تساءل عدد من المتضررين من المتقاعدين وذوي الاختصاص، عن الأسباب وراء تعنت البنوك في منح – المتقاعدين - قروضاً شخصية والاستفادة مما جاء بالمادة (24) من قانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن التقاعد والمعاشات، والتي تجيز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، على أن يوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم، ليصطدم المتقاعدين عادة برفض هيئة التقاعد طلباتهم مستندة في رفضها إلى أن القانون قد ذكر الاستبدال، ولكن هذا الجزء من القانون لم يتم العمل به حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون!، مجددين السؤال في أنه إلى متى هيئة التقاعد والمعاشات لن تنصف المتقاعدين؟، وتتلكأ في منحهم حقوقهم؟. وطالب عدد ممن التقت بهم الشرق باستصدار قانون لحماية المتقاعدين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة، وبتوفير خدمات معيشية تضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، وأن تبادر المؤسسات الاجتماعية بتوفير ضمانات اجتماعية لهم تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة. واعتبر المتضررون من المتقاعدين لاسيما المتقاعدون بصورة تعسفية أنَّ لهم الحق في الحصول على امتيازات مالية تضمن لهم حياة كريمة، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، لاسيما وأنَّ عددا منهم لا يزالون ينفقون على أسر بأكملها، فكيف لهم أن يغطوا احتياجات أسرهم الأساسية في ظل عدم إعادة النظر في رواتب المعاشات التي تصرفها هيئة التقاعد والمعاشات لاسيما ممن أحيلوا إلى البند المركزي منذ قرابة الـ15 عاما، مؤكدين أنه من غير العدل ألا يعاد ترتيب أوضاع المتقاعدين، وتركهم كالورقة في مهب الريح. وبالاستناد إلى تقرير صادر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين (68874) بارتفاع قدره (2391) مشتركا وبنسبة (3.6%) عن عام 2016، ونسبة الإناث (52.9%) من إجمالي المشتركين النشيطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في (371) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي وبنسبة (80.0%) حتى نهاية عام 2017. في حين بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين في دول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (38) مواطنا قطريا، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (76.3%). ووصل إجمالي أصحاب المعاشات إلى (15119)، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (12861) صاحب معاش، مقابل (2258) صاحب معاش متوفى لديهم (6977) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (4) مليارات ريال قطري لعام 2017. المحامي عبد الكريم الإبراهيم: إعادة النظر في خصم البدلات من رواتب المتقاعدين لتأثيره السلبي طالب المحامي عبد الكريم الإبراهيم، الجهات المختصة بإعداد قانون لحماية المتقاعدين في جميع الوزارات والهيئات والشركات، بتوفير خدمات معيشية تضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، وأن تبادر المؤسسات الاجتماعية بتوفير ضمانات اجتماعية لهم تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة. وقال: إنني آمل إعادة النظر في قانون التقاعد الذي يكفل الحقوق المدنية والاجتماعية والمالية لشريحة كبيرة من المتقاعدين، ومن الضروري أن يشمل البحث عن حلول للتقاعد المبكر أو التقاعد الإجباري من العمل، من خلال إصدار قوانين مالية تضمن حقوقهم. وأوضح أنّ المتقاعد يحصل على راتب وبدلات في السكن والتنقل والاتصال والمخاطر والسفر، ويكون ملائماً لحياته الأسرية، وبعد التقاعد يتم خصم البدلات ويحرم من امتيازات كثيرة كان يحصل عليها عندما كان في الوظيفة، ولا يتبقى من راتبه سوى القليل فيضطر للاستدانة أو الاقتراض من البنوك وهنا يقع في المحظور ويدخل في دوامة الديون ويقضي كل وقته في قاعات المحاكم للحصول على حقه التقاعدي. وأضاف إنه يتطلب من مجلس الشورى الموقر ومن الجهات الحكومية وضع دراسة جادة لأحوال المتقاعدين، وتمكينهم من الحصول على بعض البدلات، أهمها بدل السكن والمعيشة ليعيش حياة مستقرة، منوهاً بأنه من الضروري الإيعاز للجهات الخدمية بأن تضع امتيازات للمتقاعدين مثل الخصومات والتذاكر والعلاج والتنقل، وحتى مساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بدون فوائد تقيهم من السؤال والحاجة. د. هيا المعضادي: قانون التقاعد بحاجة لإعادة النظر في بنوده من جانبها تساءلت الدكتورة هيا المعضادي - استشاري تنمية مهارات بشرية-، لماذا لا يتم الاستئناس برأي المتقاعدين عند صياغة أي من القوانين المتعلقة بهم؟، ولماذا لا يتم تخصيص دورات تأهيلية لهم لتوجيههم حول الاستثمار الأمثل لراتب التقاعد للاستفادة منه واستثماره بالطريقة الصحيحة. وطالبت الدكتورة المعضادي خلال حديثها لـالشرق بأن يعاد النظر بوضع المتقاعدين خاصة ممن قضوا قرابة الـ15 عاما تحت مظلة التقاعد دون البحث في احتياجاتهم ومتطلباتهم في ظل الغلاء المعيشي، أو حتى البحث في تعديل أوضاعهم، لما لتأثير الحاجة المادية على الحالة النفسية والمعنوية للمتقاعد لاسيما ممن تقاعدوا لاعتبارات العمر، لافتة إلى أنَّ ليس كل من أصبحوا تحت التقاعد هم قادرون على تسيير أمورهم المعيشية، فالبعض لا يزال عليه التزامات بحجم الجبال، فكيف له أن يؤديها في ظل عدم كفاية راتب التقاعد من جانب؟!، وعدم إيجاد حلول جذرية مع البنوك لمنحهم قروضا يتم استقطاعها بالتنسيق مع هيئة التقاعد من راتب المتقاعد، ليحيا المتقاعد أزمة نفسية ومعنوية بسبب رفض منحه القرض لأسباب تتعلق بآلية السداد في حال الوفاة، مما يؤثر الأمر على الحالة النفسية للمتقاعد. د. زكية مال الله: ضرورة عمل نظام لقروض المتقاعدين أشادت الدكتورة زكية مال الله، بسرعة الاستجابة من جانب هيئة التقاعد، وخاصة عند حاجة المتقاعد، لأوراق رسمية او شهادات، معتبرة أنها خدمات جيدة، مشيرة إلى انه فيما يتعلق ببطاقة خصومات المتقاعدين، فإنها قامت باستخدامها والاستفادة منها، في عمل خصومات فواتير الجوال، إلا أنها ترى ضرورة زيادة الجهات التي تشملها تلك البطاقة، بحيث تشمل جهات أخرى، مثل الخطوط الجوية القطرية وجمعية الميرة. وأعربت عن أملها في ضرورة إعادة بدل السكن للمتقاعدين، خاصة وانه في الوقت الحالي مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، يحتاج المتقاعد لتلبية حاجة اسرته وعائلته، بحيث يستطيع مواكبة غلاء المعيشة، مشيرة إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل نظام للقروض او السلف التي تكون متاحة للمتقاعدين، خاصة أنه مع بلوغ المتقاعد سن الـ60 ، لا توافق البنوك بالدولة على إعطائه قروضا، لذلك فإن المتقاعد بحاجة لخدمات واقعية وليس بطاقة للخصومات. بعضهم يمر بضائقة مالية شهرية.. محمد العمادي: المتقاعدون يعانون من عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد قال محمد عبد الله العمادي - باحث اجتماعي -، إنَّ عددا كبيرا من المتقاعدين يعانون من عدم تفعيل القوانين التي شرعت لمنحهم كافة حقوقهم من قبل هيئة التقاعد، لافتا الى ان هناك قوانين واضحة لهذه الفئة ولابد من العمل بها على ارض الواقع وتطبيقها بشكل فعلي، موضحا أنه من ضمن القوانين منح المتقاعد قروضا بنكية وتخفيضات على كافة السلع منها تذاكر الطيران كمكافأة تشجيعية لما بذلوه من اجتهاد وعطاء طيلة سنوات عملهم خاصة وأنهم ساهموا في تأسيس الدولة وقدموا سنوات من أعمارهم لذلك، ولكن للأسف لم تطبق هذه القوانين حتى الآن وهو ما هضم حقوقهم. وأضاف العمادي قائلا: إننا نلاحظ في الدول المتقدمة الاهتمام الكبير بالأشخاص المتقاعدين ومنحهم معاملة خاصة تليق بمستواهم وتقديرا لهم لما بذلوه من جهود ساهمت في ارتقاء تلك الدول، مطالبا الجهات المعنية لدينا بالاكتراث لأمرهم ومنحهم جميع المزايا والحقوق لأنهم أول من ساهم في النهضة، لافتا إلى أن هيئة التقاعد المسؤول المباشر عن تفعيل القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة المتقاعدين، مشددا على ضرورة العمل باللائحة التنفيذية التي تخص المتقاعدين. وأشار العمادي إلى أن غالبية المتقاعدين لم يتم تعديل أوضاعهم من حيث الرواتب إذ إنهم ما زالوا يتقاضون رواتب لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، مؤكدا أنَّ بعض المتقاعدين ربما يمرون بضائقة مالية خلال أشهر بعينها ولعزة أنفسهم ورغم احتياجهم للمال لا يطلبونه أبدا من ابنائهم خشية الحرج، لذا لابد من تحسين أوضاعهم ورواتبهم. حسن المريخي: معظم المتقاعدين لديهم أقساط قروض يسددونها للبنوك قال المواطن حسن المريخى إن فئة المتقاعدين هي الأكثر تضررا فى قطر، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التى كان يحظى بها الموظف اثناء قيامه بواجبات وظيفته، بما فى ذلك بدل السكن، مؤكداً أن معظم المتقاعدين إن لم يكونوا جميعهم لديهم اقساط قروض يسددونها للبنوك، وهم يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، يوما بعد آخر بينما معاش التقاعد ثابت لا يتحرك. وأضاف المريخي قائلا: إنَّ الكثيرين تقدموا بطلبات لاستبدال معاشهم التقاعدي حتى يؤسسوا مشروعا صغيرا، ولكن الهيئة رفضت طلبهم بحجة أن استبدال المعاش لا يمكن البت فيه إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن لا ندري متى ستصدر هذه اللائحة. وتابع المريخى: إن رواتب المتقاعدين لا توصلهم حتى منتصف الشهر، خصوصا الذين لديهم أبناء فى المدارس، والجامعات، فهؤلاء كيف يستطيعون مجاراة المصاريف المتزايدة للطلاب، والذين تزيد مصاريفهم كلما كبروا، بالاضافة الى مصاريف خادمة وسائق، اما الذين لم يحالفهم الحظ فى بناء بيت فهؤلاء معاناتهم مضاعفة، لأن راتب التقاعد لا يتحمل أي استقطاع لإيجار مسكن حيث إن اقل قيمة إيجارية وصلت الى 10 آلآف ريال. وطالب المريخى جهات الاختصاص بأن تنظر للمتقاعد بعين الرحمة، وتخفف عنه معاناته لتلبية طلبات أسرته، بدلا من الحلول غير المجدية مثل منح المتقاعد بطاقة خصم على خطوط طيران ومحلات فخمة وهو لا يستطيع ان يوفر احتياجات أسرته الضرورية، مؤكدا ان البلد فى خير ونعمة ولن يضر بميزانيته تحسين أوضاع المتقاعدين، لتمكينهم من العيش الكريم، وعلى اقل تقدير مراعاة المتقاعدين أصحاب القروض البنكية، فهؤلاء لو انزاح عن صدورهم هم الدين يمكن ان يدبروا أمورهم بما قسم الله لهم من معاش التقاعد. خدمت 32 سنة في إحدى مؤسسات الدولة.. محمد المري: حُرمنا من حقوقنا في الحصول على التأمين الصحي وقال محمد عبد الله المري: خدمت 32 سنة في إحدى مؤسسات الدولة، وفي المقابل لم أحصل على أي امتيازات من قبل هيئة التقاعد المعنية بالإشراف على أوضاع المتقاعدين وتقديم كل ما يحتاجون اليه. وأضاف حتى بطاقة التأمين الصحي حرمنا منها، ولا نحصل على امتيازات من قبل شركات الاتصالات ولا أي تخفيضات أخرى، موضحا أنه خلال مراجعته لأحد المستشفيات الخاصة دفع قيمة الكشف والعلاج على حسابه الخاص وهو ما جعله يشعر بالإحباط نتيجة عدم التقدير لفئة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة جهات عملهم. ولفت إلى أن بعض المتقاعدين ليس لديهم دخل آخر أو عمل خاص وهم يعتمدون على راتب هيئة التقاعد الذي لا يكفيهم، مطالبا بتحسين أوضاع المتقاعدين ومنحهم علاوة مستمرة على رواتبهم وكذلك امتيازات أخرى في كافة جهات الدولة الخدمية.

التعديل يشمل شروطاً مخففة للمرأة عند رعاية ابن من ذوي الإعاقة * 100 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات خلال 2018 * 4 مليارات ريال قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018 *الهيئة ترفع تقارير دورية عن النتائج المالية وتراقبها عدة جهات بالدولة أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن قانون التقاعد الجديد سيشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق. وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة وان السن الحالي 40 عاماً يعد قليلاً، لافتة إلى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الاعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف، كما اكدت خلال حوارها مع البرنامج الاذاعي وطني الحبيب صباح الخير، أنه سيكون هناك حد ادنى للمعاش، وحد ادنى لراتب حساب الاشتراك وأيضا حد ادنى لقيمة الانصبة، حيث الدولة تتولى تمويل الفرق، منوهة إلى انه رغم وجود بعض المخاطر في ظل الأزمة التي مرت بالدولة، إلا أن الهيئة قد حققت انجازات خلال عام 2018، وخاصة الربع الثالث من نهاية شهر سبتمبر 2018 حيث تجاوزت قيمة المحفظة إلى 100 مليار ريال قطري، حيث يركز أغلبها داخل الدولة بنسبة 98% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق، من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي للدولة، خاصة وان هذه الايرادات عبارة عن اشتراكات شهرية وشراء المدد او تكلفة التقاعد المبكر، والتي وصلت لـ 51% مقابل 49% من الإيرادات الاستثمارية. * دور الهيئة ونوهت السليطي إلى أن دور الهيئة واضح، وذلك من خلال القرار الأميري الاخير رقم 38 لسنة 2014، وهو تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وإدارة واستثمار اموال الصندوق المعاشات، مشيرة إلى ان قانون التقاعد حدد الجهات المستفيدة، وهي كل الأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة 51% من رأس مالها، بالإضافة إلى أي جهة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتابعت قائلة: فكرة التقاعد نظام قائم على فكرة تأمينية تكافلية، بقدر ما يدفع اشتراكات من القطريين العاملين بالجهات، تمويل الصندوق وهذه الايرادات تمول المعاشات اما الفائض عنها فيعاد استثماره، لذلك فإن رأس مال الصندوق، يختلف عن الصندوق الاستثماري والذي له رأس مال محدد، ذو قيمة مالية وله مدة زمنية محددة، اما صندوق المعاشات فليس لديه رأس مال، ولكنه لديه المواطنون الذين على قوة عملهم، وجهات العمل التي تدفع جزءا، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة. * إيرادات الصندوق وأكدت مدير إدارة التخطيط والجودة، على أن إيرادات الصندوق، والأرباح الاستثمارية لا تخص المتقاعد، هذه اموال مشترك فيها المشتركون، حسب اخر احصائية نهاية نوفمبر تجاوز عدد المشتركين 72 ألف مشترك مدني، مقابل 6400 متقاعد مدني وعسكري، لافتة إلى ان قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018 قد بلغ 4 مليارات ريال، لذلك فإن الهدف الاستراتيجي لأنظمة التقاعد والمعاشات هو استدامة الصندوق للاجيال القادمة، كل ما يسدده الموظف طوال فترة خدمته، من اشتراكات وعوائد استثمار تسدد له على شكل معاش شهري، له ولأفراد اسرته المستحقين إلى ما لا نهاية طالما تتوافر فيهم الشروط، مدة صرف المعاش ليس له مدة محددة، حيث يوجد 5 فئات للمستحقين للمعاش وهم الزوجة والارملة أو الزوج والأولاد والإخوة والأخوات والوالدان وأولاد الابن المتوفى. * انخفاض المعاش وعن أسباب انخفاض المعاش التقاعدي رغم انه افضل عائد استثماري، قامت السليطي بطرح مثالين، الاول يوجد متقاعد في عمر الاربعين وله 15 سنة مدة خدمة، وآخر راتب له أساسي واجتماعي 35 ألف ريال، قام بتسديد اشتراكات تراكمية تعادل 500 ألف ريال، ولأنه ما وصلت مدة خدمته إلى 2 سنة، لذلك يستحق فقط 75 % من الراتب، كما انه ما بلغ سن الـ 60 عاما يكون عرضة لخفض المعاش بنسبة 2% كل سنة فرق، مما يؤدي إلى 15750 أساسي معاش، موضحة أن المثال الثاني متقاعد اخر وصل سن الـ 60 عاما، وله مدة خدمة 30عاما، وراتبه يصل إلى 48 ألفا الاساسي والاجتماعي، لذلك يستحق المعاش بالكامل، حيث انه سدد ما يعادل مليونا و200 ألف ريال اشتراكات تراكمية، مع عائد استثمار لا تكفي تغطية معاشة لمدة 25 شهرا. واستطردت قائلة: جميع المشتكين من قلة المعاش بسبب المعاش المبكر، خاصة في سن الشباب متسائلة هل قام باستكمال كافة التزاماته وأسس حياته، لذلك فإن معاشه التقاعدي لا يكفيه، بالإضافة إلى غلاء المعيشة. • فئات المتقاعدين تحدثت مدير إدارة التخطيط والجودة، عن الفرق بين المتقاعدين، حيث أنه يوجد فئتان في الدولة، الفئة الأولى تخضع لقوانين التقاعد، والهيئة مسؤولة عن تطبيقها مثل قانون رقم 24 لسنة 2002 التقاعد المدني، مشيرة إلى أن الفئة الثانية فهم المتقاعدون قبل صدور القانون، عددهم تقريبا يساوي عدد المتقاعدين الحاليين بالهيئة، قبل صدور القانون وليس لديهم اي اداة تشريعية تنظمها وتصرف رواتبهم من جهات كموظفين، والسبب اختلاف الرواتب قبل وبعد صدور القانون. وفيما يتعلق بمطالبات السلف للمتقاعدين، قالت السليطي، ان هيئة التقاعد جهة تنفيذية، وليست تشريعية، فالمعاشات التي تصرف عبارة عن إيرادات من الموظفين، وتمول المعاشات أساسي واجتماعي، لدينا 8 مشتركين يمولون معاش متقاعد واحد، لذلك فإن الامر بحاجة لتشريعات قانونية ومصادر تمويلية، منوهة إلى أنه لازال العمل بالهيئة مستمرا للدراسة، ورفع تقارير دورية عن النتائج المالية، خاصة وأنها تراقب من عدة جهات بالدولة، منها ديوان المحاسبة ومراقب حسابات خارجي، ووزارة المالية ونعرض بيانات الصناديق الاستثمارية بكل شفافية ومتاحة على موقعنا الالكتروني. سن المتقاعد أكدت على أن زيادة سن المتقاعد لصالح الصندوق، ان يزداد سن المعاش، خاصة وان المؤشرات الصحية تفيد بأن متوسط عمر الرجل تجاوز 79 عاماً، والمرأة تجاوز 81 عاماً، ويرجع السبب لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية، فالمواطن عندما يبلغ 60 عاماً لازال في كامل حيوته وعطائه، ويوجد مهن مثل الأطباء والقضاة واعضاء هيئة التدريس الجامعي، فكلما زاد العمر زادت الخبرة، وبالتالي استمرارهم ورفع سن التقاعد، يوفر نفقات ويزيد الايرادات، ويحقق التوازن.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا، الذي اختتم أعماله في دولة الكويت الشقيقة مؤخراً. وعقد المؤتمر، الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية على مدى ثلاثة أيام، للخبراء الاكتواريين والإحصائيين، وخبراء الاستثمار المختصين بمجالات الضمان الاجتماعي. وبحث المشاركون في المؤتمر كيفية استدامة وكفاية المعاشات التقاعدية، التي تعتبر من أكثر أشكال الضمان شيوعا على المستوى العالمي، حيث ساهمت توسعتها خلال العقود الأخيرة في زيادة التركيز على أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضوا الجهود المبذولة لتطوير المعاشات التساهمية، ودورها في الحد من الفقر، كونها تسمح بتحسين مستويات الدخل، وتمنح تأمينا مناسبا ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المبكرة، وتحفز النمو الاقتصادي الوطني. كما تناول المؤتمر أهمية الدراسات الاكتوارية في تحديد اتجاهات سوق العمل، وتأثيرات الوفاة والشيخوخة والعجز على مؤسسات الضمان، وانعكاساتها على الحماية الاجتماعية المنشودة. وناقش المشاركون في المؤتمر دور الاستثمارات في تأمين ضمان مستدام، والاتجاهات المستقبلية المحتملة لعمليات التوظيف، وكيفية تصميم البرامج التقاعدية، ودور الاكتواريين في تذليل تحديات استدامتها، حسب قدرات البلدان على التمويل الكافي للبرامج التساهمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيراتها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

الموظف على رأس عمله شرط لشراء مدة خدمة .. أهم شروط صرف معاش للموظف المستقيل ألاَّ تقل خدمته عن 15 سنة عدم السماح بطلب الضم والشراء بعد صرف المعاش أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في صندوق التقاعد عن الموظف، أو العامل القطري الذي يعمل في أحد فروع جهة العمل الخاضعة للقانون خارج قطر إلزامي، مشيرة إلى انه يحق للموظف القطري، الذي انتهت خدمته قبل صدور القانون، ولم يستحق معاشا، والتحق بجهة عمل أن يطلب ضم مدة الخدمة، وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون. ونوهت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، انه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية، على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة، موضحة طريقة التعامل مع مدد خدمة الموظف أو العامل السابقة على تاريخ العمل بالقانون، حيث حدد القانون كيفية التعامل مع هذه المدد على النحو التالي:إذا استمر الموظف على رأس العمل في تاريخ سريان القانون في 6/3/2003، يتم حساب الاشتراكات المستحقة عن مدة خدمته لدى هذه الجهة على أساس الراتب في نفس التاريخ المحدد، حيث يتحمل الموظف نسبة 5% عن هذه الفترة يتم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له حتى إصدار القرار ويؤدي إليه الباقي، إن وجد بعد خصم القروض التي حصل عليها بضمانها، وإذا كان هناك فرق يلزم بأدائه، وتتحمل جهة العمل نسبة 10% عن هذه الفترة ولا تُلزم جهات العمل بضم مدد خدمة سابقة قضيت لدى جهات عمل أخرى طبقاً لأحكام المادة 5 من قانون التقاعد والمعاشات، وأما الفترة من تاريخ سريان القانون، وما بعدها يتم حساب الاشتراك عنها على أساس الراتب الذي يحصل عليه الموظف ويتحمل نسبة 5% وتتحمل جهة العمل نسبة 10% وذلك على أساس التغيرات التي طرأت على الراتب. مدة الخدمة في جهات عمل سابقة وفيما يتعلق بمدد الخدمة في جهات عمل سابقة على تاريخ إصدار القانون، فأكدت الهيئة أنه إذا كانت مدد الخدمة قضيت قبل تاريخ المحدد من قبل الهيئة ، في هذه الحالة يجوز للموظف إذا التحق بجهة خاضعة للقانون في وقت لاحق على تاريخ سريان القانون أن يطلب ضم هذه المدة وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون، ويتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في 5% على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5% . أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء تتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة 5% على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور. وإذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظف المعمول به لديها، يُنظر إلى مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة والتي تمَّ دفع الاشتراكات عنها، بحيث لا يستحق معاشاً إلا إذا كانت مدة خدمته المسدد عنها الاشتراكات لا تقل عن 15 سنة. شروط صرف معاش للموظف المستقيل وأكدت الهيئة على انه هناك شروط معينة لصرف معاش للموظف أو العامل المستقيل من الخدمة، حيث يشترط لصرف المعاش، للمستقيل ألاَّ يقل عمره في تاريخ طلب الاستقالة عن أربعين سنة، وألاَّ تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة، ويصرف له هذا المعاش طيلة حياته، ويؤول من بعده إلى أفراد عائلته الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المؤهلة لاستحقاق أنصبة في المعاش. الوضع القانوني لانتهاء خدمة الموظف وعن الوضع القانوني لانتهاء خدمة الموظف لأي سبب آخر، فأوضحت الهيئة، أنه إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لغير الوفاة، عدم اللياقة الطبية بلوغ السن، الاستقالة، الطريق التأديبي أو غير التأديبي، إلغاء الوظيفة مثل انتهاء العقد أو تصفية أو إفلاس الشركة أو غيرها، فإنه يشترط لصرف المعاش أن يكون لدى المشترك مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة ويسوى المعاش ، وذلك باعتبار أن الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله في جهة خاضعة لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء، كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة. وفي حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش عن مدة تقل عن 8 سنوات، فيكون له الحق في استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل، واسترداد نسبة 5% التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة، وإذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة 15% التي سددها إلى الهيئة كاملة.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

حدثت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تطبيق الجوال الخاص بخدماتها، وعززته بإصدار جديد، يتضمن عدداً من التحسينات والتحديثات، التي ستسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الخدمة المقدمة لعموم مستخدميه من متقاعدين ومشتركين ومستحقين ووكلاء وغيرهم. وقد روعي في الإصدار الجديد تبسيط كلمة المرور، بحيث أصبحت تتكون الآن من 6 خانات، شريطة أن تتضمن حرفاً ورقماً واحداً على الأقل، مثال: adcbs4 أو q91502، ولإنشاء كلمة قوية، ينصح بحفظها وعدم كتابتها، مع تجنب تخزينها عبر إنترنت، الكلمات الشائعة، الأرقام المتسلسلة، تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف. كما تم تحديث حاسبة التقاعد الشاملة، والتي تتيح لعامة الجمهور احتساب المعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ شراء مدد الخدمة السابقة والافتراضية وغيرها. وبهذه المناسبة، تجدد الهيئة دعوتها للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين ووكلائهم لتحميل التطبيق على أجهزتهم الذكية، للاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي أصبح بإمكانهم إنجازها إلكترونياً، على مدار الساعة، فور تحميله من متجري App Store و Google Play Store. ويحمل التطبيق، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً اسم GRSIA، ويوفر 32 خدمة، باللغتين العربية والإنجليزية، ويمتاز بدرجة عالية من الأمان وسرية المعلومات. والتطبيق جزء من منصة إلكترونية متكاملة، تضم إلى جانبه بوابتين رقميتين، توفر الأولى 19 خدمة لجهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، بينما تقدم الثانية 32 خدمة للمواطنين، وهو امتداد لها، وهدفه الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، ويمكنهم من الحصول عليها بسهولة. ويشمل خدمات مخصصة لعامة الجمهور، منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها. ويوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. يذكر أن الخدمات العامة متاحة دون حاجة لتسجيل الدخول، بينما تتطلب خدمات المشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء التسجيل، لغايات التحقق من هوية المستخدم، حفاظاً على الخصوصية وسرية البيانات. ولتفعيل خدماته، يتعين أولاً تحميل التطبيق من متجري آيفون أو أندرويد، من خلال البحث عن اسم GRSIA، ومن ثم إنشاء حساب جديد، على أن يكون رقم الجوال ملكاً للمستخدم، وذلك لإتمام عملية التسجيل بنجاح، واستلام رمز التفعيل عن طريق رسالة نصية قصيرة. وبإمكان الراغبين في الاستفادة منه أيضاً، وضع كاميرا الجوال على رمز الرد السريع الباركود QR Code، حيث سيتم البحث عن التطبيق مباشرة في المتجر.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين ووكلاءهم لتحميل تطبيقها الإلكتروني على أجهزتهم الذكية، للاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي أصبح بإمكانهم إنجازها إلكترونياً، على مدار الساعة، فور تحميله من متجري App Store وGoogle Play Store. ويحمل التطبيق، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً اسم GRSIA، ويوفر 32 خدمة، باللغتين العربية والإنجليزية، ويمتاز بدرجة عالية من الأمان وسرية المعلومات. ويواكب استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020، والتحول الرقمي، والزيادة المضطردة في معدلات استخدام الإنترنت بدولة قطر، ويدعم التوجهات الرامية إلى جعل الثورة المعلوماتية جزءاً من الحياة اليومية. ويأتي من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. ، جزء من منصة إلكترونية متكاملة، تضم إلى جانبه بوابتين رقميتين، توفر الأولى 19 خدمة لجهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، بينما تقدم الثانية 32 خدمة للمواطنين، وهو امتداد لها، وهدفه الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، ويمكنهم من الحصول عليها بسهولة. ويشمل خدمات مخصصة لعامة الجمهور، منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشراءها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها. ويوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. يذكر أن الخدمات العامة متاحة دون حاجة لتسجيل الدخول، ويُفضل إنشاء حساب جديد للحصول على المعلومات الدقيقة، ولضمان سهولة استخدام التطبيق سواء للمشتركين أو المتقاعدين أو المستحقين أو الوكلاء، وذلك لهدف التحقق من هوية المستخدم وحفاظاً على الخصوصية وسرية البيانات. ولتفعيل خدماته، يتعين أولاً تحميل التطبيق من متجري آيفون أو أندرويد، من خلال البحث عن اسم GRSIA أو الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومن ثم البدء في عملية إنشاء الحساب، شريطة أن يكون رقم الجوال ملكاً للمستخدم، وذلك لإتمام عملية التسجيل بنجاح، واستلام رمز التفعيل عن طريق رسالة نصية قصيرة. وبإمكان الراغبين في الاستفادة منه أيضاً، وضع كاميرا الجوال على رمز الباركود QR Code، حيث سيتم البحث عن التطبيق مباشرة في المتجر.

يخدم 69 ألف مشترك في 380 جهة عمل الخلف: النظام يوفر 19 خدمة ويقضي على بطء الإجراءات سناء القايد: المعاملة تستغرق 5 دقائق وتحديث البيانات يتم آلياً النسخة الأولى تم تحديثها بالاستعانة بمقترحات وملاحظات جهات العمل أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم المرحلة الثانية من نظام بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل 2017، والذي سيخدم من 68 ألف مشترك إلى 69 ألف مشترك بقانون التقاعد، أي ما لا يقل عن 380 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاعا خاصا، حيث سيتاح تحميل بيانات المشتركين على النظام في منتصف الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته "الهيئة"، صباح أمس لموظفي الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن يتم عقد لقاء تعريفي اليوم للقطاع الخاص، وذلك في كتارا. 19 خدمة وفي هذا الصدد أكدَّ السيد علي الخلف - مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية_ ان نظام (G to B)؛ أو نظام بوابة الخدمات اﻹلكترونية لجهات العمل الحكومية وشبه الحكومية والخاصة؛ يوفر 19 خدمة في نسخته الثانية، معتبرا انها قفزة نوعية في نظام بوابة الخدمات الإلكترونية، التي كانت توفر خدمة واحدة حتى عام 2012، لافتا في تصريحات صحفية إلى أنَّ النظام سيتيح تحميل بيانات الموظفين العاملين المشتركين بنظام التقاعد إلكترونيا، حيث كان في السابق يتم إدخال البيانات على النظام يدويا، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول وجهدا أكبر، لافتا إلى أنَّ النظام قابل للتطوير والتجديد إذا تطلب الأمر، فالهدف هو تيسير العمل وتلبية وتحقيق رؤية قطر 2020. 3 سنوات عمل وأشار الخلف إلى أنَّ تحديث النظام استغرق قرابة الـ3 سنوات، بناء على الملاحظات والمقترحات والشكاوى التي وردت إلى "الهيئة" من قبل الوزارات وجهات الدولة الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات ااجتماعية، لافتا إلى أنَّ النظام الحالي قضى على بطء المعاملات، لاسيما في حال استحقاق الموظف لراتب التقاعد، حيث كانت العملية تستغرق قرابة الشهر للحالات التي يتم رفع كشوفات باسمها بأنها على التقاعد، أما الآن فالنظام يحمل البيانات آليا دون تدخل بشري، وبالتالي يتم تحديث بيانات الموظف أولا بأول. وأكد الخلف أن هذا النظام يأتي تلبية واستجابة لإستراتيجية الدولة 2020 وهو أن تكون معاملات الدولة إلكترونيا؛ حيث منذ 2009 كانت البيانات تصل على هيئة كشوف ورقية؛ ومن ثم تم تحديث العملية إلى (CD)، ثم مرحلة إرسال البيانات على البريد اﻹلكتروني إلا أن كل هذه المراحل كانت تتطلب جهدا ووقتا يستنزف طاقة الموظفين ويؤخر صرف رواتب المتقاعدين؛ إلا انه في عام 2012 بدأ تنفيذ النظام الجديد إلا أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات والمقترحات التي أخذت بها وبدأت بالعمل عليها لتحديث النظام الحالي للعام 2017 الذي بات يقدم 19 خدمة عوضا عن خدمة واحدة كانت تقدم بالسابق. المعاملات بـ5 دقائق ومن جانبها قالت السيدة سنـاء القايد - مساعد مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اﻹجتماعية_ " إنَّ البوابة عبارة عن خدمات ستتاح لجهات العمل، وستصل للهيئة العامة للتقاعد كطلبات تقدم من قبل جهات الدولة للهيئة العامة للتقاعد ويتم اعتمادها؛ ومن ميزاتها توفير الوقت والجهد، فضلا عن السرعة في الأداء؛ لاسيما وأنَّ الجهات هي التي ستقوم بالعمل وإدخال البيانات، لضمان جودة البيانات." وأضافت القايد قائلة: "كانت في السابق خدمة التوريد الإلكتروني، ولكن الآن 19 خدمة، وعلى مدار 3 أعوام تم تطوير الخدمة القديمة، فتعيين الموظف كان يأخذ رحلة طويلة معقدة قد تتجاوز الشهر لإتمامها ولكن الآن 5 دقائق فقط المدة المستغرقة ومن يستحق راتب التقاعد يحصل عليه منذ اللحظة التي يسجل على النظام كمتقاعد، حيث كان البعض يصرف راتب التقاعد بفترة تستغرق من شهر إلى شهرين، مشيرة إلى أنَّ النظام الجديد يسهم أيضا في دعم الجهات الحكومية بالإحصائيات والبيانات الرسمية الموثقة في ما يتعلق بمعدل التقطير في القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب تحديد عدد الجهات الخاضعة لقانون التقاعد، ومعدلات التقاعد لاسيما في حالات التقاعد المبكر." استراتيجية 2020 ومن جانبه قدم السيد أسامة جمعة - مدير مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية- شرحا مفصلا عن المشروع للمعنيين من جهات الدولة، مؤكدا أنَّ البوابة تتسق مع إستراتيجية الدولة 2020، كما أنها متوافقة مع التوصيات الخاصة لوزارة المواصلات والاتصالات، فضلا عن أنها تطبق المعايير الدولية في هذا النوع من الأنظمة.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، يومي 14 و15 مارس الجاري، وخصص لبحث مستجدات مد الحماية على مواطني التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد. مثل الهيئة في الاجتماع مدير إدارة المشتركين السيد علي الكواري، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيداً بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع. وقال: ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد بدبي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة. ووفقاً للكواري استعرض أعضاء اللجنة المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه. كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وإمكانية استخدام برنامج UAEFTS لتحصيلها، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوفرة بأجهزتهم. وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية. من جهة ثانية، شاركت الهيئة في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء الثلاثاء بحياة ريجنسي دبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

377 جهة مصنفة حكومية أو غير حكومية خاضعة لنظام المعاشات الحقوق التقاعدية محفوظة ولا تورث ولا تسقط ومبنية على أسس تأمينية أكدت السيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة لا دور لها في إنهاء خدمات أي متقاعد، وتختلف حالات الإحالة حسب انتهاء الخدمة ونوعها، إلا في حالة الوفاة فتعتبر طبيعية حتى لو كان المشترك حديثا وفي فترة اختبار فيستحق المعاش، مضيفة نقوم برصد دوري لأعداد المتقاعدين الجدد، ممن بلغوا السن القانونية وهي الـ 60 عاماً، وما دون ذلك فمن الصعب جداً التنبؤ بأعدادهم، لاسيما وأن هناك أسبابا تعود لجهات العمل، التي تقوم بإخطارنا لاحقاً بحالات إنهاء الخدمة لموظفيها، مما قد يترتب على ذلك أعباء وتكاليف مالية عالية تتحملها الموازنة العامة للدولة، ويعتبرون في هذه الحالة تقاعد مبكر وليس بإرادتهم، كون مدة خدمتهم لا تستوفي الحد الأدنى لشروط استحقاق المعاش والمحددة قانوناً بـ 15 سنة، وسنهم دون الستين، وهناك أيضاً أسباب أخرى تعود للموظف نفسه كالاستقالة التقاعدية والفصل التأديبي، وهنا اشترط القانون لهاتين الحالتين مدة خدمة مقدارها 15 سنة، والعمر فوق 40 سنة. حقوق محفوظة وأوضحت أنه لا يجوز لصاحب المعاش التنازل عنه، لأنه ليس إرثاً ولا ملكاً، وإنما تأميناً لحياة اجتماعية مقبلة، مؤكدة أن الحقوق التقاعدية محفوظة، ولا تورث، ولا تسقط، ولا ترد، وفكرتها مبنية على أسس تأمينية (الإعالة)، وقد يظهر مستقبلاً مستحق لها نتيجة (العجز الطبي، الطلاق، الترمل)، ونسعى لتقنينها ضمن الإصلاحات لمن ليس له دخل ثابت بسبب العجز عن الكسب أو غيره، وننظر إلى الفئات التي تحتاج إلى دعم. وحول رفع السن التقاعدي، أوضحت السليطي في حديث إذاعي ما خلصت إليه الدراسات التأمينية من نتائج دعت في مجملها إلى ضرورة رفع هذه السن، وهو بالطبع أمر خاضع لسياسات الدولة، ومرتبط بارتفاع مؤشر الرفاهية والرعاية الصحية، والقانون حينما صدر في 2002 ربط وقتها هذه السن بـ 60 عاماً، وفي وقتنا الحاضر وبناء على المؤشرات الصحية الصادرة عن الأجهزة المختصة، وبمقدمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نجد أن متوسط عمر المرأة تجاوز الـ 81 عاماً، وللرجال الـ 78 عاماً. فترة الانتفاع ولفتت إلى أن الدراسات التأمينية (الفحص الاكتواري)، التي تجريها الهيئة بصفة دورية، تبنى على أساس تقدير عمر الصندوق بناء على متوسط عمر الفرد المنتسب، والمقدر بـ 75 عاماً، وفي هذا السياق تردنا الكثير من التساؤلات مفادها لماذا نسدد اشتراكات أكثر من 20 سنة في حين ان فترة الانتفاع تتجاوز الـ 50 سنة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فترة الانتفاع تمتد لفترات طويلة، وتشمل ذوي صاحب المعاش ممن يعيلهم بعد وفاته، وتمتد لحفيد أبناء المتوفي أي ما يقارب 5 أجيال، وهذا يؤدي لارتفاع كلفة النظام. الفئات الخاضعة وعن الفئات الخاضعة لنظام المعاشات، أشارت السليطي إلى أنها مصنفة أولاً لجهات عمل، ويبلغ عددها حالياً 377 جهة، وثانياً الأجهزة الحكومية وجميعها خاضعة للنظام بموجب قانون التقاعد، وثالثاً الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأسمالها، ورابعاً الأجهزة التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء الموقر، مشيرة إلى أنه وفقاً لإحصائيات الربع الثالث من 2016، بلغ إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 66493 مشتركاً، يعمل 44328 منهم في القطاع الحكومي، مقابل 22165 يعملون في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين قرابة 10032، بينهم 1147 متقاعد متوفي، في حين بلغ مجموع المستحقين 3600 مستحق، مشيرة إلى أن معاش المتوفي يتم توزيعه حسب الأنصبة المقررة قانوناً على أفراد أسرته، بعد استيفائهم للشروط الخاصة بذلك.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه قد تم رفع عدد من التوصيات بخصوص إدخال بعض البدلات لقانون التقاعد الجديد، ومن أهمها بدل السكن، وكذلك سلفة السيارة وهي قيد الدراسة بحيث تصرف حسب الأسس التي تصرف للموظفين. ولفتوا إلى أن مبالغ المعاشات التي تصرف للمستحقين بلغت 2 مليار و700 مليون ريال سنويا، منوهين بأنه لا يحق للمتقاعد أن يطالب بالاشتراكات التي قام بتسديدها لأن العائد الخاص بها يصرف له وللمستحقين من بعده لمدة غير محدودة. وأوضحا خلال استضافتهما ببرنامج "بصراحة" على تلفزيون قطر أن مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تعمل على توفير دورات للمتقاعدين، سواء الحاصلون على الثانوية وما دونها والجامعيون لتأهيلهم لفتح مشروعات صغير ومتوسطة وإدارتها. وبخصوص برنامج خصومات والشركات الموجودة به وغياب الخطوط القطرية للطيران والميرة ووقود، أوضح الخليفي أنه تمت مخاطبة كل الشركات الوطنية والبعض لم يرد بالقبول او الرفض، وبالنسبة للمتقاعدين قبل القانون قالا انه قد شملتهم الزيادات السابقة، وقد كانت هناك لجنة تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث أوضاعهم، وحاليا وزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى ملفهم. ربط الاشتراكات وجهات العمل وأوضح خليفة الخليفي أنه يوجد ربط بين الاشتراكات وجهات العمل، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص الذي كان يصرف له معاش وعاد للعمل مرة أخرى، أو بنت كان يصرف لها معاش من والدها وتزوجت، أن يتم إبلاغ الهيئة لأنه لا يجوز الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي وفي حالة الجمع يقوم بإعادة ماتقاضاه من راتب تقاعدي. وحول المرأة في قانون التقاعد أكدا أنه يوجد تمييز وامتيازات للمرأة في قانون التقاعد فعلى سبيل المثال لو استقالت المرأة يحسب لها تخفيض المعاش من سن 55 والرجل من سن 60 سنة بالإضافة إلى انه يجوز لها أنها تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها من معاش الزوج والأبناء. نسب صرف المعاش وحول حالات صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة المتقاعد قال خليفة الخليفي انه في حالة كان المستحق للمعاش أرملة فقط يصرف 75 % من المعاش، أما إذا كانت أرملة ومعها ولد يصرف 100 % من المعاش وإذا كانت أكثر من أرملة بدون أولاد يصرف100 % من المعاش.. ولفتت السليطي أنه مثلا في حالة إذا كان المتقاعد المتوفى ليس له مستحقون تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فهذه الحقوق تبقى لأنه قد يظهر له مستحق مثلا بعد 20 سنة ويطالب بنصيبه من المعاش، مثلا تكون بنت ليست لديها وظيفة وطلقت فيصرف لها نصيبها من المعاش. كما أشار إلى أنه بالنسبة للاستقطاعات من المعاش فهي لا يمكن أن تتجاوز 25 % من المعاش التقاعدي، وفي حالة وفاة الشخص تسقط الاستقطاعات عن المستحقين وذلك بحسب قرارات مجلس الوزراء. موزة السليطي توزيع المشتركين من جهتها نوهت السليطي إلى أنه بالنسبة لتوزيع المشتركين النشطين حسب فئات العمر الذين ما بين 18 و42 سنة نسبتهم حوالي 75 %، وهؤلاء واصلون إلى احد الشروط بالنسبة للتقاعد المبكر في حالة الاستقالة عندما يصلون سن 40، ومن بعد سن 42 هناك انخفاض، وهذا يعني أنه يوجد خروج من مجتمع المشتركين وبالتالي يعني خروج العمالة الوطنية من سوق العمل، وهذا يتعارض مع رؤية قطر الوطنية، مشيرة إلى ان من تجاوزوا 20 سنة خدمة وهم من يسمون بالكفاءات نسبتهم 15 % فقط. وقالت السيدة موزة السليطي أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 صدر لتغطية القطاع المدني أي العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة للشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 % واي جهة أخرى يصدر بها قرار، وقد بدأ سريان القانون من 6 مارس 2003 وشمل جميع الموظفين في الجهات التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، وكان أي شخص في هذه الجهات وصل لسن التقاعد أو انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة، مثل الوفاة سواء بسبب يعود للعمل او لا، والعجز بسبب العمل وعدم اللياقة الطبية، أحيل للتقاعد، كما تم الحديث عن الشروط والأسباب التي يتم بسببها الإحالة للتقاعد. وأوضحت أنه لا يوجد استقالة تقاعدية حيث أن الاستقالة هي قرار للموظف ويكون قراره بالتوقف عن العمل من أجل التقاعد ولا تتحمل جهة العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.

عيّنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيد محمد عبدالله المالكي، مديراً لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة. والمالكي من الكفاءات القطرية المتميزة، ويحظى برصيد جيد من الخبرات المهنية، حيث عمل سابقاً رئيساً لقسم التسويق والمحتوى بإدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي"، ومساعداً لمدير الاتصال بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأخصائياً بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأخصائي اجتماعي بوزارة التربية والتعليم. ويحمل درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة قطر 2000، وشارك بالعديد من الدورات محلياً وإقليمياً، من بينها: - دورة دبلوم القيادة والإدارة، دبلوم إعداد وتحليل السياسات، دبلوم البروتوكول الدولي والتشريفات، إدارة المؤتمرات وتطبيقات العلاقات العامة، التحرير الصحفي، مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومعايير تحرير الأخبار الدولية. كما شارك في عضوية عدة لجان منها: اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، لجنة دعم المؤسسات الخاصة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى فريق عمل الرقابة على القنوات الفضائية ومواقع شبكة المعلومات بوزارة الداخلية. يذكر أن المالكي نال عدداً من شهادات الشكر والتقدير المحلية والدولية.

توفر خدمات لـ 11873 متقاعداً بزيادة 7%عن 2015.. ــ زيادة الإيرادات إلى أكثر من 6.11 مليار ريال وتحقيق 3.4 مليار يال فائضاً ــ 6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين بإجمالي معاشات تجاوزت 2.7 مليار ــ ابتعاث 10 موظفين 5 منهم لتأهيل كوادر وطنية متميزة ــ 75 % نسبة تقطير الوظائف بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ تدشين برنامج خصومات للمتقاعدين ما بين 5 و50% في 70 شركة وجهة ــ تحقيق أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الإحصائيات والإنجازات الخاصة بها خلال عام 2016، حيث أوضحت أنها تقوم بخدمة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة، وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، التي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل كوادر وطنية وفي مجال التدريب والتأهيل أكدت الهيئة أنها تولي مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبأ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، حيث بلغ عدد المبتعثين 10 قطريين؛ 5 منهم يدرسون بالخارج. إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط، والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها، كما تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، التي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد). برنامج خصومات المتقاعدين وخلال 2016، سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 ـ 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره، حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة ـ من خلالها ـ أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، ولضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا للراغبين في الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. أعلى معايير لسلامة المعلومات وفي مجال أمن وسلامة المعلومات، حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات، وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرته على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي، ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم، هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001 ـ 2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالميين مرتين سنوياً.. تقنياً؛ نفذت الهيئة مشاريع واعدة، من أهمها: ترقية الشبكات، وتطبيق نظام إدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات، بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين. كما حدّثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطوّرت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها. دليل معايير الأداء المؤسسي وبخصوص التخطيط وتطوير أنظمة العمل، تعمل الهيئة ـ حالياً ـ ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 ـ 2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، وتسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، من خلال تأهيل الموظفين، عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال. وبالنسبة للبحوث والدراسات، تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالصناديق، وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق، وبحث المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل 3 سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، كما في 31 /12 /2015، مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية. تحديث أنظمة التقاعد كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، التي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر، وكيفية مواجهتها.. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، التي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة على إيلائها استفسارات المنتسبين، والجهات ذات العلاقة اهتماماً دائماً، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أم من خلال رسائل نصية قصيرة؛ ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر، وكذلك تكريس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية، لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات؛ ذات الصلة بطبيعة عملها.

بخطى مدروسة تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعزيز أداء صناديقها الاحتياطية والاستثمارية، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، واستدامتها للأجيال القادمة، آخذةً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية للسكان. ومنذ إنشائها حتى الآن ، سعت الهيئة إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. أربعة عشر عاماً من عمر الهيئة، كانت كافية لترسيخ الإسهامات والإنجازات، وقطعت خلالها أشواطاً على طريق التحديث، مرتكزة في ذلك على أسس متينة مستمدة من رؤية قطر 2030، وعلى دراسات مستفيضة للأنظمة التأمينية العالمية، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التقاعدية، ونشر ثقافتها محلياً. واستكمالاً لبرامجها، واصلت الهيئة طيلة العام الحالي، المسيرة التي بدأتها في عام 2002، وكرست جهدها لإكمال عقد إنجازاتها، مستندة في عملها على مبادئ داعمة للتنمية والتطوير، متطلعة في الوقت ذاته لاحتلال مكانة مرموقة بين نظيراتها من الأجهزة إقليمياً وعالمياً. واستطاعت الهيئة بفضل ما تمتلكه من قدرات بشرية وفنية من مواكبة التطورات، كما ترجمت الحرص على مواصلة المشوار بغية تأمين الحياة الكريمة للمنتسبين، وتؤكد الهيئة على مضيها قدماً في الاتجاه الصحيح، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل تطوير آليات عملها، بما يتماشى مع أهدافها، ويخدم رؤيتها في أن تكون الملاذ الآمن للمواطن القطري، من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل. وأشارت الهيئة إلى دورها المتمثل في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية لإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، فضلاً عن تسهيل وتحسين واقع الخدمات المقدمة لمنتسبيها. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5- 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: - شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج ، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. كما حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرتها على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي. ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001-2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالمين مرتين سنوياً. أما على صعيد التخطيط وتطوير أنظمة العمل، فإن الهيئة تعمل حالياً ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، كما تسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة من خلال تأهيل الموظفين عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال. أما بالنسبة للبحوث والدراسات، فإن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالصناديق وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق وبحث المخاطر وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل ثلاث سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في 31/12/2015 مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية. كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، والتي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر وكيفية مواجهتها. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، والتي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الماضي. وعلى الصعيد التقني نفذت الهيئة مشاريع واعدة من أهمها: ترقية الشبكات وتطبيق نظام أدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين. وبالتوازي مع جملة هذه الإنجازات ، قدمت الهيئة العديد من الإسهامات القانونية وفي مقدمتها متابعة المنازعات القانونية، التي تكون طرفاً فيها، وعددها 51 قضية .. كما حدثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطورت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال.. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24,993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، والتي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. وتولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد). وتحظى استفسارات السادة المنتسبين والجهات ذات العلاقة بالاهتمام، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أو من خلال رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر. وتكرس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملها. وتنفيذا لرؤية الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، تضع الهيئة مصلحة المتقاعد على سلم أولوياتها، وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، وتحرص على مواكبة آخر المستجدات بقطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تقديم خدمات مثالية للمنتسبين، وتحقيق الرؤى المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، وصولاً إلى تنمية مستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين لتحديث بياناتهم باستمرار عبر الرابط التالي http://contactinfo.grsia.com/ أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تحديث بيانات السادة المتقاعدين، حيث يعتبر تحديث البيانات خطوة مهمة لبناء قاعدة بيانات دقيقة للمتقاعدين في الدولة والتي من شأنها تمكين الهيئة من تفعيل وتطوير خدماتها الحالية والمستقبلية، مشددة على أهمية الحصول على بطاقة المتقاعد للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الهيئة وذلك بتقديم الطلب مباشرة في مقر الهيئة أو عبر الرابط التالي: https://eservices.grsia.gov.qa/card/SitePages/PensionCard.aspx وذكر البيان أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد بدأت في إصدار بطاقة متقاعد في يونيو الماضي للمتقاعدين الذين ينطبق عليهم القانون رقم (24) لسنة 2002، وذلك تزامنا مع تدشين برنامج خصومات، وهو برنامج خاص بالمتقاعدين يمنح حاملي البطاقة خصومات حصرية ومتنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة التطوعية، ودعا البيان المتقاعدين قبل صدور قانون التقاعد، إلى استصدار البطاقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.

* شارك فيها الأطفال من حفظة القرآن والأيتام المكفولين: * الفعالية شهدت حماسا وتفاعلا كبيرين من الأطفال والأهالي الذين استمتعوا بالمسابقات والهدايا * إحدى الأمهات المشاركات: الأطفال بحاجة لمثل هذه الفعاليات التي تقربهم من التراث وتحافظ على هويتهم في أجواء من الفرحة العارمة والتفاعل الكبير، نظم مركز قطر الخيرية فرع الريان "نساء"، يوما لإحياء ليلة القرنقعوه بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من منتسبي المركز من الأطفال حفظة القرآن والأيتام المكفولين من قِبل قطر الخيرية. أجمل ثوب وشملت الفعالية مسابقات شعبية من التراث القطري، وركن التلوين لرسومات تعبر عن هذه الليلة الشعبية السنوية، ومسابقات حركية تفاعلية للأطفال من شد الحبل والأكياس ولعبة الجدة ولعبة الكراسي بالإضافة لمسابقة أجمل ثوب قرنقعوه والذي تم فيه عرض الأزياء التراثية التي يرتديها الأطفال المشاركون واختيار الأجمل من بينها.. بالإضافة لمسابقة الغناء التي تم استعراض مهارات الأطفال فيها بتأديتهم لأغنية القرنقعوه، وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والمكسرات الخاصة بالقرنقعوه على جميع الأطفال المتواجدين . شراكات مثمرة وفي هذا الإطار؛ عبرت الأستاذة نور الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة في هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، على حرص الهيئة كل سنة لإحياء فعالية القرنقعوه مع إحدى الجهات المعنية بالأطفال؛ سواء جمعيات خيرية أو مؤسسات رعاية الطفل والأيتام، فهذا العام تم اختيار قطر الخيرية فرع الريان للتعاون معهم والاحتفال مع الأطفال التابعين لهم، بتنظيم فعالية بسيطة عبارة عن مسابقات شعبية قطرية، وتوزيع جوائز القرنقعوه عليهم. وأضافت الشهراني أن عقد مثل تلك الشراكات يعد ضروريا وخاصة في المناسبات الاجتماعية والدينية والتراثية للأطفال ولفئات المجتمع المتنوعة، وذلك للمساهمة في التكافل المجتمعي والتعاون الذي من شأنه أن يطور المجتمع بجعله منتجا وفعّالا. ليلة تراثية من جهتها قالت الأستاذة هند الرياشي المنسقة العامة لمركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء، إن الفعالية تهدف لإحياء ليلة تراثية قطرية وخليجية مهمة بالمشاركة مع هيئة التقاعد والتأمينات، إذ تعاونوا بتوفير التوزيعات والهدايا الخاصة بهذه الفعالية. كما صرحت الرياشي بأن الفعالية شهدت حماسا ملحوظا وتفاعلا كبيرا من قِبل الأطفال والأهالي، وهذا ما تسعى قطر الخيرية لتحقيقه من اندماجها مع مؤسسات حكومية وخاصة وعقد شراكات معها لعقد فعاليات تساهم في تنمية الأفراد في المجتمع. انطباعات الأطفال والأهالي وكانت من ضمن المشاركات؛ الطفلة مريم محمد التي أبدت إعجابها بالفعالية وبالمسابقات التي تم عرضها وبالهدايا التي تم توزيعها في نهاية الحفل، وشاركت الطفلة في لعبة "سباق الأكياس" وقالت إنها سعيدة جدا بمشاركتها وترغب في إحياء ليلة القرنقعوه في العام القادم برفقة مركز قطر الخيرية فرع الريان. أما من جانب الأهالي؛ فقد قالت السيدة أم عبدالرحمن إن الأطفال بحاجة لمثل تلك الفعاليات التي تقربهم من التراث وتحافظ على هويتهم بطريقة محببة تدمجهم مع الأطفال الآخرين وتجعلهم يتفاعلون مع بعضهم بإيجابية، فنشكر قطر الخيرية على الاهتمام بهذا الجانب لدى الطفل بالمساهمة في رسم ابتسامته. وعبّرت السيدة أم عبدالله أنها تحرص على حضورها وأولادها لفعاليات المركز على الدوام، وخاصة تلك الفعاليات التي تضفي على أولادها المتعة والفائدة وتجعلهم سعداء إذ يقضون ليلة حركية وتفاعلية تضفي على شخصياتهم الإيجابية والتفاعل مع غيرهم، بالإضافة للقيم المكتسبة التي تحرص قطر الخيرية على غرسها للفئات المستهدفة عن طريق فعالياتها.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء الاثنين، 30 مايو المقبل لقاءً للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية الخليجي، وذلك بفندق شانغريلا الدوحة. ويهدف اللقاء إلى توعية مواطني دول التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. وتدعو الهيئة الراغبين بحضوره؛ من مواطني دول الخليج وموظفي الموارد البشرية، المعنيين بتطبيق النظام في جهات العمل الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية المعدة لذلك، عبر الرابط التالي:-(https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، علماً بأن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قراراً بتعيين السيدة نور عبدالله الشهراني رئيساً لقسم العلاقات العامة. وتحمل الشهراني درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والمكتبات، من جامعة قطر 2008، وهي أيضاً خريجة مركز قطر للقيادات (برنامج القيادات الحكومية)، الدفعة الأولى 2014- 2015، وشاركت في أكثر من 22 دورة وورشة عمل محلية وإقليمية. والتحقت السيدة الشهراني –الحاصلة على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير- بالعمل في الهيئة نوفمبر 2008، كموظفة علاقة عامة، وتدرجت بالوظيفة إلى أن أصبحت قائماً بأعمال رئيس القسم، حيث أثبتت على مدار عامين متتاليين جدارتها في إدارته. وثمنت اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها، ومنحنهم فرصة المشـاركة في نشر رسالتها، والمساهمة بتنفيذ خططها، مؤكدة أن قسمها سيشهد نقلة نوعية، ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والتيسير عليهم في الحصول على معلومات وافية عن الهيئة واختصاصاتها. ويأتي تعيين الشهراني ضمن مساعي هيئة التقاعد لاستقطاب الكـوادر الوطنية، وتأهيلها لتولي المناصب الإدارية فيها.