جمعت بي دبليو سي الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين المحليين مع قيادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف فرص جديدة في الابتكار وتحقيق المرونة وترك بصمة على المدى الطويل. وأكدت الجلسة على الدور المحوري الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وأهمية وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص

■الاقتصاد الرقمي في قلب طموحات الشباب لعام 2025 ■الصحة والتعليم أولويات المواطن في العام الجديد ■ الاستدامة والتحول الرقمي ركائز أساسية للمستقبل ■ تأكيد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية مع وداع عام 2024 واستقبال عام جديد حافل بالأمل، تتزايد تطلعات وآمال المواطنين القطريين لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً. ففي الوقت الذي يشيدون فيه بالإنجازات التي حققتها الدولة في العام المنصرم، يتطلعون أيضا إلى عام 2025 ليحمل في طياته المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز مكانة قطر إقليمياً وعالمياً. وقد رصدت «الشرق» أبرز آمال الشباب، حيث عبروا عن ثقتهم بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، وأكدوا على أهمية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما طالب المواطنون بزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مع ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المشاريع. كما أعربوا عن أملهم في إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواعيد في القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين. كما أبدى المواطنون تطلعاتهم نحو التركيز على تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشددين على أهمية دمج مفهوم الاستدامة في جميع الجهود التنموية، بما في ذلك التحول الرقمي، إلى جانب ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على البيئة». - هبة الرئيسي: الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة أعربت السيدة هبة الرئيسي عن أملها أن يشهد عام 2025 المزيد من الإنجازات والتطورات على جميع الأصعدة، مؤكدة أهمية استمرار جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وكذلك الاستمرار قدما في خطط التطوير والنهضة في البلاد ودعت إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، متمنية أن يعم الأمن والاستقرار والرخاء ربوع الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن يعم السلام جميع الدول خاصة غزة وسوريا ولبنان والسودان وسائر بلاد المسلمين. كما أكدت الرئيسي أهمية دعم المبدعين والمبتكرين القطريين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار، مما يساهم في تعزيز مكانة قطر عالمياً، الأمر الذي يساهم في رفع اسم قطر عاليا في كافة المحافل الدولية، واقترحت زيادة عدد ساعات العمل مع تقليل أيام الإجازة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام، معتبرة أن ذلك سيعود بالنفع على الموظفين والاقتصاد الوطني، لما لها من آثر إيجابي على الموظفين وتعطيهم الفرصة على الابداع والعمل بجد واجتهاد... وتابعت قائلة: أما على الصعيد الشخصى، فأتمنى أن أقوم بالانتهاء من تأليف كتابي الجديد، والمضي قدما في مسيرتي العملية. وأشارت الرئيسي إلى أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للنساء للعمل والابتكار، وتشجيعهن على تولي المناصب القيادية. - ريما الكواري: توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع أكدت السيدة ريما الكواري أهمية تقديم المزيد من الدعم لرقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة هذه المشاريع وزيادة فرص نجاحها. وأوضحت أن نسبة كبيرة من المشاريع تفشل في السنوات الأولى لانطلاقها بسبب نقص الأدوات الرقمية اللازمة لإدارتها وتطويرها... وفي هذا السياق، أشارت الكواري إلى مبادرتها «أدير»، وهي أول تطبيق قطري يقدم حلولاً رقمية شاملة للمشاريع المنزلية والصغيرة، لمساعدتها على النمو والتطور. ودعت الجهات الحكومية المعنية إلى دعم هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من المشاريع الصغيرة خاصة وإنه ضمن خططهم خلال عام 2025 العمل على انتشار المبادرة بشكل أكبر والتي تكون تحت شعار «نحو اقتصاد رقمي مزدهر». وتابعت قائلة: ونتمنى أن نرى نتائج الاستثمارات التي ضختها الدولة لمساعدة المشاريع وتذليل الصعاب أمامهم، أي نتمنى رؤية عوائد ذلك على الاقتصاد القطري، كما نتمنى رؤية مشاريع قطرية ونماذج ناجحة تصل إلى الأسواق العالمية، والمزيد من التقدم والازدهار والتطور لدولة قطر في عهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما شددت الكواري على ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المالي والفني اللازم، مشيرة إلى أهمية ربط هذه المشاريع بالأسواق العالمية، وتشجيعها على التصدير، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. - جابر العجي: تقليل مدة انتظار مواعيد المرضى يرى السيد جابر العجي، أن سنة 2024 كانت مليئة بالانجازات لدولة قطر، واستمرار للتميز الذي تشهده الدولة، فهي تحرص عاما بعد الآخر لإثبات وجودها حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً استمرار مسيرة التميز والازدهار التي تشهدها الدولة عاماً بعد عام. وأعرب عن ثقته بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، سواء من ناحية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، أو من ناحية تعزيز تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وشدد العجي على أهمية زيادة الدعم المقدم للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساهم في نمو وتطور هذه المشاريع. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تقديم الخدمات الصحية، مع التركيز على تقليل مدة انتظار المواعيد وتسهيل الإجراءات على المرضى. كما أكد على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030. وأضاف العجي قائلاً: «أما على الصعيد الشخصي، فأتمنى أن أقوم باستكمال مسيرتي الدراسية والأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه، لأتمكن من خدمة بلادي قطر ورد الجميل لها». وتابع قائلا: وأتمنى ايضا لدولتي الحبيبة قطر المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم عاما بعد عام وكلي ثقة بأن العام الجديد سيشهد المزيد من الانجازات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. - محمد شاهين: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات أعرب السيد محمد شاهين عن تفاؤله الكبير بمستقبل الخدمات الرقمية في دولة قطر، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء في هذا الصدد، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بها، حيث تأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وإنه يتبقى عدة سنوات على تنفيذها.وشدد شاهين على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الحكومي، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. ودعا إلى ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، لتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة. وايضا تطوير الموظفين في جميع مؤسسات الدولة لإدخال الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، مما يتطلب خطة كاملة في تزويد الموظفين بأهم المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة تكنولوجيا العصر. وفيما يتعلق بالجانب الشخصي، أكد شاهين على أهمية التطوير الذاتي المستمر، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يكون مدرباً متميزاً في مجال تطوير القدرات والمهارات لدى الشباب. وأشار إلى أهمية الاستثمار في الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة ومشاريع مبتكرة تساهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم.»

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

أكدد عد من رواد الأعمال أن القطاع الخاص المحلي، خصوصا فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول مبتكرة تدفع هذه المشاريع بالقدر الذي يجعلها قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. وقالوا إن من أهم تلك التحديات ارتفاع الإيجارات ورسوم التراخيص والسجل التجاري وارتفاع تكاليف الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم معرفة صغار المستثمرين بالقوانين الجديدة التي تنظم ريادة الأعمال.. وبالرغم من إعلان أشغال وكهرماء مؤخرا عن اعتزامهما تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار ريال في العام المقبل 2024 يتساءل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نصيب تلك الشركات من هذه المشاريع الكبيرة.. والشرق، من خلال تحقيق خاص حول مشاكل القطاع، قامت برصد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحاول أن تسلط الضوء على آرائهم في محاولة للتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه أنشطتهم التجارية. محسن آل الشيخ: إنشاء مصانع صغيرة وبيعها للمستثمرين قال رائد الأعمال والمبتكر محسن آل الشيخ إن مناخ الاستثمار في قطر خلال العام الجاري 2023 على المدى الطويل سيشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% في عام 2023 مما يخلق فرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مضيفا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة مما يسهل عمل الشركات الأجنبية. وأكد آل الشيخ ان دولة قطر توفر بيئة اعمال مواتية للشركات الاجنبية وذلك من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات. وفيما يتعلق بنظرته لنمو المشاريع التي يشغلها القطاع الخاص مع نهاية النصف الاول من 2023 قال: ارى ان نمو المشاريع هو مؤشر ايجابي على اداء الاقتصاد القطري ويشير هذا النمو الى ان القطاع الخاص القطري يتمتع بقدرة على النمو والازدهار في ظل المناخ الاقتصادي المواتي الذي توفره الدولة. وعن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قال ال الشيخ ان عدم وجود صناديق منح مالية وليس الاقراض للصناعات المبتكرة احد اهم التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ويؤدي هذا التحدي الى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة ويمكن ان يساعد توفير صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة في حل هذا التحدي من خلال توفير المنح المالية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لشكاوى صغار المستثمرين من إجراءات ورسوم التراخيص قال آل الشيخ:تشكل الاجراءات والرسوم الخاصة بالتراخيص حاليا حاجزا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول للاسواق الجديدة كحاجة الحصول على سجل تجاري، ترخيص تجاري، وترخيص عمالة، الضرائب، الى جانب الضرورة لإضافة نشاط لكل سجل والرخصة التجارية معا وهذا الاجراء يزيد الاعباء المالية على هذه الشركات. علي الشهواني: القروض أشبه ببيت العنكبوت.. احذروها قال رائد الأعمال السيد علي فهد الشهواني إن التحدي الأكبر الذي يواجه رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتوسطة من وجهه نظري هو الشعارات البراقة ولا أريد أن أقول الخادعة التي ترفعها بعض الجهات التمويلية لجذب رواد الأعمال وخاصة الجدد منهم، حيث انها تشعل فيهم حماس المغامرة والرغبة السريعة في الثراء الفاحش وماهي الا خيوط ذهبية ما ان تقع فيها ايها التاجر فإنك تجد نفسك فجأه قد وقعت في بيت العنكبوت وتتحول الى فريسة، وهنا أقصد اغراق رائد الأعمال في وحل الديون نظرا لقلة خبرته واستعجاله بالتوسع في الافكار الاستثمارية الحالمة دون مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وعند سؤالنا لرائد الاعمال علي الشهواني عن الحلول التي يراها من وجهة نظره لمواجهة تلك التحديات قال انه لابد من تدخل حكومي لإنقاذ هؤلاء فكثير من الشباب من الجنسين انتهت حياتهم وأصبحوا يبيعون شركاتهم للتخلص من قضايا المحاكم والديون وهناك من انتهت حياتهم في السجون نتيجة الإفلاس وتراكم الديون.. أسماء السعدي: الضرائب ترهق ميزانية رواد الأعمال قالت رائدة الأعمال أسماء محمد السعدي ان التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدا تبدأ من أول خطوة وهي اصدار التراخيص ورسم الأنشطة التجارية واخذ الموافقات من عدة جهات وعليك أن تدفع الرسوم لكل جهة مقابل الحصول على الموافقات والأختام وهي إجراءات ترهق ميزانية اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.. وأشارت أسماء السعدي الى موضوع الضرائب على الشركات وقالت انها مبالغ فيها جدا حيث بعض المؤسسات القطرية تحتاج الى الشريك الأجنبي لأهمية المشروع وكون الشريك الاجنبي مطلع ولديه علاقات مع دول خارجية خاصة عندما تكون المؤسسة ملكا لسيدات أعمال تجدن صعوبة في السفر والتنقل الى كثير من دول العالم بغرض التجارة والتسويق وتوريد الضائع.. وتطالب رائدة الأعمال أسماء بأن تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب وعدم تسويتها مع الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريعها بمئات الملايين. ومن التحديات التي تواجه رواد الاعمال المختصين بتجارة الذهب والاحجار الكريمة تقول السيدة أسماء ان رسوم الجمارك باهظة جدا حيث ان التعريفة الجمركية تحتسب لنا بالكيلو وتتمنى أن تتم مراجعه هذه الأسعار وأن يتم تخفيضها خاصة أن اصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية بالجملة ابتداء من رسوم التراخيص واخذ الموافقات الى ارتفاع ايجار المحلات والمعارض التجارية وهي أسباب أدت الى افلاس كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.. موضحة أن الضرائب المفروضة على الشركات تكون على الشريك الأجنبي، وطالبت بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الضريبة. وقالت السعدي إن هناك ضرائب تفرض على الاحجار الكريمة والمجوهرات بغض النظر عن جنسية مالكها ، مطالبة بتقليل قيمة الضرائب والاكتفاء بضرائب المستثمر الأجنبي . حسن المهندي: توفير مخازن بميناء حمد يخدم الموردين ويوفر المنتجات أكد السيد حسن المهندي ان من أهم التحديات التي تواجه صغار المستثمرين هو ارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع الناشئة مثل ارتفاع اسعار إيجار المحلات التجارية والمخازن، وايضا هناك قصور من قبل رواد الاعمال الشباب الذين يدخلون السوق بدون خبرة أو دراسة جدوى للمشروع وعدم التنوع في الأنشطة الاقتصادية حيث تجد أن معظم المشاريع الشبابية تنحصر في مشاريع المطاعم والمقاهي وغيرها وبالتالي يحدث تكرار في نوعية ومجال المشاريع الأمر الذي يخلق نوعا من الوفرة تؤثر سلبا على إقبال القوى الشرائية بشكل عام على هذه المنتجات.. ويقترح السيد حسن المهندي أن تقوم الدولة بإنشاء مخازن لتخزين البضائع ويقترح ان يتم استغلال المساحات الموجودة في ميناء حمد ويمكن تأخيره على التجار في الدول المجاورة ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمواصلات البينية بين دول المنطقة. أحمد الجاسم: اشتراطات البلدية تعطل المشاريع قال رائد الاعمال أحمد الجاسم إننا نواجه تحديات عديدة تعيق من نشاطنا التجاري ولدي ملاحظة على وزارة التجارة أن إجراءات النافذة الواحدة غير مفعلة والاجراءات المتبعة حاليا روتينية وبطيئة كما ان لدي ملاحظة على تراخيص البلدية فهي غير موحدة وتختلف الاشتراطات من بلدية وأخرى وسببت لي الكثير من التعطيل في انجاز المشاريع لذا أطالب بتوحيد اشتراطات التراخيص التجارية خاصة فيما يتعلق بمشاريع المقاولات لتكون موحدة في جميع المناطق وبلدياتها.. وأضاف الجاسم: إذا اردنا ان نتحدث عن قضية الإيجارات فيجب التأكيد على أنها مشكلة كبيرة تعوق أداء المشاريع وانجازها وقد طال أمد هذه المشكلة وتنتظر إيجاد حلول جذرية وناجعة، مشيرا إلى أن غلاء اسعار الايجارات بأسواق الفرجان فاقم معاناة صغار المستثمرين حيث ان غلاء اسعار الايجارات بهذه الأسواق ساهم في ارتفاع السلع الاستهلاكية التي تعرضها تلك المحلات حيث ان الكثير من المستثمرين لجأوا إلى تأجيرها بالباطن. لافتا إلى أن طريقة توزيع أسواق الفرجان على المستثمرين تحتاج ايضا إلى آلية جديدة لاجراء القرعة والزام الفائزين بسقوف إيجارية وانشطة تجارية معينة وذلك لتنظيم السوق ولزيادة فرص رواد الأعمال في الاستثمار. واكد الجاسم أن أسواق الفرجان لم تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها . حـلول مـقـتـرحة قال محسن آل الشيخ عند سؤاله عن الحلول لمواجهة تلك التحديات التي تعاني منها تلك الشركات الصغيرة والناشئة، انها تتلخص في عدة نقاط اهمها، أنه يمكن للدولة انشاء صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة لتوفير سيولة نقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار مثل شراء معدات وأجهزة دون الحاجة للقرض من بنك التنمية التي تهلك وترهق جيب المستثمر وأهمية اتاحة فرصة للسماح لسداد القرض الحسن. والنقطة الثانية من الحلول المقترحة هي تنظيم سوق الايجارات، حيث نطالب الدولة بالتدخل لتنظيم سوق العقارات وذلك عبر سن قوانين مرتبطة بعمر المباني، كلما قل عمر المبنى التجاري قل الايجار بعد عشرة اعوام الى النصف الا في حالة الهدم وإعادة البناء وليس للصيانة. وأتمنى وجود دعم حكومي بإنشاء مصانع يحتاجها السوق القطري بأسعار معقولة للبيع وليس للايجار وتقديم التسهيلات الحكومية بالذات اذا كانت مشاريع مبتكرة تكون حسب مواصفات ومعايير الدولة 400 متر الى 2000 متر. وقال آل الشيخ: أولا يعاني رواد الاعمال من صعوبة الحصول على التمويل المناسب خصوصا في المراحل الاولى للمشروع حيث ان معظم البنوك تطلب ضمانات مالية مثل مدخول محدد للشركة والشركات الناشئة عادة لايكون لديها سيولة تكفي لادارة المشروع وشراء الاجهزة والمعدات للمشروع التجاري. وفيما يخص جهود البنوك المحلية في مواجهة التضخم قال السيد محسن ال الشيخ انه ينبغي على البنوك البحث عن ابتكارات مالية جديدة مثل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لمواجهة التضخم بهدف مساعدة العملاء على التكيف مع تأثيراته ومن المعروف ان البنوك في قطر تحتسب نسبة على التحويلات اجور العمال وهذه النسبة قد تكون عالية خاصة اذا تجاوز عدد العمال في الشركة الى 10 عمال وأنا ارى ان ضرورة احتساب هذه النسبة يكون في حالة مساهمات البنوك في دعم الشركات الناشئة. صالح الشرقي: هذه أسباب إغلاق الشركات الجديدة في سياق مناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أجرت الشرق حوارا مع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وطرحت عليه الأسئلة التالية: في الوقت الذي يشهد فيه تأسيس العديد من الشركات الجديدة فان هناك شركات جديده تخرج من السوق.. برأيك ماهي أبرز أسباب اغلاق العديد من الشركات ؟ لاشك أن المشرعات الصغيرة كانت ولا تزال ذات محور اقتصادي هام في معظم الاقتصاديات الحديثة فهي تساهم في خلق فرص عمل وتقديم منتجات جديدة الى السوق وتعزيز دور الافراد، وبالرغم من دورها الحيوي في الاقتصاد الا ان نسبة كبيرة من المشاريع الجديدة تفشل في استكمال مسيرتها لأسباب مختلفة، ونرى ان هناك عدة تحديات تواجه المشاريع الجديدة لعل أبرزها ضعف التمويل وتعقيد الضمانات البنكية والذي يشكل العقبة الأبرز امام رواد الاعمال. بالإضافة الى عدم القدرة على عمل دراسات الجدوى القادرة على قراءة متطلبات السوق وغياب التخطيط وتشابه المشاريع التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة والتي اغلبها ينحصر في المقاهي والمطاعم اضف الى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية من استقدام العمالة والايجارات والسكن والتأمين الصحي ناهيك عن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام المعرفة وقلة التدريب. ماهو ردكم على شكاوى صغار المستثمرين والشركات الناشئة بخصوص إجراءات تأسيس الشركات ؟ تسعى الغرفة دائما الى التعرف على كل ما يواجه رواد الاعمال من تحديات وتقوم بالتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من اجل تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية ومناقشة منح الحوافز مثل توفير إعفاءات خاصة بالشركات الصغيرة دعما لرواد الاعمال. كما تقوم الغرفة بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال من خلال ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها مع الجهات المختصة وتتناول توجيه رواد الاعمال وتعريفهم بالاجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية بالإضافة الى توفير فرص التمويل والتدريب والتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل بنك قطر للتنمية. اختلالات في العرض والطلب هل ترى ان هناك فائضا في العرض في بعض القطاعات التجارية ؟ نرى أن هناك إقبالا ملحوظا من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات معينة تقليدية دون الخروج الى قطاعات جديدة، وذلك من باب الاستسهال، ونعتقد أن التركيز على قطاعات معينة من الممكن ان يؤدي الى اختلالات في العرض والطلب في صناعات أو قطاعات محدودة. ولذلك فان الغرفة تدعم وتشجع أصحاب الأعمال في الدخول في ميادين استثمار جديدة مثل الصناعات الدوائية والسياحة والخدمات المالية. دورات متخصصة هل تؤيد عمل دورات متخصصه بالسوق القطري لصقل مهارات رواد الاعمال ؟ بكل تأكيد فمثل هذه الدورات والبرامج التدريبية تمكن رواد الأعمال من فهم السوق والتعرف على نماذج الأعمال الناجحة ومقومات نجاح المشروع التجاري وكيفية إدارة المشروع والتخطيط الجيد وإنشاء خطة العمل وحل المشكلات والتسويق الناجح للمنتج وإدارة علاقات العملاء. كما توفر هذه الدورات المعرفة اللازمة بأنواع التمويل الماتحة وكيفية الحصول على التمويل والقوانين واللوائح الخاصة بالشركات وكيفية تطوير الاعمال وغيرها من العوامل الهامة لنمو واستمرارية الأعمال. كم بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال النصف الأول من العام 2023 حسب بيانات الغرفة ؟ وفقا لبيانات غرفه قطر فإن عدد الشركات الجديدة التي سجلت بغرفه قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ حوالي 5427 شركة وهذا الرقم يشير الى تزايد اعداد الشركات التي تدخل السوق وتساهم في الاقتصاد الوطني وهو الامر الذي يعكس دور القطاع الخاص في نمو النشاط الاقتصادي . التنوع الاقتصادي ما هي أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد ؟ نعتقد أن أغلب القطاعات الافتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر وواضح وفي تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الا أننا نرى ان هناك قطاعات معينة لها دور اكبر في هذه المسيرة ومنها قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والاتصالات والخدمات والتجارة والعقارات والقطاع المالي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة. دعم من غرفة قطر حدثنا عن أوجه الدعم الذي تقدمه غرفة قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة ؟ لدينا اهتمام وحرص كبير من جانب الغرفة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك انطلاقا من دورها الهام في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كما انها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص المسجلة في الدولة. وفي سبيل ذلك أطلقت الغرفة عدة مبادرات ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات التي من شانها تمكين رواد الاعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزيدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءا من استراتيجية رؤية قطر نحو التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

رصدت الشرق نحو 8 تحديات تتفاوت تأثيراتها على المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع على رأس هذه التحديات، فيما يكمن التحدي الثاني في ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال، ما يعرضها للاختفاء سريعاً، ويتمثل التحدي الثالث في قلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم تفرغهم لإدارتها، أما التحدي الرابع فيتمثل في ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة مع ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف التراخيص والتوصيلات، ويبرز التحدي الخامس في غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها، أما التحدي السابع فيتمثل في صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة، وبالنسبة للتحدي الثامن فيتلخص في بيئة هذه المشاريع، حيث يغلب عليها التشابه والتواجد في مناطق واحدة مما يجعلها ضحية لغياب دراسات الجدوى والرؤية المستقبلية. نقاشات مع الغرفة حول أبرز التحديات.. صالح العذية: رفع المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قطاع المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القطري، ولاشك أنها كباقي القطاعات تتأثر بالمناخ الاقتصادي العام وتحتاج المزيد من الدعم والمتابعة حتى تبقى في صدارة القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي. وقال نحن كرجال أعمال دائما نناقش المعوقات والتحديات مع الجهات المختصة ولاسيما غرفة قطر التي تتولى رفع هذه المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة. وقال العذبة إن معرض صنع في قطر الذي يجري التحضير له حاليا سيجمع أهم الصناعات والمنتجات الوطنية تحت سقف واحد، بهدف تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. ونحن نأمل أن تسهم مثل هذه المعارض في التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، كما نأمل أن تتيح الفعاليات المصاحبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب التعرف على القطاع الصناعي والفرص المتاحة، كما تتيح فرصة عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات صناعية. وقال السيد صالح بن راشد حمد العذبة، إن مصنع راك قادر على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا: إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا. تشمل تطوير القدرات والتمويل المناسب والتسويق الناجح.. م. علي بهزاد: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة لم تأل الدولة جهداً في توفير أرضية ملائمة لإقامة مشاريع أياً كان نوعها على أن تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لتمويل آمن، والوصول لتسويق ناجح يحقق مردوداً إيجابياً، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمبادرات رائدة ذات طبيعة تنموية. كما تهيئ الدولة الفرص لإقامة أعمال متاحة وممكنة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة والزراعة والخدمات الطبية والضيافة والسياحة والتقنية والابتكارات وغيرها، وتحرص على تحفيزهم من خلال إتاحة الفرص لرواد الأعمال والشباب بالمشاركة في المهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب. وتعتبر الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم خطط التنمية المحفزة لإقامة العديد منها وتأهيل تلك الشركات للدخول في صفقات مناسبة بهدف تهيئتها للمشاركة في النمو . ويضيف المهندس بهزاد أن كل البنوك المحلية ومنها بنك قطر للتنمية تسهم في تقديم المساندة والدعم للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة القطاع الخاص وستأخذ طريقها للنمو في حال وجدت الدعم اللوجستي والمشاركة الفاعلة. وتقوم خطط تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على منظومة هي تطوير قدرات الشركات والعاملين فيها، والتمويل المناسب، والتسويق الناجح، ولابد أن يسهم المجتمع المحلي في تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في دفع الشركات إلى الأمام. وعن سبب تعثر بعض الشركات فهذا يعود إلى الدخول في مشاريع سريعة بدون إعداد دراسة جدوى مناسبة، وعدم دراسة وضع السوق المحلي واحتياجاته الفعلية، والتسرع في تحقيق نتائج مالية وربح سريع بدون خطط مرحلية مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الديون والقروض البنكية، والدخول في شراكات غير مثمرة سواء مع الأصدقاء أو ممن ليست لديهم خبرة جيدة وهذا يسبب التعثر السريع. وأكد أن الإعداد الجيد للمشروع الاقتصادي والتجاري والسياحي أو الخدمي لابد أن يأخذ فترة مناسبة بالرجوع لأهل الخبرة والمتخصصين وممن لديهم خبرة السوق المحلية للاستفادة من آرائهم وأفكارهم بهدف تفادي الإخفاق. أما الحلول، يضيف المهندس علي بهزاد، فإن دعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق سواء بالدعم المالي وتوفير القروض المناسبة وتهيئة مدن صناعية وخدمية ملائمة لإقامة مشاريع فيها إلى جانب التشجيع الذي يحظى به صاحب المشروع من قبل مؤسسات الدولة، ويبقى أن يبذل رائد الأعمال والمبادر جهداً كبيراً للخروج بإنتاج نوعي يتناسب مع التطلعات ويلبي احتياجات المجتمع. توجيه التعاقدات الحكومية للمنتج القطري.. م. منصور القصابي: لماذا لا تقام ملتقيات جديدة لدعم المصانع المحلية؟ وفي حديث لـ الشرق أوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه ركودا لبعض الصناعات وهذا يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض للرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المهندس القصابي أن التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية مسألة مهمة لدعم المنتج الوطني، وتوفير الحماية له في وجه المنافسة القوية وغياب الدعم، وإن كان هذا الدعم ضروريا مؤقتا كما حصل أثناء جائحة كورونا، حيث كان التدخل الحكومي ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندي القصابي مهمة، وقد رأيناها في السابق حيث عقدت بعض الجهات ملتقيات لدعم المصانع المحلية، وكان ذلك في سياق جهودها لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريع البنية التحتية أثناء الاستعداد لكأس العالم وتشجيع الشركات القطرية المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة، إلى جانب تعريف المصنعين القطريين بمشاريع الدولة واحتياجاتها من المواد المختلفة، والآن وبعد انتهاء هذه المرحلة كان من المفترض وجود خطة بديلة لدعم هذه المصانع. طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لفرز المشاريع.. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: 3 تحديات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقترح بدمج الشركات ذات الاختصاص الواحد وإشهار شركة للمعارض قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وتحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا مما اثر على سياسة الاقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلب ملح في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وأوضحت السيدة إيمان في حديثها لـ الشرق أن أكبر مشكلة تواجهها المصانع المحلية، ولاسيما الجديدة منها من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إطلاقها من دون دراسة مسبقة للسوق، ومعرفة احتياجاته وأنماطه الاستهلاكية، وبالتالي يعرض مالك المشروع فكرته للفشل بهذا التصرف. أضف إلى ذلك عدم الأخذ بالتحديات المستجدة التي لا يدرك مخاطرها إلا العارفون بخبايا السوق، ومن أمثلة هذه التحديات الوضع الاقتصادي المرتبط بتقلبات الدولار ورفع اسعار الفائدة، وارتفاع كلفة الإقراض التي كانت في السابق في حدود 1 % وتضاعفت اليوم نحو ثمانية إلى تسعة أضعاف لتصل إلى نحو 9 %، وهذا نتيجة لتحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى حصول فجوة حاليا في هذه النافذة التمويلية المهمة، حيث إن ما يوفره بنك قطر للتنمية لم يعد يوفر حلا لهذه الفئة الاقتصادية، حيث إن البنك يصلح كشريك ولكن ليس كداعم، نظرا لأنه يطلب 30 % كجزء من الدفعة الأولى للمشروع. كما أن تشابه أفكار المشاريع لابد له من حل جذري حيث نجد اليوم أكثر من 50 محلا مثلا بقطاع الكافيهات والبرغر في نفس المنطقة، والمحصلة هو تربح المؤجر وخسارة المستأجر أو المستثمر. فالمشروع الناجح يحتاج معرفة المنطقة الجغرافية والمكانة الاستراتيجية لتلبية احتيجات السكان حسب النوعية والجودة والسعر والكمية، ونحو ذلك. وأشارت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئات القطاع الخاص وجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، لفرز المشاريع واختيار نوعيتها وتحديد الاحتياجات منها تلافيا لمثل هذه المعوقات ولضمان سير المشاريع على المسار الصحيح. وطرحت السيدة إيمان فطرة دمج الشركات ذات الاختصاص الواحد لإيجاد قطاعات اقتصادية قوية ومتينة تتكسل مجالس إدارات كل قطاع، أو شركة، من ملاك العلامات التجارية أو المحلات المتشابهة، مثل دمج محلات العبايات في مكان معين تحت مسمى شركة واحدة يتكون مجلس إدارته من الملاك، وهكذا. كما استعرضت السيدة إيمان أهمية مراجعة فكرة المعارض التجارية وتقنينها من وزارة التجارة لتكون عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب إقامة شركة مساهمة يكون لحماية المنتج وخاصة منتج المراة القطرية دور كبير في اهتماماتها لتسهيل رواجه وتمكينه في السوق، وجمعية الوعي تسخر إمكاناتها وخدماتها لإنجاح أي فكرة من هذا القبيل. وأكدت السيدة غيمان على دور حماية المستهلك ومنع المضاربة بين المولات والتكدس الذي يرجع لعدم وجود خطة مدروسة، كما دعت لدور أكبر من قبل قطر للسياحة، وأكدت على أن الجمعية تمد يدها للهيئة لعمل مشاريع خاصة للأجيال الجديدة ودعم أفكار تجارية مثل «متجر ابني» الذي سبق وطرحته الجمعية وحقق رواجا كبيرا وإقبالا كبيرا من الأسر وهو ما يؤكد أهمية تنسيق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالوضع الاقتصادي للأسرة القطرية.

تزايدت شكاوى مراجعي الدوائر الحكومية في العديد من القطاعات بالدولة من ارتفاع رسوم الخدمات، مطالبين بمراجعة شاملة لرسوم الخدمات وجعلها رمزية وليست تعجيزية. الشرق تفتح ملف رسوم الخدمات لاستقصاء أقصر الطرق للوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن المراجعين. وطالب رواد أعمال ومستثمرون بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الائتمانية لها لمسايرة النمو الاقتصادي وعدم التأثر بالتحديات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية بعد رفع الفائدة وارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم العالمية. وأعرب رواد الأعمال عن التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية و بنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى. فهد بوهندي: إعفاء المنتجات الغذائية المنزلية من رسوم التراخيص وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد فهد بوهندي أهمية جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الانتاج والعمل الحر، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، ومبادرة وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، ويدخل في هذا النشاط قطاع المنتجات الغذائية الذي بدأت سيدات أعمال قطريات تتجه إليه وتحقق فيه إنتاجا بجودة عالية. وقال السيد بوهندي لـ الشرق: لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال يمكنها منافسة منتجات عالمية. و لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر وذلك للرقي بمنتجات سيدات الأعمال المنزليات. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية تحفيز قطاع الأعمال المحلي من خلال توفير التسهيلات المطلوبة والمقارنة مع الأسواق المجاورة حتى يحافظ السوق القطري على قوته وتنافسيته من جهة، ويحافظ كذلك رواد الأعمال وصغار المستثمرين على دورهم وحيويتهم . محمد النعيمي: الرسوم أضرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال محمد النعيمي إن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم معاملة هذه الشركات ذات الدخل المحدود معاملة تميزها عن الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الرسوم ودفع الضرائب نظرا لحجم مدخولها الذي يغطي هذه التكاليف. وقال النعيمي نحن نتحدث عن قطاع ناشئ يحتاج دعما وتسهيلات حتى يستطيع المنافسة ويصبح قطاعا قويا قادرا على أداء دوره ضمن المنظومة الاقتصادية، مضيفا أن هذه التكاليف أثرت على تطور الشركات ومواصلة بعضها في قطاعات معينة، وبالتالي من الضروري مراعاة هذا القطاع والتساهل معه في جميع الإجراءات خاصة وأن هناك ضرائب تعتبر عالية مقارنة مع أداء بعض الشركات. ويتفق العديد من رواد الأعمال ممن عبروا عن مثل هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا. وأشار بعض المغردين إلى التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 إلى 1000 ريال كحد أقصى. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: ندعو لتشكيل لجنة مشتركة تراقب وتحدد الأسعار في حديث لـ الشرق قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن هناك ثلاث قضايا أصبحت شريكا مكانيا للتاجر القطري وتحتاج وضع حلول عاجلة لها، وهي ارتفاع الرسوم، والإيجارات، وشح السوق، وهذه المسائل تستلزم تدخلا من الجهات المعنية حيث يفترض في حالات كهذه أن تشكل لجنة لمعالجة هذه القضايا وحتى تستمر عجلة التنمية في الدوران دون تعثر. وقالت السيدة إيمان العديد من التاجرات المنتسبات لجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أصبحن على وشك الإفلاس أو إغلاق المحلات بسبب هذه التحديات. وأوضحت أن الحلول التي يتوقعها البعض لا تقدم حلولا جذرية مثل التنقل من مكان مرتفع الايجار إلى مكان آخر، أو وقف نشاط لارتفاع رسومه، أو نحو ذلك، فهذه الحلول لا تقدم حلا للتاجر بل تؤثر عليه وعلى زبائنه. وحثت السيدة إيمان البسطي على تشكيل لجنة مشتركة، لاسيما بتمثيل وزارة التجارة والصناعة والغرفة، لوضع حلول لهذه التحديات. مشيرة إلى أن مسألة الرسوم أصبحت تحديا حقيقيا، فمثلا تجديد بعض الرسوم قد يصل إلى 9 آلاف ريال، وهذه ميزانية لا بأس بها يمكن أن تصرف لرواتب عمال أو تقديم خدمات تساعد على نمو الأعمال بدل إضعافها، خاصة أنه لا يوجد دعم من صندوق مالي يمكن للتاجر أو التاجرة القطرية الرجوع إليه. ونوهت إلى أن بعض الدعم المتوفر حاليا مثل الذي يقدمه بنك التنمية لا يقدم حلا متكاملا لهذه المشاكل، لأن بنك التنمية يأخذ نسبة تصل 30 % من قيمة المشروع، وبالتالي هذه الوسائل لا تدعم رواد الأعمال ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي لابد من وضع استراتيجية تشمل تشكيل لجنة قوية وموحدة تراقب وتحدد الأسعار، وكذلك مراقبة السلع والأسعار حتى تكون قيمة السلع مناسبة لمتوسط دخل الفرد، وخاصة الشريحة الاجتماعية الوسطى ذات الدخل المحدود م. منصور القصابي: المنتج الوطني بحاجة للدعم الحكومي قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لدعم مالي يشمل تخفيف رسوم الخدمات، إلى جانب التسهيلات المالية والضريبية بما يسهم في تخفيف وطأة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي عانت منها بعض المشاريع. وتساءل المهندس القصابي عن الدعم الحكومي للمشاريع المحلية مؤكدا حاجتها إليه في هذه الظرفية للتحرك ومواصلة نموها الذي شهدته خلال الفترة الماضية وتجاوز مرحلة الهدوء التي عرفتها بعد كأس العالم. وقال المهندس القصابي إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقطب استثمارات كبيرة، وشهد توسعا ملحوظا قبل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم إلا أن هذا القطاع شهد تباطؤا يصل إلى درجة الركود بعد انتهاء البطولة، وهو ما يتطلب دعما من بعض القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع السياحة لإنعاش قطاع المطاعم وبعض المنشآت التي تعتمد على السفر والسياحة. ودعا المهندس القصابي إلى اعتماد المؤسسات على المنتج الوطني خاصة إذا كان بجودة عالية واسعار معقولة. وقال المهندس القصابي إن القطاع الصناعي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواصلة نموه وتطوره، ودخول المشاريع المتوسطة مرحلة المشاريع الكبيرة حتى تأخذ الدورة الاقتصادية دورتها الطبيعية. وهي حال باقي القطاعات الأخرى، ولو أخذنا أكثرها توسعا قطاع المطاعم نجد أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة يقارب اليوم 4000 رخصة، تتوزع مابين المطاعم والكافيتريات والمعاصر وتقديم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية. وهناك متطلبات ووثائق لابد منها لإطلاق مثل هذه المشاريع مثل عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن كذلك العمل على اختصارها في نموذج موحد لتأسيس المشروع، وتقليل الرسوم المطلوبة، ذلك أن العديد من المشاريع تواجه اليوم خطر الإغلاق إذا لم يتم التدخل لدعمها ووضع برامج لتوفير تسهيلات ائتمانية لها، ووضع سياحة تسويقية وسياحية تضمن وجود عدد كاف من الزبائن حتى لايضطر الأشخاص الذين استثمروا مئات الآلاف من الريالات في هذه المشاريع لإغلاقها ووقف عملها. وأوضح المهندس القصابي أن هذا الموضوع يجب أن تنظر إليه وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة بشكل جدي حتى يتم إنقاذ هذا القطاع والعمل على إنعاشه والدفع به ليكون أحد القطاعات القوية والداعمة للاقتصاد، والمدر للدخل كذلك خاصة لفئات المجتمع من أصحاب الدخل المحدود.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر. و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

فتحت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، باب التسجيل للدورة السابعة من برنامج صندوق تمويل تطوير المنتجات، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر أبريل 2023. يشجع هذا البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، التي تحرص على تطوير منتجات أو خدمات تلبي احتياجات السوق المحلية، على التقدم للاستفادة من تقديمات البرنامج الذي يوفر ما يصل إلى 50٪ من إجمالي الميزانية كمنحة للمشروع المقترح، أي ما يعادل قيمة تمويل إجمالية تصل إلى 1.2 مليون ريال قطري. وتدرك واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أهمية توفير التمويل، باعتباره عنصراً حاسماً في تطوير الأعمال. لذلك، تتوزع تقديمات صندوق تمويل تطوير المنتجات على عدد من الجوانب الأساسية المؤثرة في تطوير الأعمال، بحيث تتاح للفائزين بالمنح التمويلية فرصة الاستفادة من مساحات عمل ذات مستوى عالمي، والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المخصصة للتوجيه والتواصل، إلى جانب الاستفادة من البيئة الابتكارية المترامية التي توفرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. للاستفادة من كل ذلك، ويتوجب على الجهات المتقدمة استيفاء مجموعة من الشروط المؤهلة للبرنامج، منها أن يكون المتقدمون شركات ناشئة أو مشاريع صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع الخاص، مع ملكية قطرية لا تقل عن 20٪، ولديهم مشاركة نشطة في عملية التطوير. كما يجب أن يكونوا على دراية بالأعمال الأساسية للمشروع المقترح، وأن يعملوا على تقديم حلول تلبي الأولويات الوطنية لدولة قطر، وتطوير تكنولوجيا تركز على أحد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مثل الطاقة، والبيئة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يجب أن تتوفر لدى المتقدمين الرغبة في تسريع وتيرة تطوير المنتجات الحالية، من خلال إظهار استعدادهم لتعزيز منتجاتهم أو خدماتهم الحالية، وإضافة ميزات جديدة لها من أجل التميز عن المنافسين الآخرين في السوق. بعد غلق باب التقديم في أبريل 2023، ستبدأ عملية دقيقة لتقييم الطلبات ودراسة الجدوى الاقتصادية، وتقييم مدى التزام الفائزين المحتملين. كما تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الاختيار عوامل إضافية، مثل حاجة السوق للمنتج أو الخدمة (دراسة السوق، والطلبات المسبقة) وخطة الإطلاق، والعناية الواجبة بحقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى تقييم العائدات المتوقعة، وآفاق فرص العمل التي يمكن أن يوفرها المشروع المتقدم. ويتبع البرنامج عملية الاختيار تفاعلية تكرارية، بحيث تقوم لجنة متخصصة، مؤلفة من مديري القطاعات التخصصية في برنامج صندوق تمويل تطوير المنتجات، وخبراء من قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بمراجعة المشاريع المتقدمة وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها للمتقدمين لتحسين طلبهن. وكل مرة من مرات التقييم، يمكن قبول الطلب أو رفضه، أو طلب إدخال مزيد من التعديلات والتحسينات عليه.

الدوسري: القيمة الإيجارية أصبحت في متناول الجميع الشراوي: المبادرة تلبي متطلبات الظروف الحالية المري: انتعاش المبيعات في السوق بعد فترة الإغلاق النعيمي: الخطوة تدفع بتنويع الخدمات بالسوق نوه عدد من رواد الأعمال بالخطوة التي اتخذتها شركة حصاد الغذائية بخصوص تخفيض قيمة الإيجارات لمختلف الأنشطة التجارية في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% ابتداء من الشهر الحالي ولمدة عامين كاملين، مؤكدين أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدفع بالمبتدئين في عالم الأعمال بالذات لإطلاق مشاريع جديدة تخصهم داخل السوق وفي جميع المجالات، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي هم فيها بحاجة إلى التشجيع على الاستمرار، بعد تضررهم المتفاوت من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي أدت إلى تراجع القدرات المالية لدى الكثير من رواد الأعمال، واصفين التخفيضات الحالية على المساحات التجارية بالذهبية، ومتوقعين إقبالا كبيرا على تأجيرها خلال المرحلة المقبلة في إطار بحث صغار المستثمرين عن مشاريع واعدة مشابهة لتلك التي طرحت منذ أيام في السوق المركزي بالوكرة من طرف شركة حصاد الغذائية. إنعاش السوق و رأى البعض الآخر من المستهلكين أن هذه الخطوة كانت منتظرة لإنعاش السوق المركزي بالوكرة، الذي لم تشغل كامل فروعه بعد منذ إطلاقه، للعديد من الأسباب في مقدمتها الركود الذي شهده السوق العالمي منذ ظهور وباء كوفيد - 19، مشددين على أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية على الإيجارات ستسهم بصورة كبيرة في زيادة الحركة التجارية داخل السوق، عن طريق افتتاح جميع المحلات، ما سيمكننا من تعزيز القدرات الغذائية للدولة في الدرجة الأولى، ويضاعف من حجم الخدمات التي يقدمها السوق في المرحلة القادمة بواسطة تعزيزه بعيادات بيطرية وأخرى مختلفة الاختصاصات، ما سيلعب دورا كبيرا في الرفع من نسب الإقبال على السوق في المستقبل القريب دون أدنى شك. تحفيز المشاريع وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بمبادرة شركة حصاد الغذائية، التي أقرت منذ أيام تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50 % في السوق المركزي بالوكرة لمدة سنتين انطلاقا من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المنتظر أن تنزل قيمة المساحات التجارية التي كانت تطرح مع إطلاق السوق بـ 7000 إلى 3500 ريال، وهي التسعيرة التي من شأنها تحفيز المبتدئين في عالم الأعمال على إطلاق المزيد من المشاريع في هذا السوق، بالنظر إلى تماشيها مع قدراتهم المالية التي تضررت بعض الشيء في الوقت الراهن، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد العالمي على الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، ما جعلهم بحاجة إلى مثل هذه التنزيلات من أجل تحفيزهم على الاستمرارية في المساهمة في تعزيز اقتصادنا من خلال مثل هذه المشاريع الصغيرة. وتوقع الدوسري زيادة في الإقبال على المساحات التجارية الموجودة على مستوى السوق المركزي في الوكرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار بحث صغار المستثمرين عن الفرص الواعدة، وهو ما قدمته حصاد عن طريق هذه المبادرة التي مست أحد أهم النقاط التي يفكر فيها رائد الأعمال قبل الإقبال على افتتاح أي مشروع، وهي قيمة إيجار المساحة التي سيتم العمل عليها، ما تضمنه محلات السوق المركزي بالوكرة والمطروحة بأقل سعر ممكن ولمدة 24 شهرا. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال جاسم الشراوي إن مبادرة شركة حصاد الغذائية بتخفيض قيمة إيجارات المحلات في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% جاءت في وقتها، بالنظر إلى الظروف التي مر بها رواد الأعمال في الفترة الأخيرة، والتي خلقت نوعا من الركود داخل السوق التجاري في الدوحة، بصورة أثرت حتى على قدراتهم المالية، ما جعلهم يفكرون في التقليل من حجم استثماراتهم في الأشهر الماضية، إلا أن تسعيرات الإيجار الجديدة التي أعدتها شركة حصاد ستدفعهم دون أي شك إلى العودة إلى ممارسة عملهم التجاري، مستندين في ذلك إلى قيمة الإيجار المتماشية وإمكانياتهم المادية. وتابع الشراوي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع نسب الإقبال على هذه المحلات من طرف رواد الأعمال، الذين يرون فيها فرصة حقيقية من أجل الخروج من الأزمة التي مروا بها في الأشهر الماضية، منتظرا زيادة حتى في مستوى حاجة المستهلكين إلى سوق الوكرة المركزي في المستقبل، بالنظر إلى تنوع الخدمات التي سيطرحها من خلال إطلاق جميع محلاته، التي ستنشط في مختلف المجالات سواء في بيع الخضراوات والفواكه والأغنام أو غير ذلك. انتعاش السوق من ناحيته صرح السيد راشد المري بأن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في عملية إنعاش السوق المركزي بالوكرة، ومضاعفة الحركة التجارية فيه، وهو الذي لم يشغل بشكل كامل منذ افتتاحه منذ حوالي السنة من الآن، بسبب الركود الذي شهده السوق العالمي وليس المحلي فقط، ما ستكسره مبادرة شركة حصاد التي ستعمل على استكمال افتتاح السوق في الأشهر القادمة، عن طريق تقديم المساحات التجارية للأفراد الراغبين في الاستفادة منها وبأسعار تنافسية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمع ككل وليس التجار فقط. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن افتتاح جميع المحلات في السوق المركزي بالوكرة، وبعيدا عن الأرباح المالية التي سيمكن التجار من الوصول إليها، سيسهم أيضا في تعزيز القدرات الغذائية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق استغلال الكميات الكبيرة التي ستقدمها هذه المساحات التجارية فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم، كما أن هذه المبادرة ستجعل من سوق الوكرة المركزي مركزا حقيقيا للخدمات في الفترة المقبلة، عن طريق توفيره لخدمات البيطرة وبيع الأعلاف في هذه المساحات التجارية، وهي الخصائص التي تجعله سوقا فريدا من نوعه ومقصدا مهما للمستهلكين الباحثين عن سد حاجياتهم في مختلف المجالات غذائية كانت أو غير ذلك، داعيا رواد الأعمال إلى الإسراع في الاستثمار في هذا المشروع الذي سيخدم مصالح الجميع. الحركة التجارية وهو ما سار عليه السيد ناصر النعيمي الذي أكد أن مضاعفة حجم الحركة التجارية في السوق المركزي بالوكرة، كانت تحتاج لمثل هذه المبادرة التي ستكسر العزلة التي عانى منها منذ افتتاحه، حيث إن العديد من الأفراد كانوا يفضلون سد طلباتهم من اللحوم والخضراوات في غيره من الأسواق، وبالذات القاطنون في المناطق البعيدة عنه نوعا ما، إلا أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية في الأيام القليلة الماضية على المحلات المتوفرة في داخله، ستغير الكثير من وضعية السوق بين نظرائه في الدولة، حيث سيتمكن عن طريق هذه المحلات التجارية من العودة إلى صدارة الأسواق الأكثر طلبا في البلاد بفضل تنوع خدماته. وبين النعيمي أن تأجير هذه المحلات من طرف رواد الأعمال سيؤدي دون شك إلى تنوع الخدمات التي يطرحها السوق بين المواد الغذائية من خضراوات وفواكه ولحوم، بالإضافة إلى الأعلاف وعيادات البيطرة، وهو ما لا يتواجد في غيره من الأسواق ما سيميل الكفة لمصلحته، بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف انطلاقا من التجار وصولا إلى المستهلكين، مطالبا الجهات المسؤولة عن إدارة السوق بالحرص على مراقبة المستفيدين من هذه المساحات التجارية، وإلزامهم بتنويع النشاطات التجارية دون التركيز على نشاط واحد، لأن هذا ما سيعد الخاصية الفارقة للسوق المركزي بالوكرة مقارنة بباقي الأسواق، وداعيا التجار إلى ضرورة السعي نحو تأجير هذه المحلات الواعدة كثيرا على حسب تقديره.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن شركات التكنولوجيا المالية المرشحة للانضمام إلى الدفعة الاولى من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية. سيبدأ كلا البرنامجين في 14 اكتوبر وسيستمران حتى ديسمبر، وفي أبريل الماضي، كشف مركز قطر للتكنولوجيا المالية عن البرنامجين المكثّفين للدفعة الأولى، واللذين يمتدان على مدى 12 أسبوعاً، وتم تصميمهما لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تبحث عن منصة انطلاق من قطر إلى العالم، ولتسريع نموها على الخارطة الدولية. وخلال الشهرين المنصرمين، تلقى مركز قطر للتكنولوجيا المالية أكثر من 750 طلبا من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة وكذلك ناضجة في قطر ومن 72 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والهند، وسنغافورة، وتركيا، ونيجيريا، وألمانيا، وروسيا وإندونيسيا. وبعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، دعيت أفضل 55 شركة تكنولوجيا مالية لتقديم أفكارها وحلولها خلال أيام العروض التقديمية التي أقيمت عن بعد. وتناولت شركات التكنولوجيا المالية المختارة مجموعة متنوعة من المجالات مثل خدمات الدفع، والمدفوعات عبر الجوال، وحلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحلول تحديد العملاء، والمدفوعات على مستوى الشركات، والمدفوعات القائمة على إنترنت الأشياء والمحفظة الرقمية وغيرها. وشملت لجنة التحكيم في أيام العروض التقديمية مجموعة من أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيين لمركز قطر للتكنولوجيا المالية. وضمت اللجنة بنك قطر للتنمية، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، ارنست ويونغ، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيزا، ماستر كارد، مايكروسوفت، مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة وبنك قطر الوطني. استندت تقييمات اللجنة لكل من الشركات المالية المختارة إلى قوة الحلول المطروحة وتفردها، وجاذبيتها للجمهور، وقدرات الفريق، وإمكانيتها على التأثير في السوق القطري. وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة الإحدى عشرة المختارة لبرنامج الحاضنة هي: سي واليت، قطر، ودافنشي لحلول الدفع،أستراليا، وديبيتو، قطر، وفاتورة، قطر، ومساعدة، قطر، وماي بوك، قطر، وباي رينغ، روسيا، وريميت رادار، المملكة المتحدة، وسكيب كاش، قطر، وتس لحلول الدفع، قطر، وحساب، قطر، و شركات التكنولوجيا المالية الناضجة الثلاث عشرة المختارة لبرنامج المُسرِّعة هي: أريبا، قطر، وفومو باي، سنغافورة، وفوو، لبنان، ومدفوعات، الأردن، ومايا آي، سنغافورة، ومانيم للمالية، تركيا، وماي كاش موني، سنغافورة، ونيوم، سنغافورة، ونيوكلي،الهند، ومركز اوسكار للأعمال، كندا، وباي فيس،البرازيل، وسينك موني، المملكة المتحدة، ويو بايمنتس،الكويت. وتعليقا على البداية المرتقبة للبرنامجين، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: أود تهنئة جميع رواد الأعمال المبتكرين الذين سينضمون إلى البرنامجين، على استحقاقهم النجاح بجدارة والاستفادة من واحدة من أكثر المبادرات الواعدة في المنطقة. ستمهد هذه الدفعة الطريق لرواد الأعمال الصاعدين الذين سيقودون الجيل القادم. ويعكس برنامجل مركز قطر للتكنولوجيا المالية استراتيجية بنك قطر للتنمية التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على تنمية القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، واختتم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. إن إطلاق الدفعة الأولى من برنامجي الحاضنة والمُسرِّعة في مركز قطر للتكنولوجيا المالية سيشكّل بالتأكيد بداية عهد جديد لجميع شركات التكنولوجيا المالية المشاركة، وأنا أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه البرنامجان ونمو الشركات المختارة في قطر وحول العالم. الدعم المالي وستحصل كل شركة تكنولوجيا مالية مشاركة على الدعم المالي، بالإضافة إلى خدمات التوجيه والتدريب المخصصة التي يقدمها مركز قطر للتكنولوجيا المالية وشركاؤه الاستراتيجيون ونخبة المرشدين لديه، وعند نهاية البرنامجين، سيتم أيضا إحالة المؤهلين إلى مبادرة ساندبوكس الخاصة من مصرف قطر المركزي، حيث سيتلقون الدعم بشأن احتياجات الترخيص في قطر، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الرسوم عند التسجيل. فضلًا عن فرصة الحصول على الترخيص من مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية محلية ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، ومجموعة من فرص تطوير الأعمال التجارية على النطاق العالمي.

للتعامل مع التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا.. انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الحلول المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات العشر الماضية، ولكونه من البنوك السبّاقة في تقديم الدعم اللازم لعملائه، ولا سيّما عملاؤه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء الوضع الراهن المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ارتأى بنك الدوحة إمكانية تأثر التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء الوضع الراهن، وعليه قرّر تقديم الدعم للمقترضين ضمن شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تأجيل أقساطهم عند الطلب لمدة تصل إلى 90 يوما، وذلك لتسهيلات القروض لأجل والدفعات المتعلقة بتسهيلات القروض مقابل إيصالات الأمانة LTR وتسهيلات تمويل الشراء قصيرة الأجل STPF التي تستحق حتى 30 يونيو. ويؤمن بنك الدوحة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُمثل مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الحر والاستقرار الاجتماعي. وإلى جانب مساهمتها في زيادة حجم الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاجتماعية واستقطاب احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة للبلدان، فلها أيضاً أهمية واضحة في توفير فرص العمل، كما أنها بمثابة الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم نحو تحقيق اقتصاد مستدام. ولذا فمن الضروري تقديم الدعم اللازم لهذه الكيانات من وقت لآخر بحسب ظروف السوق. ويُعدُّ بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تثمين أهمية الدور الحسّاس الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري، فقد كان أول من أطلق برنامج تطوير المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008. ولطالما كان بنك الدوحة داعما ومساندا للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض تجهيزها للمستقبل وذلك عبر تقديم التمويل من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة اللازمة لأنشطتها التجارية. وبخلاف منتجات الإقراض التي تشمل تمويل رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية، يقدم بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً خدمات متخصصة مثل إدارة النقد، ومنتجات الرواتب، والخدمات المتعلقة بالتجارة، وحلول القطع الأجنبي، وحلول التأمين، وغيرها.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للمشاريع.. وزارة التجارة: إطلاق مبادرة الأرض والقرض الصناعي للمستثمرين عبر النافذة الواحدة ** التجارة والصناعة توفر الأراضي و بنك قطر للتنمية يمول المشاريع ** تعبئة الطلب وتقديمه إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة ** الخلف: قرار حكيم لتنمية القطاع الصناعي وتجاوز معوقاته السابقة **نأمل اتخاذ قرار مماثل بتطبيق هذا التوجه على مشاريع الأمن الغذائي ** المنصوري: نقلة نوعية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الاستثمار بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة أرض وقرض صناعي “، حيث سيتمكن المستثمرون من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة. يُشار بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، ويتمثل دور بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي. آلية التسجيل وأوضحت وزارة التجارة والصناعة آلية التسجيل حيث يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa، توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب. وبعد مرحلة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، يتم استكمال باقي الإجراءات حيث ستتم مراجعة الطلب من قبل الفريق الفني من الوزارة وبنك قطر للتنمية، ومراجعة الطلب من قبل لجنة الأراضي. جهود مشتركة تجدر الإشارة بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة في مجال دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمزاولة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة، وتحفيز القطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. قرار حكيم وفي متابعة الشرق لهذه المبادرة، اشاد رجال الأعمال والمستثمر بالصناعات الغذائية واللوجيستية، السيد أحمد الخلف بهذه المبادرة قائلا إنها تترجم قرارا حكيما لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم هذا القطاع الذي هو بحاجة لمثل هذا الدعم. واشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقسمة إلى عدة أقسام حسب مساحاتها، تتراوح بين 500 الى 2000 متر في المنطقة الصناعية الجديدة، ولذا فإن هذا القرار هو قرار حكيم جدا ومهم جدا لعدة اسباب منها أن وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن التراخيص، ومن خلال النافذة الواحدة سيتم استخراج هذه التراخيص وتوفير القرض الذي سيوفره بنك قطر للتنمية، وهناك نقطة مهمة لتسهيل هذه الاجراءات باعتبار أن وزير التجارة والصناعة يراس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية مما يهيئ سهولة في سير المعاملات ضمن هذه الترتيبات. ومن أوجه أهمية هذا القرار كذلك أنه في السابق كانت تقدم دراسات الجدوى للبنك، وفي بعض الأحيان يتم استخراج التراخيص لصناعات صغيرة ومتوسطة ولكن لاتتوفر الأرض، وإذا توفرت الأرض في بعض الأحيان لايتوفر القرض، وهو مايؤدي إلى تعثر المشاريع، وبالتالي فإن صدور توجيهات من معالي رئيس الوزراء بتوحيد الجهود ضمن النافذة الواحدة قرار مهم لتنمية هذا القطاع المتأخر جدا نظرا لغياب الرعاية المباشرة له في السابق، حيث أن قطاع الصناعة كان تابعا للطاقة، واليوم نعتقد أن المشكلة أصبحت محلولة مع وجود الصناعة كقطاع وزاري قائم بذاته إلى جانب التجارة. وتوفير الأراضي مسالة اساسية لأي مستثمر بحيث لاتذهب جهوده هدرا، كما أن إصدار التراخيص من النافذة بضمان القرض أمر مهم جدا. الأمن الغذائي وفي حديثه لـ الشرق، تابع رجل الأعمال السيد أحمد الخلف قائلا: نرجو أن ينطبق هذا التوجه على مشاريع الأمن الغذائي، الذي هو أمن قومي، ويحتاج إلى هذه الرعاية من معالي رئيس مجلس الوزراء، فالتوجيها التي صدرت من معاليه بأن يتم توفير الأرض والقرض والترخيص من النافذة الواحدة نحتاج تطبيقها في مجالات الأمن الغذائي، وقد تابعنا النتائج البناءة التي صدرت عن تراس سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لاجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الاستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه. كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي. ولاشك أن التوصيات التي صدرت بهذه الشأن ستصب في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وهو مايجعلنا نتمنى من معالي رئيس الوزراء أن يرعى هذا القطاع بإعطائه الجهة الوصية نفس الصلاحيات، وهي وزارة البلدية والبيئة التي بيدها تراخيص مشاريع الأمن الغذائي بما في ذلك الزراعة والدواجن والألبان والاستزراع السمكي لتكون تحت مظلة واحدة، مثلما اصبحت مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة. ويضيف السيد الخلف أن مشاريع الأمن الغذائي ستحقق الأهداف المرجوة فور توافر الدعم اللازم خاصة إذا ما صدر قرار مماثل، بتوفير التراخيص والقروض والأراضي من النافذة الواحدة. خاصة وأن المشاريع تحتاج تخصيص أراضي جديدة، وهذا التخصيص يمكن أن يتم من خلال توسعة المزارع الحالية،وهو ماسيسهم في رفع الطاقة الانتاجية وتحويل المزارع غير المنتجة إلى مزارع منتجة، من خلال التوسع في محيط الأراضي المزروعة، الأمر الذي سيسهم في زيادة المنتج الوطني الزراعي. نقلة نوعية وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد عبد الله المنصوري، أن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالصناعات الوطنية في مختلف المجالات، وستشكل نقلة نوعية في إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأعرب عن ثقته في أن المستثمر الوطني والأجنبي سيجدان ثمرة هذا التوجه قريبا من خلال صناعة وطنية قوية ومتكاملة سواء منها الصغيرة والمتوسطة أو الصناعات الثقيلة التي لديها قنواتها وتسهيلاتها الاستثمارية كذلك.

حذروا من تعثرها قريباً بعد أن طغى الغلاء على جودة منتجاتها ودفع الكثيرين لتجنبها.. ** المهندي: صغر حجم السوق يجبر التجار على زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح ** المالكي: تكاليف الاستيراد تقف وراء هذه الظاهرة ** الجاسم: قيمة الإيجارات المرتفعة أدت إلى تضاعف ثمن المنتجات ** الصايغ: ضرورة تشييد مدن تجارية جديدة لتخفيف التكاليف على التجار والمستهلكين ** الحداد: هناك مبالغة في الأسعار تستغل الإقبال على الوجبات الخفيفة تلقت الشرق شكاوى من طرف بعض المستهلكين الذي أكدوا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها محلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمستهلكين كالأكشاك التجارية وعربات القهوة والشاي المتنقلة، التي تنتشر في المناطق الخارجية وبعض الشوارع الرئيسية، وقالوا إن غلاء أسعار هذه المنتجات بات يغطي على جودة منتجاتها وينذر بتعثرها في السوق قريبا، وذلك بعد أن بات زبائنها مجبرين على دفع أموال إضافية مقابل الحصول على بعض البضائع، التي كانت قيمة تسويقها منذ وقت بسيط أقل بكثير مما هي عليه الآن، متسائلين عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة التي يشهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة، واضعين بذلك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في قفص الاتهام. وحذر مستهلكون من استغلال أصحاب المقاهي والوجبات السريعة لموجة الإقبال على هذه المنتجات دون مراعاة التكلفة الحقيقية أو مستويات الدخل المتفاوتة للمستهلكين، خاصة بعد أن أصبحت هناك ماركات معينة تستقطب عينات كبيرة من المستهلكين الذين لا يستغنون عن هذه المنتجات. وقال بعضهم إن سعر فنجان قهوة بعربة متنقلة أصبح يساوي سعر فنجان قهوة بفندق 5 نجوم. زيادة الأسعار وحرصا منا على تقصي الحقيقة ومعرفة الذرائع التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الأسعار، استطلعنا آراء العديد من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شددوا في إجاباتهم على أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن وضعها في السابق، واصفين الفوارق الحالية بالبسيطة، مشيرين إلى تفاوت ارتفاع الأسعار من منتج لآخر، مبينين حالة المنتجات المحلية التي صرحوا بارتفاع قيمتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، مرجعين ذلك إلى صغر حجم السوق الذي تموله الشركات الوطنية مقارنة بالأخرى المتواجدة في الخارج، فصغر حجم السوق القطري وكثرة المنافسة فيه يفرضان عليهم زيادة قيمة المنتج من أجل الحصول على أرباح، على عكس المؤسسات الأجنبية الموردة للسوق القطري، التي تنتج يوميا كميات كبيرة من البضائع تستخدم في تلبية الحاجيات في بلدها الأم، فيما توجه السلع الفائضة إلى التصدير. في حين أوضح البعض الآخر الآليات التي أدت إلى الارتفاع في قيمة المنتجات المستوردة في السنوات القليلة الماضية في سوقنا المحلي، قائلين إن تكاليف الاستيراد تأتي على رأسها، حيث يدفعون تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، مصرحين بأنه وبدلا أن يتهموا ويوضعوا كلاعب رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار، من الأحرى أن يوضعوا في موقع الضحايا، وهم الذين يدفعون مبالغ معتبرة كل شهر في إيجار المحلات والمخازن التي يستغلونها لممارسة نشاطهم، لافتين إلى الغلاء الفاحش الذي يشهده قطاع العقار في الأعوام الفارطة سواء من حيث التأجير أو الشراء، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تخفيض قيمة إيجار وتملك المحلات والمخازن، من خلال نشرة جبرية تفرض على ملاك العقار إتباع سلم معين، ومن ثم العمل على إنشاء مدن وشوارع تجارية جديدة تسهم في نزول قيمة العقار، ما سيؤدي دون أي شك إلى تراجع أسعار المنتجات، باعتبار أن الحصول على عقار لممارسة أي مشروع، يشكل نسبة معتبرة من الأموال المضخة في أي مشروع. صغر حجم السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم المهندي صاحب شركة جنيرال برودكت للتجارة ارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بنظيره المستورد داخل السوق المحلي في الفترة الأخير، واصفا إياه بالمتفاوت والمختلف من منتج لآخر، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو صغر حجم السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يفرض زيادة في القيمة التسويقية للبضائع الوطنية، وذلك ليس من عندهم كتجار وإنما يرجع إلى المنتجين الرئيسيين للبضائع القطرية، الذين يبيعونهم السلع بأسعار مرتفعة قليلا، معتبرا ذلك منطقيا نظرا إلى بحث أصحاب الشركات عن تغطية التكاليف والحصول على نسبهم من الأرباح، وهو ما لن يكون دون إضافة جزء بسيط من الأموال مقابل تسويق كل قطعة من المنتجات التي يقومون بتصنيعها، في ظل بساطة حجم العمل التجاري بالنظر للشركات الخارجية التي تورد للسوق المحلي. ووضح المهندي كلامه من خلال إعطاء مثال يقارن فيه بين الحجم التسويقي للشركات التركية ونظيرتها القطرية، حيث تعمل الأولى على تسويق مئات الآلاف من القطيع يوميا، وهو ما يسمح لها بالتحكم في الأسعار التي تسوق بها منتجاتها، في حين لا تبيع الشركات الوطنية عشر ما تبيعه نظيراتها الخارجية، وهو ما يفسر الاختلاف الموجود في أسعار المنتج الواحد في السوق الداخلي بين الوطني والمستورد، حيث تعتمد الشركات التي تصدر إلى الدوحة على عامل الكم من أجل تغطية مصاريف إنتاجها وبلوغ الأرباح المرغوب فيها، فيما يعتمد المنتجون الوطنيون على الرفع من قيمة المنتج من أجل تحقيق ذلك. تكاليف الاستيراد بدوره برر رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي ارتفاع أسعار تسويق المنتجات المحلية للتكاليف المرتفعة لإنتاجها، حيث يتوجب على أصحاب الشركات استيراد المواد الأولية أولا، ومن ثم توظيف العديد من الموظفين وبرواتب معتبرة من أجل تولي مهمة الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع إيجارات المواقع التي يتم استغلالها لممارسة النشاط التجاري، وهو ما يصنع الفارق بين قيمة السلع الوطنية والسلع المستوردة، قائلا إنه لا يمكن مثلا مقارنة سعر المنتجات الصينية بنظيرتها القطرية وذلك للعديد من الأسباب أولها توافر الصين على أغلبية المواد الخام، عكس السوق القطري الذي قد ينعدم فيه ذلك، ناهيك عن توافر الصين على الملايين من الأيادي العاملة في وقت يغيب ذلك في الدوحة التي يحتاج فيها أصحاب المشاريع إلى استقطابها من الخارج وبأجور تفوق تلك المقدمة في الصين، وهو ما يستدعي رفع المنتجين لأسعار بضائعهم، من أجل الحصول على الفوائد، الأمر الذي يفرض علينا كتجار زيادة الثمن أيضا، ما يؤدي إلى وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مرتفعة. وعن زيادة قيمة المنتجات المستوردة في السوق المحلي في الفترة الماضية، قال المالكي إن هذا يرجع إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها تكاليف الاستيراد الباهظة، حيث يدفع أصحاب شركات التجارة تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، ما يدفعهم إلى ترويج هذه المنتجات بسعر مرتفع نوعا ما لتجار الجملة، الذين يقومون بدورهم بتسويقها مع إضافة هامش ربحي لهم لبائعي التجزئة، الذي يحتاجون إلى رفعها أكثر من أجل الحصول على فوائد مشاريعهم، ليكون المستهلك هنا الحلقة الأضعف حيث يفرض عليه دفع القيمة الأكبر من بين جميع الحلقات الرئيسية في العملية التجارية من أجل الحصول على السلع الضرورية. ارتفاع الإيجارات من جانبه صرح رائد الأعمال أحمد جاسم الجاسم بأن صغر السوق المحلي وكذا ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالنسبة للشركات المحلية، وكذا قيمة الاستيراد المعتبرة، قد تكون من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أسعار غالبية المنتجات في السوق الوطني، إلا أن السبب الرئيسي حسبه يعود إلى ارتفاع قيمة الإيجارات على مستوى المحلات والمخازن ومواقع ممارسة النشاط الصناعي في الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، حيث تشكل قيمة إيجار مكان العمل الجزء الأكبر في جميع الاستثمارات، وهو ما يفرض على التاجر أو المصنع زيادة هامش ربحي معين من أجل التمكن من تغطية تكاليف الإيجار ودفع رواتب العمال وتخليص الفواتير الكهربائية، مبينا أن المشكلة في زيادة قيمة المنتجات بغض النظر عن نوعيتها يكمن في تكلفة الإيجار. وأوضح الجاسم كلامه بالقول إن قلة الشوارع التجارية والمدن الصناعية مقارنة بحاجة السوق القطري، سمحت لملاك العقارات وبالذات أصحاب المحلات والمخازن برفع سعر الإيجار، والوصول به إلى القمة حيث تجاوزت القيمة الشهرية لمحل صغير في شارع تجاري حيوي مثل السد أو المطار القديم 30 ألف ريال، وهو ما يفرض على التاجر المستأجر رفع أسعار المنتجات التي يقدمها إذا ما أراد الاستمرار في عمله، حيث لن يكون بإمكانه الوصول إلى تغطية جميع تكاليفه دون اللجوء إلى ذلك، فالعمل دون رفع الأسعار قد يبعث به إلى تصفية مشروعه بعد شهور فقط بعد إطلاقه، نظرا للعجز المالي الذي سيلاقيه في مهمة تلبية جميع المصاريف التي يحتاجها من خلال الاعتماد فقط على العوائد المادية التي ستعود به التجارة عليه. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ: إن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة قيمة الإيجارات في الفترة الأخيرة، مبينا أهمية الإيجار في أي مشروع كون أن النسبة الأكبر في أي استثمار قد تكون في دفع تكاليف إيجار موقع العمل، التي تضاعفت بشكل واضح في السنوات الفارطة التي بلغت فيها قيمة الإيجار الشهري للمحلات 40 ألف ريال في المناطق العادية، ناهيك عن الأماكن الفاخرة التي من الممكن أن يصل فيها سعر إيجار محل إلى 100 ألف ريال شهريا، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المستهلك الذي بات يعاني من زيادة ثمن المنتجات، في وضعية يكون فيها التاجر بريئا كونه مطالبا بفعل ذلك في حال ما أراد تحقيق الأرباح التي تكفيه لتغطية جميع مصاريفه من إيجار ورواتب موظفين، مستغربا حفاظ العقار على قيمته الإيجارية بالرغم من تراجع الطلب عليه، مرجعا ذلك إلى احتكاره من طرف بعض كبار رجال الأعمال، في ظل نقص المدن التجارية والصناعية في قطر، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تخفيض قيمة الإيجارات لتخفيف الأعباء على المستهلكين، وذلك من خلال تشييد مدن تجارية جديدة تزيد من حدة المنافسة بين أصحاب المحلات، بما يؤدي إلى تراجع أسعار الإيجار. حلول فعالة ومن خلال الأحاديث التي جمعتنا برواد الأعمال الثلاثية تجلى لنا من خلال الكلام الذي قالوه إن الوصول إلى تخفيض سعر غالبية المنتجات في السوق المحلي لن يكون إلا من خلال تتبع مجموعة من الخطوات التي أكدوا عليها، بداية من إعطاء مساحات أكبر للسلع الوطنية في السوق المحلي، وهو ما يضمن للمصنعين الوطنيين ترويج كميات أكبر من السلع المنتجة من طرفهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى تخفيف قيمة البضائع التي يروجونها تيقنا منهم ببلوغ الأرباح التي يصبون إليها بواسطة النجاح في غزو المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة بمنتجاتهم، ومن ثم التوجه نحو العمل الحكومي على مساعدة المستثمرين من حيث تكاليف الاستيراد، محاولة لتخفيف أعباء نقل السلع من خارج البلد إلى الدوحة من اجل توريد سوقنا الداخلي، وهو ما سيتم في حال عومل أصحاب شركات الاستيراد بشكل خاص على مستوى شركات النقل البحري أو الجوي، المطالبة بوضع تسعيرات خاصة بهم مقابل جلب السلع التي يطلبونها من البلد الأم باتجاه قطر، مشيرين أيضا إلى تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم في الموانئ والمطارات. إلا أن الحلقة الأهم في الحلول التي قدمها رواد الأعمال ضرورة التدخل الحكومي من أجل تخفيض قيمة الإيجارات، وذلك من خلال سن نشرة جبرية يلزم فيها أصحاب العقارات بإتباعها وعدم تجاوز 20 ألف ريال كحد أقصى للمحلات شهريا، ومن ثم التركيز على إنشاء المزيد من الشوارع التجارية والمدن الصناعية في البلاد، مما سيرفع من قيمة المعروض العقاري ويؤدي بشكل مؤكد إلى تراجع أسعار إيجار المحلات والمخازن ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية الصناعية، وهو الأمر الذي حدث مع إطلاق الحكومة لأسواق الفرجان التي أسهمت بشكل معتبر في تخفيف تكاليف الإيجار على التجار بعد أن خلصتهم من قيود ملاك المحلات الذين باتوا يتحكمون في السوق كيفما يريدون، ويؤجرون عقاراتهم بالصورة التي يريدون وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات وأثر حتى على القدرات الشرائية للمستهلكين الذين باتوا أمام إلزامية دفع مصاريف إضافية مقابل الحصول على البضائع الضرورية بالنسبة لهم. المنتجات الاستهلاكية وبدوره أكد السيد أحمد الحداد أهمية مراعاة القيمة الاستهلاكية للمنتجات بمنافذ البيع المختلفة، ولاسيما منها منافذ البيع المباشر والسريع كالمقاهي والعربات المتنقلة، مضيفا أن المسألة هنا لا ترتبط بالسعر بشكل أساسي بقدر ما ترتبط بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع، ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع مادام هناك إقبال وطلب على الخدمة، لكن الصادم ألا تكون الخدمة في مستوى الجودة وأن يكون مبالغا فيها كأن يتراوح سعر كوب من القهوة أو الشاي ما بين 25 و30 ريالا، ولو قيس بمواصفات فنجان من القهوة في مكان آخر لكان الفرق شاسعا، لكن هذا لا يمكن اعتباره مقياسا لتقييم هذه الخدمة نظرا لكونها مرتبطة بثقافة الشباب اليوم وركوبهم لموجة الوجبات السريعة، ونحوها. وينوه السيد الحداد إلى مسألة مهمة وهي ربط الإقبال على هذه المنتجات بالأداء والإنتاج، حيث كانت المقاهي في السابق وسيلة للراحة والتنفيس بعد عناء العمل، فبعد يوم شاق ومجهد يتجه الأشخاص مساء إلى أحد المقاهي لأخذ قسط من الراحة لكنها اليوم أصبحت حالة مرضية أكثر منها حالة صحية، وأصبحنا نرى حالات من تزاحم الشباب لقضاء أوقات الفراغ بهذه المقاهي أو المحلات والانشغال بالإنترنت دون التركيز على العطاء أو الإنتاج الحقيقي. ويحذر السيد الحداد من حالة الاستغلال المبالغ فيها للأسعار حيث يجب أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع، حتى وإن كانت تحمل أسماء كبيرة ومشهورة فهذا لا يبرر غلاءها، كما أن مقومات إنتاج هذه المأكولات والمشروبات في فندق مثلا تختلف عنها في مقهى أو عربة خارجية متحركة ومن ثم فيجب مراعاة مثل هذه الأمور كذلك في تسعير هذه المواد.

الهيئة حققت عدداً من الإنجازات بكافة القطاعات خلال 2018 - 2019 أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للمراجعين، وإجراء التطوير والتحسينات على بوابة خدمة المراجعين وتطبيقات الجوال، فضلاً عن إعداد سياسة تقييم الاستثمارات، وتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج خطوة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الفحص الاكتواري للصناديق كما في 31/ 12 / 2018. هذا وقد حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عدداً من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات خلال عام 2018 - 2019، ذلك وفقا لما ذكره تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2018 - 2019، فعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بالمشتركين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد المدني، وقد بلغ إجمالي الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2018 لدى الهيئة 374 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين ممن تسرى عليهم أحكام القانون، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة 71867، في نهاية عام 2018، من بينهم 34 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وقامت باحتساب وتحصيل الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى المستحقة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري على جهات العمل أو على المشتركين، وقد بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية في نهاية عام 2018 ما قيمته 4.1 مليار ريال. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وقد بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم خلال عام 2018، 811 معاملة. وعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، قامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2018 للنظام المدني والنظام العسكري، 16313 صاحب معاش (أحياء ووفيات)، و7418 مستحقا عن أصحاب المعاشات المتوفين، وتم احتساب المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد بلغت قيمة المعاشات لعام 2018 مبلغا وقدره 4.3 مليار ريال. وفي ما يتعلق بأنشطة استثمار أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 102 مليار ريال في ديسمبر عام 2018، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 8.7 مليار ريال، وبلغت نسبة الاستثمارات داخل قطر 98.52 % للصندوق المدني، و99.83% للصندوق العسكري، وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة، فقد بلغ عدد موظفي الهيئة 241 موظفاً في عام 2018، وبلغ عدد موظفي الهيئة المبتعثين داخل الدولة وخارجها 9 مبتعثين.

ثمنوا النقلة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ** أحمد: المجالس تسهم في تكويننا وإفادتنا بالمعلومات المهمة ** الجابر: مشاريعنا تلقى التجاوب ونأمل المزيد من التوجيه ** المحمود: المزيد من التسهيلات يمكننا من تطوير المشاريع ** الساعي: ضرورة توجيه رواد الأعمال لقطاعات جديدة أكد عدد من رواد الأعمال على التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية، مستدلين في ذلك على النجاح الذي تشهده مشاريعهم التي وجدت لنفسها مكانا داخل السوق المحلي للبلاد في ظرف وجيز، مرجعين ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة في دعمهم سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو حتى التكوينية من خلال مجالس بنك قطر للتنمية الرامية إلى الرفع من كفاءة رائد الأعمال القطري. في حين دعا البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق إلى ضرورة تسهيل عمليات الدعم والتسريع والانتهاء من إجرائها، مما يعطيهم القدرة على توسيع دائرة استثماراتهم، مطالبين الجهات القائمة على التجارة والصناعة بنشرة دورية تكشف واقع الاستثمار في مختلف القطاعات في البلد، وتسليمها لبنك قطر للتنمية أحد الساهرين على النهوض بهذا القطاع في قطر، وذلك سيسمح له بتوجيه رواد الأعمال إلى القطاعات التي لازالت لا تتوافر على فرص، في ظل إقبال عدد كبير منهم على مجالات بلغنا فيها حد الاكتفاء الذاتي كالمطاعم على سبيل المثال لا الحصر. دعم لا محدود وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية بأن العمل الكبير الذي تقوم به جميع الجهات المعنية معهم كرواد أعمال شباب بدأت تؤتي أكلها بشكل واضح للعيان، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي فرضت فيها الاستثمارات الصغرى نفسها داخل السوق المحلي، ومن بينها شركته التي نجحت في ظرف عامين فقط من الرفع من إنتاجها ومضاعفته إلى العديد من المرات، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال في الدولة، في العديد من الجوانب من بينها المادية والمعنوية وحتى التكوينية، من خلال مجالس بنك قطر للتنمية التي يعمل البنك من خلالها على الرفع من كفاءة المستثمرين الشباب، وتأطيرهم بواسطة ايفائهم بالعديد من المعلومات الناجحة التي من شأنها قيادة رواد الأعمال المبتدئين إلى النجاح. وأشار أحمد إلى أن مزرعته تعد واحدة من بين العديد من الشركات التي استفادت من بيئة الأعمال المميزة التي أعدتها الحكومة لهم من أجل النهوض بالمنتج المحلي، مستدلا بالريان الزراعية التي تمكنت فيما يقارب 24 شهرا من الانتشار في السوق الداخلي بصورة جيدة، تمكنت عن طريقها من استقطاب العديد من الفنادق التي تعد من أهم عملائها، مشيرا إلى أن المساعدة التي تمدها قيادتنا الرشيدة لهم كمستثمرين شباب ستعود بالعديد من المنافع على اقتصادنا المحلي، الذي سيشهد في المستقبل القريب تحول هذه الشركات إلى ما هو أكبر، وفي مقدمتها شركته التي أسست في 2017، والتي تهدف إلى الوصول بها إلى ماهو أفضل مع توحهه لاستعمال التكنولوجيا في العمل الزراعي لمضاعة مردوديتها. وفي ذات السياق قال ناصر حسن الجابر صاحب مشروع هارفيست للتجارة انه لا يمكن لأي أحد كان التشكيك في تطور قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة لتقديم المساعدة لرواد الأعمال باختلاف اختصاصاتهم، ما أعطانا النتائج المبهرة التي حصلنا عليها لحد الآن وفي فترة زمنية قصيرة جدا، مردفا بأن رواد الأعمال لم يكونوا ليبلغوا هذا المستوى من النجاح لولا دعم قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بقدراتهم ووضعت فيهم الثقة الكاملة من أجل الاسهام في التنمية الوطنية، مبينا بأن المشاريع الصغيرة باتت تعتبر اليوم أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد في العالم، وهو ما تعمل قطر على الاقتداء به من خلال إعطاء أهمية أكبر للشركات الصغيرة، والعمل على إخراجها من محيطها الحالي لما هو أضخم. وتابع الجابر بأن الإنجازات التي رسمت لحد الآن لا تعد سوى الانطلاقة بالنسبة لما هو قادم، متوقعا تحقيق العديد من الإنجازات من طرف رواد الأعمال خلال الفترة المقبلة التي ستكون شاهدة على بروز العديد من الشركات الوطنية القادرة على تمويل سوقنا الداخلي بمختلف جوانبه، بمنتجات عالية الجودة بإمكانها منافسة نظيرتها المستوردة. سهولة أكبر من ناحيته صرح رائد الأعمال غانم يوسف المحمود صاحب مشروع سيكتور ستيل الدوحة المختصة في إنتاج المطابخ الفندقية وغيرها، بأن قطاع ريادة الأعمال في الدولة يشهد ازدهارا واضحا في الفترة الحالية، مما أدى إلى ظهور بضائع وطنية مميزة من حيث الكم والكيف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بهذا القدر بل يجب التركيز على تطوير مجموعة من النقاط التي تخص القطاع في المستقبل، داعيا إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات لهم كمستثمرين مبتدئين، وبالرغم من إقراره بفتح كل الأبواب أمامهم من أجل الحصول على المساعدات المطلوبة، إلا أنه رأى وجود تأخر فى الانتهاء من إجراءات الدعم، مناديا بتسريعها بشكل يسمح لهم كرواد أعمال بتنمية مشاريعهم بالسرعة المطلوبة، وذلك بتسليمهم ما ينقصهم من محلات أو أراض تسمح لهم بتوسيع دائرة مشاريعهم، خاصة أن ذلك بات ضروريا بعد النجاح الذي حققوه في العامين الماضيين، ما يستدعي منهم التفكير في المضي إلى الأمام وهو ما لن يتحقق في ظل عدم حصولهم على المساعدات المطلوبة في الوقت الزمني المحدد. توجيه لمختلف القطاعات بدوره شدد حسن الساعي على ضرورة توجيه رواد الأعمال إلى قطاعات مختلفة، من أجل خلق سوق عمل متنوع في المرحلة المقبلة، يسمح بتقديم المنتجات المطلوبة للسوق الداخلي في كل القطاعات، وليس في مجموعة مجالات وفقط، مثلما يحدث حاليا باختيار عدد كبير من رواد الأعمال لنفس المشاريع كالمطاعم والمقاهي في مقدمتها، وهو الأمر الذي يجب أن يشهد تعديلات في الفترة القادمة خاصة أننا بلغنا مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات، ويلزم علينا حاليا الاستدارة نحو القطاعات المتبقية، من خلال تحفيز رواد الأعمال على دخول عالمها، خاصة في حال توفرهم على المعطيات التي تسمح لهم بفعل ذلك في صورة الشهادات العليا أو الخبرات المتراكمة، داعيا الجهات المسؤولة على التجارة والصناعة في البلد إلى العمل على نشرة عن طبيعة استثمارات رواد الأعمال تطرحها على المواقع، بالإضافة إلى تسليمها لبنك التنمية المسؤول على دعم رواد الأعمال، ما يسمح له بمعرفة واقع السوق في الدوحة والتعديل على مقترحات الرواد أو تغيير رغباتهم من خلال تسييرهم نحو القطاعات التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع الصغرى، خاصة أن البلد في طريقه لتحقيق رؤية قطر 2030 والرامية إلى تعزيز قيمة البضائع الوطنية في كل المجالات والتقليل من السلع القادمة من الخارج.