اقتصاد

666

50 مليار ريال حجم حوالات سوق الصرافة القطري في 6 أشهر

قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي بحوالي 50 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هناك حوالي 21 شركة مرخص لها في مجال الصرافة 18 شركة منها عاملة ولديها نوافذ تتجاوز 80 فرعاً في مختلف مناطق الدولة.

المعضادي: ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية وملتزمون بعدم فرض رسوم جديدة

وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن السوق حافظ على معدلات نموه الجيدة خلال العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتين إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% وهناك إقبال كبير على خدمات شركات الصرافة، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وكذلك العمالة الوافدة، بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وعدم تأثر هذه المشاريع بهبوط أسعار النفط.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات وإشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الإقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو غسل الأموال، لافتين إلى أن السوق بحاجة لترخيص فروع جديدة للشركات القائمة أو الترخيص لشركات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الصرافة وزيادة انتشار وتوسع هذه الشركات.

وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة في قطر مازال يحافظ على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن قطر بفضل سياساتها وخططها الناجحة تعتبر من أقل الدول تأثرا بهذا التراجع، ومازال الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو، وحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة مستمر، وكذلك استقطاب الدولة للاستثمارات والعمالة الوافدة، لافتا إلى أن سوق الصرافة حافظ على وتيرة نموه خلال عام 2015 بحوالي 10%.

وبخصوص محاولة بعض الشركات فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة أصبحت تعاني من ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية، خصوصا بعض فرض الجهات الرسمية في الدولة لاشتراطات جديدة في نقل الأموال من الفروع إلى الفروع ومن الفروع إلى البنوك، حيث أصبحت الشركات الأمنية المتخصصة هي التي تتولى هذه العملية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها لمخاطر، لافتا إلى أنه نتيجة لارتفاع هذه التكلفة حاولت الشركات وضع رسوم جديدة على تحويل العملات، إلا أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم وضع هذه الرسوم، وهذا ما التزمت به شركات الصرافة، مشددا على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقد أصبحت مكلفة ولم تعد كما كانت في الماضي، لافتا إلى أن الرسوم التي كانت تنوي الشركات وضعها موجودة في بعض أسواق المنطقة.

وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، أوضح المعضادي أن الدولار لا يزال يتربع على عرش العمولات التي عليها طلب كبير وبعده يأتي اليورو والجنيه الإسترليني، أما بالنسبة للعملات الآسيوية فعليها طلب جيد، وإن كان هناك طلب متزايد على البات التايلاندي، أما العملات العربية فهناك إقبال عادي على الدرهم الإماراتي، بينما الإقبال على الريال السعودي مرتبط بالمواسم، خاصة مواسم العمرة والحج.

وبخصوص قدرة الشركات على مواجهة المخاطر التي تواجه سوق الصرافة، قال المعضادي إن وزارة الداخلية وحرصا منها على ضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر ألزمت شركات الصرافة بالإضافة إلى نقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية بتوفير أنظمة مراقبة متطورة، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من وتحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير، هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.

وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة عززت انتشارها في الفترة الأخيرة وأصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، ومع ذلك فهناك حاجة لمزيد من الانتشار والتوسع وهو ما يستدعي فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو فتح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة.

من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر مستقر نسبياً رغم التأثر بشكل بسيط بسبب انخفاض أسعار البترول وزيادة الأعباء العائلية نتيجة زيادة الإيجارات ومصروفات المعيشة إلا أن هذا السوق مازال ينمو ولكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي.. فقد سجل سوق الصرافة حتى الآن معدل نمو مابين 10 إلى 15% عن العام الماضي وذلك نظراً لعدم توقف الدولة عن دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية.

وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، وما هي أهم الوجهات، أوضح النجار أن الإقبال يزيد على تبديل العملات بيعا وشراء من العملة السعودية ويعكس ذلك حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والدولار الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية في عمليات البيع للجمهور نظرا لتفضيل العديد من الجنسيات حمل النقدية من الدولار الأمريكي عند سفرهم أو إرسالها مع آخرين مغادرين إلى بلادهم لتوصيلها إلى ذويهم ورغم أن ذلك لا يعلن من العملاء بشكل رسمي إلا أننا نستطيع أن نشعر به.

كما يزيد الإقبال على العملات مثل اليورو والجنية الإسترليني في فترات الإجازات.

وبخصوص أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة، قال النجار إن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الصرافة هو الالتزام وتحديات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلكون شركات الصرافة جزءاً هاما من النظام المالي القطري ولكونها المحرك الأساسي لحركة التحويلات المالية ولوجودها في منطقة سريعة التغير مترابطة بشكل كبير ولوجود العديد من الجاليات الأجنبية من المقيمين حاملي جنسيات دول تصنف عالية المخاطر أو بها نزاعات يمثل التعامل مع تلك الجاليات وإحداث توازن بين عدم فقد معاملاتهم برفضها والامتثال للقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الصرافة.

النجار: التزام الشركات بتعليمات المركزي يجنب السوق مخاطر الجرائم الاقتصادية

وعن قدرة شركات الصرافة على مواكبة النمو وزيادة عدد السكان، وهل تغطي مختلف مناطق الدولة، أوضح النجار أن شركات الصرافة تمتلك الكوادر الفنية والإمكانات المادية التي تؤهلها لمواكبة الزيادة السكانية في دولة قطر إلا أنه حتى الآن نعتقد أن شركات الصرافة لا تغطي كل مناطق الدولة ويواجه بعض العملاء صعوبات في الانتقال لتنفيذ معاملاتهم لبعد مقر إقاماتهم عن أماكن تواجد شركات الصرافة، ونرى ضرورة التوسع في منح تراخيص فتح فروع للشركات الملتزمة بالقانون وتعليمات البنك المركزي وعن قدرة الشركات على مواجهة التحديات التي يفرضها تطور أساليب الجرائم المالية، أوضح النجار أن شركات الصرافة تستخدم أحدث أدوات الكشف عن تزييف العملات ونلتزم كليا بتعليمات المصرف المركزي بتدريب وتأهيل الموظفين على الكشف عن العملات المزيفة والتعامل مع حامليها وكيفية الإبلاغ عن ذلك.