أعلنت وزارة التربية الكويتية عن إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة و209 من رؤساء الأقسام، مع العمل على تكويت الوظائف الإشرافية والتعليمية بناء على توجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، مع ضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة في تنفيذ الإحلال للمعلمين والوافدين. وأوضح أن وزارة التربية ستنهي خدمات 34 معلما في الديني بنسبة 38% و37 معلمة بنسبة 31% وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57% و9 معلمينبنسبة31%.

يجري التنسيق على قدم وساق بين القطاع الصحي العام والخاص وشركات التأمين، من أجل ضمان الجاهزية لتنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل. وعلم موقع الشرق أن أسعار الشرائح التأمينية المقترحة للعمل بها مع بدء تنفيذ القانون تبدأ من 350 ريالاً و 400 ريال مع التدرج حتى 1500 ريال، حيث ستتعدد الباقات بحسب الخدمات التي ستغطيها الوثيقة التأمينية لكل فئة من فئات المستفيدين. كما تشير المعلومات إلى أن بعض شركات التأمين ستوفر خيارات للعائلات بهدف زيادة المظلة التأمينية للمستفيدين وتيسير حصول المقيمين والزوار على الخدمات الصحية. اقرأ أيضا: وطار الإطار الذهبي.. شكاوى من دخول الجامعات والمؤسسات وتوضيح لدخول المولات والمطاعم وخلال الفترة الحالية تنشط اللجان الإدارية والمالية في وزارة الصحة العامة من أجل توفيق الأوضاع الداخلية ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. كما يجري العمل والتنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين للعمل على تنفيذ القانون وفق المعايير والشروط الموضوعة، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزاميّ. ومن المقرر بدء تطبيق القانون في شهر مايو المقبل بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، حيث ينص القانون على أنه يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة. وبحسب وزارة الصحة العامة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. وتنص المادة (10) من القانون على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. كما تنص ذات المادة على أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. وسيؤدي نظام التأمين الصحي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. وفيما يلي يلي نستعرض أهم النقاط في القانون الجديد: • قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها هدفه تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي في دولة قطر. • النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص. • دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة. • إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة. • إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات صحية عالية الجودة. • اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها. • الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال. • القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. • يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى 31 مارس المقبل. ويجب على الوافدين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم الانتباه إلى المعلومات التالية: 1- يجب الاستفادة من تمديد المهلة وسريان العمل بتخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%، في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة. 2- يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة الزمنية المحددة لتصحيح الأوضاع، تقديم طلب التصالح إلى الأماكن التالية من الساعة 1 ظهراً إلى 6 مساءً: - إدارة البحث والمتابعة.. - أو المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). - أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). 3- الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها: - الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفادياً لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم. >> للاطلاع على بيان وزارة الداخلية بشأن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي 4 ديسمبر الماضي أعلن العميد عبدالله الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). >> اقـــرأ أيضاً: 3 معلومات هامة للوافدين المخالفين بعد تمديد مهلة تصحيح الأوضاع ودعت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها /وهم الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل/ بمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

وفقاً للمادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الأول، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . ونصت المادة (10) على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. ما هي مدة التأمين المطلوبة؟ ذكرت المادة (10) من القانون (22) لسنة 2021 ، أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . كما تضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . ويعمل بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، إن أكثر من 40 ألفاً و680 وافداً غادروا البلاد خلال أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن مجموع الوافدين بلغ 1.643.330 شخصاً. ووفقاً للنشرة الشهرية للمركز فقد تصدرت الجنسية الهندية قائمة المغادرين بـ18.689 شخصاً، تلتها الجنسية الباكستانية بـ7.527 مغادراً، ثم بنغلاديش بـ7.065 مغادراً. وبلغ عدد الوافدين العاملين في السلطنة خلال أغسطس 1.347.979 شخصاً، بانخفاض قدره 34.815 وافداً مقارنة بشهر يوليو. وتصدرت بنغلاديش قائمة الجنسيات العاملة بالسلطنة بواقع 51.588 عاملاً فيما بلغالهنود 450.781 عاملاً. وسجلت محافظة مسقط أعلى عدد للعاملين الوافدين بـ568.392، مقارنة بمحافظة مسندم التي سجلت أقل عدد للعاملين الوافدين ، حيث بلغ عددهم 10.051 شخصاً. وأقرت الحكومة العمانية العديد من القوانين التي تدفع باتجاه توفير وظائف للعمالة الوطنية على حساب العمالة الوافدة للحد من البطالة. والشهر الماضي،قال البنك الدولي إن دولة الكويت وسلطنة عُمان تجاوزتا المتوسط العالمي لخسارة ساعات العمل من حيث النسبة المئوية بدءاً من عام 2019، استناداً إلى أرقام منظمة العمل الدولية. وأورد البنك الدولي في تقرير له أن الكويت وعُمان خسرتا ما يعادل أكثر من 400 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2020. وأشار إلى أن الركود الناجم عن جائحة كوفيد -19 أدى إلى اضطراب أسواق العمالة المهاجرة. وتوقع البنك أن تستمر عمان، إلى جانب الكويت والبحرين، في تسجيل عجز طيلة السنوات (2021 - 2023). وأثَّر وباء فيروس كورونا في معظم اقتصاديات العالم، ومن ضمنها دول الخليج، التي تعتمد على النفط؛ إذ انخفضت أسعاره مصحوباً بقلَّة الطلب عليه. بالمقابل تكثفت جهود دول الخليج في توطين الوظائف عقب أزمة كورونا وما ترتب عليها من انكماشٍ اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط. وشهدت مختلف قطاعات العمل الخليجية تراجعاً، برز بشكل أكبر في قطاعات السياحة والطيران والنفط، وذلك لانخفاض الطلب العالمي على هذه الخدمات والموارد. وسعت بعض الشركات الخليجية، بُغية تقليل خسائرها، إلى تحميل الموظفين تكاليف الركود الناجم عن أزمة كورونا، من خلال تخفيض الأجور وتقليص عدد الموظفين وإحلال مواطنين محل الموظفين الوافدين، وهو توجُّه عام شهدته السعودية والبحرين وعُمان والكويت.

تُعد عشق آباد في تركمانستان أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح ميرسر (Mercer) لتكاليف المعيشة لهذا العام. ويصنف التقرير السنوي – بحسب موقع سي إن إن - 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة. وتُعد عاصمة تركمانستان، التي احتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة العام الماضي، حالة غير نموذجية بالمراكز العشرة الأولى، والتي تتضمن في الغالب مراكز تجارية مثل هونغ كونغ، وطوكيو، وزيورخ، وسنغافورة. واستشهدت ميرسر بالأزمة المالية المستمرة في تركمانستان، والتي أدت إلى نقص الغذاء، والتضخم المفرط، باعتبارها السبب وراء ارتفاع تكلفة المعيشة في عشق آباد على مدى الأعوام الماضية. وقد يكون أكبر تغيير في استطلاع ميرسر تقدم بيروت من المرتبة الـ45 لأغلى مدينة للعمال الدوليين في عام 2020 لتتحول إلى ثالث أغلى مدينة لعام 2021. ويعزو ميرسر هذا التطور إلى الكساد الاقتصادي في لبنان، والذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع اليورو بنسبة 11% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، تم تصنيف المدن الأوروبية بأنها أغلى نسبياً من نظيراتها في الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى خروج مدينة نيويورك من قائمة المدن العشرة الأولى لـميرسر، بينما ارتفعت باريس من المرتبة الـ50 في عام 2020 إلى المرتبة 33 في عام 2021. أرخص مدن وبالنسبة لأرخص المدن للعمال الأجانب، فقد أشار ترتيب ميرسر إلى تبليسي في جورجيا (المرتبة 207)، ولوساكا في زامبيا (208)، وبيشكيك في قيرغيزستان (209). وقال أحد قادة التنقل الدولي في ميرسر، فينس كوردوفا إن تصنيفات هذا العام قد تأثرت أيضاً بنماذج الأعمال المُتغيرة في أعقاب الجائحة. ومن قيود السفر، والتبني الواسع لنموذج العمل من المنزل، ووضع كوفيد-19 الذي يختلف من بلد إلى آخر، تلجأ بعض الشركات للتوظيف الدولي عن بُعد بدلاً من نقل العمال إلى بلد آخر. وقال كوردوفا: مع تغير أنواع المهام الدولية، يؤدي هذا إلى إحداث تغييرات في الطلب على سلع وخدمات معينة. وذكر كوردوفا أيضاً تأثير تعافي الصين السريع ولكن غير المتكافئ من كوفيد-19 على نتائج هذا العام، وقال: إنه الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تسلق المدن الصينية لمرتبات أعلى. أغلى 10 مدن في العالم بالنسبة للوافدين لعام 2021: عشق آباد، تركمانستان هونغ كونغ، الصين بيروت، لبنان طوكيو، اليابان زيوريخ، سويسرا شانغهاي، الصين سنغافورة جنيف، سويسرا بكين، الصين برن، سويسرا

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وانجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة . جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وحضره اللواء / محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد/ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، والمقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وقال اللواء/ محمد أحمد العتيق إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد ، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلي إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون الزامهم بنقل اقامتهم على تلك الجهات . وأضاف العنل يجري على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم ( 17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسئولية صاحب العمل ‘ على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسئولية رب أسرتها. وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء / العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين . وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها الكترونيا قال مدير عام الجوازات أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة الكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الالكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وانجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة . وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث أنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك. من جانبه اشار السيد / محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عدد من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لابناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس ايجاباً على سوق العمل ، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين ، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل ، و تقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل ، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري ، إضافة إلى إمكانية الإستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص ، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة ، وأضاف السيد العبيدلي قائلاً : سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي ، موافقة رب الأسرة كتابةً ، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للإستثمار المحلي والاجنبي ، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة ، وتحديد مددها ورسومها ، . وفي ذات السياق اوضح السيد العبيدلي بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل ( مؤقت ) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات ، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له . مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل ، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج ، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد ، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن . من جهته قال المقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجاري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها

العبيدلي: الأول من نوعه ويؤكد دور قطر في رعاية حقوق العمالة الرائد المهندي: الخدمة تضمن سرعة إنجاز معاملات الوافدين والبدء بمباشرة العمل فور دخولهم للدولة د. الشعر: إجراءات الفحص الطبي هدفها تقليل دخول أمراض خطيرة للبلاد الخدمات التي تقدمها المراكز خارج الدولة تجنب الوافد الإرجاع لبلده حال عدم الأهلية أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أمس، عن موعد تدشين أول مركز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في كولومبو بجمهورية سريلانكا في الثاني عشر من شهر اكتوبر الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الداخلية حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. حضر المؤتمر السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والدكتور ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة. في بداية المؤتمر اعلن السيد محمد حسن العبيدلي عن افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر، في سيرلانكا بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، وقال ان مراكز تأشيرات قطر المزمع افتتاحها سوف تقدم خدمات البصمة وشهادات حسن السيرة والسلوك، واخذ البيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل، وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ اكثر من سنة، واصبح جاهزا الآن وستكون سيرلانكا المحطة الأولى وهناك مراحل عدة سوف يمر بها المشروع، فالمرحلة الأولى ستكون في ثماني دول، وستكون هناك دول أخرى في مراحل اخرى، موضحا أن الهدف من المشروع تبسيط وتيسير وتسهيل الإجراءات على اصحاب العمل وايضا توفير مزيد من الحماية للعمالة الوافدة، والتي سيتم استقدامها للعمل في دولة قطر، وفي نفس الوقت تقديم خدمات متميزة وسهلة لأصحاب العمل. وقال إن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بهذا الحجم ويأتي تأكيدا لدور دولة قطر الرائد في رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة ، حيث يطبق المشروع أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن ** خدمات إلكترونية متميزة ومن جانبه قال الرائد عبد الله خليفة المهندي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر (في بلد العامل الوافد) عبر مراكز معتمدة في ثماني دول بحيث ينطلق أول مركز للتأشيرات في كولومبو بجمهورية سريلانكا. وأوضح أن هذه المراكز سيتم فيها انهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد وهي التقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر بهدف تسهيل إجراء عمل الاقامات للعمالة الوافدة، مؤكدا على أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد بمشاركة الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد اصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات اقامته من أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ** تجنب إرجاع الوافد لعدم الأهلية مؤكدا أن الخدمة تهدف إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله، بالإضافة إلى تيسير إجراءات طلب تأشيرات العمل على الوافدين وكل الجهات ذات الصلة، وتوفير جميع الخدمات والإجراءات عن طريق قناة موحدة. كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من مميزات وفعالية أحدث أنظمة الفحوصات الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية، وتعزيز أهمية ومكانة الخدمات الحكومية الإلكترونية كخيار ثابت وأول للمستقدمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على انجاز المشروع منذ أكثر من عام لأهميته في تقديم خدمة متطورة وأكثر سهولة، حيث تم اختبار نظام آلية العمل بين مراكز تقديم الخدمة خارج قطر وإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات واثبت نجاحه بنسبة كبيرة، وتم الانتهاء من تجهيز مركز في سريلانكا في كولومبو يعد بداية انطلاق تقديم الخدمة يتبعه افتتاح سبعة مراكز في الهند في مومباي، دلهي كوتشين حيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، ومركز واحد في النيبال في كاثماندو، ومركزين في بنغلاديش في داكا وسيلهيت، ومركزين في باكستان في كراتشي واسلام اباد، وثلاثة مراكز في الفلبين في مانيلا وسيبو وديفاو، وثلاثة مراكز في اندونيسيا في جاكرتا وسيمارنج وباندونغ، ومركز واحد في تونس في العاصمة تونس، حيث ان هذه الدول الثماني توجد اتفاقيات بينها وبين دولة قطر وتمثل في مجملها أعلى نسبة من العمالة القادمة لدولة قطر. ** الحماية من الإشكاليات الصحية وأوضح الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة أن الهدف من المشروع هو الحماية من الاشكاليات الصحية التي قد تأتي من الخارج، وقال ان وزارة الصحة هي المعنية بالأمن الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها لدولة قطر سيقلل من مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل انواعاً من الأمراض الخطيرة كمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) أو التهاب الكبد الوبائي، وكذلك بعض الأمراض المزمنة أو الاصابات التي يمكن أن تشكل عائقاً للعامل في أداء العمل الذي يتم استقدامه من أجله، منوهاً بأن إدارة القومسيون الطبي تعد خط الدفاع الأول للحيلولة دون جلب أي من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المجتمع، كما أكد بأن إدارة القومسيون الطبي ستكون في متابعة مستمرة لمراكز الفحص الطبي المعتمدة خارج الدولة لضمان صحة وجودة الفحوصات التي ستجريها للعمالة الوافدة.

كشف المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي وزارات الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، والصحة العامة الذي عقد صباح اليوم، عن تفاصيل ومراحل ومزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه سيتم افتتاح أول مركز للمشروع بجمهورية سيرلانكا يوم 12 أكتوبر الجاري. بدوره قال الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، إن المشروع يشمل في مرحلته الأولى 8 دول هي (النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس) ، وسيتم مستقبلاً التوسع في خدمات إضافية ودول أخرى. كما لفت د.ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، إلى أن إجراء الفحوصات الطبية خارج الدولة يقلل من قدوم الحالات المرضية الوبائية المعدية، وسيتم المتابعة باستمرار لضمان جودة الفحوصات، حفاظاً على الأمن الصحي لدولة قطر. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، نبذة عن المرحلة الأولى من المشروع والذي يشمل 8 دول و20 مركزاً، حيث تضمن العرض المعلومات التالية: ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقد ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للوافد ** خريطة توضح البلدان الثمانية المختارة في المرحلة الأولى لمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** توزيع مراكز الخدمة (20 مركزاً) الخاصة بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** سير إجراءات العمل في مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** صور توضيحية لمركز تأشيرات قطر، الخاص بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقدم.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالتشريعات التي أصدرتها دولة قطر بشأن العمال الوافدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم، السيد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. وقال دوجريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يضم صوته إلى صوت منظمة العمل الدولية في الترحيب بالتطورات الأخيرة المتمثلة بقرار دولة قطر بإنهاء تأشيرات خروج معظم العمال الوافدين. ومن جانبه، رحب السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بقرار دولة قطر بشأن العمال الوافدين، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو العمل اللائق. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دولة قطر في سعيها إلى المزيد من الإصلاحات.

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن القانون الجديد في قطر يلغي مأذونية الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، هو خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو أمس الأول يلغي صلاحيات أصحاب العمل بمنع العمال المهاجرين الذين يشملهم قانون العمل في البلاد من مغادرة البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مأذونية الخروج لما يصل إلى 5 في المئة من العاملين لديهم، بسبب طبيعة عملهم. وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة. وأضاف قائلاً: كان من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر كافة العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية. وحسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد من كل مكان في العالم ومعظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم الهند ونيبال وباكستان والفلبين وبنغلاديش. ويعمل الكثيرون من هؤلاء العمال في مشاريع تشييد البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022، وكافة المشروعات الأخرى التي تشهدها قطر وتحدث نقلة نوعية فيها بمختلف المجالات.

العميد العتيق: هدفنا حفظ حقوق العامل وتوثيق عقده المستقدم يبدأ العمل فور دخول البلاد وتحويل راتبه للبنك منذ أول شهر وقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية اليوم لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين للعمل بدولة قطر، وذلك بمقر وزارة الداخلية بوادي السيل، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازاتن وعن الشركة السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة. وقد حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي. وأكد العميد محمد أحمد العتيق على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر، حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد. حفظ حقوق العامل وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى. ضمانات أمنية وطبية وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها إليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة، مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته. 8 دول في المرحلة الأولى وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد. وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة. الإجراءات لن تعاد بعد الوصول وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.