تتهافت المصافي ومنتجو البتروكيماويات في آسيا على شحنات المكثفات القطرية على نحو يقود الأسعار الفورية للخام الخفيف جدا إلى الصعود في الوقت الذي يقيد فيه منتجون مثل إيران وماليزيا إمدادات الخام الخفيف. وسجل استخدام المكثفات قفزة في آسيا خلال الأعوام الماضية مع قيام الشركات بشراء وحدات فصل جديدة في كوريا الجنوبية وسنغافورة والشرق الأوسط. ولم تواكب الإمدادات هذه الزيادة، وارتفعت الأسعار وأرباح معالجة النفط الخفيف. فعلى سبيل المثال، تم تداول مكثفات الحقول القطرية المزالة الرائحة في السوق الفورية الأسبوع الماضي عند أعلى علاوة في عام بدعم من الطلب من كوريا الجنوبية وفق ما ذكره عدد من التجار والشركات والمصافي. وقال أونج هان وي كبير المحللين لدى إف.جي.إي للاستشارات إن من المتوقع أن يتزايد نقص المكثفات في آسيا ليتجاوز 90 ألف برميل يوميا، من نحو 70 ألف برميل يوميا في 2017. وتابع جاء صعود الأسعار مؤخرا بفعل تعطل بعض الإمدادات من إيران. وقال ربما يخفف مشروعان للغاز الطبيعي المسال في استراليا، ويتستون وإكثيز، من شح الإمدادات... لكن الأمر يعتمد على موعد بدء تشغيل إكثيز. وتُنتج المكثفات غالبا بجانب الغاز الطبيعي وتعالج في وحدات تكرير تعرف بوحدات الفصل لإنتاج النفتا، وهي لقيم بتروكيماويات رئيسي. ومن بين كبار المشترين للمكثفات في آسيا، هانوا توتال للبتروكيماويات وهيونداي كيميكال وإكسون موبيل. وقطر وإيران واستراليا موردون رئيسيون لآسيا. وقال تاجر من سنغافورة إن ارتفاع هوامش أرباح البتروكيماويات والديزل ووقود الطائرات في الآونة الأخيرة زاد من قدرة المشترين على دفع أسعار مرتفعة للنفط الخفيف. وقال تجار إن اتساع الفارق بين علاوة خام برنت وخام دبي لأعلى مستوياته خلال نحو عامين دعم أيضا الطلب على المكثفات التي تباع بسعر منخفض عن نفط الشرق الأوسط.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن الموافقة النهائية على عرض البيع المُقدم من الشركة المتحدة للتنمية لشراء حصتها في شركة الخليج للفورمالدهايد والبالغة (400) ألف سهم وهي تمثل نسبة (10%) من رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد ، لترتفع حصة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد من (20%) إلى (30%). وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي أننا بهذا الاستحواذ نؤكد حرصنا على تعزيز محفظتنا الاستثمارية في الصناعة كشركة فاعلة في القطاع الخاص .وتأمل الشركة القطرية للصناعات التحويلية أن يكون لهذه الصفقة مردود إيجابي على أرباح الشركة وتوزيعات المساهمين على المستوى البعيد. معرض في مسقط وتشارك الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض البنية الأساسية بمسقط للفترة من 9-11 أكتوبر وذلك بدعم من بنك قطرللتنمية وتشارك التحويلية بـ 8 شركات من أصل 18 شركة جميعها في مراحل الإنتاج وتمت مشاركة هذه الشركة نظراً لاختصاصها في هذا المجال حيث أن الشركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية وهي : البتروكيماويات - والكيماويات ومواد البناء والمواد الغذائية ـ وتهدف الشركة إلى التنوع في الاستثمارات الصناعية التي تدعم تحقيق رؤية 2030.وأوضح السيد عبدالله الجسيمان رئيس قسم العلاقات العامة والمشتريات بالشركة أن مساهمة الشركة في المعارض الخليجية والدولية نابعة من رغبة الشركة في تنفيذ استراتجيتها االتوسعية في الانتشار على المستوى العالمي حيث أن هذه المشاركات تفتح آفاقا جديدة في الصناعات التحويلية وفرصة للتعرف على أحدث التولوجيا الحديثة المتطوره التي تدعم وتساهم بشكل مباشر في جودة المنتج بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجالات صناعية متنوعة ورغبتها في فتح أسواق جديدة حيث أن هذه المشاركة فتحت أبواب التصدير للخرج حيث أن الشركة تصدر بعضا من منتجاتها لقارة آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية

افتتاح خطوط بحرية مباشرة مع كل من ماليزيا وباكستان وتايوانتركيا محطة رئيسية للمبادلات بين البلدينكشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" أن كفاءة تشغيل ميناء حمد ارتفعت إلى نسبة 70 %، مشيراً إلى افتتاح ثلاثة خطوط بحرية مباشرة مع كل من ماليزيا وباكستان وتايوان في شهر سبتمبر القادم.وأكد السليطي لدى حضوره توقيع شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" الذراع التسويقية لقطر للبترول وشركاتها التابعة لتسويق المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر"، على مذكرة تفاهم للتعاون والاستفادة من خدمات ميناء حمد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الذي أكد أنه سيتم ربط ميناء حمد بأكثر من 150 دولة في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن تركيا ستكون محطة رئيسية للمبادلات بين البلدين وسيتم ربطها بخطوط مباشرة.وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لـ"مواني قطر"، والسيد عبد الرحمن علي العبد الله الرئيس التنفيذي لـ "منتجات"، في مبنى وزارة المواصلات والإتصالات اليوم الإثنين، ستقوم شركة "منتجات" بتصدير عدد من شحناتها عن طريق ميناء حمد إلى وجهاتها النهائية المختلفة حول العالم. وسيسند إلى "مواني قطر" مهمة توفير خدمات شحن وتفريغ الحاويات التابعة لمنتجات من أرصفة ميناء حمد بما يشمل الحاويات المحملة بالمنتجات والحاويات الفارغة، فضلا عن تسهيل وتطوير خدمات الدعم المتطلبة للحاويات والشاحنات.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: تؤسس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم لتعاون وثيق بين "مواني قطر" وشركة "منتجات" من شأنه أن يعزز مساهمة ميناء حمد في الاقتصاد الوطني ويدعم خططنا الرامية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. مضيفا أن هذا التعاون يعد نموذجا مثاليا للعمل المشترك بين المؤسسات المحلية دعما للاقتصاد المحلي وللأهداف السامية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار سعادته إلى أن ميناء حمد تمكن من تحقيق إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي في فترة وجيزة حيث وفر خطوط نقل بحرية عالمية متعددة، وسيشق طريقه بثبات نحو تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال فنح خطوط عالمية جديدة، تسهم في تحقيق أهدافه بتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.ومن جانبه قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: إن مذكرة التفاهم بين شركتي "منتجات" و"مواني قطر"، خطوة هامة تجاه تعزيز الصادرات البتروكيماوية القطرية من خلال ميناء حمد، والتي تبلغ 2,2 مليون طن متري أو ما يعادل 150 ألف حاوية مكافئة سنوياً، ما يمثل 75% من حجم صادرات الحاويات بدولة قطر. مؤكدا أن هذا الإنجاز لا يساهم فقط في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بل يشكل تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للاعتماد على قدراتنا المحلية وتطوير إمكانياتنا في الوصول للأسواق العالمية بما يضمن تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبجودة منتجاتها".وفي ذات السياق قال السيد عبد الرحمن العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "منتجات": تعد مذكرة التفاهم مع "مواني قطر" معلماً رئيسياً آخر لشركة منتجات، وبداية لعلاقة طويلة الأمد للاستفادة من قدرات ميناء حمد، وتعزيز التكامل بين الشركات القطرية لتقديم خدمات مميزة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. مضيفا أن المذكرة ستتيح لنا عمليات الشحن المباشر من ميناء حمد للوصول إلى عملائنا البالغ عددهم أكثر من 2000 عميل في أكثر من 135 دولة بكفاءة وسرعة. وقال: ستمثل المذكرة انطلاقة لعمليات الشحن بشكل مباشر من ميناء حمد إلى ست وجهات رئيسية هي: ميناء شنغهاي في الصين، وميناءا ماندرا ونافاشيفا في الهند، وميناءا صحار وصلالة في سلطنة عمان وميناء دير بنجي في تركيا، مع وجود خطط واضحة المعالم للتوسع في تقديم وجهات وخدمات أكثر في المستقبل القريب. مؤكدا أن هذا الإنجاز سيعزز من إمكانيات "منتجات" وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. من ناحيته أعرب الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "منتجات" مشيرا إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن وترسخ مكانته كبوابة رئيسية للتجارة مع العالم. وأكد الخنجي حرص "مواني قطر" على بناء شراكات قوية ومثمرة مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي. وأوضح أن التعاون مع "منتجات" من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف "مواني قطر" وخططها الرامية لترسيخ مكانتها محليا وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة.

الكعبي: الإتفاقية فرصة واعدة لزيادة استخدام الغاز الطبيعيبوردن: نعمل مع قطر للبترول لإستخدام الغاز المسال كوقود للنقل 0.5 % الحد من الإنبعاثات الكبريتية بحلول 2020وقعت قطر للبترول وشركة شل للغاز والطاقة إتفاقاً لتطوير البنية التحتية في مواقع إستراتيجية في مختلف أرجاء العالم لإستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.وسيوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد مالكي ومشغّلي السفن الذين باتوا يفضلون الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة للقوانين الصارمة للحد من انبعاثات أكسيدي الكبريت والنيتروجين، وقد حددت المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر 2016 الحد الأقصى لانبعاثات الكبريت بنسبة 0.5 في المئة من محتوى الوقود اعتبارًا من عام 2020. مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "يسرنا التعاون في هذه المبادرة المهمة مع شريكنا على المدى الطويل، شركة شل، وهي الشركة الرائدة في هذا القطاع، إن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة." وأضاف المهندس الكعبي: "تشير التوقعات لزيادة الطلب بشكل لافت على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات المقبلة، ونعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. ومن الواضح أن هذا يتطلب استثمارات مركزة ونماذج شراكة مناسبة، مثل الاتفاقية التي نوقعها اليوم". من جهته، قال السيد بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل: "انطلاقًا من كونهما من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، تتمتع شل وقطر للبترول بالقدرة والخبرة اللازمتين لتزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري لمالكي ومشغّلي السفن الذين يتعين عليهم التقيد بقوانين صارمة للحد من الإنبعاثات بدءا من عام 2022".وأضاف: "نتطلع للعمل مع قطر للبترول لتعزيز إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل". منصات بحرية بحقل الشمال وتأتي إتفاقية اليوم، في أعقاب مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما شل وقطر غاز مع شركاء من القطاع في عام 2016 من أجل إستكشاف فرص إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن في الشرق الأوسط. وبموجب الإتفاقية الموقعة اليوم، ستقوم قطر للبترول وشل بتطوير منشآت الغاز الطبيعي المسال للوقود البحري في مواقع مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.الجدير بالذكر تعتبر شركة شل الهولندية - البريطانية شريكاً إستراتيجياً لقطر للبترول، حيث تبلغ استثماراتها في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار وهو ما يعتبر من أعلى الإستثمارات بين الشركات الأجنبية في دولة قطر. كما أن لدى قطر للبترول وشركة شل استثمارات دولية مشتركة متعددة. شراكات " شل" مع قطرمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل "GTL" ينتج المشروع حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجتها في مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بترولية في راس لفان، هو الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 140 ألف برميل يومياً من منتجات تحويل الغاز إلى سوائل (زيت الغاز، نافثا، كيروسين، زيوت أساس عالية الجودة) إضافة إلى المكثفات والغاز البترولي السائل والإيثان. وشركة شل هي المقاول والمشغل للمشروع بموجب اتفاقية تطوير ومشاركة بالإنتاج. إحدى حقول الطاقة البحرية القطرية مشروع قطر غاز 4وهو عبارة عن مشروع متكامل ينتج حوالي 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجته في مصنع في راس لفان يشتمل على خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 7.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ حصة قطر للبترول في المشروع 70% وحصة شل 30%.المنطقة BC-10 في البرازيلتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول حصة قدرها (23%) في مشروعBC-10 البحري في البرازيل، والذي تمتلك فيه شل حصة قدرها (50%)، وتمتلك مؤسسة النفط والغاز الهندية الحصة المتبقية (27%). وينتج المشروع حالياً حوالي 45 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. مشروع سنغافورة للبتروكيماوياتتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول سويةً مع شل حصصاً في شركتين للبتروكيماويات في سنغافورة، هما مؤسسة البتروكيماويات السنغافورية الخاصة (50%) وشركة البولي أوليفين (سنغافورة) (30%). إحدى ناقلات الغاز القطري تزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفنستقوم كل من شل وقطر للبترول بتأسيس شركة للاستثمار المشترك في مشاريع لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتزويده كوقود للسفن في عدد من الموانئ حول العالم في كل من أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا. ويعد هذا المجال من المجالات الواعدة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف للسفن بسبب صرامة القوانين البيئية التي ستطبق على صناعة الشحن البحري، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2020. شراء الغاز الطبيعي المسالتقوم شركة شل بشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز4 بموجب عقود طويلة الأجل، وذلك لتوريدها إلى كل من شركة بتروشاينا في الصين (3 ملايين طن سنوياً) وهيئة دبي للتوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة (0.65 مليون طن سنوياً). كما تقوم بشراء شحنات فورية من حين إلى آخر من كل من قطرغاز ورأس غاز.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري والمنتهية في 31 من شهر مارس، حيث حققت صافي أرباح بلغ 212.3 مليون ريال، وذلك بمعدل عائد على السهم بواقع 0.17 ريال. وأوضح بيان صادر اليوم عن الشركة أن الأرباح قد استقرت عند نفس مستوياتها للربع الأول من عام 2016، وقد عادل ارتفاع أسعار البيع انخفاض أحجام المبيعات الناتج عن إجراء الصيانة الدورية في بعض المصانع التابعة لشركات المجموعة. ومقارنة بالربع السابق (الربع الأخير من 2016)، فقد انخفض صافي الأرباح بواقع 66.2 مليون ريال، أي ما يعادل 24%، الأمر الذي يعزى أيضا بصورة أساسية إلى تراجع أحجام المبيعات الناتج عن إجراء الصيانة الدورية في بعض المصانع التابعة لشركات المجموعة، وقد تجاوز الأداء المالي للربع الأول من عام 2017 التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة بأكثر من 42%. وقد دعم أرباح المجموعة أيضا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 18 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر الأولى من 2017، كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل، إذ تندرج هذه الترتيبات التعاقدية ضمن العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزا نقديا قويا برصيد يبلغ 721.8 مليون ريال كما في 31 مارس 2017، وذلك بعد ثلاثة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 697.9 مليون ريال، وبلغ إجمالي الأصول في 31 مارس 2017 ما يعادل 13.9 مليار ريال، فيما كان يبلغ 14.4 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016. جدير بالذكر أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: MPHC، هي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأوليفينات والبولي أوليفينات وأوليفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي.

أعلنت قطر للبترول اليوم زيادة إجمالية في كميات الإيثان التي سيتم توريدها لأربع شركات محلية هي قابكو، وكيوكيم 1، وكيوكيم 2، وقاتوفين، بحوالي ألف طن متري يومياً وهو ما يعادل زيادةً بحوالي 10% مقارنةً بالكميات الأساسية. وأوضحت قطر للبترول، في بيان، أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات في دولة قطر وستمكن الشركات الأربع من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمنشآتها، وبالتالي رفع كفاءة وربحية تلك الشركات . وأشارت إلى أن اتفاقيات كميات غاز الإيثان الإضافية التي وقعت مؤخرا شملت الشركات الأربع التي تتبع كل من شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، لمدها بكميات إضافية من غاز الإيثان الذي يستخدم كلقيم. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح له، إن هذه الخطوة الهامة تأتي انطلاقاً من حرص قطر للبترول على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية لدولة قطر، وخاصة في قطاع البتروكيماويات الحيوي، وإسهاماً منها في دعم الصناعة الوطنية والدور الهام الذي تلعبه في رفد نمو وتطوير الاقتصاد الوطني. يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

الخلف: نتائج الربع الأول مهمة والمتداولون بانتظار الإفصاحاتمحمود يتوقع نتائج إيجابية لقطاعي البنوك والصناعةيشهد السوق حالة من الترقب في أوساط المساهمين والمستثمرين في مقصورة التداولات لنتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقعون نتائج جيدة مع الإعلانات المتوقعة من بداية أبريل الحالي، تمكنهم من تحقيق مكاسب لبناء مراكز مالية جديدة تمهيدا لما تبقى من العام. وقد أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين، حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب أو بناء مراكز مالية جديدة للمراحل المقبلة من العام.وبلغ حجم التداولات في الربع الأول من العام الجاري 286.7 مليون سهم بقيمة 10.3 مليار ريال وعدد صفقات 103.7 صفقة، بينما بلغت التداولات في ديسمبر من العام الماضي 286.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال وتنفيذ 70464 صفقة.واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى خلال الربع الأول الحالي من حيث قيمة الأسهم والتي بلغت 4.5 مليار ريال من 104.8 مليون سهم. وجاء قطاع الصناعات بقيمة 1.6 مليار ريال من 28.2 مليون سهم وعدد 18355 صفقة، وحقق قطاع العقارات 1.4 مليار ريال عبر 64.7 مليون سهم وعدد 16.5 صفقة. قطاع الإتصالاتونال قطاع الإتصالات 906.2 مليون ريال مقابل54.2 مليون سهم، يليه قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية بـ779.99 مليون ريال مقابل 9.7 مليون سهم، وحقق قطاع النقل مكاسب وصلت إلى 558.5 مليون ريال من خلال تداول 16.1 مليون سهم وعدد 7025 صفقة، وكسب قطاع التأمين 515.3 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم و2809 صفقة.وقد جاءت نتائج القطاعات في ديسمبر من العام المنصرم 2616 منخفضة مقارنة بنتائج الربع الأول الجاري، حيث حقق قطاع البنوك 2.02 مليار ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع العقارات 863.5 مليون ريال وقطاع الإتصالات 583.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 313.5 مليون ريال وقطاع التأمين 310.1 مليون ريال قطاع النقل 231.6 مليون ريال.وأوضح الخبير الإقتصادي علي الخلف أن حركة السوق خلال الربع الأول من العام الجاري قد تأثرت بنتائج الشركات وتوزيعات أرباح الشركات المدرجة في وبورصة قطر للعام 2016. وقال إن السوق يشهد الآن حالة من التريث والانتظار مصحوبة بحالة من الحذر قبل الدخول إلى السوق من قبل المتداولين في السوق، بحثاً عن أسعار مناسبة للأسهم لاقتناص الفرص، ولكنه أشار إلى أن حالة الخوف والحذر ستزول مع إعلان نتائج الربع الأول.توزيعات الأرباحوأوضح الخبير الاقتصادي علي الخلف أن حركة السوق خلال الربع الأول من العام الجاري قد تأثرت بنتائج الشركات وتوزيعات أرباح الشركات المدرجة في وبورصة قطر للعام 2016، وقال إن السوق يشهد الآن حالة من التريث والانتظار مصحوبة بحالة من الحذر قبل الدخول إلى السوق من قبل المتداولين في السوق، بحثا عن أسعار مناسبة للأسهم لاقتناص الفرص، ولكنه أشار إلى أن حالة الخوف والحذر ستزول مع إعلان نتائج الربع الأول.وأكد الخلف أهمية إعلان نتائج الربع الأول، ووصفها بأنها مؤشر مهم بالنسبة لحركة التداولات المقبلة من العام الحالي، مع الوضع في الاعتبار الظروف المحيطة بالسوق والتي تلعب دورا مهما في حجم وقيم التعاملات صعودا وهبوطا، وبالنسبة للقطاعات الأخرى ونشاطات السوق المحلي، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيو سياسية في المنطقة. وقال إنه وفي حال سيطرة العوامل الإيجابية على مجريات السوق فإنه من المتوقع أن تؤدي نتائج الربع الأول إلى مزيد من الاستقرار في السوق وعودة للنشاط الاقتصادي في دول المنطقة.وقال الخلف إن السوق القطري يتمتع بمزيد من القوة والثقة، خاصة أن حجم التغيرات في المؤشر العام للبورصة محصور بين 10 آلاف و11 ألف نقطة وهو عامل قوي يمنح السوق القطري قوة مقارنة بالأسواق الأخرى.سعر الفائدةوأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى التوقعات من قبل المستثمرين إلى أن قطاعي البنك والبتروكيماويات سيكون من أفضل القطاعات حظا من الإيجاب في نتائج الأعمال بالنسبة للربع الأول، خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة للقطاع البنكي واستقرار أسعار النفط فوق معدلات أسعار العام الماضي، بالنسبة للقطاع الصناعي.وفيما يختص بالتوقعات لأداء السوق خلال الفترة المقبلة أوضح السيد أنه في حال استقرار التداولات أعلى مستويات الـ10 آلاف نقطة مدعوما بإيجابية نتائج أعمال الربع الأول فإن من المرجح أن تشهد ارتفاعات لاختبار مستويات المقاومة الأساسية 10700- 11 ألف نقطة. وقال إنه وفي حال جاءت نتائج الأعمال أقل من التوقعات فقد نشهد تخلي المؤشر العام عن مستويات الدعم الأساسية 10 آلاف نقطة مصحوبا بضعف الطلب وترقب المستثمرين القوي على أداء السوق مقتربا من مستويات الدعم9800 -9600 نقطة.

إبراهيم: مقصورة التداولات بانتظار محفزات جديدةمحمود: انخفاض المؤشرات العالمية يضغط على السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع، حيث هبط المؤشر العام 0.85% إلى النقطة 10395.98، فاقدًا 89.55 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء. وانخفضت السيولة اليوم إلى 416.38 مليون ريال، مقابل 502.92 مليون ريال أمس، كما تراجعت الكميات إلى 11.38 مليون سهم، مقابل 13.54 مليون سهم بالجلسة السابقة. وقال مستثمرون وخبراء مال إن السوق متماسك رغم التراجع. وقالوا إن عددا من العوامل الخارجية ضغطت على السوق، في مقدمتها أسعار النفط.محفزات جديدةوقلل المستثمر فضل إبراهيم، إن التراجع الذي اعترى المؤش العام لبورصة قطر اليوم، والذي جاء بعد صعودين متتالين. وقال إن المشهد الإقتصادي العالمي يلقي بظلال على كافة الأسواق، مشيرًا إلى التراجع في أسعار النفط. وقال إن زيادة المخزون في النفط الأمريكي قد ضغطت على أسعار النفط، مما قاد للتأثير في حركة الأسواق. وأضاف أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة قد أثر في الأسواق الآسيوية والأوروبية.وأشار إبراهيم إلى تماسك السوق، ولكنه أشار إلى حاجته لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيرًا إلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تكون جيدة مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم، خاصة على مستوى الشركات البتروكيماوية.وحث المستثمرين على الاستفادة من الوضع الحالي للأسهم في السوق لبناء مراكز مالية للفترة المقبلة. وقال إن التوصل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يخفف من تخمة النفط في الأسواق، يمكن أن يدعم حركة الأسواق ويقود إلى تحقيق صعود إيجابي. مستوى دعموقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن كسر المؤشر العام لبورصة قطر مستوى الـ10400 نقطة يكون قد تخطى مستوى محوري مهم، حيث من المتوقع أن يسير المؤشر وفقا لإحدى سيناريوهات التالية، وهي كسر مستويات الـ10300 نقطة التي تعد مستوى دعم يفتح المسار لمستويات الدعم المهمة، وهي 10200 والـ10 آلاف نقطة، والتي في حال الوصول إليها يجب مراقبة قيم واحجام التداول، أما السيناريو الثاني وهو أن يستقر السوق عند مستويات الـ10400 نقطة، ومن ثم الارتفاع لاختراق مستوى الـ10500، من أجل تعزيز عمليات الصعود وصولا لاختبار مستويات المقاومة 10800 نقطة، وهو ما سيحدد توجهات المستثمرين من عمليات البيع أو الشراء تجاه بورصة قطر، خاصة في ظل ترقب المستثمرين نتائج الربع الأول، والتي سترفد مسيرة السوق خلال الربع الثاني من هذا العام.مؤشرات عالميةوكان السيد قد عزا التراجع في مؤشرات الأسهم الخليجية على خلاف مؤشر الكويت، إلى الانخفاضات في مؤشرات الأسواق العالمية، وعلى رأسها مؤشر داوجونز الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط بسبب المخزونات الأمريكية، وبسبب التخوفات من القادم من الاقتصاد الأمريكي وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقارة الأوروبية، ومن أسعار النفط خلال الفترة القادمة.وانخفضت القطاعات بشكل جماعي، تصدرها الصناعة بنسبة 1.63% بضغط عدة أسهم تقدمها المستثمرين 4.63% وتراجع صناعات قطر 1.75%.وتراجع البنوك 0.85%، مع انخفاض عدد من أسهم القطاع تقدمها دلالة القابضة والإسلامية القابضة بنسبة 4.03% و2.78% على الترتيب، كما تراجع الوطني 1.36.وهبط العقارات 0.49%، مع تراجع بروة ومزايا 1.85% و0.8% على الترتيب، كما انخفض إزدان 0.06%.وتصدر سهم الدولي الإسلامي نشاط التداول حجمًا وقيمةً بكميات بلغت 2.43 مليون سهم، وسيولة بنحو 164.96 مليون ريال.وتراجع المؤشر العام في منتصف تعاملات الأمس 0.80%، ليصل إلى مستوى 10401.85 نقطة، فاقدًا 83.68 نقطة.مبيعات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.4 مليون سهم بقيمة 109.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.مشتريات الأجانببلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.1 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت أبتصدر سهم مخازن من قطاع النقل الارتفاعات اليوم بنحو 1.15%، حيث ارتفعت أسهم شركتين، وانخفضت أسعار 36 شركة، وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وتصدر سهم الدولي الإسلامي نشاط التداول حجمًا وقيمةً بكميات بلغت 2.43 مليون سهم، وسيولة بنحو 164.96 مليون ريال.

السليطي: زيادة إنتاج مسيعيد ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال نحترم أحكام القضاء فيما يخص أسهم المساهمين القصروافقت الجمعية العمومية العادية لشركة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.6 ريال "60 درهماً" للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. كما صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، كما اعتمدت القوائم المالية المُوحدة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وأكد السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت أن تتصدى للضغوط التي فرضتها الظروف غير المواتية في الأسواق وما صاحبها من تراجع في أسعار المنتجات، بل إنها نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. كما ازدادت أحجام الإنتاج والمبيعات بعد أن أتمت بنجاح مصانع كيوكيم 2 أعمال الصيانة الدورية الرئيسية خلال العام الماضي.وأضاف: واجهت المجموعة تحديات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عقب التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية. ورغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بصافي أرباح متميز يبلغ 994.6 مليون ريال، بمعدل عائد 0.79 ريال للسهم، وتجاوزت الأرباح التوقعات المرصودة لها في الموازنة التقديرية للشركة بمعدل 18%. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة مليارا و82 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.ترشيد التكاليفوقال: تنصب جهود الشركة حاليًا على تعظيم القيمة لمساهميها من خلال طرح وتنفيذ مبادرات فاعلة لترشيد التكاليف. وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عددًا من برامج ترشيد التكاليف خلال العام الماضي واستمرت في دعمها، ما أثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون أن يأتي ذلك على التزامات شركات المجموعة تجاه الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وأجرينا خلال هذا العام إعادة تقييم لعمليات الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية، ورشدنا التكاليف. وقد أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات في التكاليف يبلغ 6% من الموازنة التقديرية لعام 2016، وأثق أن فريق الإدارة سيحقق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وأعتقد أن هذه التدابير تشكل عناصر أساسية تضمن للمجموعة أن تصل بكفاءة التكاليف إلى أعلى مستوياتها وتعظم القيمة المضافة للمساهمين. الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمالوأكد أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج مدروس للإنفاق الرأسمالي ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال، ونحن نعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية تمثل أهمية بالغة حتى تظل المجموعة قادرة على المنافسة في السوق، وهكذا فإننا سنواصل الاستثمار كلما سنحت لنا فرصة مناسبة بما يعزز الوضع التنافسي للمجموعة في المنطقة.وأضاف: تتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة كبيرة، وذلك بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية، حيث إن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وفضلًا عن بعض الميزات التنافسية الملموسة للشركة، والتي تتضمن السيولة القوية والأصول الكبيرة التي تمتلكها، تشمل الميزات التنافسية غير الملموسة القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا ووجود فريق إدارة عليا يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوى، وهي ميزات لها الفضل في النجاح الذي حققته الشركة، هذا بالإضافة إلى التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد رسخت شركات المجموعة لنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلًا تشغيليًا حافلًا بالإنجازات وأثبتت قدرتها على الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة إستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. وبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع متميز يؤهلها لتجاوز أي انخفاض في أسعار النفط الخام. ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن هذه الميزات الأساسية من شأنها دعم المجموعة في التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.توزيع الأرباح المقترحمع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية لاحتياجات رأس المال العامل وسداد الالتزامات والنفقات الرأسمالية وإعمالًا لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2016 بمبلغ قدره 754 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح.وردا على أسئلة المساهمين أكد السليطي أن الشركة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بأسهم القصر، موضحا أن الشركة قدمت استئناف على حكم المحكمة، وأن من يبيع أسهمه لن يتمتع بالمزايا التي قررتها قطر للبترول وهي توزيع 50% من الأسهم مجانا في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات، وتوزيع 50% أخرى في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات أخرى. استرداد ضريبي وألقي السيد خالد تركي السبيعي العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة مؤكداً فيه أن ما أسهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي 89.8 مليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حاليًا العديد من التحديات.وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ 1082مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع 854 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أن صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 994.6 مليون ريال. بانخفاض قدره 92.5 مليون ريال ، أو ما نسبته 8% مقارنة مع السنة الماضية، والتي بلغ صافي أرباحها 1087.1 مليون ريال. وقال بيان صدر عن الشركة اليوم، إن العائد على السهم بلغ 0.79 ريال، مقارنة مع عائد بلغ 0.87 ريال على السهم خلال العام 2015. وأوصى مجلس الإدارة في إجتماعه اليوم، بإجمالي توزيعات لمبلغ قدره 754 مليون ريال ، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، أي ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح. وأشار البيان إلى أن الإنخفاض في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي، يعود إلى تراجع أسعار البيع بنسبة 7 بالمائة برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وحققت الشركة مركزاً نقدياً قوياً برصيد يبلغ 1082 مليون ريال ،كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 854 مليون ريال. كما بلغ إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2016 ما يعادل 14.4 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015. وأضاف بيان الشركة أن المجموعة واصلت أعمالها وحققت أداءً متميزاً في ظل التحديات التي فرضها عام 2016 وصاحبها حالة كبيرة من عدم الاستقرار وزيادة المنافسة، في الوقت الذي شهدت فيه المجموعة تقلبات كبيرة في أسعار البيع، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بواقع 7 بالمائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط الخام العالمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت أسعار المنتجات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2016 عقب الزيادة الحالية التي تشهدها أسعار النفط الخام، وحققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية متميزة متجاوزة التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار.

مضاربة واسعة على الأسهم القياديةالعمادي: النتائج المالية للشركات تدعم استقرار السوق ماهر: تعديل المراكز المالية للمحافظ والأفرادتراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي، ليفقد 45.85 نقطة بنسبة 0.42 %، لينهي الأسبوع على 10.989 نقطة، وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة إرتفاعاً اليوم، في مقدمتها قيمة التداولات التي بلغت 306.5 مليون ريال، بزيادة حوالي 65 مليون ريال عن أمس، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 9 ملايين سهم من خلال تنفيذ 3541 صفقة في القطاعات المختلفة.وأكد خبراء ومحللون أن السوق المالي تراجع المؤشر اليوم يأتي طبيعياً في ظل الإرتفاعات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، وساهمت في إرتفاع السوق بنسبة 5 % خلال شهر يناير وحده، وهو أعلى معدل ارتفاع خلال فترة طويلة. وأوضح الخبراء أن عمليات جني أرباح واسعة شهدتها جلسة اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية في البورصة، وفي مقدمتها سهم "الدولي الإسلامي"، حيث تفاعل المستثمرون مع النتائج المالية الجيدة التي أعلنها البنك، مما أدى إلى زيادة الطلب على أسهم البنك ووصلت إلى أكثر من 460 ألف سهم.وتوقع خبراء ومستثمرو البورصة إستمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع القادم في ظل الإعلان المتواصل عن النتائج المالية للشركات المساهمة، مشددين على أن الأسعار الحالية لا تزال تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية جيدة على المدى الطويل.نشاط ملحوظ:المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي يؤكد أن هناك نشاطاً ملحوظاً في البورصة خلال الفترة الحالية، يعود في الدرجة الأولى إلى النتائج المالية للشركات، خاصة أرباح الشركات القيادية، التي تقود البورصة، فهناك إستقرار أو زيادة في الأرباح بصفة عامة، وهو ما ينعكس إيجابا على السوق، وما يشهده من زيادة في السيولة وعدد الأسهم المتداولة.ويضيف أن الأسبوع الحالي شهد انتعاشاً ملحوظاً في البورصة، أدى إلى عمليات جني أرباح ومضاربة واسعة في آخر جلستين، حيث قام الأفراد والمحافظ الإستثمارية بتعديل المراكز المالية، ودخول أسهم جديدة في المحافظ سواء للأفراد أو الصناديق.ويوضح العمادي أن المستثمرين لديهم إستقرار نفسي في ظل هدوء الأوضاع العالمية وإستقرار أسعار النفط، مما انعكس إيجاباً على دخولهم البورصة، وطرح سيولة جديدة في السوق، أدت إلى إرتفاع السوق بنسبة ملحوظة وصلت إلى 5 % منذ بداية العام. ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الأسبوع القادم، ونتوقع أن يكسر المؤشر العام حاجز الـ 11 ألف أول الأسبوع القادم، خاصة أن شهر فبراير يشهد إعلان بقية الشركات المساهمة عن أرباحها في الربع الأخير، وهو المؤشر الذي يقاس به النتائج الإجمالية في 2016.الأسعار تشجع على الشراءويؤكد العمادي أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائداً مناسباً أو التي لا تحقق خسارة، وهي من السمات الطبيعية في البورصات، فلا يوجد بورصة بدون مضاربة يقوم بها المستثمرون، ولكن بصفة عامة فالبورصة مستقرة والأسعار تشجع على الشراء. ويضيف أن السوق يتيح فرصاً إستثمارية، خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحاً جيدة بعد نهاية السنة، على أن يكون هذا الإستثمار بدراية وبدون الدخول رأس المال كاملاً. وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير، فهناك أسهم شركات حققت أرباحاً جيدة، خاصة في القطاع المالي والبنوك، حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.ويتوقع أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر إستمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات تفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ لتوزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. 5 % نمواً في السوقالمحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن السوق المالي يتسم خلال الفترة الحالية بالاستقرار والنمو الجيد، ويكفي أنه خلال أقل من شهر ومنذ بداية العام ، ارتفع السوق بنسبة تزيد عن 5 %، وهي نسبة لم يصلها طوال العام الماضي.ويضيف ماهر أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة ونحن في نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وعدد كبير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية يقومون بتقفيل المراكز المالية لهم، وبالتالي تعديلها وفقا لظروف السوق ووضع الأسهم خاصة القيادية.ويوضح ماهر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق مرت بها أسواق المنطقة أيضا، وفي مقدمتها سوقا السعودية والإمارات، وهي من السمات الرئيسية للأسواق النشطة التي تشهد عمليات شراء وبيع واسعة، ويضيف أن السوق يتحرك حالياً بشكل أفقي بين 10750 و 10900 نقطة، وهي منطقة دعم قوية للمستثمرين، سواء دعما فنيا أو نفسياً، وهي من العوامل الإيجابية في السوق التي تؤكد استقراره.ويؤكد أن السوق شهد عمليات تعديل للمراكز المالية خلال الأسبوع، في ظل الإقبال على الأسهم القيادية التي أعلنت أرباحاً جيدة في 2016، ونتوقع ان يشهد الأسبوع القادم إرتفاعاً في المؤشر، حيث من المقرر إعلان النتائج المالية لشركة صناعات قطر، وهي من الشركات القيادية في السوق، وينتظر نتائجها قطاع كبير من المستثمرين وسيكون تأثيرها إيجابياً في حالة نتائج جيدة في الربع الأخير.توقعات ارتفاع المؤشر:ويضيف أن إعلان قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية عن النتائج المالية سيدعم البورصة خلال فبراير القادم، حيث من المتوقع ان يتجاوز المؤشر حاجز الـ 11 ألف نقطة، وصولا إلى مستويات أعلى.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 12 شركة وانخفاض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 6 شركات على أسعارها اليوم وبلغت رسملة السوق 588.4 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي للأسهم إنخفاضاً بمقدار 74.19 نقطة، ليصل إلى 17780 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12.94 نقطة، ليصل إلى 4099 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة تراجعا بمقدار 11.32 نقطة، ليصل إلى 3 آلاف نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية تداولات أمس بإجمالي 1.8 مليون سهم قيمتها 94 مليون ريال وتنفيذ 1290 صفقة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الإثنين القادم – 12 ديسمبر- الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين.وتناقش الدورة الجديدة للحوار عدداً من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، وزيادة الإستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين. زيادة الإستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الإقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الإتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي إنطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. مشاريع جديدة ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للإتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الإستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للإستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة اواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري.وتتمتع قطر والولايات المتحدة بعلاقات إقتصادية وثيقة منذ أوائل التسعينيات حيث وقع البلدان على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا في المستقبل المنظور، كما تتبع قطر نهجا تعاونيا فيما يتعلق بالطاقة "النفط والغاز" لجهة الإستثمار والتنمية. فبالإضافة إلى قيام شركات الطاقة العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في التطويرات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس والتي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول.تطوير سيتي سنتر دي سيوالحدث الأبرز في مجال الإستثمار القطري يتمثل في مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، وهو أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. 25.5 مليار ريال التبادل التجاري.. ومشاريع جديدة للقطاع الخاص ويهدف جهاز قطر للإستثمار إلى زيادة وتعزيز الإستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم إستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، إفتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.وفي أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الإقتصادي والإستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين، وسيعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، والإقتصادية.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بصافي أرباح يبلغ 716 مليون ريال.واصلت شركات المجموعة أعمالها وسط أجواء تشهد تقلبات كبيرة ومنافسة عالية، وتأثرت عملياتها بعدم استقرار أسعار البيع، حيث انخفضت أسعار المنتجات بواقع 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف الراهنة في السوق وما تنطوي عليه من تحديات. وقد حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية متميزة تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات. ومع إتمام عمليات الصيانة الدورية بنجاح في بعض مرافق الإنتاج العام الماضي، ارتفع معدل الإنتاج وأحجام المبيعات خلال هذا العام. وسجلت الشركة صافي أرباح متميز يبلغ 716 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بمعدل عائد 0.57 ريال على السهم، وبانخفاض قدره 70 مليون ريال، أو ما نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغ صافي أرباحها 786 مليون ريال، بمعدل عائد 0.63 ريال على السهم. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وقد عوضت جزئيًا الوفورات في التكاليف، بفضل المبادرات التي أطلقتها المجموعة في هذا الشأن، الانخفاض في صافي الأرباح. ودعم أرباح المجموعة أيضًا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 65 مليون ريال خلال هذه الفترة. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات التعاقدية تندرج ضمن العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزًا نقديًا قويًا برصيد يبلغ 922 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وذلك بعد تسعة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 851 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 14.1 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

يخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج للسلامة، الذي سوف ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر 2016 ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية (EPC) و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أجل مناقشة إستراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خريطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف.وسوف يجمع هذا المنتدى ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين شركة "أوريكس جي تي أل" القطرية التي تعتبر أن المنتدى جاء في الوقت المناسب، حيث إن الشركة قد حققت إنجازاً مهما في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو مرور خمس سنوات من دون حدوث أية إصابة لأي موظف أو متعاقد أو زائر في منشآتها في الدوحة وراس لفان. واعتبرت الشركة أن أساس نجاحها هذا هو تفاني الموظفين والتزامهم ومساهمتهم في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الجهات المتعاقدة التي تنفذ أعمالًا محددة في "أوريكس جي تي أل". وبحسب الشركة، أدى اعتماد مبادرة "القضاء على الحوادث" (Zero Harm) إلى ضمان بيئة الصحة والسلامة في منشآت الشركة وهي أولوية ضمن نطاق العمل وخارجه. ومن ضمن فعاليات المنتدى، سوف يتم تقديم جائزة السلامة للشركة التي تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، على أن تتألف لجنة التحكيم من "دوبون" للحلول المستدامة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وجامعة "تكساس أي أند أم" وآخرين، ليختاروا الشركة التي ابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، بالإضافة إلى البيئة والإنتاجية. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين العالم الخبير في السلامة الدكتور سام منان، أستاذ الحكام ومدير مركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في جامعة تكساس "آي أند أم" في دولة قطر، وكذلك الدكتور لورانس كوسكو، رئيس الوحدة الدولية في مختبر الصحة والسلامة في المملكة المتحدة. كما سوف تشارك جهات متعددة في هذا الحدث المهم ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطار حمد الدولي وشركات "أوريكس"، و"ألومنيوم قطر"، و"كفاك" و"شركة نفط الكويت" و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات "أسبن تيك"، و"هانيويل"، و"بي تي آي أي"، وديكرا إنسايت".

شاركت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" في أعمال النسخة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة"، الذي ينظمه "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)، والذي انعقدت جلساته خلال الفترة من 6 وحتى 8 سبتمبر 2016 بمدينة دبي، حيث كان محور المؤتمر الرئيسي لهذا العام "قيادة صناعة الأسمدة لمجابهة التحديات التي تواجهها". وقد تم إعداد ملتقى هذا العام ليقوم بتوفير أحدث المعلومات ودعم جهود مواجهة التحديات وتدارس فرص تطور ونمو أسواق قطاع الأسمدة، وذلك على المستوى الإقليمي والعالمي. حيث أصبح من الواضح أن مجال صناعة الأسمدة قد أخذ في التغير، فمع تدني أسعار الطاقة والمواد الخام والمنتجات فقد تبدلت اقتصادات الإنتاج لجميع منتجات الأسمدة. وبينما تسببت المخاوف البيئية وزيادة إنتاج المحاصيل في مناطق مختلفة من العالم في انخفاض الطلب على الأسمدة، فقد ظهرت احتمالات نشوء أسواق جديدة محتملة في مناطق أخرى من العالم. وقد استفاض المؤتمر في بحث التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى الفرص المرتقبة وخرج بنتائج ورؤى ثاقبة. وخلال المؤتمر الذي امتدت جلساته على مدى ثلاثة أيام، تبادل العديد من كبار العاملين في صناعة الأسمدة وجهات النظر والرؤى حول الأسواق، كما تدارسوا مختلف الفرص المتاحة حاليًا. فمن المعروف أن المؤتمر يجذب إليه في كل عام العشرات من الوفود التي تمثل المنتجين والمستوردين والعاملين بالتسويق ومقدمي الخدمات للوكالات والإدارات الحكومية والهيئات الأكاديمية، مما جعل من المؤتمر الحدث الأكثر أهمية في مجال صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعمه وتسهيله تعزيز شبكات التواصل وإنشائه للصفقات والأعمال التجارية. ووفي إطار استشعارها بمسؤوليتها الاجتماعية فقد اعتادت قافكو على إتاحة الفرصة لمجموعة من طلاب قطر لحضور المؤتمر، وذلك بغرض إثراء معلوماتهم وتكوين معرفة أعمق عن مجال صناعة الأسمدة وديناميكياتها. حيث بادرت الشركة هذا العام برعاية طلاب من جامعة تكساس آي أند أم في قطر لحضور فعاليات المؤتمر. وصرح السيد عبد الرحمن محمد السويدي الرئيس التنفيذي لقافكو قائلًا: "مما لاشك فيه أن مستقبل هذه الشركة وكل مؤسسات الدولة تقع على عاتق شبابنا القطريين، مما يلزمنا بإعدادهم وتجهيزهم ليصبحوا من القيادات ذات النضج والكفاءة العالية لتولي قيادة هذه المؤسسات". وأضاف السيد السويدي " نحن في قافكو نعمل على دعم الشباب القطريين في جميع مراحل تعليمهم وعند بدايات تدرجهم المهني، وذلك بتدريبهم وإتاحة الفرص لهم للوقوف على كل جوانب صناعتنا".ومن جانبه فقد قال الدكتور حامد المرواني، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية: "إن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة للطلاب تتيح لهم التفاعل والتعلم من مجموعة كبيرة من أفضل القياديين في هذا المجال". ومن جهة أخرى فقد عبرت مريم مطر، مدير العلاقات العامة بالوكالة في قافكو عن سعادتها بمشاركة الطلاب القطريين في المؤتمر قائلة: "لقد مثل حضور طلابنا للمؤتمر لحد كبير مناسبة رائعة، حيث إنني على يقين بأنهم تلقوا فائدة كبيرة بالتقائهم وتفاعلهم مع نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع صناعة الأسمدة". وتم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي لتتبنى الاهتمامات المشتركة لأكثر من 240 شركة من أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 102.6 مليار دولار أمريكي.يحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل قطاع البتروكيماويات على الصعيد العالمي.ويلتزم "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة تركّز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك، والأسمدة وأخرى تركّز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظّم الاتحاد سنويًا 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضلًا عن النشرات الإخبارية الدورية.