محليات

4711

سلفة السيارة قيد الدراسة

هيئة التقاعد: رفع توصيات لصرف بدلات للمتقاعدين

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه قد تم رفع عدد من التوصيات بخصوص إدخال بعض البدلات لقانون التقاعد الجديد، ومن أهمها بدل السكن، وكذلك سلفة السيارة وهي قيد الدراسة بحيث تصرف حسب الأسس التي تصرف للموظفين.

ولفتوا إلى أن مبالغ المعاشات التي تصرف للمستحقين بلغت 2 مليار و700 مليون ريال سنويا، منوهين بأنه لا يحق للمتقاعد أن يطالب بالاشتراكات التي قام بتسديدها لأن العائد الخاص بها يصرف له وللمستحقين من بعده لمدة غير محدودة.

وأوضحا خلال استضافتهما ببرنامج "بصراحة" على تلفزيون قطر أن مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تعمل على توفير دورات للمتقاعدين، سواء الحاصلون على الثانوية وما دونها والجامعيون لتأهيلهم لفتح مشروعات صغير ومتوسطة وإدارتها.

وبخصوص برنامج خصومات والشركات الموجودة به وغياب الخطوط القطرية للطيران والميرة ووقود، أوضح الخليفي أنه تمت مخاطبة كل الشركات الوطنية والبعض لم يرد بالقبول او الرفض، وبالنسبة للمتقاعدين قبل القانون قالا انه قد شملتهم الزيادات السابقة، وقد كانت هناك لجنة تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث أوضاعهم، وحاليا وزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى ملفهم.

ربط الاشتراكات وجهات العمل

وأوضح خليفة الخليفي أنه يوجد ربط بين الاشتراكات وجهات العمل، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص الذي كان يصرف له معاش وعاد للعمل مرة أخرى، أو بنت كان يصرف لها معاش من والدها وتزوجت، أن يتم إبلاغ الهيئة لأنه لا يجوز الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي وفي حالة الجمع يقوم بإعادة ماتقاضاه من راتب تقاعدي.

وحول المرأة في قانون التقاعد أكدا أنه يوجد تمييز وامتيازات للمرأة في قانون التقاعد فعلى سبيل المثال لو استقالت المرأة يحسب لها تخفيض المعاش من سن 55 والرجل من سن 60 سنة بالإضافة إلى انه يجوز لها أنها تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها من معاش الزوج والأبناء.

نسب صرف المعاش

وحول حالات صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة المتقاعد قال خليفة الخليفي انه في حالة كان المستحق للمعاش أرملة فقط يصرف 75 % من المعاش، أما إذا كانت أرملة ومعها ولد يصرف 100 % من المعاش وإذا كانت أكثر من أرملة بدون أولاد يصرف100 % من المعاش.. ولفتت السليطي أنه مثلا في حالة إذا كان المتقاعد المتوفى ليس له مستحقون تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فهذه الحقوق تبقى لأنه قد يظهر له مستحق مثلا بعد 20 سنة ويطالب بنصيبه من المعاش، مثلا تكون بنت ليست لديها وظيفة وطلقت فيصرف لها نصيبها من المعاش.

كما أشار إلى أنه بالنسبة للاستقطاعات من المعاش فهي لا يمكن أن تتجاوز 25 % من المعاش التقاعدي، وفي حالة وفاة الشخص تسقط الاستقطاعات عن المستحقين وذلك بحسب قرارات مجلس الوزراء.

توزيع المشتركين

من جهتها نوهت السليطي إلى أنه بالنسبة لتوزيع المشتركين النشطين حسب فئات العمر الذين ما بين 18 و42 سنة نسبتهم حوالي 75 %، وهؤلاء واصلون إلى احد الشروط بالنسبة للتقاعد المبكر في حالة الاستقالة عندما يصلون سن 40، ومن بعد سن 42 هناك انخفاض، وهذا يعني أنه يوجد خروج من مجتمع المشتركين وبالتالي يعني خروج العمالة الوطنية من سوق العمل، وهذا يتعارض مع رؤية قطر الوطنية، مشيرة إلى ان من تجاوزوا 20 سنة خدمة وهم من يسمون بالكفاءات نسبتهم 15 % فقط.

وقالت السيدة موزة السليطي أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 صدر لتغطية القطاع المدني أي العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة للشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 % واي جهة أخرى يصدر بها قرار، وقد بدأ سريان القانون من 6 مارس 2003 وشمل جميع الموظفين في الجهات التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، وكان أي شخص في هذه الجهات وصل لسن التقاعد أو انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة، مثل الوفاة سواء بسبب يعود للعمل او لا، والعجز بسبب العمل وعدم اللياقة الطبية، أحيل للتقاعد، كما تم الحديث عن الشروط والأسباب التي يتم بسببها الإحالة للتقاعد.

وأوضحت أنه لا يوجد استقالة تقاعدية حيث أن الاستقالة هي قرار للموظف ويكون قراره بالتوقف عن العمل من أجل التقاعد ولا تتحمل جهة العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.