محليات

365

تعديل قانون العقوبات لمعاقبة مصوري الحوادث بدون تصريح

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية

إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر .

وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .

وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما .

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى .

ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون .

ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز .

رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :

1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد .

2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .