اقتصاد

2971

مسؤولون ومختصون لـ الشرق: وكالة ترويج الاستثمار تجعل قطر وجهة عالمية

** القرار يؤكد انفراد الشرق بقرب الإعلان عن الوكالة لتحفيز الاستثمار

** الحيدر: واثقون من قدرة الوكالة على جذب رؤوس أموال جديدة

أكد مسؤولون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتنسيق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن إطلاق الوكالة جاء في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الظروف المناسبة لعملها. وجاء إطلاق الوكالة ليؤكد ما انفردت به الشرق مؤخرا من قرب إطلاقها في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك جهود المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وخلق بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص القطري.

استقطاب الاستثمارات

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عضو المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أهمية إطلاق الوكالة في تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي. وقال الجيدة في تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة: إن وكالة ترويج الاستثمار هي وكالة مستقلة ماليا وإداريا وستعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال؛ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لتمثيل هذه الجهات في الخارج، ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر.

وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن الوكالة ستقوم بعدة مهام كالتسويق لقطر كوجهة استثمارية في المنطقة ككل، وتوفير الخدمات للمستثمرين بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وتقديم الحوافز، بحيث تشكل نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع منصات الأعمال والاستثمار في قطر.

وعن دور مركز قطر للمال في خطة عمل الوكالة، قال الجيدة: إن مركز قطر للمال له عضوية كباقي الجهات الأخرى، وهو يقوم بدوره في المجلس الاستشاري، وجميع الأعضاء يقومون بعمل متكامل لدعم الوكالة وأهدافها المشتركة للجهات المشاركة، نظرا للعلاقة التكاملية بين هذه الجهات، والعمل على تنفيذ الأهداف الموحدة للتسويق لدولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ضمن البيئة القانونية لمركز قطر للمال لكنها مستقلة ماليا وإداريا، ويتولى تسييرها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.

دور فاعل

ويقوم مركز قطر للمال بدور فاعل يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة، وضمن التسهيلات التي يوفرها توفير متخصصين لخدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

الوقت المناسب

وفي هذا الصدد، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريح لـ الشرق: إن الإعلان عن إطلاق "وكالة ترويج الاستثمار" بهدف الترويج للاستثمار في قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، جاء في الوقت المناسب حيث تولي القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاستثماري، نظرا لما يمثله من دور في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيام الاستثمار بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الأعمال يدركون أن الاستثمار الأجنبي أصبح خيارا إستراتيجيا وإحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالصناعات والمنتجات المالية والشراكات الدولية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وتتطلع إلى المزيد من الفرص المتاحة في العالم، وهو ما يجب أن يتضافر مع جهود الوكالة التي ستكون داعما للنشاط الاستثماري المحلي، والاستفادة من نجاحات قطر في الاستثمار الخارجي لبناء شراكات وطنية.

شراكات عالمية

وأضاف الكواري إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى هذه الوكالة كخطوة ممتازة وموفقة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع رجال الأعمال في الدخول ضمن شراكات عالمية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يضيف للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى هناك رغبة عالمية كبيرة في دخول قطر كمستثمر دولي بهذه البلدان وهذا ما يعزز التوجه المحلي لتوجيه القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذه الاستثمارات إلى الداخل وتعظيم الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، وقال بن طوار إن أمام المستثمرين العالميين فرصا كبيرة في قطر سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوافر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، أو في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها، مضيفا إن الوكالة ستدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بيئة مشجعة

ومن جانبه أكد السيد ناصر سليمان الحيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أهمية إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار، بعد ما تم إصداره خلال هذا العام والعام الماضي من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب كلها في صالح تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصبحت البيئة القطرية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، سواء من حيث القوانين والتشريعات، أو البنية التحتية المتطورة كميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهذه هي السياسات التي تجذب الاستثمار، أضاف السيد الحيدر إن وكالة ترويج الاستثمار ستسهم دون شك في تعزيز هذا الدور وتفعيله، ونحن واثقون من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة للبلد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت وجهة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، منوها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً على صعيد المشروعات التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كرة القدم 2022، مما يفتح المجال لاستقدام المزيد من الاستثمارات خصوصا مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بهذه الاستثمارات لإقامة شراكات عالمية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف.

موقع إستراتيجي

ويهيئ إطلاق وكالة ترويج الاستثمار آفاقا رحبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، حيث توفر دولة قطر بفضل موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب الفرصة للمستثمرين الدوليين للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها بدولة قطر في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما نجحت قطر في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والغذائي والزراعي. ومؤخرا توجهت قطر نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد دولة قطر اليوم أحد أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل بيئة أعمالها المتطورة والخالية من الضرائب، إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

البيئة التشريعية

كما ساهمت البيئة التشريعية لدولة قطر في هذا المنحى، حيث تمت الموافقة مؤخرا على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استحداث تعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وتم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.

وانعكست هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية، كما شهد حجم التجارة الخارجية نموا بنسبة 16% في العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9%. 

اقرأ أيضاً

محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري

أكثر من 403 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

قطر للمال تتوصل إلى تسوية مع إحدى الشركات وتفرض غرامة ومصاريف 50 ألف دولار

أخبار ذات صلة

كناري وارف تعقد صفقة استثمارية في لندن

 النفط يرتفع بنسبة 4 بالمئة عند التسوية