طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية. وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض. ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية. المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال. فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا. والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر. ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية. لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء. وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة. المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري. وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي. وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة. وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق. الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة. وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً. وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه. وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء. ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنةجاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض. وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس. وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية. تعزيز المصداقية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين. تنظيم المهنة وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص. وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص. ضبط السوق قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون. وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا". وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق. وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون. وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون. وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري. وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم". تطورات القطاع قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري. وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر. عقوبات رادعة قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح. وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة. تحقق التوازن ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر. وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

أشارت أرقام بريطانية صادرة عن شركتي "روك ستون" لسماسرة العقارات و"جلوبال بلو" الإستشارية للسفر إلى أن الأثرياء من أنحاء العالم والشغوفين بالسلع الفاخرة والعقارات ينفقون ما قيمته 18 مليار جنيه إسترليني في لندن كل عام. وتشير المعلومات إلى أن الزائرين من قطر يأتون على رأس هؤلاء الذين ينفقون بسخاء، يليهم القادمون من المملكة العربية السعودية، والصين. وتفيد الأرقام بأن ما ينفقه القطريون على السلع الفاخرة والعقارات في لندن زاد بنسبة تصل إلى 12% ثم زاد بنسبة 15% على التوالي.وتشير الأرقام الصادرة عن الشركتين إلى أنه ومنذ بداية عام 2015 فإن حجم ما أنفقه متسوقون سعوديون على شراء علامات تجارية فاخرة مثل "بربيري" و"برادا" من متاجر فاخرة مثل "هارودز" ارتفع بشدة بنسبة 28% عن نفس الفترة من العام الماضي.في وقت تشير المعلومات إلى أن مبيعات العقارات السكنية وسط لندن للمشترين من المملكة العربية السعودية زادت بنسبة 18% حيث ينفق هؤلاء مايقارب العشرين مليون جنيه استرليني كل عام على شراء المنازل.

أبدى مستثمرين في القطاع العقاري مخاوفهم من تراجع العائد على الإستثمار في القطاع العقاري الى مستويات متدنية نتيجة الإرتفاعات الغير مبررة لأسعار الاراضي في السوق.وبين هؤلاء أن المضاربات بين السماسرة في سوق الاراضي اضافة الى انحسار عمليات بيع الاراضي في السوق في اماكن محددة لعدم وجود اماكن جديدة رفع من معدل بيع اسعار الاراضي الى مستويات عالية. ضرورة إدخال مناطق جديدة لكبح جماح إرتفاع أسعار الأراضي.. والطلب على الوحدات السكنية بالسوق يفوق حجم المعروض منهاوطالب هؤلاء الى ضرورة وقف ارتفاع اسعار الاراضي لانعكاساته السلبيه على الاقتصاد من خلال ارتفاع اسعار الشقق ومعدل الايجارات وتأثيرة على معدل التضخم في الدولة.ارتفاع كبير ومبالغ فيه بأسعار الاراضيوأكد رجل الاعمال احمد خلف أن هنالك ارتفاع كبير ومبالغ فيه باسعار الاراضي نتيجة المضاربات بين السماسرة الاراضي في السوق، مشيراً الى ان بقاء إرتفاع أسعار الاراضي على ما هو عليه سيؤثر سلباً على الإستثمار في السوق العقاري.وبين خلف أن العائد من الإستثمار في القطاع العقاري بدا يتراجع عند الكثير من المستثمرين نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي حيث ان الخطورة تكمن في وصول العائد من الاستثمار بالقطاع الى 3 و4 % بدلا من 8%.واشار خلف الى أن انعكاسات سلبيه سيتركها إرتفاع أسعار الأراضي على السوق المحلي والاقتصاد المحلي حيث ان استمرار ارتفاع الاراضي بشكل الحالي سينعكس على ارتفاع اسعار الشقق ومعدل تأجيرها، اضافة الى ارتفاع تأثيرة على الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.وقال الخلف إنه يجب ان يتم فتح وترخيص لمناطق جديدة لوقف ارتفاع اسعار الاراضي وعودة الاسعار الى ما كانت عليه، حيث ان انحصار عمليات البيع والشراء في مناطق محددة ادى الى نفص المعروض من الاراضي مما انعكس على اسعارها بالارتفاع.تراجع المعروضومن جهته قال خليفة المسلماني احد المستثمرين في القطاع العقاري ، إن هنالك ارتفاع في اسعار الشقق نتيجة تراجع المعروض من الشقق السكنية مقابل ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين والمواطنين.وبين أن شهر رمضان من كل عام تتراجع فيه الحركة العقارية الا ان رمضان العام الحالي كانت نسبة التراجع اقل منها من العام الماضي لافتا الى ان تمت عمليات بيع عقارية بأموال كبيرة خلال شهر رمضان.وأكد أن هنالك ارتفاع لأسعار الاراضي في السوق وبشكل غير مبرر، لافتاً الى أن عدم وجود وفتح مناطق جديدة وايصال جميع الخدمات الى بعض المناطق أجبر الكثير من المستثمرين والسماسرة الى انحسار عمليات الشراء والبيع في مناطق محدده، مما ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير.وقال إن بقاء ارتفاع الاسعار الاراضي على حاله سيزيد من اسعار بيع الشقق ومعدل ايجارها.واوضح المسلماني إلى أن هنالك اقبال كبير في الاستثمار بالقطاع العقاري لما يشهده القطاع خلال الفترة الحالية من حركات بيع وشراء تصل الى هوامش ربح عالية سيما خلال لاالفترة المقبلة وبدء التحضيرات لاقامة مونديال 2022.مساحات كبيرةبالمقابل بين المستثمر في القطاع العقاري احمد العروقي ان عدم وجود مساحات كبيرة في السوق من الاراضي رفع من معدل بيعها بشكل كبير.وقال إن الطلب هنالك عمليات بيع وشراء للاراضي والعقار في السوق ويتطلب وجود معروض كافي من الاراضي والشقق السكنية لاستقرار اسعارها، الا ان ما يحدث الان في السوق العقاري ارتفاع في معدلات الطلب ومحدودية للمعروض.وتوقع ان يشهد القطاع العقاري في السوق ارتفاعا في التداول خلال الفترة المقبلة مما يتطلب وجود وحدات سكنية تفي بمعدل الطلب اضافة الى فتح مناطق وتهيأتها بالنية التحتية للاستثمار بها وكبح جماح ارتفاع اسعار الاراضي.وأضاف العروقي أن هذا النموالسكاني وحجم المشاريع الكبيرة الذي يتم تنفيذه في الدولة يحتاج لمزيد من الوحدات السكنية والتجارية ، لافتا إلى هذا الطلب الكبير في السوق العقاري دفع إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الخلف: ارتفاع اسعار الاراضي يؤثر علي الاقتصاد الوطني.. المسلماني: اقبال كبيرعلى الاستثمار بالقطاع العقاري رغم تراجع العوائد .. العروقي: النمو السكاني وحجم المشاريع الكبيرة يحتاج لمزيد من الوحدات السكنية والتجارية حيث ارتفعت أسعار الأراضي في بعض المناطق من بداية 2012 حتى نهاية 2013 بنسبة 100 % خصوصا في بعض المناطق بوسط البلد، فيما زادت أسعار الأراضي في الضواحي بنسبة 70 %، أما في مناطق التملك الحر مثل بحيرة الخليج الغربي ومنطقة اللؤلؤة ولوسيل فقد ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 30 %.