أكد مصدر مسئول للشرق انه مع تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بعد عام سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل .. مشيرا الى ان العقد سيتضمن كافة بيانات الوافد والراتب وجميع المميزات وعليه التوقيع المعتمد للوافد على ان تقوم الجهات المختصة بمطابقة التوقيع على عقد العمل الجديد للتأكد منه . وأشار الى انه بالنسبة للعاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة سيتم ارسال كشوف بجميع اسماء الموظفين مع التوقيع الخاص لكل شخص لمقارنته مع التوقيع الموجود على العقد ، مؤكدا ان دخول واقامة وخروج الوافدين هى اجراءات تنظيمية تتخذها الدولة بتشريعات معينة تقنن دخول الوافدين اليها وهو حق مشروع لكل الدول وكيفية اقامتهم فى البلد وكيفية خروجهم وقال ان القانون الجديد جاء متوازنا يحقق طموح الدولة فى المرحلة المقبلة وطموح المواطن والمقيم فى نفس الوقت .. مؤكدا انه على الرغم من ان قانون دخول وخروج الوافدين القديم صدر عام 2009 الا ان الدولة رأت انه يجب اعادة النظر فى هذا القانون. من جهة أخرى علمت " الشرق" أنه سيتم تطبيق نظام جديد لعقود العمل يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني خلال 3 أشهر بحيث يكون بشكل تجريبيا في البداية ، حيث سيتم عمل هذه العقود بحيث تتضمن كافة الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل ليطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها مع التأكيد أن يتم كتابة عقد العمل بلغة يفهمها العامل وليس العربية والإنجليزية فقط . وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم الشخصية والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS ) ، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة ، وتساعد في ضمان استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلاثاء، وقالوا ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابيا.واشاروا الى ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. واضافوا ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. *مصلحة الجميع اشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس، وقال المنصور ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي. واشار المنصور الى ان ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته الى كفيل اخر بعد مرور خمس سنوات على عمله الاول وفقا لعقد العمل الموقع مع الشركة او الجهة التي يعمل بها، يعتبر نقطة ايجابية كبيرة تمنح الموظفين من المقيمين نوعا من الاستقرار الوظيفي وحرية استبدال مكان العمل دون اية عوائق، وفي الوقت ذاته فانها ايضا نقطة ايجابية بالنسبة لصاحب العمل اذ ان فترة الخمس سنوات تعتبر كافية نظرا لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم. واعرب المنصور عن امله في ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون باسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من تهيئة اوضاعها بما يتناسب مع القانون، لاسيما وان اللائحة التنفيذية تتضمن الامور التفصيلية للقانون والذي سيتم البدء بتنفيذه بعد مرور سنة من الان. *الانتقال لعمل اخر وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. وقال الخاطر ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. وقال الخبير الاقتصادي ان وضعية سوق العمل ستكون فريدة على اعتبار انه لا هو حر ولا هو مقيد، بمعنى انشاء سوق عمل ثانية تكون فضاء للمؤسسة للاستفادة من الخبرات وفق حاجاتها وتستقطب العمالة التي تحتاجها من هذه السوق الثانوية التي ستخلق.. وأشار الخاطر إلى ان السوق يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى الاستقرار. *منظومة التشريعات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد — جرانت ثورنتون العالمية — أن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف الى تطوير ودعم بيئة العمل في قطر، ومنها قانون العمل، الذي يمنح مزيدا من التسهيلات والمزايا للعمال، ويقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها الاستقدام للعمل، حيث تقضي التعديلات الجديدة بالحرص على استقدام العاملين على فرص عمل حقيقية وعقود عمل واقعية وليس وهمية، مما يساهم في استقرار أوضاع العاملين. كما يقضي القانون على ظاهرة العلاقة الأبدية بين صاحب العمل والوافد، بعد ان حدد القانون إمكانية الانتقال الى عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، او بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، اذا كان العقد غير محدد المدة، ويضيف ان تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي في صالح العاملين، ولكن يجب تنظيمها بحيث لا يتأثر صاحب العمل سلبيا. فسوق العمل مفتوح والمنافسة ستكون في صالح صاحب العمل الذي يبحث عن الأفضل لشركته.. ويؤكد ان هناك العديد من القضايا عالجتها التعديلات الجديدة وتمنح تسهيلات للعاملين أبرزها الانتقال الى عمل اخر في حالة وجود قضايا ودعاوى بين الطرفين، بشرط موافقة وزارة العمل، كذلك في حالة تعسف المستقدم ومعاملة العامل بسوء، وكلها تصب في صالح انهاء المشاكل الحالية. ويضيف ان اللائحة التنفيذية ستنظم العمل بالقانون الجديد بحيث يتم تحقيق مصالح كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وعدم تغليب مصلحة على اخرى، لأن العلاقة بين الطرفين تكاملية. ويوضح ان قطر بتطبيقها هذا القانون ستكون قوانينها وفقا للمعايير الدولية للعمال التي تحافظ على حقوقهم وترعى مصالحهم في الوقت الذي تحافظ فيه على استقرار صاحب العمل وشركته.

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

أطلق QNB البرنامج الجديد "مرحباً بكم في قطر" كجزء من إلتزامه بمساعدة الوافدين الجدد على الإستقرار في بيئتهم الجديدة، وتلبية احتياجاتهم الفورية والمحددة من خلال باقة "مرحباً بكم في قطر" المصممة لهذا الغرض.ويقدم QNB للوافدين الجدد شريحة هاتف SIM مجانية، ورصيد مكالمات ترحيبي وباقة بيانات مجانية من شريكه المفضل Ooredoo، بالإضافة إلى خصومات حصرية من منافذ تجزئة رائدة لتلبية جميع متطلبات انتقالهم إلى الدولة.كما يتيح QNB للوافدين الجدد الاندماج في المجتمع بصورة سريعة وسلسلة من خلال البرنامج الجديد "مرحبا بكم في قطر" حيث سيتمكن الوافدين من فتح حساب جديد عبر الإنترنت من بلدانهم أو لدى أي من الفروع المحلية للبنك عند وصولهم، للاستفادة من الميزات التي تتيح لهم بدء حياتهم الجديدة بشكل فوري.ويعد برنامج "مرحبا بكم في قطر" أحدث مثال على الابتكار وتوفير الحلول ذات الصلة التي يقدمها أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.جدير بالذكر أن مجموعة QNB تعمل في 26 دولة تتوزع في 3 قارات، كما تمتلك المجموعة أكبر شبكة مصرفية في قطر، وقد حصلت مؤخراً على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني.