كشف بنك قطر للتنمية عن عودة برنامج نهاية الأسبوع لإنشاء المشاريع خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر القادم، حيث سيتح هذا البرنامج لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال المشاركة ومساعدتهم في تطبيق وإنشاء مشاريعهم وتصميم منتجاتهم خلال حضور ورش العمل والمشاركة في البرنامج الذي يتكون من لقاءات مدتها 72 ساعة. وكان بنك قطر للتنمية قد نظم أمس ورشة عمل حول دراسة الجدوي للمصانع لمساعدة المتقدمين على معرفة على آليات إعداد دراسات الجدوى، بما يضمن تحويل أفكار ومشاريع هؤلاء رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، وذلك ضمن جهود مبادرة امتلك مصنعك في 72 للنافذة الواحدة التي أطلقها البنك. كما يقدم البنك حزمة من الحلول الاستشارية من ضمنها خدمة تدقيق للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات الذين بحاجة إلى المساعدة فيما يخص العمليات المالية، كما يقدم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج جدوى دعم بنسبة 50 % من قيمة الخدمات الاستشارية المتمثلة في دراسات الجدوي بمختلف أنواعها وهي المبادرة المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات بهدف توفير خدمات استشارية متخصصة بأسعار مدعومة لمساعدتهم في رفع مستوى تنافسية شركاتهم وعلى تحقيق الاستدامة، حيث يقدم البنك للمستفدين من برنامج "جدوى" دعم بنسبة 50% من قيمة الخدمات الاستشارية المتمثلة في دراسات الجدوى بمختلف أنواعها، والتي ستجريها شركات متخصصة في مجال الخدمات الإستشارية.

تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرساء قواعد متينة، راسخة، لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني ، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. وانسجاما مع ذلك عملت دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي، وفق استراتيجية واضحة للقطاع ، تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لإنجاحها، منها وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغيرها. وفي هذا السياق، يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأوضح " تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها، بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل، وجعل هذا القطاع رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي"..مشيرا إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات، وعدد التراخيص النهائية. وقال أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7 في المائة، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (260.5) مليار ريال قطري ، وعدد العاملين في هذه المنشآت (88.6) ألف عامل وفني. ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية. وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعا، و79 مشروعا في المراحل النهائية لبدء بالإنتاج، و279 مشروعا على قائمة الانتظار. ويشير المهندس العمادي إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية ، وقال إنه فور الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم البدء بعملية التوسعة. وفي نفس الاطار، شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة، رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقامت الوزارة بدراسة العديد من القطاعات الاقتصادية وتقييم درجة المنافسة فيها، وتم رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة،حيث تعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق، وكسر الاحتكار. وقد تجسدت تلك الجهود في تبوء دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. وعلى الصعيد التشريعي، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال بدولة قطر بصورة عامة، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وبادرت الوزارة ، أيضا بإطلاق خدمة /النافذة الواحدة لخدمات المستثمر/ التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم. وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم ممثلين عن عشر جهات بالدولة. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء (4) مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019. ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال. وفي السياق ذاته، يجري العمل على (4) مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير (8) ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية ، ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من (24) مليار ريال قطري. من جانبه، يلعب بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في تعزيز توطين القطاع الصناعي سواء عن طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية بالدولة، أو عن طريق تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين القطريين في سلاسل التوريد المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة خاصة مشاريع البنى التحتية. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاعتماد على القطاع الصناعي المحلي ورفع قدرات المنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية ، فضلا عن تشجيع المستثمرين الوطنيين الحاليين والجدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في توفير متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية. وأطلق البنك سلسلة من المبادرات في هذا الإطار، كان آخرها مبادرة /تأهيل/ بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض /اشتر المنتج الوطني/. وتسعى المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية ، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية. وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة. وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية، وبرز مصنعون قطريون يمتلكون خبرات متراكمة. وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الدولة، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723 منشأة العام الحالي، بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية. ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج /تصدير/ الذي يعمل مع المصنعين القطريين. واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14 في المائة من مجمل الصادرات،علما بأن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6 بالمائة. وفيما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق، ووضع قدم راسخة فيها، يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع، وإدخال صناعات جديدة مبنية على المعرفة. وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5, 7 مليار ريال، علما أن البنك يلتزم بتمويل كافة المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية . ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط ، بل يعمل أيضا على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" وذلك عبر تسهيل مشاركة المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق المستهدفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار "الجناح القطري" المقام بالمعارض المحلية والإقليمية والعالمية. كما ينظم برنامج "تصدير" عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق المستهدفة، اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين. ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي، /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وشهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وتغطي مبادرة /تأهيل/ ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. وشهدت الفرص الاستثمارية الـ250 المشمولة بالمبادرة ، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد ، وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعات الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، والصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمر، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. وقد بلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية من خلال المبادرة قرابة 85 بالمائة ، وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وتدعم المبادرة جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، حيث تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وتتيح المبادرة امتيازات للمستثمر، منها تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. ونتيجة لكل هذه الجهود، تبلورت لدى القطاع الخاص رؤى واضحة، وخططا طموحة في سبيل توطين الصناعات ورفع عدد المصنعين المحليين للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من احتياجاتها الصناعية. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التوجه الحالي يركز على تشجيع رجال الأعمال لتوطين المزيد من الصناعات خصوصا في قطاع الانتاج الغذائي والدوائي . ويضيف "يتم منح رجال الأعمال مزايا وحوافز جديدة وتسهيلات تعينهم على البدء بمشروعاتهم، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار /امتلك مصنعا خلال 72 ساعة/ والتي تضمنت كذلك طرح فرص صناعية في مختلف القطاعات". وبالتوازي مع ذلك، تضطلع الغرفة بدور هام في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول حول العالم، سواء من خلال قيامها بتنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى تلك الدول، أو من خلال استقبالها الوفود التجارية الأجنبية. كما تسعى لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف الغرف التجارية لتسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري واستمرار تدفق السلع المختلفة إلى السوق القطري. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الغرفة والجهات الحكومية لإزالة أي عقبات تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر بما يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذي السوق القطري بمختلف المنتجات وتصدر الفائض إلى الخارج. ولفت إلى أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتل مرتبة أساسية في إطار تطوير وتوطين القطاع الصناعي ..موضحا "أن الصادرات غير النفطية للشركات القطرية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 8.6 مليار ريال، من خلال إصدار نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم". وتشير بيانات الغرفة إلى أنه خلال شهر يونيو بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية ما قيمته (793.3) مليون ريال، حيث توجهت هذه الصادرات إلى (56) دولة، منها (14) دولة عربية و(11) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(13) دولة آسيوية و(14) دولة أفريقية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية ، بالإضافة إلى استراليا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن سلطنة عمان تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (297.26) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (37.45 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال هذا الشهر. وأشار إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج ملموسة وأثبت قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث بلغت مساهمته نحو 30 في المائة، مع الإشارة إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي عموما بلغت نحو 50 في المائة. وتؤكد كافة المعطيات والمؤشرات الحالية، والمبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، تشير على تطور مستمر ، وفتح آفاق جديدة، وفرص استثمارية واعدة، لهذا القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، والتحديات بمختلف أشكالها.

أعلنت متاحف قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اختيار 6 شركات محلية جديدة للانضمام إلى قائمة متعهدي تقديم خدمات الأطعمة لمتاحف قطر.وستبدأ الشركات الست في تقديم خدماتها لزوار متحف الفن الإسلامي وحديقة المتحف عبر عدد من عربات الأطعمة التي ستتمركز في حديقة المتحف خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتعليقًا على هذا الخبر، قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: يسعدنا أن نعلن عن اختيار أول 6 شركات محلية صغيرة الحجم للانضمام إلى قائمة موردي متاحف قطر المتنامية. من جانبه، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نعمل في بنك قطر للتنمية ومن خلال الشركاء على تقوية المنظومة الاقتصادية لرواد الاعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن سعداء في بنك قطر للتنمية برؤية نتائج الشراكة مع متاحف قطر على أرض الواقع.

قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إنه من المهم اليوم الإلتفاف حول موضوع دعم المنتجات الوطنية من خلال تحفيز الصناعات القطرية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال نحو الاستمرار فيها. مؤكدة أن هؤلاء المستثمرين هم النواة الحقيقية لنجاح المشاريع الوطنية وضمان إستمراريتها في السوق المحلي، مع إمكانية تصديرها للخارج. وأشارت المعضادي إلى أن الدولة لم تقصر في دعم أبناءها من المستثمرين والمستثمرات، وفتح آفاق جديدة لهم نحو رفع المشاريع الإبتكارية الإنتاجية من الصناعات الوطنية، ولذلك فمن الملاحظ اتساع مشاريعهم ونموها في الأسواق المحلية، إلى جانب وجود إبداع في المنتج القطري وهو ما يميزه حقاً إلى جانب جودته العالية وأسعاره المناسبة للجميع.ودعت د. نورة المعضادي إلى ضرورة تكثيف الخطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طوق النجاة للإقتصاد بحسب النظرة العالمية لها، حيث إنها الأقل ضررا والأكثر إنتاجا حتى في أسوأ الظروف الإقتصادية، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية في 2008، موضحة أن المنتج القطري لديه الكفاءة على منافسة أي منتجات مستوردة من الخارج، والمستهلك القطري يعي تمامًا أهمية دعم هذه السلع لدعم الاقتصاد والاستهلاك المحليين.

أكد عدد من رواد الأعمال القطريين الشباب، أهمية توفير بيئة اقتصادية حاضنة وداعمة لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيدين بالرعاية والإهتمام الكبيرين من جانب الحكومة، إلا أنها لا تزال تفتقر من وجهة نظرهم إلى دعم ومساندة القطاع الخاص، للنهوض بهذه المشاريع إلى المستوى المأمول من الربحية والاستقلالية المالية.رواد الأعمال القطريون الشباب يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإيجارات، وغياب عقود التوريد، وانعدام توفير مساحات العرض في المجمعات والمولات، كلها عقبات لا تزال تقف في وجه نمو مبادراتهم، مؤكدين أن التغلب على هذه المعوقات ضروري للنهوض بمشاريع رواد الأعمال الشباب. رواد الأعمال هؤلاء، وفي تصريحات لـ "الشرق"، أكدوا نجاعة تجربة مهرجانات التسوق التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وثمنوا دعم الهيئة لهم من خلال مهرجان قطر للتسوق، حيث تواصلت معهم في المهرجانات السابقة واختارتهم لعرض منتجاتهم في مراكز التسوق. معتبرين أن الدعم هو الأساس لإنطلاق أي رائد أعمال يمتلك موهبة في مجال ما، كما ثمنوا الدعم الذي وفره مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" في نسختيه 2016 و2017 ، حيث شهد إقبالا كبيرا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما شهده من تفاعل من جانب الزوار والجهات الحكومية المشاركة مع الشباب القطري من رواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء فعاليات المعرض والمؤتمر. ويؤكد هؤلاء الشباب أن هذه المعارض والمهرجانات تكاد تكون الفرصة الوحيدة للإطلال على الجمهور من الباب الواسع، في غياب وسائل الدعاية والإعلان الأخرى، فيما تشكل وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقاتها، كتطبيق الإنستجرام مثلاً، نافذة مهمة للوصول إلى شرائح الشباب والفتيات في قطر وتعريفهم بمنتجاتهم المبتكرة، التي حصدت إعجاب العديد من المتابعين، وبالتالي توفر هذه التطبيقات فرصة مثالية لعرض منتجاتهم وتعريف السوق بهم وتحقيق إنتشار أكبر ومبيعات تقترب إلى حد كبير من مستوى طموحاتهم.

أعلن البنك التجاري عن تتويجه بجائزة "أفضل منتج جديد في قطر لعام 2016"، من بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من شركة فيزا.وكان التجاري قد فاز بالجائزة تقديرا لتقديمه منتجًا مبتكرًا لهذا القطاع، وهي بطاقة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لرواد الأعمال، فهي تساعدهم على الفصل بين المصروفات الخاصة بالعمل والمصروفات الشخصية، الأمر الذي يعتبر أحد أهم التحدّيات التي تواجههم، كما توفر البطاقة حلول سداد مبتكرة لإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وأمان. وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها البنك بجائزة عن بطاقة الائتمان نفسها، فلقد فاز في شهر يناير الماضي بجائزة من مجلّة ذي بانكر ميدل إيست. وتتضمن هذه البطاقة العديد من المزايا المهمة منها: استرداد نقدي يصل حتى 2% على عمليات الشراء، ودخول لأكثر من 650 صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمين مجاني للشركة ضد مخاطر الالتزامات، وتأمين مجاني على السفر المتعدّد والمشتريات وضمان ممدد. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، وخدمات البريد السريع.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن دولة قطر وضعت الإبتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في طليعة أولوياتها الإستراتيجية. جانب من الحفل وقال سعادته في كلمة له اليوم، خلال حفل جائزة "ريادة" الذي نظمه مركز الإنماء الإجتماعي "نماء"، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن الدولة سعت، في إطار هذا التوجه، إلى تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات التي تجسّد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، وتكرّس مبدأ الشراكة الهادفة والبنّاءة مع القطاع الخاص. جانب من الحفل وأشار في هذا السياق إلى أن الدولة حرصت على تعزيز مساهمة رواد الأعمال وجيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والإبتكار. جانب من الحفل وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الأطر القانونية والتشريعية التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال، والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. جانب من الحفل ولفت في هذا الإطار إلى تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية الذي يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيليّة على المستثمرين. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن جهود دولة قطر المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته أثمرت إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامى دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة . وعن جائزة "ريادة" لرواد الأعمال القطريين، أكد سعادته أن هذه الجائزة تعد من أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار لتأسيس مشاريع تعود بالنفع على دولة قطر. وشكر سعادته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز "نماء" وجميع الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.واحتفل مركز نماء، أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم بالفائزين بجائزة "ريادة" في نسختها الرابعة عن الفئتين "أفضل خطة مشروع ريادي، وأفضل مشروع ريادي قائم" .وفازت بالجائزة الذهبية، عن فئة "أفضل خطة مشروع ريادي"، فاطمة إبراهيم الأنصاري عن مشروعها "رواق" ، وهو صندوق اشتراك شهري يتلقى فيه المشترك صندوقا يحتوي على كتاب وبعض الهدايا التي تساعده على الانغماس في تجربة القراءة.وفي نفس الفئة، استحق مشروع "فديولوجي" للمتسابق محمد عبدالحميد الحداد، الجائزة الفضية، والمشروع يعزز تجربة المطاعم من خلال منصة رقمية متميزة تسهل عملية التواصل بين العملاء وموظفي المطاعم.وفي فئة "أفضل مشروع ريادي قائم"، فاز بالجائزة الفضية سعد علي القحطاني عن مشروعه " فاي تك" وهي منصة شبكات الواي فاي الذكية والتي نجحت في توفير خدمات الواي فاي المجانية في الأماكن العامة داخل الدولة.وتمكن المشروع من توفير حلول إبداعية لشبكات الواي فاي تسمح لأصحاب المرافق كالمطاعم والمقاهي الاستفادة المثلى من هذه الشبكات في التعامل مع عملائهم إلى جانب استغلالها للدعاية الرقمية.أما الجائزة الذهبية عن هذه الفئة فذهبت لمشروع " سكاي كليمرز"، من ابتكار يوسف سالم العبدالله، وعزة صلاح.. والمشروع يهدف إلى تدريب الشباب القطري ليصبحوا قادة الغد، من خلال برامج تدريبية فنية وإعلامية، كما يتيح الحصول على فرص عمل من خلال وكالة التوظيف.وتصل قيمة الجائزة الذهبية إلى مائة ألف ريال، مضافا إليها درع ذهبية، فيما خصص للجائزة الفضية خمسون ألف ريال.وهنأت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء" جميع الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جائزة "ريادة" .. مؤكدة استعداد المركز لتذليل كافة العقبات أمام جميع المشاركين، من أجل تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية ، تُسهم في المنتج الوطني والرفاه الاجتماعي.وقالت السيدة المناعي في كلمتها خلال الحفل إن مركز نماء كانت له الريادة، في الترويج وتشجيع ريادة الأعمال منذ العام 1997 بالتشاور والتعاون، مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية.. موضحة أن جائزة "ريادة" للأعمال المبتكرة، هي جزء مكمل لهذا البرنامج الشمولي، وهدفها الترويج لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب القطري للابتكار والتميز وعرض مهاراتهم وإبداعاتهم في أجواء تنافسية إيجابية.وأعلنت عن تدشين الجائزة في ثوبها الجديد للعام 2019 ، والتي تضم فئتين هما : جائزة للرياديين في مجال ريادة الأعمال التجارية، وجائزة للرياديين في مجال الأعمال الاجتماعية لخدمة المجتمع وتنميته.وفي ختام الحفل، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتكريم الفائزين بجائزة "ريادة" لهذا العام عن الفئتين "أفضل خطة مشروع ريادي" و"فئة أفضل مشروع ريادي قائم" .يذكر أنه تم إطلاق جائزة ريادة من قبل مركز الإنماء الإجتماعي "نماء" في العام 2011 وهي أول مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المبادرة والابتكار وتعزيز روح المنافسة بين رواد الأعمال القطريين.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين والتي يمنحها بنك قطر للتنمية لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج التمويل غير المباشر "الضمين" والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وكبار مسؤولي البنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية.وجاء فوز الدولي الإسلامي بالجائزة بالنظر إلى أن عدد الضمانات الممنوحة من قبله عبر برنامج الضمين بلغت أكثر من 58 مليون ريال.وصرح السيد الجمال بمناسبة اختيار الدولي الإسلامي كأفضل بنك داعم لبرنامج الضمين مع بنكين آخرين "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لبنك قطر للتنمية على هذا التكريم والذي نعتبره تكريما للإنجاز والنتائج الطبية التي تحققت عبر شراكة إستراتيجية هدفها خدمة الاقتصاد القطري وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "إن المبادرات المتميزة والهامة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية تعتبر بحق من أهم عوامل النشاط والنهضة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسعدنا في الدولي الإسلامي أننا منخرطون منذ وقت مبكر مع بنك التنمية في مبادراته ومستعدون في المستقبل أن نعزز الشراكة بيننا لما فيه خدمة وتطور قطاع الأعمال في بلادنا الحبيبة".وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى "أن ما يلفت في برنامج الضمين هو أنه يشمل طيفا واسعًا من الأنشطة والمشاريع التي تقدم قيمة مضافة نوعية للاقتصاد القطري وتعزز روح المبادرة لدى رواد الأعمال القطريين كما أن هذه المشاريع تعزز الخبرة التراكمية للمشاريع التي يتصدى لها الشباب بما يحقق عامل الجودة والتنافسية في الإنتاج".وتابع "إننا في الدولي الإسلامي حريصون على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الإبداع والابتكار في مشاريع الشباب ولن ندخر جهدا في تقدم أي مشورة أو دعم لهم خلال مختلف مراحل مشاريعهم خصوصا وأننا نلحظ في هذه المشاريع التنوع والابتكار وحاجة السوق الفعلية لها".وشدد الجمال على "أن النتائج التي لمسها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد بأن مثل هذه المبادرات التي تقوم على التعاون الفعال بين شركاء هدفهم خدمة الاقتصاد الوطني تأتي بنتائج متميزة والأهم أنها تفتح الباب أمام الاكتفاء الذاتي من كثير من الخدمات والسلع وتصدير سلع أخرى بما يعزز القدرة التنافسية للبضائع المصنوعة في قطر".ودعا نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي رواد الأعمال ومن يملكون أفكارًا وطموحًا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من برنامج "الضمين" مؤكداً بأن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على أن يكون جزءًا مهما وفاعلًا من هذا البرنامج عبر الشراكة مع بنك قطر للتنمية ويمكن لأصحاب المشاريع والمبادرات مراجعة فرع الشركات في الدولي الإسلامي من أجل الحصول على تمويل مشاريعهم وفق المعايير المعتمدة بالاتفاق مع بنك قطر للتنمية".وعبر السيد الجمال أخيرًا "عن الشكر والامتنان العميق لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وللسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي كان لدعمهما وإشرافهما الأثر الأكبر في نجاح برنامج الضمين بمختلف مراحله".

أكد مشاركون في ندوة حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عملها في الإطار العائلي، داعين إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات تتمتع بالحكم الرشيد والشفافية، وهو ما له أثر إيجابي على أرباح هذه الشركات والتطور الإقتصادي في قطر.وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، إطلاق برنامج "مبادرة بيرل"، وهي مؤسسة خليجية لزيادة الوعي بفوائد الحوكمة المؤسسية والمساءلة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص استدامة الأعمال وربحيتها على المدى البعيد. وتضمن برنامج اجتماعات المائدة المستديرة ورش عمل تفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وتأتي هذه المبادرة، المصممة خصيصًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزز الجهود المبذولة حاليًا من قبل المنظمات والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تطوير أفضل الممارسات التي تلبي الاحتياجات الإقليمية، ويجمع البرنامج بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويوفر لتلك المشاريع إرشادات وأدوات عملية لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية استنادًا إلى نهج يتسم بالمرونة والفعالية في الوقت نفسه.بهذه المناسبة قال السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر: "إن الغرفة سعيدة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتلك المشاريع تتزايد أهميتها بشكل كبير في الإقتصاد القطري، وخليجيًا، حيث تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصادات الخليجية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعزيزها ودعمها، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل هذا الهدف".وأضاف روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة الدولية تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة، لافتا إلى أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذي أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها.من جانبها قالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سريعًا، كما يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الكثير العمل في هذه الدول. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال.وشددت كوفيل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، فهذه الممارسات ستساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

تفاعلا مع ما نشرته الشرق بشأن معاناة صغار المنتجين مع إيجارات المحلات... استراتيجية جديدة لاستقطاب أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر 80 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالسوق المحلي هى مشاريع غذائية أصحاب المشاريع الغذائية لهم معاملة خاصة ويتم التفتيش بشكل دوري على منتجاتهم يتم التواصل مع البلدية والصحة للاستعانة بمفتشيهم لإعطاء دورات تثقيفية 80 مشروعا احتضنها المركز وتنافس المنتجات الأجنبية هيئة السياحة تبرعت بمحلين لاصطحاب المشاريع في مهرجان قطر للأغذية في الوقت الذي كان يعاني فيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم توافر محلات لعرض منتجاتهم بأسعار منخفضة، كان مركز "نماء" يسعى من وراء الكواليس للحصول على عدة أماكن من الممكن أن تصبح نقطة انطلاق لترويج منتجات هذه المشاريع، واستطاع المركز الحصول على ثلاثة بيوت بسوق الوكرة القديم تتسع لـ 25 غرفة ليتم تقديمها مجاناً لأصحاب المشاريع شريطة أن تكون هناك رسوم تأمين وتتم إعادتها للشخص مرة أخرى بعد الانتهاء من الترويج للمشروع، حيث إن هذه الغرف سيتم تدويرها كل ستة أشهر لصالح أصحاب المشاريع الأخرى. وكانت الشرق قد نشرت قبل يومين معاناة صاحبات مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر فى الترويج لمنتجاتهن نظرا لارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية. "تحقيقات الشرق" التقت بالسيدة لولوة سعد النعيمي رئيسة قسم برامج حاضنة الأعمال بمركز نماء للحديث حول جهود المركز فى مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة وفيما يلى التفاصيل: المشاريع الغذائية في البداية تحدثت النعيمي عن رحلة المركز منذ بداية تأسيسه عام 1997 والذي كان بمسماه القديم "الأسرة العصرية" حيث كان يقدم خدماته لدعم أصحاب المشاريع المنزلية، ولكن لمواكبة العصر وتحقيق رؤية قطر 2030 بدأ تطوير المركز كلياً بتطبيق استراتيجية جديدة تلخصت أهدافها في استقطاب أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر الفعليين والمحتملين من خلال إجراء معاينات شخصية لهم ومعاينة السلعة أو المنتج، ومن ثم احتضان المشاريع القابلة للتطبيق وتقديم الخدمات المناسبة لهم والاحتياجات التي يرونها مناسبة لتطوير المشروع وترويجه بالسوق المحلي. وتردف النعيمي قائلة: 80 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالسوق المحلي تمثل مشاريع غذائية، حيث إن سوق الغذاء أصبح هو السوق رقم واحد بين المشاريع خاصة أن نسبة ربحه سريعة واهتمام الشباب بنوعية الغذاء السريع والابداع فيه تعد من الأولويات التي باتوا يبحثون عنها. عمليات تفتيشية وتكمل النعيمي حديثها قائلة: أصحاب المشاريع الغذائية لهم معاملة خاصة نظرا لوجوب توافر بعض الشروط قبل الموافقة على أي مشروع، ففي البداية لابد من إحضار أنواع ونماذج من المنتج المقترح عرضه بالسوق المحلي بقصد المعاينة من ناحية جودته وطريقة تقديمه ونظافته، وبعد ذلك يتم عرضه على لجنة داخلية تقيم المنتج بالنسبة للجودة والنظافة. وبعد أن يتم عرضه على اللجنة يتم مخاطبة القومسيون الطبي لاستخراج شهادة طبية بمزاولة المهنة، وبعد أن يكون المنتج متواجدا بالسوق يتم إرسال مفتشين مختصين للإشراف على أصحاب المشاريع لتفقدها. وأكدت النعيمي حرص إدارة المركز على متابعة المنتجات التي يتم طهيها بالمنازل والتواصل مع أصحابها، ولهذا تعمد الإدارة إلى إعطاء دورات تثقيفية لأصحاب المشاريع بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة للاستعانة بالمفتشين لإعطاء هذه الدورات. أما فيما يخص دراسة الجدوى الخاصة بالمشاريع، فإنه يتم تحويل أصحاب المشاريع للجهة المختصة بالمركز لتلقي الدورات الخاصة في إعداد دراسات الجدوى، وبعد الانتهاء منها يحصل صاحب المشروع على الحقيبة التدريبية المتكاملة من إدارة التدريب بالمركز، وقد وصلت أعداد المشاريع التي قام المركز باحتضانها حتى الآن إلى ما يقارب لـ 80 مشروعا. نقص المحلات كما أكدت النعيمي أن المركز يسعى دائماً لراحة أصحاب المشاريع من خلال الاستماع لمشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها، وبشأن عدم وجود محلات لأصحاب المشاريع تحتضن مشاريعهم تحدثت النعيمي قائلة ": نتواصل مع الجهات المختصة بهذا الشأن باستمرار، ولكننا أخيراً تمكنا من الحصول على ثلاثة بيوت بسوق الوكرة والآن نعطي فرصا لاصحاب المشاريع للتسويق لمنتجاتهم عبر هذه البيوت، حيث تبلغ أعداد الغرف الخاصة 25 غرفة ويتم تدويرها على أصحاب المشاريع كل 6 أشهر مجاناً، بشرط الحصول على رسوم التأمين في البداية، ثم اعادته لصاحب المشروع بعد الانتهاء من الترويج لمشروعه، كما أن هيئة السياحة قامت بتقديم دعم خاص للمركز بسعر رمزي وذلك بإعطاء مساحة محلين بمهرجان قطر للأغذية حتى يستفيد منها أصحاب المشاريع الغذائية. القروض وأخيراً أكدت النعيمي أن المركز يسعى لمساعدة أصحاب المشاريع بأي شكل وذلك من خلال تحويل بعض المشاريع لقسم القروض بالمركز لتقديم قرض مناسب بدون فوائد بفترات سماح ميسرة، وذلك لأننا نطمح إلى أن نخرج من الإطار المحلي للعالمي لمنافسة المنتجات الأجنبية المتواجدة بالسوق، ونحب أن نوجه كامل الشكر والتقدير إلى وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة وهيئة السياحة وكل من دعمنا للنهوض بدولة قطر عالياً.

نظم بنك الدوحة لقاءً تفاعلياً ناجحاً مع عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان:" الحلول المالية والمصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم". وشدد الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة على أن مثل هذا النوع من الجلسات بمثابة منهجية مبتكرة يطبقها بنك الدوحة للوصول إلى أصحاب الأعمال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد قطع البنك في هذا الجانب شوطاً كبيراً من أجل الجمع بين البنك والعملاء. ويعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة في قطر، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة، وسوف يستمر في لعب الدور الهام المناط به في نمو دولة قطر.وصرح السيد سي كي كريشنان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية في بنك الدوحة بأن البنك ملتزم بمواصلة تلبية المتطلبات المالية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر ومن خلال مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت والهند. وتلعب هذه الفروع دوراً هاماً في تعزيز التجارة الثنائية بين هذه البلدان وتمكين أصحاب المشاريع من إقامة مشاريع تجارية في أي من هذه البلاد. وذكر السيد أتول كنرا، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن بنك الدوحة قد أثبت أنه الشريك المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذ يقدم بنك الدوحة مجموعة كاملة من المنتجات الائتمانية مثل رأس المال العامل، ومنتجات الإقراض لأجل والتسهيلات غير المباشرة، مثل خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية وما إلى ذلك من المنتجات لدعم الأعمال التجارية.وقدم المتحدثون من وحدات الأعمال المختلفة المنتجات والخدمات الخاصة بهم مثل الخدمات الاستشارية في تمويل التجارة، والاستشارات في مجال التأمين والمخاطر، والحلول المصرفية الاستهلاكية، وحلول الرواتب، وخدمات الهنود غير المقيمين وموقع سوق الدوحة الإلكتروني. وتمكن هذه الحلول المصممة خصيصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التركيز على نشاطها الرئيسي.

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

بالتعاون مع قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين تمويل يصل إلى 85٪ من التكلفة مع معدل فائدة تفضيليأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه يُقدم لأصحاب المبادرات الطموحين الفرصة لتمويل وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.ويُقدم برنامج "الضمين" الدعم لأصحاب المبادرات التجارية في قطاعات التصنيع، التعليم، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات عند إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يُساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في النمو والتنوع الاقتصادي في قطر.ويستند البرنامج إلى اتفاقية غير مسبوقة وقعت بين اثنين من البنوك الرائدة بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات لإقامة وتطوير المشاريع التي يخططون لها من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 85٪ من تكلفة المشروع مع معدل فائدة تفضيلي.وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على التزام الخليجي بتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الدعم لعدد متزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز القطاع الخاص، وتشجع المبتكرين من رواد الأعمال المبتدئين في قطر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للجيل القادم من قادة الأعمال.إنشاء سجل ائتماني وكجزء من التزامه بدعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، يقوم برنامج "الضمين" بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنشاء سجل ائتماني مع البنوك من أجل توفير تسهيلات ائتمانية في المستقبل، دون الحاجة إلى ضمانات كبيرة، كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية لتفهّم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد قطر، وتطوير العلاقات التجارية معهم. برنامج "الضمين" هو برنامج للإقراض غير المباشر وقد تأسس بمبادرة من بنك قطر للتنمية لضمان قروض البنوك التجارية للشركات في القطاع الخاص، وهو يُمثل إحدى طرق مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مؤهلات النجاح مع سجل ائتماني محدود أو يوجد لديها نقص في الضمانات للحصول على التمويل لإنشاء أو تطوير أعمالهم.إن البرنامج يُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين، من خلال دمج التقليدي بالمبتكر.

سيتارامان: تشجيع العملاء على إستخدام الإنترنت المصرفيقام معهد المديرين الهندي بتنظيم المؤتمر الدولي الحادي عشر حول المسؤولية الإجتماعية للشركات خلال يومي 20-21 يناير 2017 في فندق لاليت أشوك بمدينة بنغالور الهندية تحت شعار "تضمين المسؤولية الإجتماعية للشركات في إستراتيجية المؤسسات". وقد حاز بنك الدوحة على جائزة "الطاووس الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات - الفئة العالمية" في هذا الحدث.تنمية مستدامةوتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في 20 يناير 2017 بمناسبة هذا الحدث عن المسؤولية الإجتماعية للشركات قائلًا: "تساهم المسؤولية الإجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات مثل النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية والبيئة. وتتطلب القدرة التنافسية للشركات تحقيق الاندماج الكامل مع أنشطة التنمية الإجتماعية. وهناك ارتباط وعلاقة وثيقة بين قطاع الأعمال والمجتمع في هذا المجال. وتتطلب ممارسة الأعمال الجيدة وجود مجتمع صحي من أجل خلق الطلب على منتجات الأعمال وتوفير بيئة عمل داعمة. وتمتلك أنشطة المسؤولية الإجتماعية للشركات القدرة على إنشاء عدة نماذج متميزة ذات قيمة مضافة للعملاء. ويعد إدراك العملاء لهذه القيمة أمرًا هامًا في ربط العلاقة بين أنشطة المسؤولية الإجتماعية للشركات وأدائها المالي".الصيرفة الخضراءوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على دور الصيرفة الخضراء في دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة قائلًا: "تنتهج البنوك بموجب مسؤولياتها الاجتماعية أنشطة الصيرفة الخضراء في إستراتيجياتها من أجل تعزيز مسؤولية الشركات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وتساهم الصيرفة الخضراء في دمج المصالح المالية للعملاء مع المصالح البيئية وكذلك في توعية العملاء بأهمية المحافظة على البيئة وكوكب الأرض. وتعزز كذلك بدورها الممارسات الصديقة للبيئة وتحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة المصرفية التقليدية. وتعد الصيرفة الخضراء الحل المبتكر والأمثل في تحقيق التنمية المستدامة". وتناول الدكتور ر. سيتارامان مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الدوحة قائلًا: "يهدف بنك الدوحة في معاملاته إلى الاستغناء عن المعاملات المصرفية الورقية، وحث العملاء وتشجعيهم على إجراء معاملاتهم المصرفية من خلال استخدام الإنترنت المصرفي، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي وكذلك القنوات الإلكترونية المختلفة مثل موقع سوق الدوحة الإلكتروني وخدمة التحويلات المالية الإلكترونية، وخدمة تسديد الفواتير عبر الإنترنت. مساهمات إيجابيةويسعى بنك الدوحة بموجب دوره الاجتماعي إلى تحقيق مساهمات إيجابية للبيئة من خلال الانضمام إلى أنشطة بيئية مختلفة مثل غرس الأشجار، وتنظيف الشواطئ، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وكذلك العمل على تصميم فروع ومكاتب موفرة للطاقة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وترشيد استخدام المياه والكهرباء. وقد قام بنك الدوحة بمنح قرض لأجل لتمويل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي التي توفر خدمات تبريد المناطق بكفاءة عالية في دبي والمنطقة المحيطة بها. وقد قام بنك الدوحة كذلك بتوقيع إتفاقية مع شركة ليتون للمقاولات من أجل تمويل مشروع الخزانات الضخمة للأمن المائي".وأكد الدكتور ر. سيتارامان أهمية دور المؤسسات المصرفية والبنوك في المحافظة على البيئة قائلًا: "يتعين على البنوك ربط أنشطة الإقراض مع العوامل التي تؤثر على البيئة، ويتعين كذلك تطوير ودعم الأنشطة البيئية وإدارة المخاطر الإجتماعية وكذلك توسيع نطاق إدارة المخاطر لتتضمن المسؤولية الإجتماعية والمخاطر البيئة، ويجب وضع السياسات والإجراءات ودمجها في تقييم المقترحات البيئية. وينبغي كذلك تشجيع برامج التمويل الصديقة للبيئة مثل تمويل أصحاب المنازل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية النظيفة وتنفيذ مشاريع التشجير وغيرها من المشاريع البيئية الأخرى".المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة قائلًا: "تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أسرع القطاعات نموًا وتلعب دورًا هامًا في بيئة الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي بشكل عام. وبإمكانها المساهمة في المشاريع الصديقة للبيئة ودعم قطاع الصيرفة الخضراء والابتكار في تنفيذ العمليات والمنتجات والخدمات، وبإمكانها كذلك الابتكار في بعض الأحيان بشكل أفضل من الشركات والمؤسسات الكبيرة. هذا وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا ومحوريًا في تحقيق التنمية المستدامة للإقتصادات العالمية".وأكد الدكتور ر. سيتارامان أهمية العلاقة بين المسؤولية الإجتماعية للشركات وحوكمة الشركات قائلًا: "بالإمكان تنفيذ مبادرات الصيرفة الخضراء كجزء من حوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المعاملات المصرفية اللاورقية واستخدام القنوات الإلكترونية في إرسال الوثائق والمستندات إلى المساهمين، وتحسين الضوابط الرقابية على مجالس الإدارات، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية. هذا ويعد التوظيف الفعال لأنشطة التدقيق حاليًا من ضمن أولويات الجهات التنظيمية والرقابية. ولا تستطيع المؤسسات المالية في الوقت الحالي تجاهل التنمية طويلة الأجل والتركيز فقط على التنمية قصيرة الأجل إذ إن التنمية طويلة الأجل لا يمكن تحقيقها إلا بالنمو المستدام".

إستعرض السيد ديفليت سيليم باسلي نائب المدير العام بوزارة الإقتصاد التركية، التطورات التي شهدها الإقتصاد التركي في السنوات الاخيرة، لافتاً خلال عرض تقديمي في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى أن الإقتصاد التركي يعتبر ضمن أكبر 16 إقتصاد على مستوى العالم، ومن المنتظر ان يبلغ مراحل متقدمة في الترتيب خلال السنوات المقبلة. وأشار الى ان النمو الإقتصادي للجمهورية التركية بلغ 8.5 % في عام 2010 ، في حين بلغت نسبة النمو في حدود 4 % في عام 2015، مضيفاً أن متوسّط النمو الإقتصادي في تركيا ما بين أعوام 2002 و2013 بلغ 5.1%، بالإضافة إلى أنّ متوسّط النمو الحقيقي للإقتصاد التركي بين عامي 2010 و2013 بلغ 6.1%. وقال ان النّاتج القومي الإجمالي ارتفع من 230 مليار دولار في العام 2002، إلى 820 مليار دولار خلال العام 2013، كما ارتفع دخل الفرد الواحد من 3300 دولار، إلى 10800 دولار. وتراجعت نسبة التّضخّم من 32 بالمئة إلى 7 – 9% خلال عشر سنوات الماضية. كما أشار الى تطورات الناتج المحلي، مشيراً الى انه بلغ ما يقارب من 800 مليار دولار في عام 2014 . وشدد على اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد التركي، مؤكداً على انه يمثل عصب الإقتصاد الوطني، كما انه يستحوذ على نسبة كبيرة في التوظيف ويساهم بحصة بارزة من المنتجات الصناعية والصادارت التركية الى الخارج .وقال ان هناك حوالي 2.5 مليون ورشة صناعية في تركيا، مؤكدا على ان التجربة التركية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج يحتذى، مشيراً الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وإستمراريتها كرافد من روافد الإقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية برامج الدعم الحكومي وعمليات التدريب وعمليات التمويل .

تطوير مهارات رواد الأعمال لتخفيض نسبة الخطورة في المشاريعخصُصت الجلسة الثانية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لموضوع التمويل، وجاءت بعنوان "التمويل والإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ترأس الجلسة السيد احمد حافظ رئيس قطاع الأعمال الحكومية بمؤسسة تومسون رويترز، وبمشاركة من كلاً من السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، والسيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة، والسيد احمد حسن مدير تطوير أول ببورصة قطر، والسيد سالفينو سالفاجيو مدير التمويل بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن الجانب التركي السيد رجب بيلديك مدير الأبحاث والبحوث وتطوير الأعمال ببورصة اسنطبول، والسيد محمود شاهين من صندوق الضمان الإئتماني التركي.تناولت الجلسة تحسين سبل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها الأهم بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التنافسية التي تشهدها تلك المشاريع، ومناقشة أوجه التمويل التجاري لتلك المشاريع، وبحث تطوير الصيرفة الإسلامية.كما أجمع المتحدثون أن اهم ما يواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل هو صعوبة الحصول على التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع، حيث تستبعد المؤسسات والجهات المانحة بعض المشروعات بحجة أن نسبة الخطورة فيها عالية.وأوصت الجلسة بضرورة العمل على تطوير المهارات لرواد الأعمال حتى تنخفض نسبة الخطورة في المشاريع، وإنشاء حاضنات أعمال لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتيسير اجراءات اقامة الأعمال، كما أوصوا بأهمية تمويل المشاريع النسائية، والعمل على إقرار الشفافية فيما يتعلق بالميزانية والنفقات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأستعرض الجانبان جهود كلاً من قطر وتركيا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآخرها مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بمنح التراخيص لبعض الأعمال المنزلية.

سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."