تقارير وحوارات

7032

محامون لـ الشرق: تنظيم عمل السماسرة يحمي القطاع العقاري من التلاعب

طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية.

وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض.

ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية.

المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال.

فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا.

والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر.

ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية.

لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء.

وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة.

المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها

قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري.

وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي.

وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة.

وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق.

الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء

قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة.

وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً.

وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه.

وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء.

ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.

اقرأ أيضاً

الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

أخبار ذات صلة

إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟

مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء