محليات

1629

إصلاحات سوق العمل تجعل قطر وجهة عالمية للكفاءات

 شدد أرباب عمل على أهمية القوانين الجديدة التي تم اصدارها مؤخرا و الهادفة إلى إدخال اصلاح على سوق العمل، مشيرين إلى أن هذه العملية ستقود إلى توازن أكبر في العلاقة بين أصحاب العمل و العمال.

وأوضح أرباب عمل  في استطلاع للشرق أن القوانين ستمكن أيضا  من تحقيق مرونة اكبر  تساهم في استقطاب كفاءات جديدة نحو الدوحة ، وتزيد من اشعاع صورة قطر لدى الهيئات و المنظمات المعنية بحقوق العمال التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان.

التشريعات خلقت توازنا في علاقة العمال بأصحاب العمل

الشرقي: نعمل على  توعية مختلف الأطراف بإصلاحات سوق العمل

قال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تقوم بدور هام في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم.

واشار الى انه في ضوء الاصلاحات الاخيرة التي اجرتها الحكومة على سوق العمل، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة، منوها بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لسوق العمل فيما يضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح اصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الاعمال في قطر.

وأشار الشرقي في تصريحات لـ "الشرق" الى انه من بين هذه التشريعات والقوانين التي اسهمت في حماية حقوق العمال، نظام حماية الأجور الذي يضمن تسديد رواتب العمال في موعدها من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.

وأشار الى انه كان لغرفة قطر دور مهم في هذه التشريعات وذلك من خلال  نقلها وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الغرفة العديد من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة.

دعا لضوابط تحفظ حقوق مختلف الأطراف

علي الخلف: القوانين ساهمت في دعم صورة قطر

قال علي حسن الخلف ان قوانين العمل الصادرة في الفترة الماضية ساهمت في تحسين بيئة سوق العمل في الدول ، وجعل قطر تستجيب أكثر لمتطلبات الهيئات و المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، مضيفا:" لقد ساهمت هذه القوانين في دعم صورة قطر و اشعاعها على المستوى الدولي بعد اصدار القوانين التي تنظم سوق العمل و تحفظ حقوق العمال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ".

وأشار الخلف إلى ان قطر تقدمت على كثير من دول المنطقة في مجال النهوض بحقوق العمال ،قائلا :" إن قطر تقدمت بسرعة فائقة في عملية اصلاح السوق ، إصلاح رحبت به المنظمات الدولية ".

 وأوضح أن مختلف الأطراف تسعى  إلى تحقيق استقرار السوق ، مشيرا إلى ضرورة اضافة بعض الضوابط التي تساهم في تحقيق هذا الاستقرار و تحقيق المزيد من التنظيم على العلاقة بين الأجير و المؤجر للحفاظ على حقوق الشركة ، ففي حال ترك حرية الانتقال دون اجراءات  تحافظ على المؤسسة المستقدمة للعامل أو الموظف يؤثر على مصالحها و استقرار ادائها .

وقال الخلف إن العلاقة التي تحكم رب العمل بالعامل تقوم على الثقة و الاحترام المتبادل تحفظ حقوق الجانبين ، قائلا إن المطلوب من العامل و رب العمل واضح يحدده العقد الذي يربط الطرفين.

و اشار إلى وجود بعض التجاوزات بين هذا و ذاك ، مضيفا  :" إن بعض الشركات تتأخر في تحويل رواتب الموظفين كما ان بعض العمال يتسبب في بعض الاضرار و الاشكاليات بالنسبة للشركة على غرار خيانة  المؤتمن والتفريط في اصول الشركة على سبيل المثال ".

تساهم في رفع تنافسية الشركات

خالد الكواري: قطر ستستفيد من مرونة سوق العمل

أعرب خالد بن ارحمة الكواري عن تأييده الكامل لخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل تحرير سوق العمل و جعله أكثر استجابة للمعايير الدولية، قائلا :" إن قطر تستفيد من مرونة سوق العمل من خلال مزيد استقطاب الكفاءات مما يساهم في رفع أداء الشركات الوطنية و تنمية من قدراتها التنافسية ".

وقال الكواري إن القوانين  التي أصدرتها الحكومة ساهمت في تحقيق توازن العلاقة بين رب العمل والأجير، كما ستساهم رفع  القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل لآخر في تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل.

وأشار إلى  أنه من ضروري اتخاذ  بعض الضوابط التي تتعلق بتغير العمال و الموظفين لعملهم ، فالمهلة التي حددها القانون  يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ، علاوة على مدة الخدمة التي قضاها الموظف في شركته الأم ، طبيعة العمل الذي يقوم به  داخل المؤسسة ،قائلا:" على سبيل المثال إذا كان الموظف تقنيا يقوم بتصميم منتجات او مبان او غيرها فإنه من المنطقي أن تكون مدة الإمهال مرتبطة بمدى تسليمه للمشروع الذي بين يديه ".

ولفت الكواري إلى حرص الجهات المعنية على التوافق مع التوجهات العالمية من خلال اصدارها لمثل هذه القوانين العصرية والمتطورة.           

اقرأ أيضاً

الهلال الأحمر القطري يدشن مشروع الأضاحي

"لخويا" تتسلم شهادة التصنيف الماسي من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"

قطر تدين بشدة استهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز

أخبار ذات صلة

 وزارة الصحة تؤكد حرص قطر على مواكبة الجهود الدولية للحد من عبء الأمراض التنفسية المزمنة

لأول مرة في قطر.. "حمد الطبية" تجري عملية استبدال المفصل الكلي للحوض باستخدام تقنية حديثة