قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات الرقمية ثوديكس، لمدة تصل إلى 40 ألفاً و562 عاماً بتهمة الاحتيال، ووصفته وسائل إعلام محلية بأنه أكبر محتال في تاريخ تركيا. في لائحة الاتهام المكونة من 268 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في الأناضول، وقّع 21 شخصاً، ومن ضمنهم فاروق فاتح أوزر والأخ الأكبر جوفين أوزر والأخت الكبرى سيرا أوز، على أنهم مشتبه بهم، و2027 شخصاً كمُشتكٍ. خلال شهر أبريل 2021، أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فر وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين. كما اعتقلت الشرطة 62 شخصاً في عمليات دهم؛ لاحتمال ارتباطهم بشركة ثوديكس، وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة، بأن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية. كما نشر مسؤولو أمن أتراك، صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات بمطار إسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها. وأكدت مصادر أمنية لاحقاً، أن أوزير، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاماً، وصل إلى ألبانيا. فيما علّقت منصة ثوديكس التداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها مليارا دولار من 391 ألف مستثمر. وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألباني بليدر جوجي، من أجل إلقاء القبض على فاروق فاتح أوزر وتسليمه إلى تركيا. وتعتبر منصة ثوديكس (Thodex) بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم. يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر مؤخراً استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، لافتاً إلى إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. وذلك بحسب عربي بوست.

كشفت صحيفة الأنباء عن أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية أحالت مواطناً كويتياً أتهم بالنصب على نحو 30 فتاة وإيهامهن بالزواج والحصول منهن على نحو 300 الف دينار (نحو مليون دولار)، الى السجن المركزي لمدة 10 أيام. ووفق الصحيفة الكويتية، جاءت التحقيقات مع المتهم عقب توقيفه من قبل رجال المباحث الجنائية بعد تقدم الفتيات إلى المباحث واتهام المواطن بأنه نصب عليهن وأوهمهن بأنه من رجال الأعمال الـ VIP ومن ثم نسج حولهن الوهم بأنه سيتزوج من الواحدة تلو الاخرى ويتحصل منها على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ويتوارى عن الانظار. وقال مصدر أمني إن المتهم حاول انكار الاتهامات الا ان جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري. يشار إلى أن آخر مبلغة ذكرت أن المدعي عليه سلبها 52 ألف دينار بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها في برنامجي انستغرام وسناب شات. وأوضحت الشاكية وهي في العقد الثالث من عمرها، أن الجاني ادعى لها بأنه «vip» وأوهمها بالحب ووعدها بالزواج ودخل معها بعلاقة عاطفية، وتظاهر بالبذخ عبر مركبات فارهة وفلل مختلفة تبين لاحقا بأنه لا يملكها. ونوهت إلى أن المدعي عليه أوهمها بامتلاكه شركة عقارية وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة «تمليك» بدلا من إيداع أموالها في البنك، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك البالغة 52 ألف دينار. وذكرت الشاكية أنها أيقنت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وحاولت التواصل معه فصدمت من قيامه بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، وهنا تقدمت ببلاغ.

أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.

بدد مدير تنفيذي لشركة يملكها مواطن أموال شركة تجارية، بأن استولى على مبالغ مالية من مشاريع رست على الشركة تجاوزت المليون ريال، وحول أموال الشركة لحسابه الخاص مسبباً لها أضراراً فادحة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ مواطناً قدم شكوى بحق مدير تنفيذي يدير شركته، أنه بدد أموال الشركة، وحولها لحسابه الخاص، وهي شركة مسجلة باسم المواطن منذ 2009، وتعنى بالتجارة، وقام بتأسيسها بمبلغ قدره 200 ألف ريال وعين المتهم مديراً تنفيذياً لها، وعمل له تخويلا بالتوقيع على جميع إجراءات عمل المؤسسة، ومنها إدارة تلك المؤسسة والتوقيع على المشاريع التي ترسو على الشركة. وتبين بعد ذلك أنّ المدير التنفيذي تسبب بخسائر كبيرة للشركة، ونفذ مشاريع عدة عادت بخسارة على المالك، وقيامه بالتلاعب بأموال شركته، وتحويل مبالغ طائلة تفوق المليون ريال من حساب الشركة لحساب المتهم الخاص، حيث يقوم بالتوقيع على مبالغ التحويل مستغلاً ختم الشركة، ثم قيامه بتبديد الأموال . وعندما علم المجني عليه قيام المتهم بتبديد أموال شركته، واستغلال الختم الخاص بالشركة، ألغى تخويل المتهم بالتوقيع على الأوراق، وسحب منه ختم الشركة، وبالفعل سلم ذلك الختم. بعد فترة.. تبين للمجني عليه أنّ المتهم لديه ختم آخر شبيه للختم الأصلي، ويستغله ويستخدمه في التوقيع على عقود وهمية للشركة، وتبين أيضاً عدم تسليم أجور ورواتب موظفي الشركة وتأخيرها لأكثر من 7 أشهر. واكتشفت الشرطة قيام المتهم بتحويل مشاريع الشركة لشركات أخرى كانت في الأساس راسية على شركة المجني عليه. وهنا طالب المجني عليه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وطالبه بتسليم الختم الثاني، وتسليم مفاتيح السيارات الثلاث التي لديه لأنها ملك الشركة. وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً تنفيذياً لشركة، إلى المحاكمة بتهمة تبديد أموال شركة مملوكة للمجني عليه، وبتحويلها لحسابه الخاص، مستغلاً صفته بالتخويل على التوقيع كمدير تنفيذي لها، مما سبب أضراراً للمجني عليه. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 362 من قانون العقوبات . ويعكف المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمجني عليه على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على محتال ادعى دخوله في غيبوبة لمدة عامين، ليتهرب من المحاكمة بتهمة الاحتيال على أحد جيرانه، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت زيف ادعائه بعد أن ضبطته وهو يتجول في مراكز التسوق. وحاول كونمان آلان نايت "47 عاماً" خداع العدالة عن طريق التظاهر بالشلل وعدم القدرة على الحركة، في محاولة لتجنب المحاكمة والسجن، بعد أن حصل، بطريقة غير مشروعة، على مبلغ 41570 ألف جنيه إسترليني "70 ألف دولار" من جاره، الذي يقطن في المنزل الملاصق لمنزله بمدينة سوانزي بإمارة ويلز. وقامت عائلة كونمان بمساعدته على التهرب من وجه العدالة، عن طريق الادعاء بأنه مصاب بالشلل الكامل من عنقه حتى أسفل قدميه، ويحتاج إلى توصيل الأكسجين بشكل دائم للبقاء على قيد الحياة. واكتشفت المحكمة أن كاميرات المراقبة، صورت كونمان وهو يتجول حول متجر "تيسكو" ويقود سيارته باتجاه دورسيت، وبعد مواجهته بأشرطة الفيديو، اعترف بأنه احتال على جاره المسن وحصل منه على آلاف الجنيهات.

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على رجل ادعى أنه يعاني من عدم القدرة على المشي، ليحصل على إعانة حكومية على مدى 5 سنوات، قبل أن تظهر لقطات الفيديو مشاركته في أداء الحركات الراقصة مع الفرقة التي يعمل لصالحها. وكان ألان بالدوين من مدينة لوكربي الإسكتلندية، ادعى أنه يعاني من عجز كبير في أطراه السفلية يمنعه من القدرة على الحركة، وحصل ما بين عامي 2008 و2013 على 28 ألف جنية إسترليني (48 ألف دولار) كمعونة من الحكومة. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التحقيقات التي أجرتها وزارة العمل والمعاشات، أظهرت أن بالدوين الذي يعمل موسيقيا لصالح فرقة "موريس سولواي"، شارك عدة مرات في الرقص، كما أظهرت أشرطة الفيديو، كما شارك في عدد من الأحداث التي نظمتها الفرقة وتطلبت السير على الأقدام لعدة أميال. وأدانت محكمة التاج في بريستون بالدوين بتهمة الاحتيال، وأصدرت بحقه حكما بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، إضافة إلى إجباره على العمل لمدة 200 ساعة دون أجر، إلا أن القاضي لم يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها.