محليات

735

محتال يبدد أموال شركة ويسرق مليون ريال قيمة مشاريع

بدد مدير تنفيذي لشركة يملكها مواطن أموال شركة تجارية، بأن استولى على مبالغ مالية من مشاريع رست على الشركة تجاوزت المليون ريال، وحول أموال الشركة لحسابه الخاص مسبباً لها أضراراً فادحة.

تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ مواطناً قدم شكوى بحق مدير تنفيذي يدير شركته، أنه بدد أموال الشركة، وحولها لحسابه الخاص، وهي شركة مسجلة باسم المواطن منذ 2009، وتعنى بالتجارة، وقام بتأسيسها بمبلغ قدره 200 ألف ريال وعين المتهم مديراً تنفيذياً لها، وعمل له تخويلا بالتوقيع على جميع إجراءات عمل المؤسسة، ومنها إدارة تلك المؤسسة والتوقيع على المشاريع التي ترسو على الشركة.

وتبين بعد ذلك أنّ المدير التنفيذي تسبب بخسائر كبيرة للشركة، ونفذ مشاريع عدة عادت بخسارة على المالك، وقيامه بالتلاعب بأموال شركته، وتحويل مبالغ طائلة تفوق المليون ريال من حساب الشركة لحساب المتهم الخاص، حيث يقوم بالتوقيع على مبالغ التحويل مستغلاً ختم الشركة، ثم قيامه بتبديد الأموال .

وعندما علم المجني عليه قيام المتهم بتبديد أموال شركته، واستغلال الختم الخاص بالشركة، ألغى تخويل المتهم بالتوقيع على الأوراق، وسحب منه ختم الشركة، وبالفعل سلم ذلك الختم.

بعد فترة.. تبين للمجني عليه أنّ المتهم لديه ختم آخر شبيه للختم الأصلي، ويستغله ويستخدمه في التوقيع على عقود وهمية للشركة، وتبين أيضاً عدم تسليم أجور ورواتب موظفي الشركة وتأخيرها لأكثر من 7 أشهر.

واكتشفت الشرطة قيام المتهم بتحويل مشاريع الشركة لشركات أخرى كانت في الأساس راسية على شركة المجني عليه.

وهنا طالب المجني عليه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وطالبه بتسليم الختم الثاني، وتسليم مفاتيح السيارات الثلاث التي لديه لأنها ملك الشركة.

وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً تنفيذياً لشركة، إلى المحاكمة بتهمة تبديد أموال شركة مملوكة للمجني عليه، وبتحويلها لحسابه الخاص، مستغلاً صفته بالتخويل على التوقيع كمدير تنفيذي لها، مما سبب أضراراً للمجني عليه.

ويكون المتهم بذلك قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 362 من قانون العقوبات .

ويعكف المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمجني عليه على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.