محليات

4957

النقيب المهندي: بدء مشروع الإقامات في الخارج خلال 4 أشهر

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة

أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته.

 8 دول في المرحلة الأولى

وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد.

وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة.

 الإجراءات لن تعاد بعد الوصول

وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية.

وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.

اقرأ أيضاً

وزير العمل يلتقي عددا من نظرائه ومسؤولين مشاركين بحوار الدوحة الثاني

المؤسسة القطرية للإعلام و«أريدُ» تبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون ودعم التحول الرقمي

انخفاض أسعار النفط عند التسوية

أخبار ذات صلة

مسؤولة بالأمم المتحدة: الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تنته

منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة يفتتح أعماله بـ 4 ورش تخصّصية و44 ورقة علمية