احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي لطبقة الأوزون، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار النهوض بالعمل المناخي. وشهدت الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة، تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأوزون درع الكوكب الأزرق، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهدفت المسابقة إلى توعية طلاب المدارس بالمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال تصميم فيديوهات ومنشورات تعكس فهمهم ورؤيتهم للحلول البيئية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون. كما تضمنت الفعالية عرض فيديو تعريفي عن الاتفاقية والمسابقة ومشاركات الطلاب الفائزين التي تسلط الضوء على المبادرات الأكاديمية والمجتمعية التي تساهم في حماية البيئة. وتعد دولة قطر عضوا في اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته، بالإضافة إلى تنفيذ دولة قطر للعديد من المشاريع والأنشطة لحماية طبقة الأوزون بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، اجتماعا تحت عنوان «مناقشة نتائج تقرير المسح ضمن التحضير لتنفيذ مركز إعادة استصلاح غازات التبريد والتكييف في دولة قطر»، بحضور ومشاركة الجهات الحكومية المعنية بالدولة، وممثلي شركات التبريد ذات المصلحة. كما شارك في الاجتماع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ومسؤولي الأوزون من دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث ناقش الاجتماع، بروتوكول مونتريال والذي يهدف لحماية طبقة الأوزون. برتوكول مونتريال، هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون. وكانت المعاهدة قد وضعت للتوقيع في 16 سبتمبر 1987، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، تلتها الجلسة الأولى في هلسنكي، في مايو 1989. ومنذ ذلك الحين، مرت بسبع تنقيحات، ومن المعتقد أنه إذا التزم بتطبيق الاتفاقية، فإن طبقة الأوزون ستتعافى بحلول عام 2050. نظرا لاعتمادها وتنفيذها على نطاق واسع، فقد أشيد بها كمثال استثنائي للتعاون الدولي. وأصبحت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر 2009، أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة يتم تصديقهما من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أحيت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون، في حديقة كهرماء للتوعية، حيث أقامت العديد من الفعاليات الهادفة لنشر الوعي وتوعية الجمهور والتعريف بطبقة الأوزون وأهميتها. ويصب الاحتفال بهذا اليوم، في جهود المؤسسة والدولة الساعية إلى التصدي للتغير المناخي والتخلص التدريجي من الاعتماد على المواد الملوثة للبيئة، التي تلحق الضرر بطبقة الأوزون مع مرور الوقت، حرصاً على تأمين بيئة صحية لجيل اليوم ولأجيال المستقبل، لما لذلك من أهمية تنعكس على الصحة البدنية والذهنية للمجتمع، وعلى حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترعاها دولة قطر تماشياً مع رؤيتها الوطنية 2030. ومن الجدير بالذكر أن /كهرماء/ عملت منذ تأسيسها، كشريك أساسي للقطاعين الحكومي والخاص، وكداعم دائم لجميع المبادرات والخطط الاستراتيجية، التي تعزز العمل البيئي وتهدف لخفض الانبعاثات الكربونية. وكان من آخر هذه المبادرات، شراكتها في (خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030)، التي تم إطلاقها من قبل وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، حيث ترمي الخطة طويلة الأجل، إلى تحقيق الانسجام والتناسق بين التطور الاقتصادي والعمراني والصناعي في الدولة بجميع القطاعات، وحماية البيئة والموارد الطبيعية فيها، ليصب ذلك في مجموع الجهود العالمية للحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على مستوى دولي. وتتمتع /كهرماء/ بموقع حساس على خريطة العمل المناخي وحماية البيئة محلياً، باعتبارها المسؤول الحصري عن عملية توزيع الطاقة الكهربائية والمياه في دولة قطر، مما يجعل المسؤولية الملقاة عليها كبيرة، بيد أن المؤسسة لا تألو جهداً في تفعيل دورها الهام من خلال مراقبة كافة نشاطاتها ومشاريعها في البنية التحتية، وضمان تحقيقها لمعايير الاستدامة في كافة أعمالها واستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لتنفيذها، كما يمتد ذلك الدور ليطال أعمال جهات حكومية وخاصة أخرى، حيث تتعاون /كهرماء/ مع الجهات ذات الصلة في قطاعات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق لضمان تحقيق تلك المعايير وحماية البيئة لمستقبل أكثر خضرة ولحياة أفضل.

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير، أن علماء من خدمة /كوبرنيكوس/ لمراقبة الغلاف الجوي، أكدوا أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، هو واحد من أكبر وأعمق الثقوب في السنوات الأخيرة. وأشارت المنظمة إلى أن التحليلات تظهر أن ثقب الأوزون (الطبقة التي تحمي البشر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس)، وصل إلى أقصى حجم له. وقالت السيدة كلير نوريس المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، إن برنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابع للمنظمة يعمل بشكل وثيق مع خدمة /كوبرنيكوس/ لمراقبة الغلاف الجوي و/وكالة ناسا/ و/وكالة البيئة وتغير المناخ/ الكندية، وشركاء آخرين. وأضافت أن الثقب نما في عام 2020 بسرعة من منتصف أغسطس، وبلغ ذروته عند حوالي 24 مليون كيلومتر مربع في أوائل أكتوبر، ويغطي الآن 23 مليون كيلومتر مربع، وهو أعلى من المتوسط في العقد الماضي، ويغطي معظم القارة القطبية الجنوبية. وأوضحت أن هناك تباينا كبيرا في مدى تطور أحداث ثقب الأوزون كل عام، وأن ثقب الأوزون لعام 2020 يشبه ثقب عام 2018، الذي كان أيضا ثقبا كبيرا جدا وهو أحد أكبر الثقوب في السنوات الأخيرة، فيما كان الثقب خلال 2019 صغيرا بشكل غير عادي. وشددت المنظمة على أنه لا مجال للتهاون في تنفيذ بروتوكول مونتريال، الذي يحظر انبعاثات المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، مشيرة إلى أنه منذ الحظر المفروض على مركبات الكربون الهالوجينية بدأت طبقة الأوزون تتعافى ببطء، حيث تظهر البيانات بوضوح اتجاها نحو تناقص مساحة ثقب الأوزون.

أشادت سكرتارية اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الخاصة بالأوزون بامتثال وتنفيذ دولة قطر مشروع التخفيض التدريجي للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون. وأوضحت السكرتارية، من خلال موقعها الرسمي، إن دولة قطر سباقة بتنفيذ المشاريع الخاصة ببروتوكول مونتريال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ تلك المشاريع عن بُعْد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة. ونوهت في سياق متصل كذلك إلى التنسيق مع جامعة قطر بتنفيذ دورة تدريب المدربين عن بُعْد، بمشاركة شركات خاصة ، وما حققته الدورة من نجاح بكل المقاييس. كما قامت وزارة البلدية والبيئة من خلال الفريق الخاص بوحدة الأوزون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وخبير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتدريب موظفي الهيئة العامة للجمارك على أهم الإجراءات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة والقوانين الدولية وفق اتفاقية لمراقبة مواد التبريد والتكييف ، بمشاركة أكثر من 130 متدرباً . جدير بالذكر أن الفريق المذكور قام بخطوات واضحة تدل على الرغبة في الإنجاز والانتهاء من الأعمال المطلوبة في تنفيذ المشاريع والآليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضماناً للالتزام بجميع المعايير، وتنفيذ التشريعات الوطنية والإقليمية الخاصة بالمواد المستنفذة للأوزون. وتمثل وزارة البلدية والبيئة دولة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية من خلال إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية ، وتكون نقطة الاتصال الوطنية فيها هي حلقة الاتصال بين الدولة وأمانة الاتفاقية.

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ، أن أكبر ثقب للأوزون الذي اكتشف فوق القطب الشمالي في شهر مارس الماضي أغلق . وقالت السيدة كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة في جنيف اليوم، إن هذه الظاهرة التي تحدث في الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي ناجمة عن المواد التي تستنفد الأوزون في الجو وعن الشتاء القارس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض مستوى التلوث خلال جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) قد لعب دورا، قالت الأمر غير مرتبط على الإطلاق بكوفيد. وفُتح الثقب في طبقة الأوزون - جزء من الغلاف الجوي للأرض الذي يحمي الكوكب من الأشعة فوق البنفسجية - للمرة الأولى فوق القطب الشمالي في أواخر / مارس/ الماضي، عندما حاصرت ظروف الرياح غير المعتادة الهواء المتجمد فوق القطب الشمالي لعدة أسابيع متتالية. وأوجدت هذه الرياح، المعروفة باسم الدوامة القطبية، قفصا دائريا للهواء البارد أدى إلى تكوين سحب عالية الارتفاع في المنطقة.. وتُمزج الغيوم مع ملوثات من صنع الإنسان مثل الكلورين والبرومين، مسببة تآكل غاز الأوزون المحيط حتى فتح حفرة ضخمة في الغلاف الجوي، وفقا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). وقال باحثون في وكالة الفضاء الأوروبية إنه بينما يفتح ثقب كبير في طبقة الأوزون كل خريف فوق القطب الجنوبي، فإن الظروف التي تسمح بتكوين هذه الثقوب نادرة أكثر في نصف الكرة الشمالي. ونشأ ثقب الأوزون في القطب الشمالي هذا العام، فقط لأن الهواء البارد كان يتركز في المنطقة لفترة أطول بكثير من المعتاد.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل تدريبية، تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /UNEP/ لموظفي ومفتشي الجمارك والمفتشين في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتجارة غير المشروعة في هذا الخصوص. وتهدف الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام، لتنفيذ خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون /HPMP/، ويتم تنظيمها تحت إشراف منصة التدريب عن بعد التابعة للهيئة العامة للجمارك. وتناولت الورشة في يومها الأول الذي شهد تفاعلاً وإقبالاً واسعاً من المشاركين الذين بلغ عددهم 40 متدرباً، المحاور الرئيسية المتعلقة باتفاقية فيينا للمواد المستنفدة للأوزون، ونظام التراخيص وتحديد المخاطر لمكافحة الاتجار غير المشروع، وإجراءات الجمارك الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون. يذكر أن دولة قطر انضمت في 22 يناير 1996 إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن، وفي 29 يناير 2009 صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال. ومن المعروف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في 23 يناير عام 1995 على تخصيص يوم 16 سبتمبر من كل عام، يوما عالميا للمحافظة على طبقة الأوزون وذلك بمناسبة التوقيع على بروتوكول مونتريال لعام 1987. يشار إلى أن الأوزون هو غاز ذو رائحة واخزة نسبيا ويتكون من ثلاث ذرات أوكسجين وينتج من عمليات التحلل الجزئي لغاز الأوكسجين في طبقات الجو العليا طبقة /الستراتوسفير/. وتقوم طبقة الأوزون بدور المرشح الطبيعي والدرع الواقي الذي يحيط بالأرض ليحميها من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية والتي تسبب أضرارا جسيمة بصحة الإنسان والحيوان، فضلا عن تأثيرها الضار على نمو النبات.

لاحظ فريق البحث في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس (CAMS) التابع للاتحاد الأوروبي، أمراً مثيراً للاهتمام بشأن ثقب الأوزون، مستخدمين مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. وتمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية وتمنع معظمها من الوصول إلى الأرض، وهذا أمر مهم للكائنات الحية على الأرض. فهذه الأشعة قد تتسبب في سرطان الجلد، لذا يتتبعها العلماء ويراقبون الثقب العملاق الموجود فيها فوق القطب الجنوبي، منذ سبعينيات القرن الماضي. وقال موقع روسيا اليوم إن فريق من الخبراء البريطانيين وجد أن الثقب المشؤوم في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي (بحجم الولايات المتحدة) يتقلص بشكل واضح ومثير للاهتمامن مشيرة إلى أن ثقب الأوزون يغطي الآن مساحة تبلغ 1.9 مليون ميل مربع، بانخفاض عن 7.7 مليون ميل مربع في سبتمبر 2018، حسبما ذكرت BBC. وهذا يعني أن حجم الثقب هو الأصغر منذ 3 عقود، على الرغم من أن العلماء يحذرون من الاحتفال بهذا الحدث في الوقت الراهن، حيث أنه في عام 2017، غطى الثقب مساحة 3.9 مليون ميل مربع، لذا فهو متغير إلى حد ما من سنة إلى أخرى. ويشير هذا التغير إلى أن تقلص الثقب لا يعني بالضرورة تباطؤ التغير المناخي، كما قال ريتشارد إنجلن، نائب رئيس CAMS، مضيفاً الآن أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه أمر مثير للاهتمام. ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد حول سبب ذلك. ويجري تشكل وتدمير الأوزون باستمرار في الستراتوسفير، على بعد زهاء 18 ميلاً فوق سطح الأرض. وفي ظل الظروف العادية، توجد طبقة الحماية في حالة توازن مثالي. ومع ذلك، فإن التلوث الذي يُضّخ في الهواء عن طريق الأنشطة البشرية، يزعزع هذا التوازن، ويسبب استنفاد الأوزون. وسعى بروتوكول مونتريال الذي وقعته الحكومات في عام 1987، إلى إصلاح بعض الأضرار عن طريق حظر بعض المواد الكيميائية الأكثر ضرراً. تجدر الإشارة إلى أن ترقق طبقة الأوزون يبدأ عادة بعد فصل الشتاء في القطب الجنوبي كل عام. وبدأت الخسائر في وقت أبكر من المعتاد في عام 2019، لكن الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير أدى إلى تباطؤ العملية. ومن غير المتوقع حدوث استرداد كامل للأوزون إلى مستويات ما قبل عام 1970، حتى عام 2060 تقريبا. ماهي طبقة الأوزون؟ الأوزون (O3)، هو أكسجين (متأصل)، أي أن له نفس التركيب الكيميائي للأكسجين (O2) ولكن بتركيب بلوري مختلف، فغاز الأكسجين الذي يشكل نسبة 21 في المئة من الغلاف الجوي. أما الأوزون فيتشكل من الأُكسجين في تفاعل عكسي، وفقاً لموقع بي بي سي عربي. ويتكون الأوزون عندما تكسر الأشعة فوق البنفسجية الرابطة التساهمية الثنائية في جزيء الأكسجين فتؤدي إلى وجود ذرتي أكسجين نشطتين، وتتحد كل ذرة أكسجين نشطة مع جزيء أكسجين (O2) فتؤدي تكون جزيء أوزون (O3). وتشكل طبقة الأوزون درعاً هشاً في الغلاف الجوي العلوي حيث يوجد أعلى تركيز للأوزون. ويشير موقع بي بي سي إلى أنه في عام 1973، وجد الباحث ماريو مولينا، في جامعة كاليفورنيا -إيرفين، أن المواد الكيميائية المستخدمة في تبريد الثلاجات، فضلا عن المواد المستخدمة لصنع رشاشات الرذاذ ورغوة البلاستيك، قد تدمر طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي العلوي. وتسمى مركبات الكربون الكلوروفلورية ويرمز لها بالحروف سي أف سي، وتعرف تجاريا باسم الفريون. وقد تأكدت تحذيرات مولينا في عام 1985 عندما قام فريق من العلماء البريطانيين برصد وحساب انخفاض حاد في تركيز الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. و لايمثل هذا الانخفاض في كثافة الأوزون ثقبا فعليا في طبقته بل هو عبارة عن ضعف في طبقة الأوزون فوق هذه المنطقة ذات النظام البيئي الدقيق.

م. حسين الكبيسي: نظام وطني للتسجيل والحصص لمتابعة الشركات المستوردة احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة أمس، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، للتذكير بالجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون ذات الدور الحيوي للحياة على كوكب الأرض. وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية استقبلت الوزارة أمس وفداً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وذلك تعبيرا عن الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي حققته دولة قطر ضمن التزاماتها لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبعد مرور 31 عاما على إعلان هذا البروتوكول في مدينة مونتريال. وأشارت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حماية طبقة الأوزون، إلى أن دولة قطر قد حققت إنجازات في عدة محاور بهذا الشأن ، تم الإشادة بها دولياً وأن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال قد أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ انضمام الدولة لنادي الدول المستفيدة من الصندوق. وأوضحت أن قطر أصدرت التشريعات والقوانين لتنفيذ الاتفاقيات، في إطار التزام الدولة بحماية طبقة الأوزون تم إصدار القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. ولفتت إلى أن الدولة تقوم بالإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة. ومن جانبها تقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC وأيضا مراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. نظام التسجيل والحصص من جانبه أفاد المهندس حسين الكبيسي نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال ومدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة ، أن البلدية قامت بوضع معايير ونظام التسجيل والحصص للشركات المستوردة لهذه للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، تنفيذاً للمادة رقم 3 من قانون رقم 19 لسنة 2015، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. وفيما يخص تعديلات كيجالي، أشار المهندس الكبيسي أن دولة قطر بدأت الاستعداد لتنفيذ تعديلات كيجالي من خلال الطلب من الصندوق المتعدد الأطراف تمويل مشروع للأنشطة التمكينية للدفع بعملية المصادقة غلى تعديل كيجالي ، من خلال عدد من البرامج المسحية والقانونية والفنية التي من شأنها مراجعة انعكاسات التزام الدولة بالتعديل وتأثيراته على القطاعات المختلفة. وقد أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الزائر عن تقديره لجهود وزارة البلدية والبيئة والتقدم الذي حققته بملف حماية طبقة الأوزون ، والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

اكتشف باحثون من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، طريقة كيميائية جديدة تزيل الأوزون من على سطح قطرات الماء ومياه البحار، وذلك بالتعاون مع معهد بول شيرر في سويسرا.وتزداد أهمية هذه الدراسة المتعلقة بنضوب الأوزون في المناطق الساحلية "ومنها دولة قطر"، إذ يمكنها تقديم أفكار حول مسببات وشدة دورة الأوزون، خاصة وأنه يعتبر من العوامل المؤكسدة القوية في عدد من التفاعلات الكيمائية، وهناك اهتمام عالمي بفهم طريقة تفاعله مع أيون البروم الموجود في الغلاف الجوي وعلى سطح مياه البحر.وسيكون لهذا العمل البحثي تأثير مهم للغاية ليشمل دراسات أخرى في عدد من المجالات، بما فيها كيمياء الغلاف الجوي ومعالجة مياه الصرف الصحي. وستؤثر نتائج هذا البحث على عمليات النمذجة المستقبلية والتنبؤ بالملوثات الجوية، لا سيما في وجود مياه البحر ورذاذ الهباء الجوي والانبعاثات الغازية للسيارات والمركبات، كما سيساعد هذا البحث في تفسير تفاعلات الأوزون وفي فهم تلوث الطقس بشكل أفضل.وبهذه المناسبة أوضح إيفان غلاديتش، الباحث في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والمؤلف المشارك في هذا البحث أنه من الضروري فهم الظواهر الكيميائية التي تتم ملاحظتها في التجارب.. مشيرا إلى أن المرافق الحديثة الموجودة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تسمح بإجراء العمليات الحسابية والمحاكاة اللازمة لدعم وإعادة توجيه التجارب التي يتم تنفيذها في سويسرا.وأضاف أن هذا البحث يظهر أن الجمع بين النهج التجريبي والنمذجة يعد أداة قوية لا غنى عنها لتحليل العمليات الكيميائية. ويشكل وسيلة مهمة عند التعامل مع المشكلات ذات الصلة بالغلاف الجوي والتكنولوجيا، بما في ذلك، الهباء الجوي والركائز المحفزة والتفاعلات الحيوية.

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تلوث الهواء بالأوزون له علاقة بالوفاة المبكرة لمليون شخص سنويا. وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها علماء من جامعة يورك البريطانية، أن التعرض لفترة طويلة لتلوث الهواء بالأوزون خارج الأماكن المغلقة، مرتبط بوفاة شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في شتى أنحاء العالم. كما أظهرت النتائج أن المستويات جاءت أعلى بكثير من تقديرات سابقة ترجع إلى عام 2003، أشارت إلى وفاة مبكرة لنحو 400 ألف شخص بسبب أمراض الجهاز التنفسي. واعتمدت نتائج الدراسة، التي نشرتها دورية بريطانية معنية بشؤون الصحة البيئية، على معلومات مستقاة من تحليل أمريكي حديث، تناول علاقة التعرض لفترات طويلة للأوزون والوفاة نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لنحو 670 ألف شخص بالغ. كما أظهرت إحصاءات أن نحو 400 ألف حالة وفاة تحدث في الهند، و270 ألف حالة في الصين .. في حين سجلت قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عدد وفيات يتراوح بين 50 ألف إلى 60 ألف حالة وفاة كل على حدة، وتراجعت الأرقام في أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا. وقال كريس مالي، المشرف على الدراسة "تسلط هذه الدراسة الضوء على أن التعرض للأوزون قد يسهم على نحو كبير في مخاطر الإصابة بالمرض عالميا على خلاف المعتقد".. مضيفا أن هناك مساحة من عدم التأكد من التقديرات نظرا لأن التحليل اعتمد على دراسة التعرض للأوزون في الولايات المتحدة، كما أن عوامل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي تتفاوت على نحو كبير من منطقة لأخرى في العالم. ويتكون الأوزون في الغلاف الجوي من انبعاثات مصادر ملوثة، مثل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات، والمركبات العضوية، واستخدام المذيبات، والميثان من الزراعة ويبقى الأوزون في الغلاف الجوي لأسابيع، وينتقل لمسافات طويلة من مصادر الانبعاثات في جميع أنحاء الدول والقارات.

عقدت بلدية الوكرة ورشة عمل حول سلامة الأغذية في المطاعم، ضمن خطة البلدية لرفع الوعي الصحي لدى العاملين في مجال تحضير وإعداد المواد الغذائية بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والحد من ارتكاب المخالفات، فضلاً عن مد جسر التعاون الفعال بين المؤسسات الغذائية وبين أجهزة البلدية المختصة .تضمنت الورشة عرض مقدمة عامة عن سلامة الغذاء وأهمية تناول المستهلكين لوجبات غذائية آمنة وسليمة لا تسبب لهم أي أضرار صحية ، كما تم توضيح الخطوات الأساسية لإنتاج غذاء آمن وسليم وضرورة اتباع ذلك في المؤسسات الغذائية لتجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلكين.ألقى المحاضرة المهندس خالد حمد الصالح من قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ، بحضور وإشراف السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية.من جانب أخر، نظمت إدارة العلاقات العامة والإتصال ممثلة بوحدة التوعية بوزارة البلدية والبيئة ، محاضرة توعوية بمدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية المستقلة للبنات حول "أهمية طبقة الأوزون" ألقتها الأخصائية سلمى الكواري .تناولت المحاضرة أهمية الغلاف الجوي وطبقاته وقصة اكتشاف غاز الأوزون وخصائصه واستخداماته، وتم التطرق إلى ثقب الأوزون ومخاطره وآثاره مثل انتشار الأمراض وخاصة سرطان الجلد، الشيخوخة المبكرة، أمراض العيون، بالإضافة إلى التغير في مناخ الأرض.وأشارت المحاضرة إلى جهود دولة قطر في مجال حماية طبقة الأوزون ، حيث وقعت دولة قطر على اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون عام 1996. ولتعزيز أطر التعاون الدولي في حماية طبقة الأوزون فقد استضافت دولة قطر في نوفمبر 2008 مؤتمر الأطراف الثامن لاتفاقية فينا والمؤتمر العشرين لأطراف بروتوكول مونتريال ويعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث استخدام الحاسب الآلي بدلاً من الوثائق المطبوعة.

في ختام زيارة لفريق خبراء من "اليونيب واليونيدو" للدوحة عائشة الباكر: الدولة تولى شؤون البيئة اهتماماً كبيراً الكبيسي: مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في الدولة نهاية العام الجاري أشاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في ختام زيارة له الى دولة قطر استغرقت عدة أيام بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. ضم الفريق كلا من السيد أيمن الطالوني الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والسيد أولي نلسون – كبير مسؤولي قطاع بروتوكول مونتريال في اليونيدو لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأشاد الخبيران بسير عمل مشروع تحويل مصانع المواد العازلة في دولة قطر من استخدام مواد (HCFC) إلى استخدام البدائل غير المستنفدة لطبقة الاوزون، كما أشادا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في ملف الأوزون فضلا عن التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد استقبلت خلال الأسبوع الماضي فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) التي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث ان استهلاك دولة قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) قطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف. جميع المعاهدات وصرحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيرا بشؤون البيئة، وحرصت على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، مشيرة الى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، كما صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009. وأضافت ان الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ دخول الدولة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق البرنامج الوطني لدولة قطر ومن أبرز المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO)، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء. نظام موحد وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى أنه وتنفيذاً للاتفاقيات، تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. وقالت: إن الوزارة تعكف حالياً على وضع ومناقشة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ القانون التي ستأتي على مراحل متفرقة وفقاً لتسلسل عمل مراحل إستراتيجية التخلص من مواد HCFC. وأكدت أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والابلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى ان الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015 ، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. * الصناعات المستخدمة وبدوره أشار المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مواد (HCFC) التي بدأت في عام 2012، تعنى بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية (التبريد، التكييف) مع توطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي. وكان التركيز من خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحويل صناعات الفوم في قطر لاستخدام البدائل غير المستنفدة للأوزون والتأكد من أن مواصفات المنتجات النهائية تتناسب مع متطلبات العمل في السوق المحلي في هذا الإطار، فقد تم تحويل مصنعين للمواد العازلة وتم استكمال العمل في هذين المشروعين خلال عام 2015 ومن المفترض أن ينتج المصنعان باستخدام البدائل بصورة كاملة خلال عام 2016 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في دولة قطر. وأكد أن استهلاك دولة قطر من مواد HCFC في قطاع التبريد والتكييف ينحصر في قطاعات الخدمات والصيانة، وعلى هذا الأساس تم وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع لجملة من القضايا تتمثل في: تدريب وترخيص قطاع خدمات التبريد والتكييف وتطوير وتحديث المواصفات والأكواد الوطنية ذات العلاقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة بغازات التبريد والتكييف وكذلك الحاويات النقالة لها، إضافة الى تشجيع واستحداث منظومة لاسترجاع وتدوير وإعادة واستخدام غازات التبريد والتكييف في قطاع الصيانة، فضلاً عن برنامج توعوي فني حول اختيار وتوصيف التقنيات البديلة في القطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف. وأضاف المهندس الكبيسي ان إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.

نوه خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" بالتقدم الذي حققته دولة قطر فيما يتعلق بجهود حماية الأوزون والتزام الدولة بتنفيذ متطلبات اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. جاء ذلك خلال زيارة قام بها هؤلاء الخبراء للدوحة وبحثوا خلالها مع عدد من المسئولين المعنيين في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية ونقطة الاتصال الوطني للأوزون بوزارة البلدية والبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية، الموضوعات التي تهم الجانبين في هذه المجالات، وذلك في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. تم خلال الزيارة أيضا متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية والتي تستمر حتى عام 2030 وفقا للحدود الرقابية المعتمدة لدى البروتوكول.

بدأت اليوم أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري ، بفندق سانت ريجنس . ويتضمن المؤتمر عقد الاجتماع الـ 40 لمجموعة تغير المناخ، والاجتماع الـ 18 للجنة التوعية والإعلام البيئي بدول مجلس التعاون، والاجتماع الثامن لفريق عمل الأوزون، والاجتماع الخامس لفريق عمل الشبكة الخليجية لدراسات تدهور الأراضي والاجتماع الرابع لفريق البوابة البيئية الخليجية والاجتماع ال 15 للجنة الدائمة للحياة الفطرية .كما تستضيف دولة قطر ضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدى يومي 26 و27 اكتوبر الجاري، الاجتماع ال 36 لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،على أن تختتم فعاليات المؤتمر بالاجتماع الـ 19 لأصحاب السعادة الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في 28 من هذا الشهر . وقد تم خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والإعلام البيئي اليوم إجراء تقييم شامل لخطة العمل الأولى للجنة والأنشطة التي نفذتها وكذلك تقييم الإيجابيات والسلبيات ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة ومناقشة خطة عملها الثانية . كما استعرض المشاركون في الاجتماع الـ 40 لمجموعة التغير المناخي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين وخاصة الموضوعات ذات العلاقة بمصالح دول مجلس التعاون بجانب استعراض مخرجات ورشة عمل حول التقارير الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتطورات المتعلقة بإعداد تقارير البلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ بدول المجلس أما الاجتماع الثامن لفريق عمل الأوزون فقد استعرض قرار الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس بشأن نتائج الاجتماع ال 36 لفريق العمل المفتوح العضوية الذي عقد بباريس في يوليو الماضي وأيضا جدول أعمال الاجتماع ال 27 لدول الأطراف بشأن بروتوكول مونتريال والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل .

حذر علماء من أن تلوث الهواء بغاز الأوزون والجسيمات الدقيقة قد يتسبب في وفاة مبكرة لنحو 6.6 مليون شخص سنويا بحلول عام 2050، إذا لم تبذل الجهود لتحسين جودة الهواء. وقال العلماء في الدراسة التي نشرت أمس الأربعاء في دورية نيتشر إن تلوث الهواء في المناطق المفتوحة يقتل بالفعل نحو 3.3 مليون شخص في العام على مستوى العالم. وكانت غالبية حالات الوفاة هذه في آسيا، حيث يكون للانبعاثات الناجمة عن النشاط البشري في مناطق السكن مثل الطهي والتدفئة تأثير كبير. وحذر الباحثون من أن عدد القتلى قد يتضاعف خلال 35 عاما ما لم تتخذ اجراءات لتنقية الهواء. وتحدث الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في الأغلب نتيجة أمراض القلب والجلطات وأمراض الرئة وهو مرتبط أيضا بسرطان الرئة والعدوى التنفسية الحادة.

قال باحثون أمس الثلاثاء، إن كاليفورنيا تعاني من موجة ضباب دخاني غير مباشرة قادمة من آسيا ومناطق أخرى في الوقت الذي أدت فيه موجة الجفاف الطويلة بالولاية إلى تفاقم مستوى تلوث الهواء. وقال أيان فالونا عالم الغلاف الجوي بجامعة كاليفورنيا في ديفيز، إن نحو 10% من التلوث بالأوزون، وهو مكون رئيسي للضباب الدخاني، بمنطقة الزراعات في وادي سان هواكين بالولاية تجيء من دول أخرى معظمها في آسيا. وقال فالونا، "ما يحدث هناك يؤثر بشدة على ما يحدث هنا". قائلا إنه لو تصورنا أن كاليفورنيا جسم بشري، فإن المنطقة المحيطة بجسر "جولدن جيت" في سان فرانسيسكو هي الفم "الذي يتنفس الهواء القادم من المحيط الهادئ". وتجيء استنتاجات فالونا، التي لا تزال مبدئية، خلال فترة تزايد فيها تلوث الجو في الولاية الأمريكية وهي الأكثر من حيث الكثافة السكانية، فيما أدت موجة الجفاف وتزايد الحرارة إلى ارتفاع في عدد الأيام الشتوية التي تتسم بالضباب الكثيف الملوث.

اكتشف علماء البيئة الأوروبيون في الغلاف الجوي للأرض صنفاً جديداً من المواد الكيميائية التي تسبب استنفاد طبقة الأوزون، لم يكن معروفا في السابق. هذه المواد تفتت طبقة الأوزون بنفس مستوى غاز الفريون، وان تركيزها في الجو يزداد بسرعة مستمرة، مما يهدد بتدمير درع الأوزون الواقي للأرض. يقول "مارتن تشيبيرفيلد" من جامعة ليدز البريطانية: "يجب علينا الاستمرار في مراقبة حالة الجو ومدى تركيز هذه الغازات، لكي نحدد مصدرها. الآن طبقة الأوزون مستقرة بعض الشيء بعد منع استخدام غاز الفريون. ولكن ارتفاع تركيز غاز ثنائي كلورو الميثان في الجو يمكن ان يسبب مشاكل عديدة لحالة طبقة الأوزون والمناخ". وقد اكتشف "تشيبيرفيلد" وفريقه العلمي هذا الصنف الجديد من المواد العضوية التي تؤثر سلبيا في طبقة الأوزون، خلال متابعتهم للتغيرات الحاصلة في المركبات الطبيعية المنشأ، المحتوية على ذرات الهالوجينات - كلور، بروم، يود- التي تنتشر جدا في الطبيعة والصناعة وتفتت طبقة الأوزون بسهولة، إلا ان العلماء لم يعيروها اهتماما خاصا، لسرعة تفككها، "قصيرة الحياة - VSLS". وقرر العلماء تحديد تركيز هذه المواد في الهواء الجوي ودرجة تأثيرها في طبقة الأوزون. بينت أولى القياسات ان تركيزها مرتفع ومستمر في الارتفاع منذ حوالي 20 سنة، وان تركيز هذه المواد في بعض أنحاء العالم هو ضعف تركيزها العام، وان تركيز الكلور يفوق بـ 50 مرة تركيز مركبات الفريون في الهواء الجوي. يُشار إلى ان بروتوكول مونتريال المضاف الى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون كان قد وقع في عام 1987، وبفضله تقلصت مساحة ثقب الأوزون فوق المنطقة القطبية الجنوبية بنسبة 15% خلال السنوات العشر الماضية. لذلك أكد العلماء انه في حالة استمرار ارتفاع تركيز هذه المواد في الهواء الجوي فسوف يطالبون بمنع استخدامها في الصناعة، كما حصل مع الفريون.