محليات

242

نظام وطني للإنذار المبكر عن الأمراض الانتقالية قريباً

كشف المجلس الأعلى للصحة عن قرب الانتهاء من إنشاء النظام الوطني الالكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية، مشيرا إلى البدء في العمل بالنظام الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وبين المجلس في تصريحات خاصة لـ "الشرق" العمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، موضحا أن ذلك سيمكن من الحصول على المعلومة بشكل أسرع.

ونوه بأن ذلك يعد جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد، كما أنه حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event — Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية.

وأشار الأعلى للصحة إلى أن مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر يعد ترجمة عملية للهدف الثالث ضمن إستراتيجية قطر الوطنية، موضحا أن المشروع يحقق التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني بشكل سريع وسلس.

ونبه إلى أن المشروع الجديد يوفر البيانات بصورة سريعة ودقيقة ويلبي كل احتياجات التحري الوبائي والاستجابة والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة بما فيها المنظمات الدولية.

وبين أن العمل يجري حاليا على توفير مقومات إنشاء المشروع بالتشاور مع الشركات المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية المتصلة بالصحة العامة مثل اختيار الجهة الموردة للبرامج الإلكترونية وتوفير الدلائل الإرشادية والتمهيد لتدريب الكوادر التي ستستخدم النظام.

وأوضح المجلس أنه في الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الأحداث المرتبطة بالصحة العامة عالميا مثل: حدوث الأمراض الوبائية الناشئة عن فيروسات مستجدة أو منبعثة مثل فيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإيبولا، وغيرها من المخاطر سواء كانت كيميائية أو إشعاعية أو بيولوجية المنشأ.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة العمل على رصد تلك الأحداث وقت نشوئها واتخاذ التدابير الكفيلة باحتوائها والتخفيف من آثارها الخطيرة على الأرواح وسبل كسب العيش والتوازن البيئي.

* مراقبة صحية

وأشار إلى أن الإبقاء على مستوى عال من جاهزية أجهزة المراقبة الصحية يمكن من الكشف عن الأوبئة والأحداث الأخرى مبكراً وتبليغها للسلطات الصحية والجهات المسؤولة عن تفعيل الاستجابة المناسبة، وبالتالي ستتمكن فرق الاستجابة السريعة من بدء عمليات الاستجابة للطوارئ قبل اتساع دائرة الخسائر على اختلاف أشكالها.

وذكر أن هذه العناصر شكلت في مجموعها وثيقة اللوائح الصحية الدولية التي جرى تنقيحها عام 2005 بغرض تعزيز الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مضيفا "ومن هنا تأتي أهمية وجود نظام وطني للترصد ومراقبة أحداث الصحة العامة والذي تقاس كفاءته من خلال دقته وسرعة حصوله على البيانات بجانب القدرة على تحليل البيانات لإنتاج المعلومات وتفسيرها والربط بينها بشكل يتيح اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ودولة قطر تعتبر واحدة من الدول التي قطعت أشواطاً في الالتزام بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005".

وأكد أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الصحية يتمثل في امتلاك أنظمة عالية الجودة للكشف عن الأحداث المرتبطة بالصحة العامة ومؤشراتها الأولية، وأن تمكن من التنبؤ بإمكانية حدوثها من خلال تتبع أنماط حدوثها والتعرف على العوامل المسببة لها.

وشدد الأعلى للصحة في تصريحاته لـ "الشرق" بعدم الاكتفاء بمراقبة نشاط الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مراكز الرعاية الصحية فقط، بل ودراسة الظروف التي تهيئ الفرصة لحدوثها مثل انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء والتواجد في الأماكن المزدحمة وتمكنا من خلال تحليل البيانات المرضية من تحديد أكثر الفئات عرضة للأنفلونزا ومضاعفاتها مثل كبار السن أو الأطفال، أو أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة أو ضعف المناعة بشكل عام.

وقال الأعلى للصحة: "ونعمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة ما سوف يمكننا من الحصول على المعلومة بشكل أسرع، والذي يعتبر في الأساس جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد والذي يعتبر كذلك حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event — Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية".

اقرأ أيضاً

وزير العمل يشارك في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى حول العدالة الاجتماعية بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

مسؤولة أممية: إعلان الدوحة السياسي يمنح دفعة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شراكة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية لتطوير أسواق الكربون

أخبار ذات صلة

الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل: إعلان الدوحة تأكيد تاريخي على الالتزام بالعدالة الاجتماعية

قطر تشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في الكويت