أعلن تحالف نداء السودان، اليوم الإثنين، قبول استقالة زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي من رئاسة التحالف في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد. ويضم تحالف نداء السودان قوى أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى. وأشار البيان الصادر في ختام اجتماعات المكتب القيادي للتحالف والتي استمرت في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، إلى أن قبول استقالة المهدي يأتي في إطار التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد، داعياً إلى دعم التفاوض بين أطراف النزاع (الحركات المسلحة والحكومة) للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعقد مؤتمر للسلام كجزء من العملية السلمية، بحسب الأناضول. وكشف عن مشاركة فريق خبراء من نداء السودان في دعم التفاوض وإجراء المشاورات اللازمة، موضحاً أن نداء السودان يحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة ليتحاوب مع مهام المرحلة الحالية، وأحال موضوع الهيكلة إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان ليقرر فيها. وفي 18 سبتمبر الجاري، أعلن الصادق المهدي، استقالته من رئاسة تحالف نداء السودان أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد.

نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض د.مريم الصادق المهدي لـ"الشرق": قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان عندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر الحوار الوطني في السودان بعد 32 شهرا لم ينتج سوى أشياء معممة بداية الإصلاح في السودان هو إنهاء دولة الحزب الحاكم إلى دولة الشعب السوداني لابد من إجراء تصالح حقيقي في مصر وعدم التمترس وراء الانقلاب مصر لا يمكن أن تكون وسيطًا في السودان..لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة ندين بشدة ما يرتكبه النظام السوري من قتل الأطفال وتدمير البلاد الشعب السوداني شعب مسلم من حقه أن يحكم بالشريعة الإسلامية ندعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي، قطر بقيادة مسيرة العملية السياسية بالسودان، بالاشتراك مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، واستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان بالدوحة، خاصة بعد فشل الحوار الوطني في إحراز أي تقدم ملموس. وقالت في حوارها مع "الشرق" من الخرطوم، إن قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، وعندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر. وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في الصبر والدأب في وساطة قضية دارفور، والأموال والمساعدات التي قدمتها للإقليم، ونحن كحزب أمة ندعو قطر لأن تكون حاضرة دائما في كل مراحل العملية السياسية السودانية. كما أكدت أن من حق الشعب السوداني أن يحكم بالإسلام، لافتة إلى أن حزب الأمة يدعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، حيث احتفى بالتنوع والحريات واستوعب كل الثقافات. وإلى الحوار... ما تقييمكم للدور القطري في العملية السياسية بالسودان؟ بداية دعنا نتجاوز فشل ما أسموه الحوار الوطني والذي انتهى إلى لا شيء رغم الهالة الإعلامية والدعائية التي صاحبته على مدى 32 شهرا، ولنتحدث الآن عن دولة مهمة بالنسبة للشأن السوداني، ألا وهي قطر، فهي الدولة الوحيدة القادرة على أن تلعب دورا فاعلا باستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، ونحن دائما ندعو قطر لأن تكون موجودة ضمن المراقبين باستمرار، ومنذ عام ونصف العام طالبنا الآلية الإفريقية الرفيعة بدور فاعل لقطر كشريك لها في العملية السياسية في السودان، وقيادة محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة. نعم إن قطر لديها اهتمام وهَمّ كبير بالشأن السوداني، وقد وضحت هذه المسألة في الصبر والدأب في وساطتها في قضية دارفور، وحجم المساعدات للإقليم، رغبة في حل القضية، وحقيقة كان هذا أمرًا محل ترحيب، ولكنها في الوقت ذاته محتاجة لأن تظهر اهتمامًا أكبر بالأحزاب التي هي خارج الحكومة مثلنا؛ وأن تمد جسور العلاقات مع جميع الأطراف في العملية السياسية السودانية، وبالمثل نتمنى أن تكون قناة الجزيرة متوازنة في تغطيتها للملف السوداني، وقد كانت في الماضي تسعى للوصول إلى كل الأطراف والآن لم يعد الأمر كذلك. الدور المصري وماذا عن الوساطة المصرية، خاصة مع تقارب المعسكرين؟ لقد كان لمصر وليبيا أواخر القرن الماضي دور في العملية السياسية السودانية ومنظمة الإيجاد، لكن مصر الآن لديها أولويات داخلية تحتم عليها التعامل مع نظام السودان، ومن غير النظر للمصلحة الاستراتيجية، وهي حرب الجماعات "الإرهابية" والتي تعتقد أن السودان له يد فيها، والثانية حرب مياه النيل، مع أن لدى النظامين تعارضا في ملفات أخرى، كرؤيتهما للوضع في ليبيا والتوجهات الأيديولوجية، وعدم الثقة بينهما رغم أن النظامين انقلابيان. أما من جهة الوساطة فمصر لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها أو غير نزيه؛ لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة، ونحن نسعى الآن لإجراء لقاءات بكل دول الجوار، ودول عربية مثل قطر والسعودية والإمارات ودول إفريقية مثل أوغندا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وننظر إلى تجارب الحوار في المنطقة والعالم للاستفادة منها، مثل حوار الصخيرات، وبصورة أساسية في تجربة تونس والمغرب وحتى تجربة اليمن، ونستفيد من الجوانب الإيجابية فيما تم، علاوة على تجربتنا الثرية في السودان؛ وكل ذلك لأجل أن نتكلم على حوار لا يكون استهلاكا للكلمة، كما استهلكت كلمات أخرى في حياتنا السياسية كالانتخابات والحرية والمساواة حتى أضحت أقرب للابتذال، وبالتالي سرى الإحباط للجماهير الأمر الذي ساعد ويساعد في ترسيخ الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية. د.مريم الصادق المهدي تتحدث لـ"الشرق" الانقلاب في مصر ما رؤية حزب الأمة للانقلاب في مصر؟ رؤيتنا أنه لا بد أن تخرج مصر نفسها من حالة الانقلاب واللا انقلاب، لإجراء تصالح حقيقي، هناك تغيير تم في مصر بإرادة الناس منذ 25 يناير 2011م عموما، وحدثت إحباطات، وبالتالي التمترس حول الانقلاب هو أكبر الأزمات وهو مشابه لما عندنا، صحيح أنهم هنا وهناك انقلابيون لكن الوقوف عند هذه الحقيقة وعدم تجاوزها أمر غير مفيد؛ فنحن نتعامل معهم ونعرف أنهم انقلابيون، وندعو المصريين إلى التعامل معهم أيضا. كما أنه لابد للحكام في مصر أن ينظروا للإخوان المسلمين كقوة مجتمعية وسياسية مهمة يجب الاعتراف بها وإشاعة الاحترام المتبادل، والعمل على إيجاد صيغة للتعايش مع بعضهم البعض بنوع من الموضوعية والاحترام لتاريخهم ولأنفسهم، وهذه الصيغة نطرحها لمصر ونطرحها لأنفسنا، وإلا فالبقاء حول الحديث عن هؤلاء الانقلابيين وتقسيمهم للسودان وإساءتهم للشعب، سيؤدي إلى هلاك البلاد. لكن الانقلابيين لا يعترفون بجدوى الحوار أو حتى بوجود معارضة؟ نعم..هذه الحالة عامة للشموليين في كل دولة، فالحل أن نستفيد من تجارب المواجهة السلمية، ونحن على مدى 27 سنة أثبتنا للانقلابيين أنهم هم من لا وجود لهم في المجتمع السوداني وهكذا تكون المواجهة رغم صعوبتها وحاجتها لمدى زمني أطول لكن نتائجها مبهرة. ما موقفكم من نتائج الحوار الوطني الأخير؟ في الحقيقية إن اثنين وثلاثين شهرًا من المداولات لم تنتج سوى أشياء معممة تصلح لأن تضعها لأي مكان في العالم، ولو حذفت اسم السودان ووضعت أي اسم آخر لما ضر ذلك؛ والغريب في الأمر أن ما جاء في الوثيقة ظل مكرورا ومعادا في كل دساتيرنا السابقة وبما فيها الدستور الحالي الانتقالي لسنة 2005م، وبالتالي فإنه أمر مدهش بعد 32 شهرًا، لا شيء. كما أن الوثيقة خالية من أي مراجعات أو أي إلزامات حقيقية، ولا حديث عن تغيير حقيقي، فهي مجرد كلمات طيبة حول أن الجو جميل والطقس رائع، أو كما يقول نجيب محفوظ إن لها "سلبيات وإيجابيات سلبيات"، فضلا عن أن كل من حضر فله غرض في العلاقات مع السودان، لا لأجل المصالحة والتغيير. بصراحة هل توافقون على التوصيات؟ نحن أعلنا أننا على استعداد للنظر فيها، فالمشكلة ليست في المخرجات، المشكلة كيف تم الوصول إلى هذه المخرجات؛ فلا بد أن نبدأ بداية صحيحة لكي نبني ثقة واحتراما حقيقيين بيننا وبين بعضنا البعض، وهذا مدخله الأساسي وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات للمواطنين؛ فالشروط المهيئة للمناخ في مصلحة الجميع بما فيها الحكومة. ما مطالب المعارضة؟ نعتقد أنه يجب تغيير السياسات، فتغيير الوضع في السودان أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا... فالتغيير في حالة الحرب مهمة احتراما للإنسان السوداني ومهمة للإنتاج. ثانيا إنهاء دولة المؤتمر الوطني إلى دولة الشعب السوداني، وإنهاء سيطرة الحزب الواحد وسياسة التمكين. ثالثا: إصلاح الحالة الاقتصادية والعمل على الاقتصاد الإنتاجي لا الاقتصاد الطفيلي السمسار؛ فعقلية السمسار القائم على الكسل واستغلال حاجة الناس يجب أن تنتهي لصالح الاقتصاد الإنتاجي المتنوع اعتمادا على الزراعة كمرجعية بصورة أساسية. رابعا: إجراء تصالحات حقيقية في السودان؛ فلكي ننجز سلاما في السودان يرافقه استقرار لا بد من عدالة؛ وبالتالي فالحديث عن "عفا الله عما سلف" لن يصلح الأمر؛ فلا بد من تبني العدالة الانتقالية بما فيها من جبر الضرر والتعويضات ومحاسبة الجناة من الدولة العميقة. خامسا: المطلوب حوار مجتمعي حقيقي يقود للتغيير عبر الوسائل المدنية، والحوار في الوقت نفسه تحميه حراسة الشعب عبر الانتفاضة الشاملة التراكمية المبوصلة الهادفة؛ لتكون ملاذا في حال فشل الحوار. أما وسائل الحوار فيأتي عبر تهيئة المناخ المحددة في اتفاقية أديس أبابا 4 سبتمبر 2014م وتبناها مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالقرار رقم 456، خاصة المادة 14 والتي تتحدث عن إيقاف الحرب بوقف العدائيات وتوصيل الإغاثات ثم بسط الحريات. ولكي يكون الحوار ذا جدوى لابد أن يتم عبر خارطة الطريق المقدمة من أمبيكي والمشرفة عليها الآلية الإفريقية الرفيعة، ولعل هذا موقف كل السودانيين. كما لا بد أن تكون رئاسته محايدة، ومتفقا على ضمانات الحوار والمشاركين فيه. منطقة وسط انشقاقات الأمة وماذا عن انفصال السيد مبارك الفاضل عن حزب الأمة وتأييده لنتائج الحوار الوطني؟ السيد مبارك كان قياديا في حزب الأمة حتى يوليو سنة 2002م، وفي هذه السنة أسس حزبا وانسلخ من حزب الأمة وانضم للحكومة التي حاولت عن طريقه الطعن في حزب الأمة لكن ذلك باء بالفشل، وحتى حزبه تقسم إلى ستة أجزاء معظمها في الحكومة وبعد إقالته من الحكومة، حاول العودة إلى المعارضة لكنه لم يفلح ويعيد الآن التجربة ذاتها للأسف مع الإنقاذ، فالاثنان يحاولان تسويق بعضهما، بأن يصبغوا عليه أنه حزب الأمة ويعلن هو انضمام الحزب للحكومة، فيحدث الاختراق. الأمة.. والتغيير ما موقف الحزب من التغيير في هيكليته؟ نحن حزب منفتح على التغيير، لكل الشعب السوداني على أساس الكفاءة والعطاء والبلاء، والترقي فيه طبقا لقواعد قانونية معمول بها دون محاباة أو مراعاة للصلات الاجتماعية أو غيرها، عبر الانتخاب أو التعيين. وماذا تقولين وأنتِ نائبة الحزب ووالدك رئيس الحزب؟ هذه محاولة من السيد مبارك عبدالله المهدي، وهو عمي، حاول أن يتكلم عن توريث الحزب فوالدي عنده عشرة من الأولاد، ست بنات وأربعة أولاد، وأنا الوحيدة التي أصبحت نائبة للرئيس وطرحت نفسي عبر بلاء وعطاء قدره الحزب في آخر انتخابات للمكتب السياسي وكانت سرية، وحصلت على أعلى الأصوات، وكنا 38 شخصا نتنافس في 28 مقعدا، وحصلت على أعلى الأصوات بفارق كبير، وأنا في حل عن التحدث عن نفسي وجهودي وهي متاحة لمن أراد التعرف عليها، لا أني كونه بنته أو مفروضة على الحزب، فهذا مرفوض تماما. وهل ستتركين مقعدك لو فاز آخر به؟ نعم.. فالمعيار هو العطاء والبلاء والانتخابات الداخلية في الحزب، ولا دور لصلة القرابة أو التوريث البتة، ولك أن تسأل عني وهذه محاولة عمرها 14 سنة، وأمي، رحمها الله، كانت قيادية في الحزب، وهذه قضية قابلة للصدق والكذب يرجح أحدهما دوري وعطائي في الواقع السوداني، ولديكم هذا الواقع وشبكة المعلومات "الانترنت" لتتعرفوا عليّ عن قرب. الأمة.. وسوريا ما رأيكم في مجازر بشار في سوريا ؟ هل تتوقع أن نرضى بهذا، طبعا نحن ندين بشدة ما يفعله نظام بشار في سوريا، وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية. تطبيق الشريعة وأخيرا.. ما موقف حزب الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ موقف حزب الأمة واضح فمرجعيته إسلامية؛ بصورة لا لبس فيها، وهو يرى أن معظم أهل السودان مسلمون ومن حقنا أن نسعى لأن نحكم أنفسنا بالشريعة الإسلامية. وما ماهية الشريعة؟ الشريعة الإسلامية المتوافق عليها القائمة على الأصول والثوابت فيما يخص العبادات والمعاملات، ونعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات وهذا أساس له مرجع واضح في الشريعة الإسلامية. كما ندعو إلى الدولة المدنية وهي الفكرة التي قامت عليها دولة المدينة ورئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن لا نتكلم على مظاهر إنما نتكلم على أسس وأصول؛ فمن حق المسلمين في السودان، أن يحكموا بالشريعة.

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في "نداء السودان" المهندس عمر الدقير لـ"الشرق": دعوة نظام الإنقاذ للحوار لم تكن تعبيرًا عن موقف أصيل وإنما لشراء الوقت أهم عيوب وثيقة الحوار الوطني إغفالها الحديث عن تفكيك دولة التمكين مخرجات الحوار لا تمس الدولة العميقة بل تحافظ عليها لم تشر الوثيقة إلى كلمة "محاسبة" على الجرائم والانتهاكات لن نلتحق بحوار الوثيقة وهو غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز التحول الديمقراطي في حال تنفيذ النظام لمطلوبات تهيئة المناخ مستعدون للحوار معه والتعامل بإيجابية مع إيجابيات مخرجات حوار الوثيقة الحكومة المطروحة الآن إعادة للنظام في نسخة جديدة اعتبار الوثيقة الأخيرة سدرة المنتهى للحوار قرار بالسير في الطريق المسدود لا تناقض بين خياري المقاومة الجماهيرية والحل السياسي المقاومة الجماهيرية السلمية هي التي ستحسم المعركة مع النظام المؤتمر السوداني حزب ديمقراطي في قلب حركة التنوير والنضال من أجل الحياة الكريمة أكد المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو المجلس القيادي في نداء السودان، أن قطر مؤهلة للعب دور إيجابي في حل الأزمة السياسية في كل ربوع السودان. وقال الدقير في حواره مع "الشرق" من الخرطوم، إن الحوار الوطني في السودان كان غير شامل وغابت عنه قوى رئيسية، وأن كثيرا من المخرجات هي أصلًا مضمنة في الدستور ولكن الحكومة لا تتقيد به موضحا أن وثيقة الحريات في الدستور هي وثيقة ممتازة وكافية لو تم احترامها. وعن إمكانية الحوار والجلوس مع الحكومة، أكد أن تحالف نداء السودان المعارض لن يجلس مع الحكومة للحوار إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وعن خيارات المعارضة في حال عدم الاستجابة، قال الدقير إن الحل هو المواجهة السلمية عبر تصعيد العمل الجماهيري المقاوم، لافتا إلى أنه لا تناقض بين مسار المقاومة الجماهيرية والحل السياسي، كما أنه لا يوجد تغيير معفى من الضرائب. وفيما يلي نص الحوار: مارأيكم في عملية الحوار الوطني في السودان التي كان ختامها في العاشر من أكتوبر الجاري؟ الدعوة لعملية الحوار الوطني "حوار الوثبة" أطلقها نظام الإنقاذ في أعقاب الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت في سبتمبر 2013 والتي كانت قاب مظاهرتين أو أدنى من إسقاط النظام.. ورغم أنَّ النظام تمكن من احتواء تلك الانتفاضة الباسلة عبر إجراءات قمعية خلَّفت مئات الضحايا بين شهيدٍ وجريح، إلّا أنها زلزلت الأرض تحت أقدامه وزعزت تماسكه الداخلي فأعلن عن دعوته للحوار الوطني كأحد تكتيكات البقاء وشراء الوقت وليس تعبيرًا عن موقفٍ أصيل يغادر من خلاله نهج الاحتكار والإقصاء إلى نهج المشاركة والاعتراف بالآخر والمراجعة النقدية الشجاعة والأمينة لمسيرة حكمه العضوض.. لو كانت دعوة النظام للحوار جادة وصادقة لما أتبعها بقيام انتخابات عامة معيبة شكلًا ومضمونًا، ردَّ عليها الشعب بمقاطعة شبه شاملة، ولما أتبعها بعدد من التعديلات الدستورية الشائهة.. كما أنَّ الدعوة للحوار لا تتسق مع الإجراءات الاستبدادية التي تصادر الحريات مثل مراقبة الصحف وحجب الأعمدة وإغلاق مراكز منظمات المجتمع المدني وتحريم الحراك السياسي الحر عبر اللقاءات والندوات المفتوحة، ولا تنسجم مع سوق المعارضين للاعتقال التحفظي دون محاكمة.. إنه كمن يوجه مسدسًا إلى صدغ منافسه ثم يدعوه في الوقت نفسه للجلوس للحوار.. ونتيجةً لكل ذلك وغيره قاطعت قوى المعارضة المدنية والمسلحة في تحالف نداء السودان وغيره هذا الحوار فانحصر بين النظام وشركائه في السلطة ومشايعيه بهيمنة كاملة من حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي هو حوار غير مؤهل لإيقاف الحرب وإنجاز تحول ديمقراطي وغاية مبتغاه هي إعادة إنتاج النظام بنسخة أخرى بينما تظل الأزمات تراوح مكانها. ماذا عن مخرجات وثيقة الحوار الأخيرة أو التوصيات؟ التوصيات المضمنة في عددٍ من موضوعات الحوار حوت كثيرًا من مطالبنا كمعارضين لكن لو تأملنا نجد أن هذه المطالب موجودة أصلًا في الدستور الحاكم حاليًا لكن المشكلة هي في عدم احترام الحكومة للدستور.. على سبيل المثال وثيقة الحقوق الموجودة في الدستور وثيقة راقية جدا وكافية جدا لو تم احترامها والأمر نفسه ينسحب على ما جاء في الوثيقة حول الاعتراف بالتنوع في السودان وضرورة حسن إدارته عبر حوكمة راشدة، بمعنى آخر لم يكن المتحاورون بحاجة لتبديد كل هذا الزمن والمال لتكرار نفس المعاني الموجودة بالدستور، وإنما الحاجة هي التوافق على إجراءات عملية تلجم الحكومة وتضمن سيادة الدستور وحكم القانون وهذا لا يمكن أن يتم من خلال حوار أعرج يسيطر عليه المؤتمر الوطني ويتحكم في كيفية تنفيذ مخرجاته، فقد تم وضع أمر التنفيذ في يد رئيس الجمهورية وعُهد إليه بإجراء "مشاورات" لتشكيل آلية التنفيذ وكما هو معلوم فإن "المشاورات" لا تلزم مُجريها.. ولو كان المشاركون في الحوار الوطني يملكون زمام أمرهم لأصدروا هم قرارات التنفيذ وألزموا بها الحكومة. ما أهم العيوب التي تراها في وثيقة الحوار الوطني؟ أعتقد أن الوثيقة فيها كثير من العيوب والنواقص، ومن أهمها أنها لا تتحدث عن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة كل الشعب، وأعني بذلك دولة التمكين أو ما يسمى بالدولة العميقة، وهذه التوصيات لو رجعت إليها، لا تتحدث عن تفكيك دولة التمكين لا من قريب ولا من بعيد، بل تحافظ عليها، والوثيقة تتحدث باعتبار ما سيكون "السودان وطن لكل الناس والفرص متاحة لكل الناس في التنافس على الوظائف والنشاط الاقتصادي وتداول السلطة.. إلخ". ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون تفكيك ما هو كائن.. ومن العيوب كذلك إغفال الحديث عن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي طالت الحقوق الفردية والعامة، هذا على سبيل المثال لا الحصر. ما رأيكم في القول بأن نسبة غير المشاركين لا تتعدى 10% وهي غير مؤثرة؟ طبعا هذا غير صحيح تماما، فهناك قوى سياسية راسخة ومعروفة غير مشاركة، وهناك قوى تحمل السلاح غير مشاركة، ونعتقد أن الحوار تم بين النظام والأحزاب المشاركة في السلطة والأحزاب المؤيدة له. لكن منظمة الاتحاد الإفريقي كانت مشاركة؟ لا.. لم يشارك الاتحاد الإفريقي ولا الآلية الرفيعة المفوضة بالوساطة لإحلال السلام والتحول الديمقراطي في السودان، بل رفض رئيسها الرئيس أمبيكي الحضور، لعدم اقتناعه بجدوى هذا الحوار وهو بهذه الطريقة التفاف على خارطة الطريق التي اقترحتها الآلية الإفريقية. خارطة الطريق وعلامَ تنص خارطة الطريق لحل الأزمة؟ خارطة الطريق تنص على أن الحكومة تلتقي الجماعات المسلحة التي هي جزء من "نداء السودان" لكي يتم وقف العدائيات وفتح الطريق لمسارات الإغاثة للمتضررين من الحرب، ثم يعقب ذلك اجتماع تحضيري لتحقيق شمولية الحوار والتي يرى نداء السودان أنها لا تتم إلا بالتوافق حول إجراءات تهيئة المناخ للحوار والمسائل الإجرائية الأخرى. وماذا تم منها حتى الآن؟ تمت جولة أولى في أديس أبابا، وكانت جولة فاشلة لم تفضِ إلى أي شيء، وفي رأينا، كان الطرف المتعنت هو الحكومة. الحكومة دعت الممانعين للالتحاق بوثيقة الحوار.. ما هو موقفكم؟ لن نلتحق بهذا الحوار ولن نجلس مع الحكومة في أي حوار حول الأزمة الوطنية إلا بعد تنفيذ مطالب رئيسية، هي وقف العدائيات في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور وفتح مسارات الإغاثة ثم اجتماع تحضيري تكون نتيجته الاتفاق على بقية إجراءات تهيئة المناخ وذلك بالإفراج عن المعتقلين وضمان الحريات الأساسية، والاتفاق على رئاسة محايدة للحوار وعلى أجندته وكذلك الاتفاق على كيفية تنفيذ مخرجات الحوار هذه المتفق عليها، ويتم ذلك عبر حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع.. هذه المطالب حددتها مسارات خارطة الطريق وفق فهمنا لها وفي حالة تنفيذها لا مانع من الحوار مع النظام وحينها لانمانع في بحث توصيات حوارهم والتعاطي بإيجابية مع كل إيجابي فيها. وماذا عن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بعد 3 أشهر؟ المطروح الآن هو حكومة تكون مجرد "ترقيع" لحكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحيث يظل هو المسيطر، وهذه لن تحل شيئا، فهي مجرد إعادة للنظام في نسخة جديدة، لا يتغير فيها سوى إرداف بعض المحسوبين على المعارضة في الحكم وهذا سيزيد أزمة السودان ضغثًا على إبالة. خيارات المعارضة: وفي حال مضي النظام في تشكيل حكومة جديدة دون النظر إليكم، ما خياراتكم؟ إذا قرر النظام أن ما تم يوم 10 أكتوبر يمثل سدرة المنتهى للحوار وشكل حكومة جديدة وفقًا لذلك، فهذا يعني أنه قرر السير في الطريق المسدود وتخلى عن خارطة الطريق والتزاماته تجاهها وبالتالي نحن أيضا في حِل منها، والبديل الوحيد لدينا عند ذلك هو تصعيد العمل الجماهيري المقاوِم، عبر وسائل المقاومة السلمية المجربة في السودان والمستحدثة. أنتم تقولون إنكم مع حل سياسي سلمي لمشاكل السودان وفي الوقت نفسه تطرحون خيار الانتفاضة لإسقاط النظام.. أليس في ذلك تناقض؟ ليس ثمة تناقض بين خيار المقاومة الجماهيرية وخيار الحل السياسي، فالتجارب المبذولة في التاريخ الإنساني تشهد على أن الشعوب في سعيها للتغيير تعتمد الخيارين جنبا إلى جنب وكثيرا ما يجري البحث عن الحل السياسي بينما تستمر المقاومة سلمية كانت أم مسلحة لأن التنازل عن المقاومة يعني القبول بالواقع الغاشم والتصالح معه.. نحن نعتقد أن الخيارين متكاملان ولدينا إيمان راسخ بأن المقاومة الجماهيرية هي التي تحسم المعركة إما بإجبار النظام على قبول الحل السياسي المفضي للتغيير الحقيقي أو إسقاطه والعبور إلى ذلك التغيير. الثورة والفوضى: في حالة حدوث انتفاضة شعبية ألا تخشون من تكرار سيناريوهات الفوضى التي حدثت في بعض بلدان الربيع العربي، في مصر مثلا؟ ## البعض يقول إن حدوث الانتفاضة الشعبية سيؤدي إلى الفوضى في مثل هذه الأجواء المشحونة بضغوط الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي والتهميش ومشاعر الغبن وعدم الثقة، لكنَّ الذي لا شكَّ فيه أنَّ استمرار بقاء نظام حكم تتحالف فيه طبائع الاستبداد مع صنائع الفساد يعني حتمية الانزلاق نحو الانهيار الكامل الذي لا يبقي ولايذر.. وقَدْر ارتباط الأمل بالمستقبل، فإنَّ التخلِّي عن مسؤولية العمل من أجل الأمل يعني موت المستقبل والمكوث في مستنقع الأزمات، وهذا ما وَعَته شعوبٌ كثيرة واجهت الاستبداد أو الاحتلال في أجواء مشحونة بمُحفِّزات الفوضى، لكنها ارتفعت إلى مستوى تحديات الأمل بتماسك قواها الحيَّة في جبهة مقاومة عريضة أنجزت التغيير وحاصرت محفزات الفوضى وتجاوزتها إلى رحاب الحرية والعدالة والاستقرار وليس إلى الفوضى والحرب الأهلية. والتاريخ يحدثنا أن لكل نجاح ضريبة، ونحن نسعى لتكوين هذه الجبهة لكل القوى التي لها مصلحة في التغيير، وليس هناك تغيير معفى من الضرائب والتضحيات. قطر.. والسلام في السودان ما الدور القطري في عملية السلام في السودان عامة؟ حل المشكلة السودانية بيد السودانيين أنفسهم، ولكننا نرحب بكل جهد من الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي والإقليمي، وقطر متوقع منها دور إيجابي ولها علاقات تاريخية مميزة مع السودان، ونطالبها بأن تقدم مصلحة الشعب السوداني دائما، لأن الأنظمة زائلة والشعوب باقية، ونتمنى من الإخوة القطريين أن يلعبوا دورا إيجابيا يساهم في تحقيق السلام ويقود إلى تغيير حقيقي في السودان لمصلحة شعبه. حزب المؤتمر السوداني هل تعطينا نبذة مختصرة عن نشأة حزب المؤتمر السوداني؟ كان اسمه حزب المؤتمر الوطني.. عقد مؤتمره العام الأول في يناير عام 1986 عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام جعفر نميري، تأسس هذا الحزب بواسطة مجموعات مهنية وخريجي حركة طلابية نشأت بالجامعات والمعاهد العليا في نهاية السبعينيات وهي حركة مؤتمر الطلاب المستقلين، وهي امتداد لحركات سابقة، تنادي بتغيير في السودان ومعالجة الخلل في هيكلة الدولة، وتطرح رؤى جديدة، لم يهنأ كثيرا بعد تأسيسه لأن العهد الديمقراطي انتهى 89 بانقلاب الإنقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني مع كل الأحزاب التي حلت واتجه إلى العمل السري، ولما سمحت الحكومة مرة أخرى بتكوبن الأحزاب، أسمت حزبها باسم المؤتمر الوطني "لأن القلم في يدها"، وهو اسم حزبنا الأصلي وتحديناهم برفع قضية وصلت إلى المحكمة العليا، ولكن القضاء غير مستقل فلم نجد إنصافًا، كما أننا شعرنا أن الاسم نفسه تعرض للتلوث فقررنا تركه.. والرئيس الأول للحزب هو مولانا عبدالمجيد إمام، رحمه الله، أحد القضاة الكبار ذوي الدور الوطني المشهود خصوصًا إبّان ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964. وكيف تصنف حزب المؤتمر السوداني من ناحية مرتكزاته الفكرية؟ حزب المؤتمر السوداني هو حزب ديمقراطي تعاقب عليه خمسة رؤساء خلال عمره البالغ حوالي ثلاثة عقود، وهذا شيء نادر في السودان وما حوله، ويمارس الديمقراطية بصورة فعلية في كل مستوياته، لا أحد فيه يحتكر الحقيقة ولا تمييز لأحد فيه على أحد إلا بالبذل والعطاء والتضحية.. يقع حزب المؤتمر السوداني في قلب حركة التنوير والثورة على كل ما يقف في طريق نهضة شعبنا وتقدمه والنضال من أجل حقه في الحياة الكريمة، وكوادره تساهم الآن بفعالية في حراك المقاومة الجماهيرية.. هو حزب يخضع لسلطة المعرفة وفي تحليله للواقع السوداني ينفتح على كافة ضروب المعرفة الإنسانية وتجارب المجتمعات البشرية، مع مراعاة الخصائص التي تميز المجتمع السوداني عما عداه من مجتمعات وذلك دون انكفاء أو تبعية عمياء. ويفتح الحزب أبواب التطوير المستمر لأدوات ومناهج التحليل العلمي وذلك عبر الحوارات المستمرة داخل أروقته وبينه وبين جماهير الشعب السوداني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وذلك بهدف المساهمة مع القوى الوطنية الأخرى للوصول إلى توافق حول مشروع وطني ديمقراطي لبناء الدولة الحديثة التي تعترف بالتعدد العرقي والديني والثقافي وتحسن إدارته عبر حوكمة راشدة تعتبر المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.