محليات

388

نائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة لـ الشرق: هيكلة التأمين الصحي تضمن الكفاءة والشفافية

■ مجمع عيادات "أبو سدرة" افتتح مؤخرا ويتبع مستشفى عيادة الدوحة ضمن خطة التوسع

■ القطاع الخاص مكمل لا منافس... ويخفف العبء عن النظام الحكومي

■ القطاع الصحي في قطر من الأفضل إقليمياً... والتحدي في الاستدامة

■ الاعتداءات اللفظية محدودة وتصدر من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين

■ المستشفى يضم 50 عيادة و36 غرفة إقامة داخلية و4 غرف ولادة و5 غرف عمليات

■ نقل بعض المرضى إلى "حمد الطبية" إجراء تنظيمي لا تقصير في الخدمة

■ بيئة العلاج تحتاج إلى احترام متبادل... والمريض شريك لا متلقٍّ فقط

■ المراجعون شركاء فاعلون في إنجاح منظومة الرعاية الصحية

■ خطة لافتتاح فروع جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي

■ التحول الرقمي في الترخيص والتأمين... خطوة تأخرت لكنها تحت الإجراء

■ نطالب بتسريع تراخيص الكوادر لتفادي خسائر التشغيل

في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في قطر، يبرز دور المستشفيات الخاصة كمكمل أساسي للمنظومة الصحية، وهو ما يضعها في دائرة الضوء من حيث جودة الخدمات المقدمة، وأيضًا من حيث مستوى المسؤولية المهنية، خاصة في ما يتعلق بالأخطاء الطبية والشفافية في التعامل معها.

مستشفى عيادة الدوحة، كأول مستشفى خاص وطني في البلاد، يحمل تاريخًا يمتد لثلاثة عقود، ويُعد شاهدًا على تطور هذا القطاع، وقد تأسس برؤية مبكرة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني – رحمه الله – الذي أدرك أهمية الاستثمار في الصحة كجزء من دعم المنظومة الوطنية.

ومع تعدد فروعه وتوسع خدماته، يبقى التساؤل قائمًا حول التحديات اليومية التي تواجه المؤسسات الطبية الخاصة، من الضغط التشغيلي إلى العلاقة المعقدة مع شركات التأمين، وصولًا إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الميدان الصحي: الأخطاء الطبية، وكيفية التعامل معها.

وللوقوف على هذه القضايا وغيرها، تحدثنا إلى الدكتور محمد عطوة – المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، في حوار خاص فتح فيه العديد من الملفات الحيوية: من بدايات المستشفى وتوسعاته المقبلة، إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخلط الشائع بين الإهمال الطبي والمضاعفات المحتملة، وصولًا إلى علاقة المؤسسات الصحية بشركات التأمين، ورؤيته لمستقبل الرعاية الطبية في دولة قطر في ظل بيئة صحية متغيرة وتنافسية.

وفيما يلي نص الحوار:

    - النشأة والفكرة

◄ بداية دكتور، هلّا حدثتنا عن نشأة مستشفى عيادة الدوحة؟

مستشفى عيادة الدوحة يُعد أول مستشفى خاص وطني في قطر، ويعتبر إحدى شركات مجموعة محمد بن حمد القابضة، التي أسسها المغفور له الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. بدأ المستشفى نشاطه قبل 30 عاماً كعيادات، وتحوّل إلى مستشفى متكامل عام 2001. وفي عام 2011، تم افتتاح مبنى جديد، كما شهد العام الماضي إطلاق مجمع عيادات متكامل في “مول أبو سدرة”، يضم التخصصات الأساسية لخدمة سكان المنطقة.

◄ كيف نشأت فكرة إنشاء هذا المشروع الصحي الخاص؟

 جاءت الفكرة من رؤية استشرافية ملهمة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني -رحمه الله -، الذي أدرك مبكرًا أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة كداعم للمنظومة الصحية الحكومية. وقد أثبت الزمن صواب هذه الرؤية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية في الدولة. وكان د. عثمان السعيد – رحمه الله – أول من تولى إدارة المستشفى، واضعًا اللبنات الأولى والأسس الإدارية والتنظيمية التي انطلقت منها مسيرة التميز والتطوير في المستشفى.

◄ ما التخصصات التي انطلق منها المستشفى؟ وهل تم إدخال مجالات جديدة مؤخرًا؟

 المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية، وقد قمنا مؤخرًا بتطوير قسم الجلدية والتجميل، وبدأ العمل به منذ العام الماضي.

◄ إلى أي مدى ساهم وجود شركات تابعة لكم في دعم المستشفى؟

 وجود كيانات تكميلية تابعة لمجموعة محمد بن حمد القابضة، مثل شركات الأجهزة الطبية والصيدليات يعد محورياً في دعم نجاح المشروع، فالمستشفى لا يمكن أن يكتمل دون صيدلية متكاملة وشركات تقوم باستيراد الأدوية والأجهزة الطبية، لأن أي فجوة في هذا الجانب قد تُعوق تقديم الرعاية المُثلى للمريض.

   - رفاه المريض وتنوع الخدمات

◄  كيف تقيّمون موقع مستشفى عيادة الدوحة وسط هذا التنوع في المجال الصحي الخاص؟

 نحن فخورون بكوننا أول مستشفى خاص في قطر، وتكمن قوتنا في الكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة.

◄  ما الخدمات التي يقوم بها مستشفى عيادة الدوحة؟

 نستقبل المرضى في العيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات الطبية، كما نقوم بإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من الجراحات البسيطة وصولاً إلى الجراحات المعقدة والدقيقة مثل جراحات العمود الفقري، العظام، العيون، وجراحات المناظير، بالإضافة إلى الولادات الطبيعية والقيصرية.

كما يحتوي المستشفى على معمل متكامل، وقسم أشعة مجهزا بجميع الأجهزة التشخيصية الحديثة، إلى جانب قسم للعلاج الطبيعي مزود بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة.

◄.. وماذا عن عدد العيادات والغرف في المستشفى؟

 يضم المستشفى 50 عيادة تغطي مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 36 غرفة إقامة داخلية، و4 غرف ولادة، و5 غرف عمليات (منها واحدة صغرى)، إضافةً إلى غرف VIP وعدد من الأجنحة التي تراعي التوازن بين الخدمة الراقية والاحتراف الطبي، أما مجمع عيادات "أبو سدرة"، فيحتوي على 10 عيادات وقسم لعلاج الحالات العاجلة، مع توافر خدمات العلاج الطبيعي والأشعة ووحدة سحب الدم.

◄ مع تزايد التنافس، كيف توازنون بين الرفاهية الصحية والرفاهية الشكلية؟

نحن نركز أولًا على جودة الرعاية الصحية، ونعمل على توفير بيئة علاجية مريحة وآمنة، صحيح أننا نقوم على تحديث الغرف ونواكب متطلبات الرفاهية، لكن ذلك لا يطغى على هدفنا الأساسي، وهو تقديم خدمة طبية احترافية، رفاهية المكان مهمة، لكن الأهم منها هو تلقي المريض لعلاج دقيق وكفء.

   - توسع الخدمات والتراخيص

◄هل هناك نية للتوسع؟

 نعم، لدينا خطة لفتح فروع جديدة كجزء من إستراتيجيتنا ولتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي، خاصةً في ظل النمو السكاني المتسارع في الدولة.

◄إلى أي حد يعود هذا التوسع بالنفع على القطاع العام؟

هذا التوسع خطوة إستراتيجية تسهم في تخفيف الضغط على المرافق الحكومية، وتتيح تقديم الخدمة الطبية مباشرةً للمجتمعات المحلية و تقليل قوائم الانتظار.

◄هل تعتقدون أن إجراءات الترخيص للمؤسسات الصحية تتسم بالتعقيد؟

 تعمل وزارة الصحة العامة بشكل مستمر على تطوير آليات إنهاء المعاملات، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص الأطباء المتخصصين وامتيازاتهم الجراحية، ويُعد تسريع هذه الإجراءات خطوة مهمة، نظراً لما قد يترتب على التأخير من تحديات تشغيلية مثل الإيجارات والرواتب، في ظل عدم قدرة بعض الكوادر على مباشرة مهامهم أو إجراء العمليات الجراحية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بالفعل في التحول نحو النظام الإلكتروني بدلاً من الإجراءات الورقية، وهو ما يُسهم بشكل فعّال في تسريع وتيرة استصدار التراخيص ودعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.

◄ كيف تقيّمون القطاع الصحي الخاص في قطر مقارنة بالدول المجاورة؟

 القطاع الخاص في قطر يشهد تطورًا ملحوظًا، ويُعد من الأفضل في المنطقة، بفضل استقطاب الكفاءات الطبية والتمريضية العالية، ووجود بيئة تنظيمية تدفع نحو التميز.

◄ هل تقومون بتحويل بعض المرضى إلى مستشفيات القطاع الحكومي؟

نعم، نقوم بتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية طبقا لتعليمات وزارة الصحة العامة، حيث تطلب تحويل جميع حالات الأورام والحالات العالية الخطورة إلى مؤسسة حمد الطبية، وذلك لتوافر متطلبات تشخيص وعلاج هذه الحالات، بالإضافة الى توافر البنية التحتية المناسبة مثل مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية.

   - الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية

◄ وماذا عن الأخطاء الطبية؟ هل تواجهون تحديات في هذا الإطار؟

  في هذا الجانب، من الضروري التمييز بين المضاعفات الطبية والإهمال الطبي، فالكثير من الناس يخلطون بينهما، المضاعفات الطبية واردة ومذكورة في الكتب والمراجع الطبية، وقد يتعرض لها حتى أمهر الجراحين، لأنها ببساطة جزء من احتمالات أي إجراء جراحي، وغالبا ما تتم مناقشة هذه المضاعفات مع المريض قبل العملية، أما الإهمال الطبي فهو أمر مختلف تماما، ويستدعي المحاسبة إذا ثبت، مثل أن يُجري الطبيب إجراءً لا يُتوقع من أقرانه في نفس الظروف، أو يتدخل في تخصص لا يمتلك فيه الكفاءة الكافية، كأن يُجري جراحة خارج مجاله.

◄ لكن كيف يمكن توضيح هذا الفرق للمريض الذي قد يعتقد أنه تعرض لإهمال؟

 الوضوح والشفافية هما الأساس، يجب على الطبيب أن يشرح للمريض كل تفاصيل الجراحة التي سيخضع لها، بما في ذلك المضاعفات المحتملة، ونسبة النجاح، وكيف يمكن أن تؤثر على جودة حياته، المريض من حقه أن يعرف ويقرر، سواء بقبول العملية أو رفضها، وإذا قرر المضي قدمًا، فلابد أن يوقع على "الموافقة المستنيرة"، التي تضمن حقه القانوني والمعنوي، وفي الوقت ذاته تحمي الفريق الطبي.

◄..وهل توقيع المريض على "الموافقة المستنيرة" يُعد كافياً من الناحية الأخلاقية والإنسانية؟

 بلى، وعلى العكس فإن عدم الحصول على توقيع المريض على الموافقة المستنيرة يُعد خطأ طبيًا في حد ذاته، وهو أمر لا تقره القوانين فحسب، بل هو معمول به في كل المستشفيات المتقدمة حول العالم، هذا التوقيع لا يعني فقط قبول المريض، بل هو دليل على احترام وعيه وقراره، ومؤشر على التواصل السليم ما بين المريض والطبيب.

   - علاقاتنا وشركات التأمين

◄ ما رأيكم في أداء شركات التأمين الصحي؟

 العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي مهمة ويجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ولكن هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض الشركات، مثل ارتفاع نسبة المرفوضات بدون سبب واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها، وأيضا أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تقوم الشركة برفض المعاملة.

ولذلك، تقوم وزارة الصحة العامة بإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية.

   - تحديات

◄ ما أبرز التحديات التي تواجهونها من المرضى، خصوصاً ما يتعلق بحالات الاعتداء؟

 نتفهم حالات المرضى وذويهم، ونتعامل معهم بمهنية وتعاطف، لكن في المقابل، لا نقبل بأي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطواقم الطبية والإدارية، وفي حال وقوع اعتداء، نتعامل مع الأمر وفقًا لطبيعته؛ ففي بعض الحالات تم استدعاء الشرطة، ولكننا نسعى دائمًا إلى احتواء الموقف، والتعامل مع المريض وأهله بمرونة، ما لم يتفاقم الوضع ويستدعي تدخلًا من قبل الجهة المختصة، وغالباً ما تصدر الاعتداءات من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين، خصوصا عند عدم تقبّلهم لأولوية بعض الحالات، رغم وجود نظام واضح يُعطي الأسبقية للحالات الطارئة، ومع ذلك، فخلال استقبال العديد من الحالات تظل هذه الحالات محدودة للغاية، ومعظمها لفظي.

◄ هل سبق أن رُفعت قضايا على المستشفى من قبل مرضى؟

 مثل أي مؤسسة طبية، لا يخلو الأمر من دعاوى قضائية، وغالبًا ما تتعلق بمضاعفات طبية يفسرها بعض المرضى على أنها إهمال، لكن التحقيقات تثبت في كثير من الأحيان أنه لا أساس لهذه الادعاءات وتم حفظ أغلب هذه القضايا بعد أن ثبت عدم صحة مزاعم المرضى، وهذا يعكس أحيانًا صعوبة التمييز لدى بعض المرضى بين الآثار الجانبية والإهمال الفعلي.

   - الختام

◄ ما رسالتكم للمراجعين؟

 رسالتي إلى جميع المراجعين أن يكونوا شركاء فاعلين في إنجاح منظومة الرعاية الصحية، من خلال الالتزام بمواعيدهم المحددة، والتعاون مع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، فاحترام الوقت ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة، ويمنح الفريق الطبي الفرصة الكافية لرعاية كل حالة بالشكل الأمثل، كما نؤكد على أهمية احترام العاملين في القطاع الصحي، فهم يبذلون جهودًا كبيرة في ظل ظروف ضاغطة أحيانًا، وهدفهم الأول هو صحة وسلامة المريض، فالتعامل بروح التعاون والاحترام المتبادل يعزز بيئة العلاج الإيجابية، ويُسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نحن هنا لخدمة الجميع، ونتطلع إلى بناء علاقة ثقة متبادلة مع المراجعين أساسها التقدير والانضباط والمسؤولية المشتركة.

اقرأ المزيد

قطر الخيرية ومنظمة إنقاذ الطفولة تعلنان عن اتفاقية شراكة جديدة

أعلنت قطر الخيرية ومنظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، اليوم،عن شراكة جديدة تهدف إلى تقديم المزيد من الإغاثة... اقرأ المزيد

24

| 05 نوفمبر 2025

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع مسؤول باليونيسف

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع السيد عمر عبدي... اقرأ المزيد

24

| 05 نوفمبر 2025

التعليم فوق الجميع تنظّم جلستين محوريتين ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، جلستين محوريتين ضمن فعاليات مؤتمر... اقرأ المزيد

40

| 05 نوفمبر 2025