محليات

58557

القرضاوي: القرابة والمصاهرة والرضاع ثلاثة أسباب تحرم الزواج

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة

المؤلف: د.يوسف القرضاوي

الحلقة : الخامسة عشر

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72).

بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به، ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (سورة الروم:21).. فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معاً، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعِّبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم واحتفالات الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".. "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".

والزواج إذ يُيَسِّر أسباب الحلال يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228).

ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35).

المحارم

1- المحرمات تحريمًا مؤبَّدًا (المحارم)

وأول هذه الأصناف يحرم تحريمًا مؤبدًا، وهو المحارم، والمحارم جمع مَحْرَم، وهو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية.

وقد ذكر الفقهاء أن أسباب تأبيد حرمة التزوج بالنساء ثلاثة، هي: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.

أ‌- المحرمات بالقرابة ( ):

يحرم على المسلم بسبب القرابة خمسة أصناف من النساء، وهن:

الأصل: أي الأمّ والجدَّة من قبل الأب أو الأم وإن علت؛ لأن لفظ الأم يشمل الجميع.

والفرع: وهي البنت، ومثلها بنت ابنه أو ابنته، مهما امتدت الفروع، للإجماع، ولأن لفظ البنت يشملهن.

وفروع الأبوين أو أحدهما: ويشمل الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، وبنات الأخ شقيقًا كان أو لأب أو لأم، وبنات الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، وفروع الجميع.

والعمات: شقائق كن أو لأب أو لأم، وكذلك عمات الأصل، وإن علا.

والخالات: شقائق كن أو لأب أو لأم، وكذلك خالات الأصل، وإن علا.

ب‌- المحرمات بالمصاهرة:

وحُرمة هؤلاء إنما جاءت لعلة طارئة، هي المصاهرة، وما ترتب عليها من صلات وثيقة بين المتصاهرين، اقتضت هذا التحريم، وهن:

1- زوجة الأب، وإن علا، سواء أدخل بها أو لم يدخل بها، وسواء أطلقها أم مات عنها.

وكان هذا الزواج جائزًا في الجاهلية فأبطله الإسلام؛ لأن زوجة الأب لها منزلة الأم بعد زواجها بأبيه، فكان من الحكمة تحريمها عليه؛ رعاية لحرمة الأب. ثم إن تحريمها عليه على التأبيد، يقطع طمعه فيها وطمعها فيه، فتستقر العلائق بينهما على أساس من الاحترام والهيبة.

2- أم الزوجة، وإن علت، وهذه يحرمها الإسلام بمجرد العقد على ابنتها، ولو لم يدخل بها؛ لأنها تصبح للرجل بمنزلة أمه.

3- الربيبة، وهي بنت الزوجة التي دخل بها، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلت، فإن لم يكن دخل بالأم أو الجدة، وطلقها أو ماتت، فلا جناح عليه أن يتزوج البنت.

4- حليلة الابن الصُّلْبي، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ويشمل حلائل أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، ولا يدخل هنا المتبنَّى، فقد أبطل الإسلام نظام التبني، وما يترتب عليه، لما فيه من مخالفة للحقيقة والواقع، وكونه يؤدي إلى تحريم الحلال، وتحليل الحرام. قـال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ}[الأحزاب:4]. أي هو مجرد قول باللسان، لا يغيِّر الواقع، ولا يجعل الغريب قريبًا. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن زينب بنت جحش، التي كانت زوجة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}[الأحزاب:37].

وهؤلاء الأصناف الأحد عشر من النساء يطلق عليهن في الإسلام اسم (المحارم)؛ لأنهن محرَّمات على المسلم حـرمـة أبـديـة، لا تـحـل فـي وقت مـن الأوقات، ولا بحال من الأحوال. كما يسمى الرجل (مَحْرَمًا) بالنسبة إليهن أيضًا.

ج- المحرمات بالرضاعة:

ويحرم على المسلم أن يتزوج أو يخطب المرأة التي أرضعته في صِغره، فقد صارت بإرضاعها إياه في حكم الأم، وقد أسهم لبنها في إنبات لحمه، وتكوين عظمه، وأحدث هذا الرضاع عاطفة بنوة وأمومة بينه وبينها، وقد تختفي هذه العاطفة، ولكنها تكمُن في العقل الباطن (اللاشعور) لتظهر فيما بعد عند المقتضي.

وكذلك يحرم عليه أن يتزوَّج أخته من الرضاعة، فكما أن المرأة صارت بالرضاع أمًّا للرضيع، فكذلك بناتها صِرن له أخوات من الرضاعة، وكذلك أخواتها صرن له خالات من الرضاعة.. وهكذا سائر أقاربها.

وفي الحديث النبوي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"( ). فكما يحرُم من النسب العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فكذلك يحرم هؤلاء من الرضاع.

فهذه هي الأصناف المحرمة التي لا يحل للإنسان الزواج بواحدة منهن، ومن ثَمَّ تحرم خطبة إحداهن.

استطراد وتحقيق في الرضاع المحرَّم:

تحريم الزواج بسبب الرضاع مما اختصَّت به الشريعة الإسلامية، فيما أعلم. ولا غرو أن عُنِي فقهاء المسلمين بأحكام الرضاع، وعقدوا له بابًا أو كتابًا خاصًّا، فصَّلوا فيه القول في مسائله وصوره. كما عرض له المفسِّرون في شرح آية المحرمات من سورة النساء، والمحدِّثون عقدوا له أبوابًا في مصنفاتهم.

وجماهير المسلمين في كل مكان لا تفتأ تسأل عن أمور تتعلق بالرضاع وأحكامه، وأهل الفتوى يُجيبونهم وفقَ مذاهبهم إن كانوا مقلِّدين، أو وفق اجتهاداتهم الخاصة إن تحرَّرُوا من المذهبية، وهؤلاء وأولئك يختلفون كثيرًا إلى حدٍّ قد يُحدث البلبلة في أنفس السائلين، ويدعهم حيارى لا يدرون ما يصنعون.

أدلة التحريم بالرضاع:

والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى في بيان المحرمات في النكاح: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ..}[النساء:23].

فبعد أن ذكرت الآية الكريمة المحرمات بالنسب وهن سبعة أصناف عقَّبت عليهن بالمحرمات بسبب الرضاع، وذكرت منهن صنفين: الأمهات والأخوات.

وأما السُّنَّة: فقد جاء في الحديث الصحيح المشهور: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"( ).

ومعنى هذا أن الرضاع يحرم به الأصناف السبعة المحرَّمة والمذكورة من قبل في الآية، فيحرم على هذا بالرضاع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمَّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت من الرضاع.

وأما الإجماع: فقد اتفق المسلمون من كل المذاهب على التحريم بالرضاع في الجملة، وإن اختلفوا في التفصيلات ( ).

وأود أن أبيِّن هنا أن موضوع الرضاع- مثل موضوع الطلاق- من الموضوعات التي اختلف فيها الفقهاء اختلافًا كثيرًا.

اختلفوا في المقدار المحرِّم من الرضاع، وفي مدة الرضاع، وفي طريقته، وفي مدى انتشار المحرمية بالنسبة لقرابات المرأة المرضِعة وزوجها.. إلخ.

شروط تأثير الرضاع في المحرمية

وقد اشتُرط لتأثير الرضاع في المحرمية ما يلي:

1- أن يكون في الصِّغر، أي: قبل تمام سنتين للرضيع، وهو الزمن الذي يكون اللبن فيه الغذاء الأول.

2- وألا يقل عدد الرضعات عن خمس مشبعات، والرضعة المشبعة هي التي يدع الطفل فيها الثدي من تِلقاء نفسه، لشعوره بالشبع.

وتحديد الرضعات بخمس هو أرجح وأوسط ما جاءت به الروايات( ).

اختلاف الفقهاء في التحريم بالرضاع ما بين مضيِّق وموسع:

ولقد لا حظت أن الفقهاء في أمر الرضاع - كما هم في أمر الطلاق - يختلفون ما بين موسِّعين ومضيِّقين.

ووجهة الموسِّعين في الرضاع والتحريم به أشبه بوجهة الموسِّعين في الطلاق أيضًا، وهي فكرة الاحتياط في التحريم، أي أن قطرة واحدة أو مصة كافية عندهم كل الكفاية لتحرم امرأة على رجل أبد الدهر، وإن ثبت ذلك بعد الزواج يجب أن يفسخ زواجهما ويفترقا، ووجدنا من يقول إن الرضاع في أي سن كان ولو بعد الأربعين من العمر، يترتب عليه التحريم.

ووجدنا من لا يشترط الرضاع بالفم ومن الثدي كما هو مدلول الكلمة لغة، بل يقول: لو شرب اللبن من (فنجان) أو صُبَّ في حلقه صبًّا، أو أنفه، أو تجبَّن فأكله، أو خلط بشاي أو بقهوة - مثلًا- فشربه، أو غير ذلك من الكيفيات، فله حكم الرضاع المحرِّم.

ومنهم من قال: لو رضع من ميِّتة تصبح له أما من الرضاعة وأبناؤها إخوة له وبناتها أخوات له من الرضاعة.. وهكذا. بل ذكروا أن بعضهم سُئل عن طفلين شربا من لبن شاة واحدة. فأجاب بأنهما أخوان من الرضاع. مما اضطر بعض الفقهاء أن يردوا عليه بأن الأُخُوَّة فرع الأمومة، ولا أمومة بين الإنسان المكرَّم، والحيوان الأعجم، الذي هو مأكول الإنسان ومركوبه( ).

ترجيح الاتجاه إلى التضييق في التحريم بالرضاع:

والذي أحبُّ أن أؤكده بادئ ذي بدء، أن مـذهبي في الرضاع - كمذهبي في الطلاق - يقوم على أساس التضييق في التحريم بالرضاع.

ولست أقول هذا تقليدًا بغير حجة، ولا اتباعًا لشهوة، ولكن إذعانًا للدليل، وتحقيقًا لمقاصد الشرع، التي ما جاءت الشريعة إلا برعايتها.