■ مجمع عيادات أبو سدرة افتتح مؤخرا ويتبع مستشفى عيادة الدوحة ضمن خطة التوسع ■ القطاع الخاص مكمل لا منافس... ويخفف العبء عن النظام الحكومي ■ القطاع الصحي في قطر من الأفضل إقليمياً... والتحدي في الاستدامة ■ الاعتداءات اللفظية محدودة وتصدر من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين ■ المستشفى يضم 50 عيادة و36 غرفة إقامة داخلية و4 غرف ولادة و5 غرف عمليات ■ نقل بعض المرضى إلى حمد الطبية إجراء تنظيمي لا تقصير في الخدمة ■بيئة العلاج تحتاج إلى احترام متبادل... والمريض شريك لا متلقٍّ فقط ■ المراجعون شركاء فاعلون في إنجاح منظومة الرعاية الصحية ■ خطة لافتتاح فروع جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي ■ التحول الرقمي في الترخيص والتأمين... خطوة تأخرت لكنها تحت الإجراء ■ نطالب بتسريع تراخيص الكوادر لتفادي خسائر التشغيل في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في قطر، يبرز دور المستشفيات الخاصة كمكمل أساسي للمنظومة الصحية، وهو ما يضعها في دائرة الضوء من حيث جودة الخدمات المقدمة، وأيضًا من حيث مستوى المسؤولية المهنية، خاصة في ما يتعلق بالأخطاء الطبية والشفافية في التعامل معها. مستشفى عيادة الدوحة، كأول مستشفى خاص وطني في البلاد، يحمل تاريخًا يمتد لثلاثة عقود، ويُعد شاهدًا على تطور هذا القطاع، وقد تأسس برؤية مبكرة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني – رحمه الله – الذي أدرك أهمية الاستثمار في الصحة كجزء من دعم المنظومة الوطنية. ومع تعدد فروعه وتوسع خدماته، يبقى التساؤل قائمًا حول التحديات اليومية التي تواجه المؤسسات الطبية الخاصة، من الضغط التشغيلي إلى العلاقة المعقدة مع شركات التأمين، وصولًا إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الميدان الصحي: الأخطاء الطبية، وكيفية التعامل معها. وللوقوف على هذه القضايا وغيرها، تحدثنا إلى الدكتور محمد عطوة – المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، في حوار خاص فتح فيه العديد من الملفات الحيوية: من بدايات المستشفى وتوسعاته المقبلة، إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخلط الشائع بين الإهمال الطبي والمضاعفات المحتملة، وصولًا إلى علاقة المؤسسات الصحية بشركات التأمين، ورؤيته لمستقبل الرعاية الطبية في دولة قطر في ظل بيئة صحية متغيرة وتنافسية. وفيما يلي نص الحوار: - النشأة والفكرة ◄ بداية دكتور، هلّا حدثتنا عن نشأة مستشفى عيادة الدوحة؟ مستشفى عيادة الدوحة يُعد أول مستشفى خاص وطني في قطر، ويعتبر إحدى شركات مجموعة محمد بن حمد القابضة، التي أسسها المغفور له الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. بدأ المستشفى نشاطه قبل 30 عاماً كعيادات، وتحوّل إلى مستشفى متكامل عام 2001. وفي عام 2011، تم افتتاح مبنى جديد، كما شهد العام الماضي إطلاق مجمع عيادات متكامل في “مول أبو سدرة”، يضم التخصصات الأساسية لخدمة سكان المنطقة. ◄ كيف نشأت فكرة إنشاء هذا المشروع الصحي الخاص؟ جاءت الفكرة من رؤية استشرافية ملهمة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني -رحمه الله -، الذي أدرك مبكرًا أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة كداعم للمنظومة الصحية الحكومية. وقد أثبت الزمن صواب هذه الرؤية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية في الدولة. وكان د. عثمان السعيد – رحمه الله – أول من تولى إدارة المستشفى، واضعًا اللبنات الأولى والأسس الإدارية والتنظيمية التي انطلقت منها مسيرة التميز والتطوير في المستشفى. ◄ ما التخصصات التي انطلق منها المستشفى؟ وهل تم إدخال مجالات جديدة مؤخرًا؟ المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية، وقد قمنا مؤخرًا بتطوير قسم الجلدية والتجميل، وبدأ العمل به منذ العام الماضي. ◄ إلى أي مدى ساهم وجود شركات تابعة لكم في دعم المستشفى؟ وجود كيانات تكميلية تابعة لمجموعة محمد بن حمد القابضة، مثل شركات الأجهزة الطبية والصيدليات يعد محورياً في دعم نجاح المشروع، فالمستشفى لا يمكن أن يكتمل دون صيدلية متكاملة وشركات تقوم باستيراد الأدوية والأجهزة الطبية، لأن أي فجوة في هذا الجانب قد تُعوق تقديم الرعاية المُثلى للمريض. - رفاه المريض وتنوع الخدمات ◄ كيف تقيّمون موقع مستشفى عيادة الدوحة وسط هذا التنوع في المجال الصحي الخاص؟ نحن فخورون بكوننا أول مستشفى خاص في قطر، وتكمن قوتنا في الكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة. ◄ ما الخدمات التي يقوم بها مستشفى عيادة الدوحة؟ نستقبل المرضى في العيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات الطبية، كما نقوم بإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من الجراحات البسيطة وصولاً إلى الجراحات المعقدة والدقيقة مثل جراحات العمود الفقري، العظام، العيون، وجراحات المناظير، بالإضافة إلى الولادات الطبيعية والقيصرية. كما يحتوي المستشفى على معمل متكامل، وقسم أشعة مجهزا بجميع الأجهزة التشخيصية الحديثة، إلى جانب قسم للعلاج الطبيعي مزود بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة. ◄.. وماذا عن عدد العيادات والغرف في المستشفى؟ يضم المستشفى 50 عيادة تغطي مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 36 غرفة إقامة داخلية، و4 غرف ولادة، و5 غرف عمليات (منها واحدة صغرى)، إضافةً إلى غرف VIP وعدد من الأجنحة التي تراعي التوازن بين الخدمة الراقية والاحتراف الطبي، أما مجمع عيادات أبو سدرة، فيحتوي على 10 عيادات وقسم لعلاج الحالات العاجلة، مع توافر خدمات العلاج الطبيعي والأشعة ووحدة سحب الدم. ◄ مع تزايد التنافس، كيف توازنون بين الرفاهية الصحية والرفاهية الشكلية؟ نحن نركز أولًا على جودة الرعاية الصحية، ونعمل على توفير بيئة علاجية مريحة وآمنة، صحيح أننا نقوم على تحديث الغرف ونواكب متطلبات الرفاهية، لكن ذلك لا يطغى على هدفنا الأساسي، وهو تقديم خدمة طبية احترافية، رفاهية المكان مهمة، لكن الأهم منها هو تلقي المريض لعلاج دقيق وكفء. - توسع الخدمات والتراخيص ◄هل هناك نية للتوسع؟ نعم، لدينا خطة لفتح فروع جديدة كجزء من إستراتيجيتنا ولتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي، خاصةً في ظل النمو السكاني المتسارع في الدولة. ◄إلى أي حد يعود هذا التوسع بالنفع على القطاع العام؟ هذا التوسع خطوة إستراتيجية تسهم في تخفيف الضغط على المرافق الحكومية، وتتيح تقديم الخدمة الطبية مباشرةً للمجتمعات المحلية و تقليل قوائم الانتظار. ◄هل تعتقدون أن إجراءات الترخيص للمؤسسات الصحية تتسم بالتعقيد؟ تعمل وزارة الصحة العامة بشكل مستمر على تطوير آليات إنهاء المعاملات، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص الأطباء المتخصصين وامتيازاتهم الجراحية، ويُعد تسريع هذه الإجراءات خطوة مهمة، نظراً لما قد يترتب على التأخير من تحديات تشغيلية مثل الإيجارات والرواتب، في ظل عدم قدرة بعض الكوادر على مباشرة مهامهم أو إجراء العمليات الجراحية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بالفعل في التحول نحو النظام الإلكتروني بدلاً من الإجراءات الورقية، وهو ما يُسهم بشكل فعّال في تسريع وتيرة استصدار التراخيص ودعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي. ◄ كيف تقيّمون القطاع الصحي الخاص في قطر مقارنة بالدول المجاورة؟ القطاع الخاص في قطر يشهد تطورًا ملحوظًا، ويُعد من الأفضل في المنطقة، بفضل استقطاب الكفاءات الطبية والتمريضية العالية، ووجود بيئة تنظيمية تدفع نحو التميز. ◄ هل تقومون بتحويل بعض المرضى إلى مستشفيات القطاع الحكومي؟ نعم، نقوم بتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية طبقا لتعليمات وزارة الصحة العامة، حيث تطلب تحويل جميع حالات الأورام والحالات العالية الخطورة إلى مؤسسة حمد الطبية، وذلك لتوافر متطلبات تشخيص وعلاج هذه الحالات، بالإضافة الى توافر البنية التحتية المناسبة مثل مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. - الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية ◄ وماذا عن الأخطاء الطبية؟ هل تواجهون تحديات في هذا الإطار؟ في هذا الجانب، من الضروري التمييز بين المضاعفات الطبية والإهمال الطبي، فالكثير من الناس يخلطون بينهما، المضاعفات الطبية واردة ومذكورة في الكتب والمراجع الطبية، وقد يتعرض لها حتى أمهر الجراحين، لأنها ببساطة جزء من احتمالات أي إجراء جراحي، وغالبا ما تتم مناقشة هذه المضاعفات مع المريض قبل العملية، أما الإهمال الطبي فهو أمر مختلف تماما، ويستدعي المحاسبة إذا ثبت، مثل أن يُجري الطبيب إجراءً لا يُتوقع من أقرانه في نفس الظروف، أو يتدخل في تخصص لا يمتلك فيه الكفاءة الكافية، كأن يُجري جراحة خارج مجاله. ◄ لكن كيف يمكن توضيح هذا الفرق للمريض الذي قد يعتقد أنه تعرض لإهمال؟ الوضوح والشفافية هما الأساس، يجب على الطبيب أن يشرح للمريض كل تفاصيل الجراحة التي سيخضع لها، بما في ذلك المضاعفات المحتملة، ونسبة النجاح، وكيف يمكن أن تؤثر على جودة حياته، المريض من حقه أن يعرف ويقرر، سواء بقبول العملية أو رفضها، وإذا قرر المضي قدمًا، فلابد أن يوقع على الموافقة المستنيرة، التي تضمن حقه القانوني والمعنوي، وفي الوقت ذاته تحمي الفريق الطبي. ◄..وهل توقيع المريض على الموافقة المستنيرة يُعد كافياً من الناحية الأخلاقية والإنسانية؟ بلى، وعلى العكس فإن عدم الحصول على توقيع المريض على الموافقة المستنيرة يُعد خطأ طبيًا في حد ذاته، وهو أمر لا تقره القوانين فحسب، بل هو معمول به في كل المستشفيات المتقدمة حول العالم، هذا التوقيع لا يعني فقط قبول المريض، بل هو دليل على احترام وعيه وقراره، ومؤشر على التواصل السليم ما بين المريض والطبيب. - علاقاتنا وشركات التأمين ◄ ما رأيكم في أداء شركات التأمين الصحي؟ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي مهمة ويجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ولكن هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض الشركات، مثل ارتفاع نسبة المرفوضات بدون سبب واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها، وأيضا أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تقوم الشركة برفض المعاملة. ولذلك، تقوم وزارة الصحة العامة بإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. - تحديات ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهونها من المرضى، خصوصاً ما يتعلق بحالات الاعتداء؟ نتفهم حالات المرضى وذويهم، ونتعامل معهم بمهنية وتعاطف، لكن في المقابل، لا نقبل بأي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطواقم الطبية والإدارية، وفي حال وقوع اعتداء، نتعامل مع الأمر وفقًا لطبيعته؛ ففي بعض الحالات تم استدعاء الشرطة، ولكننا نسعى دائمًا إلى احتواء الموقف، والتعامل مع المريض وأهله بمرونة، ما لم يتفاقم الوضع ويستدعي تدخلًا من قبل الجهة المختصة، وغالباً ما تصدر الاعتداءات من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين، خصوصا عند عدم تقبّلهم لأولوية بعض الحالات، رغم وجود نظام واضح يُعطي الأسبقية للحالات الطارئة، ومع ذلك، فخلال استقبال العديد من الحالات تظل هذه الحالات محدودة للغاية، ومعظمها لفظي. ◄ هل سبق أن رُفعت قضايا على المستشفى من قبل مرضى؟ مثل أي مؤسسة طبية، لا يخلو الأمر من دعاوى قضائية، وغالبًا ما تتعلق بمضاعفات طبية يفسرها بعض المرضى على أنها إهمال، لكن التحقيقات تثبت في كثير من الأحيان أنه لا أساس لهذه الادعاءات وتم حفظ أغلب هذه القضايا بعد أن ثبت عدم صحة مزاعم المرضى، وهذا يعكس أحيانًا صعوبة التمييز لدى بعض المرضى بين الآثار الجانبية والإهمال الفعلي. - الختام ◄ ما رسالتكم للمراجعين؟ رسالتي إلى جميع المراجعين أن يكونوا شركاء فاعلين في إنجاح منظومة الرعاية الصحية، من خلال الالتزام بمواعيدهم المحددة، والتعاون مع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، فاحترام الوقت ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة، ويمنح الفريق الطبي الفرصة الكافية لرعاية كل حالة بالشكل الأمثل، كما نؤكد على أهمية احترام العاملين في القطاع الصحي، فهم يبذلون جهودًا كبيرة في ظل ظروف ضاغطة أحيانًا، وهدفهم الأول هو صحة وسلامة المريض، فالتعامل بروح التعاون والاحترام المتبادل يعزز بيئة العلاج الإيجابية، ويُسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نحن هنا لخدمة الجميع، ونتطلع إلى بناء علاقة ثقة متبادلة مع المراجعين أساسها التقدير والانضباط والمسؤولية المشتركة.

الدكتور خالد الحوشي: نقوم بوضع آلية محددة لعلاج المريض وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لحالته يحتفل مستشفى عيادة الدوحة بمرور ٣٠ عاماً من التميز في مجال تقديم الخدمات الصحية الاستثنائية للمرضى في دولة قطر، ويعد مستشفى عيادة الدوحة أول مستشفى خاص متكامل تمامًا، حيث يضم المستشفى أكثر من 100 طبيب و 300 من الطاقم الطبي الذين يعملون في أكثر من 30 تخصصاً طبياً. يهدف المستشفى إلى أن يكون دائماً أفضل خيار في المنطقة لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة للمرضى من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة في بيئة آمنة ومأمونة، وقد تم اعتماد مستشفى عيادة الدوحة من قبل الاعتماد الكندي كمستشفى يضم 52 سريراً للمرضى الداخليين، ومتخصص في مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات الطبية والجراحية لكل التخصصات، وخدمات الطوارئ المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. شهد جميع أقسام مستشفى عيادة الدوحة تطورات عدة، سواء على صعيد التقنيات المتوافرة، أو تطوير وصقل قدرات الكوادر العاملة، ومنها قسم الأمراض الجلدية والتجميلية. حيث تم مؤخراً افتتاح وحدة الأمراض الجلدية والتجميل تحت إشراف البروفيسور خالد الحوشي؛ الحاصل على البورد الأمريكي للأمراض الجلدية. وفي هذا السياق كشف الدكتور خالد الحوشي - استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بمستشفى عيادة الدوحة في حوار لـ الشرق - عن توفر أحدث تقنيات الليزر المستخدمة في مجال علاج الأمراض الجلدية في المستشفى والتي تقوم بالعديد من الوظائف مثل تفتيح البشرة وإزالة آثار الندب الغائرة في الجلد الناتجة عن حب الشباب وإزالة الشعر الزائد والتصبغات والوشم والكلف الجلدي وغيرها. وقال: يوفر القسم جميع الخدمات اللازمة للمرضى بما يتوافق مع متطلباتهم المحددة؛ فعندما يزورنا المريض نقوم بتقييم الحالة من ناحية الشكوى الجلدية أو التجميل، والتعرف على الحالة الطبية للمريض بشكل عام، ومن ثم نقوم بوضع آلية محددة لعلاج المريض وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لحالته، وذلك قد يتضمن أدوية أو كريمات أو الاستعانة بأجهزة الليزر وما إلى ذلك. وأضاف قائلا: إن المستشفى يوفر الخدمات الأفضل من نوعها من حيث وسائل التشخيص والعلاجات الدوائية المختلفة، كما يوفر أجهزة التشخيص المبكر والتحاليل المساعدة لتشخيص المرضى. وأشار الدكتور خالد الحوشي الى أن القسم يوفر خدمات تخصصية للمرضى وأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في العالم، ومنها أجهزة متطورة مثل الأشعة فوق البنفسجية وتقنيات الليزر، لعلاج حب الشباب وتقدم سن البشرة والصدفية والبهاق. كما تتوفر في القسم أحدث أجهزة الليزر لإزالة الشعر بدون ألم، وأجهزة ليزر حديثة لأغراض التجميل ونضارة الوجه والجلد. وأكد أن قسم الجلدية في مستشفى عيادة الدوحة يركز جهوده دائماً في مجال تحسين وتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك ضمن الرؤية الشاملة لمستشفى عيادة الدوحة في هذا الإطار. مجال الحفاظ على نضارة البشرة و معالجة شيخوخة الجلد أكد الدكتور خالد الحوشي على أهمية التعامل مع استشاري متخصص والاستعانة بمختلف العلاجات المتواجدة لمكافحة علامات تقدم سن البشرة واستعادة المظهر الشبابي المُفعم بالحيوية للوجه. وقال: كلما تقدمنا في العمر، تفقد البشرة توهُجِها ونضارتها؛ حيث تنخفض قدرتها على تجديد خلاياها، وقد تظهر التجاعيد وغيرها من العيوب المُزعجة. وقد يُعاني البعض أيضاً من علامات التقدم في العمر المُبكرة، لعدم اتباعهم نظام عناية بالبشرة كافٍ لمُكافحة تعرُّض البشرة اليومي للملوثات والتدخين والتعرض المفرط للشمس أو لاستخدام أدوية التخسيس أو فقدان الوزن السريع، ولذلك نقدم مجموعة واسعة من العلاجات التجميلية غير الجراحية المُصممة لمكافحة علامات التقدم في العمر، والتي نستخدم من خلالها إجراءات وحقناً مُخصصة لتجديد البشرة على مستويات أعمق، وكشف الدكتور خالد الحوشي عن تلك العلاجات ومنها: تقشير البشرة الكيميائي أكد الدكتور أن التقشير الكيميائي يساعد في تقليل علامات التقدم في العمر التي تظهر على البشرة، ويمكن تطبيق التقشير على الرقبة والوجه واليدين، وتُستخدم المحاليل الكيميائية في تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة والقديمة من المناطق المُصابة لمنح الخلايا الجديدة فرصة للتجدُد والنمو؛ ولتضيف هذه الخلايا المُتجددة نضارةً ومظهراً طبيعياً مشدوداً للجلد، وبالإضافة إلى التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، يُستخدم هذا الإجراء لعلاج الندبات والأضرار الناجمة عن الشمس وفرط التصبُّغ وحب الشباب. حقن البوتوكس وقال: يُعد حَقن البوتوكس الخيار الأكثر شيوعاً بين علاجات مُكافحة علامات التقدم في العمر عند الرجال والنساء؛ حيثُ تُحقن البشرة بالبوتكس لمنع تقلص العضلات التي تُسبِب التجاعيد، وتعمل هذه الحُقن على استرخاء بعض العضلات؛ ما يمنح البشرة مظهراً أكثر نعومة ويجعلها خالية من التجاعيد، وبالإضافة إلى علاج التجاعيد يُستخدم البوتكس كإجراء فعال لعلاج فرط التعرق الزائد تحت الإبطين وفي الكفين و الأقدام. حقن الفيلر الجلدي (حمض الهيالورونيك والمُحفزات الحيوية) وأكد الدكتور أن حقن الفيلر الجلدي تستخدم لاستعادة نضارة البشرة وقال: نقوم بحقن حمض الهيالورونيك والمُحفزات الحيوية في طبقات البشرة العميقة، لاستعادة نضارة البشرة وحيويتها، وتُقلل علاجات حمض الهيالورونيك والمحفزات الحيوية من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد والوجه الغائر والانتفاخات أسفل العين، كما يُصاحب هذا العلاج تغيراً ملحوظاً في ملمس البشرة ولونها. الأنظمة القائمة على الضوء والليزر وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الحوشي: تعمل علاجات مُكافحة علامات التقدم في العمر الموجهة بالضوء والليزر على تقليل ظهور التجاعيد والتصبُغات الجلدية والندبات. حيثُ يُرسل الليزر فوتونات إلى البشرة لتحفيز عملية تجديد الخلايا، كما تُحفِز إنتاج الكولاجين والإنزيمات المسؤولة عن توحيد لون البشرة. ونستعين في ذلك بلايزر التجزيئي co2 والموجات الصوتية وغيرها لأنها آمنة وتحقق النتائج المرغوبة. علاج حَب الشباب أكد الدكتور خالد الحوشي أن حب الشباب هو حالة جلدية تواجه الكثير من الأشخاص وليس فقط في تلك الفئة العمرية، وذلك نظراً للعديد من العوامل الداخلية والخارجية المساهمة في هذه الحالة، مثل الوراثة والهرمونات. وقال: نقدم لمرضى حب الشباب مختلف العلاجات والتي تقدم نتائج تجعل المرضى يشعرون بالراحة تجاه بشرتهم، ونلجأ إلى العلاج بالمضادات الحيوية او مشتقات فيتامين (أ) في بعض الأحيان، أو إلى الكريمات العلاجية، أو مزيج من الخيارين في بعض الحالات، كما يتم الاستعانة بالليزر في علاج الندبات التي قد تظهر على البشرة بسبب حب الشباب. علاج البهاق والصدفية وكشف الدكتور الحوشي عن وجود تطور كبير في التعامل مع أمراض البهاق والصدَفيّة وتخفيف حدتها، موضحاً أنها أمراض جلدية قد تكون مزمنة ناتجة عن وجود خلل في الجهاز المناعي. وتابع: نوفر عدة علاجات مختلفة لها، وتختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الحالة، وتتوقف طرق العلاج بناءً على التشخيص ليتم وضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة، ومن ضمن هذه العلاجات العلاج الدوائي والكريمات الموضعية أو الحقن البيولوجية التي أحدثت طفرة في علاج الحالات الشديدة، أو العلاج الضوئي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

إفتتاح تخصصات جديدة استعداداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديدأوضح الدكتور نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، أن مستشفى عيادة الدوحة على أتم الاستعداد حاليا لتقديم خدمات التأمين الصحي، حين تقرر الجهات المعنية إطلاق النظام الجديد. مشيرا إلى توفير كافة متطلبات تقديم الخدمة سواء من ناحية الإمكانات المادية المتمثلة في التقنيات الطبية بمختلف أنواعها، أو البشرية المتمثلة في الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.وأشار في تصريحات للشرق إلى طرح رؤى مستشفى عيادة الدوحة الخاصة بتطوير نظام التأمين الصحي للجهات المعنية، مشيرا إلى أن ذلك يجب عرضه على مجلس إدارة المستشفى لإبداء رأيه فيما يطرح.قيمة الكشف الطبيوفيما يتعلق برؤيته لتطوير نظام التأمين الصحي، قال الدكتور نضير سميح للشرق "ولكن من وجهة نظري كمتخصص يعمل في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر أرى أهمية تحميل المريض جزءا رمزيا من قيمة الكشف الطبي، وذلك لإعطاء مصداقية وأيضا تمنع من سوء استخدام للخدمة من قبل المستخدمين".ولفت الدكتور نضير سميح إلى أن عيادة الدوحة لم تستغن عن كوادرها بعد إيقاف نظام التأمين الصحي السابق. موضحا أن ذلك يعطي المستشفى ميزة إضافية عند تطبيق النظام الجديد، كون فرقها تملك خبرة النظام السابق.وأشار إلى تطوير النظام الداخلي للمستشفى بشكل مستمر بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في دولة قطر. مبينا افتتاح تخصصات جديدة استعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد مثل تخصص السمعيات. ومنوها بزيادة عدد الأطباء لمواكبة الزيادة في الحالات نتيجة تطبيق النظام الجديد.خدمة علاجيةوتمنى الدكتور نضير سميح خلال تصريحاته للشرق أن يرضي نظام التأمين الصحي الجديد تطلعات وآمال المواطن القطري ويوفر له الخدمة العلاجية التي يتمناها. مضيفا "حيث يتطلع المواطن إلى تلقي خدمته العلاجية ضمن التأمين الصحي بكل سهولة ويسر، دون تعقيدات إدارية أو انتظار سواء من مقدمي الخدمة الصحية أو جهات التأمين".