أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن تحديث قائمة الوسطاء العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات الوسطاء المعتمدين. ووفقا للتحديث، بلغ عدد الوسطاء العقاريين المدرجين في القائمة 672 وسيطا عقاريا مرخصا، من بينهم أربعة وسطاء طبيعيين (شركات)، و668 وسيطا معنويا (أفراد)، حيث تم تصنيف الوسطاء وفق نطاق التواجد البلدي، مع إرفاق أرقام التراخيص وبيانات التواصل لكل وسيط. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أن هذا التحديث يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة للجمهور حول الوسطاء العقاريين المرخصين، بما يضمن الثقة في التعاملات العقارية، ويسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تأهيل وتطوير خبرات الوسطاء العقاريين من خلال الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع إدارة الوساطة، كشرط للحصول على الترخيص، وذلك بما يضمن تزويد العاملين في هذا المجال بالمعرفة القانونية والمهارات الاستثمارية المطلوبة لمواكبة التطورات في السوق العقاري. وأكد المحشادي أن التحديث الدوري للقائمة يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح خطة عمل الوزارة في تطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال للقطاع العقاري.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لما لذلك من مخاطر قانونية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، كما أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأ

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم ،اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة 28 وسيطا، ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزمه ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم. وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل يولي اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية، لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية، التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. كما نوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء، لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقارية، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقارية، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية، استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة، بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص .

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 26 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وتأهيل المنتسبين لها بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن، مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم نشر الإعلانات المخالفة أو المضللة نظرا لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمعلن المخالف. ونوه السويدي إلى جاهزية إدارة الوساطة العقارية للرد على أي استفسارات للجمهور من خلال وسائل الاتصال المتاحة للجمهور، ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة العدل للحصول على الرأي القانوني السليم لضمان سلامة معاملات الجمهور وحفظ حقوقهم، بحيث يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 37 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد، لأكثر من 619 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، محذرا من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، منوها إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة، ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويطور آليات العمل بالسوق العقارية ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون، تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، صباح امس اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 14 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 153 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي التاسعة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل . وشملت الدفعة 14 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 153 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي العاشرة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 ،بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 20 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 120 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي السابعة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إعادة تنظيم مهنة الوساطة وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

أكد السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل حرص الوزارة على تأهيل الوسطاء العقاريين بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا. وأوضح أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل، حريص على تطوير قطاع الوسطاء العقاريين من خلال مجموعة من القرارات الهامة والداعمة لهذا القرار. وأشار المحشادي خلال برنامج حياتنا على تليفزيون قطر أن الدورة التدريبية التخصصية الخاصة بالدفعة الرابعة من الوسطاء العقاريين القطريين، التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تهدف الدورة إلى إكساب المُشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المُختصة بتنظيمها والرقابة عليها. وقال: الدورة من شأنها تأهيل الوسطاء ورفع مستواهم المهني الذي يؤهلهم لأداء القسم القانوني واعتمادهم قانونيا لمزاولة المهنة وتابع: الدورة ركزت على أن توضح للوسطاء حقوقهم وواجباتهم القانونية عند مزاولة عملهم، لافتا إلى أن المشاركين في الدورة أكدوا استفادهم منها واعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فيها خاصة في ظل حالة التفاؤل المتعلقة بمستقبل القطاع العقاري في قطر. وأشار مدير إدارة الوساطة العقارية، إلى أن الدورة كانت مقسمة الى عدة اقسام فتناولت قانون التسجيل العقاري، والوساطة العقارية، وغسيل الأموال. وحول خطط الوزارة فيما يتعلق بمثل تلك الدورات أكد أنه سيكون هناك العديد من الدورات المستقبلية التي تهدف إلى تطوير اداء الوسطاء واكسابهم مهارات اكبر، موضحا أن الدورة الأخيرة كان الهدف منها فقط تعليمهم حقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون وضمان عدم ارتكابهم مخالفات قانونية عن مزاولة نشاطهم. وقال: حاضر في الدورة خبراء في المجال العقاري وخبراء في قانون غسيل الأموال وأضاف المحشادي: هذه الدورة تعتبر تأسيسية وسيكون في المستقبل دورات وحملات اعلامية للتعريف بالسوق العقاري والإجراءات القانونية التي يجب على المواطن والوسيط اتباعها لحماية انفسهم خلال التعامل في النشاط العقاري لافتا إلى أن الدورات التي تقدمها الوزارة حاليا تكون أونلاين بسبب فيروس كوفيد 19 ودعا خلال البرنامج اي شخص يرغب في مزاولة مهنة الوسيط العقاري التقدم بطلب لإدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، وسوف تساعده الوزارة في ذلك وفي الحصول على الترخيص، كما دعا المواطنين الى التعامل مع المكاتب المعتمدة من الوزارة فقط.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الرابعة من الوسطاء العقاريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف الدورة إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى عدة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية. وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض. ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية. المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال. فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا. والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر. ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية. لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء. وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة. المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري. وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي. وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة. وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق. الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة. وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً. وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه. وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء. ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".