اقتصاد

782

100 % استمرارية العمل والإفصاح في 2016 ..

وزير الاقتصاد: العمل على بناء بورصة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي

صدور التقرير السنوي لبورصة قطر 2016

البورصة تمكنت من تطوير استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات

المنصوري: البورصة اعتمدت لوائح وقواعد تربطها بخطط الدولة

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر في التقرير السنوي للبورصة لعام 2016: إن البورصة حققت خلال العام 2016 نسبة استمرارية في العمل بلغت 100% دون أي أعطال، كما حققت نسبة 100% فيما يتعلق بالإفصاح وتمكنت من تطوير وصياغة إستراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات، حيث إن العام 2016 كان عاما إيجابيا من حيث التطوير المؤسسي والإنجازات المحققة بتضافر جهود جميع موظفي البورصة، حيث واصلت جميع الإدارات العمل على ضمان متانة البورصة وعملياتها وسلامة أدائها وتماشيا مع الرؤية المتمثلة في بناء بورصة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال في كلمته بمناسبة صدور التقرير السنوي للعام 2016: لقد كان إيماننا بأن بورصة قطر هي إحدى ركائز الإقتصاد الوطني دافعاً حقيقياً لنا في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة وآليات تعزز السيولة في السوق مع التركيز على ترسيخ أسس العدالة والنزاهة وتوفير المعلومات وتعزيز الافصاح في السوق وتشجيع الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.

وقال إن البورصة حققت نسبة تقطير بلغت 48% من مجمل عدد الموظفين، كما حققت خطة تدريب الموظفين أهدافها.

وقال إن البورصة حققت خلال العام 2016 نتائج جيدة رغم التحديات التي واجهتها على الصعيد الاقتصادي الدولي، ومما رافقها من تطورات سياسية وتراجع في أسعار النفط وضعف في الاكتتابات الأولية.

وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة اعتمدت لوائح وسياسات وقواعد تثبت أركان عمل البورصة وتربطها بشكل وثيق بخطط الدولة ورؤيتها للعام 203. وقال في التقرير السنوي للبورصة 2016 إن الجهد الذي تبذله إدارة البورصة والإنجازات التي تحققها من أجل ضمان استمرارية عملها والالتزام بأرقى الممارسات والمعايير الدولية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تلقاه من مجلس إدارتها برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تحقيقا لمصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم ورؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.