اقتصاد

590

مركز قطر للمال يصدر حزمة من التعديلات على اللوائح والقواعد الضريبية

أصدر مركز قطر للمال حزمة من التعديلات على اللوائح والقواعد الضريبية، وذلك بهدف أن تساعد هذه اللوائح والقواعد الضريبية المعدلة، والمتاحة لكافة هيئات وفريق عمل المركز والشركات على شبكته الداخلية والإنترنت، على استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، ودعم مهمة المركز في تنويع الاقتصاد المحلي.

وتهدف التعديلات التي جاءت بعد استشارات عامة وشاملة - حسب بيان صادر اليوم (الثلاثاء) عن المركز - إلى توضيح تعريف الأرباح المتحصلة من مصادر محلية والخاضعة للضريبة، من خلال إضافة بند يستثني أرباح الكيانات غير الخاضعة للتنظيم والمتحصلة من الخدمات التي تستهلك خارج دولة قطر، وذلك شريطة توفر المتطلبات التالية:

أن تكون حسابات الشركة قد خضعت للتدقيق والإفصاح من قبل مدقق خارجي، وأن تتأتى ما نسبته 30% على الأقل من إيرادات الشركة من أعمال قامت بها في قطر، وأن توظف الشركة 3 موظفين على الأقل بدوام كامل، وأن لا يتم تقديم الخدمات في إطار ترتيبات تهدف بشكل كامل أو رئيسي لتجنب الضريبة.

ووفقاً للبيان فقد تم إدخال تعديلات طفيفة أخرى، بهدف توضيح تعريف الشركات ذات الملكية القطرية وتطبيق الجزاءات المتعلقة بالتأخير في دفع الضريبة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المشابهة في إرسال الوثائق والإشعارات.

وأوضح السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن هذه التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام الشركات التي توفر خدماتها لمؤسسات وهيئات خارج الدولة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كما تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار، المبادرات الضريبية الدولية على غرار مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح.

جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعتبر مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.