تقارير وحوارات

1025

الدقير لـ"الشرق": قطر مؤهلة لدور إيجابي في التحول السياسي السلمي بالسودان

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في "نداء السودان" المهندس عمر الدقير لـ"الشرق":

دعوة نظام الإنقاذ للحوار لم تكن تعبيرًا عن موقف أصيل وإنما لشراء الوقت

أهم عيوب وثيقة الحوار الوطني إغفالها الحديث عن تفكيك دولة التمكين

مخرجات الحوار لا تمس الدولة العميقة بل تحافظ عليها

لم تشر الوثيقة إلى كلمة "محاسبة" على الجرائم والانتهاكات

لن نلتحق بحوار الوثيقة وهو غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز التحول الديمقراطي

في حال تنفيذ النظام لمطلوبات تهيئة المناخ مستعدون للحوار معه والتعامل بإيجابية مع إيجابيات مخرجات حوار الوثيقة

الحكومة المطروحة الآن إعادة للنظام في نسخة جديدة

اعتبار الوثيقة الأخيرة سدرة المنتهى للحوار قرار بالسير في الطريق المسدود

لا تناقض بين خياري المقاومة الجماهيرية والحل السياسي

المقاومة الجماهيرية السلمية هي التي ستحسم المعركة مع النظام

المؤتمر السوداني حزب ديمقراطي في قلب حركة التنوير والنضال من أجل الحياة الكريمة

أكد المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في نداء السودان، أن قطر مؤهلة للعب دور إيجابي في حل الأزمة السياسية في كل ربوع السودان.

وقال الدقير في حواره مع "الشرق" من الخرطوم، إن الحوار الوطني في السودان كان غير شامل وغابت عنه قوى رئيسية، وأن كثيرا من المخرجات هي أصلًا مضمنة في الدستور ولكن الحكومة لا تتقيد به موضحا أن وثيقة الحريات في الدستور هي وثيقة ممتازة وكافية لو تم احترامها.

وعن إمكانية الحوار والجلوس مع الحكومة، أكد أن تحالف نداء السودان المعارض لن يجلس مع الحكومة للحوار إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وعن خيارات المعارضة في حال عدم الاستجابة، قال الدقير إن الحل هو المواجهة السلمية عبر تصعيد العمل الجماهيري المقاوم، لافتا إلى أنه لا تناقض بين مسار المقاومة الجماهيرية والحل السياسي، كما أنه لا يوجد تغيير معفى من الضرائب.

وفيما يلي نص الحوار:

مارأيكم في عملية الحوار الوطني في السودان التي كان ختامها في العاشر من أكتوبر الجاري؟

الدعوة لعملية الحوار الوطني "حوار الوثبة" أطلقها نظام الإنقاذ في أعقاب الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت في سبتمبر 2013 والتي كانت قاب مظاهرتين أو أدنى من إسقاط النظام.. ورغم أنَّ النظام تمكن من احتواء تلك الانتفاضة الباسلة عبر إجراءات قمعية خلَّفت مئات الضحايا بين شهيدٍ وجريح، إلّا أنها زلزلت الأرض تحت أقدامه وزعزت تماسكه الداخلي فأعلن عن دعوته للحوار الوطني كأحد تكتيكات البقاء وشراء الوقت وليس تعبيرًا عن موقفٍ أصيل يغادر من خلاله نهج الاحتكار والإقصاء إلى نهج المشاركة والاعتراف بالآخر والمراجعة النقدية الشجاعة والأمينة لمسيرة حكمه العضوض.. لو كانت دعوة النظام للحوار جادة وصادقة لما أتبعها بقيام انتخابات عامة معيبة شكلًا ومضمونًا، ردَّ عليها الشعب بمقاطعة شبه شاملة، ولما أتبعها بعدد من التعديلات الدستورية الشائهة.. كما أنَّ الدعوة للحوار لا تتسق مع الإجراءات الاستبدادية التي تصادر الحريات مثل مراقبة الصحف وحجب الأعمدة وإغلاق مراكز منظمات المجتمع المدني وتحريم الحراك السياسي الحر عبر اللقاءات والندوات المفتوحة، ولا تنسجم مع سوق المعارضين للاعتقال التحفظي دون محاكمة.. إنه كمن يوجه مسدسًا إلى صدغ منافسه ثم يدعوه في الوقت نفسه للجلوس للحوار..

ونتيجةً لكل ذلك وغيره قاطعت قوى المعارضة المدنية والمسلحة في تحالف نداء السودان وغيره هذا الحوار فانحصر بين النظام وشركائه في السلطة ومشايعيه بهيمنة كاملة من حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي هو حوار غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز تحول ديمقراطي وغاية مبتغاه هي إعادة إنتاج النظام بنسخة أخرى بينما تظل الأزمات تراوح مكانها.

ماذا عن مخرجات وثيقة الحوار الأخيرة أو التوصيات؟

التوصيات المضمنة في عددٍ من موضوعات الحوار حوت كثيرًا من مطالبنا كمعارضين لكن لو تأملنا نجد أن هذه المطالب موجودة أصلًا في الدستور الحاكم حاليًا لكن المشكلة هي في عدم احترام الحكومة للدستور.. على سبيل المثال وثيقة الحقوق الموجودة في الدستور وثيقة راقية جدا وكافية جدا لو تم احترامها والأمر نفسه ينسحب على ما جاء في الوثيقة حول الاعتراف بالتنوع في السودان وضرورة حسن إدارته عبر حوكمة راشدة، بمعنى آخر لم يكن المتحاورون بحاجة لتبديد كل هذا الزمن والمال لتكرار نفس المعاني الموجودة بالدستور، وإنما الحاجة هي التوافق على إجراءات عملية تلجم الحكومة وتضمن سيادة الدستور وحكم القانون وهذا لا يمكن أن يتم من خلال حوار أعرج يسيطر عليه المؤتمر الوطني ويتحكم في كيفية تنفيذ مخرجاته، فقد تم وضع أمر التنفيذ في يد رئيس الجمهورية وعُهد إليه بإجراء "مشاورات" لتشكيل آلية التنفيذ وكما هو معلوم فإن "المشاورات" لا تلزم مُجريها.. ولو كان المشاركون في الحوار الوطني يملكون زمام أمرهم لأصدروا هم قرارات التنفيذ وألزموا بها الحكومة.

ما أهم العيوب التي تراها في وثيقة الحوار الوطني؟

أعتقد أن الوثيقة فيها كثير من العيوب والنواقص، ومن أهمها أنها لا تتحدث عن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة كل الشعب، وأعني بذلك دولة التمكين أو ما يسمى بالدولة العميقة، وهذه التوصيات لو رجعت إليها، لا تتحدث عن تفكيك دولة التمكين لا من قريب ولا من بعيد، بل تحافظ عليها، والوثيقة تتحدث باعتبار ما سيكون "السودان وطن لكل الناس والفرص متاحة لكل الناس في التنافس على الوظائف والنشاط الاقتصادي وتداول السلطة.. إلخ". ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون تفكيك ما هو كائن.. ومن العيوب كذلك إغفال الحديث عن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي طالت الحقوق الفردية والعامة، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

ما رأيكم في القول بأن نسبة غير المشاركين لا تتعدى 10% وهي غير مؤثرة؟

طبعا هذا غير صحيح تماما، فهناك قوى سياسية راسخة ومعروفة غير مشاركة، وهناك قوى تحمل السلاح غير مشاركة، ونعتقد أن الحوار تم بين النظام والأحزاب المشاركة في السلطة والأحزاب المؤيدة له.

لكن منظمة الاتحاد الإفريقي كانت مشاركة؟

لا.. لم يشارك الاتحاد الإفريقي ولا الآلية الرفيعة المفوضة بالوساطة لإحلال السلام والتحول الديمقراطي في السودان، بل رفض رئيسها الرئيس أمبيكي الحضور، لعدم اقتناعه بجدوى هذا الحوار وهو بهذه الطريقة التفاف على خارطة الطريق التي اقترحتها الآلية الإفريقية.

خارطة الطريق

وعلامَ تنص خارطة الطريق لحل الأزمة؟

خارطة الطريق تنص على أن الحكومة تلتقي الجماعات المسلحة التي هي جزء من "نداء السودان" لكي يتم وقف العدائيات وفتح الطريق لمسارات الإغاثة للمتضررين من الحرب، ثم يعقب ذلك اجتماع تحضيري لتحقيق شمولية الحوار والتي يرى نداء السودان أنها لا تتم إلا بالتوافق حول إجراءات تهيئة المناخ للحوار والمسائل الإجرائية الأخرى.

وماذا تم منها حتى الآن؟

تمت جولة أولى في أديس أبابا، وكانت جولة فاشلة لم تفضِ إلى أي شيء، وفي رأينا، كان الطرف المتعنت هو الحكومة.

الحكومة دعت الممانعين للالتحاق بوثيقة الحوار.. ما هو موقفكم؟

لن نلتحق بهذا الحوار ولن نجلس مع الحكومة في أي حوار حول الأزمة الوطنية إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار هذه المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع.. هذه المطالب حددتها مسارات خارطة الطريق وفق فهمنا لها وفي حالة تنفيذها لا مانع من الحوار مع النظام وحينها لانمانع في بحث توصيات حوارهم والتعاطي بإيجابية مع كل إيجابي فيها.

وماذا عن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بعد 3 أشهر؟

المطروح الآن هو حكومة تكون مجرد "ترقيع" لحكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحيث يظل هو المسيطر، وهذه لن تحل شيئا، فهي مجرد إعادة للنظام في نسخة جديدة، لا يتغير فيها سوى إرداف بعض المحسوبين على المعارضة في الحكم وهذا سيزيد أزمة السودان ضغثًا على إبالة.

خيارات المعارضة:

وفي حال مضي النظام في تشكيل حكومة جديدة دون النظر إليكم، ما خياراتكم؟

إذا قرر النظام أن ما تم يوم 10 أكتوبر يمثل سدرة المنتهى للحوار وشكل حكومة جديدة وفقًا لذلك، فهذا يعني أنه قرر السير في الطريق المسدود وتخلى عن خارطة الطريق والتزاماته تجاهها وبالتالي نحن أيضا في حِل منها، والبديل الوحيد لدينا عند ذلك هو تصعيد العمل الجماهيري المقاوِم، عبر وسائل المقاومة السلمية المجربة في السودان والمستحدثة.

أنتم تقولون إنكم مع حل سياسي سلمي لمشاكل السودان وفي الوقت نفسه تطرحون خيار الانتفاضة لإسقاط النظام.. أليس في ذلك تناقض؟

ليس ثمة تناقض بين خيار المقاومة الجماهيرية وخيار الحل السياسي، فالتجارب المبذولة في التاريخ الإنساني تشهد على أن الشعوب في سعيها للتغيير تعتمد الخيارين جنبا إلى جنب وكثيرا ما يجري البحث عن الحل السياسي بينما تستمر المقاومة سلمية كانت أم مسلحة لأن التنازل عن المقاومة يعني القبول بالواقع الغاشم والتصالح معه.. نحن نعتقد أن الخيارين متكاملان ولدينا إيمان راسخ بأن المقاومة الجماهيرية هي التي تحسم المعركة إما بإجبار النظام على قبول الحل السياسي المفضي للتغيير الحقيقي أو إسقاطه والعبور إلى ذلك التغيير.

الثورة والفوضى:

في حالة حدوث انتفاضة شعبية ألا تخشون من تكرار سيناريوهات الفوضى التي حدثت في بعض بلدان الربيع العربي، في مصر مثلا؟

## البعض يقول إن حدوث الانتفاضة الشعبية سيؤدي إلى الفوضى في مثل هذه الأجواء المشحونة بضغوط الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي والتهميش ومشاعر الغبن وعدم الثقة، لكنَّ الذي لا شكَّ فيه أنَّ استمرار بقاء نظام حكم تتحالف فيه طبائع الاستبداد مع صنائع الفساد يعني حتمية الانزلاق نحو الانهيار الكامل الذي لا يبقي ولايذر.. وقَدْر ارتباط الأمل بالمستقبل، فإنَّ التخلِّي عن مسؤولية العمل من أجل الأمل يعني موت المستقبل والمكوث في مستنقع الأزمات، وهذا ما وَعَته شعوبٌ كثيرة واجهت الاستبداد أو الاحتلال في أجواء مشحونة بمُحفِّزات الفوضى، لكنها ارتفعت إلى مستوى تحديات الأمل بتماسك قواها الحيَّة في جبهة مقاومة عريضة أنجزت التغيير وحاصرت محفزات الفوضى وتجاوزتها إلى رحاب الحرية والعدالة والاستقرار وليس إلى الفوضى والحرب الأهلية. والتاريخ يحدثنا أن لكل نجاح ضريبة، ونحن نسعى لتكوين هذه الجبهة لكل القوى التي لها مصلحة في التغيير، وليس هناك تغيير معفى من الضرائب والتضحيات.

قطر.. والسلام في السودان

ما الدور القطري في عملية السلام في السودان عامة؟

حل المشكلة السودانية بيد السودانيين أنفسهم، ولكننا نرحب بكل جهد من الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي والإقليمي، وقطر متوقع منها دور إيجابي ولها علاقات تاريخية مميزة مع السودان، ونطالبها بأن تقدم مصلحة الشعب السوداني دائما، لأن الأنظمة زائلة والشعوب باقية، ونتمنى من الإخوة القطريين أن يلعبوا دورا إيجابيا يساهم في تحقيق السلام ويقود إلى تغيير حقيقي في السودان لمصلحة شعبه.

حزب المؤتمر السوداني

هل تعطينا نبذة مختصرة عن نشأة حزب المؤتمر السوداني؟

كان اسمه حزب المؤتمر الوطني.. عقد مؤتمره العام الأول في يناير عام 1986 عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام جعفر نميري، تأسس هذا الحزب بواسطة مجموعات مهنية وخريجي حركة طلابية نشأت بالجامعات والمعاهد العليا في نهاية السبعينيات وهي حركة مؤتمر الطلاب المستقلين، وهي امتداد لحركات سابقة، تنادي بتغيير في السودان ومعالجة الخلل في هيكلة الدولة، وتطرح رؤى جديدة، لم يهنأ كثيرا بعد تأسيسه لأن العهد الديمقراطي انتهى 89 بانقلاب الإنقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني مع كل الأحزاب التي حلت واتجه إلى العمل السري، ولما سمحت الحكومة مرة أخرى بتكوبن الأحزاب، أسمت حزبها باسم المؤتمر الوطني "لأن القلم في يدها"، وهو اسم حزبنا الأصلي وتحديناهم برفع قضية وصلت إلى المحكمة العليا، ولكن القضاء غير مستقل فلم نجد إنصافًا، كما أننا شعرنا أن الاسم نفسه تعرض للتلوث فقررنا تركه.. والرئيس الأول للحزب هو مولانا عبدالمجيد إمام، رحمه الله، أحد القضاة الكبار ذوي الدور الوطني المشهود خصوصًا إبّان ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964.

وكيف تصنف حزب المؤتمر السوداني من ناحية مرتكزاته الفكرية؟

حزب المؤتمر السوداني هو حزب ديمقراطي تعاقب عليه خمسة رؤساء خلال عمره البالغ حوالي ثلاثة عقود، وهذا شيء نادر في السودان وما حوله، ويمارس الديمقراطية بصورة فعلية في كل مستوياته، لا أحد فيه يحتكر الحقيقة ولا تمييز لأحد فيه على أحد إلا بالبذل والعطاء والتضحية.. يقع حزب المؤتمر السوداني في قلب حركة التنوير والثورة على كل ما يقف في طريق نهضة شعبنا وتقدمه والنضال من أجل حقه في الحياة الكريمة، وكوادره تساهم الآن بفعالية في حراك المقاومة الجماهيرية.. هو حزب يخضع لسلطة المعرفة وفي تحليله للواقع السوداني ينفتح على كافة ضروب المعرفة الإنسانية وتجارب المجتمعات البشرية، مع مراعاة الخصائص التي تميز المجتمع السوداني عما عداه من مجتمعات وذلك دون انكفاء أو تبعية عمياء. ويفتح الحزب أبواب التطوير المستمر لأدوات ومناهج التحليل العلمي وذلك عبر الحوارات المستمرة داخل أروقته وبينه وبين جماهير الشعب السوداني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وذلك بهدف المساهمة مع القوى الوطنية الأخرى للوصول إلى توافق حول مشروع وطني ديمقراطي لبناء الدولة الحديثة التي تعترف بالتعدد العرقي والديني والثقافي وتحسن إدارته عبر حوكمة راشدة تعتبر المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.