اقتصاد

540

قطر للمشاريع: تطوير برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية".

وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.

إستثمارات بـ 820 مليار

وبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراء

وقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ".

ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريال

ودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.

من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.

بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".