تقارير وحوارات

379

الاتفاق النووي الإيراني يشعل الصراعات داخل الأمم المتحدة

ترد إيران الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على موقف الولايات المتحدة التي تلوح بإعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم مع طهران، ما يهدد بالتسبب بأزمة جديدة في وقت يحاول العالم منع كوريا الشمالية من اقتناء السلاح النووي.

وسيكون هذا التجاذب حاضرا خلال اجتماع تعقده في نيويورك الدول الموقعة على الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الكبرى الست وسيشهد أول لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف منذ تغير الإدارة الأمريكية في يناير.

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فسيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداة خطاب ناري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم فيه بحدة الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أن إيران "دولة مارقة تزعزع الاستقرار" في الشرق الأوسط عبر تصدير "العنف وحمام الدم والفوضى"، وردت الخارجية الإيرانية بوصفه بأنه "خطاب الجهل والكراهية".

والى جانب الهجمات الكلامية بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1980، فان مصير الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وطهران في ختام سنوات من المفاوضات الشاقة، أصبح على المحك.

التزام بالتعهدات؟

يفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي بحلول منتصف أكتوبر أمام الكونجرس ما إذا كانت طهران تحترم فعلا تعهداتها التي من شأنها أن تضمن الطبيعة السلمية تماما لبرنامجها النووي. في حال لم يثبت ذلك أمام الكونجرس، فان ذلك سيكون بداية فترة من الغموض تستمر شهرين يمكن خلالها للبرلمانيين الأمريكيين أن يفرضوا مجددا عقوبات رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

لكن الخطاب الذي ألقاه ترامب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوحي بأنه يميل إلى "تمزيق" هذا النص كما وعد به خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض. وقال أمام قادة العالم اجمع أن الاتفاق مع إيران "هو من أسوأ" الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن على الإطلاق مضيفا "بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى ملتزمة بالاتفاق إلا إذا "أدخلت عليه تغييرات"لأنه "يجب إعادة النظر في النص فعليا".

وإعادة فرض العقوبات من شأنها أن تبطل العمل باتفاق ابرم على أساس الرفع التدريجي للعقوبات مقابل الحد من الأنشطة الإيرانية في المجال النووي.

وباستثناء دعم إسرائيل، فان الولايات المتحدة معزولة في هذا الملف حيث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من احترام الالتزامات الإيرانية أكدت باستمرار التزام إيران بتعهداتها الواردة في الاتفاق المبرم في يوليو 2015.

وتدافع إيران بشدة عن هذا النص وترفض أي إعادة تفاوض حوله، يدعمها في ذلك الأوروبيون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن الاتفاق "مفيد وأساسي من اجل السلام" مضيفا ان الانسحاب منه "سيكون خطأ جسيما، وعدم احترامه سينطوي على انعدام مسؤولية".

بيونج يانج "تراقب عن كثب"

في محاولة لإنقاذ الاتفاق، عرضت فرنسا احتمال اعتماد "ملحق" للاتفاق النووي مع إيران يحدد مستقبل العلاقة بعد 2025، الموعد الذي تسقط فيه بعض القيود الواردة في الاتفاق، ما قد يشكل مخرجا لواشنطن. لكن تيلرسون اعتبر أن تحديد موعد لرفع هذه القيود هو "اكبر ثغرة فاضحة" في النص.

ويحاول الأوروبيون إقناع واشنطن بعدم الخلط بين السياسة النووية الإيرانية واعتراضات أخرى لديهم حيال إيران، مثل برنامجها البالستي أو "زعزعة الاستقرار" في المنطقة (سوريا ولبنان واليمن).

من جانب آخر، عبر عدة دبلوماسيين عن قلقهم من التداعيات السلبية لتغير مفاجئ في الموقف الأمريكي حيال إيران في حين لا تزال المجموعة الدولية تأمل في إعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني "إذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات ونسفت الاتفاق فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها".

ورأى ستيوارت باتريك الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ان "الكوريين الشماليين يراقبون عن كثب كيف تتم معاملة إيران" لمعرفة "ما سيكون مصيرهم في حال وافقوا في احد الأيام على التخلي عن أسلحتهم النووية".

في المقابل، رأى بهنام بن طالب لو من مجموعة الضغط المحافظة "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي تنتقد بشدة الاتفاق النووي، أن "اعتماد نهج مشدد حيال طهران سيعزز مصداقية الولايات المتحدة" ويضعها في موقع قوة في أي مفاوضات محتملة في المستقبل مع كوريا الشمالية.