اقتصاد

910

خبراء لـ"الشرق": قانون الوساطة الجديد يدعم شفافية القطاع العقاري

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنة

جاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري

المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة

المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني

المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية

النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية

السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية

يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق.

ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض.

وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس.

وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية.

تعزيز المصداقية

وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري.

وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين.

تنظيم المهنة

وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص.

وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص.

ضبط السوق

قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون.

وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا".

وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق.

وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون.

وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون.

وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري.

وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم".

تطورات القطاع

قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري.

وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر.

عقوبات رادعة

قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح.

وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة.

تحقق التوازن

ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر.

وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.

اقرأ المزيد

10.6 مليار ريال تداولات عقارية بالنصف الأول

حافظت السوق العقارية في الدولة على أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من استمرار النشاط... اقرأ المزيد

74

| 26 يوليو 2026

QNB: عوامل تدعم صمود الدولار رغم التحديات الهيكلية

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم... اقرأ المزيد

112

| 26 يوليو 2026

 النفط الكويتي ينخفض بأكثر من 8 دولارات للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8.38 دولار، ليبلغ 94.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 102.39 دولار... اقرأ المزيد

92

| 25 يوليو 2026