اقتصاد

452

مذكرة تفاهم بين "مركز قطر للمال" وجامعة قطر

في مبادرة لتطوير القدرات في مجال المال والأعمال، قامت هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على ترسيخ مبدأ التعاون بين المؤسستين من خلال دعم مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال وتخصيص "جائزة الكلية للبحوث المالية" وتوفير المنح البحثية التي تؤمنها هيئة مركز قطر للمال.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز المصالح المشتركة في قطاع التعليم والبحوث المالية بين هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة٬ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة مركز قطر للمال بتقديم مقترح لمشاريع التخرج وتتكفل بالتمويل اللازم بهدف أن يستفيد منها طلبة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حيث يُسمح لهم سنويا بالمشاركة في أحد هذه المشاريع بما يتماشى مع اهتمامتهم وخبراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هيئة مركز قطر للمال اثنتين من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد سنوياً لإجراء بحوث مشتركة. وفي هذا السياق٬ سيقوم الطرفان باختيار مواضيع البحوث بناءً على المعايير والشروط التي قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد بتحديدها مسبقاً.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، قائلة: "إننا نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات من أهمها برنامج "كوادر". وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها مما يشكل في حد ذاته التزاما مهما لكلتا المؤسستين لتحقيق المساعي المشتركة وبناء القدرات المحلية الراسخة والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال النهوض بقطاع التعليم وتطوير البحوث ذات الصلة".

ورحّب السيد يوسف محمد الجيدة٬ بتوقيع مذكرة التفاهم هذه٬ قائلاً: "إن توفير التعليم المناسب لبناء وتطوير القدرات المتاحة في القطاعين التجاري والمالي في دولة قطر يُعد من الركائز الأساسية التي تتبعها هيئة مركز قطر للمال وهو جزءٌ من الاستراتيجيات التي ننتهجها لتطوير صناعة الخدمات المالية وقطاع الأعمال بمعايير دولية ومن الدرجة الأولى".

وأضاف الجيدة: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ بالتحديد ركيزة التنمية البشرية، وتعكس التزامنا المستمر للمساهمة في تحقيق مصالح مجتمعنا. ويسعدني أن أعبر عن فخري لما تشهده العلاقات بين المؤسستين من نهوض وارتقاء مما سيؤدي إلى تكثيف المبادرات والبحوث وتحسين القدرات لمصلحة الجميع".

هذا٬ وتحرص هيئة مركز قطر للمال على ابتكار "جائزة الكلية للبحوث المالية" لتكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد والإقرار بالبحوث التي يقومون بها في مختلف المجالات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تُسند هذه الجائزة سنويا وفقاً لمعايير وشروط يتفق عليها الطرفان في حين تتكفل هيئة مركز قطر للمال بتقديم التمويل اللازم.

قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰۵، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

تعد جامعة قطر نموذجاً للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و تتميز الجامعة بنوعية التعليم والدراسات العليا والأبحاث عالية الجودة لإعداد نخبة مميزة من الخريجين الأكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل قطر. وتفخر الجامعة ببرامج أكاديمية مبتكرة في مجال البحوث مما يساعد على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية ذات الصلة وتحقيق الأهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.