اختتمت الخميس الماضي دورة مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية التي نظمتها الإدارة العامة للجوازات لمدة خمسة أيام وشارك فيها عدد من ضباط الإدارات المعنية، وعدد من ضباط وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر التخريج اللواء عبد الله علي المهندي مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الوافدين، والعميد خالد جاسم الزيني مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، والملازم أول محمد جار الله النابت رئيس قسم التدريب في الإدارة. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من فحص الوثائق والمستندات لاكتشاف التزوير باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التعرف على مهارات كشف انتحال الشخصية. وتناولت الدورة العديد من المحاور المهمة منها: تعريف انتحال الشخصية وأسباب زيادته وطريقة التدقيق والمقارنة الصحيحة للصور، معوقات التدقيق على الصور والعوامل المؤثرة، بالإضافة إلى توصيات منظمة الطيران المدني الدولي للمستندات، البرامج الذكية والموثوقة وبرامج المستندات وطريقة الاستخدام، الخطوات المتبعة في الفحص لكشف التزوير بشكل صحيح وإعداد التقارير، فحص العينات المزورة بالطرق الحديثة.

أوضحت وزارة الداخلية مواعيد عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس في المقر الرئيسي في طريق سلوى وفي صالة رقم 13 (وادي البنات). وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس أن أوقات عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس، كالتالي: * المقر الرئيسي.. طريق سلوى: - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2346333 * الإدارة العامة للجوازات.. صالة رقم 13 (وادي البنات): - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2360288

زار وفد من وزارة الداخلية السودانية اليوم، الإدارة العامة للجوازات، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال عمل الجوازات. واطلع الوفد السوداني على التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة المستخدمة في الإدارة العامة للجوازات. وأكد اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات على أهمية هذه الزيارات الميدانية لتبادل الخبرات والتعرف على عمل الجوازات بدولة قطر. بدوره، نوه الفريق عبد المنعم محمد عبد القيوم مساعد المدير العام لقوات الشرطة السودانية للشؤون المالية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التواصل المتميزة مع الجانب القطري ولمزيد من التنسيق للعمل في المرحلة القادمة، مشيدا بالدعم الذي قامت به الإدارة العامة للجوازات بدولة قطر للشرطة السودانية. وتخللت الزيارة جولة تفقدية إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر للتعرف عن كثب على آلية إصدار الجوازات القطرية.

عقد بمبنى الإدارة العامة للجوازات، أمس الاجتماع التنسيقي الثاني بين وزارتي الداخلية بدولة قطر والمملكة العربية السعودية بشأن مشروع المنفذ الواحد، وتبادل البيانات بين المنفذين البريين (منفذ أبو سمرة القطري - منفذ سلوى السعودي) بهدف دراسة الإجراءات التنفيذية المقترحة من قبلهما بشأن هذا الموضوع. وترأس الجانب القطري في الاجتماع العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ بالإدارة العامة للجوازات، بينما ترأس وفد الجانب السعودي اللواء سعود بندر السور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ. وفي بداية الاجتماع، رحب العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني بالوفد السعودي في بلدهم الثاني قطر، متمنيا لهم التوفيق، وأن تثمر الجهود المبذولة في إحداث التنسيق المطلوب، مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي يأتي استكمالا لما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر منفذي /‏أبو سمرة/‏ و/‏سلوى/‏، وتسهيل حركة السفر. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات بشأن المقترحات والتوصيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحقق الأهداف المرجوة.

تمكنت إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية، تخصصوا في تهريب وإيواء وتشغيل العاملات. وتفيد التفاصيل بورود معلومات حول منزل تتم فيه عمليات تهريب، وإيواء للعاملات، وبعد أخذ الأذونات اللازمة، تمت مداهمة المنزل حيث ضبط بداخله 19 متهما من الجنسين، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما نسب إليهم من تهم تنوعت بين الإيواء، والتستر على العمالة المخالفة، ومخالفة غرض الإقامة، إلى جانب بلاغات ترك العمل والعمالة السائبة، وعليه، تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ودعت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور، بعدم التعامل مع هذه الفئات من العمالة المخالفة لقوانين العمل تجنبا لأي مساءلة قانونية، والابلاغ عنها في حال الاشتباه من خلال تطبيق مطراش 2.

أكد المقدم طارق عيسى العقيدي، ضابط مكتب العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للجوازات، أن 80% من معاملات إدارة الجوازات تم تحويلها إلى تطبيق مطراش2. وقال ضابط الإدارة العامة للجوازات، في مداخلة مع إذاعة قطر، إن استراتيجية وزارة الداخلية في الانتقال بالخدمات والمعاملات الورقية، إلى خدمات يتم إنجازها إلكترونيا عن طريق مطراش2 والذي يحتوي على أكثر من 80% من المعاملات وخدمات الإدارة العامة للجوازات. وشدد العقيدي، على أن عبر التطبيق يمكن تنفيذ العديد من الخدمات بمنتهى السهولة، كما أن التطبيق يحتوى على الكثير من الخطوات التي تساعد صاحب الطلب على إنجاز طلبه بنجاح، مضيفا أن الكثير من الخدمات مثل تجديد الإقامة أو طلب الزيارة أو دفع الرسوم تتم الآن عبر مطراش بالإضافة لدفع الرسوم، وفي نهاية الأمر يصل لصاحب الطلب رسالة بريد إلكتروني في حال إتمام الطب مثل حالات تأشيرات الزيارة.

قررت الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات التابعة لها وكذلك إدارة الجنسية ووثائق السفر، تعديل مواعيد ساعات العمل الرسمية، وذلك بمناسبة شهر رمضان وتسهيلا على الجمهور، لتصبح مواعيد العمل على فترتين بدلا من فترة واحدة على النحو التالي: الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، الفترة الثانية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء.

كشف المقدم طارق عيسى العقيدي، ضابط مكتب العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للجوازات عن دراسة الإدارة العامة للجوازات تحويل ما تبقى من الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية ومن ضمنها خدمة تجديد قيد المنشأة. وأوضح أنه لايزال هنالك بعض الخدمات لا تُقدم إلكترونيًا خلال نظام مطراش 2 مثل تجديد قيد المنشأة، وستُسهل إضافة هذه الخدمة عملية تجديد المنشأة بكل سهولة، خلال لقاء مع برنامج الشرطة معك عبر إذاعة قطر. وأضاف أن خدمة تجديد المنشأة مرتبطة مع إدارات أخرى مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري والرخصة، وستكون موجودة ضمن خدمات مطراش قريبًا. وصرح العقيدي بأنه سيتم افتتاح المبنى الجديد لإدارة الجوازات خلال الأشهر القادمة، وأشار إلى أن المبنى الجديد جاهز. وأكد العقيدي أن خدمة توصيل المستندات والوثائق للمراجعين عن طريق البريد مازالت مستمرة في ظل جائحة كورونا. وأشار إلى أن الإدارة العامة للجوازات وفرت خدمة تجديد الإقامات عبر خيارين وهما: خيار توصيل من خلال البريد وخيار استلام الخدمة والبطاقات الشخصية عن طريق الجوازات. وأوضح أنه حرصا على سلامة المراجعين لتقليل حضورهم تم تفضيل خدمة توصيل المستندات عن طريق البريد في ظل الإجراءات الاحترازية ونوه العقيدي على أن مبنى الإدارة العامة للجوازات يحتوي على مبنى خاص لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات لهم بشكل عاجل وإنهاء خدماتهم في أسرع وقت ممكن.

كشفت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال المقر الرئيسي والإدارات التابعة لها والخدمات الإلكترونية. وقالت الداخلية في سلسة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن المعاملات المنجزة في الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات بلغت خلال يناير الماضي (2.690.303) معاملة. وأضافت الوزارة أنه وصل عدد المعاملات المنجزة في مراكز الخدمات التابعة لإدارة الخدمات الموحدة في مختلف المناطق الجغرافية (238.460) معاملة، حيث احتل مركز خدمات الريان المركز الأول كأعلى إنجاز لمعاملات الإقامات والسمات بنسبة 24.6% يليه مركز خدمات الوكرة بنسبة 18.4% ، ثم مركز خدمات مسيمير بنسبة 11.3%. كما أظهرت إحصائيات المعاملات ذات الطبيعة الخاصة، إنجاز (759) معاملة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام (80.733) معاملة، فضلا عن إنجاز (2.536) معاملة أخرى. وبلغ إجمالي حركات الدخول والخروج عبر مطار حمد الدولي خلال شهر يناير (1,215,840) حركة، منها (436,904) حركة دخول وخروج عن طريق البوابات الإلكترونية. وأشارت إحصائيات شهر يناير إلى زيادة في معاملات الخدمات الإلكترونية، حيث بلغت (501.502)من المعاملات، منها (301.048) معاملة عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، و (200.176) معاملة عن طريق مطراش2، و (278) معاملة من خلال الحكومة الإلكترونية.

أظهرت إحصاءات لوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للجوازات أنجزت أكثر من مليون و850 ألف معاملة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت الخدمات المقدمة بمقر الإدارة والإدارات التابعة لها وكذلك المنجزة إلكترونيا. وأوضحت الإحصاءات أن المعاملات المنجزة في الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات، بلغت خلال شهر سبتمبر، مليونا و535 ألفا و153 معاملة، منها 70 ألفا و28 معاملة عبر إدارة شؤون الوافدين، و207 آلاف و19 معاملة في إدارة الخدمات الموحدة بمختلف المراكز الجغرافية، و4 آلاف و664 معاملة في إدارة جوازات المنافذ. كما أظهرت إحصائيات إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات إنجاز 49 ألفا و768 معاملة، فيما بلغت معاملات إدارة الخدمات المساندة للاستقدام 75 ألفا و34 معاملة، ومليونا و124 ألفا و640 معاملة بإدارة جوازات المطار. من ناحية ثانية تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن إجمالي حركات الدخول والخروج عبر مطار حمد الدولي بلغ خلال شهر سبتمبر مليونا و56 ألفا و27 حركة، منها 400 ألف و27 حركة دخول وخروج عن طريق البوابات الإلكترونية. وأظهرت إحصائيات المعاملات ذات الطبيعة الخاصة إنجاز (991) معاملة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام 71 ألفا و717 معاملة، فضلا عن إنجاز (2832) معاملة أخرى. كما كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن زيادة في معاملات الخدمات الإلكترونية حيث بلغت 239 ألفا و761، منها (133) معاملة من خلال الحكومة الإلكترونية و141 ألفا و404 معاملات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، و98 ألفا و224 معاملة عن طريق تطبيق مطراش2. يذكر أن الإدارة العامة للجوازات تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، عبر إداراتها المتخصصة من خلال تطبيق أفضل المعايير بالإضافة إلى متابعة مختلف المعاملات لضمان إنجاز معاملات الجمهور بكل سهولة ويسر وفي زمن قياسي.

76.3 % قامت بها إدارة جوازات المطار أظهرت ‎الإحصائيات الشهرية للمعاملات التي تم إنجازها عبر الإدارة العامة للجوازات خلال شهر يونيو الماضي، زيادة كبيرة في أعداد المعاملات المنجزة حيث بلغت 1.556.867 معاملة، وفق تغريدة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر . وأشار ذات المصدر إلى ان ادارة جوازات المطار قامت خلال الفترة المشار إليها بأكثر المعاملات، حيث بغلت 1.188.034 معاملة ، أي بنسبة 76.3 % ، تلتها ادارة الخدمات الموحدة بنحو 212.763 معاملة، ثم ادارة شؤون الوافدين بنحو 61.432 معاملة و ادارة الخدمات المساندة للاستقدام 47.948 معاملة ، ثم ادارة البحث و المتابعة بـ43.922 معاملة، واخيرا ادارة جوازات المنافذ بنحو 3.768 معاملة . يشار إلى أن خطط إدارة جوازات المطار تعتمد على تسهيل الإجراءات وتطبيق النظام الإلكتروني في إنهاء جميع إجراءات السفر بشكل آمن من خلال تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، والعمل على استخدام برنامج المسافر الذكي. وتمتلك الإدارة أحدث الأنظمة في عملية التدقيق على مستندات سفر المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، عبر أجهزة متطورة تكشف التزوير منها أجهزة تكنولوجية ذات قدرات عالية ومتطورة يمكن من خلالها قراءة وتسجيل الجوازات وتحديد التزوير، ويجري تحديث قاعدة بيانات تلك الأجهزة باستمرار لكي تواكب ما يستجد من إصدارات الجوازات بأنواعها وأشكالها كافة. من جانب آخر، تعمل الإدارة العامة للجوازات عبر إدارة الخدمات المساندة على تقديم كل التسهيلات للوافدين إلى الدولة، من خلال انشاء مراكز قطر للتأشيرات في الخارج، والتي بدأ افتتاحها منذ عدة أشهر في عدة دول، حيث تستهدف المرحلة الأولى افتتاح 20 مركزاً في 8 دول يمثل رعاياها النسبة الكبرى من الوافدين إلى قطر.

الرائد عبد الله المهندي: المشروع يستهدف في مرحلته الأولى المستقدمين من 8 دول نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أمس الأربعاء ندوة حول إدراج تأشيرات شبه الحكومية في مراكز تأشيرات قطر بالخارج لمسئولي الشركات شبه الحكومية بوزارة التجارة والصناعة وقدمها الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام. وقال الرائد عبد الله المهندي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام الوافدين من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف في مرحلته الأولى الوافدين المستقدمين من ثماني دول بواقع إنشاء 20 مركز خدمات بها وهي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، وباكستان، والهند وبنجلاديش، والفلبين والتي بدأناها بجمهورية سريلانكا حيث يتعين على الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية المستقدمة للعمالة أن تقوم باستقدامها عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز في الخارج هي التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسئولية. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2، وأن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة الوافدين تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. وأكد أن الوزارة عملت على افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير انجاز المعاملات سواء التي تتعلق باستخراج الإقامة والتأشيرة وصولا إلى رضا المراجعين. وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تمكن كلا من المستقدم، والوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. ودعا جميع الشركات العاملة بالدولة إلى التعرف على آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 والتي تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات ندوة حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو وموظفو قطر للبترول بمنطقة دخان وقدمها النقيب ناصر علي الخلف رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والملازم أول خالد سالم النعماني رئيس قسم الدراسات الفنية بالإدارة. في بداية الندوة قدم النقيب ناصر علي الخلف عرضا حول المشروع مؤكدا على أنه يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وقال إن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من ثماني دول بواقع انشاء 20 مركز خدمات بهم (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) وهي سريلانكا وبها مركز واحد في كولومبو، وإندونيسيا وبها ثلاثة مراكز في جاكرتا وسيمارانج وباندونغ، ونيبال وبها مركز واحد في كاثماندو، والفلبين وبها ثلاثة مراكز في مانيلا وسيبو وديفاو، وتونس وبها مركز واحد في تونس، وباكستان وبها مركزان في كراتشي واسلام أباد، والهند وبها سبعة مراكز في مومباي ودلهي وكوتشين وحيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، وبنغلاديش وبها مركزان في دكا وسيلهيت. وأكد على أن الادارة قامت بافتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر اكتوبر مما يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأوضح أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوص الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسؤولية. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبليا، من خلال تضمين كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى في هذا المشروع حتى يصبح الزاما على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوص الطبية والتقاط البصمات الحيوية واجراء كافة الفحوص الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ومن جانبه دعا الملازم أول خالد سالم النعماني جميع الجهات المستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 حيث تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر. نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات ندوة حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو وموظفو قطر للبترول بمنطقة دخان وقدمها النقيب ناصر علي الخلف رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والملازم أول خالد سالم النعماني رئيس قسم الدراسات الفنية بالإدارة. في بداية الندوة قدم النقيب ناصر علي الخلف عرضا حول المشروع مؤكدا على أنه يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وقال إن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من ثماني دول بواقع انشاء 20 مركز خدمات بهم (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) وهي سريلانكا وبها مركز واحد في كولومبو، وإندونيسيا وبها ثلاثة مراكز في جاكرتا وسيمارانج وباندونغ، ونيبال وبها مركز واحد في كاثماندو، والفلبين وبها ثلاثة مراكز في مانيلا وسيبو وديفاو، وتونس وبها مركز واحد في تونس، وباكستان وبها مركزان في كراتشي واسلام أباد، والهند وبها سبعة مراكز في مومباي ودلهي وكوتشين وحيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، وبنغلاديش وبها مركزان في دكا وسيلهيت. وأكد على أن الادارة قامت بافتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر اكتوبر مما يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأوضح أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوص الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسؤولية. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبليا، من خلال تضمين كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى في هذا المشروع حتى يصبح الزاما على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوص الطبية والتقاط البصمات الحيوية واجراء كافة الفحوص الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ومن جانبه دعا الملازم أول خالد سالم النعماني جميع الجهات المستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 حيث تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن تسهيل الإجراءات وسرعتها وحماية حقوق المستقدمين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو عدد من الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية. وأوضح الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من خلال 20 مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، و باكستان، والهند، وبنغلاديش، والفلبين. وأعلن عن افتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، وقال يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وذكر أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد العمل في بلده، وتجنب إعادته إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. ولفت الرائد المهندي إلى أن نجاح آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر الخارجية يتوقف على إنجاز كل من المستقدم والعامل الوافد دوره بدقة. وأوضح أن دور المستقدم هو تسجيل الوافد عبر موقع وزارة الداخلية حيث تقوم الوزارة بتقييم عملية التسجيل ومن ثم يقوم الوافد بتسديد تكاليف الخدمة عبر موقع الوزارة يتبع ذلك الموافقة واستخراج الرقم المرجعي لتحديد دوره في مركز الخدمات. وبشأن دور الوافد، أوضح أن دوره يتلخص في توجهه إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة لكن نتائج الفحوصات تتطلب 48 ساعة تقريباً. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2)، مؤكدا أن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ولفت إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ويتم على عدة مراحل، مضيفاً نحن الآن في المرحلة الأولى وسنضيف خدمات جديدة في المراحل القادمة للمشروع، قد تشمل هذه الخدمات توثيق المؤهلات العلمية والعملية في مراكز خدمة التأشيرات المعتمدة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبلاً، ليشمل كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى.. مضيفاً سيصبح لزاماً على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوصات الطبية والتقاط البصمات الحيوية وإجراء كافة الفحوصات الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ودعا الرائد المهندي جميع الشركات العاملة في الدولة والمستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2) والتي يتم تطبيقها في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل. وجدد التأكيد على أن الآلية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

المحطة الأولى في سيرلانكا اعتباراً من الشهر المقبل الرائد المهندي: الإجراءات تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات ندوة بشأن توضيح إجراءات مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، وذلك أمس بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حضر الندوة السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام والنقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات المساندة للاستقدام. كما حضرها عدد من موظفي ومندوبي بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات المساهمة فيها الجهات الحكومية. وقد أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، على أهمية المشروع الذي تم بشراكة فاعلة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية وزارة الصحة. ثم تحدث الرائد عبدالله خليفة المهندي عن مزايا المشروع الذي سيحقق أهدافا كثيرة تساهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد. وقال إن المشروع سيبدأ في 8 دول كمرحلة أولى هي: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس . والمحطة الأولى ستكون سيرلانكا اعتبارا من الشهر القادم ، حيث تتم إجراءات التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين من خارج البلاد في هذه الدول الثمانية، قبل حضورهم إلى دولة قطر. موضحا بأن الإجراءات ستبدأ بعد اطلاق المراكز في هذه الدول عبر القناة الموحدة وستستمر باقي الإجراءات كما هي ولن تتأثر. واشار الرائد عبدالله المهندي إلى مزايا المشروع بالنسبة للمستفيدين والمستقدمين على حد سواء، بداية من توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد وتنفيذ جميع الاجراءات من خلال قناة موحدة إضافة إلى الاستفادة من نظام استخدام اكثر شمولية. كل هذه المزايا التي تستفيد منها جميع الأطراف تحافظ على حقوق الوافد والمستقدم وتجنبه حالات الارجاع التي تحدث نتيجة لعدم اللياقة الطبية أو غيرها. واختتمت الندوة بأسئلة مباشرة بين الحضور عبروا فيها عن تقديرهم وشكرهم لعقد مثل هذه الندوات التي تجيب عن أسئلة مهمة خاصة باستقدام العمال وآلية عمل المشروع. كما قام السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي والنقيب محمد حسن الهيدوس بالرد على الأسئلة التي اتسمت بالجدية وتنم عن رغبة حقيقية في انجاع المشروع والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمة متميزة.

تنفذه إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية العميد السليطي: تسهيل الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات رصد الآراء حول معوقات إنجاز المعاملات إلكترونيا بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الادارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. جودة الخدمات وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضا إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته. 8 دول في المرحلة الأولى وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد. وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة. الإجراءات لن تعاد بعد الوصول وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.

نظمت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ورشة عمل حول مخاطر الصحة النفسية في بيئة العمل لمنسوبات الإدارة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية ، والتي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني الأسبوع الماضي. وقالت السيدة فاطمة عبد الله طاهر رئيسة قسم خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إن دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يحمل هذا العام شعار "الصحة النفسية في مكان العمل" ، مما يتطلب أهمية توفير مناخ وبيئة عمل صحية للجميع حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن العمل تحت ظروف نفسية اجتماعية غير مطمئنة يؤدي إلى مضاعفات نفسية تؤثر على الشخص لفترات طويلة. وأشارت إلى أن قسم خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يقدم خدمات الوزارة لهذه الفئات دون عناء من خلال إنهاء كافة إجراءات معاملاتهم من قبل موظفات مختصات في خدمة فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هذا القسم جاء لتحسين واقع الخدمات لفئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونيل رضاهم وتوفير أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير والمستويات ولتعزيز منظومة حقوق الانسان في الدولة. وأوضحت أن الوزارة تعمل دائما على تأهيل وتثقيف موظفيها المتعاملين مع فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار استراتيجياتها التي تحرص على التركيز على المراجعين لكسب رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

دعت وزارة الداخلية المقيمين الذين قاموا بتجديد جوازات سفرهم، الى تحديث بياناتهم عبر أجهزة البيانات الحيوية في مطار حمد الدولي، أو تحديث بيانات جواز السفر لدى الإدارة العامة للجوازات أو المراكز الخدمية الأخرى وذلك حتى يتمكنوا من استخدام نظام البوابة الالكترونية. ‏ وبينت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس أنه يمكن القيام بإجراءات السفر الكترونيا من خلال استخدام البوابات الالكترونية (E-GATE) بمطار حمد الدولي في كل من صالتي (المغادرة ـ الوصول)، موضحة أن الخدمة توفر على المسافرين عناء الانتظار في الجوازات، باستخدام البطاقة الشخصية العادية أو جواز السفر للمقيمين وأبنائهم الذين تجاوزوا 18 عاما. و‏تتمثل خطوات استخدام البوابة الالكترونية في وضع البطاقة الشخصية أو جواز السفر على لوحة القارئ الإلكتروني المعد لقراءة البيانات الحيوية. و‏بعد التعرف آليا على بيانات المسافر يتم فتح الحاجز الزجاجي للوصول لمنتصف البوابة لمطابقة البيانات مع بصمة العين واليد ومن ثم السماح بالعبور. وأشارت الداخلية إلى أنه ‏في حال مواجهة أي مشكلة في استخدام البوابات الالكترونية، يمكن طلب المساعدة من مكتب البيانات الحيوية بالقرب من البوابات الالكترونية.