وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن قيمة تحويلات العاملين في قطر بلغت 11.02 مليار ريال "3.02 مليار دولار"، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.وذكرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن تحويلات الوافدين زادت 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبلغت 10.98 مليارات ريال "3 مليارات دولار".وعلى أساس ربعي، تراجعت التحويلات بنسبة 0.4%، مقارنة بنحو 11.066 مليار ريال "3.03 مليار دولار" في الربع الأخير من 2016.وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال "11.8 مليار دولار"، وذلك حسب بيانات وزارة التخطيط.ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة.

لتلافي حدوث أخطاء والتيسير على أصحاب العمال والشركات التسجيل على قاعدة البيانات شرط أساسي للبدء باستخدامه شرح مفسر بالصور والخطوات بدءاً من تسجيل الشركة حتى إنهاء العقد قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتوفير دليل متكامل للمستخدمين، من أصحاب العمل والشركات والجهات التي ستقوم باستعمال نظام العقد الإلكتروني التي بدأت تطبيقه مؤخرا، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم وتلافي حدوث أخطاء، حيث يوضح هذا الدليل كيفية استخدام النظام ومزاياه وكيفية عمل العقود على النظام الجديد. وأكدت الوزارة أنه بعد الاطلاع على هذا الدليل سيكون الشخص الذي سيستخدم نظام العقد الإلكتروني قادرا ومطلعا على كيفية التسجيل على نظام العقد الإلكتروني، والدخول إلى نظام العقد الإلكتروني، واستعادة كلمة المرور في حال نسيان كلمة المرور الحالية، بالإضافة إلى عرض بيانات المنشأة وعرض عقود الموظفين، وعرض تفاصيل عقد الموظف، وطباعة عقود الموظفين، وتحميل عقود الموظفين، وإنشاء عقد موظف جديد عن طريق نوعين إما عقود محددة المدة أوعقود غير محددة المدة. شرح كافة الخطوات ويمكن تحميل الدليل الذي أصدرته الوزارة من خلال الدخول إلى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خدمات إدارة الاستخدام أو على صفحة نظام العقد الإلكتروني http://econtract.molsa.gov.qa/ حيث يحتوي على شرح كافة الخطوات، من بداية القيام بتسجيل الشركة على نظام العقد الإلكتروني في قاعدة بيانات العقود الجديدة وذلك بالصور والشرح المفصل لكيفية أداء كل خطوة . التعريف بكيفية الدخول إلى نظام العقد الإلكتروني المعاينة النهائية للعقد على النظام شرح خطوة طباعة العقد من على النظام العقد يتضمن كافة البيانات ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل، سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل واجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده، وأيضا نفقات السفر خلال الإجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الإجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة، وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد.

وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية الجديد ولائحته التنفيذيةالعقود تضمنت 4 أنواع على حسب الخبر ة والدرجة والمهنة عقد توظيف خاص للمستشارين والكوادر أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال عملهم عقد التوظيف الخارجي يمنح الموظف مزايا في السكن والتأثيث والتذاكر بحسب الدرجة عقد التوظيف المحلي يمنح الموظف سكناً حكومياً أو بدل سكن وتذكرة عند المغادرة النهائية عقد عمل الفئات الحرفية والعمالية يجيز لهم ترحيل الإجازة السنوية لسنة واحدة فقط بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق العقود الجديدة بالنسبة للموظفين من غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الحكومية، وذلك بعد اقرار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. وتنقسم العقود الجديدة الى 4 عقود هي : عقد توظيف خاص ويكون للموظفين من المستشارين والكوادر من أصحاب الخبرات الكبيرة والطويلة في مجال عملهم والذين يتم تعيينهم وفق عقود خاصة بهم، والعقد الثاني هو عقد توظيف خارجي للموظفين غير القطريين الذي ينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من خارج الدولة، والثالث عقد توظيف محلي لموظف غير قطري وينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من داخل الدولة، اما الرابع فهو عقد توظيف لموظف غير قطري " الفئة الحرفية والعمالية ". وتوضح العقود المزايا والبدلات والاستحقاقات والواجبات التي يلتزم بها الموظف المبرم معه العقد وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، ويتم تحرير العقود من 3 نسخ نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني ونسخة لادارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية. عقد التوظيف الخاص وبخصوص لتفاصيل عقد التوظيف الخاص فينص العقد على أن مدة العقد تحدد حسب المدة التي يقترحها الطرف الأول بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويقضي الطرف الثاني فترة اختبار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ مباشرة من تاريخ مباشرة العمل يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الادارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي فاذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ويجوز للطرف الثاني طلب انهاء خدمته خلال فترة الاختبار باخطار كتابى للطرف الأول مدته 15 يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل. عقد توظيف عمل خاص وبالنسبة للبدلات والمزايا في عقد التوظيف الخاص فيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويستحق الطرف الثاني سنويا اجازة دورية براتب (أساسي / اجمالي) ومدتها حسب الاتفاق بين الطرفين ويسقط الحق في الاجازة بمضي السنة المستحقة عنها، كما يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وفقا لسياسة التأمين الصحي المتبعة بالدولة. وبالنسبة للواجبات التي يجب على الطرف الثاني الالتزام بها فقد نص العقد على أنه يتعين على الطرف الثاني خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد عدم افشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل الى علمه خلال فترة عمله بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق،كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، بالاضافة الى الالتزام بعدم مزاولة أي عمل اخر دون اذن كتابي مسبق واحترام قوانين وأنظمة الدولة. بالنسبة للاخطارات وانهاء العقد فقد نص العقد على أنه تكون الاخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة وتسلم للطرف الآخر أو بموجب استخدام وسائل الاتصال الحديثة لاخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويحق لأي من الطرفين انهاء العقد في أي وقت وذلك باخطار كتابى سابق على انهائه بـ60 يوما. عقد التوظيف الخارجي أما عقد التوظيف الخارجي للموظف غير القطرى فقد تضمنت بنوده أنه يتم تحديد الراتب على حسب الدرجة المالية، ومدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول ويتجدد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ 60 يوما على الأقل، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الادارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي فاذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ويجوز للطرف الثاني طلب انهاء خدمته خلال فترة الاختبار باخطار كتابى للطرف الأول مدته 15 يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل. عقد توظيف محلي للموظف غير القطري وبالنسبة للبدلات والمزايا فقد حددها العقد كالتالي: يستحق الطرف الثاني البدلات والمزايا التالية: وهى سكن حكومى وفقا لنظام الاسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن وفقا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، ويشترط لاستحقاق الطرف الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة، والا صرف له البدل المخصص للأعزب، ويستحق بدل أثاث اذا كان السكن الحكومى غير مؤثث. وبخصوص تذاكر السفر يستحق الموظف اذا كان على الدرجة السابعة المالية بأكثر تذاكر سفر بالدرجة السياحية له والزوجة و3 أبناء دون 18 سنة، وبالنسبة للدرجات المالية الأخرى يستحق تذكرة سفر واحدة في الحالات التالية (عند التعيين لأول مرة — القيام باجازة دورية — الاستدعاء من الاجازة — عند انتهاء الخدمة بشرط الغاء الاقامة ). كما يستحق الطرف الثاني اجازة دورية براتب اجمالي ويسقط الحق في الاجازة بمضي السنة المستحقة، ورعاية طبية وفقا لسياسة التأمين الصحي وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية خدمة وفقا لقانون الموارد البشرية وشرط قضاء سنة على الأقل في الخدمة، ويمكن انهاء التعاقد في أي وقت من الطرفين من خلال اخطار كتابي سابق بـ60 يوما. ويشترط العقد في نصوصه عدة واجبات يجب على الطرف الثاني الالتزام بها أهمها عدم افشاء أية معلومات أثناء وبعد خروجه من العمل، وعدم مزاولة أى عمل اخر دون اذن كتابى واحترام قوانين وأنظمة الدولة. عقد توظيف الفئة الحرفية والعمالية وتضمن النوع الثالث من العقود الجديدة وهو عقد توظيف لموظف غير قطري " الفئة العمالية والحرفية " أنه يعين الطرف الأول الطرف الثاني مقابل راتب مقطوع يصرف نهاية كل شهر ميلادي، وتكون مدة العقد سنة ميلادية ويتجدد العقد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ60 يوما، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يمكن خلالها أن يطلب الطرف الثاني انهاء الخدمة باخطار كتابي مدته 15 يوما. عقد توظيف للموظف غير القطري (الفئة الحرفية والعمالية) وبالنسبة للمزايا والبدلات نص العقد على أن يخصص للطرف الثاني سكن مجانى مؤثث او يمنح 800 ريال بدل سكن، ويستحق تذكرة سفر على الدرجة السياحية عند التعيين اذا كان قادما من موطنه وكذلك عند المغادرة النهائية بشرط الغاء الاقامة. كما يستحق تذكرة واحدة ذهابا وايابا كل سنتين عند الاجازة الدورية، وبالنسبة للاجازة يستحق دورية براتب اجمالي مدتها 30 يوما ويسقط الحق في الاجازة بمضى سنتين من تاريخ استحقاقها، بالاضافة الى توفير الرعاية الطبية وفقا لسياسة التأمين الصحى، ويستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية وبشرط قضاء سنة على الأقل في الخدمة. عقد التوظيف المحلى وبالنسبة لعقد التوظيف المحلي لموظف غير قطري فقد نص العقد على أنه يعين الطرف الأول الطرف الثاني بمقابل راتب مقطوع يصرف نهاية كل شهر ميلادي، وتكون مدة العقد سنة ميلادية ويتجدد العقد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العقد قبل انهائه بـ60 يوما، وتكون فترة الاختبار مدتها ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة يمكن خلالها أن يطلب الطرف الثاني انهاء الخدمة باخطار كتابي مدته 15 يوما. عقد توظيف خارجي لغير القطري ويستحق الطرف الثاني سكنا حكوميا وفقا لنظام الاسكان المعمول به في الدولة او بدل سكن وفقا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ويشترط لاستحقاق الطرف الثاني المتزوج لبدل السكن المخصص للمتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة، والا صرف له البدل المخصص للأعزب. وبالنسبة لتذاكر السفر يستحق الطرف الثاني تذكرة سفر على الدرجة السياحية عند المغادرة النهائية بشرط الغاء الاقامة، واجازة سنوية براتب اجمالي وفقا للشروط والمدد المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، بالاضافة الى رعاية طبية وأفراد عائلته وفق سياسة التأمين الصحى، وتكون مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون الموارد البشرية بشرط قضاء سنة على الاقل في الخدمة. وبالنسبة للواجبات فقد نص العقد على أنه يتعين على الطرف الثاني خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد عدم افشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل الى علمه خلال فترة عمله بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، بالاضافة الى الالتزام بعدم مزاولة أي عمل اخر دون اذن كتابي مسبق واحترام قوانين وأنظمة الدولة. وبخصوص الاخطارات وانهاء العقد فقد نص العقد على أنه تكون الاخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة وتسلم للطرف الآخر أو بموجب استخدام وسائل الاتصال الحديثة لاخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويحق لأي من الطرفين انهاء العقد في أي وقت وذلك باخطار كتابى سابق على انهائه بـ60 يوما.

الطلبات متوفرة عبر موقع وزارة الداخلية أو مطراش 2 أو حكومي المستقدم مسؤول عن استخراج إشعار إجازة العمل للعاملين لديه في حال الرفض يتم تقديم الطلب للجنة تظلمات قانون الوافدين بدأت وزارة الداخلية في استقبال طلبات إشعار إجازة العمل وإصدارها إلكترونيا والتي يجب على العامل الوافد تقديمها عبر المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها قبل السفر للتأكد من أن المستقدم لديه علم بمغادرة الموظف الذي يعمل معه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو خدمة "مطراش2 " أو "حكومي". ويكون المستقدم أو المستخدمون المخولون باستكمال الإجراءات إلكترونيا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو شخصيا عن طريق الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين. وبالنسبة لطريقة تقديم الطلب يتم التقديمة إلكترونيا بعد تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية وإدخال الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة، ومن ثم اختيار عدد أيام تصريح السفر والحد الأدنى لعدد أيام إشعار إجازة العمل يوم واحد. طلب إشعار بإجازة عمل وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد على أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل. وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 أيام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود أي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، ندوة حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الغرفة. وسوف يحضر الندوة سعادة العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر. يذكر أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر الماضي، يهدف إلى تحسين وحماية حقوق جميع العمال في دولة قطر، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

قال العميد عبدالله جابر اللبدة (المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة): إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد وأسس ومبادئ حقوق الإنسان، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وإن ديننا الحنيف قد رسخ هذه المبادئ في قيمنا الإيمانية، وعاداتنا الاجتماعية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد. وأشار إلى أن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا، وشركاؤنا في التنمية وحماية حقوقهم، وصيانتها واجب علينا، وهو الأمر الذي أولت له الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم أيضاً وبمقر إدارتنا إنشاء نيابة شؤون الإقامة، التي تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان. كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات. وأوضح أن ما نقوم به من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يلاقيه مراجعونا من معاملة حسنة تعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية، ومن ثم دولة قطر، كما أن ما ننتهجه بإدارتنا من عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ما تشهده إدارتنا في الوقت الراهن من تطوير وتحديث، على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية، وما طرأ على مباني أماكن الانتظار بشكل عام من تغييرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجاً مثالياً لأماكن الانتظار المؤقت، يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة. وقال: إن الإدارة قامت مؤخراً بإنشاء مبنى جديد لانتظار النساء، تتوافر فيه كافة المعايير الدولية لأماكن الانتظار، مع توفير كافة سبل الإعاشة المجانية، كما تم أيضا توسعة وتطوير وتحديث مكتب استقبال المخالفين (الاحوال)، ليصبح نموذجا لمكاتب الاستقبال، تسهيلاً للإجراءات وتبسيطها وتيسيراً على المخالفين، فضلاً عن تطوير وتحديث وتوسعة مكتب الأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة)، وتزويده بأحدث أجهزة البصمة، تسهيلاً لإنهاء إجراءات الأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد. وفي ختام كلمته قدم الشكر للعميد ناصر محمد عيسى السيد (مدير معهد تدريب الشرطة، مدير إدارة البحث والمتابعة السابق) لما بذله من جهد خلال فترة توليه الإدارة.

جاء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي بدأ العمل به 13 ديسمبر لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في القانون القديم للكفالة. وكانت "الشرق" قد نشرت في عدد أمس عن نية وزارة الداخلية عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه بنود القانون، ونظرا لعدم صحة ذلك يجب الاشارة الى إن الوزارة اكتفت بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا وتناول كل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية وقدمت فيه الايضاحات اللازمة لكل ما يتعلق بالقانون الجديد.

تعقد وزارة الداخلية في الساعة الحادية عشرة والربع من ظهر غداً الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، والذي سيتم تطبيقه يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية فبراير الماضي، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقضى القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

تننهى يوم الخميس المهلة الممنوحة للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، والتى بدأت الأول من سبتمبر الماضى وتنتهى يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر . وجددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المخالفين والمشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة المتبقية لإنهاء إجراءات سفرهم . ومن المقرر ان تبدأ ادارة البحث والمتابعة اعتبارا من الخميس حملة تفتيشية موسعة للقبض على المخالفين .. مؤكدة ان الإجراءات القانونية صارمة ضد المخالفين. ومن المتوقع أن تشهد نهاية المهلة عدد كبير على أساس أن المخالف يؤجل مغادرته حتى نهاية الفترة الممنوحة له، ونصح المشمولين بالمهلة بضرورة الاستفادة منها وسرعة تخليص إجراءاتهم في الفترة المحددة.

علمت "الشرق" ان إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية ستقوم بحملة تفتيشية موسعة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي أحكام القانون رقم (4) لسنه 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وستكون الإجراءات القانونية صارمة ضد المخالفين. جدير بالذكر ان المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأشخاص الذين ليست ضدهم احكام جنائية أو مدنية ويتم انهاء معاملاتهم خلال 15 دقيقة ويتسلمون خلالها تصاريح الخروج ليغادروا بأنفسهم للمطار. كما علمت الشرق ان الادارة ستلتزم بالمدة المحددة وليس هناك نية أو توجيهات لزيادتها، إلا فى حال زيادة الأعداد ستعيد الادارة النظر في تمديدها.

* 41 % نسبة الزوار من دول التعاون * مليون و442 ألف زائر للدوحة حتى يونيو الماضي سجّلت أعداد الزوار الوافدين إلى دولة قطر حتى شهر يونيو 2016 انخفاضاً سنوياً بلغت نسبتة-5.6 بالمائة (1,442,438 مليون زائر) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والتي بلغ عدد الزوّار وقتها 1.528.718 مليون زائر. وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر مشكلين ما نسبته (46.1 %) حيث بلغ عددهم 665.355 ألف ومن الدول العربية 121.090 ألف (8.4 % ) ، والأفريقية 15.110 ألف والآسيوية 342.976 ألف (23.8 % ) وأوروبا 220.218 ألف (15.3 % ) والأمريكتين 77.689 ألف. كما أظهرت البيانات الإحصائية أن حركة الركاب في مطار حمد الدولي سجلت ارتفاعاً سنويا بلغ 13.3 بالمائة خلال يونيو 2016 بالمقارنة في نفس الفترة في يونيو 2015. كما بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين عبر منفذ أبو سمرة 523,160 زائراً خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2016. في حين بلغ عدد الزوار الوافدين 615,856 زائراً خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015. أما عدد القادمون إلى الدوحة فقد بلغ نحو (315.380) ألف مسافر بتغير سنوي بلغ -6.8 بالمائة بالمقارنة بــ يونيو من عام 2015 حيث سجلت أعداد القادمين وقتها حوالي (338.532 ) ألف مسافر. وسجلت أعداد المغادرين خلال يونيو 2016 ، 399.563 ألفاً بتغير سنوي وصل إلى 12.1 مقارنة بنفس الفترة من يونيو 2015 والذي بلغ عدد المغادرين آن ذاك 356.486 ألف وبتغير شهري وصل إلى2.8 مقارنة بشهر مايو 2016 والذي بلغ عدد المغادرون خلاله 388.777 ألف مسافر. أما حركة الطائرات في مطار حمد الدولي فقد أظهرت البيانات ان مجموع الطائرات القادمة إلى الدوحة بلغت 9.736 طائرة ، والمغادرة بلغت 9.737 طائرة.

علمت "الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة قد أنهت إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الجديد، والمقرر تطبيقه 13 ديسمبر المقبل، فيما استكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كافة الإجراءات الخاصة بنظام عقود العمل الجديدة، التي ستكون بصيغة إلكترونية، والتي سيتم توقيعها عقب تطبيق القانون، حيث يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة، لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر، على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل، قبل الوصول الى قطر. كما سيتم توفيق أوضاع العاملين في قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية التى ستصدر قريبا كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فإذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته.. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية"، حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وبالنسبة لعقود العمل فقد علمت "الشرق" أنه سيتم البدء في فترة تجريبية لاختبار نظام العقود الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالدولة، بحيث تتم معرفة قدرة النظام الجديد على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالعمالة، سواء كان سيتم عملها داخل الدولة، أو من خارجها، والعمل تحت ضغط، والاطمئنان إلى التأمين التام لقواعد البيانات الإلكترونية، وضمان سهولة وسرعة انتقال البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، باستيفاء هذه العقود خاصة السفارات في الخارج، والتأكد من صحة بياناتها. وقد تم إنهاء توحيد صيغة العقد، وتحويله إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، حيث تم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الدائمة للاستقدام، وغرفة التجارة والصناعة، وسفارات الدولة بالخارج. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة، ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها، وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل؛ من راتب، وبدلات، وإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود، ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد، قبل مجيئهم إلى الدولة.

بهدف تحسين ظروف معيشة العمال الوافدين علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ستتولى تدريب 100 متطوع على منهج برنامج "التواصل الأفضل" الذي تنفذه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام الأول من البرنامج، على أن يقوم الـ100 متدرب بتدريب 4000 رائد رقمي في مواقع عمل شركات البناء والتشييد، حتى يتمكَّن الـ4000 رائد رقمي من نقل المعرفة التي اكتسبوها ومشاركتها مع زملائهم وأقرانهم. ويهدف برنامج "التواصل الأفضل" إلى تحسين الوصول إلى الموارد الرقمية في أماكن إقامة العمال الوافدين، الاستعانة بالتكنولوجيا لتوفير قنوات اتصال للعمال يتسنى لهم من خلالها التواصل مع ذويهم ومجتمعاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية السلامة في مواقع العمل والتعريف بالحقوق التعاقدية والمعلومات الثقافية ذات الصلة بالدولة، ودعما لركائز رؤية قطر 2030 ذات الصلة بتنمية المجتمع والتنمية البشرية. يعتبر برنامج "التواصل الأفضل" من البرامج المبتكرة والفريدة من نوعها، على اعتباره من البرامج التي تعنى بتحسين فرص الحصول على الموارد الرقمية داخل سكن العمال من محدودي الدخل وتوفير قنوات اتصال باستخدام التكنولوجيا لهؤلاء العمال حتى يتمكنوا من التواصل مع مجتمعاتهم وتلبية احتياجاتهم بسهولة خلال فترة عملهم في قطر، بالتعاون مع عدد من الجهات التي آمنت بقدسية الفكرة التي انطلقت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، وشركة مايكروسوفت قطر، كما وقع المجلس في المرحلة الثانية من البرنامج عددا من مذكرات التفاهم من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف متابعة المحتوى الرقمي. وفي ضوء جهود الوزارة لتوسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل والمستفيدين منه من العمالة المؤقتة، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع خمس شركات مقاولات جدد لتنضم لبرنامج التواصل الأفضل، وهي شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK)، وشركة بن عمران للمقاولات، وشركة جوانو وباراسكيفيدس (J&P)، وشركة تشاينا هاربور الهندسية المحدودة (CHEC)، وشركة لارسن آند توبرو المحدودة (L&T)، وبحسب هذه المذكرات فستقوم هذه الشركات بتوفير أماكن مخصصة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج التواصل الأفضل إلى جانب انتخاب "الرواد الرقميين" من العمال لضمان مساندة ودعم تطبيق المشروع في أماكن إقامتهم. وعلى أثر هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بإنشاء 25 قاعة أو مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل سكن عمالتها بهدف دعم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنحو ما يقرب من 10 آلاف عامل. كما يوفر البرنامج إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، مما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية. ويتميز البرنامج باستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر نموذجا إرشاديا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية، وقد ساهم في تطوير المحتوى الرقمي للبرنامج كل من اللجنة العليا لحقوق الإنسان وشركة مايكروسوفتMicrosoft ورويترزReuters وأنتيل Intel.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات، تحت عنوان "أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومختصين في قضايا الوافدين الذين يعيشون على ارض قطر، وعدد من ممثلي الجاليات والكنائس. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته في افتتاح الطاولة المستديرة اليوم، إن المركز وضع منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس اولوياته، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر ويؤكد الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى. وأكد أن المركز يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والاصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته و معتقداته ومقدساته. وأشار النعيمي الى الطاولات المستديرة التي نظمها المركز فيما مضى والتي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات، تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق ب "دور التعليم في تنمية الاجيال"، أو التركيز على "القيم الاخلاقية في اصلاح المجتمع" وكذلك "دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مضيفا أن المركز لم يغفل كذلك دور القانون حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء ثقافة قانونية. وأوضح النعيمي أن الطاولة المستديرة الحالية تتناول اوضاع اسر المقيمين بصفة عامة ، حيث يتم استعراض تجربة الجاليات بانجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها. كما يتم استضافة بعض ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين اوضاع اسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ويهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان من خلال هذه الطاولة المستديرة الى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء بما يمكن من مد جسور التفاهم وتقبل الاخر بين اطياف المجتمع، وبما يقضي الى شراكة انسانية تقوم على اساس القيم الاخلاقية عبر التنوع الثقافي والديني لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والعيش المشترك. وتناولت الجلسة الاولى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأسر المقيمين في قطر، حيث استعرض المتحدثون قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والتوزيع الديمغرافي لسكان دولة قطر واثره في التنمية الاقتصادية والخدمات الصحية المقدمة لأسر المقيمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية في قطر. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية في الجلسة أن قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في قطر، سوف يدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي توضح بعض المواد الجديدة التي طرأت على القانون. وأوضح أن القانون ألغى نظام الكفالة ووضح العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وشدد العقوبات على بعض اصحاب العمل، وألغى مدة السنتين للمغادرة والعودة، كما ركز التشريع على حماية حقوق العاملين حيث أنشأ "قانون حماية حقوق الاجور"، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم ينسى الجانب الانساني. من جهته تحدث السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الجلسة عن "التوزيع الديموغرافي لسكان دولة قطر وأثره في التنمية الاقتصادية". وقال إن عدد سكان دولة قطر قد تضاعف خلال ما يزيد على اربعة عقود ونصف حوالي 23 مرة حيث وصل عددهم الى (2,526,994) في 31 مارس الماضي. وأشار الى ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى 31.1 بالمائة عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 الى 1.4 بالمائة ويعود اليوم مجددا للارتفاع ليصل 10 بالمائة عم 2015، موضحا أن ذلك بسبب الطلب المتزايد على لعمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. وأكد الكواري على ان التوزيع الديموغرافي لدولة قطر دورا هاما في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد مشيرا الى ان 85 بالمائة من سكان الدولة هم من القوة الانتاجية للسكان. بدورها استعرضت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي في الجلسة الخدمات التعليمية والثقافية المتوفرة في قطر، مؤكدة اهتمام دولة قطر بتوفير التعليم المناسب لكل المقيمين على دولة قطر، مشيرة الى ان التسجيل لجميع فئات القبول لغير القطريين مفتوح. ولفتت إلى نه يتم قبول أبناء القطريين والقطريات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وأبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة. وأوضحت الخاطر أن دولة قطر تلتزم بتقديم فرص تعليمية متساوية حيث تقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس الجاليات والمدارس الخاصة، لافتة إلى أن تكلفة الكتب ومصادر التعلم للطالب في المدارس المستقلة تبلغ 30 الف ريال قطري يدفع منها المقيم 150 ريالا فقط فيما تكلف وسائل المواصلات للطالب 8 الاف يدفع منها 300 ريالا فقط. وأشارت إلى أن عدد المدارس المستقلة 191 مدرسة وعدد الطلاب 108 الف طالب نسبة القطريين منهم 58 بالمائة والوافدين 42 بالمائة، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة 162 مدرسة و87 روضة خاصة، ويبلغ عدد الطلاب 172 الف طالب نسبة القطريين لا تتعدى 18 بالمائة فيما تصل نسبة الوافدين 81 بالمائة في هذه المدارس. وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأسر المقيمة في قطر وكيفية تذليلها، حيث تطرق المتحدثون إلى ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن ومحدودية التعليم المجاني لأبناء المقيمين وارتفاع مستوى المعيشة. كما تناولت الجلسة الثالثة هل البيئة القطرية مناسبة لاقامة اسر المقيمين حيث القى المتحدثون الضوء على نقاط مميزة جعلت دولة قطر الدولة المفضلة بصفة خاصة لإقامة الجالية بها، كما ناقشوا توفير فرص العمل لأفراد الاسرة وتوفير الامن والاستقرار واحترام التعددية الدينية والثقافية للمقيمين والخدمات الإعلامية والمهرجانات الترفيهية للمقيمين.

* بن طوار يتراس لجنتها وتضم شخصيات بارزة * الحرمي: الجائزة تهدف لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر أطلقت جريدة الشرق جائزة جديدة لرعاية العمال، تقدم سنويا خلال مؤتمر حماية العمال بدولة قطر، والذي يعقد في الأول من مايو من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ويترأس السيد محمد بن احمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر الجائزة في دورتها الأولى.. وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والسيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وخلال الاجتماع الأول للجنة بمبنى جريدة الشرق خاطب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير الاجتماع قائلاً: إن هذه الجائزة بمثابة مساهمة من جريدة الشرق لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر، فالدولة بذلت جهودا كبيرة في تحسين أوضاع العمال وعالجت جميع الاشكالات القانونية والاجرائية لحماية حقوقهم".. فيما ثمن السيد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة هذه المبادرة وقال إنني تشرفت برئاسة هذه اللجنة واشار الى ان ما تقوم به الشرق هو جهد قومي يجب مساندته ودعمه يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية و افضل شركة و أفضل جالية وافضل منظمة مجتمع مدني وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015، ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الاول من مايو 2016 خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال اعمال ومسؤولين من الدولة و سيتم خلال المؤتمر اطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة إلى ذلك أعلنت جهات عديدة في الدولة عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.

علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادى الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث يقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث قضى القرار الأميري بتطبيق القانون بعد نشره بعام في الجريدة الرسمية. كما وافق المجلس على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها.