اقتصاد

1474

أصدرت تقريراً حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى

الإقتصاد: 8 آلاف منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة

3 آلاف منشأة محلية خلال خمسة أعوام

ارتفاع مبيعاتها إلى 24.7 مليار ريال في 2015

التركيز على قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية

المنشآت الصغرى تسهم بنحو 39% من القيمة المضافة للقطاع

في إطار جهودها لمتابعة أداء الإقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات، وزارة الإقتصاد والتجارة تصدر تقريراً حول تنامي الدور التنموي للمنشآت الصغيرة بلغ صافي عدد المنشآت الصغرى المستحدثة خلال خمس سنوات حوالي 3 آلاف منشأة.

يشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الجانب الأكبر من عدد المنشآت الصغرى العاملة في دولة قطر بنحو 8 آلاف منشأة من أصل 16.5 ألف منشأة، وارتفع متوسط مساهمة المنشآت الصغرى في إجمالي القيمة المضافة لمختلف القطاعات من 2% في عام 2010 إلى 3% في عام 2015.

ارتفعت مبيعات المنشآت الصغرى في العام 2015 إلى حوالي24.7 مليار ريال، بارتفاع بلغ 80% عن مستواها في العام 2010، والدور الأكبر للمنشآت الصغرى يتركز في قطاع الخدمات الشخصية والإجتماعية، حيث تساهم بنحو 39% من القيمة المضافة لهذا القطاع.

وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بدولة قطر والتي تشغل أقل من 10 عمال في كافة عملياتها الإنتاجية المتنوعة .

وأكد التقرير أهمية الدور التنموي الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في الإقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز سياسة التنويع الإقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 .

حيث أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الصغرى ارتفع من 13.6 ألف منشأة في عام 2010 إلى حوالي16.5 ألف منشأة في عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 2.9 ألف منشأة.

وشمل هذا التنامي الملحوظ في عدد المنشآت الصغيرة، كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بإستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يضمح إلى 8 آلاف منشأة. بينما شهدت المنشآت الصغيرة الناشطة في قطاع النقل والإتصالات إنخفاضاً من حوالي 326 شركة في عام 2010 إلى 178 شركة في العام 2015.

قطاع الخدمات الشخصية

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية يعد أكثر القطاعات استقطاباً للمنشآت الصغيرة، ويشمل هذا القطاع الخدمات الشخصية والمنزلية، كالخدمات الرياضية وصيانة المستلزمات الشخصية والمنزلية وصيانة الحاسوب وخدمات تنظيف الملابس والتزيين وغيرها من الخدمات الأخرى.

حيث إرتفع عدد المنشآت الصغرى العاملة في هذا القطاع بأكثر من ألف ومائة منشأة خلال 5 أعوام ليصل إجمالي عددها في عام 2015 إلى نحو 2.2 ألف منشأة، لتشكل حوالي 86% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع.

وتناول التقرير قطاع الصناعة والطاقة وتحديداً الصناعات الخفيفة كصناعة الأثاث والملابس، وشهد هذا القطاع توسعا ملحوظا في منشآته الصغرى حيث ارتفع عددها من نحو 1.3 ألف منشأة في العام 2010 إلى 1.9 ألف منشأة في العام 2015.

وفي السياق ذاته، شهد قطاع خدمات الأعمال، الذي يشمل الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والقانونية والمحاسبية والبحثية وغيرها من الخدمات المهنية المتخصصة، ارتفاعا ملحوظا في عدد منشآته الصغرى، من نحو 1.8 ألف منشأة في عام 2010 إلى 2.8 ألف منشأة في 2015. بينما تراجعت نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ، إثر ارتفاع عدد المنشآت الأكبر بوتيرة أعلى نسبياً.

كما ساهمت الزيادة السكانية ونهضة الحركة السياحية في زيادة عدد المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات المطاعم والفنادق. حيث إرتفع عددها من 896 منشأة إلى 1204 منشآت في عام 2015. وشهدت الفترة ذاتها تناميا في عدد المنشآت الأكبر التي ارتفع عددها من 413 منشأة في عام 2010 إلى 745 منشأة في عام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 80.4% مقارنة بنحو 34.4% للمنشآت الصغرى.

وأوضح التقرير أن الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت الصغرى انعكست على حجم القوى العاملة في هذا المجال، حيث ارتفعت من 49.7 ألف مشتغل في عام 2010 إلى 66.9 ألف مشتغل في عام 2015، أي بمعدل نمو إجمالي 34.6%.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في هذا القطاع مدفوعةً بقطاعي خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والاجتماعية التي ساهمت بنحو 57.5% من هذه الزيادة، هذا وترافق ارتفاع حجم القوى العاملة في المنشآت الصغرى،بزيادة عددها وبارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة، من 3.7 عامل في عام 2010 إلى نحو 4.1 عامل في عام 2015.

كما تطرق التقرير إلى تنامي الدورالاقتصادي للمنشآت الصغرى، حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب الجهات المعنية كبنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن حجم المبيعات السنوي للمنشآت الصغرى "التي تشغل أقل من 10 عمال" بلغ خلال العام 2015 نحو 24.7 مليار ريال مرتفعة بذلك بنحو 80% عن مستوياتها في العام 2010 التي بلغت نحو 13.7 مليار ريال.

وأفاد التقرير بأن جانباً كبيراً من مبيعات المنشآت الصغرى يتمركز في قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي بلغت مبيعاته في العام 2015 نحو 15.2 مليار ريال، وهو ما يشكل نحو 61.6% من إجمالي مبيعات المنشآت الصغرى، كما ساهم قطاع الطاقة والصناعة، والصناعات الخفيفة، بجانب مهم من هذه المبيعات حيث وصلت مبيعات المنشآت الصغيرة الناشطة في هذا القطاع إلى نحو 1.5 مليار ريال في العام 2015، تليها المنشآت الصغرى العاملة في أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية حيث وصلت مبيعاتها في العام نفسه عند نحو 1.3 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي شهدتها مبيعات المنشآت الصغرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2015، أدت دوراً هاماً في ارتفاع القيمة المضافة لهذه المنشآت، ولكن بوتيرة أقل نسبيا، من 7.9 مليار ريال في عام 2010 إلى 11.3 في عام 2015، أي بنحو 42.8.%.

وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد المصدر الرئيسي للقيمة المضافة التي تقدمها المنشآت الصغرى، حيث ساهم بنحو 4.5 مليار ريال منها، أي بما نسبته 39.3% منها.

هذا وبلغت القيمة المضافة التي قدمتها المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات الأعمال حوالي 4 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي، مشكّلة بذلك حوالي 35% من إجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصغرى.

وأوضح التقرير أن الدور النسبي للمنشآت الصغرى في القيمة المضافة لكل قطاع كان أيضاً حاضراً بقوة في قطاع الأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى. ففي عام 2015 ساهمت المنشآت الصغرى بنحو 39% من مجمل القيمة المضافة للقطاع، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهمت فيه بنحو 11% من القيمة المضافة للقطاع.