إعتبرها الأساس في دعم الإقتصاد الوطنيتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك يدعم إقتصادي البلدينأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، ووصفها بانها علاقات متميزة في جوانبها المتعددة السياسية والإقتصادية والتجارية. لافتاً في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق الريتز كارلتون اليوم، الى ان هذا المؤتمر يعكس تبادل الخبرات بين دولة قطر وتركيا في المجال التجاري، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذه الاخيرة تعتبر الاساس في عملية الصناعة ودعم الإقتصاد. ال محمود يتسلم درع يمثل العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا وأوضح أن الهدف من المؤتمر الذي يشهد مشاركة تركية كبيرة، هو تبادل الخبرات والتقاء رجال الاعمال القطريين والاتراك في هذا المؤتمر لتحقيق هذه الغاية، لافتاً الى ان القطاعات المتصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاعات كبيرة، كما اشاد بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال الأتراك، وقال ان اللقاءات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين تصب في دعم إقتصادي البلدين.وشدد ال محمود على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال انها تعتبر الأساس لدعم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، منوها بان تركيا تقدمت في العديد من الصناعات خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من الأهمية الأستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، منوهاً بان قطر تسعى لان تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى من التقدم لكي تستطيع ان تدعم الإقتصاد الوطني بشكل كلي.

المشاريع المحلية الفردية تتجه نحو الإنتاج والتصنيعتنافس كبير في مشروعات المطاعم الحلال في أوروبا 500 مستثمر قطري يتملكون عقارات في تركياقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هذا العام سوف يشهد تسجيل العديد من المشاريع القطرية الشخصية الكبيرة منها وتلك الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة هذه المشاريع بالدوحة 5% مقارنة بالعام الماضي. نمو مشاريع الغذاء الصحي محلياً ووضحت المصادر أن هنالك نشاطاً كبيراً على المستوى المحلي بين رجال وسيدات الأعمال القطريين إلى جانب رواد الأعمال من الجنسين، في إطلاق العديد من المشروعات المبتكرة أو تلك الإنتاجية التي تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإستيراد المحلية، للعديد من الأغذية والمنتجات والسلع غير الغذائية.مشاريع إنتاجيةوأكدت المصادر أن هذه المشاريع سوف تخدم بقوة القطاع الإقتصادي القطري، بالإعتماد على مشاريع إنتاجية محلية تقلل من تكاليف الإستيراد إلى جانب خلق منافسة في طرح السلع وتنويع الأسعار، وهو ما سيصب في صالح المستهلك والتاجر معاً. وتلك المشاريع الإنتاجية سوف تعمل في صناعة التعبئة والتغليف، وتصنيع الأغذية العضوية التي ازداد الطلب المحلي عليها بشكل كبير، من قبل المستهلكين المحليين، وذلك للوقاية من الأمراض المنتشرة في المنطقة، مثل السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص، هذا إلى جانب الرغبة في طرح مشاريع لإنتاج مواد البناء بأسعار ثابتة، وهو ما سوف يكون حلاً عملياً من أجل مواجهة تذبذب الأسعار العالمية في هذا القطاع المهم. إستمرار نمو نشاط الأعمال في السوق القطري هذا العام موضحة أن النشاط الفردي في الأعمال لم يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل تعدى إلى ما هو أبعد، كالاستثمارات الشخصية القطرية في دول الخليج، وأوروبا وأمريكا ودول آسيا، حيث يحرص القطريون على شراء العقارات وبناء المباني السكنية وتأجيرها، مبينًا أن قرابة 500 مستثمر قطري يتملكون اليوم عقارات وأراضي في مناطق مختلفة من تركيا، في: إسطنبول، وطرابزون، وإزمير وبورصة، وأنطاليا.هذا بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات الفردية في الإمارات والسعودية وماليزيا وسنغافورة ومصر ولبنان وغيرها من الدول، مع اتجاه الكثير من المستثمرين المحليين نحو طرح مشاريع المطاعم الحلال، متنافسين بذلك مع العديد من المطاعم والمحلات الخليجية والعربية التي تعمل في ذات المجال منذ فترة طويلة.صغار المستثمرينودعت المصادر إلى ضرورة عدم اندفاع صغار المستثمرين وراء الفرص الاستثمارية الإلكترونية غير المحلية، فالكثير منها يكون غير حقيقي ومن قبل شركات وهمية، مؤكدة أن العديد من الخليجيين المبتدئين في عالم الأعمال وقعوا فريسة في شباك خداع تلك الشركات من خلال تحويلهم للمال لشراء أرض أو عقار بأسعار مميزة جداً، إلا أنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحية احتيال تلك المواقع، حال وصولهم لبلدان تلك الشركات. مشيرة إلى أن هؤلاء لديهم بلاغات وقضايا أمام المحاكم في تلك البلدان من أجل الحصول على حقوقهم من أولئك المحتالين، لذلك لابد من الحذر عند اختيار الشركة الإستثمارية التي تتواجد خارج قطر، من خلال التوجه إلى السفارات على سبيل المثال، أو التواصل مع وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد في البلد المختار، للحصول على معلومات أكثر دقة وواقعية عن تلك الشركات وأعمالها في سوق المشاريع، وذلك قبل تحويل أي مبالغ مالية بدافع اقتناص الفرص، فهذا الاندفاع ربما سيتسبب بخسائر فادحة للمستثمر. استثمارات عقارية قطرية في تركيا وأضافت المصادر أن العام الجاري سوف يشهد العديد من الإنجازات والمبادرات الحكومية والفردية الخاصة في الاقتصاد والسياحة، من حيث المشاريع التي سوف تطرح وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب بالدوحة، أضف إلى ذلك المؤتمرات والأحداث المهمة التي ستحتضنها قطر هذا العام في قطاع الاقتصاد والسياحة بشكل خاص. حقائق وأرقام من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنتجات العضوية في الخليج إلى 1.5 مليار دولار بحلول العام 2018 بسبب نمو الطلب على الأغذية الصحية الحالية من المضافات، ويتوقع أن يحقق هذا المجال المزيد من النمو خاصة مع معاناة حوالي 70% من السعوديين من البدانة و33.7 من الإماراتيين و33.1% من القطريين و42.8% من الكويتيين البالغين.

700 مليون دولار التبادل التجاري .. ومليار دولار إستثمارات قطر في تركياتركيا بالمرتبة السادسة عالميا في السياحة و36 الف زائر قطري الى تركيا سنوياًأشاد السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين قطر والجمهورية التركية، لافتا الى بحرص قيادتي البلدين على دفعها للأمام بإستمرار. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم، ان تركيا تتطلع الى خطوات أكبر في السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الى مستويات أكبر من المستويات الحالية، مشدداً على اهمية تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في المرحلة المقبلة . واستعرض اوغلو التطوارت الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري الذي كان قبل 15 سنة لا يتجاوز 15 مليون دولار، في حين بلغ في الوقت الحالي 700 مليون دولار. كما إرتفعت الإستثمارات القطرية في تركيا من مليون دولار فقط قبل 15 عاماً الى الى حوالي مليار دولار حالياً، كما سجل عدد الزائرين القطريين لتركيا من حوالي 600 شخص قبل قبل عقد ونصف، ليصل الى 36 الف زائر سنوياً في الوقت الحالي، مرجحاً أن تشهد السياحة القطرية نمواً كبيراً في أعداد الزائرين القطريين خلال الفترة المقبلة . وأوضح ان الشركات التركية تعمل في قطر على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، كما ان هناك توجهات بإزدهار قطاع الخدمات التركي في قطر، مشيراً الى إفتتاح المستشفى التركي في الدوحة .وقال أوغلو إن قطر تمثل النجم الساطع في سماء الخليج، وانه يشعر في قطر بانه في بلده الثاني، منوهاً الى ان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حمّل الوفد التركي امنياته لدولة قطر مزيداً من التقدم والإزدهار، معرباً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية الكريمة للمؤتمر. كما أعرب عن شكره لغرفة قطر على حفاوة الإستقبال، وقال إن اتحاد الغرف والبورصات التركية تربطه علاقات وطيدة مع غرفة قطر ويوجد عمل مشترك بين الجانبين سيتم تعزيزه من خلال إتفاقية التعاون التي تم توقيعها على هامش المؤتمر.وأشار الى ان اللقاءات الثانية بين رجال الأعمال في البلدين خلال المؤتمر سوف تسهم في تعزيز التعاون، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر شراكات مربحة بين رجال الأعمال من البلدين.وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تدعم تركيا عندما تعرضت الى محاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال: " نظرتنا الى قطر متميزة بكل معنى الكلمة".وأشار الى المشروعات العملاقة التي تنجزها قطر، منوها بن تركيا تتطلع الى العمل مع قطر في المشروعات التي تتضمنها رؤيتها الوطنية 2030 وفي اطار التنمية المستدامة.ونوه أوغلو بالتطورات الإقتصادية في الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى انها ترتبط بعلاقات إقتصادية قوية مع مختلف بلدان العالم، كما أن صادراتها تغزو جميع الأسواق خاصة الأسواق الأوربية والأمريكية. مشيراً الى التطورات الكبيرة في الصادرات التركية الى مختلف دول العالم والتي ارتفعت بنسب كبيرة بفضل تطور القطاع الخاص التركي، لافتاً الى ان 50% من صادرات تركيا الى أوروبا وأمريكا هي عبارة عن منتجات صناعية، كما ان تركيا الان في المرتبة السادسة في السياحة العالمية.وأكد رفعت أغلو عل التحديات التي تواجه دول العالم الأسلامي .. مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز التعاون وتحسين بيئات الإستثمار للإستفادة من كافة الامكانيات الموجودة وتسخير الثروات الطبيعية في بلداننا الاسلامية لتشكيل قوة اقتصادية كبيرة في العالم ، منوهاً بان التجارية البينية بين الدول الإسلامية تمثل ما نسبته 19% فقط.واشار الى اهية توقيع اتفاقية تجارةحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها ان مثل هذه الاتفاقية يمكن ان يعزز التعاون التجاري بين تركيا وقطر.وأكد أوغلو اهمية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان التجربة التركية في هذا المجال متميزة ومتطورة ، لافتاً الى ان تعزيز التعاون بين غرفة قطر وإتحاد الغرف التركية يمكن أن يصب في صالح تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القطري .

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تنظمه غرفة قطر بمشاركة 150 رجل أعمال تركياًتنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، بفندق الريتز كارلتون الدوحة.ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة 150 من أصحاب الأعمال الأتراك، يترأسهم السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة وزير الاقتصاد التركي، كما يحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين.يهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، وللترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، ويحظى المؤتمر برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، واكسبو تركيا.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الالكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية - التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.ومن جهة أخرى يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من سعادة وزير الاقتصاد التركي وسعادة رئيس اتحاد الغرف التركية، المستشفى التركي بالدوحة، ويحضر الافتتاح مساء اليوم عدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي وعدد من كبار أصحاب الأعمال القطريين.

أعلن البنك التجاري عن فوزه بجائزة "أفضل بطاقة ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في قطر، عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من مجلّة ذي بانكر ميدل إيست المرموقة في القطاع المالي في المنطقة. الجدير بالذكر أن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر مصممة خصيصاً لتلبية الإحتياجات المصرفية المتزايدة لرواد الأعمال، فهي تساعدهم على الفصل بين المصروفات الخاصة بالعمل والمصروفات الشخصية، الأمر الذي يعتبر أحد التحدّيات التي تواجههم، وتوفر حلول سداد مبتكرة لإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه البطاقة الأولى من نوعها وأحدث منتجات البنك التجاري لهذا القطاع والتي أطلقها في شهر أكتوبر 2016. يذكر أن هذه البطاقة تتضمن العديد من المزايا الهامة، منها استرداد نقدي يصل حتى 2% على عمليات الشراء، ودخول لأكثر من 650 صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمين مجاني للشركة ضد مخاطر الالتزامات، وتأمين مجاني على السفر المتعدّد والمشتريات. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، وخدمات البريد السريع.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة المرموقة عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكوننا البنك القطري المُفضّل لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإننا مستمرون في تطوير وتقديم المنتجات المبتكرة من أجل دعم النمو المتزايد لهذا القطاع الحيوي."

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

خالد السويدي: المشاريع المنزلية تمثل قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال د. حسني الخولي: المنتجات اليدوية جاذب سياحي ومصدر للتنوع الإقتصاديلاقت مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها مؤخراً، حول منح تراخيص تجارية منزلية، لاقت رضا واسع بين المستهلكين والأيدي الحرفية القطرية من الجنسين، خاصة ممن ينتسبون لمشاريع الأسر المنتجة، الذين يعتمدون على مهاراتهم الشخصية في صنع وإنتاج جميع السلع المنتجة من قبلهم وطرحها في السوق المحلي. وتمنح هذه التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه المبادرة تدعم الإنتاج الحرفي واليدوي القطري، وهو ما سوف يسهم في رفع الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي انعكاس إيجابي على أداء قطاع تجارة التجزئة من حيث العرض والطلب واجتذاب المشاريع المحلية المستقبلية التي تعزز الصناعات المحلية الحرفية بشكل واضح. وحول هذا الموضوع ومدى أهمية هذه المبادرة للاستهلاك، كانت هذه الآراء.الإنتاج الحرفيقال المستثمر خالد السويدي إن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وضع المشاريع الإنتاجية الصغيرة خاصة أن الأسر المنتجة القطرية أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية في الإنتاج الحرفي والشعبي، حيث تجد سلعهم إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها خاصة تلك التي تتعلق بطبخ وصناعة الأغذية، والعطورات والبخور هذا إلى جانب تصميم وتفصيل العبايات والفساتين والأعمال اليدوية المختلفة، والمعارض المحلية السابقة كانت خير شاهد على تطور مهارات تلك الأسر خاصة من قبل المرأة القطرية التي تسعى إلى تطوير ذاتها وأعمالها من أجل مواكبة السوق ومتطلبات المستهلكين. وتابع: في الحقيقة أن المشاريع المنزلية هي قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال من الجنسين، حيث لدينا العديد من الشباب والفتيات ممن لديهم طموح كبير في عدة مجالات، مثل التصوير والمونتاج والطباعة والأعمال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها، فهذه المبادرة من شأنها أن تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرح أفضل الأسعار واقلها في السوق وهو سيكون في صالح المستهلكين، خاصة أن المنتجين القطريين يحرصون على دقة وحرفية منتجاتهم بشكل عام. إهتمام عالميوهنا يستحضرني الاهتمام العالمي خاصة الدول النامية في دعم الإنتاج المنزلي، فعلى سبيل المثال يلعب الإنتاج المنزلي دوراً كبيراً في الهند، وتلعب المرأة دور حيوي فيه لأنها تسعى إلى تحسين مستوى أسرتها، أما الرجل فيتمتع بدور أفضل من المرأة في العمل، فهو الذي يشرف ويهيمن ويعود إليه الفضل والعائد من الإنتاج، وتجد كثيراً من الأسر الهندية تعمل على تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصناعات الزراعية والجلدية والخزفية. كما أن المرأة تساعد من خلال جمع المواد الخام اللازمة للصناعة، ولقد أولت حكومة الهند اهتمامها بالصناعات المنزلية منذ الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، لذلك ما زالت المنتجات المنزلية تجد نموا رغم الاضطرابات الاقتصادية في الهند. جاذب سياحي وأشاد الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي بمبادرة وزارة الاقتصاد حيث أكد أهميتها في ظل زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، ونمو أعداد المستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعمل على دعم اقتصادات البلاد بشكل كبير، في ظل الاهتمام العالمي بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والمنتجات المنزلية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت هذه المشاريع قدرتها على دعم الإقتصادات بشكل كبير، وذلك لانخفاض تكلفتها واعتدال أسعار منتجاتها التي لا ترتبط بتكاليف النقل والشحن. هذا إلى جانب أنها تحقق التوازن الإستهلاكي داخل المجتمع الواحد، من حيث طرح سلع تخدم جميع المستهلكين على إختلاف دخولهم الشهرية، موضحاً أن رواد الأعمال العرب طموحين جدا في الولوج في الأسواق من خلال منتجاتهم ومهاراتهم والسعي إلى تطويرها، حيث بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عربيا 23 مليون مشروع والعدد آخذ بالزيادة متزامنا مع نمو رقعة رواد الأعمال من الجنسين.

قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية إن أهمية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، كونه يعمل على إستقطاب وجذب المزيد من رواد الأعمال الى الدخول في هذا المجال الهام، وعملنا خلال هذه النسخة من الاسبوع العالمي لريادة الأعمال على تنظيم البازار أو المعرض المصاحب".واضافت السويدي بالقول :" هناك تواجد كبير للمرأة القطرية ومشاركة نسائية واسعة، في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال ، ولكن ايضا الشباب القطري موجود في هذا المعرض، ويقدم مشاريعه الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتهم امام الجمهور".واشارت السويدي الى ان مركز بداية يقوم بدعم 168 رائد اعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ، بشتى انواع الدعم مضيفة "نعمل على مساعدة رواد الأعمال في كافة ونقدم لهم نصائح ودعم توجيهي أو ارشادي بهدف النهوض بهم ووضعهم على الطريق الصحيح ليبدأوا أولى خطواتهم في عالم النجاح، وذلك من خلال تقديم أرقى الخدمات الاستشارية، والتعليمية، والبحثية، لمساعدة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الأهداف المنشودة، حتى نستطيع تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشكل متواصل ومستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". واكدت السويدي ان مركز بداية يسعى من خلال المشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية مجتمع المشاريع الناشئة، وتحفيز رواد الاعمال وتقديم المساعدة لهم، مشيرة الى التزامهم بتطوير رواد الأعمال في قطر والمساعدة على تحقيق ذلك عبر استقطاب لاعبين مختلفين من منظومة العمل ذات الصلة.

وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية ذهبي لمعرض "صنع في قطر 2016 " الذي تنظمه الغرفة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر القادم لأول مرة خارج حدود الدولة.وقال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية- إن الشركة تحرص على المشاركة في المعارض الصناعية من منطلق أهميتها في تطوير هذا القطاع الهام، مضيفاً أن معرض صنع في قطر بنسخه السابقة كان من أهم المعارض التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف الأنصاري أن التحويلية شاركت في كل النسخ السابقة للمعرض، مؤكداً حرصها على الدعم والمشاركة بالنسخة الأولى خارج قطر حيث تعتبر فرصة جيدة لعرض الصناعات القطرية في الأسواق الخليجية. يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري، وحضور واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.ويهدف المعرض في أولى محطاته الخارجية إلى الترويج للمنتجات القطرية في السوق السعودي، وفتح آفاق للتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية.وبحسب الغرفة فإن المعرض يعد منصة للمصنعين لتبادل الخبرات والمعرفة حول آليات تطوير الصناعة، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية مشتركة.وقالت الشركة القطرية للصناعات التحويلية إن الدولة أولت اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" عام1990، والتي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% - 80%.وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي)، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% إلى 396 مليون ريال قطري، ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% إلى 475,2 مليون ريال قطري.يمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصاديا والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة.بدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 18 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء .وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الإقتصادات العالمية كونِه يشكّل منصةً لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للإستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لإقتصادات الدول الاسلامية.وفي سياق حديثه عن المناخ الإستثماري في الدولة، أوضح سعادته قائلا أن "إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قد ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة. إستراتيجية التنويع التي تبنتها قطر ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الحيوية وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. مضيفاً أن دولة قطر نجحت في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. مشيراً إلى أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري. وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال"، إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل فى اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب. هذا ويناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي تم افتتاحه من قبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الإقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي. كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.

أكد موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي في تقديمه لحوار أجراه مع باسم جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" إن المصرف الذي يقود التمويل الإسلامي الذي يعد الرائد في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بات يسيطر الآن على حصة تصل نسبتها إلى 43.5% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر وما نسبته 11.5% من إجمالي السوق بشكل عام. ويقول "وورلد فوليو" إن جودة خدمة العملاء ومحافظ الخدمات المالية التي يقدمها وأداءه المالي المتميز والقوي واتجاهه المحسوب والممنهج للنمو، عوامل أسهمت جميعا في أن يتمكن من الحصول على لقب أفضل بنك في قطر من مجلة "يورومني" للعام 2016 ليضيف بذلك إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته. وفي مقابلته مع "وورلد فوليو" يشرح "باسل جمال" الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الوصفة التي مكنت المصرف من الحصول على كل تلك الجوائز ويلخصها في دعم المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يردها إلى الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي لعملاء المصرف والمستثمرين، وتاليا نص الحوار. ما هي الفرص الرئيسية التي يوفرها التمويل الإسلامي في قطر؟ لقد سجل التمويل الإسلامي إنجازات ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يواصل تعزيز قدراته ونموه، من خلال توفير المزيد من المنتجات والخدمات المالية إضافة إلى قدرة هذا النوع من التمويل المتنامية، على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع له أن يستمر كذلك في المستقبل المنظور، وأود أن أقول إن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الأصول الإسلامية لا تزال تمثل الجانب الأسرع نموا في قطر وأن حصة الأصول التي تلتزم بالتمويل الإسلامي الشرعي تصل حاليا إلى حوالي ربع إجمالي الأصول البنكية في قطر، وبنسبة تصل إلى 27% في حين وصلت قيمة حصة الإيداعات إلى نسبة 30% منذ ديسمبر 2015، والحقيقة أن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط على العملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر، وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية.ما هو أهم ما أظهره الإصدار الأول من المصرف للصكوك الإسلامية وفق اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس المصارف الإسلامية؟لدينا في قطر أسرع البنوك الإسلامية نموا في المنطقة كما أن مصرف قطر المركزي وفر تشريعا جيدا ومنطلقات لعمل المصارف الإسلامية التي تحكمها الشريعة بحيث يمكن أن تنمو وتنجح في ظل قواعد مناسبة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم المشهود في مجمل الأصول البنكية في القطاع المصرفي المحلي يضع بعض الضغوط، وهذا أمر طبيعي على ظروف السيولة في السوق وهو ما يزيد من تكلفة التمويل على كل البنوك، ومن أجل دعم نمو قطاع الأعمال التجاري لمصرف قطر الإسلامي وتعظيم إدارة التكلفة لدينا، ودعم موقفنا المالي أيضا وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى أن الصكوك الإسلامية التي أصدرناها استقبلت باهتمام شديد من قبل قطاع الإستثمار في أنحاء العالم، وهو ما زاد من حجم الاشتراك في كل الإصدارات التي أصدرناها من الصكوك خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي أصدرنا في قطر أول مجموعة من الصكوك الملتزمة بقواعد اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس البنوك الإسلامية، وقد أصدرت تلك الصكوك وفق قوانين المضاربة مع ربح متوقع تم الاتفاق عليه خلال السنوات الست الأولى، في حين يكون بإمكان البنك المشارك أن يسترد تلك الصكوك في نهاية الأعوام الستة، وقد أرسى هذا الإصدار من الصكوك إطار العمل الأساسي الذي تبنته البنوك الإسلامية في قطر.ما هي أهم المبادرات التي ينفذها مصرفكم حاليا؟ وما الذي يضطلع به ضمن اتفاقه لتمويل مستثمري المناطق اللوجستية؟لقد أنشئ مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر ونحن نهدف وفقا لقيمنا إلى بناء شراكات قوية ودائمة وعلاقات مفيدة مع كل حاملي أسهمنا، ونحن كجزء من المجتمع الذي نعيش فيه نجهد للمساهمة في تنمية البلاد عبر مشروعات متعددة ومتنوعة، ونحن نفخر بأننا نواصل إضافة قيمة اقتصادية كما نحاول تحسين ظروف المجتمع بشكل شامل وحياة كل شخص يعيش على أرض قطر.وتعد "مناطق" هي المطور والمشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في قطر وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة بيننا شروطا لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب البلاد مع مدد تمويل تصل إلى عشر سنوات، ووفقا لهذا الاتفاق فإن مصرف قطر الإسلامي سيكون قادرا على تمويل المستثمرين في المشاريع للتقدم بالعطاءات والشراء وبناء مشاريعهم التجارية. ما هو الدور الذي يلعبه مصرف قطر الإسلامي في مجال دعم الشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي أهمية هذا السوق لعمليات مصرفكم؟يملك مصرف قطر الإسلامي برنامجا للإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "أعمالي" ويمثل أعمالي برنامجا شاملا تم وضعه ليناسب حاجات مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم مديرين متفرغين للعلاقات مع أصحاب المشروعات ومراكز مصرفية تكرس وقتها لهؤلاء المستثمرين وخدمة مساعدة عبر الهاتف وخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة للعمليات البنكية عبر الانترنت وخدمات لتحصيل الشيكات والعديد من الخدمات المالية والتجارية، وقد دخلنا في شراكة تعاون مؤخرا مع العديد من الشركات من أجل توفير حلول مالية لتوفير المعدات الثقيلة بما يناسب تلك الشركات كل على حدة كما وقعنا أيضا اتفاقا مع بنك "قطر للتنمية" يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف يعمل مصرفكم على تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمجتمعية وهذا بالطبع بعد تحقيق التنمية الاقتصادية؟تتلخص إستراتيجية مصرف قطر الإسلامي في استهداف القطاعات المصرفية التي تغطي حاجات الناس المالية بطريقة شاملة، وأشير هنا إلى أن محافظنا للشركات والأفراد تشهد نموا صحيا، كما أن شركاتنا المحلية وشركاءنا الدوليين يسهمون كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية لمصرفنا، وفي هذا الإطار فإن إستراتيجية مصرفنا مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد وتوفير الدعم المالي للشركات الخاصة والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ثم القطاع التجاري وكل ذلك ضمن رؤية قطر 2030. وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكننا تجاهل القضايا الضاغطة التي تؤثر على مجتمعاتنا والتي نعمل ضمنها، أما أداؤنا في العمل المالي فيعتمد على نشاط اقتصادي صحي، وهذا هو السر وراء التزامنا الواضح بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات التي نعيش فيها، ومنذ وقت ونحن نشارك في مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسق مع معتقداتنا وفهمنا لمسؤوليتنا الاجتماعية ويدعم مصرفنا العديد من البرامج التنموية الاجتماعية، كما نرعى أنشطة حيوية تنفذها الحكومة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والرياضة والحفاظ على البيئة وبالإضافة إلى ذلك فقد دشنا برامجنا الخاصة المرتبطة بالمحتاجين ونحن نساهم في دعم الأنشطة الخيرية في قطر. ما هي محركات النمو الرئيسية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟على مدار السنوات الماضية عملت دولة قطر على إيجاد اقتصاد متنوع وأن تصبح أقل اعتمادا على قطاع النفط والغاز، وحقيقة فإن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والتخطيط والإحصاء تشير إلى أن القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع الهيدروكربون باتت توفر ما نسبته 62% من إجمالي الدخل القومي وهو ما يؤكد أن قطر تمضي في عملية متواصلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الدور التقليدي المعروف كمصدر للهيدروكربون، وخلال السنوات الأخيرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو يتمثل في المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر 2030 خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الضيافة والرياضة اللازمين لاستضافة مونديال 2022، وفي عام 2015 كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأكثر نموا وقد حقق نموا نسبته 13.6% تلاه قطاع الخدمات بنمو وصلت نسبته 11.9%.ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على ما نسبته 43.5% من سوق المصارف الإسلامية في قطر في حين يسيطر على ما نسبته 11.5% من إجمالي السوق، وفقا للأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف قطر الإسلامي وفي الوقت الذي نتوقع فيه معدلات معتدلة للنمو في قطر خلال المستقبل القريب، فإننا لا يساورنا أدنى شك في أن الاقتصاد القطري سيستمر في التوسع والتنوع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 كما أن مصرفنا يعد في موقف قوي لدعم التوسع المتوقع والاستفادة منه في الوقت نفسه. ما هي المميزات التي تتميز بها خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بخدمات المصارف التقليدية؟المصارف الإسلامية وفقا لقيمنا تتطلب شفافية كاملة والتزاما فعملاؤنا يأتون إلينا وكلهم ثقة في القيم التي نحملها، ونحن نتحمل مسؤولية الحفاظ على تلك القيم ودعمها من خلال تعاملاتنا وهذا ما يلقى التقدير من كل عملائنا وما يمثل مفتاحا لنجاحنا، وكما أشرت سابقا فإن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط للعملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية. ما هي خططكم للتوسع المستقبلي دوليا؟بما يتماشى مع خططنا الإستراتيجية طويلة المدى فإن تركيز مجموعة مصرف قطر الإسلامي حاليا ينصب على بناء وتدعيم موقع قيادي محلي من خلال توسيع وتنويع منتجاتنا وخدماتنا المالية التي نقدمها لعملائنا من خلال الخدمات البنكية للشركات، وكذلك الخدمات الشخصية وإدارة الثروة أما على المستوى الدولي فإن لنا تواجدا في المملكة المتحدة من خلال مصرف قطر الإسلامي فرع المملكة المتحدة، كما افتتحنا أيضا فرعا في السودان ولدينا تواجد في لبنان عبر بيت التمويل العربي، وفي ماليزيا عبر بنك آسيا للتمويل، ولدينا أيضا أنشطة في المملكة العربية السعودية، وتركيا عبر "كيو انفست"وهي الذراع الاستثمارية لمصرف قطر الإسلامي.

إفتتح بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال سوق رمضان الذي يقام على مدار 14 يوما في قاعة الميسلون في ذي جيت مول، والذي يأتي دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحريكها في هذا الشهر الفضيل. ويهدف "سوق رمضان" إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد وتشجيع رواد الأعمال القطريين.وسوق رمضان هو محطة تسوق تُقدّم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة تحت سقف واحد ويجذب الجماهير من خلال منتجاتة المختلفة، حيث سيجد المتسوقون عروضا لاحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان والعيد من خلال الملابس، ومنتجات الصحة والجمال، والعطور، والأغذية، والألعاب ومستلزمات الأطفال في حين يمثل للتجار فرصة لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجانًا، إذ سيشهد السوق إقبالًا كبيرًا من الحضور الذين سيجدون أكثر من 70 شركة مقسمين على مدار أسبوعين بحيث تكون 35 شركة في كل أسبوع وسيكون هذا السوق مفتوحًا يوميًا في الفترة بين الحادي عشر وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى موعد إغلاقه في الثانية صباحًا.وقد افتتح المعرض كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيدة ريم السويدي الرئيس التنفيذي لمركز بداية لريادة الأعمال والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة السلام العالمية.وتعليقا على ذلك صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة "أن سوق رمضان يعتير منصة عرض للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرصة لزيادة مبيعاتها من خلال ترويج بضاعتها للزوار، ونحن في بنك قطر للتنمية نعمل دائمًا على مساعدة رواد الأعمال القطريين وأن نكون شركاء لهم من خلال تقديم الخدمات اللازمة لتحقيق طموحاتهم والتي ستكون سببا في في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يؤمن بأهمية تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة من خلال إتاحة الفرص أمام رواد الأعمال القطريين وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة، ومن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية هي خدمة استشارة والتي تقدم الاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع من دراسة جدوى، وعقود، وغيره من الخدمات، وكذلك خدمة الضمين وتصدير، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشاريع لرفع مستوى التنافسية والنضج بما يساهم في تعزيز قدرات مشاريعهم لخوض التجربة بنجاح.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الإجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.وقال سعادته في تصريح للصحفيين إن مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ناقش عدة أمور من شأنها تطوير ومناقشة أعمال المعهد والخطط المستقبلية، وتطرق الى تطوير التخطيط في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام العربي وتنميتها.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، وتركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والإحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. وبين الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين.يشار الى أن المعهد العربي للتخطيط مركز إقليمي متخصص ومتميز في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة والممولة له في كافة الدول العربية، وأن نكون بيت خبرة على المستويين الإقليمي والدولي يقدم خدماته المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

أعلن البنك التجاري عن حصوله على جائزتين ضمن برنامج "آسيان بانكر للإمتياز في الخدمات المالية للأفراد" في حفل الجوائز السنوي للشرق الأوسط وإفريقيا الذي أُقيم في حفل تكريم بدبي الشهر الماضي.والجدير بالذكر أن البنك التجاري حصل للعام الثاني على التوالي على جائزة "بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام". وجاءت هذه الجائزة لهذا العام من قبل مجلة آسيان بانكر المرموقة في المجال المصرفي، تقديراً للإستراتيجية التي ينتهجها البنك في دعم هذا القطاع الهام، بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات العملاء. كما أبرزت الجائزة النجاح الكبير لقرض البنك التجاري المقدّم للشركات في السوق القطري والذي تضاعفت مبيعاته في عام 2015، إذ أتاح لعملاء البنك من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على رأس المال العامل بمعدل دوران سريع، إضافة إلى معايير مرنة تأهل للحصول على القرض. "التجاري" أفضل بنك في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما نال البنك التجاري جائزة "منتج ودائع العام" عن حساب التوفير المنتظم الخاص بالبنك في نفس الحفل الذي تقيمه المجلة لتكريم التميّز بين المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشادت آسيان بانكر بدور البنك التجاري في المساهمة بنشر ثقافة التوفير عبر حساب التوفير المنتظم، إذ تتم مكافأة العملاء الذي يوفّرون بانتظام بمعدلات فائدة متميزة. كما أشادت المجلة بخدمات البنك التجاري عبر الإنترنت والجوال المبتكرة وبحملات التسويق التي أطلقها البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الترويجية لتحقيق مبيعات تفوق 15.000 حساب. ويُذكر أنّ مجلة "آسيان بانكر" من مقدمي الخدمات الاستشارية البحثية لدى القطاع المالي في قارة آسيا، وتعتبر جوائز "آسيان بانكر" للامتياز من أهم المعايير العالمية للأداء المتميز في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واعتمدت في تقييمها لأداء البنك التجاري لمدة 3 شهور على معايير عالمية.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة" أفضل بنك للسنة في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" للمرة الثانية، ويجسد حصولنا على الجائزة لهذا العام دورنا الفعّال في دعم نمو مجتمع الأعمال الريادية في قطر، وذلك من خلال إدارة متخصصة للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تلبية كافة الاحتياجات المصرفية للعملاء والسوق المحلي. لدى البنك التجاري سجلٌ حافلٌ بالإنجازات في دعم المشاريع القطرية التي تساهم في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن مستمرون في الابتكار وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المتطورة لخدمة العملاء في هذا القطاع الهام."

أعلن بنك قطر للتنمية عن خطط لإطلاق 14 منشأة صناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك إعتباراً من 15 ابريل الجاري، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر 2016. فتح باب التسجيل لرواد الأعمال اعتباراً من 15 الجاري حيث سينظم البنك ورشة عمل بهذه المناسبة يوم 4 ابريل في فندق الفورسيزون لتسليط الضوء على هذه المشاريع.وستكون هذه المنشآت الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساحة المصنع الكلي 2230 مترا مربعا، وتبلغ القيمة الايجارية الشهرية للمتر المربع للمساحة الكلية للمبنى 5 ريالات، وستكون هذه المنشآت الصناعية جاهزة لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من 2017. تسليم المنشآت خلال الربع الثالث من العام المقبل وسيتم تقييم المشاريع المتقدمة للحصول على هذه المنشآت بناءً على عمليات التصنيع والمنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة، وتوفر مواد خام محلية وفترة تصنيع قصيرة، وسد المشروع لاحتياجات السوق المحلية، وكذلك الخبرة الادارية المناسبة وذات الصلة بالمشروع، والفوائد التي تعود على الاقتصاد المحلي، وإمكانية تقديم خدمات ما بعد البيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم تطلب العمليات نسبة عمالة مرتفعة. 5 ريالات قيمة الإيجارات الشهرية للمتر المربع لمساحة المبنى وستمر عملية اختيار المشاريع الفائزة بالمنشآت بثلاث مراحل، أولاها: عملية التقييم الاولي لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للحد الأدنى من المتطلبات، وثانيا: تقييم شامل لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للمتطلبات الفنية، والخطوة الثالثة: إجراء المقابلة مع لجنة الاختيار للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار الاولى.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق أول تطبيق مبتكر خاص بالخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، يمنحهم القدرة على إجراء غالبية معاملاتهم المصرفية الإعتيادية في أي وقت ومن أي مكان.والجدير بالذكر أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي مُتوّجا لمسيرة البنك التجاري في مجال تطوير الخدمات الرقمية المصرفية الحديثة الحافلة بالابتكارات والإنجازات. وتم تصميم هذا التطبيق الآمن خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجراء ومتابعة المعاملات المصرفية والاطّلاع على تحرّكات الحسابات بشكل آمن، وكذلك تقنينا للمصاريف وتحقيقا للمكاسب.ويُذكر أن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال يتيح لمستخدميه الاطّلاع على أرصدة حسابات شركتهم وتحويل الأموال بين الحسابات، ومتابعة الشيكات الصادرة، وطلب إصدار دفتر شيكات جديد، وإجراء الحوالات محليا ودوليا، وسداد الدفعات الخاصة ببطاقة ائتمان البنك التجاري وفواتير Ooredoo وكهرماء بمنتهى السهولة ودون الحاجة لزيارة أفرع البنك. البنك التجاري يعي مدى انشغال وسفر أصحاب الأعمال، لذا تم تصميم تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، لتمكين موظفي الشركة من إجراء المعاملات المصرفية و/أو مراجعتها بسرعة وسهولة. ويستطيع الموظف المخوّل تحميل التطبيق عبر الجوال من متجر التطبيقات، ثم التسجيل عبر خطوات بسيطة وآمنة، وكذلك يمكنه تسجيل موظفين إضافيين كموقّعين مفوّضين لإجراء المعاملات.إن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال من البنك التجاري يتيح الخدمات المصرفية بتكلفة أقل من إجرائها في الفرع، فليس هناك رسوم تسجيل عبر الجوال، كما يتمتّع مستخدمو التطبيق بحوالات محلية مجانية، وخصم 70% على جميع الحوالات بالدرهم الإماراتي، وخصم 50% على جميع الحوالات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخصم 35% على الحوالات الدولية.وفي تعليقه على هذا التطبيق، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"نحن فخورون بمسيرة البنك التجاري الريادية والمستمرة على مدى العقود الأربعة الماضية في استقطاب وإطلاق أحدث الابتكارات التقنية والرقمية، لتزويد عملائنا بأجود الابتكارات في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. ويُعتبر هذا التطبيق خطوة جديدة في مسيرة الازدهار والابتكار التي حققها البنك التجاري في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ففي عام 2015 وفّرت خدماتنا الآلية على عملائنا الكثير من الوقت من خلال أكثر من 70 خدمة آلية".وأضاف قائلا:"نحن ملتزمون ومستمرون في البحث عن أكثر أساليب الخدمات الرقمية أمانا، ونحرص على دعم عملائنا الكرام لتنمية أعمالهم. ويعتبر إطلاقنا لأول تطبيق للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، تجسيد لريادة البنك التجاري في الخدمات الرقمية في قطر".

علمت "الشرق" أن عدد التراخيص التجارية المسجلة بأسماء سيدات قطريات، قد ارتفع إلى 2800 ترخيص تجاري، تتنوع بين المشاريع الصغرى والمتوسطة، مع تركيز السيدات على افتتاح المشروعات التي تعنى بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومجالات تجهيز الحفلات والضيافة والاهتمام بمشاريع السياحة والسفر، وبالمطاعم المبتكرة خاصة التي تعنى بالأطباق الآسيوية كاليابانية والصينية. حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات يرتفع إلى 30 مليار ريال هذا إلى جانب محلات الشوكولاتة والعطور والبخور وصالونات التجميل التي مازالت تتصدر المرتبة الأولى لدى المرأة الراغبة بطرح مشروع حقيقي لها في سوق الأعمال المحلي، مؤكدًا على أن هنالك إقبالا كبيرا من قبل سيدات قطريات للولوج في قطاع التجارة والخدمات والعقارات، بشكل غير مسبوق، وهذه دلالة على ارتفاع الوعي بينهن وزيادة المعرفة في إدارة المشاريع وطرق تأسيسها على أرض الواقع.وتوقعت مصادر لـ"الشرق" أن هذه الزيادة والإندفاع الكبير من قبل السيدات الراغبات بالعمل في التجارة قد ترفع لصالحهن، من حجم التراخيص التجارية المسجلة بأسمائهن إلى أكثر من 3000 ترخيص مع حلول عام 2017، مشيدًا بالمشاريع النسائية القائمة حالياً، والتي أصبحت تلاقي نجاحا كبيرا بفضل رغبة صاحباتها بالارتقاء بها وتجديدها المستمر بما يتواكب مع رغبات المستهلكين وتطلعاتهم، بالإضافة إلى أن هنالك سيدات أعمال يعقدن الصفقات مع شركات عالمية في مجال التجميل والعمل على أخذ الوكالات لها محليًا، والمتتبع للنشاط النسائي سوف يتلمس أنهن يعملن بلمسات ابتكارية غير مكررة والبعض منهن يسعى للتميز في كل ما يقدمنه من خدمات ومنتجات عالمية، وهذا أيضًا ينطبق على عالم تصميم الأزياء والعبايات الذي أصبح للمرأة القطرية بصمة مميزة عليه، بفضل استقطاب أفضل الخامات والممارسات في عالم الخياطة، وتطبيقها بلمسة وفكر محلي، يلبي حاجة المستهلكة القطرية.وانفردت "الشرق" قبل عامين بنشر حجم التراخيص التجارية المسجلة بأسماء سيدات قطريات حيث بلغت سجلت حينها 1400 ترخيص تجاري، مع زيادة الإقبال على افتتاح المحلات وصالونات التجميل، إلا أن عام 2015 قد شهد تصفية العديد من المشروعات النسائية القائمة، لعدة أسباب قد استعرضناها سابقًا، من أهمها: ضعف السيولة المالية، والاندفاع في طرح المشاريع دون وجود خبرة مسبقة بالسوق المحلي، إلى جانب الخجل الاجتماعي الذي مازال يواجه بعض السيدات المبتدئات في عالم التجارة، ولكن ومع هذا كله مازالت المرأة القطرية تمتلك الطموح والإرادة الكبيرة لتحقيق أهدافها والوصول إلى مبتغاها بتأسيس مشروع حقيقي لها، متزودة بسلاح العلم والمعرفة وتطوير الذات، متحدية بذلك كل الصعوبات في ميدان الأعمال. إقبال غير مسبوق من قبل السيدات على مختلف قطاعات التجارة وكشفت المصادر النقاب عن أن ثروات المستثمرات القطريات تواصل ارتفاعها حيث تصل حاليا إلى حوالي 30 مليار ريال قطري متنوعة المصادر.وأكدت نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات في وقت سابق، السيدة عائشة الفردان، أن سيدات الأعمال القطريات يستحوذن على 45% من استثمارات البورصة، إضافة لاستثماراتهن في القطاع العقاري، فالنشاط الاقتصادي العام بدولة قطر ساعد على تغيير مسار القطريات اللواتي يتجهن اليوم بقوة نحو هذا النوع من المشروعات، مع رغبتهن الملحة في اقتناص فرصة الحصول على مناقصات مشروعات حكومية كبرى، وهذا التوجه جاء بعد تمكن المرأة القطرية في هذا المجال وحصولها على التأهيل والتدريب اللازمين، سواء من خلال التعليم الأكاديمي، أو الخبرة العملية، وتشير الإحصاءات أن حوالي 1000 سيدة قطرية يمتلكن نحو 3500 شركة متخصصة متنوعة المجالات، كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، فيما تستحوذ المرأة القطرية على النصيب الأكبر من القطاع الصناعي بأكثر من 50 مصنعًا.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية مولدوفا ترأسه السيد ايجور كرابيفيكا رئيس نادي تيمبول لرجال الأعمال بمولدوفا، وعدد من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث قال السيد ايجور كرابيفيكا: إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات اقتصادية، وعبر عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة شراكات اقتصادية جديدة بين رجال أعمال البلدين.وقال ايجور: إنه قام بزيارة لدولة قطر في 2010 ومن وقتها والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، وعبر عن إعجابه بالمشروعات الضخمة التي تشهدها دولة قطر.وقدم كرابيفيكا نبذة عن نادي "تيمبول" لرجال الأعمال والذي يسعى لجمع ممثلي الشركات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري في مولدوفا، عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على مشاريع القوانين والقرارات التي تخص الاستثمار، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في مولدوفا ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.وقدم الوفد المرافق عرضاً حول قطاعات المقاولات والبناء والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والفاكهة والخضروات والمياه.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوفد الزائر دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة دولة مولدوفا للتعرف على المشروعات القائمة، وبحث عقد شراكات بين رجال أعمال البلدين.

وقّع السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: برنامج الضمين يسهل إجراءات تمويل القطاعات المهمة للإقتصاد وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن الثلاثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات الأعمال المصرفية.وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليل خاص بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الإتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في إتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع الى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الإحتياجات ولزيادة الشفافية.لقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات. قطر للتنمية يقدم 846 مليون ريال ضمانات بنكية لـ 348 شركة صغيرة ومتوسة وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: “يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف والتي تؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة." بدوره علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وهذا يمكن من تلبية احتياجات عملاؤنا الحاليين والمستقبليين بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".وأضاف باسل جمال: "إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في تسريع الحلول التمويلية المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج "أعمالي" الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". جمال: المصرف ملتزم بالمساهمة في تنويع الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع المصرف حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.