أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن خصومات بنسبة 25% للمتقاعدين على جميع خدمات المستشفى التركي في قطر. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، أن برنامج الخصومات يقدم خصماً بنسبة 25% للمتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعدعلى جميع خدمات المستشفى التركي. وتقدم مبادرة برنامج خصومات ​من هيئة التقاعد، عروضاً وخصومات حصرية لمنتسبي الهيئة في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصلت عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد عن 500 شركة، وتقدم خصومات تصل نسبتها لغاية (70%) وتشمل مختلف القطاعات الخدمية منها: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة. كيفية الاستفادة من برنامج خصومات: يمكن للمتقاعدين الاستفادة من الخصومات الحصرية لمنتسبي الهيئة من خلال إبراز بطاقة المتقاعد لمقدمي الخدمة في الشركات المساهمة في البرنامج، كما يمكنكم استخراج البطاقة من خلال زيارة قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة.​

يُقدّم برنامج الخصومات للمتقاعدين خصماً خاصاً لدى فنادق كتارا للضيافة في قطر وخارجها، عند استخدام بطاقة التقاعد. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد عبر منصة إكس، أن المزايا تشمل خصومات في الغرف والمطاعم والأندية الصحية، ونسبة الخصم 25%. برنامج خصومات ​هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تهدف لتقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبي الهيئة في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصلت عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد عن 500 شركة، وتقدم خصومات تصل نسبتها لغاية (70%) وتشمل مختلف القطاعات الخدمية منها: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة. كيفية الاستفادة من برنامج خصومات: يمكن للمتقاعدين الاستفادة من الخصومات الحصرية لمنتسبي الهيئة من خلال إبراز بطاقة المتقاعد لمقدمي الخدمة في الشركات المساهمة في البرنامج، كما يمكنكم استخراج البطاقة من خلال زيارة قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة.​

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المستفيدين إلى الاستفادة من الخيارات الرقمية التي توفرها لإنجاز معاملاتهم بسرعة ودقة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه يمكن للمستفيدين إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم بكل سهولة عبر تطبيق تقاعد أو البوابة الإلكترونية، واستخدام أجهزة الخدمة الذاتية وقت الحاجة. وأشارت إلى أن المنظومة الرقمية تمكن المستفيدين من إنجاز معاملتك بسهولة من خلال: - تقديم الطلبات ومتابعتها عبر البوابة الإلكترونية. - تنفيذ المعاملات في دقائق عبر تطبيق تقاعد. - الرد على الاستفسارات عبر مركز الاتصال 183. - الوصول للخدمات من أجهزة الخدمة الذاتية.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الفارق بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة انطلاقاً من قاعدة افهم حقوقك واعرف الفرق. وقال جابر الكعبي أخصائي إعلام بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في فيديو نشرته الهيئة عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن مكافأة المدة الزائدة تُصرف من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن مدة الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية لاستحقاق المعاش وهي الـ30 سنة. وأضاف: أما مكافأة نهاية الخدمة فتُصرف من جهة العمل في نهاية خدمة الموظف قبل تركه العمل بناءً على قانون الموارد البشرية وفقًا للعقد وأحكامه، سواء كانت الجهة حكومية أو قطاع خاص.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إحصائيات المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين حتى نهاية ديسمبر العام الماضي. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن عدد المؤمّن عليهم المدنيين وصل إلى 84.859 بينهم 49.239 من الإناث و35.620 من الذكور، وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 18.154 بينهم 9.116 من الإناث و9.038 من الذكور. وجاءت الإحصائيات العامة لكل من المؤمّن عليهم والمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023 كالتالي: 1- المؤمّن عليهم المدنيين النشطين: * المؤمن عليهم الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي: - الذكور.. حكومي 56.. غير حكومي: 13.. الإجمالي 69 - الإناث.. حكومي: 78.. غير حكومي: 14.. الإجمالي: 92 * الإجمالي التراكمي للمؤمّن عليهم المدنيين النشطين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 27591.. غير حكومي: 8029.. الإجمالي: 35620.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.53% - الإناث.. حكومي: 43407.. غير حكومي: 5832.. الإجمالي: 49239.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.45% 2- المتقاعدون المدنيون كما في 31 ديسمبر 2023: * المتقاعدون المدنيون الجدد خلال شهر ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 22.. غير حكومي: 4.. الإجمالي: 26 - الإناث.. حكومي: 10.. غير حكومي: 1.. الإجمالي: 11 * الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين كما في 31 ديسمبر 2023: - الذكور.. حكومي: 7523.. غير حكومي: 1515.. الإجمالي: 9038.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.28% - الإناث.. حكومي: 8220.. غير حكومي: 896.. الإجمالي: 9116.. نسبة التطور الشهري للإجمالي: 0.15%

تستعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2022، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، بعد أن وجهت تعاميم إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الانتهاء من عمليات التدريب الخاصة بموظفيها، وتحديث أنظمتها بشكل يتوافق مع النظام الجديد. وقامت الهيئة بتحديث جميع أنظمتها الإلكترونية وأنظمتها الخدمية، كبوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بجهات العمل، وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتطبيق الهيئة الإلكتروني للأجهزة الذكية، بشكل يتوافق مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة السيبرانية وبنيتها التحتية، لمواكبة أحدث المتطلبات الأمنية. وكشفت عن التحاق معظم موظفيها وموظفي الخط الساخن 183 التابع لمركز الاتصال الحكومي، بدورات تدريبية وتأهيلية، وورش عمل خاصة، حول تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وفق خطة تدريبية، هدفت لتعريف الموظفين بالقانون، من خلال تحديد كيفية التطبيق ومشاركة المعلومات وتوظيف المهارات والتقنيات التي سيتم استخدامها والإلمام بالمفاهيم المستحدثة، سعيا من الهيئة لتطوير كوادرها بما يخدم المجتمع. وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة مؤخرا عدة تعاميم إلى جهات العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرصها على أداء مهامها ومباشرة اختصاصها في تطبيق أحكام القانون بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأهداف العامة لنظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على مواصلة جهودها نحو التطبيق الأمثل للقانون والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لمدها بالمعلومات اللازمة لتنفيذ القانون على الوجه الأكمل. كما أشارت الهيئة إلى أنه بموجب تلك التعاميم بات على جميع جهات العمل المسجلة لديها، التقيد بأنظمة توريد البيانات ونماذج الطلبات ومستنداتها المعتمدة لديها، إضافة إلى تثبيت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز مبلغ مئة ألف ريال في تاريخ 19 أبريل 2022، ليكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، وتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف، وفقا لقواعد الاشتراك الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية، وتحميل قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بالخانة المخصصة له، والمتوفرة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل في نظام b2b الخاص بالمشتركين. ونوهت بأن جهات العمل يتعين عليها عند تحديد قيمة اشتراك المؤمن عليه عن بدل السكن، مراعاة عدم تجاوز مبلغ (6000) ستة آلاف ريال في جميع الأحوال، وألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه بعد إضافة بدل السكن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو (100,000) مائة ألف ريال، حيث إنه يحتسب الاشتراك عن بدل السكن الموقف صرفه للموظف المنتفع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، كما لو كان يصرف له نقدا، بحسب الحالة الاجتماعية الفعلية للموظف وبحد أقصى (6000) ريال، مع مراعاة الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك السابق بيانه. الجدير بالذكر أنه تم نشر نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية للدولة بعددها السابع لسنة 2022، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية أمس، لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية، وأصحاب وجهات العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر، في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي اللؤلؤة. وهدف اللقاء، خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وإنجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، بحضور ما يقارب 700 مواطن خليجي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدولة، تمت مقابلتهم من قبل ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التعريفي لممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون وجهات العمل ومواطني المجلس العاملين في غير دولهم، يعقد بصفة دورية بين الدول الأعضاء، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني وأجهزة التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق ذي صلة، اختتمت أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، والذي عقد على مدار يومين متتالين، وناقش عدة مبادرات من بينها التدريب والتأهيل والحملة التوعوية السنوية الموحدة، ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر. كما استعرض الاجتماع، التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، ومبادرة الندوات الدورية، ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. وفي ختام الاجتماع، تم إعداد تقرير عن الدراسات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون مشفوعا بالتوصيات اللازمة، تمهيدا لعرضه على أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل، المقرر عقده في الرياض.

تستضيف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية غدا /الثلاثاء/، الندوة الخليجية الدورية حول أهمية تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية ومدى كفاية البرامج الاختيارية المقدمة من الصناديق التقاعدية، بمشاركة دول مجلس التعاون لتحقيق هذا المفهوم، وتستمر لمدة يومين. وتناقش الجلسة الافتتاحية استثمار اشتراكات المعاشات مقارنة بالادخار الشخصي، بينما تستعرض الجلسة الثانية تحديات الاستثمارات المتوفرة لصناديق التقاعد ودور الادخار في سد الفجوة في معدل استبدال الدخل. وفي اليوم الثاني من الندوة تقارن الجلسة الثالثة المخاطر بين الاستثمارات التقاعدية والاستثمارات الشخصية، في حين تتناول الجلسة الرابعة تكامل أنظمة الحماية الاجتماعية في منظومة الادخار وأهمية الادخار في تنويع مصادر الخطر بالنسبة للفرد، وتختتم الندوة بعرض خلاصة المناقشات والتوصيات المناسبة. ويأتي انعقاد هذه الندوة الدورية بناء على توصيات اجتماعات لجنة رؤساء هيئات وأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد درجت العادة على تنظيم ندوات متخصصة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية بصورة دورية بحيث تعقد كل دورة في دولة خليجية.

قالت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن هناك موظفين يتبقى لهم سنة أو سنتين لبلوغ سن 60 ولديهم مدة خدمة 20 أو 21 سنة، ويتخوفون من خسارتهم للمعاش التقاعدي وفق القانون الحالي الذي يشترط خدمة 30 سنة أو 25 سنة، موضحة أن قانون التقاعد الجديد راعى هذه الحالات . ورداً على سؤال أيهما أفضل: يتقاعد الموظف الآن أم ينتظر لحين تطبيق القانون؟.... قالت السليطي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر – راعينا هذه الحالات وموجودة في الأحكام الانتقالية في المادة 82 لو كان من انتهت خدمة بسبب بلوغ السن وكانت مدة خدمته 20 سنة فأكثر فجهة عمله تتحمل عن الاشتراكات عن المدة الاعتبارية كأنه خدم 30 سنة، والذي خدم 15 سنة فإن الحد الأدنى سيتم تسويته كأنه خدم 25 سنة وسيحصل على المعاش وهو أفضل له لأن 15 سنة وفق القانون القديم تعني أنه سيحصل على 75 % من المعاش عند بلوغ سن الـ 60 أما استكمال المدة لـ 25 سنة تعني أنه سيحصل على 83.33%.

أشاد مسؤولون في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشعار اليوم الوطني لهذا العام: مرابع الأجداد أمانة مؤكدين أنه يعزز الولاء والانتماء لمبادئ وقيم الوطن التي ارساها المؤسس. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني الذي يمثل محطة وطنية للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت في جميع المجالات. وقالوا في إن اليوم الوطني مناسبة لتجديد التكاتف والولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي صنعت الإنجازات وحققت نهضة تنموية شاملة أبهرت العالم. عبدالله الغانم: اليوم الوطني مناسبة وطنية جامعة لكل أبناء المجتمع أكد السيد عبدالله علي الغانم مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اليوم الوطني مناسبة وطنية جامعة لكل أبناء المجتمع وتعزز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية. وقال إن هذا اليوم التاريخي، هو احتفاء بمناسبة عظيمة هي ذكرى المؤسس، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -طيّب الله ثراه-، الذي وضع اللبنات الأولى لدولة قطر المجيدة، كما يجسد معاني الوطنية والثبات على مبادئ الحرية والسيادة، وهي أيضا مناسبة تجسّد ارتباط المواطنين بالقيادة الرشيدة التي تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وقال ان اليوم الوطني يتزامن هذه السنة مع استضافة قطر للعرب في دوحة العرب حيث يضفي العرس الرياضي فرحة إضافية بيومنا الوطني. وتقدم الغانم بالتهنئة لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية كما هنأ جميع المتقاعدين الذي عملوا بجد وإخلاص لخدمة وطننا الغالي قطر. السليطي: اليوم الوطني احتفاء بالهوية الوطنية والإنجازات التنموية قالت السيدة موزة السليطي- مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة:أهلّ على قطر الحبيبة يومٍ مجيد، يحتفل فيه كل من يقيم على أرضها الآمنة المعطاءة بعامها الـ (143) على تأسيسها بقيادة المغفور له الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني – رحمه الله، كل عام ونحن نفخر ونزهو بما تم تحقيقه من إنجازات على كافة الأصعدة، متجاوزين التحديات التي واجهت العالم بأسره، مستشعرين نعم المولى عز وجل علينا، مستبشرين بمستقبلٍ زاهرٍ، مبتهلين لله بدوام الأمن والأمان وزيادة وحفظ النعم علينا. اليوم الوطني أطلّ علينا هذا العام بشعار (مرابع الأجداد أمانة)، وإنها لأمانة جليلة يحملها كل أهل قطر، هي أمانة هوية وطن العز والخير، أمانةً غايتها تحقيق إنجازات تنموية عززت الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، للارتقاء بمستوى دولتنا الغالية عالمياً. أتوجه بالتهنئة الى قطر قيادة وحكومة وشعباً، واهنئ زملائي الاعزاء موظفي الهيئة وجميع المتقاعدين، وكل عام وقطر الحبيبة بعز ورفعة ومجد. علي الخلف: اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعريف بالماضي المجيد أكد السيد علي حسن الخلف مدير إدارة نظم المعلومات أن اليوم الوطني محطة تستوجب التوقف والتطلع لمستقبل واعد، مع قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء بكل أرجاء البلاد. كما ان قيادتنا وضعت المواطن في رأس أولوياتها في مسيرة البناء، وجعلته الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة. وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة الى قطر قيادة وحكومة وشعبا والى جميع المتقاعدين والمنتسبين للهيئة. وقال يُمثل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعريف بالماضي المجيد الذي صنعه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه وأيضا للتعريف بالأعمال الجليلة لمؤسسي دولة قطر الذين تعاقبوا وتحمّلوا الصعاب، ودفعوا ثمنًا غاليًا لتحقيق وحدة وطنهم. واكد ان هذا اليوم المجيد الذي يجسد معاني التكاتف والولاء مناسبة لنتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولقيادة قطر وحكومتها وشعباً محمد المالكي: نستلهم الحكم والعبر من أقوال المؤسس قال السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اليوم الوطني مناسبة وطنية يتجدد فيها عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي واصلت الدرب على خطى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) في تحقيق العزة والكرامة والتقدم والازدهار لأهل قطر ولكل من يقيم على ارضها الطيبة. وأكد المالكي اننا في هذا اليوم نستلهم الحكم والعبر من أقوال المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وإبراز قيم المجتمع القطري النابعة من القيم الأصيلة للمجتمع القطري منذ تأسيس كيانه. ونوه المالكي بشعار اليوم الوطني الذي يغرس في الأجيال معاني الولاء والتكاتف والوحدة وغرسها في نفوسهم من خلال فعاليات مُحدّدة، والتعريف بالتراث والتاريخ القطري الأصيل. وتقدم المالكي بالتهنئة الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى والى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والى حكومة قطر وشعبها. كما هنأ جميع المتقاعدين والموظفين المنتسبين الى هيئة التقاعد بهذه المناسبة العزيزة. علي الكواري: مناسبة للفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية وتاريخنا العريق قال السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: هذا اليوم المجيد مناسبة للفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية وتاريخنا العريق المستمد من المبادئ والقيم التي ارساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) . واكد ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، حفظه الله ورعاه، أولت الاهتمام ببناء الدولة الحديثة والحفاظ على تراث الأجداد وتعزيز الهوية الوطنية. وقال ان احتفالنا باليوم الوطني يأتي في ظل إنجازات كبيرة ونوعية حققتها قيادتنا الحكيمة واستطاعت ان ترتقي بالوطن الى أفضل المستويات وفق المؤشرات العالمية. نسأل الله دوام التقدم والازدهار لقطر قيادة وحكومة وشعبا ونهنئ جميع المتقاعدين والمنتسبين الى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمناسبة هذا اليوم المجيد. علي جابر المري: يوم مجيد ونقطة تحول في تاريخ قطر أكد علي جابر المري مدير إدارة التدقيق الداخلي: بمناسبة اليوم الوطني نجدد الوفاء والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تسير على نهج المؤسس، الذي استطاع وضع أسس الدولة وترسيخ هويتها ووحدتها الوطنية بالرغم من كل التحديات. وقال ان يوم 18 ديسمبر سيبقى يوما مجيدا في تاريخ قطر ونقطة تحول رسمت معالم نهضة قطر الحديثة والتي أصبحت تضاهي الكثير من دول العالم بفضل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد ان هذه المناسبة الوطنية تقدم للعالم أرقى صور الوئام والتلاحم بين أبناء الشعب القطري، الذي أثبت دوما أنه يقف على قلب رجل واحد مهما كانت الظروف والتحديات وأنه يفتخر ويعتز بانتمائه لدولة قطر وطن العزة والكرامة. وأكد أن قطر ماضية في إنجاز أهدافها وغاياتها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوجه بالتهنئة الى قطر اميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا. علي راشد المري: الهيئة العامة للتقاعد جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية قال: نحتفل بذكرى المؤسس الذي وضع حجر الأساس لقيام دولتنا كما نحتفل بالإنجازات الكبرى التي تحققها الدولة بتوجيهات القيادة الحكيمة. واكد ان اليوم الوطني تاريخ مشرق وذكرى غالية في قلوب أهل قطر وبهذه المناسبة أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم. وقال المري ان الهيئة العامة للتقاعد جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها بلادنا وفقا لرؤية قطر الوطنية التي تحقق الرفاهية والحياة الكريمة لجميع أبناء قطر ومن ضمنهم جميع المتقاعدين والمنتسبين للهيئة. وأشاد المري بشعار اليوم الوطني لهذا العام الذي يعزز الهوية الوطنية ويغرس في نفوس الشباب تراث الإباء والاجداد. خليفة الخليفي: 18ديسمبر يوم مجيد في تاريخ قطر من جهته قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد: إن 18 ديسمبر يوم مجيد في تاريخ قطر يتذكر فيه الأبناء والأحفاد بطولات وتاريخ الآباء والأجداد، وأدوارهم في بناء دولة قطر الحديثة، عبر ملاحم بطوليّة تعكس كيفية نجاح هذه البطولات في تحقيق وحدة الوطن وسيادته. أضاف: نحتفل بهذه المناسبة مع جميع المتقاعدين والمنتسبين الى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مناسبة نتطلع فيها بالفخر والاعتزاز الى الإنجازات الرائدة التي حققتها دولتنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال ان اليوم الوطني يزيدنا فخرا بدولتنا التي تحتل موقعا متقدما بين دول العالم حيث استكملت المشاريع العمرانية وانجزت مشاريع البنية التحتية من مدن وطرق وجسور وموانئ وغيرها من المرافق العامة ومشروعات الطاقة، والمشاريع الصناعية الكبيرة. إننا بهذه المناسبة نجدد سعينا في إدارة التقاعد لتحقيق طموحات المتقاعدين وفقا لاستراتيجية عملنا المستمدة من رؤيتنا الوطنية. ونهنئ قطر قيادة وحكومة وشعبا وجميع المتقاعدين. ونسأل الله دوام تقدم بلادنا وازدهارها. مريم ال ثاني: نحتفي بقيم ومبادئ المؤسس في التكاتف والعطاء قالت الشيخة مريم ال ثاني مدير مكتب حسابات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية: أن اليوم الوطني مناسبة يحتفي بها أبناء الوطن بالفخر والاعتزاز بما يجسده من قيم ومبادئ توارثتها الاجيال من الآباء والأجداد والتي ارساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني “طيّب الله ثراه”. وأشارت إلى أن قيم المؤسس ومبادئه تتجلى في الشعارات التي يتم اختيارها من أقواله الحكيمة التي تعزز التكاتف والولاء والتفاني في الوفاء والعطاء للوطن. وأكدت أن دولة قطر التي حباها الله بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمضي بثبات على خطى المؤسس وتحقق الانجازات العظيمة في مسيرة بناء الدولة العصرية على اسس التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي توفر لجميع ابناء الوطن الحياة الكريمة. وقالت: أتقدم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا بالتهنئة الى مقام سمو الأمير المفدى والى جميع أبناء الشعب القطري وأخص بالتهنئة جميع العاملين والمنتسبين الى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

احتفلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني للدولة في قاعة المراجعين بمبنى الهيئة بحضور سعادة رئيس الهيئة تركي بن محمد الخاطر، حيث اقامت إدارة العلاقات العامة والاتصال يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر فعاليات متنوعة في مقر الهيئة، شارك فيها الموظفون من مختلف الإدارات والاقسام ومجموعة من المتقاعدين والمنتسبين بحضور مسؤولي الهيئة. بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية بالحضور وبتقديم التهاني لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، كما أشاد المتحدث بالتقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر، داعياً الى صون الإنجازات ومرابع الأجداد بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.وانطلقت الفعاليات بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني للدولة وتبعه عرض فيديو عن اليوم الوطني الذي يقام هذه السنة تحت شعار مرابع الأجداد. ثم تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي خصصت لموظفي الهيئة. كما تضمنت الفعاليات التي أقيمت في اجواء تراثية قطرية أبرزها الصيد بالصقور وفقرة الحرفة التراثية، تخللها عرض فيديو للتعريف بحرفة حياكة السدو ثم دعي الجميع للاطلاع على المعروضات الخاصة بهذه الحرفة التراثية. بعد توزيع الهدايا على جميع الموظفين التقطت الصور الجماعية وتقطيع قالب الحلوى. فيما خصصت الفقرة الختامية لأطفال الموظفين حيث نظمت لهم مسابقات وجوائز وألعاب ترفيهية.

انطلقت النسخة السادسة من برنامج «خطوة» لريادة الأعمال للمتقاعدين بالتعاون بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبنك قطر للتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي. ويهدف البرنامج إلى تدريب وتطوير المتقاعدين وتأهيلهم كجزء حيوي وفعال في منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. وقال السيد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشاركين الذين تم قبولهم في هذه النسخة بلغ 40 متقاعداً، وهذا يعكس مدى نجاح الشراكة المجتمعية مع بنك قطر للتنمية في هذا البرنامج، قائلاً «يهدف برنامج خطوة لتدريب وتنمية أفكار المتقاعدين كخطوة مسبقة لدخول عالم ريادة الأعمال وفق إستراتيجية اقتصادية ملموسة، لمساعدتهم على توظيف هذه المعرفة في إدارة مشاريعهم الخاصة». وأضاف «نسعى لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين ضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل، حيث إن برنامج «خطوة». يتيح فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، مما يؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما يوفره من دعم وتحفيز لخوض عالم ريادة الأعمال». مثمناً في الوقت نفسه تبني بنك قطر للتنمية للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية. ويتضمن برنامج «خطوة» التدريبي، المستمر حتى 11 نوفمبر المقبل، جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم، مع تقديم لمحة عن مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة. وكيفية التخطيط الأمثل للمشاريع التجارية، وأساسيات الإدارة المالية، وإستراتيجيات الاستثمار ومعوقاته، فضلًا عن العوامل المؤثرة سلبًا أو إيجابًا على بيئة الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ستمكنهم مستقبلًا من إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية. ويؤكد بنك قطر للتنمية على أنه وبالرغم من كون برنامج خطوة برنامجًا تعليميًا تأهيليًا وليس برنامجًا تمويليًا، إلا أنه يقدم منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز، تقدم لأفضل 3 دراسات جدوى للمشاريع في نهاية البرنامج وتقدر قيمة المنح بحوالي 100 ألف ريال قطري، 50 ألف منها تُقدم نقديًا لتنفيذ المشروع، و50 ألف على شكل خدمات استشارية متنوعة تقدم من قبل بنك قطر للتنمية، وذلك لمساعدة المتدربين على تأسيس مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى بصورة متكاملة أكثر. تعتبر«خطوة» مبادرة مميزة تتم بالتنسيق بين بنك قطر للتنمية الذي يتولى الجانب التدريبي والإرشادي، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومسؤولياتها المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وتعزيز التواصل المؤسسي بما يتوافق مع سياسات الدولة التنموية ورؤية قطر 2030.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76.328 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس لعام 2021، من بينهم 42.894 من الإناث، و33.434 من الذكور، حيث يعمل 62680 في الجهات الحكومية، و13648 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14.466 متقاعدا بينهم 6.890 من الإناث، و7.576 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين. وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي قد بلغ 175 مشتركاً من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.33%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 153 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 22 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي إلى 60 متقاعدا منهم 46 من الذكور و14 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82 % حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.56 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وحول الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، بينت الهيئة انه تخضع لأحكام هذا القانون وبصفة إلزامية الفئات التالية، وهي الموظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة لدى إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية، والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة، وكذلك الموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ولفتت انه يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن الراتب الخاضع للاشتراك (هو الراتب الذي يتم خصم الاشتراك منه) وهو الراتب الأساسي (أي الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل مستبعداً منه البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها) مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية أو غيره من التشريعات أو اللوائح المماثلة، أي (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) فقط. وحول كيفية التعامل مع الجهات التي لا تمنح موظفيها وعمالها علاوة اجتماعية، أوضحت الهيئة أنه يتم اعتبار العلاوات التي لها نفس طبيعة العلاوة الاجتماعية (إلى حساب الاشتراكات)، وإلا سيتم حساب الاشتراكات على أساس الراتب الأساسي بدون علاوات، حيث يقصد بــ (مدة الخدمة) الواردة في القانون، أنها المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت مدة خدمة فعلية قضاها الموظف/ العامل في العمل أو مدة اعتبارية وهي المدة (غير الفعلية) التي ينص القانون على حسابها حكماً ضمن المدة المحتسب على أساسها المعاش، مثل شراء مدة إضافية.. ونوهت الهيئة بأنه لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون أن يطلب من الهيئة إعفاءه من الاشتراك أو تطلب جهة عمله إعفاءها من الاشتراك في الصندوق، لأن القانون يطبق إلزامياً على هذه الفئات، وبالتالي لا يُقبل طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل بعدم الاشتراك في النظام، كما أن كل اتفاق بين الموظف/ العامل وجهة العمل يقضى بعدم الاشتراك يكون باطلاً، ولا يجوز التمسك به في مواجهة الهيئة، فضلاً عن ترتيب المسؤولية القانونية، ولكن يستثنى من هذا الحكم حالة صاحب المعاش العائد للعمل وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو صاحب المعاش العسكري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، فإن اشتراكهما في صندوق المعاشات المدني يكون اختيارياً، باعتباره معاشا إضافيا، مؤكدة على أنه لا يجوز للمشترك طلب وقف اشتراكه لدى الهيئة، طالما هو مستمر في صفته القانونية (موظف) ولا ينتهي الاشتراك أو يتوقف إلا بانتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب التي عددها القانون، أو فقده الجنسية القطرية أو بانتهاء خضوع جهة عمله لأحكام قانون التقاعد والمعاشات حال تعديل الشكل القانوني لجهة العمل أو صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,076 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2021، من بينهم 42,724 من الإناث، و33,352 من الذكور، حيث يعمل 62461 في الجهات الحكومية، و 13645 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,386 متقاعدا بينهم 6,866 من الإناث، و7,520 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.55%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 165 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 27 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر فبراير الماضي إلى 47 متقاعدا من الذكور والاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 87% حكومي، و13% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.57%. وعن كيفية التعامل في حالة توفي موظف أو عامل، وهو في الخدمة، اوضحت الهيئة انه لا يتطلب القانون بداية أية مدة اشتراك في الصندوق لاستحقاق المعاش في حالة الوفاة، والوفاة هنا في نظر قانون التقاعد والمعاشات مصنفة إلى صنفين، وفاة عادية لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها وفي هذه الحالة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها (15) سنة بما فيها مدة الخدمة الفعلية، وإن تجاوزت مدة الخدمة الفعلية (15) سنة يحسب المعاش على أساسها، ووفاة راجعة إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وفي هذه الحالة فإن المعاش يسوى على افتراض إن له مدة خدمة اعتبارية مقدارها (20) سنة مهما كانت مدة خدمته الفعلية فإن المعاش يكون= 10.000 × 20 سنة × 5%= 10.000 ريال (حيث إن القانون قرر في هذه الحالة صرف المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة اعتبارية لا تقل عن عشرين سنة أيهما أطول). مدة الخدمة وبالنسبة للحقوق المستحقة من صندوق المعاشات لموظف أو عامل أنهت جهة عمله خدمته لبلوغه سن التقاعد، نوهت الهيئة انه إذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظف المعمول به لديها، يُنظر إلى مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة والتي تمَّ دفع الاشتراكات عنها، بحيث لا يستحق معاشاً إلا إذا كانت مدة خدمته المسدد عنها الاشتراكات لا تقل عن (15) سنة، ويلاحظ إنه إذا قلت مدة خدمته عن (15) سنة، فإنه في هذه الحالة ترد له الهيئة نسبة الـ(5%) التي سبق خصمها من راتبه طوال مدة خدمته، وحول ما يستحقه الموظف أو العامل الذي انتهت خدمته عند سن الخمسين، وكانت له مدة اشتراك (15) سنة، وكان سبب انتهاء الخدمة الفصل بالطريق التأديبي، فأكدت الهيئة ان المشترك في هذه الحالة سوف يحصل على معاش، ولكن سيتم تخفيضه بواقع (2.5%) عن كل سنة من السنوات الفرق بين عمره في تاريخ نهاية الخدمة وبلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة حسب حكم المادة (11) من القانون، ويصرف له هذا المعاش طوال حياته بذات قيمته ويؤول بعد وفاته إلى أفراد عائلته الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المؤهلة لاستحقاق نصيب في المعاش. قيمة الاشتراكات وبينت الهيئة أن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية في الأحوال الآتية، إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وإذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وايضا إذا كان سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ، موضحة انه لا يوجد في القانون حد أدنى للمعاش، ولكن هناك حد أعلى وهو ألا يجاوز المعاش الراتب الأخير بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أو متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للعاملين في الشركات المساهمة.

ارتفاع عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني إلى 72 ألفا 58961 موظفاً من القطاع الحكومي.. و13688 من القطاع غير الحكومي 4484 تقاعدوا بسبب إلغاء وظائفهم.. واستقالة 2717 شخصاً خلال 16 عاماً 371 جهة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تخضع للنظام المدني التأميني 2017 90 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات و98,8% مجالاً استثمارياً داخل قطر إدراج 516 جهة عمل في نظام الهيئة 2013.. و355 جهة في 2016 زيادة أصحاب المعاشات إلى 15119 صاحب معاش ما بين أعوام 2013ـ2017 البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1% الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى 1442 أرملة في 2017 من المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين كشفت أحدث بيانات المشتركين والمتقاعدين المدنيين في يونيو 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنّ 27 شخصاً من القطاعين الحكومي وغير الحكومي سجلوا في نظام التقاعد المدني، ليبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين 58961 موظفاً من القطاع الحكومي، و13688 موظفاً من القطاع غير الحكومي، وليصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 72649 متقاعداً في شهر يونيو العام الحالي. وكشفت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، وصادرة عن العام الماضي أنّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، تليها الاستقالة وقدر عدد المستقيلين من الوظيفة العامة 2717 شخصاً، والسبب الثالث بلوغ سن التقاعد وقدر عددهم ب1949 شخصاً خلال السنوات المذكورة. كما كشفت أنّ نظام المعاشات المدني سجل 63 شخصاً تقاعدوا لأسباب الاستقالة وإلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد أو الوفاة، وأعلاها العام 2011 الذي سجل خضوع 2948 شخصاً لنظام التقاعد، وعام 2010 الذي سجل 1582 متقاعداً لذات الأسباب. ـ تطور أعداد المتقاعدين سجل نظام التقاعد المدني خلال 16 عاماً الماضية، 4484 شخصاً تقاعدوا نتيجة إلغاء الوظيفة، و545 شخصاً تقاعدوا لأسباب أخرى، و2717 شخصاً استقالوا خلال الأعوام الماضية، و21 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز في العمل أو أثناء العمل، و761 شخصاً تقاعدوا بسبب العجز الذي لا يعود للعمل وخارج العمل، و36 شخصاً تقاعدوا نتيجة الفصل بالطريق التأديبي، و758 شخصاً تقاعدوا للفصل بغير الطريق التأديبي، و42 تقاعدوا بسبب الوفاة، و950 شخصاً تقاعدوا للوفاة لسبب لا يعود للعمل، و1949 شخصاً بلغوا سن التقاعد، وبلغ إجمالي المتقاعدين خلال 16 عاماً 12263 شخصاً يعود لـ 10 أسباب رئيسية هي الوفاة أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو بلوغ السن التقاعدية وغيرها. ورصدت الدراسة تطور أعداد المتقاعدين وأسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني للعام 2018، وسجلت 10 أسباب رئيسية لانتهاء الخدمة في الوظيفة العامة هي: إلغاء الوظيفة، والاستقالة، والعجز بسبب العمل أو أثناء العمل، والعجز بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، والفصل بالطريق التأديبي، والفصل بغير الطريق التأديبي، والوفاة بسبب أو أثناء العمل، والوفاة بسبب لا يعود للعمل أو خارج العمل، وبلوغ سن التقاعد، ولأسباب أخرى لم تحددها الدراسة. وبينت الإحصائيات أنّ متقاعداً واحداً بلغ سن التقاعد في 2003، أعلاها في 2005 حيث بلغ عدد المتقاعدين 310 متقاعدين، في حين لم يسجل فى العامين 2003و2004 أيّ متقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، ورصدت خلال ال 16 عاماً 21 متقاعداً بسبب العجز في العمل او أثناء العمل، ولم تسجل أعوام 2003 و2006 و2014 و2018 أيّ شخص عاجز عن العمل، كما لم يسجل أيّ شخص تعرض للفصل التأديبي، وفي العام 2018 لم تسجل أية حالة وفاة خلال العمل. وكشفت الدراسة البيانية أنّ عدد المتقاعدين بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي خلال ال 16 عاماً، وقدر عددهم ب 758 متقاعداً، أعلى من المتقاعدين المفصولين بالطريق التأديبي وقدر عددهم ب 36 شخصاً. وبين أنّ 3 أشخاص فقط تقدموا باستقالة واعتبروا في نظام التقاعد المدني في عام 2003، وأعلاها 389 شخصاً استقالوا في عام 2016 يليه عام 2018 استقال فيه 295 شخصاً. وفي عام 2018، حدد نظام التقاعد التأميني أسباب التقاعد لدى الجنسين حسب انتهاء مدة الخدمة، فقد تقاعد 6365 موظفاً للأسباب العشرة المذكورة سابقاً، وتقاعدت 5898 سيدة لذات الأسباب. ويأتي سبب إلغاء الوظيفة كأول الأسباب التي يختتم فيها الموظف حياته المهنية، وهي كالتالي: تقاعد 2097 موظفاً بسبب إلغاء الوظيفة في 2018، و2397 موظفة لنفس السبب، وتقاعد 151 موظفاً و394 موظفة لأسباب أخرى لم تحددها الدراسة، واستقالة 704 موظفين، و2013 موظفة، ورصدت خلال العام الماضي عجزاً بسبب العمل لدى 16 موظفاً و5 موظفات، و245موظفاً للعجز بسبب لا يعود للعمل، و516 موظفة لسبب عجز لا يعود للعمل. وتمّ فصل 31 موظفاً بالطريق التأديبي و5 موظفات لذات السبب، وفصل 643 موظفاً بغير الطريق التأديبي، و115 موظفة لذات السبب. أما الوفاة بسبب العمل فقد سجلت 39 موظفاً لهذا السبب، و3 موظفات لذات السبب، و753 موظفاً سجلوا في الوفيات لسبب لا يعود للعمل، و197 موظفة لذات السبب، كما سجل النظام التقاعدي 1696 موظفاً تقاعدوا لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، و253 موظفة تقاعدت لذات السبب. * حزمة إجراءات ذكر أحدث تقرير للهيئة عن عام 2017 أنّ الهيئة شملت بنظامها التأميني 119 جهة عمل، واتخاذ تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري بنسبة نمو 6% في الإيرادات مقارنة ً بعام 2016. وكشف أنّ عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ 68874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً للعام 2016، وتشكل نسبة الإناث 52% أعلى بفارق ضئيل عن الذكور، وجميعهم يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد التأميني، حيث يتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي بنسبة 80%، ويقدر عدد أصحاب المعاشات ب 15119 متقاعداً بينهم 2258 صاحب معاش متوفٍ، وبلغت قيمة المعاشات في 2017 حوالي 4 مليارات ريال، وقدرت قيمة استثمارات صناديق المعاشات ب 90 مليار ريال منها 98,8% مجالاً استثمارياً داخل الدولة. وأدرج في نظام الهيئة التقاعدي 516 جهة عمل في 2013، و543 جهة عمل في 2014، و380 جهة عمل في 2015، و355 جهة عمل في 2016، و371 جهة عمل في 2017. ويشير تقرير ما بين أعوام 2013ـ2017 إلى زيادة أعداد أصحاب المعاشات ليصل عددهم إلى 15119 صاحب معاش من الأحياء والوفيات، ونسبة الأحياء 85%، ونسبة الوفيات 15%. أما المستحقون عن أصحاب المعاش المتوفين ارتفع بنسبة 7,4% في 2017، وأنّ البنات يمثلنّ العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27,1%، في حين أنّ الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى ويمثل النصيب الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين حسب صلة القرابة. عدد الأرامل وقدر عدد الأرامل المستحقات لمعاشات أزواجهنّ المتوفين ب 1442 أرملة في 2017، والأزواج المستحقين لمعاشات زوجاتهم المتوفيات 126 مستحقاً، و1489 مستحقاً من الأبناء، و1893 مستحقة من البنات، و869 والدة مستحقة لمعاش أولادهنّ المتوفين، و518 والداً مستحقاً لمعاش أولادهم، و262 أخاً مستحقاً، و378 أختاً مستحقة. وبين التقرير أنّ الهيئة قدمت ما يقارب 18480 خدمة، منها 5121 رداً على الاستفسارات الهاتفية والمباشرة للهيئة، و489 طلباً لخدمات مختلفة، و12264 شهادة أصدرت عن مدة الخدمة، وإصدار 606 بطاقات لأصحاب المعاشات، وإطلاق برامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم.

بلغ إجمالي المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات المدني والعسكري، حتى نهاية يونيو 2019، ما يقارب 7643 مستحقاً، وفقاً للإحصائية الأخيرة التي نشرتها مجلة التأمينات الاجتماعية في عددها السابع. وأصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية العدد السابع من مجلة التأمينات الاجتماعية، وهي مجلة دورية متخصصة بالقضايا التقاعدية، وتعنى بشؤون المتقاعدين، وسياسات الحماية التأمينية في دولة قطر. وفي افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان التقاعد.. محطة أخرى جميلة، قالت الهيئة إن التقاعد ليس نهاية الحياة، فليس من الحكمة التوقف عن العطاء ما دام الفرد قادراً على المساهمة في بناء نفسه ومجتمعه بعد بلوغه هذه السن التي تتطلب استعدادا جيدا للتأقلم مع متطلباتها قبل حلولها، والتحلي بالعزيمة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، فضلاً عن تحديد الأولويات والأهداف، وادخار جزء من الراتب للمشروعات المستقبلية، سيما وأن التخطيط المالي والادخار ضرورتان لمواجهة تبعات ما بعد هذه المرحلة، وللمضي قدما في تنفيذ الأحلام التي حالت الوظيفة دون تحقيقها. وسلطت المجلة، في ملفها الرئيس، الضوء على آراء بعض المتقاعدين حول شروط حصولهم على التسهيلات البنكية، الذين طالبوا بدراسة المعايير التي يتم على أساسها منحهم القروض، وإعادة جدولتها، وخفض نسبة الفائدة المترتبة عليها كي تلبي طموحاتهم وتراعي خصوصيتهم. ومن خلال هذا العدد، رحب الهلال الأحمر القطري، وعلى لسان أمينه العام الدكتور علي حسن الحمادي، بكافة الشراكات والمبادرات التطوعية والإنسانية الرامية للاستفادة من خبرات المتقاعدين، التي تعد كنزا وطنيا، مؤكدا أنه بإمكان المتقاعد المساهمة بما لديه من خبرة واسعة في هذا المجال، داعيا المتقاعدين للمشاركة في المخيم التدريبي الميداني لإدارة الكوارث، والذي ينفذه الهلال سنويا. وتناولت المجلة أيضا، في عددها الجديد، جملة من المسائل التأمينية والتقاعدية، وتضمنت إلى جانب أنشطة الهيئة وفعالياتها، مقالات في المجالات الاستثمارية والاجتماعية والصحية، ولقاءات مع أصحاب التجارب الناجحة، إضافة إلى تقارير متنوعة عن واقع المتقاعد، ومشروعاته الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تأسيسها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأعمال الاجتماع الثالث للفريق المكلف بإعداد خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، يومي 16 و17 يونيو الجاري. مثلت الهيئة في الاجتماع، السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، التي أشارت إلى أن المشاركين فيه ناقشوا الترتيبات الخاصة بوضع الخطة، التي ستغطي 3 سنوات، للأعوام من 2020 – 2022، والاتفاق على أهم بنودها وأهدافها الرئيسية، والمبادرات اللازمة لتحقيقها. واستعرضوا ما تم إنجازه خلال الاجتماعين السابقين، خصوصًا ما يتعلق منه بتقييم أوجه التعاون الحالي بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، واستخلاص المسائل ذات الاهتمام المشترك من واقع ما ورد باستراتيجية كل جهاز. كما ناقش أعضاء اللجنة ما ورد من أفكار ومقترحات باستمارات المبادرات التي قام أعضاء الفريق بتعبئتها، في اجتماعهم الثاني، الذي عقد بمسقط يناير الماضي، والاتفاق على صياغة آليات تنفيذها، ومؤشرات قياس أدائها بشكل نهائي. وسيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، ممثلي الأجهزة الخليجية، بالمشاركة في صياغة هذه الوثيقة، وفق الجزء المخصص لكل عضو، وموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس فريق العمل بها، تمهيدًا لمناقشتها والاتفاق على صيغتها النهائية في الاجتماع المقبل للفريق، على أن يتم بعد ذلك عرض مسودتها على لجنة الرؤساء لاعتمادها، في اجتماعهم المقبل، المقرر انعقاده في العاصمة العُمانية مسقط، أكتوبر 2019. من جهة ثانية، شاركت الهيئة بالاجتماع الـ 42، للجنة الفنية الدائمة للأجهزة الخليجية، الذي استضافته التأمينات الكويتية، يومي 18 و19 من الشهر ذاته، وخصص لبحث دراسة إصلاح أنظمة الصناديق، ومتابعة المقترحات التطويرية لعمل لجنة رؤساء الأجهزة، والوقوف على آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير. مثل الهيئة في الاجتماع، وفد برئاسة مدير إدارة المشتركين، عضو اللجنة، السيد علي عبد الله الكواري، الذي أشار إلى أن المشاركين بحثوا الدراسة التقييمية لنظام مد الحماية التأمينية وآليات تطويره، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس، ومستجدات تطبيق النظام على مواطني التعاون، ودراسة إصلاح أنظمة الصناديق. وأطلع أعضاء اللجنة على الإجراءات القانونية الملزمة لأرباب العمل لحملهم على دفع الاشتراكات المستحقة غير المسددة، وتوحيد تفاصيل الفواتير المرسلة لهم عن مواطني دول المجلس العاملين لديهم، واستكمال متطلبات الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، بالإضافة إلى مهام فريق عمل الاتصال الدولي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية، ونظام خدمة المراجعين، والتي أنجزتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، يصل إلى 6718، وأوضحت الهيئة خلال إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 130 طلبا لضم مدة الخدمة السابقة، و398 طلبا للاستعلام، و259 طلبا لرد الاشتراكات، و5931 طلب شهادات. حيث يلاحظ ارتفاع كبير في عدد طلبات ضم مدة الخدمة الرسمية، والذي وصل في شهر أبريل إلى 130 طلبا، بعد أن كان 8 طلبات في شهر مارس، وأيضا شهدت هذه الإحصائية ارتفاعا كبيرا في أعداد طلب الشهادات. وقد نشرت الهيئة العدد الإجمالي لكل من المتقاعدين والمشتركين المدنيين، حتى تاريخ 31 مارس 2019، حيث بلغ عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى شهر مارس الماضي، إلى 12662 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6610 متقاعدين، 6052 من الإناث، وقد شهد عدد المشتركين المدنيين المسجلين لدى الهيئة إلى 72410 مشتركين، منهم 33393 من الرجال، و39017 من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة. ◄ شروط شراء مدة اعتبارية وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.. واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة.