيماويات عن العام بأكمله، بخاصة البولي ايثيلين منخفض الكثافة، والبولي ايثيلين منخفض الكثافة الخطي، وثلاثي ميثايل البيوتال الايثير، الى التعويض الكبير عن تأثير عمليات التطفئة الممتدة والمخطط لها، عبر كافة المصانع في القطاع خاصة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014.بلغت إيرادات البتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2014 مبلغاً قدره 1.8 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 9.2% مقارنة بالربع بالسابق. هذا الانخفاض عن الربع السابق يعزى بشكل أساسي إلى الانخفاض المتوسط في أسعار المنتجات الرئيسية احجام المبيعات، حيث تأثرت بالانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ بداية الربع الرابع من عام 2014، والذي بدأ يؤثر عالمياً على أسعار منتجات البتروكيماويات. غير أن أحجام المبيعات خلال الربع ضل موازياً لحجم المبيعات في الربع الثالث من عام. قطاع الأسمدةاغلق قطاع الأسمدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بإيرادات قدرها 5.5 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.3 مليار ريال أو ما نسبته 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. إن الانخفاض السنوي الذي تمت ملاحظته في إيرادات قطاع الأسمدة قد جاء عقب التدني الكبير في احجام المبيعات نتيجة لتطفئة الضمان التجاري المخطط لها عبر العديد من خطوط انتاج الأسمدة، والتدني في المتوسط المرجح لسعر اليوريا.بلغـت الإيـرادات فـي الربـع الرابـع مبلغاً قـدره 1.6 مليـار ريـال بارتفـاع ملحوظ عـن الربع السابق بمبلغ 0.3 مليار ريال أو ما نسبته 21.1%. بالمقارنة الربعية، فإن نتائج قطاع الأسمدة كانت مدعومة بالنمو المعتدل في اسعار الأمونيا عالمياً، والعودة الى مستوى عمليات التشغيل التاريخية في مصانع اليوريا عقب التوقف الممتد وغير المخطط له خلال الربع السابق. بلغت معدلات التشغيل للقطاع خلال الربع الرابع ما نسبته 98.5%.قطاع الصلبسجلت إيرادات قطاع الصلب مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بزيادة معتدلة بلغت 0.1 مليار ريال أو ما نسبته 2.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. ان الفائدة العائدة من اعمال شركة الصلب التابعة للمجموعة من خلال التدشين والتشغيل للفرن الكهربائي EF-5 الجديد خلال الربع الأول من عام 2014، تمت مقابلتها جزئياً بالانخفاض المتوسط في أسعار قضبان التسليح، وانخفاض أيام التشغيل للتطفئة المخطط وغير المخطط له، والمقارنات القوية للعام الماضي.بلغت الإيرادات في الربع الرابع مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال ، بانخفاض بلغ 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 15.4% مقارنة بالربع الثالث. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض كل من احجام المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية. كذلك فقد انخفضت مستويات الإنتاج انخفاضاً طفيفاً لامتداد الايام التطفئة، بينما تغيرت معدلات التشغيل الربعية بالقطاع لتصل من 92% الى 110%.الأرباح والهوامشبلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مبلغاً قدره 6.6 مليار ريال ، بانخفاض بمبلغ 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 19.4 % مقارنة بعام 2013. اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق – بافتراض التوحيد التناسبي –يتم تسجيل الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك بواقع 8.0 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال أو ما نسبته 16.2% عن العام 2013. ان الفارق السلبي في النتائج السنوية قد جاء نتيجة لتأثرت الاعمال بانخفاض احجام المبيعات عقب اعمال التطفئة الوقائية الممتدة والمخطط لها وتطفئه الضمان التجاري خلال العام، وتدني أسعار اليوريا، وارتفاع المصروفات التشغيلية في قطاعي البتروكيماويات والصلب. بلغ صافي الربح للسنة مبلغ 6.3 مليار ريال بانخفاض بمبلغ 1.7 مليار ريال، أي بنسبة 20.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مع تغير سنوي سلبي يعزى لنفس اسباب فارق الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك.بلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للربع الرابع مبلغاً قدره 1.7 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 10.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2014. بصورة أساسية، فإن انخفاض الارباح الربعية كان سببه التغير في أسعار المنتجات وخصوصا قطاع البتروكيماويات تماشيا مع الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ بداية الربع الرابع من عام 2014. بلغ صافي الربح للربع الرابع مبلغاً قدره 1.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 13.6% مقارنة بالربع السابق مع تغير من ربع لآخر يعزى لنفس اسباب فارق الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك. الإيرادات 18.2 مليار ريال منها 6.8 مليار للبتروكيماويات و5.5 مليار للأسمدةتوزيعات الأرباح المقترحةوقال البيان الصحفي انه منذ الطرح العام الاولي لصناعات قطر في ابريل 2003، فقد انتهج مجلس الإدارة ولا يزال ينتهج ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة. بناء عليه، فان مجلس الإدارة وفي اجتماعه الذي عقد في 8 يناير 2015، قد اقترح توزيعات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بواقع 4.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 7 ريال للسهم الواحد، وبما يمثل 70% من القيمة الاسمية.

أكدت قطر للبترول التزامها الكامل بمتابعة التطوير المستمر والتوسعة في قطاع الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر، وأنها تدرس حالياً تطوير استفادة مختلف شركات البتروكيماويات في قطر من لقيم الإيثان المتوفر في هذا القطاع. وقال السيد سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "تسير قطر للبترول قدماً بخططها الإستراتيجية من أجل دعم نمو قطاع البتروكيماويات في دولة قطر، بما يتوافق مع هدفنا من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية لزبائننا في أنحاء العالم". وسوف يتم توزيع لقيم الإيثان، الذي أصبح متوفراً بعد إلغاء مشروع الكرعانة للبتروكيماويات، بين شركات البتروكيماويات القائمة تحت صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والتي تشمل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للكيماويات (كيو كيم)، وشركة قطر للفينيل (كيو في سي) وشركة راس لفان للأولفينس (أرلوك). وتم إبلاغ الشركات الأربع المذكورة لدراسة إمكانية التوسع في عملياتها من خلال الاستفادة القصوى من منشآتها الحالية، وسوف يتم تحديد حجم لقيم الإيثان لتوزيعه بين شركات البتروكيماويات المذكورة بناء على نتائج الدراسات الاقتصادية الفنية في هذا الشأن. وأكد سعد الكعبي أن هذا التوجه سوف يسهم في تعزيز الترابط وأوجه الاستفادة العملية بين مختلف عمليات قطاع البتروكيماويات القطري الحيوي، ما يؤدي في النتيجة إلى تحقيق عوائد مجزية لكافة المستفيدين في هذا القطاع على المدى الطويل.

شهد اليوم الأخير من "عرب بلاست"، أحد أضخم المعارض العالمية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك والامكانيات الصناعية ذات الصلة، مناقشات مستفيضة حول تأثير أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الخليجي. وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن أي منذ عام 1990 حتى نهاية العام 2014. ويقوم قطاع البتروكيماويات الخليجي حالياً على الغاز وهناك حراك كبير تشهده الشركات الخليجية نحو إنتاج الكيماويات المتخصصة. وتوقع خبراء أن يزداد الطلب على خامات البلاستيك الخليجي التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي. وقال فهد بن عبدالله الذيبان، المدير العام لشركة Gulf Polymers عن العلاقة بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات وتحديداً صناعة البوليمرز في منطقة الخليج إن أسعار النفط قد خفضت اسعار البوليمرز بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر حتى الوقت الحالي. وقال "الذيبان" إن انخفاض أسعار البوليمرز قد يزيد من معدلات الطلب من دول مثل الصين والهند وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، موضحاً أنه وفقاً لأحدث التحليلات فإن أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب. وأضاف الذيبان أن الطلب على البوليمرز في السعودية هو الأعلى في العالم العربي للعدد الكبير من المصانع التحويلية المتواجدة في المملكة. وتعد شركة Gulf Polymers شركة رائدة تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة كافة الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات البوليمرز الخاصة بصناعة البلاستيك. وقال خبراء إن حجم استهلاك البوليمرز الفردي في منطقة الخليج يصل إلى 14 كيلوغراماً مقابل 28 كيلوغراماً في أوروبا الغربية، مما يعد ميزة تنافسية للقطاع للمنافسة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح خبير في قطاع البلاستيك أن في الإمارات 1000 مصنع لإنتاج البلاسيتك في حين أن حوالي 20 من هذه المصانع تقوم بتعزيز معداتها وآلياتها الحالية حيث أن قيمة الاستثمارات في هذه الترقية بلغت حوالي 75 مليون دولار أمريكي في العام 2014 وحده. وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض: "تقوم الحكومات الخليجية على اتخاذ خطوات نوعية في تعزيز قطاع الصناعات البلاستيكية التحويلية من خلال تطوير مجمعات ومناطق صناعية. وسيشهد القطاع اندماجات في الفترة المقبلة مما سيدعم حجم العرض من البلاستيك، مما سيعزز التصدير الخليجي لوجهات متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف "كانا" أن ما يواجه قطاع البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين موارد اضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن التولي التدريجي من قبل شركة منتجات للأنشطة التسويقية والتوزيع والبيع لكافة منتجات شركتي "كيو كم" و "كيو كم 2"، بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012. ولشركة قطر لتسويق وتوزيع وبيع الكيماويات والبتروكيماويات (المعروفة باسم "منتجات") الحق الحصري في شراء وبيع منتجات دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات في الأسواق العالمية.