نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

دعت وزارة الداخلية المقيمين داخل الدولة إلى الحفاظ على البطاقة الشخصية القطرية باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية المقيم، وأن لديه إقامة سارية بدولة قطر. وأكدت الوزارة ضرورة حمل البطاقة بصفة دائمة لكل مقيم داخل الدولة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة؛ لأنها بطاقة إثبات شخصية وبطاقة إقامة في الوقت ذاته.. منبهة إلى أنه يجب على المقيم في حال فقدان البطاقة داخل الدولة أو خارجها إبلاغ الإدارة العامة للجوازات ليتسنى لها سرعة إصدار بطاقة (بدل فاقد). وقال العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات إن فقدان المقيم لبطاقته الشخصية خارج البلاد يعرقل عملية عودته إلى الدولة ، إلا إذا قام المستقدم بإصدار تأشيرة عودة مقيم (بدل فاقد). وأوضح أن الإدارة العامة للجوازات أصدرت تعميما لكافة الجهات المعنية بدول العالم بأن البطاقة الشخصية للمقيمين داخل الدولة هي المعتمدة بعد إلغاء بوستر الإقامة داخل جواز السفر، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران للتعامل بها. وأكد أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران للسماح له بالسفر إلى الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت. وأضاف أن قانون الإقامة الجديد أوجب على الوافدين الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الاقامة) باعتبارها مستنداً رسمياً "وإذا فقدها الوافد خارج دولة قطر لن يتمكن من دخول البلاد إلا بتأشيرة عودة مقيم". وأشار في هذا السياق إلى المادة (15) من القانون ونصها "على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف". بدوره، أوضح العميد محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بالإدارة العامة للجوازات أن بلاغات فقدان البطاقة الشخصية للمقيمين التي تستقبلها الإدارة نوعان: الأول فقدانها داخل الدولة، والثاني فقدانها خارجها. ولفت إلى أن فقدان البطاقة الشخصية داخل البلد يوجب على المقيم أو المستقدم أو المندوب المعتمد لدى الجهة التي يعمل بها الوافد التوجه إلى قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات بالدولة لتعبئة نموذج الفقدان مع إحضار جواز سفر المقيم للتحقق من هويته الشخصية، ومن ثم استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد وتحصيل 200 ريال قطري رسوم محضر الفقدان واستخراج البطاقة الجديدة. وفيما يتعلق بفقدانها خارج الدولة، أكد العميد الكواري أن المقيم لن يتمكن من دخول دولة قطر بدون البطاقة الشخصية القطرية، وأنه يتوجب عليه استخراج بطاقة "بدل فاقد". وأشار إلى أن استخراج "بدل فاقد" يتطلب إنجاز عدة إجراءات أولها عمل محضر فقدان في الدولة التي فقدت فيها البطاقة الشخصية وتوثيقه من الجهات المعنية هناك وإرسال صورة منه إلى المستقدم أو رب الأسرة في الكفالات الشخصية ليتمكن من استخراج تأشيرة عودة (فقدان البطاقة الشخصية) وقيمتها 200 ريال وإرسالها للمقيم ليتمكن من دخول البلاد مرة أخرى ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات لعمل محضر فقدان واستخراج البطاقة الشخصية "بدل فاقد".

قررت وزارة الداخلية تقديم خدماتها من خلال المركز الرئيسي بالإدارة العامة للجوازات وجميع الإدارات التابعة لها، بما في ذلك المراكز الخدمية، خلال أيام الأسبوع (من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع) وذلك من خلال فترتين الفترة الصباحية بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا والفترة المسائية بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء وأكدت الوزارة ان الهدف من ذلك تيسير كافة المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، بما يوفر الجهد والوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين طالبي خدماتها.. وسعيا منها إلى تعزيز كل ما يتصل بهذا من إجراءات، وأوضحت أنه تم التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر خدمة مطراش، وكذلك عبر افتتاح عدد من مكاتب ومراكز الخدمات الموحدة في كافة أنحاء البلاد.