محليات

9970

التمييز تلغي حكماً بإلزام سيدة بدفع 800 ألف دولار

■ د. مرشد الكواري: مبدأ قانوني جديد للمنازعات ذات الطابع الدولي

ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة.

قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.

 وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.

 تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.

اقرأ المزيد

الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات وجامعة قطر تطلقان منحة بحثية في مكافحة المنشطات والنزاهة الرياضية

أعلنت الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع جامعة قطر، عن إطلاق أول منحة بحثية متخصصة في مجال مكافحة... اقرأ المزيد

38

| 12 فبراير 2026

وفد أمني روماني يزور وزارة الداخلية

استقبلت الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم، وفدا من وزارة الداخلية بجمهورية رومانيا، برئاسة اللواء شرطة... اقرأ المزيد

28

| 12 فبراير 2026

الإدارة العامة للجوازات تختتم دورة تدريبية حول كشف التزوير والتحقيق البيومتري

اختتمت الإدارة العامة للجوازات دورة تدريبية بعنوان (كشف التزوير والتحقيق البيومتري)، نظمها مركز التدريب الداخلي بإدارة الشؤون الإدارية،... اقرأ المزيد

40

| 12 فبراير 2026