صادق الحوار الوطني الجامع والسيادي في تشاد أمس، على تسمية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيسا انتقاليا للبلاد لمدة عامين تمهيدا لإجراء انتخابات عامة بالبلاد. وفي ختام أعمال الحوار الوطني الذي افتتح في 20 أغسطس الماضي تمت الموافقة على إمكان ترشح ديبي للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية. وأكد الفريق محمد إدريس ديبي في خطاب له في ختام أعمال الحوار الوطني على مرحلة انتقالية جديدة مخصصة لالتزام المهل المحددة من أجل العودة إلى النظام الدستوري. وجدد التزامه بالإفراج عن أسرى حرب مقابل وقف لإطلاق النار ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار. ووقعت الأطراف التشادية اتفاقية الدوحة للسلام في أغسطس الماضي بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، تحت رعاية دولة قطر، والتي جاءت تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال 5 أشهر بمشاركة إقليمية ودولية. * تفاهم تشادي توجه الزعيم السابق لحركة معارضة والمشارك في الحوار الوطني، محمد نوري اللاتشي، بشكر خاص لدولة قطر على جهودها الدؤوبة لإنجاح اتفاق الدوحة للسلام والحوار الوطني الشامل والسيادة الذي يعد موضع ترحيب، حيث سخرت دولة قطر الموارد البشرية والمادية والمالية واللوجستية لصالح المصالحة الوطنية في تشاد. وأعربت الجلسة العامة عن امتنانها لدولة قطر على جهودها متعددة الأوجه في إنجاح الحوار التشادي، حسب تقرير صحيفة الوحدة. وقالت صحيفة تشاد أنفو، إنه خلال خطابه الختامي للحوار الوطني الشامل والسيادي، تواصل محمد إدريس ديبي إتنو مجددًا مع من يعارضون سلطته. كـدليل على حسن نيته تعهد السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج عن جميع أسرى الحرب. وشكر المشاركون في الحوار شركاء تشاد على دعمهم المتنوع خلال هذه الفترة الانتقالية وعلى تنظيم “الحوار الوطني الشامل والسيادي” الذي انتهى أمس. وطلب منهم الاستمرار في هذا الاتجاه من أجل العودة إلى النظام الدستوري بعد فترة “المصالحة” تبنى المندوبون في الحوار الوطني الشامل التشادي بـالتوافق تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة عامين كحد أقصى، تبقى فيها البلاد تحت سلطة المجلس العسكري. كما وافق المندوبون على أن يكون بمقدور رئيس المجلس محمد ديبي إتنو الترشح لرئاسة البلاد، بعد أن أصبح بموجب هذه الإجراءات رئيسا انتقاليا لتشاد. وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد انطلق في أغسطس وشاركت فيه عدة أحزاب وجمعيات مدنية، ونحو 40 من الحركات المسلحة التي وقعت مع المجلس العسكري الانتقالي، يوم 8 أغسطس، اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد برعاية قطرية. * مسار السلام وقعت الأطراف التشادية اتفاقية الدوحة للسلام بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، تحت رعاية دولة قطر، والتي جاءت تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية، ونجح الاتفاق في انعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ولم تتردد دولة قطر لحظة في قبول الوساطة واستضافة المفاوضات بين الأطراف التشادية إيمانا منها بأن التصالح الحقيقي للشعب التشادي هو الضمانة الأكيدة لاستدامة السلام والاستقرار، وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد. شكل الاتفاق خطوة أولى في طريق المصالحة التشادية، حيث تضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن، منها: وقف الأعمال العدائية بصورة تامة ونهائية، التزام الحكومة الانتقالية بعدم قيام قوات الدفاع والأمن بأي عملية عسكرية أو بوليسية ضد الحركات السياسية العسكرية الموقعة على الاتفاقية أينما وجدت في البلدان المجاورة لتشاد، التزام الحركات السياسية المسلحة بعدم القيام بأي اختراق أو عمل مسلح أو هجوم من أي نوع كان ضد الحكومة الانتقالية، التزام جميع الأطراف بعدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي أو مضايقة على أساس عرقي أو انتماء سياسي أو أي أساس آخر. وعملت دولة قطر على إنجاح المفاوضات التشادية، وبذلت ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها، وذلك في إطار سياسة الدوحة المؤمنة بالحوار والمساعي الحميدة والدبلوماسية كخيار إستراتيجي، وإيمانا بضرورة المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين والإقليميين. وانطلاقا من حرص الدوحة على تحقيق السلام والاستقرار في تشاد، وبذل مساعيها الحميدة من أجل تشكيل حوار شامل يقود البلاد إلى بر الأمان، تواصلت الجهود الدبلوماسية لدولة قطر لدفع المفاوضات التشادية، وتوقيع اتفاق بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة. وحققت قطر نتائج كبيرة في حل النزاعات، مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي، وأصبحت لاعبا أساسيا ورئيسيا على الساحة الدولية في جهود الوساطة، وصارت وسيطا مقبولا إقليميا ودوليا مشهودا له بالاستقلالية والحيادية وفق القانون الدولي. * دور قطر نجاح الدبلوماسية القطرية في ملف معقد وصعب كالاتفاق التشادي يعزز الأدوار الكبيرة التي تلعبها الدوحة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومساهماتها البارزة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم، من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركائها الدوليين والإقليميين، حيث حققت الدولة إنجازات كبيرة في مجال الوساطة في النزاعات، مستندة إلى سجل حافل بالنجاحات، وهي تقود حاليا جهود الوساطة بمفاوضات السلام التشادية، حيث تشهد المفاوضات تقدما في طريق إحلال السلام وإنهاء الصراع في تشاد. وساطة الدوحة تتميز باحتوائها مختلف الأطراف وضمان تمثيل الجميع دون تحيز لطرف دون آخر، أو فرض إملاءات سياسية أو أيديولوجية، فضلا عن توفيرها دعما تنمويا لإنجاح مساعي السلام، ونزع فتيل الأزمات والصراعات دون إغفال أهمية وجود إرادة حقيقية من جانب مختلف الأطراف للوصول إلى السلام المنشود. حصدت قطر إشادات دولية إزاء نجاحها في لعب دور الوسيط في الملف التشادي. مما يؤكد النهج الثابت للدولة طوال السنوات الماضية، الذي عززته رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تكون الدوحة حاملة مشعل نشر السلام في مختلف بقاع العالم، خاصة في محيطها الإقليمي. كما ترسخ الجهود الدبلوماسية القطرية أمرين الأول أن الدوحة في ظل القيادة الرشيدة هي مركز الحوار والوساطات بالمنطقة، اتساقا مع إستراتيجية ثابتة تسير عليها الدولة منذ سنوات، بأن مائدة التفاوض كفيلة بحل كل الأزمات، وهذا ما أكد عليه سمو الأمير المفدى في الكثير من المناسبات عبر خطاباته المهمة.. والأمر الثاني هو ثقة الفرقاء على اختلاف مشاربهم في الوسيط القطري، باعتباره وسيطا نزيها يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. تسعى قطر إلى ضمان أن يسود السلام لا سيما في المنطقة من خلال التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، كما تعمل باستمرار على المساهمة بشكل بنّاء في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والخلافات القائمة حيث كان ذلك ممكنا. وباتت جهود الوساطة القطرية معروفة للجميع، حيث أثبتت نجاحها في التوصل إلى تسوية للعديد من المنازعات، التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في العديد من الحالات.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير جميع القوى السودانية إلى الانضمام للحوار الوطني، واتهم خصومه في الداخل باستغلال الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، في وقت تظاهر فيه طلاب مجددا مطالبين بالتغيير. وفي كلمة ألقاها، اليوم، خلال افتتاح الدورة التاسعة للبرلمان ومجالس الولايات، اتهم البشير جهات لم يسمها باستغلال المظاهرات والمطالب المشروعة للمتظاهرين. وقال إن البعض سعى عبر استغلال المظاهرات إلى تحقيق ما سماها أجندة إقصائية لدفع البلاد نحو المجهول، واتهم البعض بتخريب الممتلكات والإخلال بالنظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأضاف إن انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة يأتي في ظل ظروف خاصة مليئة بالتحديات، وتعهد الرئيس السوداني بمحاربة الفساد في إطار سيادة القانون، كما دعا الحكومة لاتخاذ تدابير صارمة لإصلاح الخدمة المدنية، وفرض هيبة الدولة والقانون، وتوفير التمويل لمشاريع الشباب. كما أكد التزامه بالوقف الدائم لإطلاق النار في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، معتبرا في الوقت ذاته أن التمرد انحسر بهذه المناطق. في الأثناء، خرجت مظاهرات امس بجامعة القضارف وبإحدى الكليات بجامعة كسلا شرقي السودان، جددت مطالب الحراك الشعبي بتنحي النظام الحاكم في البلاد، كما طالب المتظاهرون بتحقيق الحرية والسلام والعدالة، ورددوا هتافات أكدت سلمية حراكهم.

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والتنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وصولا إلى بر الأمان المنشود. ودعا الرئيس البشير، في تصريحات اليوم، كافة الأحزاب السياسية في البلاد لإعلاء قيم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نهج الشورى والاستفادة من تجربة الحوار الوطني التي جمعت الأحزاب نحو فكر سياسي موحد للمحافظة على وحدة البلاد بالتماسك والتوافق. وأكد الرئيس السوداني أهمية أن تجرى الإنتخابات الرئاسية والنيابية في عام 2020 في أجواء من الوفاق الكامل، مطالبا بتوحيد الجهود لصياغة دستور دائم للبلاد يتوافق عليه كل أهل السودان، مع ضرورة المحافظة على أمن البلاد وسلامتها ودفع العدوان عنها على اعتبار أنها أولوية قصوى لتحقيق استدامة السلام والاستقرار في كافة المناطق.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، المضي قدما في استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوفاء بكافة التعهدات والالتزامات الخاصة به. وأوضح الرئيس البشير، في كلمة له اليوم ،أن نجاح الحوار الوطني جعله نموذجا يحتذى لحل مشاكل القارة الإفريقية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى قبول المجتمع الدولي مقررات الحوار ودعمه لها بسبب الجدية والمصداقية العالية التي تميز بها. وجدد البشير الدعوة لكافة قطاعات الشعب والقوى السياسية والمدنية بالعمل على دعم مسيرة الحوار خلال الفترة المقبلة وتطبيق مخرجاته على أرض الواقع في كافة المجالات، لأنها حملت طموحات وتطلعات أهل السودان في الأمن والاستقرار. واستعرض الإنجازات التي تحققت نتيجة للحوار الوطني وفي مقدمتها حالة التوافق، وتغليب نهج التعايش السلمي والاتفاق على برنامج عمل موحد، التي تؤكد أن البلاد مقبلة على مزيد من التقارب، خدمة للمصالح العليا.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه التام بتطبيق اتفاقية سلام الدوحة.وقال البشير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تعيين رئيس الوزراء الجديد، إن اتفاقية سلام الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور وواقعا، كما أنها أرست نهجا واضحا، وبموجبها تم تخصيص منصب نائب الرئيس. كما كشف الرئيس السوداني أنه سيشرف خلال الفترة المقبلة على اجتماعات للاتفاق على كيفية مواصلة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها المنشودة من خلال برامج تدعمها الدولة.. مجددا التأكيد على المضي قدما في توحيد الصف الداخلي والعمل على إنجاح حكومة الوفاق الوطني والالتزام التام بقرارات الحوار الوطني التي ستكون خارطة الطريق المستقبلية. وشدد الرئيس البشير على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشعب وأن ما يتم القيام به حاليا من خطوات يمثل تلبية للرغبة الشعبية بشفافية ووضوح، لافتا إلى إقرار المجتمع الدولي بأن الحوار هو المخرج الأساسي للسودان من أزماته، موضحا في هذا السياق أن الحوار كان من بين الأسباب التي أدت لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات المتعلقة بإقرار الدستور الدائم للبلاد والانفتاح على العالم.

المرزوقي: الحوار يجنب السودان الحروب والخرابأشاد وفد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، بالتحولات الإيجابية التي تحققت في إقليم دارفور بالسودان. وأفاد منسق الوفد الذي يزور السودان حاليا، أنهم سيعكسون هذه التحولات الإيجابية في التقرير الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية السوداني، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، استعرض مع الوفد الأممي أبرز التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في دارفور.من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بانخراط السودان في الحوار الوطني الشامل باعتباره أفضل وسيلة لتجنيب البلاد الحروب والخراب، وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة إحداث تغييرات عميقة وجدية عوضا عن الثورة.وقال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني، إن السودان أسهم بشكل كبير في صقل الوعي العربي مشيرًا لقناعته إلى أن مستقبل المنطقة في عمق إفريقيا. من جهته أشاد غندور بالتجربة التونسية والتوافق الكبير الذي حدث بفضل تعامل الشعب التونسي بعقلانية مع ثورات الربيع العربي، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المرزوقي في تلك المرحلة.

نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض د.مريم الصادق المهدي لـ"الشرق": قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان عندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر الحوار الوطني في السودان بعد 32 شهرا لم ينتج سوى أشياء معممة بداية الإصلاح في السودان هو إنهاء دولة الحزب الحاكم إلى دولة الشعب السوداني لابد من إجراء تصالح حقيقي في مصر وعدم التمترس وراء الانقلاب مصر لا يمكن أن تكون وسيطًا في السودان..لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة ندين بشدة ما يرتكبه النظام السوري من قتل الأطفال وتدمير البلاد الشعب السوداني شعب مسلم من حقه أن يحكم بالشريعة الإسلامية ندعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي، قطر بقيادة مسيرة العملية السياسية بالسودان، بالاشتراك مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، واستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان بالدوحة، خاصة بعد فشل الحوار الوطني في إحراز أي تقدم ملموس. وقالت في حوارها مع "الشرق" من الخرطوم، إن قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، وعندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر. وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في الصبر والدأب في وساطة قضية دارفور، والأموال والمساعدات التي قدمتها للإقليم، ونحن كحزب أمة ندعو قطر لأن تكون حاضرة دائما في كل مراحل العملية السياسية السودانية. كما أكدت أن من حق الشعب السوداني أن يحكم بالإسلام، لافتة إلى أن حزب الأمة يدعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، حيث احتفى بالتنوع والحريات واستوعب كل الثقافات. وإلى الحوار... ما تقييمكم للدور القطري في العملية السياسية بالسودان؟ بداية دعنا نتجاوز فشل ما أسموه الحوار الوطني والذي انتهى إلى لا شيء رغم الهالة الإعلامية والدعائية التي صاحبته على مدى 32 شهرا، ولنتحدث الآن عن دولة مهمة بالنسبة للشأن السوداني، ألا وهي قطر، فهي الدولة الوحيدة القادرة على أن تلعب دورا فاعلا باستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، ونحن دائما ندعو قطر لأن تكون موجودة ضمن المراقبين باستمرار، ومنذ عام ونصف العام طالبنا الآلية الإفريقية الرفيعة بدور فاعل لقطر كشريك لها في العملية السياسية في السودان، وقيادة محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة. نعم إن قطر لديها اهتمام وهَمّ كبير بالشأن السوداني، وقد وضحت هذه المسألة في الصبر والدأب في وساطتها في قضية دارفور، وحجم المساعدات للإقليم، رغبة في حل القضية، وحقيقة كان هذا أمرًا محل ترحيب، ولكنها في الوقت ذاته محتاجة لأن تظهر اهتمامًا أكبر بالأحزاب التي هي خارج الحكومة مثلنا؛ وأن تمد جسور العلاقات مع جميع الأطراف في العملية السياسية السودانية، وبالمثل نتمنى أن تكون قناة الجزيرة متوازنة في تغطيتها للملف السوداني، وقد كانت في الماضي تسعى للوصول إلى كل الأطراف والآن لم يعد الأمر كذلك. الدور المصري وماذا عن الوساطة المصرية، خاصة مع تقارب المعسكرين؟ لقد كان لمصر وليبيا أواخر القرن الماضي دور في العملية السياسية السودانية ومنظمة الإيجاد، لكن مصر الآن لديها أولويات داخلية تحتم عليها التعامل مع نظام السودان، ومن غير النظر للمصلحة الاستراتيجية، وهي حرب الجماعات "الإرهابية" والتي تعتقد أن السودان له يد فيها، والثانية حرب مياه النيل، مع أن لدى النظامين تعارضا في ملفات أخرى، كرؤيتهما للوضع في ليبيا والتوجهات الأيديولوجية، وعدم الثقة بينهما رغم أن النظامين انقلابيان. أما من جهة الوساطة فمصر لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها أو غير نزيه؛ لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة، ونحن نسعى الآن لإجراء لقاءات بكل دول الجوار، ودول عربية مثل قطر والسعودية والإمارات ودول إفريقية مثل أوغندا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وننظر إلى تجارب الحوار في المنطقة والعالم للاستفادة منها، مثل حوار الصخيرات، وبصورة أساسية في تجربة تونس والمغرب وحتى تجربة اليمن، ونستفيد من الجوانب الإيجابية فيما تم، علاوة على تجربتنا الثرية في السودان؛ وكل ذلك لأجل أن نتكلم على حوار لا يكون استهلاكا للكلمة، كما استهلكت كلمات أخرى في حياتنا السياسية كالانتخابات والحرية والمساواة حتى أضحت أقرب للابتذال، وبالتالي سرى الإحباط للجماهير الأمر الذي ساعد ويساعد في ترسيخ الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية. د.مريم الصادق المهدي تتحدث لـ"الشرق" الانقلاب في مصر ما رؤية حزب الأمة للانقلاب في مصر؟ رؤيتنا أنه لا بد أن تخرج مصر نفسها من حالة الانقلاب واللا انقلاب، لإجراء تصالح حقيقي، هناك تغيير تم في مصر بإرادة الناس منذ 25 يناير 2011م عموما، وحدثت إحباطات، وبالتالي التمترس حول الانقلاب هو أكبر الأزمات وهو مشابه لما عندنا، صحيح أنهم هنا وهناك انقلابيون لكن الوقوف عند هذه الحقيقة وعدم تجاوزها أمر غير مفيد؛ فنحن نتعامل معهم ونعرف أنهم انقلابيون، وندعو المصريين إلى التعامل معهم أيضا. كما أنه لابد للحكام في مصر أن ينظروا للإخوان المسلمين كقوة مجتمعية وسياسية مهمة يجب الاعتراف بها وإشاعة الاحترام المتبادل، والعمل على إيجاد صيغة للتعايش مع بعضهم البعض بنوع من الموضوعية والاحترام لتاريخهم ولأنفسهم، وهذه الصيغة نطرحها لمصر ونطرحها لأنفسنا، وإلا فالبقاء حول الحديث عن هؤلاء الانقلابيين وتقسيمهم للسودان وإساءتهم للشعب، سيؤدي إلى هلاك البلاد. لكن الانقلابيين لا يعترفون بجدوى الحوار أو حتى بوجود معارضة؟ نعم..هذه الحالة عامة للشموليين في كل دولة، فالحل أن نستفيد من تجارب المواجهة السلمية، ونحن على مدى 27 سنة أثبتنا للانقلابيين أنهم هم من لا وجود لهم في المجتمع السوداني وهكذا تكون المواجهة رغم صعوبتها وحاجتها لمدى زمني أطول لكن نتائجها مبهرة. ما موقفكم من نتائج الحوار الوطني الأخير؟ في الحقيقية إن اثنين وثلاثين شهرًا من المداولات لم تنتج سوى أشياء معممة تصلح لأن تضعها لأي مكان في العالم، ولو حذفت اسم السودان ووضعت أي اسم آخر لما ضر ذلك؛ والغريب في الأمر أن ما جاء في الوثيقة ظل مكرورا ومعادا في كل دساتيرنا السابقة وبما فيها الدستور الحالي الانتقالي لسنة 2005م، وبالتالي فإنه أمر مدهش بعد 32 شهرًا، لا شيء. كما أن الوثيقة خالية من أي مراجعات أو أي إلزامات حقيقية، ولا حديث عن تغيير حقيقي، فهي مجرد كلمات طيبة حول أن الجو جميل والطقس رائع، أو كما يقول نجيب محفوظ إن لها "سلبيات وإيجابيات سلبيات"، فضلا عن أن كل من حضر فله غرض في العلاقات مع السودان، لا لأجل المصالحة والتغيير. بصراحة هل توافقون على التوصيات؟ نحن أعلنا أننا على استعداد للنظر فيها، فالمشكلة ليست في المخرجات، المشكلة كيف تم الوصول إلى هذه المخرجات؛ فلا بد أن نبدأ بداية صحيحة لكي نبني ثقة واحتراما حقيقيين بيننا وبين بعضنا البعض، وهذا مدخله الأساسي وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات للمواطنين؛ فالشروط المهيئة للمناخ في مصلحة الجميع بما فيها الحكومة. ما مطالب المعارضة؟ نعتقد أنه يجب تغيير السياسات، فتغيير الوضع في السودان أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا... فالتغيير في حالة الحرب مهمة احتراما للإنسان السوداني ومهمة للإنتاج. ثانيا إنهاء دولة المؤتمر الوطني إلى دولة الشعب السوداني، وإنهاء سيطرة الحزب الواحد وسياسة التمكين. ثالثا: إصلاح الحالة الاقتصادية والعمل على الاقتصاد الإنتاجي لا الاقتصاد الطفيلي السمسار؛ فعقلية السمسار القائم على الكسل واستغلال حاجة الناس يجب أن تنتهي لصالح الاقتصاد الإنتاجي المتنوع اعتمادا على الزراعة كمرجعية بصورة أساسية. رابعا: إجراء تصالحات حقيقية في السودان؛ فلكي ننجز سلاما في السودان يرافقه استقرار لا بد من عدالة؛ وبالتالي فالحديث عن "عفا الله عما سلف" لن يصلح الأمر؛ فلا بد من تبني العدالة الانتقالية بما فيها من جبر الضرر والتعويضات ومحاسبة الجناة من الدولة العميقة. خامسا: المطلوب حوار مجتمعي حقيقي يقود للتغيير عبر الوسائل المدنية، والحوار في الوقت نفسه تحميه حراسة الشعب عبر الانتفاضة الشاملة التراكمية المبوصلة الهادفة؛ لتكون ملاذا في حال فشل الحوار. أما وسائل الحوار فيأتي عبر تهيئة المناخ المحددة في اتفاقية أديس أبابا 4 سبتمبر 2014م وتبناها مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالقرار رقم 456، خاصة المادة 14 والتي تتحدث عن إيقاف الحرب بوقف العدائيات وتوصيل الإغاثات ثم بسط الحريات. ولكي يكون الحوار ذا جدوى لابد أن يتم عبر خارطة الطريق المقدمة من أمبيكي والمشرفة عليها الآلية الإفريقية الرفيعة، ولعل هذا موقف كل السودانيين. كما لا بد أن تكون رئاسته محايدة، ومتفقا على ضمانات الحوار والمشاركين فيه. منطقة وسط انشقاقات الأمة وماذا عن انفصال السيد مبارك الفاضل عن حزب الأمة وتأييده لنتائج الحوار الوطني؟ السيد مبارك كان قياديا في حزب الأمة حتى يوليو سنة 2002م، وفي هذه السنة أسس حزبا وانسلخ من حزب الأمة وانضم للحكومة التي حاولت عن طريقه الطعن في حزب الأمة لكن ذلك باء بالفشل، وحتى حزبه تقسم إلى ستة أجزاء معظمها في الحكومة وبعد إقالته من الحكومة، حاول العودة إلى المعارضة لكنه لم يفلح ويعيد الآن التجربة ذاتها للأسف مع الإنقاذ، فالاثنان يحاولان تسويق بعضهما، بأن يصبغوا عليه أنه حزب الأمة ويعلن هو انضمام الحزب للحكومة، فيحدث الاختراق. الأمة.. والتغيير ما موقف الحزب من التغيير في هيكليته؟ نحن حزب منفتح على التغيير، لكل الشعب السوداني على أساس الكفاءة والعطاء والبلاء، والترقي فيه طبقا لقواعد قانونية معمول بها دون محاباة أو مراعاة للصلات الاجتماعية أو غيرها، عبر الانتخاب أو التعيين. وماذا تقولين وأنتِ نائبة الحزب ووالدك رئيس الحزب؟ هذه محاولة من السيد مبارك عبدالله المهدي، وهو عمي، حاول أن يتكلم عن توريث الحزب فوالدي عنده عشرة من الأولاد، ست بنات وأربعة أولاد، وأنا الوحيدة التي أصبحت نائبة للرئيس وطرحت نفسي عبر بلاء وعطاء قدره الحزب في آخر انتخابات للمكتب السياسي وكانت سرية، وحصلت على أعلى الأصوات، وكنا 38 شخصا نتنافس في 28 مقعدا، وحصلت على أعلى الأصوات بفارق كبير، وأنا في حل عن التحدث عن نفسي وجهودي وهي متاحة لمن أراد التعرف عليها، لا أني كونه بنته أو مفروضة على الحزب، فهذا مرفوض تماما. وهل ستتركين مقعدك لو فاز آخر به؟ نعم.. فالمعيار هو العطاء والبلاء والانتخابات الداخلية في الحزب، ولا دور لصلة القرابة أو التوريث البتة، ولك أن تسأل عني وهذه محاولة عمرها 14 سنة، وأمي، رحمها الله، كانت قيادية في الحزب، وهذه قضية قابلة للصدق والكذب يرجح أحدهما دوري وعطائي في الواقع السوداني، ولديكم هذا الواقع وشبكة المعلومات "الانترنت" لتتعرفوا عليّ عن قرب. الأمة.. وسوريا ما رأيكم في مجازر بشار في سوريا ؟ هل تتوقع أن نرضى بهذا، طبعا نحن ندين بشدة ما يفعله نظام بشار في سوريا، وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية. تطبيق الشريعة وأخيرا.. ما موقف حزب الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ موقف حزب الأمة واضح فمرجعيته إسلامية؛ بصورة لا لبس فيها، وهو يرى أن معظم أهل السودان مسلمون ومن حقنا أن نسعى لأن نحكم أنفسنا بالشريعة الإسلامية. وما ماهية الشريعة؟ الشريعة الإسلامية المتوافق عليها القائمة على الأصول والثوابت فيما يخص العبادات والمعاملات، ونعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات وهذا أساس له مرجع واضح في الشريعة الإسلامية. كما ندعو إلى الدولة المدنية وهي الفكرة التي قامت عليها دولة المدينة ورئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن لا نتكلم على مظاهر إنما نتكلم على أسس وأصول؛ فمن حق المسلمين في السودان، أن يحكموا بالشريعة.

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في "نداء السودان" المهندس عمر الدقير لـ"الشرق": دعوة نظام الإنقاذ للحوار لم تكن تعبيرًا عن موقف أصيل وإنما لشراء الوقت أهم عيوب وثيقة الحوار الوطني إغفالها الحديث عن تفكيك دولة التمكين مخرجات الحوار لا تمس الدولة العميقة بل تحافظ عليها لم تشر الوثيقة إلى كلمة "محاسبة" على الجرائم والانتهاكات لن نلتحق بحوار الوثيقة وهو غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز التحول الديمقراطي في حال تنفيذ النظام لمطلوبات تهيئة المناخ مستعدون للحوار معه والتعامل بإيجابية مع إيجابيات مخرجات حوار الوثيقة الحكومة المطروحة الآن إعادة للنظام في نسخة جديدة اعتبار الوثيقة الأخيرة سدرة المنتهى للحوار قرار بالسير في الطريق المسدود لا تناقض بين خياري المقاومة الجماهيرية والحل السياسي المقاومة الجماهيرية السلمية هي التي ستحسم المعركة مع النظام المؤتمر السوداني حزب ديمقراطي في قلب حركة التنوير والنضال من أجل الحياة الكريمة أكد المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في نداء السودان، أن قطر مؤهلة للعب دور إيجابي في حل الأزمة السياسية في كل ربوع السودان. وقال الدقير في حواره مع "الشرق" من الخرطوم، إن الحوار الوطني في السودان كان غير شامل وغابت عنه قوى رئيسية، وأن كثيرا من المخرجات هي أصلًا مضمنة في الدستور ولكن الحكومة لا تتقيد به موضحا أن وثيقة الحريات في الدستور هي وثيقة ممتازة وكافية لو تم احترامها. وعن إمكانية الحوار والجلوس مع الحكومة، أكد أن تحالف نداء السودان المعارض لن يجلس مع الحكومة للحوار إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وعن خيارات المعارضة في حال عدم الاستجابة، قال الدقير إن الحل هو المواجهة السلمية عبر تصعيد العمل الجماهيري المقاوم، لافتا إلى أنه لا تناقض بين مسار المقاومة الجماهيرية والحل السياسي، كما أنه لا يوجد تغيير معفى من الضرائب. وفيما يلي نص الحوار: مارأيكم في عملية الحوار الوطني في السودان التي كان ختامها في العاشر من أكتوبر الجاري؟ الدعوة لعملية الحوار الوطني "حوار الوثبة" أطلقها نظام الإنقاذ في أعقاب الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت في سبتمبر 2013 والتي كانت قاب مظاهرتين أو أدنى من إسقاط النظام.. ورغم أنَّ النظام تمكن من احتواء تلك الانتفاضة الباسلة عبر إجراءات قمعية خلَّفت مئات الضحايا بين شهيدٍ وجريح، إلّا أنها زلزلت الأرض تحت أقدامه وزعزت تماسكه الداخلي فأعلن عن دعوته للحوار الوطني كأحد تكتيكات البقاء وشراء الوقت وليس تعبيرًا عن موقفٍ أصيل يغادر من خلاله نهج الاحتكار والإقصاء إلى نهج المشاركة والاعتراف بالآخر والمراجعة النقدية الشجاعة والأمينة لمسيرة حكمه العضوض.. لو كانت دعوة النظام للحوار جادة وصادقة لما أتبعها بقيام انتخابات عامة معيبة شكلًا ومضمونًا، ردَّ عليها الشعب بمقاطعة شبه شاملة، ولما أتبعها بعدد من التعديلات الدستورية الشائهة.. كما أنَّ الدعوة للحوار لا تتسق مع الإجراءات الاستبدادية التي تصادر الحريات مثل مراقبة الصحف وحجب الأعمدة وإغلاق مراكز منظمات المجتمع المدني وتحريم الحراك السياسي الحر عبر اللقاءات والندوات المفتوحة، ولا تنسجم مع سوق المعارضين للاعتقال التحفظي دون محاكمة.. إنه كمن يوجه مسدسًا إلى صدغ منافسه ثم يدعوه في الوقت نفسه للجلوس للحوار.. ونتيجةً لكل ذلك وغيره قاطعت قوى المعارضة المدنية والمسلحة في تحالف نداء السودان وغيره هذا الحوار فانحصر بين النظام وشركائه في السلطة ومشايعيه بهيمنة كاملة من حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي هو حوار غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز تحول ديمقراطي وغاية مبتغاه هي إعادة إنتاج النظام بنسخة أخرى بينما تظل الأزمات تراوح مكانها. ماذا عن مخرجات وثيقة الحوار الأخيرة أو التوصيات؟ التوصيات المضمنة في عددٍ من موضوعات الحوار حوت كثيرًا من مطالبنا كمعارضين لكن لو تأملنا نجد أن هذه المطالب موجودة أصلًا في الدستور الحاكم حاليًا لكن المشكلة هي في عدم احترام الحكومة للدستور.. على سبيل المثال وثيقة الحقوق الموجودة في الدستور وثيقة راقية جدا وكافية جدا لو تم احترامها والأمر نفسه ينسحب على ما جاء في الوثيقة حول الاعتراف بالتنوع في السودان وضرورة حسن إدارته عبر حوكمة راشدة، بمعنى آخر لم يكن المتحاورون بحاجة لتبديد كل هذا الزمن والمال لتكرار نفس المعاني الموجودة بالدستور، وإنما الحاجة هي التوافق على إجراءات عملية تلجم الحكومة وتضمن سيادة الدستور وحكم القانون وهذا لا يمكن أن يتم من خلال حوار أعرج يسيطر عليه المؤتمر الوطني ويتحكم في كيفية تنفيذ مخرجاته، فقد تم وضع أمر التنفيذ في يد رئيس الجمهورية وعُهد إليه بإجراء "مشاورات" لتشكيل آلية التنفيذ وكما هو معلوم فإن "المشاورات" لا تلزم مُجريها.. ولو كان المشاركون في الحوار الوطني يملكون زمام أمرهم لأصدروا هم قرارات التنفيذ وألزموا بها الحكومة. ما أهم العيوب التي تراها في وثيقة الحوار الوطني؟ أعتقد أن الوثيقة فيها كثير من العيوب والنواقص، ومن أهمها أنها لا تتحدث عن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة كل الشعب، وأعني بذلك دولة التمكين أو ما يسمى بالدولة العميقة، وهذه التوصيات لو رجعت إليها، لا تتحدث عن تفكيك دولة التمكين لا من قريب ولا من بعيد، بل تحافظ عليها، والوثيقة تتحدث باعتبار ما سيكون "السودان وطن لكل الناس والفرص متاحة لكل الناس في التنافس على الوظائف والنشاط الاقتصادي وتداول السلطة.. إلخ". ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون تفكيك ما هو كائن.. ومن العيوب كذلك إغفال الحديث عن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي طالت الحقوق الفردية والعامة، هذا على سبيل المثال لا الحصر. ما رأيكم في القول بأن نسبة غير المشاركين لا تتعدى 10% وهي غير مؤثرة؟ طبعا هذا غير صحيح تماما، فهناك قوى سياسية راسخة ومعروفة غير مشاركة، وهناك قوى تحمل السلاح غير مشاركة، ونعتقد أن الحوار تم بين النظام والأحزاب المشاركة في السلطة والأحزاب المؤيدة له. لكن منظمة الاتحاد الإفريقي كانت مشاركة؟ لا.. لم يشارك الاتحاد الإفريقي ولا الآلية الرفيعة المفوضة بالوساطة لإحلال السلام والتحول الديمقراطي في السودان، بل رفض رئيسها الرئيس أمبيكي الحضور، لعدم اقتناعه بجدوى هذا الحوار وهو بهذه الطريقة التفاف على خارطة الطريق التي اقترحتها الآلية الإفريقية. خارطة الطريق وعلامَ تنص خارطة الطريق لحل الأزمة؟ خارطة الطريق تنص على أن الحكومة تلتقي الجماعات المسلحة التي هي جزء من "نداء السودان" لكي يتم وقف العدائيات وفتح الطريق لمسارات الإغاثة للمتضررين من الحرب، ثم يعقب ذلك اجتماع تحضيري لتحقيق شمولية الحوار والتي يرى نداء السودان أنها لا تتم إلا بالتوافق حول إجراءات تهيئة المناخ للحوار والمسائل الإجرائية الأخرى. وماذا تم منها حتى الآن؟ تمت جولة أولى في أديس أبابا، وكانت جولة فاشلة لم تفضِ إلى أي شيء، وفي رأينا، كان الطرف المتعنت هو الحكومة. الحكومة دعت الممانعين للالتحاق بوثيقة الحوار.. ما هو موقفكم؟ لن نلتحق بهذا الحوار ولن نجلس مع الحكومة في أي حوار حول الأزمة الوطنية إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار هذه المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع.. هذه المطالب حددتها مسارات خارطة الطريق وفق فهمنا لها وفي حالة تنفيذها لا مانع من الحوار مع النظام وحينها لانمانع في بحث توصيات حوارهم والتعاطي بإيجابية مع كل إيجابي فيها. وماذا عن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بعد 3 أشهر؟ المطروح الآن هو حكومة تكون مجرد "ترقيع" لحكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحيث يظل هو المسيطر، وهذه لن تحل شيئا، فهي مجرد إعادة للنظام في نسخة جديدة، لا يتغير فيها سوى إرداف بعض المحسوبين على المعارضة في الحكم وهذا سيزيد أزمة السودان ضغثًا على إبالة. خيارات المعارضة: وفي حال مضي النظام في تشكيل حكومة جديدة دون النظر إليكم، ما خياراتكم؟ إذا قرر النظام أن ما تم يوم 10 أكتوبر يمثل سدرة المنتهى للحوار وشكل حكومة جديدة وفقًا لذلك، فهذا يعني أنه قرر السير في الطريق المسدود وتخلى عن خارطة الطريق والتزاماته تجاهها وبالتالي نحن أيضا في حِل منها، والبديل الوحيد لدينا عند ذلك هو تصعيد العمل الجماهيري المقاوِم، عبر وسائل المقاومة السلمية المجربة في السودان والمستحدثة. أنتم تقولون إنكم مع حل سياسي سلمي لمشاكل السودان وفي الوقت نفسه تطرحون خيار الانتفاضة لإسقاط النظام.. أليس في ذلك تناقض؟ ليس ثمة تناقض بين خيار المقاومة الجماهيرية وخيار الحل السياسي، فالتجارب المبذولة في التاريخ الإنساني تشهد على أن الشعوب في سعيها للتغيير تعتمد الخيارين جنبا إلى جنب وكثيرا ما يجري البحث عن الحل السياسي بينما تستمر المقاومة سلمية كانت أم مسلحة لأن التنازل عن المقاومة يعني القبول بالواقع الغاشم والتصالح معه.. نحن نعتقد أن الخيارين متكاملان ولدينا إيمان راسخ بأن المقاومة الجماهيرية هي التي تحسم المعركة إما بإجبار النظام على قبول الحل السياسي المفضي للتغيير الحقيقي أو إسقاطه والعبور إلى ذلك التغيير. الثورة والفوضى: في حالة حدوث انتفاضة شعبية ألا تخشون من تكرار سيناريوهات الفوضى التي حدثت في بعض بلدان الربيع العربي، في مصر مثلا؟ ## البعض يقول إن حدوث الانتفاضة الشعبية سيؤدي إلى الفوضى في مثل هذه الأجواء المشحونة بضغوط الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي والتهميش ومشاعر الغبن وعدم الثقة، لكنَّ الذي لا شكَّ فيه أنَّ استمرار بقاء نظام حكم تتحالف فيه طبائع الاستبداد مع صنائع الفساد يعني حتمية الانزلاق نحو الانهيار الكامل الذي لا يبقي ولايذر.. وقَدْر ارتباط الأمل بالمستقبل، فإنَّ التخلِّي عن مسؤولية العمل من أجل الأمل يعني موت المستقبل والمكوث في مستنقع الأزمات، وهذا ما وَعَته شعوبٌ كثيرة واجهت الاستبداد أو الاحتلال في أجواء مشحونة بمُحفِّزات الفوضى، لكنها ارتفعت إلى مستوى تحديات الأمل بتماسك قواها الحيَّة في جبهة مقاومة عريضة أنجزت التغيير وحاصرت محفزات الفوضى وتجاوزتها إلى رحاب الحرية والعدالة والاستقرار وليس إلى الفوضى والحرب الأهلية. والتاريخ يحدثنا أن لكل نجاح ضريبة، ونحن نسعى لتكوين هذه الجبهة لكل القوى التي لها مصلحة في التغيير، وليس هناك تغيير معفى من الضرائب والتضحيات. قطر.. والسلام في السودان ما الدور القطري في عملية السلام في السودان عامة؟ حل المشكلة السودانية بيد السودانيين أنفسهم، ولكننا نرحب بكل جهد من الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي والإقليمي، وقطر متوقع منها دور إيجابي ولها علاقات تاريخية مميزة مع السودان، ونطالبها بأن تقدم مصلحة الشعب السوداني دائما، لأن الأنظمة زائلة والشعوب باقية، ونتمنى من الإخوة القطريين أن يلعبوا دورا إيجابيا يساهم في تحقيق السلام ويقود إلى تغيير حقيقي في السودان لمصلحة شعبه. حزب المؤتمر السوداني هل تعطينا نبذة مختصرة عن نشأة حزب المؤتمر السوداني؟ كان اسمه حزب المؤتمر الوطني.. عقد مؤتمره العام الأول في يناير عام 1986 عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام جعفر نميري، تأسس هذا الحزب بواسطة مجموعات مهنية وخريجي حركة طلابية نشأت بالجامعات والمعاهد العليا في نهاية السبعينيات وهي حركة مؤتمر الطلاب المستقلين، وهي امتداد لحركات سابقة، تنادي بتغيير في السودان ومعالجة الخلل في هيكلة الدولة، وتطرح رؤى جديدة، لم يهنأ كثيرا بعد تأسيسه لأن العهد الديمقراطي انتهى 89 بانقلاب الإنقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني مع كل الأحزاب التي حلت واتجه إلى العمل السري، ولما سمحت الحكومة مرة أخرى بتكوبن الأحزاب، أسمت حزبها باسم المؤتمر الوطني "لأن القلم في يدها"، وهو اسم حزبنا الأصلي وتحديناهم برفع قضية وصلت إلى المحكمة العليا، ولكن القضاء غير مستقل فلم نجد إنصافًا، كما أننا شعرنا أن الاسم نفسه تعرض للتلوث فقررنا تركه.. والرئيس الأول للحزب هو مولانا عبدالمجيد إمام، رحمه الله، أحد القضاة الكبار ذوي الدور الوطني المشهود خصوصًا إبّان ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964. وكيف تصنف حزب المؤتمر السوداني من ناحية مرتكزاته الفكرية؟ حزب المؤتمر السوداني هو حزب ديمقراطي تعاقب عليه خمسة رؤساء خلال عمره البالغ حوالي ثلاثة عقود، وهذا شيء نادر في السودان وما حوله، ويمارس الديمقراطية بصورة فعلية في كل مستوياته، لا أحد فيه يحتكر الحقيقة ولا تمييز لأحد فيه على أحد إلا بالبذل والعطاء والتضحية.. يقع حزب المؤتمر السوداني في قلب حركة التنوير والثورة على كل ما يقف في طريق نهضة شعبنا وتقدمه والنضال من أجل حقه في الحياة الكريمة، وكوادره تساهم الآن بفعالية في حراك المقاومة الجماهيرية.. هو حزب يخضع لسلطة المعرفة وفي تحليله للواقع السوداني ينفتح على كافة ضروب المعرفة الإنسانية وتجارب المجتمعات البشرية، مع مراعاة الخصائص التي تميز المجتمع السوداني عما عداه من مجتمعات وذلك دون انكفاء أو تبعية عمياء. ويفتح الحزب أبواب التطوير المستمر لأدوات ومناهج التحليل العلمي وذلك عبر الحوارات المستمرة داخل أروقته وبينه وبين جماهير الشعب السوداني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وذلك بهدف المساهمة مع القوى الوطنية الأخرى للوصول إلى توافق حول مشروع وطني ديمقراطي لبناء الدولة الحديثة التي تعترف بالتعدد العرقي والديني والثقافي وتحسن إدارته عبر حوكمة راشدة تعتبر المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.

أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام السوداني أن قطر الدولة الأولى في دعم ومساعدة السودان عامة ودارفور خاصة. وقال بلال، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام مؤخراً، "نقدر الدور القطري، وبلا شك أن قطر تحتل المرتبة الأولى في تقديم الدعم والمساعدة للسودان، خاصة لمشاريعها في إقليم دارفور لتعزيز الأمن والإستقرار". وأشار بلال إلى أن وثيقة الحوار الوطني التي تسلمها الرئيس البشير، تمثل العقد السياسي والإجتماعي لممارسة العمل السياسي للموقعين عليها. وأوضح أن الوثيقة تضمنت 997 توصية بالمحاور الستة، وأن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لإقرار تعديلات وسن قوانين، كما أن بعضها يحتاج لقرارات رئاسية.وقد تناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور شملت السلام والوحدة، الإقتصاد، إلى جانب الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.وأكد الوزير أن الوثيقة تعد المرحلة الأولى، ويتلوها بعد ثلاثة أشهر تشكيل حكومة توافق وطني تفتح باب المشاركة عبر الإشراف على انتخاب المجالس التشريعية، ومهمتها الأساسية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.ولفت إلى أن هناك تواصلاً مع الحركات والأحزاب التي لم تشارك لأجل جذبها للتوقيع على الوثيقة، موضحا أن 90% من القوى والأحزاب شاركت في الحوار.وأشار إلى اتصالات تجري مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة غير المشارك في الحوار الوطني، معربا عن قناعته أن المهدي سينضم إلى الوثيقة في نهاية المطاف. من جانب آخر، نفى د.بلال ادعاءات منظمة العفو الدولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل نفت ذلك بشكل قاطع.

أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام السوداني أن قطر الدولة الأولى في دعم ومساعدة السودان عامة ودارفور خاصة. وقال بلال، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام بالخرطوم اليوم، "نقدر الدور القطري، وبلا شك أن قطر تحتل المرتبة الأولى في تقديم الدعم والمساعدة للسودان، خاصة لمشاريعها في إقليم دارفور لتعزيز الأمن والاستقرار". وأشار بلال إلى أن وثيقة الحوار الوطني التي تسلمها الرئيس البشير الإثنين، تمثل العقد السياسي والاجتماعي لممارسة العمل السياسي للموقعين عليها. وأوضح أن الوثيقة تضمنت 997 توصية بالمحاور الستة، وأن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لإقرار تعديلات وسن قوانين، كما أن بعضها يحتاج لقرارات رئاسية. وقد تناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور شملت السلام والوحدة، الاقتصاد، إلى جانب الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وأكد الوزير أن الوثيقة تعد المرحلة الأولى، ويتلوها بعد ثلاثة أشهر تشكيل حكومة توافق وطني تفتح باب المشاركة عبر الإشراف على انتخاب المجالس التشريعية، ومهمتها الأساسية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولفت إلى أن هناك تواصلاً مع الحركات والأحزاب التي لم تشارك لأجل جذبها للتوقيع على الوثيقة، موضحا أن 90% من القوى والأحزاب شاركت في الحوار. وأشار إلى اتصالات تجري مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة غير المشارك في الحوار الوطني، معربا عن قناعته أن المهدي سينضم إلى الوثيقة في نهاية المطاف. من جانب آخر، نفى د.بلال ادعاءات منظمة العفو الدولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل نفت ذلك بشكل قاطع.

يلقي الرئيس السوداني عمر البشير خطابا مهما وشاملا مساء اليوم الأربعاء في الثامنة والنصف مساء، على الهواء مباشرة. ويتناول ألخطاب ما تم تحقيقه في الحوار الوطني، وما يعتزم القيام به في المرحلة المقبلة، والموقف من المعارضة والمعارضين، وعملية السلام في السودان. كما يتناول العديد من القضايا، على الساحتين الإقليمية والدولية. وسيتم نقل اللقاء مجانا لكل القنوات الفضائية داخل وخارج السودان، حسب تصريح الغرفة الإعلامية للحوار الوطني.

جدد الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، الدعوة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني بتحكيم صوت العقل والانضمام لمسيرة السلام والحوار، وترك الحرب والصراعات التي عرقلت تطور الوطن.. معلنا أن السودان يقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الوئام والمحبة والسلام والتصالح الوطني.وأكد الرئيس البشير خلال مخاطبته أمس لفعاليات ختام مؤتمر الحوار المجتمعي وتسلمه لتوصياته الختامية الالتزام بالتعهدات التي قطعها بتنفيذ توصيات الحوار الوطني باعتبارها المرتكز الأساسي للتغيير الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، والذي يشمل مواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة الشاملة والتوافق الوطني الجامع. الرئيس السوداني جدد الدعوة للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطني وأشار إلى نجاح مبادرة الحوار الوطني التي طرحها بمشاركة حزبية غير مسبوقة لتحقيق التغيير المطلوب، وقال: "إن انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في 10 أكتوبر المقبل لإجازة التوصيات النهائية يمثل فرصة تاريخية لإرساء الركيزة الأساسية لبناء مستقبل البلاد من خلال وثيقة وطنية جامعة تحقق التعايش السلمي وتمتين الوحدة الوطنية التي لا مجال بعدها لفرقة أو شتات أو احتراب".. موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل التوصيات لبرنامج عمل للوثيقة الوطنية التي سيصدرها الحوار الوطني لإقامة الدستور الدائم وتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الشاملة.يذكر أن توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي سيتم إدماجها مع التوصيات النهائية للحوار الوطني في شكل وثيقة وطنية جامعة تكون بمثابة البرنامج المستقبلي للسودان، وتضمنت توصيات الحوار المجتمعي 11 محورا أبرزها الهوية والتوافق الوطني ومعاش الناس ومرتكزات الإدارة والحكم الرشيد والثقافة والتعليم والرياضة وآليات المشاركة الشعبية.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع إلى السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية، على رأسها قرار (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أوضح هادي المقيم في العاصمة السعودية الرياض منذ أشهر، خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت، أن ما أسماه "عبث الانقلابيين بموارد الدولة" جعل معيشة المواطن اليمني "تزداد سوءً يوماً بعد يوم"، مشيراً إلى أن "ذلك يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي بصورة عامة". ودعا الرئيس اليمني، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لـ"مساندة البلاد لتجاوز تحدياته في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".

ثمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الجهود القطرية ودورها الفاعل في معالجة قضايا دارفور، وإقناع الممانعين بقبول وثيقة الدوحة، باعتبارها المنبر الوحيد لبحث قضايا السلام بدارفور. وقال إن مخرجات لقاء الوساطة القطرية مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، أنه اختراق إيجابي لإقناع قادة حركات التمرد بدارفور بضرورة أهمية التوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام بالمنطقة. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب د. عبدالملك البرير، إن جلوس قيادات الحركات المسلحة لدراسة وثيقة الدوحة يعتبر مؤشراً إيجابياً يسهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المتمردة. وأشار أن هذه الأمور الإجرائية تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الوساطة القطرية حتى تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة فى دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي هى الجهة المعتمدة إفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام، مبيناً أن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام في دارفور. وأضاف أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعاة التفاوض حولها، مؤكدا أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة، قد حسمت الخيارات حولها، كما أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها فى إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

اختتمت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة العمل الثانية المشتركة لمشاورات السلام اليمنية في الكويت، والتي جرى خلالها تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلية العمل بالنسبة للمحاور السياسة والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. وتضمنت الجلسة عرضا شاملا لهيكلية العمل للمرحلة المقبلة مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، كما تطرقت إلى سبل تفعيل لجنة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمعتقلين. وكان ممثلو وفود الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قد عقدوا في وقت سابق اليوم أول جلسة مشتركة من مشاورات السلام لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات بسبب هجوم استهدف معسكرا بمحافظة عمران غربي اليمن.

* مخرجات الحوار الوطني أساس الانتقال و "المنظومة الخالفة" لوحدة جامعة * الناس "عاوزة حرية" وتجاوزت "الولاءات" والتصويت لـ "اللمبة" و "القندول" * التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية * المؤسسات التشريعية الحالية تواصل عملها في تقنين مخرجات الحوار * "الشعبي" قدم أفكاره حول قضايا الحكم والدستور وكفالة الحريات الأساسية * الأحزاب والحركات والدول الغربية باتت على قناعة بان الحوار خيار استراتيجي * "رسالة الهوادي" بينت موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات والمشاركة في الحوار حذر الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، من خطر"الصوملة"، و"التفتت"، و"الاحتراب"، والانزلاق إلى حرب أهلية، مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن كيان السودان ليس قويا، وهناك مهددات داخلية وخارجية. ودعا إلى حل الأزمات وإشاعة الحريات وضمان الحقوق الأساسية، معتبرا الحوار هو السبيل الوحيد لكل السودانيين للحفاظ على وحدة البلاد، وحث على مراجعة تجارب الحكم الماضية، وتأسيس حكم رشيد أساسه القانون واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالحقوق والواجبات. صاحبت زيارة الترابي إلى الدوحة، شائعات كثيفة، بلغت إلى حد إعلان وفاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ان الرجل خضع إلى فحوصات طبية بمستشفى حمد، كما أن سكوته عن الكلام والاكتفاء بتقديم الرؤى من خلال آليات الحوار ولجانه، وقيود البروتوكول، ربما غذت بعض ما روج. وفاء لوعد من أركان حربه، في الدوحة ومدير مكتبه التاج بانقا عضو لجنة الحوار الوطني، خص الترابي "الشرق" بلقاء في فندق "ريتز كارلتون "بحضور نائبه الدكتور علي الحاج الذي قدم من برلين ولا يزال سؤال متى يعود إلى الخرطوم يطارده، حيث يكتفي بالقول " العلم عند الله"!. أسئلة كثيرة طرحناها.. فكيف رد الترابي، على ما أثير حول زيارته إلى قطر، وأيضا الوضع الراهن في السودان ومستقبل الحوار الوطني وطرحه "المنظومة الخالفة " التي وصفها أحد مساعديه بـ "سفينة نوح"؟ رحلة استشفاء ابتدر الترابي حديثه، وربما الرد بصورة غير مباشرة على ما أثير من جدل حول زيارته للدوحة، بأنه اجرى فحوصات طبية، شملت كافة وظائف الجسم، وهي فحوصات روتينية وضرورية كلما تقدم عمر الإنسان، وكانت الفكرة أن يجري تلك الفحوصات الطبية في فرنسا، ولكن نظرا لما تمر به بعد أحداث باريس، غير وجهته إلى الدوحة، وقال انه بخير وصحة وعافية. كما أن زيارته لم تخل من واجبات اجتماعية، فقد زار الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبعض "الاخوان"، كما بدا لافتا أن نجله عصام الترابي، شابه أباه، وشارك في احتفال الجالية السودانية باليوم الوطني لدولة قطر، بالمركز الثقافي السوداني، وأتحف الحضور بشعر البادية. الوضع الراهن في مدخله للحديث عن الوضع الراهن في السودان، استصحب الترابي تكوين الدولة السودانية، في العصر الحديث، بكل تعددها الاثني والثقافي والديني، وان السودان — بحكم تكوينه — لا يزال كيانا هشا، وليس قويا، كما لم يستقر سياسيا منذ الاستقلال، وبعد مرور 60 عاما، لم يتم وضع دستور دائم للبلاد. كما أن الممارسة السياسية للأحزاب لم تتطور ومعظمها ليس لها برامج مكتوبة، منذ "وحدة وادي النيل" أو ما كان يجري في الانتخابات، حيث يحكم الولاء التصويت لـ"اللمبة" أو"القندول" وغابت البرامج، والحكومات التي ظلت تتشكل منذ الاستقلال، وتغير الأنظمة، من عوامل عدم الاستقرار. كل مراقب موضوعي للتطورات التي شهدها السودان والوضع الراهن، في ظل المعطيات الان، أن يحلل الوضع وتقديم الخلاصات والنتائج للرأي العام، فالسودان مهدد بالتفتت والاحتراب، لعدة عوامل داخلية وخارجية، ونخشى "الصوملة" أو ما يجري من حولنا كما في سوريا وليبيا واليمن، وآن أوان تفكيك الأزمات ووقف الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، فضلا عن المهددات الخارجية، والضائقة الاقتصادية، بعد انفصال الجنوب وذهاب أكثر من نصف عائدات النفط، والعقوبات الاقتصادية، والإنفاق الحكومي الكبير الذي اثر على الميزانية، وتحمل المواطن العبء. وأشار الترابي إلى أن السودان يشهد متغيرات كبيرة وأجيالا جديدة في ظل انفجار التعليم من جامعة واحدة الى عدة جامعات، ووسائل الاتصالات الحديثة، وتوفر الهواتف الذكية، التي ربطت العالم، وهذا الواقع يستوجب التعامل معه بفكر جديد، وبسط الحريات واحترام الحقوق والواجبات الناس "عاوزة حرية كاملة"، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وان تكون حجر الأساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكون مضمنة في الدستور. الحوار الوطني بدا الترابي، متحفظا ولا يريد الحديث عن مستقبل الحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس عمر البشير منذ "خطاب الوثبة"، وانه يريد أن يمضي الحوار إلى غاياته، كما أن أعضاء من حزبه يشاركون في لجان الحوار، وان مواقف حزبه حول القضايا المطروحة مبذولة ومتاحة للجميع، كما أن موقع الحوار الوطني على الانترنت، يتيح لكل مواطن الاطلاع على مجرياته وعمل لجانه الست"السلام والوحدة، والاقتصاد، والحريات والحقوق الأساسية، والهوية، والعلاقات الخارجية، وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وفي رده على سؤال لماذا قبل النظام بالحوار، قال الترابي: ان الواقع الراهن والتطورات تجعل هناك حاجة للحوار وإذا جنح إلى الحوار، أن نجنح إليه نحن أيضا، ورد التحية، وكل الأحزاب تريد الحوار إلا من أبى، وهناك حراك بانضمام أحزاب وحركات، كما أن الحوار في حد ذاته هو المخرج الوحيد من الأزمات، وان نصل إلى كيف يحكم السودان وتأسيس"حكم رشيد"، وان يصل الجميع إلى نتائج بالتراضي حتى نحفظ وحدة البلاد، أصبح الحوار خيارا استراتيجيا وتتبناه الأحزاب والحركات المسلحة حتى الدول الغربية باتت على قناعه بذلك نظرا لما خلفته النزاعات من تكلفة لا يريدونها خاصة بعد انفصال جنوب السودان. وهنا ابدى الترابي ثقة باستعادة الوحدة ولديه جهد يبذله في هذا الصدد، وأبان أن الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال تقدما في الحوار خاصة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية بالنسبة للمنطقتين "النيل الأزرق وجبال النوبة". ويواصل حديثه عن الحوار بقوله: المعروف أن أي طرف لايمكنه تحقيق كل ما يطلبه، كما أن الانتقال يمكن تحقيقه من خلال الحوار حول القضايا المطروحة، وهناك كثير من الأوراق والأفكار التي قدمت في اللجان الست، ومخرجاته ستكون أساس الانتقال، وهناك أفكار حول تعديل الدستور، وفترة انتقالية، ومؤسسات الحكم، وتكوين حكومة مصغرة، ورئيس وزراء، وبقاء المجلس الوطني "البرلمان" لتعديل الدستور، ورؤية حزبه تقوم على حكومة انتقالية لمدة عامين ويرأسها عمر البشير ويكون لمجلس وزرائها سلطات تنفيذية وتواصل المؤسسات التشريعية الحالية عملها في تقنين مخرجات الحوار. واضاف: بعد نهاية الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة يحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، وذلك لتحييد آلية الدولة، وان الجمعية التأسيسية المنتخبة تتولى إجازة دستور دائم للبلاد وتكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان خاصة أن غايات الحوار: • التأسيس الدستوري لدولة عادلة وراشدة. • تجاوز أزمات السودان بالتعاون والتناصر بين جميع أهل السودان. • التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وحمايتها. وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، قال الترابي: أن يمضي الحوار إلى غاياته، ولا يمكن القول انه يمكن تحقيق أهدافه بنسبة 100 %، فالحوار عملية بين عدة أطراف، ولا يستطيع طرف أن يحقق كل ما يريد، ما نريده أن تكون مخرجات الحوار السبيل إلى حل الأزمات وحفظ وحدة البلاد، وان نصل إلى دستور متفق عليه يكون وثيقة عهد بين كافة أهل السودان. نريد الحريات والسلام لكل الناس وانتخابات متساوية بدون أي ضغوطات وحماية الحقوق الأساسية وخصوصياتهم والمساواة بين الناس ولا شروط على أنشطة الأحزاب في أي انتخابات مقبلة. المنظومة الخالفة سكب حبر كثير، حول مصطلح "المنظومة الخالفة" التي وصفها احد مساعديه بـ" مركب نوح"، كما أثار المصطلح جدلا تماما مثل "التوالي السياسي" في دستور 1998، وفي مضمونها يدعو الترابي القوى السياسية إلى الوحدة — حاليا هناك 120 حزبا سياسيا — في كيانات كبيرة لها برامج، تتيح للناخب الاختيار من بين 4 أو 5 كتل كبيرة، في ظل نظام تعددي لا يستثني أحدا من القوى السياسية، وفي ظل مؤسسات دستورية. وأوضح أن حزبه قدم أفكاره من خلال لجان الحوار الوطني لتأسيس حكم رشيد، بالتركيز على المبادئ الحاكمة والحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية والخصوصية والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون الذي يكفل المساواة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير عبر أي وسيلة يختارها الإنسان وحرية التجمع السلمي والتنظيم وتكوين الأحزاب السياسية. وفي مداخلة أوضح تاج الدين بانقا، ان ورقة حزبه تحمل "المنظومة الخالفة" وليس "النظام الخالف" وان كل ما نشر عنها مجرد"اجتهادات" أو استناد إلى رسالة"الهوادي والموقف السياسي من الانتخابات والحوار" لتوضيح موقف الحزب من مقاطعته لانتخابات 2015 ومشاركته في الحوار الوطني. وأشار إلى إرث الحركة الإسلامية في سياق الحقب السياسية المختلفة، والتطور الطبيعي، منذ الجبهة الإسلامية للدستور في 1954 مرورا بجبهة الميثاق 1964، وبعد انتفاضة ابريل 1985 أسست الجبهة الإسلامية، وفي 2016 تأتي المنظومة الخالفة، وهناك تجربة حكم، والفكرة لتشكيل "جبهة" وليس"تحالفا" تكون عنوانا للحكم الرشيد وحكم المؤسسات الدستورية والقانون.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دعم قطر لمبادرة الحوار الوطني لتحقيق رغبة أهل السودان، مناشدا الحركات المسلحلة للانضمام للعملية السلمية، معتبرا "وثيقة الدوحة" من صنيعة أهل دارفور وهي مفتوحة لكل من يرغب للانضمام لركب السلام لينعم أهل دارفور بالأمن والاستقرار مؤكدا دعم بلاده لمشاريع التنمية والعودة الطوعية بدارفور وأن زيارته للسودان بهدف افتتاح مجمعات خدمية بشمال وشرق دارفور. ووصل إلى الخرطوم ظهر أمس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يفتتح سعادته، والنائب الأول للرئيس السوداني بكري صالح، صباح اليوم الثلاثاء منشآت ومشروعات القرية النموذجية للعودة الطوعية للنازحين ببلدة تابت وأم ضي بشمال وشرق دارفور، والتي تمت بتمويل قطري نفذتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ضمن المبادرة القطرية لتنمية دارفور واستكمال وثيقة الدوحة للسلام.وفي هذه الأثناء اكتملت الاستعدادات الرسمية والشعبية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وبوحدة تابت الإدارية التابعة لمحلية طويلة لاستقبال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، والنائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح. وأوضح اللواء شرطة مهندس محمد كمال الدين محمد أبوشوك وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة، رئيس اللجنة العليا لاستقبال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود والوفد المرافق أن برنامج الزيارة يتضمن استقبالا رسميا وشعبيا بمطار الفاشر، بعدها يتوجه ركب الوفد إلى وحدة تابت الإدارية لافتتاح القرية النموذجية ومخاطبة جماهير المنطقة. ويشهد الفريق بكري بمنطقة شقرة بريفي الفاشر حفل التكريم الذي ستقيمه فعاليات المنطقة لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولرئيس السلطة الإقليمية ووالي شمال دارفور، مضيفا أن برنامج النائب الأول للرئيس السوداني سيتضمن الإشراف على ختام أنشطة وبدء أعمال المؤتمر العام السادس للاتحاد الوطني للشباب بشمال دارفور بكل من مجمع الشهيد الزبير محمد صالح وقاعة مجذوب الخليفة أحمد بالفاشر.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بالدور الذي بذلته دولة قطر في إرساء السلام في السودان مما كان له كبير الأثر في تحقيق الاستقرار الذي مكن من إقامة الحوار الوطني. وأكد البشير، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن قطر كان لها دور كبير واساسي لترسيخ السلام وظلت شريك أصيل للسودان في العملية السلمية. وقال البشير "نقدر تقديرا عاليا الجهات التي ناصرت فكرة الحوار الوطني التي دعونا إليها ورحبوا بها وعملوا على إنجاحها، وفي مقدمتهم دولة قطر التي بذلت غاية الوسع لتحقيق السلام والمصالحة في السودان". وتعهد البشير بإطلاق سراح أي معتقل سياسي مجدد الالتزام بالضمانات الكافية لتمكين الحركات المسلحة من المشاركة في الحوار، منوها الى مرسومين جمهوريين بوقف إطلاق النار وإيقاف العدائيات إذا أظهر الطرف الآخر التزاماً صادقاً بوقف العدائيات سعمل على تمديد هذا الوقف للعدائي. وقال انه يتحمل هذه المسؤوليته التاريخية في قيادة البلد استشعاراً منه للفرصة التاريخية للحوار والاتفاق والوفاق أن كل ما سيتم التوافق عليه في هذا الحوار الوطني الجامع هو بمثابة الأمر المقضي. وتعهد البشير بتمكين الحركات المتمردة حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع متى ما قررت المجيء إليه، وإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة.ووجه رئيس الجمهورية السلطات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السياسي السلمي الذي يرفد هذا الحوار ولا ينقضه وذلك بلا تدخل ولا قيد لذلكم النشاط. دعوة للرافضين وجدد البشير الدعوة للرافضين للحوار الذين لا يزالون من أبناء السودان، قائلاً "نحن لم ولن نغلق الباب من دونهم". وأضاف أنه مهما تباعدت الشُقة واختلفت الآراء واشتجرت فأبوابنا مفتوحة غير موصدة وأيادينا مبسوطة غير مقبوضة". وناشد البشير مختلف الأحزاب والتنظيمات، السعي بجد للتوصل إلى تحديدات متفق عليها تجعل الحوار مخلصاً ومنتجاً ومتفقاً على ما يترتب عليه. وطالب الجميع بإعلاء أجندة الوطن فوق العصبيات الحزبية والجهوية وحظوظ الأنفس الصغيرة. وشدد حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض على أهمية الحوار الداخلي بين السودانيين فقط، بعيداً عن الأجندات الخارجية وأصحاب المصالح.. وقال "إننا نريد من الحوار أن يبسط كامل الحريات لكافة السودانيين، ونبه إلى أن حضور المتخلفين متاح طوال الوقت وكذلك عدم الحضور". واعتبر الترابي أن النظام بدأ يبسط درجة من الحريات من أول جلسة للحوار، مشيراً إلى أن الاتصالات المكثفة والمتواصلة شملت القوى السياسية وتلك التي تحمل السلاح.

ثمن الرئيس السوداني عمر البشير، الدور الذي بذلته دولة قطر في إرساء السلام في السودان، مما كان له كبير الأثر في تحقيق الاستقرار الذي مكن من إقامة الحوار الوطني. وقال البشير، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم السبت "نقدر تقديرا عاليا الجهات التي ناصرت فكرة الحوار الوطني التي دعونا إليها ورحبوا بها وعملوا على إنجاحها، وفي مقدمتهم دولة قطر التي بذلت غاية الوسع لتحقيق السلام والمصالحة في السودان". وأشاد الرئيس السوداني بالجهات التي ساهمت في تعزيز الحوار الوطني والتي شملت الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودولة تشاد وأصدقاء السودان وشركاء السلام الذين رعوا مسيرة السلام وسعوا لتحقيق الاستقرار، مشددا على المضي قدما في سياسات تعزيز السلام ونبذ العنف والاحتراب وإنهاء كافة مهددات الوحدة والاستقرار وانعدام الثقة وسلامة المواطنين ومعالجة الحزبية والجهوية المدمرة والسير بمشروعات النهضة الشاملة نحو غاياتها المرجوة. كما أشاد بالاستجابة الكبيرة التي لقيتها مبادرة الحوار من كافة أهل السودان، معلنا سريان المراسيم الجمهورية الخاصة بوقف اطلاق النار والعدائيات والعفو العام لكافة حملة السلاح المشاركين في المؤتمر على أرض الواقع، مؤكدا أنها ستتحول إلى قرارات دائمة في حالة إبداء الطرف الآخر الجدية المطلوبة والالتزام الصادق في هذا السياق. وجدد البشير توجيهه للسلطات المختصة في الولايات والمحليات بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بممارسة نشاطها السياسي السلمي وتعزيز حرية التعبير وفق القانون والدستور، حيث أعلن أنه وجه بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص. وأكد الاستعداد والالتزام بتمكين الحركات المتمردة حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع متي قررت المجيئ للسودان، قائلا "نتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث أتت إن أرادت ذلك". وتعهد الرئيس السوداني بإنفاذ مقررات الحوار الوطني باعتبارها واجبة النفاذ لأنها تمثل فرصة تاريخية تستوجب الحرص العالي لتطبيقها استجابة لمطالب الشعب بأحداث الاصلاح الشامل وتحمل مسئولية صنع المستقبل بغير تهاون وهي مسئولية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وقال الرئيس البشير إن أبواب الحوار مفتوحة للذين لم ينضموا إليه للحضور والمشاركة لأن الحوار منفتح على الجميع دون أية قيود، مجددا الدعوة للمعارضة والمتمردين بالانضمام للحوار والاستجابة لرغبة أهل السودان لتحقيق التقدم والازدهار. كما وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين. وجاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له البشير، مطلع العام الماضي، وتقاطعه غالبية فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح.