طلب وزير خارجية ليبيا د.محمد عبد العزيز، من الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، قيام الجامعة العربية برعاية حوار ليبي - ليبي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لدفع جهود المصالحة الوطنية في بلاده. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن اللقاء ناقش ما يمكن أن تقدمه الجامعة لمساعدة ليبيا، مشيرًا إلى وجود عدد من الأفكار في اتجاه دعم المصالحة والحوار الشامل بين أبناء الشعب الليبي. وأكد أن الوزير الليبي طلب من الأمين العام أن ترعى الجامعة العربية مع الأمم المتحدة هذا الحوار الليبي - الليبي، معبرًا عن أمله في نجاح هذا الحوار وتتم عملية الاستحقاقات الانتقالية في موعدها المحدد كما حددها الليبيون بأنفسهم لبناء مؤسسات الدولة والحفاظ على كيانها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد بن عبد الله اليدومي، على ضرورة دعم مخرجات الحوار الوطني الشامل، للخروج باليمن إلى بر الأمان. وأعرب اليدومي، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أذاعها القسم الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح، عن أمله أن تنهي اللجنة المختصة في صياغة مسودة الدستور الجديد الانتهاء من أعمالها خلال أشهر، وأشار إلى، أن ما ورد بشأن استمرار هذه اللجنة عاماً كاملاً غير صحيح، ذلك أن بإمكان هذه اللجنة أن تستكمل مهامها خلال 3 أو 4 أشهر ويدخل الشعب اليمني في عملية الاستفتاء. وحول موقف الإصلاح من عملية الاستفتاء بالسجل الحالي، أكد اليدومي بأن موقف الإصلاح مع إجراء عملية الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الإعداد للسجل الانتخابي الالكتروني الجديد، للاستعداد لإجراء عملية الانتخابات، كما في الآلية التنفيذية لوثيقة المبادرة الخليجية.

منعت أجهزة الأمن المصرية، مساء أمس الخميس، منتدى الوسطية العالمي من تنظيم صالونه الشهري، والذي كان سيناقش فيه الحوار الوطني وضروراته وجدواه وآفاق مستقبل البلاد. وقال منتصر الزيات، الأمين العام للمنتدى، إن الصالون سبق أن وجه الدعوة إلى العديد من رموز الاتجاهات الفكرية والحزبية المختلفة ممن يرجح فيهم النزاهة والموضوعية "لإجراء حوار فكري وثقافي بعيدا عن المبادرات فهو عمل فكري ابتغينا به وجه الله ثم الوطن عسي أن ينفع في إذابة الاحتقان الحاصل". وتابع: "تعاقدنا من أسبوعين تقريبا مع أحد الفنادق بالقاهرة، وهو ذات الفندق الذي نعقد فيه كل أنشطتنا منذ سنوات ودفعنا المقابل المادي اللازم، ووجهنا الدعوة إلى لفيف من الشخصيات العامة، وأن الغالبية العظمي منهم وافقت على المشاركة، إلى أن فوجئنا، أمس الخميس، بإدارة الفندق تعتذر عن استضافة الصالون". وأرجع هذا الاعتذار إلى تدخل أجهزة أمنية في اللحظة الأخيرة لإجهاض الحوار الوطني "على الرغم من أن هدفنا كان المساعدة في حل الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، حتى يخرج الوطن من أزمته ومعه المواطنين، الذين يواجهون أزمات طاحنة". وأضاف الزيات، أن بعض المدعوين اعتذر عن عدم الحضور لارتباطات مسبقة، غير أن البعض الآخر وافق على قبول الدعوة والمشاركة في الحوار "إلى أن فوجئنا بتدخل الأمن وإلغاء الحوار الوطني".

أكد السيد راجح بادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن حكومة الوفاق أقرت إعداد خطة زمنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في شهر يناير الماضي. وقال بادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء، إن الحكومة أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وشكلت لجنة تتولى استقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها.. مشيرا إلى، أنه سيتم البدء بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي لا تتطلب تكاليف مالية.. منوها بأن الدول الراعية للمبادرة الخليجية عليها التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستخاطب المانحين عقب إعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني". وحول تقارير صندوق النقد الدولي، التي تحدث فيها عن ضرورة الإصلاحات في اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي، قال بادي "الوضع المالي صعب نتيجة الأحداث التي مرت بها البلد خلال العام الماضي والاعتداءات التي طالت المنشآت الحيوية ، لكن الوضع ليس منهارا كما يصوره البعض، وهو مستقر إلى حد كبير".

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم السبت، قراراً بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، حسب ما نصّت عليه مخرجات الحوار الوطني بصنعاء الذي أنهى أعماله بنهاية يناير الماضي. وذكر التلفزيون اليمني الرسمي مساء اليوم، أن هادي أقرّ تشكيل اللجنة مؤلفة من 17 شخصية ستكون معنية بإعادة صياغة مخرجات الحوار الوطني لتتضمن دستور جديد للبلاد. وتشكلت اللجنة من إسماعيل الوزير، جعفر شوطح، ألفت الدبعي، أحمد عطية، عبد الرشيد عبد الحافط، القاضي نجيب الشميري، عباس زيد، عبد الرحمن المختار، محمد العامري، مروان عبد الوهاب، أحمد بامطرف، إنطلاق المتوكل، سعيد االسكوتي، رندا عبده، نهال العولقي، معين سعيد، وجعفر باصالح. وقال مصدر قانوني، إن الرئيس اليمني سمّى أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات والتخصّصات القانونية، ومعظمهم مؤهلين في الجانب القانوني بعيداً عن المحاصصة الحزبية. وكان يتوقع، أن تضم لجنة صياغة الدستور اليمني 30 عضواً بحسب ما أوصى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني.

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن جلسات الحوار الوطني ستُستأنف نهاية الأسبوع الجاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن العباسي قوله، اليوم الأربعاء، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر المحلّي لاتحاد الشغل بمحافظة المهدية (جنوب العاصمة تونس)، إن "جلسات الحوار الوطني ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري من أجل إنجاز ما تبقى من بنود خارطة الطريق". وأضاف العباسي، أن الحوار الوطني سيتطرق إلى كلّ النقاط الخلافية في مواد القانون الانتخابي المنتظر، وسيعمل على تجاوز الخلافات العالقة، بما من شأنه أن يسرع في مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على هذا القانون وتحديد موعد الانتخابات (التشريعية والرئاسية) القادمة".

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، مع سفراء الدول الداعمة والضامنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وأكد هادي خلال اللقاء، أهمية التعاون مع اليمن على مختلف المستويات، خصوصا بعد نجاح الحوار الوطني الشامل والاستعداد لتنفيذ مخرجات الحوار بكل مناحيها وجوانبها، مشيرا إلى أنها مهمة وطنية تتطلب المساعدة والعون والوقوف مع اليمن حتى استكمال كافة المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت في العام الماضي وتأجلت حتى نجاح الحوار الوطني الشامل، وقال إن "لجنة تحديد الأقاليم أول لجنة من مخرجات الحوار تنتهي من عملها بإعلان الأقاليم الستة في اليمن". وأوضح أن الجميع يعرف طبيعة النظام الاتحادي تحت راية الوحدة اليمنية ليكون في كل إقليم حكومة مصغرة تشرف عن قرب على سير برامج الأداء التنموي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني بصورة تمكن من ضبط العملية.

اعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني، صيغة من 6 أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين. وذكرت الوكالة أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة "بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية" بين أعضاء اللجنة التي يرئسها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "الختام الناجح" لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، بأنه "انجاز تاريخي وفريد". وفي بيان أصدرته، أمس السبت، ونشر على الموقع الإلكتروني لـ "جهاز العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي"، قالت آشتون "أهنئ بحرارة شعب اليمن على الختام الناجح للحوار الوطني. أثني على عمل وإصرار الوفود المشاركة في الحوار، تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على جعل هذا النجاح ممكنا". واعتبرت أن نجاح الحوار الوطني، الذي جمع ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية وأطياف المجتمع، "إنجاز فريد وتاريخي"، وقالت إن هذه الخطوة "جعلت اليمن أقرب إلى الديمقراطية وإلى تحقيق تطلعات شعبه نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا". وأضافت: "استطاع الحوار الوطني التغلب على تحديات خطيرة؛ حيث هدد، مع الأسف، تدهور الوضع الأمني، وحوادث مختلفة بينها أعمال قتل، عملية الحوار حتى آخر يوم، إلا أن إصرار والتزام المشاركين كان أقوى من أي محاولة لانحراف الحوار عن مساره". واعتبرت أن "اختتام الحوار الوطني في اليمن يفتح مرحلة جديدة، محفوفة بالتحديات، ينبغي أن تفضي إلى صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية".

رحبت الدول الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، باختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بنجاح يوم الثلاثاء الماضي. وأشاد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في بيان مشترك أصدروه اليوم الخميس، بصنعاء بروح التعاون والتسوية التي أتاحت الفرصة للمشاركين في الحوار التوصل إلى وفاق لإقرار مخرجات فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار. وأعربوا عن تقديرهم العالي للتفاني، والإرادة الجماعية التي اتسم بها المشاركون في الحوار من أجل تحقيق هدف مشترك لصالح الشعب اليمني ، فضلا عن جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لإكمال هذه الخطوة الهامة من المرحلة الانتقالية السياسية التي نصت عليها مبادرة مجلس التعاون الخليجي. كما عبر سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن تطلعهم إلى الحفل الختامي الرسمي لمؤتمر الحوار والذي سيعقد السبت المقبل، والاعتراف الدولي المُستحَق الذي سيكتسبه هذا الحدث.

قال مصدر أمني يمني إن الأمين العام لحزب التجمع اليمني الإسلامي للإصلاح أصيب بجروح خطرة بانفجار سيارته المفخخة في صنعاء، اليوم الثلاثاء. ويأتي انفجار سيارة عبدالوهاب الأنسي بعد وقت قليل من اغتيال أحد ممثلي الحوثيين الشيعة في الحوار الوطني في العاصمة.

رحب سفراء مجموعة الدول الـ 10، بتوقيع كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، على وثيقة "حلول وضمانات القضية الجنوبية"، لأهميتها وتوضيحات البلاغ الصادر عن اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني المنعقد يوم الثلاثاء الماضي. وأكد سفراء مجموعة الدول العشر في بيان لهم، نشرته مصادر يمنية رسمية، اليوم الجمعة، أن التوافق القائم بين كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، يمثل دفعة نوعية وخطوة متقدمة في اتجاه إنجاح عملية الحوار الوطني، وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية. ورحب السفراء في بيانهم، بالوصول إلى هذه المرحلة في الحوار الوطني متطلعين إلى الانتهاء من الجلسة العمومية الختامية، قبل مناقشة ملف اليمن في اجتماع مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري.

أعلن مصدر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن أن بقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وقعت على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية. وقال المصدر، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن "ممثلي كل من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني، قد وقعوا على وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية؛ لتكون بذلك جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة". وضمن السياق نفسه، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه اليوم ببقية المكونات الموقعة على وثيقة حل القضية الجنوبية "إن التوقيع على الوثيقة اليوم ليس من أجل مصلحة فرد أو مكون أو جهة بعينها بل انتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار". وأضاف "انتصر الجميع للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة، ونكون بهذا التوقيع قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام"، لافتا إلى أن توافق الجميع وتوحدهم جنّب الوطن تداعيات ومآلات لا يحمد عقباها، وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.

عام طويل من حوار سياسي مرير وجدل ونقاش غير يسير، تخللته ضغوطات وإغراءات لضمان استمراره بما تيسر من نوايا ومصالح شبه متضاربة بين مختلف القوى السياسية والحزبية باليمن ورعاية إقليمية ودولية، أعقبت أحداثا جساما أفضت إلى هذا الحوار الذي كان المؤمل منه صياغة مستقبل جديد ومختلف ليمن الغد من الزمن. لكن على ما يبدو فإن أكثر من أربعة عشر شهرا مرت على هذا الحوار لم تسفر سوى عن اتفاق مبدئي على إنشاء دولة اتحادية في البلاد ولجنة لتحديد أقاليمها، وهو الاتفاق الذي وقعته بعض الأطراف المشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني" بصنعاء، واعترضت عليه أخرى، ورفضته أطراف ثالثة. الحوار الوطني وغداة استئناف مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر، بعد توقف دام أكثر من شهرين تبرز على سطح مسرح الحدث اليمني ردود فعل القوى السياسية اليمنية المتعلقة بالتوقيع على ما عرف بـ"ورقة الحلول المقترحة للقضية الجنوبية" التي قدمها المبعوث الأممي جمال بن عمر لتكشف عن إشكالية تبدو مزمنة وملازمة لخطاب النخب السياسية – حاكمة ومعارضة- حيث تجلى ذلك بوضوح حين راحت هذه القوى تتعامل مع الوثيقة وتتناولها- لا كما هي سلبا وإيجابا- لكنها تنظر إليها من زاوية انفعالها الآني وتفاعلها الوقتي، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على المؤيدين لها بحماس، والمعترضين عليها بانفعال أيضا. وتلخص الورقة بإيجاز أبرز ما تناوله المتحاورون على مدى يزيد عن تسعة أشهر، ولكن بصيغة تبدو محافظة على أكبر قدر من التوافق، وحوت الوثيقة فقرة تتحدث عن "تخويل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- رئيس مؤتمر الحوار لجنة للبت في عدد الأقاليم من الخيارات المطروحة، إما إقليمان أوستة أقاليم"، ولأن الحزب الاشتراكي، الذي يتبنى رؤية الإقليمين رأى في هذه الخطوة دفعا نحو خيار الأقاليم الستة فقد آثر أن لا يوقع عليها، بينما التنظيم الناصري (القومي) لم يوقع على الوثيقة لأنه رأى فيها إجمالا خطرا يتهدد الوحدة اليمنية، سواء أكان ذلك بإقليمين أو أكثر، وهذان الحزبان هما أبرز المعترضين على هذه الوثيقة. المؤتمر الشعبي وبالنسبة لحزب الرئيس السابق "المؤتمر الشعبي"، فقد انشطر على نفسه ، كما هي عادته ، بين القيادة الحالية ممثلة بالرئيس هادي ومستشاره الإرياني من جهة، والرئيس الذي خلعته الثورة وبعض مساعديه من جهة ثانية، فقد وقع الأول على الوثيقة باعتبارها مخرجا مقبولا للجميع، فيما رفض الأخير التوقيع لأن الوثيقة- حسب وصفه- تقود البلاد نحو الحرب والفوضى. وعلى الضفة الأخرى، وافقت على الوثيقة بقية المكونات المشاركة في الحوار الممثلة في فريق القضية الجنوبية. الشارع اليمني وتبعا لذلك، بدا الشارع اليمني منقسما بين مؤيد للوثيقة ومعارض لها، وليس في هذا ما يدعونا للاستنكار، لكن ما يثير الاستغراب أن كلا الطرفين- في سياق تعاطيه مع الوثيقة- بات يحملها أكثر مما تحتمل، إما من قبل الموافقين عليها حين يرونها طوق النجاة الوحيد الذي بدونه ستدخل البلاد في أتون الحروب والصراعات، أو من قبل الرافضين لها حين يعدونها مدخلا لتمزيق اليمن ومؤذنا بخرابها، مع العلم بأن رفضها التوقيع على الوثيقة ليس لكونها كذلك. من يؤيدون الوثيقة فاتهم أن يصارحوا أنصارهم أنها مجرد اتفاق على مبادئ عامة تحتاج لترجمة أكثر تفصيلا وأكثر توكيدا على إمكانية بناء دولة ضامنة للحقوق وراعية للحريات، أساسها العدل والمساواة والديمقراطية واحتراق حقوق الإنسان وإعلاء قيمة القانون. في المقابل، فإنه يتعين على رافضي الوثيقة أن يوضحوا أن اعتراضهم ليس على الوثيقة برمتها، لكنه مقتصر على نقطة تفويض لجنة رئاسية لحسم عدد الأقاليم، كما هو الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي. ومن خلال ردود الأفعال الأولية لأهم الأحزاب الفاعلة في المشهد اليمني التي منيت بخيبة الأمل، فلا رضي به هذا ولا قبل به ذاك، فبينما سارع المؤتمر بوصف تلك الرؤية (بالفخ)، تمسك الاشتراكي برؤيته في الحل بإقليمين، ناهيك عن بقية القوى في الساحة التي لم تتحمس لتلك الرؤية، وانعكس ذلك في تلك الاحتفالية التي تم خلالها التوقيع على الاتفاق وهلل لها البعض وتحفظ الآخر، وهم الفاعلون الأساسيون منهم المؤتمر والاشتراكي والحراك الفاعل بكل فصائله يتبرؤون من ذلك التوقيع، وهو الذي يسبق آخر جلسات الحوار الرسمية التي انعقدت في آخر مايو العام 2013. حزب المؤتمر ويعتقد حزب المؤتمر، أن التوقيع على تلك المبادئ (فخ)، ورغم ذلك فإن أكبر شخصيات المؤتمر وقعت الوثيقة، وهذا التناقض يجعل المراقب في حيرة من أمرة، بل ويدخل القضية الجنوبية والأزمة اليمنية برمتها إلى عدة سيناريوهات واحتمالات، والملاحظ أن الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وهما المؤتمر والاشتراكي والثالث الحراك بأغلب فصائله المؤثرة غير راضية بذلك الاتفاق، فمن ضمن ما صرح به السيد يس سعيد نعمان أنه قال: "قلنا لهم إذا أنتم مصرين على الستة الأقاليم واستطعتم أن تحصلوا على الأغلبية في مؤتمر الحوار، فأمضوا في مشروعكم، فنحن لسنا طرفا فيه، ولن نعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره". ويرى مراقبون أن فشل اليمنيين وإحباطهم يعود إلى أن ساستهم "لا يمثلونهم وكذا أحزابهم"، ومن هنا فالاعتماد على الخارج هو سلاح ذو حدين فقد يضع حدا للمواجهات، وفي نفس الوقت ليس بالضرورة يأتي بحلول مناسبة. مجلس التعاون وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبت بالاتفاق، حيث أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالاتفاق، وأثنى على الجهود التي بذلها الرئيس اليمني والمبعوث الدولي جمال بن عمر والأمين العام للأمم المتحدة حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشاد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالاتفاق وبجهود الرئيس اليمني، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق يضع الأسس السليمة لحل قضية الجنوب اليمني ويؤطر لمستقبل اليمن الواحد.

رحبت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادة الخليجية في اليمن، ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز مؤخراً لتخطي معوقات اختتام مؤتمر الحوار الوطني. وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء في بيان مشترك أصدروه مساء اليوم الخميس، وبثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على الاعتقاد الثابت بأن على جميع الأطراف السياسية أن تعمل معاً بتفاهم وبروح تقديم التنازلات للتغلب على خلافات الرأي المتبقية وتقديم الحلول الإيجابية، معتبرين أن اليمن يمتلك الآن فرصة تاريخية ليقدم لشعبه مستقبلاً أفضل. وعبروا عن مشاعر القلق العميق إزاء العنف في مختلف أنحاء البلاد، داعيين إلى وقف التصعيد وإيجاد حلول سلمية لمختلف القضايا. وجدد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في ذات السياق تشجيعهم لكافة الأطراف والفئات اليمنية على مواصلة العمل معاً بروح التعاون كما تجلى ذلك أثناء مؤتمر الحوار الوطني الذي أظهر أن الخلافات السياسية يمكن حلها بالحوار.

استؤنفت مساء اليوم الخميس، جلسات مؤتمر الحوار الوطني في تونس بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وعددها 21 حزبا بعد أن كانت قد توقفت لمدة يومين. وصرح عامر لعريض القيادي في حزب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم حاليا بأن برنامج جلسة اليوم، التي تعقد برئاسة محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين "أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني"، تتضمن مواصلة النظر في استكمال المسارات الثلاثة وستتركز بالخصوص حول ما أسماه الشوط الثاني من أعمال لجنة التوافقات. وأضاف أن حركة النهضة تسعى إلى احترام البرنامج الزمني المحدد لإنهاء المسارات الثلاثة "الدستورية والانتخابية والحكومية" في حدود 13 يناير الحالي، أي قبيل تاريخ الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة التونسية. ونفى لعريض أي تراجع عن التوافقات التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن كافة الأحزاب وقعت على التوافقات الأساسية التي تم إلحاقها بالدستور، وأنه لم تتبق إلا النقاط الخلافية الأقل أهمية والتي تعمل لجنة التوافقات على التوصل إلى تفاهم بشأنها.

واشنطن - قنا رحبت الولايات المتحدة، بالتوقيع على اتفاق يحدد مبادئ التركيبة السياسية المستقبلية في اليمن، داعية إلى اختتام الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بغية المضي قدماً في العملية الانتقالية. وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، "نشجع كل اليمنيين على اغتنام روح التسوية لاختتام الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن، بغية المضي قدماً في خطوات تالية بالعملية الانتقالية، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات الوطنية". وجدد التزام واشنطن بدعم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والمندوبين إلى الحوار الوطني، والشعب اليمني، فيما يعملون على تحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي من خلال تنفيذ مبادرة الانتقال السياسي الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي. وكانت بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء وقعت قبل أيام على وثيقة تتعلق بالاتفاق على إنشاء دولة اتحادية وتشكيل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الجديدة.

أبدت صحف تونس الصادرة، اليوم السبت، تفاؤلا نسبيا ببدء المفاوضات بين الائتلاف الحاكم بقيادة الإسلاميين، والمعارضة، للخروج من أزمة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، متسائلة عن مدى قدرة الطبقة السياسية على التوصل إلى توافق. وانطلق الحوار الوطني في تونس، بعد ظهر أمس الجمعة، بعد أن تعهد رئيس الوزراء علي العريض، خطيا بالتخلي عن منصبه لإفساح المجال لحكومة غير مسيسة. وعنونت صحيفة "لوكوتديان" اليومية الخاصة الصادرة بالفرنسية "أخيرا علي العريض يتنحى"، ولاحظت "أن مهمة الحوار الوطني ليست بالأمر الهين، إذ يتعين على الأحزاب السياسية أن تتوافق في غضون ثلاثة أسابيع إلى شهر، على ما لم ينجحوا في تجاوزه على أمد عامين". فعلاوة على تشكيل حكومة مستقلين، سيكون على الخصوم السياسيين التوافق على الدستور الذي تعطلت صياغته منذ أشهر، وتشكيل لجنة انتخابية واعتماد قانون انتخابي يضمن انتخابات حرة. وبدت صحيفة "لوتون" يومية خاصة تصدر بالفرنسية، متشككة وكتبت "أن الأحزاب السياسية، التي لا تزال فريسة التراشق، لن تنجح بسرعة في التوافق". أما صحيفة "لابراس" يومية حكومية تصدر بالفرنسية، فقد أشادت بعمل رباعي الوسطاء في الأزمة وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نجح بعد ثلاثة أشهر من المشاورات المكثفة في جلب إسلاميي حزب النهضة ومناوئيهم إلى طاولة التفاوض. لكن الصحيفة تساءلت عما إذا "كان الفرقاء كافة متمسكين حقيقة بإنجاح حوار الفرصة الأخيرة". وحذرت الصحيفة من أن "الأعمال الإرهابية لا تترك مجالا للشك في أن عملية الانتقال الديمقراطي، بدأت حقيقة اختبار الأمل الأخير في الخلاص".

لا تزال الأزمة التونسية تلقي بظلالها على مجريات الأمور هناك على الرغم من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل "المركزية النقابية الأقوى في البلاد" بين حركة النهضة الحاكمة وحلفائها في "الترويكا"من جهة، وبين جبهة الإنقاذ المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية من جهة أخرى. استمرار الاحتجاجات تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة اليوم الأربعاء، في بمناسبة انتهاء الشرعية الانتخابية، مطالبين بتنحي الحكومة قبل بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور. وأعلن المتظاهرون الاعتصام بمنطقة "القصبة" وسط العاصمة تونس لحين استقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي المنوط به كتابة الدستور. وكان حزب "النهضة" وافق على استقالة الحكومة التي يقودها خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات غير حزبية إلى أن تجرى انتخابات جديدة في البلاد التي شهدت أولى انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. وتشهد تونس توترات منذ يوليو الماضي عندما قتلت عناصر إرهابية المعارض التونسي البارز محمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي هناك، أشعل مظاهرات وهدد عملية للانتقال الديمقراطي كانت تعد نموذجا في منطقة مضطربة. ووافق حزب "حركة النهضة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين على التنحي بعد المفاوضات لتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات. واحتشد عدة آلاف من معارضي النهضة في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية في وسط العاصمة رافعين الأعلام التونسية ولافتات تطالب الحكومة بالرحيل. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ..واستمرار العنف أيضا لقي ما لا يقل عن 7 من رجال الشرطة التونسية مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين إسلاميين، بولاية سيدي بوزيد "شرارة الثورة التونسية الأولى" ويأتي الاشتباك بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في ولاية "سيدي بوزيد" وسط تونس قتل خلالها مسلحان على الأقل. في المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف. وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن. ويقول مسؤولون أن الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. وتشهد تونس تزايدا في الهجمات المسلحة على عناصر الشرطة والجيش منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نهاية عام 2010. ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة التونسية مشاركة الآلاف في تظاهرات معارضة تطالب باستقالة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. الحوار الوطني وقد كان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته، مع البدء الرسمي لأولى جلسات الحوار الوطني الأربعاء. وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر. ويرتكز "الحوار الوطني" لحل الأزمة السياسية في تونس، الذي بدأ اليوم الأربعاء، على خارطة طريق طموحة ما زال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. خارطة الطريق وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها أربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة يناير 2011. في اليوم الأول للحوار، كان من المتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة إسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على أن تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة أيام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية. ثم في غضون أسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة بعدها فقط تستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا ليبدأ عمل الحكومة الجديدة التي سيلتزم أعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، لم يبد موقفا محددا بقوله "نحتاج إلى الصبر وتحمل التضحيات في الحرب على الإرهاب"، مؤكدا أن الحكومة على تعهداتها بتحقيق الأمن والحفاظ على المصالح العليا للبلاد في جانبي الأمن والاقتصاد، وتمكينها في أسرع وقت من دستور جديد وانتخابات والعمل على إنجاح الحوار الوطني وجدد لعريض في كلمة له بثتها القنوات الفضائية تعهده بتخلي الحكومة عن موقعها خلال 3 أسابيع في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى، مؤكدا أن الحكومة لا ترضخ لأحد. وأكد أن كافة أطراف الحوار الوطني ملتزمة بإنجاحه، داعية كافة الأطراف السياسية للبحث عن التوافق، داعيا المجلس الوطني التأسيسي بإسراع الخطى لإنهاء الدستور والهيئة العليا للانتخابات والتصديق على قانون الانتخابات وتحديد موعدها. وتنص خارطة الطريق أيضا على أن يقر المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل فيه النهضة الغالبية قانونا يحد بشكل كبير من إمكانية الرقابة على الفريق الحكومي المقبل. وسيتعين على الأحزاب وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور بمساعدة لجنة خبراء. وخلال أربعة أسابيع تجرى مشاورات ومفاوضات لكن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قبل نحو سنتين سيعمد تباعا الى اقرار بنود هذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية الثلثين. وتصطدم صياغة الدستور منذ أشهر بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الإشارة إلى الإسلام أو صلاحيات الرئيس. وأمام المشاركين في الحوار الوطني خمسة عشر يوما لتشكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية الصيف، أبطل في سبتمبر بقانون إداري ما فرض العودة إلى نقطة البداية. وفي هذه الأثناء يتوجب صياغة قانون انتخابي ثم إقراره من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وفي نهاية هذا المسار المفترض أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر ينبغي تحديد موعد الانتخابات. وفي خلال السنتين الماضيين أعلن القادة التونسيون مرات عديدة جداول زمنية لإقرار الدستور ومواعيد الانتخابات المقبلة إلا أنه لم يتم الالتزام بأي منها.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، أن "الحوار الوطني" الرامي إلى إخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والإعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، سيبدأ الأربعاء. وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم بأكبر دور وساطة في الأزمة ليل الجمعة السبت، أن "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الحالي لانجاز خارطة الطريق" والخروج من الأزمة. وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي. وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من أكبر أحزاب المعارضة، أن "الإجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب انجازه" مؤكدة أن الحوار سيبدأ الأربعاء. وأضافت أن التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم "ستتم على الأرجح" في إطار التجمعات الأسبوعية كل أربعاء مطالبة "بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية" التي هزت تونس منذ بداية السنة.