أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة جديدة من تطبيقها للهاتف الجوال أرسل، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين من خلال واجهة سهلة الاستخدام. يتيح التطبيق للمستخدمين تقديم شكاوى واستفسارات حول خدمات الاتصالات، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها خدمة تسجيل أسماء النطاقات القطرية وخدمات الطيف الترددي، بالإضافة إلى تلقي التحديثات والمتابعات من الهيئة بشأن شكاواهم واستفساراتهم. كما يمكن للمستخدمين، من خلال التطبيق، الوصول إلى البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، والتي تتيح لهم التقدم بطلب جديد أو تجديد أو طلب تعديل أو إلغاء لرخص الترددات، ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها، بالإضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: نسعى باستمرار إلى تطوير تطبيق ارسل لتقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين. جاء تحديث التطبيق انطلاقاً من حرصنا على استخدام التكنولوجيا لتوفير تجربة أفضل للمستهلكين، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ والذي ينص أحدها على أن تُقدم المؤسسات الحكومية الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. ومن هنا أود أن أدعو الجمهور لاستخدام التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدمة عليه. يمكن تنزيل تطبيق ارسل من App Store وGoogle Play. علماً أنه مربوط بنظام التوثيق الوطني توثيق، والذي يقوم بمهمة التحقق من الهوية الرقمية لمستخدمي الخدمات الحكومية على الإنترنت.

قدّم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ضد منتخب الإكوادور، الذي تأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيه المشاركين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. وقال الاتحاد التشيلي لكرة القدم الذي فشل منتخبه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 – بحسب وكالة الأنباء القطرية - إن الظهير بايرون كاستيو ولد في كولومبيا ، ولا يحمل الجنسية الاكوادورية، ليتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا/بشأن استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة. وكان اللاعب كاستيو (23 عاماً) خاض مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات المؤهلة إلى المونديال أمام تشيلي، حيث انتهت الاولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور بهدفين نظيفين في 17 نوفمبر من العام ذاته. واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق الأخيرة البرازيل المتصدرة والأرجنتين والاوروغواي. في المقابل، تخوض البيرو الخامسة ملحقاً دولياً مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في قطر. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه في حال قبل (فيفا) شكوى اتحاد تشيلي واعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فان ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علماً أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا. ويقول محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة ناسيونال دي تشيلي إن نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وأن الدليل أرسل إلى الفيفا. وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه: لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة، ولا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب. وبحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب. وأضاف: لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين، خلصت إلى أن اللاعب كولومبي غير أن اتحاد الإكوادور أصر في بيان على أن كاستيو مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة، ولديه جميع الوثائق الوطنية الصالحة. وبموجب قوانين الفيفا، لا يمكن للاعب أن يمثل دولة لا يحمل جنسيتها. وتزعم شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 نوفمبر 1998.

شكا مواطن من قيام الشركة التي كان يعمل بها من إجباره على الاستقالة، ثم انهاء خدماته وفصله تعسفيا من العمل دون سبب واضح، وذلك رغم انه كان مشهودا له بأنه شخص منجز في عمله، ويحصل على تقييم جيد، مشيرا إلى انه تم انهاء خدماته وعمره 41 عاما فقط اى في قمة العطاء والانتاج. وقال لـ الشرق انه تعرض لظلم وضرر مادي ومعنوي كبير من جراء الاستغناء عنه في العمل، موضحا انه كان يعمل في احدى الشركات شبه الحكومية بالدولة، وذلك منذ عام 2008 وحتى عام 2017 بوظيفة مدير تطوير، إلا انه بعد تغيير إدارة الشركة وإسناد المهام إلى مدير تنفيذي جديد، بدأ محاولات الضغط عليه والتضييق عليه خلال عمله. وتابع قائلا: بعد ان كنت مديرا للإعلانات الخارجية، تم تعييني بوظيفة مدير للتطوير، ثم تم نقل مكان عملي ومكتبي من المقر الرئيسي الموجود في الدوحة، إلى مرفق تابع للشركة موجود في آخر المنطقة الصناعية، ورغم بُعد المشوار وصعوبة الوصول لموقع العمل بسبب الطرق غير المعبدة، إلا انه لا يوجد مكتب، ولا يصلح المكان لعقد اجتماعات العمل، رغم ان طبيعة عملي لا تحتاج التواجد بهذا المكان إلا انني حرصا مني على وظيفتي كنت اداوم، وظللت اداوم في المنطقة الصناعية إلى ما يقارب 3 سنوات، وكنت ألاحظ وجود حالة من الاستياء، عندما اخبر العملاء بمقابلتي في المنطقة الصناعية. الاستقالة.. أو الفصل وأشار إلى انه تم استدعاؤه من قبل الموارد البشرية في الشركة، واخبروه انه امامه خياران، الأول إما ان يقدم استقالته الآن على الطاولة وسيحصل على كافة مستحقاته المادية، ويحصل ايضا على نهاية الخدمة الخاصة به، او يمتنع عن تقديم الاستقالة، وفي هذه الحالة سيتم فصله من العمل، ويحرم من كافة مستحقاته وحقوقه، مبينا انه قد رفض تقديم استقالته، واخبرهم اننا نعيش في دولة قانون، ويوجد ايضا وزارة العمل التي تحمي الموظفين والعاملين من ظلم جهات العمل. واستطرد قائلا: وبالفعل تم فصلي من العمل، وتحولت إلى المحكمة العمالية، بعد ان قمت بتقديم شكوى، وتحولت إلى ادارة العمل، حتى استغرقت القضية داخل المحكمة ما يقارب عامين ونصف العام، وبالفعل انصفني القاضي، والذي اكد على انني تعرضت لفصل تعسفي من العمل، ولا يحق لهم الفصل، خاصة أنهم لم يقدموا أي شيء او اوراق ضدي، واعتبر ان هذا الفصل يعد ظالما من رئيس العمل، وطالب لي بالحصول على كافة مستحقاتي وبدل للضرر الذي وقع علي، وما كان من الشركة إلا ان قابلت الحكم بالرفض، وتم الحجز على ممتلكات الشركة لعدم تنفيذ الحكم، ثم فيما بعد تم فك الحجز، وتحولت القضية للاستئناف، وصدر الحكم الذي قضى بخصم نصف مبلغ مستحقاتي، ولم اتمكن من تقديم الطعن، خاصة وان ذلك كان خلال فترة الاغلاقات بسبب الجائحة. حقوق الموظف ولفت إلى انه طوال الفترة التي استغرقتها الشكوى في المحكمة، ساء وضعه ماديا ومعنويا، ووقعت عليه اضرار كبيرة بعد فصله من العمل، خاصة وانه مسؤول عن عائلة، وابناء يدرسون في المدارس، حتى ان الابناء قد جلسوا في البيت، بسبب الشيكات المرتجعة بدون رصيد، متسائلا إلى متى سيتم استهداف الموظفين من القطريين، وإجبارهم على الاستقالة، وممارسة سياسة التضييق والضغوط عليهم، رغم انهم اشخاص يرغبون في الاستمرار في العمل والانتاج، معربا عن أمله في ان يتم إعادة النظر في الموظفين الذين يتم إحالتهم للتقاعد المبكر، او الذين يتم فصلهم من عملهم دون وجود اسباب، او نتيجة لاهواء البعض، والتحقق من الأمر، وإرجاع حقهم إليهم، واعادتهم مرة اخرى للعمل.

استغاثت مواطنة لإنقاذ طفلتها المعاقة من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنها مريضة بفشل في القلب والكلى والأمعاء وحالتها الصحية متدهورة. وقالت (أم دانا) في اتصال هاتفي مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير، إن ابنتها تبلغ من العمر عامين ونصف العام، وهي من ذوي الإعاقة، وقد عدنا مؤخراً من رحلة علاج في أمريكا، لكن منذ إصابتها بفيروس كورونا رفضت مستشفى سدرة للطب استقبالها وقالوا إنهم لا يستطيعون التعامل مع حالتها، على الرغم من أنهم كانوا يتابعون حالتها الصحية منذ البداية (قبل إصابتها بكورونا)، ويعرفون أنها مصابة بفشل في القلب والكلى والأمعاء. ولفتت المشتكية إلى أن الأطباء في أمريكا قالوا أن حالتها ستتعقد إذا أصيبت بكورونا، وهو ما حدث، وهذا قدر الله. وتابعت: للأسف منذ إصابتها بكورونا لا أحد يريد استقبالها حتى مستشفى سدرة التي كانت تتابعها منذ البداية، وقد قاموا بتحويل ابنتي مستشفى الوكرة لكنني أخرتها من هناك على مسؤوليتي لأنهم غير مهيئين للتعامل مع حالتها. وعندما رجعت إلى البيت ساءت حالتها فذهبنا مرة ثانية لمستشفى سدرة. وأضاف: مستشفى سدرة حولني من جديد إلى العناية المركزة في مستشفى حمد العام، وعندما ذهبنا إلى هناك، قالوا إنهم ليس لديهم وحدة عناية لحالتها، وظللت ساعتين أحول معهم، إلى أن قام أحد الأطباء بإدخالها طوارئ النساء في المستشفى وبعدها أدخلوها العناية في قسم حالات كورونا، لكن بسبب الوضع السيء هناك، اضطرت إلى إخراجها في اليوم الثاني على مسؤوليتي. وحول تجربتها في مستشفى حمد قالت: الطاقم الطبي هناك طلبوا مني أن أسحب بنفسي عينة دم من ابنتي لإجراء فحوصات، لأنهم غير مهيئين لسحب دم بسبب حالتها. وقالت: أخشى على ابنتي، فقلبها يعمل بنسبة 20% فقط، وتتغذى وريدياً، وعندها فشل كلوي من الدرجة الرابعة. وتابعت: أطباء مستشفى حمد قالوا إنهم تواصلوا مع الطبيب المعالج لابنتي في سدرة لكن بمراجعته نفى ان يكون قد تلقى اتصالاً من مستشفى حمد. واختتمت أم دانا شكوتها قائلة: كل ما أطلبه هو أن تستقبل مستشفى سدرة ابنتي في الطوارئ لمدة أيام لعلاجها إلى أن يشفيها الله من كورونا.

عبّر مواطن عن استيائه من عدم استجابة مركز الاتصال حيّاك 107 والأرقام الأخرى التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقال المواطن أبو علي - لبرنامج وطني الحبيب الذي يبث عبر إذاعة قطر - إنّه حاول الاتصال بثلاثة أرقام، منذ الساعة الـ7 صباحًا إلى حين بث شكواه عبر الإذاعة، ولم يتلق أي رد ولم يجد سوى الإعلانات والخدمات على حد وصفه بلا رد مباشر من المؤسسة. عبر الهاتف???? شكاوى من عدم استجابة مركز الإتصال حياك 107 التابع لمؤسسة الرعاية الصحية.. جميع موظفينا مشغولون حالياً!#وطني_الحبيب#اذاعة_قطر لمتابعة الحلقة على موقع #اذاعة_قطر https://t.co/v5bd24uUwy pic.twitter.com/KmR4Ntkf6h — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) January 4, 2022 وتابع قائلاً: إنّ الناس اليوم لديهم مواعيد أو يريدون تحويل المواعيد أو تغييرها، ولا يجدون تجاوبًا. وناشد المعنيين بالردّ بأيّ شيء، معبّرًا عن ذلك بقوله مثلما ترسلون الأرقام للشعب ردّوا عليها! مؤكّدًا أنه قانع بأي رد. وحاول أبو علي الاتصال عبر رقم 107 و16000 وعلى رقم 16060 دون تلقي أيّة استجابة، مشيرًا إلى أنّه يريد تغيير موعد وأحوال أخرى. وأكّد أنّ رسالةً وصلته منذ أمس بخصوص الاتصال، لكنّه لا يجد ردّا منهم إذا اتصل بهم.

اشتكت سيدة من الظروف التي تم التعامل بها مع والدها السبعيني في المستشفى الكوبي، قائلة إنه يعاني من التهاب رئوي وتم وضعه في غرفة غير نظيفة مع 8 أشخاص آخرين، بحسب وصفها. وأوضحت المشتكية لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر إن والدها السبعيني أجرى فحص كورونا في مستشفى حمد وظهرت النتيجة Reactive أي غير مصاب على حد زعمها وتم تحويله إلى المستشفى الكوبي لمتابعة الحالة. وأضافت: تم وضع والدي في غرفه بها 8 أشخاص، والوضع فيها سيء للغاية من حيث النظافة حيث اضطر للجلوس على كرسي خشبي من الساعة 9 صباحاً إلى 10 مساءً لأن السرير غير نظيف وكذلك دورة المياه، وعندما اشتكى إلى الأطباء أرسلوا إليه ممرضة هددته بأن يأخذ الدواء ويصمت وإلا ستبلغ الشرطة. عبر الهاتف???? عدوى الإزدحام تنتقل إلى المستشفى الكوبي.. 8 مرضى في غرفة واحدة.. شكوى شروق عبر #وطني_الحبيب لمتابعة الحلقة على موقع #اذاعة_قطر https://t.co/v5bd24uUwy pic.twitter.com/GxOvAxxU3I — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) January 4, 2022 وتابعت: حاولت طوال اليوم الشكوى لإدارة المستشفى وفي نهاية اليوم قاموا بنقله إلى غرفة أطفال. وقالت إنها تدرك حجم الضغط على المستشفيات، لكنها تساءلت كيف يتم التعامل مع حالة والدها بهذا الشكل وهو في عمر السبعين، وكيف يوضع في غرفة غير نظيفة وبها 8 أشخاص؟. وأضافت: لا توجد مشكلة في أن يشارك والدي الغرفة مع أشخاص آخرين بسبب الوضع الحالي في المجتمع، لكن كان يجب عليهم وضعه في غرفة بها شخصين أو ثلاثة على الأكثر وتكون نظيفة وملائمة.

اضطر مواطن إلى مغادرة مستشفى حمد العام إلى مستشفى أخرى خاصة لتجنب ما وصفه بـ الإهمال الذي تعرض له منذ استدعائه سيارة الإسعاف . قال المواطن أبو هند – لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنه حالياً في مستشفى خاص بسبب مرضه وإهمال مستشفى حمد العام، موضحاً أنه طلب الإسعاف فجر هذا اليوم في الساعة 4 صباحاً لأن حرارته ارتفعت كما كان يعاني القيء وحتى نصف ساعة لم تصل السيارة رغم انتظارهلها في الشارع ومرضه. وأضاف: أنا أسكن في منطقة الهلال ولما سألتهم في الإسعاف عن سبب التأخير قالوا إن الوحدة المسؤولة طلبت الإسعاف من منطقة المسيلة، موضحاً أنه ليست هذه هي المشكلة الوحيدة حيث إنه بمجرد وصول الإسعاف إلى مستشفى حمد وضعوني في غرفة غير مهيئة ولم يقاموا معي بأي شيء ، فلا أحد قاس حراراتي ولا حد ساعدني على إيقاف القيء ولا تم استدعاء طبيب لمعاينتي . وتساءل المواطن : إلى متى ستظل الخدمات بهذه الصورة في مستشفى حمد؟ .. قائلاً إنه اضطر إلى الانتقال لمستشفى خاصة للعلاج .

اتهم ولي أمر طالبة في المرحلة الثانوية وزارة التعليم والتعليم العالي، باتخاذها إجراء تعسفياً ضد ابنته حينما تم نقلها إلى إحدى المدارس الثانوية الحكومية، التي تبعد عن منطقة سكناه قرابة 15 كيلو مترا، في حين أنَّ المدرسة التي كانت ملتحقة بها تبعد 500 متر من منزله. وبدأت ملابسات القضية التي سردها ولي أمر الطالبة المواطن (م.م) بكثير من الحسرة والاستهجان على ما آل إليه حال النظام التعليمي الذي لابد أن يكون بمنأى عن أي خلاف، قائلاً إنَّ القصة بدأت بإحدى المدارس الثانوية في منطقة الوكرة، عندما اعتدت إحدى المعلمات باللفظ على طالبات أحد الفصول الدراسية واصفة إياهن بأنهن يفتقرن إلى أدنى معايير الأدب والاحترام، وعندما اعترضت ابنتي – وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات بالمدرسة - على طريقة المعلمة في اتهامهن والتلفظ عليهن وبأنَّ أولياء أمورهن لم يقوموا بتربيتهن، معبرة عن استيائها لاستخدام المعلمة هذه الألفاظ، فما كان من المعلمة إلا أن تقوم بطرد ابنتي، وعليه توجهت ابنتي لإبلاغ مديرة المدرسة أو من يقوم بمقامها، إلا أنَّ شكواها قوبلت بعدم الاكتراث من وكيلة المدرسة، وتم حجزها في غرفة من الحصة الخامسة إلى انتهاء اليوم الدراسي، وتم منعها من الذهاب إلى فصلها، متسائلة عن الأسباب وراء حجزها بالغرفة، ومطالبة بإخبار والدتها، إلا أنَّه عندما جاءت والدتها لتقلها من المدرسة، فوجئت بأنَّ ابنتنا محتجزة في غرفة، وعندما تساءلت والدتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم مهاتفتها للاتيان إلى المدرسة، لم تلق إجابة من أي من الكادر الإداري، ليتم إرسال رسالة نصية في تمام الساعة الثانية إلا ربعا فحواها تم تسجيل مخالفة سلوكية لابنتكم اليوم الأحد 11 مارس 2018، أثناء الحصة الدراسية في مادة العربي، مما أثر سلبا على العملية التعليمية وعليه تم فصل الطالبة غدا الإثنين 12 مارس 2018 لمدة يوم واحد.، وعليه تواصلت مع مديرة المدرسة، وأرسلت لها رسالة نصية للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى فصل ابنتي وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات، إلا أنها لم تتجاوب معي، ولأسباب لا أعلمها تم التواصل مع شقيقي والطلب منه بحل الأمر ودياً، وعليه تم إرسال ابنتي إلى المدرسة في اليوم التالي بناء على طلب إحدى الإداريات، لتتفاجأ ابنتي بإعلان اسمها عبر الطابور الصباحي وإهانتها علنا لتترك الطابور وتتوجه إلى الإدارة، والتواصل معنا لإعادتها للمنزل، وبالفعل قمت باصطحابها إلى المنزل، وتوجهت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف الشكوى، وإطلاع المعنيين على ما حدث، وخلال تلك الأثناء تكررت زيارتي لوزارة التعليم والتعليم العالي إلا أنَّه لم أجد تفاعلا من أي أحد، واعتبروا السعي لاسترداد حق ابنتي بمثابة تهديد لهم، وبالفعل مع مماطلة عدد من الإداريين المعروفين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي، وراجعت وزارة التعليم والتعليم العالي وقابلت (خ.م) الذي قام بتهديدي بالاقتصاص، الأمر الذي لم ألق له بالا في حينها، لتراوح الشكوى مكانها بين رفض مديرة المدرسة لمقابلتي لحل المشكلة، وحرمان ابنتي من الدوام المدرسي 3 أيام واجبارها على التوقيع على تعهد حتى تكمل عامها الدراسي. * تنفيذ التهديد وتابع ولي أمر الطالبة قائلا إنَّ مع تصاعد الأزمة تم استدعاء مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة للنيابة العامة، لأتلقى اتصالا من مديرة المدرسة التي تم نقل ابنتي إليها والتي تبعد عن منطقة سكني 15 كيلو مترا مربعا، ومع رفضي لأمر النقل، وتواصلي المحموم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحديدا مع إحدى السيدات الفاضلات التي أكدت بحديثها والذي طرح على هيئة سؤال أنه كيف لابنتك أن تستمر في مدرستها السابقة، وأنت من قمت بتحرير شكوى ضد مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة؟!، لأدرك أنَّ التهديد تم تنفيذه، وتم نقل ابنتي إلى مدرسة أخرى بصورة تعسفية، وبين تحرير تظلم للوزارة، وتعطل ابنتي عن الدراسة أسبوعا منذ بدء العام الدراسي الجديد، لم أجد ضالتي، ولم أجد من يجد حلا لشكواي، لأذعن مبدئيا لأمر النقل بالرغم من بعد المسافة الأمر الذي يتعارض مع أنظمة التسجيل بالمدارس الحكومية في حال هناك مدرسة قريبة إلى سكن الطالب، ولأن كافة الأبواب أغلقت تقدمت بشكوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فما قامت به الوزارة لن يثنيني عن استرداد حق ابنتي التي تعرضت لإجراءات تعسفية، وعوقبت بأكثر مما تستحق، بالرغم من أنها من الطالبات المشهود لهن بحسن الأخلاق، والتفوق العلمي، إلا أنَّ هذا الأمر لم يشفع لها، الأمر الذي نخشى أن يؤثر عليها سلبا، خاصة أنها طالبة في الشهادة الثانوية، وأود أن أضيف أنَّ على المسؤولين أن يدركوا أنَّ وزارات ومؤسسات الدولة ليست ملكا لأشخاص بل هي ملك للدولة والمواطنين.

قدمت تركيا، اليوم، شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم. وذكرت منظمة التجارة العالمية، في بيان لها، إن تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألومنيوم. وأضافت وقد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 أغسطس. يشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضاعف في العاشر من أغسطس الجاري الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدمة ضدها في عام 2014 . وأوضح مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان له اليوم، أن ذلك يعتبر اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة. وثمن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة.. مؤكدا أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان "إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل". وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.

لم يدر في خلد محمد بازي الرجل المسلم أنه يأكل بيتزا بلحم الخنزير رغم أنه طلب من الشركة أن تكون الوجبة التي طلبها "حلال"، واشترط عليهم ذلك، لكن الشركة غشته وقدمت له خلاف ما طلب، فاضطر هذا الرجل لمقاضاة سلسلة المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة. وطالب بازي ثالث أكبر سلسلة بيتزا في أميركا للحصول على تعويضٍ قدره 100 مليون دولار، بعدما قدَّمت له بيتزا، باعتبارها حلالاً، كانت تحتوي على بيبروني مصنوع من لحم الخنزير، بحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية. وكما طلب مرتين بيتزتين "حلال" من فرع سلسلة ليتل سيزرز بمدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأميركية، ولكن البيتزا التي وصلت إلى كانت تحمل علامة "حلال"، لكنها كانت تحتوي على لحم خنزير، وهو طعام مُحرَّم في الشريعة الإسلامية. وقال بازي في دعواه أنه وزوجته اكتشفا في منتصف تناولهما البيتزا أنهما كانا يأكلان بيبروني من لحم الخنزير. وبحكم عمله السابق في مطعم بيتزا، اكتشف بازي أنه بيبروني من لحم الخنزير، وليس سجقاً مصنوعاً من لحمٍ آخر. وتمكَّنت زوجته، التي تحولت من الكاثوليكية إلى الإسلام، من تمييز الطعم، وعلى إثر ذلك أصيبا بالغثيان، وبعد ثلاثة أيام حرَّرا شكوى لدى الشرطة. وسارع ماجد مغني، محامي بازي، للبدء في الإجراءات القانونية عشية شهر رمضان، لضمان ألا يتعرض مسلمون آخرون حالياً لنفس الخطأ. وقال مغني إن "الأمر مزعج حقاً، فموكلي يريد أن يعرف الجميع بشأن هذا الأمر، سيكون من الغش أن يشتري المسلمون في ديربورن بيتزا من ليتل سيزرز ويكتشفوا أنهم يأكلون لحم خنزير، خاصةً في شهر رمضان". من جانبها قالت متحدثةٌ باسم سلسلة المطاعم أنه ما من أساسٍ قانوني للدعوى، وأضافت: "ليتل سيزرز تعتز بعملائنا من جميع الأديان والثقافات، والمجتمعات التي نخدمها هامة جداً بالنسبة لنا، في حين أننا لا نستطيع التعليق على هذا التقاضي المُعلَّق، فنحن نأخذ هذه الدعوى على محمل الجد".

اشتكى أحد المواطنين من عدم استجابة بعض الوزارت لطلبات المواطنين بتوفير مواقف لذوي الإحتياجات الخاصة، وتمهيد الطرق الرئيسية، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطاً مهماً فى الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما فى ذلك تخصيص مواقف خاصة بهم في الدوائر الحكومية والجهات الرسمية، وكذلك في الكثير من المجمعات التجارية والمناطق السكنية وذلك للحفاظ على حقوق أفراد المجتمع وعدم التعدي عليها. كما طالب المشتكي المسؤولين بإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة بتخصيص ثلاثة مواقف على الأقل وتطبيق أقصى عقوبة على الجهات المخالفة.

قام بتصوير فيديو لرأسها والإدارة لم تتخذ موقفًا الأم طالبت وزارة التعليم بفتح تحقيق في الواقعة ورد الاعتبار لابنته طالبت إحدى الأمهات وزارة التعليم والتعليم العالي، بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته بالاستهتار والإهمال في معهد النور للمكفوفين، حيث قام أحد المعلمين بتصوير مقطع فيديو، لرأس ابنتها (طالبة كفيفة) بحجة أن رأسها يحتوي على (قمل)، وقام بنشره بين الزملاء والزميلات، ويُعد هذا التصرف سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدة أن الهدف من التصوير ونشر مقطع الفيديو هو الاستهزاء بالطالبة الكفيفة، بسبب انتشار القمل في شعرها، والتي تعاني أصلًا من إعاقة عقلية . وتابعت الأم أين مبدأ السرية في العمل والأمانة المهنية وأين معايير التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، وحملت الشاكية كامل المسؤولية لمديرة المعهد والنائبة الأكاديمية، لعدم مراقبتهما للموظفين وإهمالهما للطلاب ، خاصة أنهما على علم بأن هناك معلمًا قام بتصوير طالبة معاقة، ومرر الفيديو على الإدارة والمعلمات، متسائلة ألا يعتبر هذا تشهيرا بطفلة معاقة؟، وأوضحت أم الطفلة أن هذا الموقف ترك أثرًا نفسيًا سيئا لدى ابنتها، عندما قام المعلم بتصوير رأسها بالفيديو، وقيام المعلمين بالاستهزاء والضحك عليها، مجددة مطالبتها لوزارة التعليم والتعليم العالي، بسرعة فتح تحقيق في الموضوع ورد اعتبار الطالبة، وقالت الأم يفترض في معهد النور للمكفوفين، أن يكون المكان الأكثر أمانا للأطفال الذين حرموا من نعمة البصر، وان ما حدث لابنتها من تشهير، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الاستهتار.

حسام مبارك تعرضت مواطنة لصدمة كبيرة، بعد أن قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باقتطاع مبلغ وقدره 6 آلاف ريال من راتب الضمان الاجتماعي، ليصل إلى 1500 ريال فقط من إجمالي مبلغ وقدره 7500 ريال، وأوضحت المواطنة أنها تسلمت راتبها عبر رسالة واردة إلى هاتفها الجوال، ومع تواصلها مع الوزارة أفادوها بخصم المبلغ، بحجة أن لديها عقارين اثنين، ولم تفلح محاولاتها في إقناعهم بأن أحد العقارين تسكن فيه مع ابنتها المطلقة وأطفالها، والعقار الآخر منزل ورثة تشترك فيه مع بقية إخوتها، أي أنه ليس ملكا شخصيا. وأكدت المشتكية أنه ليس لديها أي دخل يُذكر سوى راتب الضمان الاجتماعي، الذي يعينها على تكاليف الحياة هي وابنتها، ويكفيها عن سؤال الغير. وأضافت: كان على موظفي الإدارة المختصة بوزارة التنمية، التأكد من المعلومات الخاصة بالمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، قبل اتخاذ قرار بقطع الراتب أو حتى زيادته، مؤكدة أنها لا تستحق أن يخصم من راتبها، وأن ما حدث ما هو إلا خطأ جسيم، ولا بد من معالجته سريعا، متسائلة هل خبرة موظفي الإدارة المعنية، لم تسعفهم في تحديد موقفها من الضمان الاجتماعي، والتعامل مع مثل هذه حالات، وأشارت المواطنة إلى أن مبلغ الـ 1500 ريال، التي تسلمتها كمعاش لها لا تكفى مصروفاتها الشهرية، وهى سيدة كبيرة في العمر، ولا تستطيع متابعة أمورها الشخصية في الوزارة، كما أنه ليس لديها شخص متفرغ لمباشرة معاملاتها مع الإدارات المعنية في الوزارة، مطالبة المعنيين في الوزارة، بالنظر إلى حالتها بعين الاعتبار، وإرجاع راتبها الشهرى.

تلقت تحقيقات الشرق شكوى من مواطن تم تجاهل شكواه من مطعم متواجد بمنطقة الدفنة، حيث إن الشاكي وجد ذبابة في المملحة، وقام بتصوير المخالفة وأرسلها إلى جهة الاختصاص لتقوم بالإجراءات اللازمة تجاه الموضوع، ولكن على حد قوله فإن مفتشي البلدية رفضوا الحضور لتفقد أحوال المطعم، ويردف قائلاً: "بعد وقت طويل اتصل أحد الأطباء بالبلدية ليخبرني بضرورة إرسال صورة من المخالفة ليتم تفحصها، وبعد مرور أسبوع من المخالفة سألتهم عن الإجراءات المتخذة تجاه المطعم وكان ردهم بأنهم لم يجدوا أي مخالفة بالمطعم ". وأكد الشاكي على ضرورة تعاون مفتشي البلدية مع المواطنين من حيث التحرك السريع إلى مكان المخالفة ليتم رصدها وذلك لأن التأخير في رصد المخالفات يتيح فرصة للمحلات والمجمعات التجارية بالتهرب من العقوبة .

اشتكى أحد المتعاملين مع شركات النقل البري ، أنه قام بإرسال أغراض إلى ذويه في وطنه ، يُقدر وزنها بـ 10 كيلو جرام ، وتم تسليمها الى فرع الشركة الرئيسى فى الدوحة في الأول من شهر اكتوبر ، على أن تصل الأغراض إلى أهله بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير ، إلا أن الأغراض لم تصل على الإطلاق ، وبعد مراجعة الشركة والسؤال عن سبب تأخر وصول الأغراض ، ادعى مسئولو الشركة أن الشاحنة ، تعرضت للسرقة أثناء رحلتها ، وأن هذا أمر خارج عن إرادتهم ، وأنهم ليسوا معنيين بدفع أي تعويضات ، في لهجة اتسمت بالتحدي وسوء التعامل ، بدلًا من الاعتذار عما حدث ومحاولة التصالح مع المتضررين . وما زاد الطينة بِله أنهم طلبوا من المستلم التوقيع ، على إقرار بعدم استلام الأغراض ، حيث أنها تعرضت للسرقة في الطريق ، ليقوموا بإخلاء مسؤوليتهم تمامًا بادعائهم سرقة محتويات الشاحنة ، وهذا أمر عارٍ تمامًا عن الصحة ، فلم يحدث ذلك من قبل مع أي شركة نقل بري ، ولم يسمع بذلك أحد قط ، وأكد المشتكي أنه لن يتنازل عن حقه مطلقًا ، وسيقوم بتحرير محضر ضد تلك الشركة المتلاعبة ، التي لم تراعي أمانة نقل أمتعة وأغراض الناس ، التي لم يجدونها على قارعة الطريق ،وانما تعبوا وعرقوا من اجل تأمينها الى جانب دفع تكاليف الشحن ، التي حددتها الشركة وفق تعرفة معينة مرتبطة بالاوزان ، وهى ليست تكاليف بسيطة ، وطالب المشتكي الجهات المعنية بالرقابة على عمل شركات النقل والشحن البري ، مع تحديد معايير خاصة لعملها في البلاد .

اشتكى أحد المواطنين من إنهاء خدماته بشركة قطر للطاقة دون سابق إنذار، وذلك بعد أن قضى 8 سنوات بالخدمة بدون ارتكاب أية أخطاء تدفع الشركة لفصله، على حد قوله. ويستطرد المشتكي قائلاً: "تم انهاء خدماتي تعسفياً ولم يتم انذاري بالأسباب التي ذكرت في كتاب نهاية الخدمة من قبل او تحويلي لمجلس تأديب أو حتى فتح تحقيق معي بشأن أسباب الفصل ، بل تم إخطاري بالفصل من الشركة فى نفس اليوم وهذا بالعادة لا يحدث مع موظفي الشركة وخصوصاً أن غير القطريين يتم اخطارهم باربع او خمس شهور قبل فصلهم من العمل " . وتابع: "من ضمن الأسباب التي تم كتابتها في ورقة الإستغناء عن خدماتي هي عدم الالتزام بالزي الرسمي في مكان العمل والمضحك في الأمر أنه ليس هناك زي رسمي لمسؤول قسم الأمن بالشركة سوى الزي المتعارف عليه وهو الغطرة والثوب والعقال، حيث أنني أعمل بالشركة منذ عام 2008 ولم أكن أرتدي أي زي رسمي خاص بالشركة سوى الثوب الأبيض". ويشير المشتكي إلى الخبر الذي تم نشره سابقا بإحدى الصحف المحلية وهو أن شركة قطر للطاقة لم تنهي خدمات أي مواطن أو موظف وهذا الكلام تم نشره بعد إنهاء خدماتي من الشركة مباشرة . كما أن قانون وزارة العمل ينص على ضرورة اخطار اي مواطن قبل انهاء خدماته بمدة لا تقل عن شهرين إذا كان موظفا في الخدمة لمدة أقل من عشر سنوات، أما إذا زادت عن عشر سنوات تزيد المدة لست شهور قبل إنهاء الخدمات . ويختتم الشاكي حديثه قائلاً "لجأت لوزارة العمل بمكتب فض المنازعات التابع لإدارة القوى العاملة الوطنية، وقمت بتقديم شكوى منذ شهر ابريل الماضي وإلى الان لم أتلقى أي نتيجة عن الشكوى من قبل الوزارة ، حيث أن هناك مماطلة فيما يتعلق بالتحقيق فى الواقعة .

* أوريدو: العميل استمر فى استخدام البيانات بعد استنفاد كامل رصيده * العميل قام باستخدام خدمة البيانات أثناء التجوال قبل تفعيل خدمة جواز Ooredoo * في حال إيقاف الخدمة لابد من إرسال رسالة نصية قبل موعد التجديد * يتوجب على عملائنا الاطلاع على تفاصيل عروضنا وشروط الخدمة اشتكى أحد المواطنين من تزايد أخطاء حسابات أوريدو التي تسببت له في دفع فاتورة بلغت 700 ريال عن طريق الخطأ، حيث أوضح أنه قام بالاشتراك في جواز أوريدو منذ شهرين تقريباً، وذلك بمبلغ 100 ريال قطري، على أن يتم وقفه بعد أسبوع واحد من الاشتراك، (كما ذكرت مؤسسة أوريدو في رسالة مكتوبة تم إرسالها لي بعد الاشتراك مباشرة)، ولكنه تفاجأ هذا الشهر بفاتورة تبلغ قيمتها 700 ريال لكلا الخطين. وأضاف المشتكي: قمت بالاتصال على أوريدو للاستفسار عن الفاتورة، وكان ردهم كالتالي: نحن لم نوقف الخدمة إلا بعد تلقينا رسالة مكتوبة منك، تؤكد ممانعتك من استكمال الخدمة، وسوف يتم رد المبلغ لشهر واحد فقط، لأن الشركة ليست مسؤولة عن عدم وعي العميل بإيقاف الخدمات واستمرارها. ويكمل المشتكي حديثه قائلاً: "استعجبت من هذا الرد وخصوصاً أن الرسالة المكتوبة التي أرسلتها الشركة لي بعد الاشتراك مباشرة، أنه لن يتم احتساب أية أموال بعد أسبوع من الاشتراك، وذلك لانقطاع الخدمة". ولذلك ناشد المشتكي وزارة الاتصالات بضرورة التدخل في حل هذه الاخطاء، التي تحدث بشكل مستمر مع شركات الاتصالات دون وجود مبررات كافية، وطالبهم بحملات توعية عن أرقام الشكاوى، التي تتلقاها الوزارة بين الحين والآخر. ومن جانبها قالت فاطمة سلطان الكواري (مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية بشركة اوريدو): إنه فيما يتعلق بموضوع الشكوى، حول ارتفاع قيمة فواتير خدمة الاتصالات من Ooredoo على ثلاثة من أرقام الهواتف الجوالة، التي تعود إلى الشاكى، نود أن نشكر العميل الكريم على ثقته في Ooredoo، ونفيدكم بما يلي: بالنسبة للهاتف الذي ينتهي رقمه بـ 1922:العميل مشترك بإحدى باقات خدمة الشهري للاتصالات الجوالة آجلة الدفع. واشتراكه في هذه الباقة يمنحه 3 غيغابايت من البيانات خلال الشهر. وفيما يتعلق باحتساب مبلغ 1.735.98 ريال على فاتورته؛ نود أن نوضح بأنه وكما هو متبع لدينا، فقد أرسلنا رسالة نصية إلى العميل لإبلاغه بأنه قد استخدم كامل رصيده (100%) من البيانات المجانية الممنوحة له، وذلك في الساعة 22:54 من يوم 28 /9 /2016. وعلى الرغم من تلك الرسالة، استمر العميل الكريم باستخدام البيانات، مما أدى إلى احتساب مبلغ يزيد عن قيمة باقته الشهرية وبلغ 1735.98 ريال قطري. أما بالنسبة للشكوى بشأن الهاتف الذي ينتهي بالرقم 9222: فيرجى العلم بأن العميل قام باستخدام خدمة البيانات أثناء التجوال (أثناء سفره خارج قطر)، وذلك يومي 22 و23 أغسطس 2016، قبل أن يقوم بتفعيل خدمة جواز Ooredoo. وترتب على ذلك احتساب تكلفة 947.66 ريال قطري عليه، نظير استخدام الإنترنت خلال تلك الفترة. وقد وفرت الشركة خدمة جواز Ooredoo لعملائها، لتفادي تحمل تكاليف مرتفعة (قيمة الاستفادة من خدمات الاتصالات والبيانات أثناء التجوال)، ولكي يستفيد العملاء من جواز Ooredoo، يجب عليهم القيام بتفعيل الخدمة قبل استخدام البيانات، أو إجراء الاتصالات أو استقبالها أثناء التجوال.. والشكوى التي تم تقديمها بشأن الهاتف الذي ينتهي بالرقم 0147: طرحت Ooredoo قبل فترة خدمة جواز Ooredoo الشهرية، التي تبلغ تكلفة الاشتراك بها لمدة شهر 350 ريالاً لاستخدام العملاء الذين يقضون فترة خارج قطر، بحيث تمكنهم من استخدام خدمات الاتصالات أثناء التجوال بتكلفة معتدلة. وهذه الخدمة يتم تجديدها تلقائياً في كل شهر. ويتم إرسال رسالة نصية للعميل قبل يومين؛ لتذكيره بموعد انتهاء الخدمة، وأن موعد تجديد الخدمة لديه، سيتم بعد يومين، وفي حال رغب العميل بالاستمرار في الخدمة، ليس مطلوباً منه إرسال أي رسالة، وستتم إضافة قيمة الاشتراك الشهري في خدمة جواز Ooredoo الشهري، على الفاتورة الشهرية للعميل. أما في حال رغبة العميل وقف الخدمة، فعليه إرسال رسالة نصية لإبلاغ الشركة برغبته في إيقاف الخدمة قبل موعد تجديدها. وهو ما حصل مع العميل الكريم، حيث إننا لم نتسلم رسالة نصية منه تفيد برغبته في وقف خدمة جواز Ooredoo الشهري. غير أن الشركة، وكبادرة حسن نية تجاه العميل الكريم، قررت إعادة مبلغ 350 ريالاً إلى حساب العميل، في دورة الفاتورة القادمة.. مما سبق، يتبين أن من الضروري لعملائنا الكرام الاطلاع على تفاصيل عروضنا، وخدماتنا التي نوفرها لهم، إلى جانب الاطلاع على شروط وأحكام تلك الخدمات، والانتباه إلى الرسائل النصية التي نرسلها لهم، بشأن الخدمة ومعدلات استهلاكهم، خاصة في حال تجاوز الحد المسموح به، لتفادي أن تترتب عليهم تكاليف إضافية. كما ندعو العملاء الكرام ـ في حال تعذر عليهم متابعة تلك الرسائل، أو شروط وأحكام الخدمات، التي يستفيدون منها ـ الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.