ذكر تقرير صادر عن مجموعة BFL، وهو متجر تجزئة عالمي، أن سوق التجزئة في قطر يبدو إيجابياً في الربع الأول من العام مع نمو سكاني مطرد، من المقيمين والسواح وكذلك المستثمرين من ذوي الثروات العالية، الى جانب اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بنجاح كلها عوامل ساعدت على تنشيط قطاع التجزئة محلياً. وذكر التقرير أن «مساعدة الحكومة في التخفيف من قيود السفر، وتعزيز المشهد الاستثماري، وتسهيل البنية التحتية للبيع بالتجزئة، ساهمت أيضًا في إنعاش الصناعة وعززت الانتعاش من خلال الترويج للسياحة. وفي العام الماضي، كان أداء صناعة التجزئة جيدًا إلى حد ما مع التوسع في المشاريع والاستثمارات الأجنبية في قطر. وقد حققت الدولة هذه الخطوة الرائعة حيث يتم الترحيب بالمزيد من المغتربين في المنطقة ومع نمو كبير في الأراضي الشاغرة التي تم تأجيرها. وفتحت قطر أبوابها أمام المزيد من المشاريع الحديثة بما في ذلك مراكز التسوق والملاعب والبنى التحتية الأخرى التي عززت اقتصاد البلاد مع المزيد من تجار التجزئة. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة BFL توفيق كريديه: «كجزء من خططنا التوسعية لعام 2022، افتتحنا بنجاح عددًا من المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان. نظرًا لسوق التجزئة المتنامي برزت قطر كموقع مثالي لنمو الأعمال. نظرًا للأداء الاستثنائي لدولة قطر في مبيعات التجزئة، والتي بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، فإننا على ثقة من أن الربع الأول من عام 2023 سيظل قوياً وسيجذب المزيد من العملاء. من المتوقع أيضًا ظهور المزيد من أعمال البيع بالتجزئة في عام 2023، بسبب الانكشاف الأخير الذي تلقته البلاد. من خلال مفاهيمنا المبتكرة، والخدمات التي تركز على العميل، والمنتجات من مختلف العلامات التجارية، نحن في وضع جيد لضمان النجاح في البلاد «. الجدير بالذكر افتتحت مجموعة BFL متجرين في قطر خلال التحسينات والفعاليات الضخمة العام الماضي بهدف المساهمة في المجتمع القطري حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات مع تمهيد السائحين طريقهم للبلاد. وأضاف التقرير: «نظرًا لأن الأنشطة الخارجية عادت تمامًا إلى طبيعتها في عام 2022، فإن مبيعات التجزئة تسير في مسار تصاعدي، إلى جانب زيادة إنفاق المستهلكين».

تتوقَّع مجموعة «براندز فور لس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة في دولة الإمارات، أن يسجل سوق تجارة التجزئة في قطر نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2023، مدعوماً بالزيادة السكانية المتواصلة، وارتفاع أعداد المقيمين الأجانب والأفراد أصحاب الدخل العالي، فضلاً عن استضافة قطر لعدد من الفعاليات العالمية الرائدة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2022» التي اختتمت فعالياتها مؤخراً. وانعكس تأثير هذه التطورات والفعاليات بشكل إيجابيٍّ على المتجرين الجديدين اللَّذين افتتحتهما مجموعة «براندز فور لس» في قطر خلال عام 2022، حيث تمكَّن المتجران من تنمية أعمالهما وتحقيق نسب مبيعاتٍ عالية بفضل الإقبال الكبير على منافذ البيع بالتجزئة. كما ساهمت عودة الأنشطة الخارجية إلى وضعها السابق بشكلٍ كاملٍ خلال عام 2022 في تنامي مبيعات تجارة التجزئة بصورة عامة، إلى جانب ارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين. علاوةً على ذلك، وضعت الدولة استراتيجياتٍ وخططا متعددة لإنعاش القطاع وتحفيز السياحة، تمثَّلت في خفض قيود السفر ودعم بيئة الاستثمار والارتقاء بالبنية التحتية لتجارة التجزئة. وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لمجموعة «براندز فور لس»: «في إطار خطَّتنا التوسعية للعام 2022، افتتحت مجموعة «براندز فور لس» مجموعة من المتاجر الجديدة في عدد من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسَلطنة عُمان. ومثَّلت دولة قطر على وجه الخصوص موقعاً مثالياً لتنمية أعمالنا، بفضل النمو المتواصل لسوق تجارة التجزئة في الدولة والدفعة الاقتصادية الهامة التي نجمت عن استضافتها لعددٍ من الفعاليات الكبرى. وانطلاقاً من الأداء المتميز لمبيعات التجزئة في قطر خلال عام 2022، والتي بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي، فإنَّنا على ثقةٍ بأن الربع الأول من عام 2023 سيشهد زخماً متواصلاً في القطاع واستقطاب المزيد من العملاء، ونتوقع إنشاء المزيد من شركات تجارة التجزئة خلال العام بعد تنامي حضور الدولة إثر الفعاليات الأخيرة. ونتطلَّع قدماً لتوظيف منهجياتنا المبتكرة لخدمة عملائنا في قطر وتوفير المنتجات المتميزة لهم، وتحقيق المزيد من النمو والنجاح.» وتُوفِّر مجموعة «براندز فور لِس» لعملائها مجموعة منتجات واسعة من العلامات التجارية الرائدة بأسعار مُخفَّضة، ضمن مفهوم تسوق مبتكر ووفق منهجية عمل متفردة. وسيؤدي تنامي حضور المجموعة في قطر إلى تعزيز أداء المجموعة وتمهيد الطريق نحو المزيد من التوسع في المستقبل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف إن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام الحالي والعام المقبل، وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول عام 2022 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و»ومول الدوحة» في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمان بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر، كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

أكد عدد من المواطنين أهمية المحلات التجارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة، ودورها في إنعاش تجارة التجزئة، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه في عملية إنجاح هذا المشروع وإعطائه صبغة شمولية، من خلال إخراجه من طبيعته المرتبطة بقطاع النقل وتحويله نحو توفير مجموعة من الخدمات الأخرى في مقدمتها المرتبطة بقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى البقالة والصيدلة وحتى الأكل السريع، وهي النشاطات التي باتت تمارس بشكل واضح في أغلب محطات مترو الدوحة، قائلين بأن إطلاق هذه المحلات أدى إلى زيادة نسب الإقبال على استعمال وسيلة النقل هذه، بعد أن مكنت الركاب من قضاء البعض من حاجياتهم الضرورية داخل محطات المترو، ما عاد بالإيجاب حتى على التجار الذين زادت مداخيلهم بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، مع تضاعفها في المرحلة القادمة التي تسبق احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي ستتميز بكل تأكيد بارتفاع في نسب استخدام الريل للتنقل بين مختلف مناطق البلاد. ورأى البعض الآخر أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات التي عادت بها هذه المحلات على مشروع مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة، إلا أننا وبالرغم من ذلك يجب أن نسعى إلى تحسين الأوضاع أكثر في المستقبل، عن طريق تنظيم المساحات التجارية بشكل أحسن، بفرض مبدأ التنويع في تقديم الخدمات على التجار المستفيدين من هذه الشواغر، وذلك كي لا تشترك أغلبيتها في تقديم نفس الخدمات، داعين الجهات المسؤولة على إدارة هذه المحلات وتوزيعها إلى إلزام المستفيدين منها بالإسراع في افتتاحها، بعد أن تأخر بعضها في الدخول حيز التشغيل بالرغم من مرور فترة معتبرة على استلامها. أهمية كبيرة وفي حديثه للشرق أكد السيد حسين اليافعي على الأهمية الكبيرة للمحلات التجارية الموجودة على مستوى محطات مترو الدوحة بمختلف خطوطه، لافتا إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه المساحات التجارية في إنجاح هذه المشروع الذي يعد من بين أهم الأعمدة التي يبنى عليها قطاع النقل في الفترة الحالية، التي تسبق احتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من سنتين من الآن، حيث سيكون الريل خلال هذه المرحلة وسيلة التنقل الرئيسية بالنسبة للمشجعين الذين سيحضرون البطولة لمؤازرة منتخباتهم، وهو ما يزيد حاجتنا إلى مثل هذه المحلات التجارية في جميع المحطات، لإعطائها صبغة الشمولية وتحويلها إلى مراكز للخدمات وليس نقاطا للتنقل وفقط. وأضاف اليافعي أن افتتاح هذه المحلات رفع من نسب الإقبال على مترو الدوحة، بعد أن مكنت الركاب من قضاء العديد من حاجياتهم في الداخل دون التنقل إلى الخارج لسد طلباتهم، ما عاد بالفائدة على جميع الأطراف سواء تعلق الأمر بالمستهلكين أو التجار الذي زادت أرباحهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، التي شهدت إعادة تشغيل المترو عقب فترة التوقيف التي مر بها بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا تضاعفها في المرحلة التي تسبق احتضان الدوحة لمونديال 2022، والتي ستتسم دون أي أدنى شك بارتفاع في نسب استخدام المترو للوصول إلى مختلف المناطق والملاعب داخل البلاد. المحلات التجارية وفي ذات السياق قال السيد محمد النعمة بأن المحلات التجارية الموجودة في مختلف محطات مترو الدوحة مهمة جدا بالنسبة لإنجاح المشروع وإخراجه بالصورة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعله في نفس مستوى أكبر مشاريع المترو العالمية من حيث جودة وسيلة النقل في حد ذاتها، أو من جهة الخدمات التي تقدمها هذه المحطات التي لا تستخدم في أوروبا للنقل وفقط بل تتعدى ذلك بطرح مجموعة من العروض الأخرى، وهو ما يحدث في الدوحة حاليا بعد أن باتت محطات المترو مركزا مهما لتخليص بعض المعاملات كتلك المرتبطة بقطاع الاتصالات، وسد غير ذلك من الطلبات المتعلقة بالمستلزمات الصيدلية أو البقالة على سبيل الذكر لا الحصر، ما أضفى صفة الشمولية على مشروع مترو الدوحة. وبين النعمة الدور الكبير الذي لعبته هذه المحلات في زيادة نسب الإقبال على مترو الدوحة في المرحلة الماضية، بعد أن باتت محطاته وجهة لتخليص العديد من المعاملات وقضاء مجموعة من الحاجيات الضرورية، الأمر الذي خدم التجار المستفيدين من هذه المساحات التجارية، وهم الذين تمكنوا من جني أرباح مرشحة للارتفاع أكثر في المستقبل، لاسيما مع احتضان قطر لكأس العالم عقب أقل من سنتين من الآن، والتي ستكون فرصة لتضاعف نسب استخدام الريل من طرف المواطنين والمقيمين في الدوحة، بالإضافة إلى مئات آلاف المشجعين الذين سيصلون إلى قطر من أجل الوقوف بجنب منتخباتهم التي ستشارك في هذا الحدث العالمي. تنظيم الأنشطة من جانبه صرح السيد أحمد البلوشي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي عادت بها هذه المحلات على ركاب الريل في حد ذاتهم أو حتى التجار الذين ستمكنهم من الحصول على أرباح سنوية معتبرة، بغض النظر عن قيمة التأجير الشهري لهذه الشواغر، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة تنظيم هذه المحلات وتوزيع الأنشطة بشكل مختلف على أصحاب هذه الشواغر، للحفاظ على مبدأ التنويع في الخدمات المعروضة داخل محطات المترو بخطوطه الثلاثة على الطريقة المعمول بها في جميع الأسواق المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد. وبين البلوشي أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصه على نجاح المشاريع التجارية المتواجدة في قلب محطات الريل، مؤكدا أن المفتاح الوحيد لضمان تقدمها هو عدم تقديم خدمات وسلع متشابهة، كأن يكون فيها عدد كبير من المطاعم أو الصيدليات والبقالات، وهو ما يقلل في نسب الإقبال عليها، على عكس ما سيحصل في حال ما تم توجيهها نحو تخصصات مختلفة كأن يعمل البعض كقاعات حلاقة والآخر في وكالات السفر بالإضافة إلى النشاطات المذكورة في السابق، ما سيحولها دون أي أدنى شك إلى قبلة لتخليص المعاملات وسد الطلبات للأفراد قبل الركاب. إطلاق البقية بدوره طالب السيد ناصر النعيمي بإطلاق المحلات المتبقية والتي ما زالت مغلقة لحد الساعة، في الوقت الذي بدأت فيه المساحات التجارية الأخرى العمل منذ فترة، متسائلا عن وضعية هذه المحلات التي يبدو من خلال اللافتات المعلقة عليها أنها سلمت لملاكها إلا أنها ولحد الساعة لم تشرع في تقديم خدماتها، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمعرفة العقبة التي تحول دون افتتاحها وتذليل الصعاب أمام المستثمرين للشروع في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة من أجل لعب دورها في إضفاء صورة الشمولية على مشروع ميترو الدوحة. وتابع النعيمي بأن افتتاح جميع المحلات التجاية الموجودة على مستوى محطات الريل، سيحقق نقل نوعية لهذا المشروع الذي يعد واحد من بين أعمدة تطوير قطاع النقل المحلي، خاصة وأنه سيلعب دورا مهما في إنجاح العديد من الرهانات التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، وفي مقدمتها كأس العالم 2022 وكذا بطولة الألعاب الآسيوية 2030، متوقعا أن يتم إطلاق جميع المحلات في السداسي الأول من السنة الحالية، بالنظر إلى الانفتاح التدريجي الذي تشهده الدولة بعد التحكم في الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على سيرورة هذه المشاريع وأخرت عملية تجهيز هذه المحلات من طرف ملاكها، الذين عادوا مرة أخرى لتجهيزها منذ إعادة تشغيل المترو منذ أشهر قليلة.

قال تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة آي ماركت البحثية ان الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر سوق لتجارة التجزئة في العالم لعام 2019، وتوقع التقرير البحثي نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 5.636 تريليون دولار أمريكي في عام 2019م فيما توقع نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 5.529 تريليون. وقالت مونيكا بيرت مديرة قسم التوقعات في أي ماركت البحثية: في السنوات الأخيرة، شهد المستهلكون في الصين ارتفاعا في الدخل، مما دفع بالملايين إلى الطبقة الوسطى الجديدة» مضيفة أن «النتيجة كانت زيادة ملحوظة في القوة الشرائية ومتوسط الإنفاق للفرد». وتعد التجارة الإلكترونية محركا رئيسيا لاقتصاد التجزئة في الصين حيث مثلت ما يقرب من خُمس إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد لعام 2018، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية هذا العام، ستسجل الصين 55.8 في المائة من جميع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 63 في المائة بحلول عام 2022م بينما توقع أن تنخفض حصة الولايات المتحدة من سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 15 في المائة بحلول عام 2022.

3 آلاف منشأة محلية خلال خمسة أعوام ارتفاع مبيعاتها إلى 24.7 مليار ريال في 2015التركيز على قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعيةالمنشآت الصغرى تسهم بنحو 39% من القيمة المضافة للقطاعفي إطار جهودها لمتابعة أداء الإقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات، وزارة الإقتصاد والتجارة تصدر تقريراً حول تنامي الدور التنموي للمنشآت الصغيرة بلغ صافي عدد المنشآت الصغرى المستحدثة خلال خمس سنوات حوالي 3 آلاف منشأة.يشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الجانب الأكبر من عدد المنشآت الصغرى العاملة في دولة قطر بنحو 8 آلاف منشأة من أصل 16.5 ألف منشأة، وارتفع متوسط مساهمة المنشآت الصغرى في إجمالي القيمة المضافة لمختلف القطاعات من 2% في عام 2010 إلى 3% في عام 2015.ارتفعت مبيعات المنشآت الصغرى في العام 2015 إلى حوالي24.7 مليار ريال، بارتفاع بلغ 80% عن مستواها في العام 2010، والدور الأكبر للمنشآت الصغرى يتركز في قطاع الخدمات الشخصية والإجتماعية، حيث تساهم بنحو 39% من القيمة المضافة لهذا القطاع.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بدولة قطر والتي تشغل أقل من 10 عمال في كافة عملياتها الإنتاجية المتنوعة .وأكد التقرير أهمية الدور التنموي الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في الإقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز سياسة التنويع الإقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 . حيث أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الصغرى ارتفع من 13.6 ألف منشأة في عام 2010 إلى حوالي16.5 ألف منشأة في عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 2.9 ألف منشأة.وشمل هذا التنامي الملحوظ في عدد المنشآت الصغيرة، كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بإستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يضمح إلى 8 آلاف منشأة. بينما شهدت المنشآت الصغيرة الناشطة في قطاع النقل والإتصالات إنخفاضاً من حوالي 326 شركة في عام 2010 إلى 178 شركة في العام 2015. قطاع الخدمات الشخصية وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية يعد أكثر القطاعات استقطاباً للمنشآت الصغيرة، ويشمل هذا القطاع الخدمات الشخصية والمنزلية، كالخدمات الرياضية وصيانة المستلزمات الشخصية والمنزلية وصيانة الحاسوب وخدمات تنظيف الملابس والتزيين وغيرها من الخدمات الأخرى. حيث إرتفع عدد المنشآت الصغرى العاملة في هذا القطاع بأكثر من ألف ومائة منشأة خلال 5 أعوام ليصل إجمالي عددها في عام 2015 إلى نحو 2.2 ألف منشأة، لتشكل حوالي 86% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع. رسم يوضح مبيعات المتشآت الصغري حسب القطاع في 2015 وتناول التقرير قطاع الصناعة والطاقة وتحديداً الصناعات الخفيفة كصناعة الأثاث والملابس، وشهد هذا القطاع توسعا ملحوظا في منشآته الصغرى حيث ارتفع عددها من نحو 1.3 ألف منشأة في العام 2010 إلى 1.9 ألف منشأة في العام 2015.وفي السياق ذاته، شهد قطاع خدمات الأعمال، الذي يشمل الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والقانونية والمحاسبية والبحثية وغيرها من الخدمات المهنية المتخصصة، ارتفاعا ملحوظا في عدد منشآته الصغرى، من نحو 1.8 ألف منشأة في عام 2010 إلى 2.8 ألف منشأة في 2015. بينما تراجعت نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ، إثر ارتفاع عدد المنشآت الأكبر بوتيرة أعلى نسبياً. كما ساهمت الزيادة السكانية ونهضة الحركة السياحية في زيادة عدد المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات المطاعم والفنادق. حيث إرتفع عددها من 896 منشأة إلى 1204 منشآت في عام 2015. وشهدت الفترة ذاتها تناميا في عدد المنشآت الأكبر التي ارتفع عددها من 413 منشأة في عام 2010 إلى 745 منشأة في عام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 80.4% مقارنة بنحو 34.4% للمنشآت الصغرى.وأوضح التقرير أن الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت الصغرى انعكست على حجم القوى العاملة في هذا المجال، حيث ارتفعت من 49.7 ألف مشتغل في عام 2010 إلى 66.9 ألف مشتغل في عام 2015، أي بمعدل نمو إجمالي 34.6%.وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في هذا القطاع مدفوعةً بقطاعي خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والاجتماعية التي ساهمت بنحو 57.5% من هذه الزيادة، هذا وترافق ارتفاع حجم القوى العاملة في المنشآت الصغرى،بزيادة عددها وبارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة، من 3.7 عامل في عام 2010 إلى نحو 4.1 عامل في عام 2015. كما تطرق التقرير إلى تنامي الدورالاقتصادي للمنشآت الصغرى، حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب الجهات المعنية كبنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن حجم المبيعات السنوي للمنشآت الصغرى "التي تشغل أقل من 10 عمال" بلغ خلال العام 2015 نحو 24.7 مليار ريال مرتفعة بذلك بنحو 80% عن مستوياتها في العام 2010 التي بلغت نحو 13.7 مليار ريال.وأفاد التقرير بأن جانباً كبيراً من مبيعات المنشآت الصغرى يتمركز في قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي بلغت مبيعاته في العام 2015 نحو 15.2 مليار ريال، وهو ما يشكل نحو 61.6% من إجمالي مبيعات المنشآت الصغرى، كما ساهم قطاع الطاقة والصناعة، والصناعات الخفيفة، بجانب مهم من هذه المبيعات حيث وصلت مبيعات المنشآت الصغيرة الناشطة في هذا القطاع إلى نحو 1.5 مليار ريال في العام 2015، تليها المنشآت الصغرى العاملة في أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية حيث وصلت مبيعاتها في العام نفسه عند نحو 1.3 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي شهدتها مبيعات المنشآت الصغرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2015، أدت دوراً هاماً في ارتفاع القيمة المضافة لهذه المنشآت، ولكن بوتيرة أقل نسبيا، من 7.9 مليار ريال في عام 2010 إلى 11.3 في عام 2015، أي بنحو 42.8.%. وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد المصدر الرئيسي للقيمة المضافة التي تقدمها المنشآت الصغرى، حيث ساهم بنحو 4.5 مليار ريال منها، أي بما نسبته 39.3% منها.هذا وبلغت القيمة المضافة التي قدمتها المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات الأعمال حوالي 4 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي، مشكّلة بذلك حوالي 35% من إجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصغرى. وأوضح التقرير أن الدور النسبي للمنشآت الصغرى في القيمة المضافة لكل قطاع كان أيضاً حاضراً بقوة في قطاع الأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى. ففي عام 2015 ساهمت المنشآت الصغرى بنحو 39% من مجمل القيمة المضافة للقطاع، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهمت فيه بنحو 11% من القيمة المضافة للقطاع.

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

علمت "الشرق" أن 10 شركات إيطالية تنوي دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة، من خلال جملة من المشروعات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والأدوات الكهربائية والصحية وتجارة التجزئة كالأغذية والمنسوجات، هذا وأشارت المصادر الى ان جاذبية الاقتصاد القطري واستقراره، شجعاً الشركات الإستثمارية الأجنبية، لفتح مشروعات جديدة لها بالأسواق المحلية، مع زيادة الإقبال الإستهلاكي، ونمو قطاع التجارة القطري، لترتفع بذلك أعداد الشركات الإيطالية العاملة في قطر الى أكثر من 200 شركة، أغلبها يعمل في تجارة الالكترونيات وتجارة الملابس والأزياء الرجالية والنسائية والأطفال، الى جانب تنافس شركات التجزئة منها مع الشركات الأخرى، في طرح أفضل الأسعار، وتنويع المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين في قطر، وتختص تلك الشركات بتجارة السلع ذات التكلفة المنخفضة في بلدانها، أو كما يطلق عليها بالاقتصادية، التي تحقق اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، الباحثين عن الجودة بأفضل سعر، وهذه المنتجات موجودة في المجمعات الاستهلاكية الغذائية بالدوحة، ذات الأسماء العالمية المعروفة. وبالمقابل فإن ميلانو تجتذب ثروات المستثمرين القطريين بقوة، خاصة في مجالات مشاريع الأزياء والموضة، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية، كما أنه حاليا تعمل مجموعة من سيدات الأعمال القطريات بالبحث مع نظيراتهن الايطاليات لطرح مشروع مصنع لإنتاج أزياء تحمل الهوية القطرية باستخدام الخامات والخبرة الايطالية في الحياكة والتفصيل، وطرح إنتاجها فيما بعد بالسوق القطري، كما أن هنالك قطريات يمتلكن وكالات حصرية وحق التوزيع في قطر والخليج، لبعض الماركات الإيطالية التي تختص بالأزياء، ومستحضرات التجميل، والأواني المنزلية، وصناعة الأثاث، وبعض الأطعمة المغلفة وغيرها، هذا وسجلت الاستثمارات المحلية في إيطاليا ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهي في طور النمو مع زيادة المشاريع القطرية هناك.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

العمومية توزع 8% من رأسمال الشركة أرباحًا نقدية البحث عن فرص جديدة تعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي للشركةصادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، في اجتماعها اليوم، برئاسة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016، نسبتها 8 % من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار0.80 درهم لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطط المستقبلية للشركة قال السيد عيسى عبد السلام أبوعيسى رئيس مجلس الإدارة إن الإقتصاد المحلي رزح خلال العام 2016، تحت ضغوطات جمة، ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي العام.من تلك الضغوطات على سبيل المثال لا للحصر: التطورات السياسية والأمنية المناوئة إقليميًا، وتقلب أسعار النفط، وضعف السيولة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا المناخ، استمرت الشركة خلال العام 2016، في تطبيق سياستها الإستثمارية، المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى انتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، واغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقًا للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي، كما استمرت الشركة، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل، والاستفادة من تدني أسعار الفائدة. هذا بالإضافة إلى اتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف. رغم العواصف الاقتصادية آنفة الذكر، فقد تمكنت الشركة من الرسو على بر الأمان، بتخفيض أثر الأداء السلبي لبعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات، وبالحفاظ على مستوى الأرباح المتحققة كما في السنوات السابقة. الخطط المستقبلية للشركة وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، أوضح أبوعيسي أنه رغم استمرار الشركة في خططها المستقلبية المعلنة سابقًا، إلا أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، بحيث تسعى إلى تجنب الآثار المناوئة لتلك التطورات. حيث لا يخفى على حضراتكم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وتواتر التقديرات التي تفيد باحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وبأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وعسيرة. والتي يحتمل أن يتأثر بها جميع اقتصادات المنطقة ولو بنسب متفاوتة. لذا، فإنه من المحتمل أن يتأثر أداء الشركة والشركات التابعة، بالتطورات المناوئة المتوقعة من جهة، واحتمال ارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى. إلا أن الشركة ستسعى لاتخاذ الإجراءات التخفيفية قدر الإمكان، لافتا إلى أنه رغم ذلك، وإن كانت الشركة، تعتزم الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. إلا أنها ستعمل على تعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد وترشيد التوظيف في الشركة في آن واحد، بحيث تحقق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والأداء النوعي والمتميز.ونوه أبوعيسي إلى أنه وتنفيذًا لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة خلال العام 2017 والسنوات التالية، على التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع، واغتنام فرص استثمارية تفتح آفاقًا جديدة للشركة خاصة في المشاريع والأنشطة ذات التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والاستمرار في ترشيد وتكامل أنشطة الشركات التابعة. وتقليص بعض الأنشطة غير المجدية، ومتابعة دمج وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، ذات الأنشطة المتكاملة والمتجانسة، وتخفيض التكاليف الثابتة والتشغيلية، وبالتالي نمو الأرباح المتحققة عن تلك الأنشطة، والدخول في تحالفات مع شركات رائدة لتعظيم حصة الشركة من السوق وفتح مناطق جغرافية جديدة، واستكمال تطبيق برنامج تخطيط الموارد، الذي من شأنه أن يمكن الإدارة العليا، من الحصول على المعلومات والبيانات والتحكم فيها، والتحقق من سلامة وحدات العمل وأدائها.. حيث سيتيح هذا النظام رؤية شاملة لوحدات العمل، من جوانبها المالية، والموردين والزبائن، والعمليات الداخلية، والموارد البشرية، والكفاءة في الأداء.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه وانسجامًا مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2017. هذا بالإضافة إلى اقتطاع ما نسبته 2.5% من أرباح العام 2016 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008. هذا وقد صادقت العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة، وصادقت الجمعية العامة أيضًا، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض، وإبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم، وقررت الجمعية تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام 2017. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف. كما اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السابع (2016)، وصادقت عليه.كما وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

توقعات بنمو مبيعات التجزئة في السوق القطري 7.3 % حتى 2018قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هنالك 3 مشروعات مجمعات تجارية جديدة لم يكشف عنها، جاري التخطيط لها حالياً، لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة في مناطق متعددة خارج الدوحة مثل: الوكير، الشمال، والخور، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فيها في 2018. وتهدف هذه المشاريع للوصول إلى المستهلكين المحليين كافة وكذلك زوار مونديال العالم 2022، وتوفير إحتياجاتهم جميعها في مناطق تواجدهم ومتابعتهم لبرامج وفعاليات الحدث العالمي، هذا إلى جانب خدمة قطاع التجزئة في جميع مناطق البلاد. وأشارت المصادر إلى ان تلك المشروعات سوف تتمثل في شكل مجمعات إستهلاكية كبيرة تضم هايبرماركت، وخدمات متنوعة كمكاتب البريد والشحن وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من أسماء الماركات المعروفة في عالم الأزياء والإلكترونيات والمطاعم وغيرها، مشيرةً إلى انه وبحسب تقرير إقتصادي عالمي فإن دولة قطر تشهد نمواً كبيراً في قطاع التجزئة الإستهلاكية، كل عام، متزامنا تماما مع زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية.وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو القطري في هذا القطاع الحيوي لنسبة 7.3% بحلول عام 2018، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، وإرتفاع النشاط السياحي المحلي، وهي عوامل ساهمت دون شك في دعم هذه القطاعات والتعجيل في نموها، وهو ما أسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، وإختيار الدوحة لطرح أول فروعها، خاصة في مجال الأثاث والتطوير العقاري، مبيناً ان هذا النشاط الإقتصادي في البلاد يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وربما تتضح هذه الصورة بشكل واضح تماماً خلال العام المقبل، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.وأوضح المصدر أن النشاط العقاري الإستهلاكي لخدمة تجارة التجزئة والجملة، هذا النشاط أخذ في الصعود كل عام بالدوحة، بنسبة 3 %، وذلك راجع للإستقرار الإقتصادي القطري وثباته في تنفيذ أهم مخططاته واهدافه التنموية على جميع المستويات. وهذا راجع إلى الإهتمام الحكومي الكبير لجملة المشاريع، ودعم رواد الأعمال القطريين من الجنسين، الذين يعتبرون النواة الأساسية لنجاح المشروعات المحلية في المستقبل، هذا إلى جانب دعم وتشجيع إنخراط المرأة في جميع المشاريع وتطوير مهاراتها وإمكانياتها من قبل العديد من المؤسسات، بإعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية المختلفة.

خالد السويدي: المشاريع المنزلية تمثل قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال د. حسني الخولي: المنتجات اليدوية جاذب سياحي ومصدر للتنوع الإقتصاديلاقت مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها مؤخراً، حول منح تراخيص تجارية منزلية، لاقت رضا واسع بين المستهلكين والأيدي الحرفية القطرية من الجنسين، خاصة ممن ينتسبون لمشاريع الأسر المنتجة، الذين يعتمدون على مهاراتهم الشخصية في صنع وإنتاج جميع السلع المنتجة من قبلهم وطرحها في السوق المحلي. وتمنح هذه التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه المبادرة تدعم الإنتاج الحرفي واليدوي القطري، وهو ما سوف يسهم في رفع الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي انعكاس إيجابي على أداء قطاع تجارة التجزئة من حيث العرض والطلب واجتذاب المشاريع المحلية المستقبلية التي تعزز الصناعات المحلية الحرفية بشكل واضح. وحول هذا الموضوع ومدى أهمية هذه المبادرة للاستهلاك، كانت هذه الآراء.الإنتاج الحرفيقال المستثمر خالد السويدي إن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وضع المشاريع الإنتاجية الصغيرة خاصة أن الأسر المنتجة القطرية أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية في الإنتاج الحرفي والشعبي، حيث تجد سلعهم إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها خاصة تلك التي تتعلق بطبخ وصناعة الأغذية، والعطورات والبخور هذا إلى جانب تصميم وتفصيل العبايات والفساتين والأعمال اليدوية المختلفة، والمعارض المحلية السابقة كانت خير شاهد على تطور مهارات تلك الأسر خاصة من قبل المرأة القطرية التي تسعى إلى تطوير ذاتها وأعمالها من أجل مواكبة السوق ومتطلبات المستهلكين. وتابع: في الحقيقة أن المشاريع المنزلية هي قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال من الجنسين، حيث لدينا العديد من الشباب والفتيات ممن لديهم طموح كبير في عدة مجالات، مثل التصوير والمونتاج والطباعة والأعمال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها، فهذه المبادرة من شأنها أن تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرح أفضل الأسعار واقلها في السوق وهو سيكون في صالح المستهلكين، خاصة أن المنتجين القطريين يحرصون على دقة وحرفية منتجاتهم بشكل عام. إهتمام عالميوهنا يستحضرني الاهتمام العالمي خاصة الدول النامية في دعم الإنتاج المنزلي، فعلى سبيل المثال يلعب الإنتاج المنزلي دوراً كبيراً في الهند، وتلعب المرأة دور حيوي فيه لأنها تسعى إلى تحسين مستوى أسرتها، أما الرجل فيتمتع بدور أفضل من المرأة في العمل، فهو الذي يشرف ويهيمن ويعود إليه الفضل والعائد من الإنتاج، وتجد كثيراً من الأسر الهندية تعمل على تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصناعات الزراعية والجلدية والخزفية. كما أن المرأة تساعد من خلال جمع المواد الخام اللازمة للصناعة، ولقد أولت حكومة الهند اهتمامها بالصناعات المنزلية منذ الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، لذلك ما زالت المنتجات المنزلية تجد نموا رغم الاضطرابات الاقتصادية في الهند. جاذب سياحي وأشاد الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي بمبادرة وزارة الاقتصاد حيث أكد أهميتها في ظل زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، ونمو أعداد المستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعمل على دعم اقتصادات البلاد بشكل كبير، في ظل الاهتمام العالمي بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والمنتجات المنزلية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت هذه المشاريع قدرتها على دعم الإقتصادات بشكل كبير، وذلك لانخفاض تكلفتها واعتدال أسعار منتجاتها التي لا ترتبط بتكاليف النقل والشحن. هذا إلى جانب أنها تحقق التوازن الإستهلاكي داخل المجتمع الواحد، من حيث طرح سلع تخدم جميع المستهلكين على إختلاف دخولهم الشهرية، موضحاً أن رواد الأعمال العرب طموحين جدا في الولوج في الأسواق من خلال منتجاتهم ومهاراتهم والسعي إلى تطويرها، حيث بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عربيا 23 مليون مشروع والعدد آخذ بالزيادة متزامنا مع نمو رقعة رواد الأعمال من الجنسين.

إعتباراً من العام المقبل وبالتعاون بين شركات محلية وأجنبيةمستثمرون اتراك يخططون لإقامة معرض دائم للمنتجات التركية بالدوحةعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة ان هنالك مناقشات جادة لطرح أكثر من 6 متاجر إستهلاكية كبرى من نوع " الهايبرماركت" من قبل شركات محلية واجنبية، في مناطق خارج الدوحة، تزامنا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة، وانتعاش قطاع تجارة التجزئة. وتشير المصادر الى ان من بين تلك المناطق الوكير، والشمال، وابونخلة وغيرها، وسوف تختص تلك المتاجر الكبرى ببيع جميع المواد الغذائية والملابس والاحذية وكل ما تحتاجه الاسرة، وتأتي هذه المشروعات في الوقت الذي يشهد السوق القطرية تنافسية كبيرة على مستوى قطاع التجزئة.إنتعاش إقتصاديومن المتوقع ان يبدأ الانطلاق بتلك المشروعات مطلع العام المقبل، ويمتد العمل بها الى 2019، خاصة وان الانتعاش الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد خاصة خلال الاعوام القليلة الماضية، اجتذبت اعداد كبيرة من المستثمرين الاجانب في مجالات الاغذية والتسويق ومحلات التجزئة، من دول عربية و غربية مثل امريكا واوروبا ونيوزلندا وغيرها، وهو ما يعني خلق قاعدة تنافسية أكبر في السوق المحلي، سوف يلحظها المستهلك والمستثمر خلال الفترات القادمة، خاصة وان تلك التنافسية ستنعكس ايجابا على تنوع البضائع والاسعار، لتناسب جميع المستهلكين.المنتجات التركيةوقالت المصادر ان وفدا تركيا يناقش مع رجال أعمال قطريين اقامة معرض دائم للمنتجات التركية مع زيادة الاقبال القطري عليها في الأسواق المحلية، مشيرا الى ان وجود مثل هذه المعارض الثابتة ستعود بالنفع والفائدة على مستثمرين البلدين، وخدمة اسواقهم، خاصة مع ارتفاع الاقبال الاستهلاكي والسياحي على مناطق تركيا من قبل المستهلك القطري، فهذا المشروع سوف يعزز المنتج التركي بشكل كبير محليا، خاصة وان المعارض المؤقتة غالبا ما يشكوى منها المستهلكين ارتفاع اسعارها، مؤكداً ان فكرة تنفذ مشروع السوق الصيني، خدم بشكل كبير المستهلكين والمستثمرين. تقرير عالميوكان أحدث لقرير لـ " أي تي كيرني" قد أشار الى أن قطر هي الرابعة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قطر القائمة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع التجزئة في قطر نتيجة مشاريع البنى التحتية وتزايد أعداد السكان فيها، وقد شهدت قطر إجمالي مبيعات تجزئة وصل إلى 12.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 9.7٪ على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد، وإقامة مهرجان التسوق في الدوحة عاملان داعمان لقطاع التجزئة في قطر، وستشهد البلاد تنوعا في منافذ البيع بالتجزئة، بدءا من محلات السوبر ماركت إلى السلع الفاخرة. يذكر أن مؤشر " أي تي كيرني " لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى ثلاثين بلدا في جميع أنحاء العالم من ناحية نمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على وضع إستراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.

السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوققال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي. مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة". تنافسية السوق وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين. فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق". نمو الاستهلاك الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي أظهرت تحقيق نسب نمو قياسي في مبيعات التجزئة وصافي أرباح التأجير. 2.45 مليار ريال المبيعات و162.1 مليون ريال صافي الارباح وفي تقديمه لأبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمساهمين، قال الدكتور محمد بن ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، ان مبيعات التجزئة "النشاط الأساسي للشركة" بلغت مستويات قياسية لتكسر حاجز 2.45 مليار ريال وبزيادة ناهزت 12.5% مقارنة بالنتائج التي تم تحقيقها في العام 2014، وعليه ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 33.3 % ليصل إلى 149.3 مليون ريال مقارنة ب112 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2014."وأضاف:" شهد العام 2015 زيادة في صافي ربح قطاع التأجير بنسبة 20.6% ليبلغ 44.5 مليون ريال مقابل 36.9 مليون ريال في العام السابق. كما سجلت المجموعة إجمالي صافي ربح عائد لمالكي الشركة مبلغ قدره 162.1 مليون ريال، وعلى هذا الأساس أوصى مجلس إدارة شركة الميرة بتوزيع 90 % من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية، اي بواقع 9 ريال للسهم الواحد للمساهمين."لقد تزامن إصدار البيانات المالية الأخيرة للشركة مع تواصل تنفيذ خطط الميرة التوسعية بهدف خدمة جميع مناطق الدولة. فتطبيق شعار" الأكثر تميزاً وقرباً" تطلب خططا للتجديد والتطوير والتوسع ، نتجت عن تشغيل (10) مراكز جديدة للتسوق تقع في مختلف مناطق الدولة في العام 2015 ، تضع مصلحة العميل والمساهمين نصب عينها قبل كل شيء. القحطاني: نعمل على إضافة 14 مركزاً جديداً للتسوق خلال الفترة المقبلة وفي هذا الإطار، قال الدكتور القحطاني:" فكما هو معلوم كان عام 2015 عام الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الشركة، تمكّنت من خلالها الميرة من تدعيم مكانتها كواحدة من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني. إن مكانة الميرة وريادتها ترجمتها جملة من الجوائز والشهادات التي حصلت عليها في العام 2015، عام يمكن وصفه بعام الحصاد في هذا المجال".وأضاف :"إن تطبيق شعار "الأكثر تميزا وقرباً" تطلب خططا للتجديد والتطوير والتوسع أثمرت في العام 2015 تشغيل (9) مراكز جديدة للتسوق تقع في مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى دخول فرع الميرة بمول الخليج طور النشاط. كما تعمل الشركة على اضافة أربعة عشر (14) مركزاً جديداً للتسوق في الفترة المقبلة. ونشير في هذا الإطار إلى تقدم الأعمال التنفيذية في خمسة (5) منها، والتي من المقرر أن تنتهي في 2016. كما سيشهد العام 2016 افتتاح مركز للتسوق في مول المزن في سلطنة عُمان. وبتوفيق من الله ، سنواصل سعينا لتحقيق التميز والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وسوف نكون قريبين من عملائنا "أينما كانوا." تشغيل 10 مراكز جديدة للتسوق في مختلف مناطق الدولة العام الماضي إن طموحات الميرة لا تتوقف عند ما تم انجازه، والمرحلة القادمة تحمل آفاقا أخرى أرحب للتوسع والنمو. وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية لخدمة جميع مناطق الدولة، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة لوسيل للتنمية العقارية لتشغيل وإدارة مركزين للتسوق في جبل ثعيلب والفلل السكنية الشمالية للمنطقة . وتقوم الشركة حاليا بأعمال توسعية وفق دراسات دقيقة تراعي الخطة العمرانية للدولة لتؤكد مساهمتها الرئيسية في النهضة العمرانية التي تشهدها قطر.

إستطاع قطر مول، الذي سيفتتح ابوابه في الربع الثالث من عام 2016 والذي سيغدو في حينه أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، والذي يتميز بهندسته المبتكرة والخلاقة، و سهولة الوصول اليه، ومفاهيم الترفيه العصرية المباشرة، ومجموعته الغنية من المطاعم، ان يكون محط أنظار الحضور في سوق تجارة التجزئة في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال فوزه "بجائزة التفوق للتجزئة" عن فئة العقارات في مؤتمر آسيا لتجارة التجزئة 2016 الذي عقد مؤخرا في مدينة مومباي في الهند .واستلم الجائزة كلا من سيفا كومار مدير قسم العروض والتثمين وباتريك حاج شاهين مدير العلاقات العامة والمهرجانات نيابة عن السيد رامز الخياط، المدير الإداري لشركة أُورباكون للتجارة والمقاولات، الشركة العاملة على تطوير مشروع قطر مول، المجمع التجاري الاقليمي العملاق الذي يمتد على مساحة 5.4 مليون قدم مربع والذي يدمج بين رقي التسوق ومتعة التسلية من خلال العروض الترفيهية المباشرة في دولة قطر.ويعتبر مؤتمر آسيا لتجارة التجزئة أحد أبرز المنصات العالمية وأكثرها أهمية لتعزيز وتسويق وتسليط الضوء على تجارة التجزئة ذات المستوى العالمي حيث يضم أكثر من 300 من أبرز تجار التجزئة في الهند وجنوب شرق آسيا يعملون على إختيار أفضل العاملين في عالم تجارة التجزئة من مختلف القطاعات مثل الازياء، والسلع الاسهلاكية، وخدمات الجوال والاتصالات، المواد الغذائية، السياحة والسفر، الفنادق، بالاضافة الى قطاعي الصحة والعقارات وغيرم. كما حضر المؤتمر صناع القرار في عالم التجزئة من رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تنفيذيين، ومدراء من مختلف العلامات العالمية المرموقة المؤمنين بأهمية هذا القطاع في خدمة المجتمع. وقال السيد رامز الخياط، المدير الإداري لشركة أُورباكون للتجارة والمقاولات:" يسرنا ويشرفنا الحصول على هذا الاعتراف من مؤتمر آسيا لتجارة التجزئة في دورته لعام 2016. وتأتي هذه الجائزة كحافز كبير لنا لمواصلة سعينا الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات في عالم المجمعات التجارية، وخلق معايير جديدة يحتذى بها في قطاع تجارة التجزئة " .ويتضمن قطر مول والذي من المتوقع ان يستقبل 20 مليون زائر سنوياً، سبعة الاف موقف للسيارات فوق الارض وتحتها، وخمسمئة متجر يضمون باقة واسعة من أشهر العلامات التجارية الدولية، ومئة منفذاً لبيع الأطعمة والمشروبات بخيارات غنية، وتسعة عشرة صالة سينما تتضمن شاشات الآي ماكس الثلاثية الابعاد، إضافةً إلى فندق فاخر من فئة 5 نجوم يشكل جزءاً من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية.

سلط "قطر مول"، المجمع التجاري الإقليمي ذو الخمس نجوم الذي يتم حالياً العمل على إنشائه، الضوء على المفهوم الجديد للفخامة والرقي والتسلية والترفيه الذي يتسم به خلال المعرض السنوي العالمي لتجارة التجزئة والعقارات "مابيك" والذي جرت فعالياته في قصر المؤتمرات الفاخر في مدينة كان الفرنسية. قام "قطر مول"، الذي ستفتح أبوابه في أغسطس 2016 والذي سيغدو عند إفتتاحه العنوان الأول للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، باستعراض الفرص التي يتيحها إلى أكثر من 8000 مشارك في المعرض. كما تم الكشف خلال الحدث عن التصميم ثلاثي الأبعاد لشعار " قطر مول" والذي تواجد على مدخل قصر المؤتمرات مصحوبا بعازفي الكمان الذين رحبوا بزوار المعرض عند نقطة الدخول ليعكسوا روح الضيافة القطرية، ليجعل من اسم المجمع الذي يحمل اسم قطر محط أنظار جميع الحضور.سيكون "قطر مول" المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الذي يضم فرقة مسرحية مقيمة تقدم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصا من أجله وستنتشر على مدار الأسبوع في مختلف أرجائه. كما سيقدم "قطر مول" العديد من العروض المباشرة التفاعلية بشرية كانت أو مائية أو بصرية في منطقة "الواحة" المتواجدة بداخله والتي تشكل مساحة 5000 متر مربع حيث تتضمن مسرح دوار وبركة تزينها نوافير مائية راقصة وتعلوهم قبة زجاجية مركزية، والذي سيكون المكان الرئيسي للاستعراضات المسرحية المذهلة. وفي هذا السياق قالت نعومي سارجنت مديرة التسويق في قطر مول:" يتجلى هدفنا الأساسي في أن نكون وجهة إقليمية رئيسية تصبح عنواناً للترفيه والتسلية والتسوق ذات طابع راق، وليكون قطر مول، الذي يحمل اسم الدولة، أحد المجمعات التجارية العملاقة على صعيد المنطقة. فلقد عملنا جاهدين على إغلاق جميع الثغرات الموجودة في السوق لتعويض النقص المتواجد حاليا في المجمعات التجارية". يعتبر معرض "مابيك" الذي احتفل بعيده العشرين عام 2014، أحد أبرز المعارض على الصعيد العالمي حيث يستقطب كل عام ما يزيد على 8400 عارض من مختلف دول العالم موزعين على ما يقارب 2400 عارض في تجارة التجزئة و2300 مطور عقاري، يشاركون على مدى 3 أيام، بالإضافة إلى المؤتمرات وجلسات التعارف وورشات العمل التي تقام على هامش المعرض والتي تستهدف قطاعات المراكز والمجمعات التجارية والمصانع وتجار التجزئة والمدن الترفيهية بالإضافة إلى أسواق الترانزيت.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، وشركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال" "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PRU"، اليوم عن استحواذهما على محفظة مكونة من 16 عقاراً لتجارة التجزئة تقع في ألمانيا، من خلال مشروع مشترك جديد بين الطرفين.وتتخذ شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز" من الولايات المتحدة مقراً لها وتعمل تحت اسم "برودانشيال ريل استيت إنفستورز" في الأمريكيتين وكوريا واليابان. وتتضمن صفقة الاستحواذ 16 عقاراً لتجارة التجزئة تضم مجموعة متنوعة من المستأجرين وأبرزهم عدد من كبرى منافذ التجزئة في مجالات السلع الاستهلاكية ومستلزمات تحسين المنازل، واضافة لمساحة تزيد على 140 ألف متر مربع موزّعة في ألمانيا. وتتضمن قائمة المستأجرين الرئيسيين كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال تجارة التجزئة ، وستعمل "براميريكا" بصفة مدير لمحفظة وأصول العقارات. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الصفقة.وفي معرض تعليقه على المشروع المشترك، قال سيباستيانو فيرانتي، مدير براميريكا في ألمانيا: "من شأن هذا الاستحواذ الهام أن يوفر للمستثمرين عائدات طويلة الأمد نظراً لكونه ينطوي على عقود إيجار ثابتة مع كبرى شركات تجارة التجزئة الألمانية في مجال أسواق إقليمية متنوعة وناجحة. ونحن سعداء بشراكتنا مع ’كيو إنفست‘ للاستفادة من الأساسيات المتينة التي يمتاز بها الاقتصاد الألماني وسوق الاستثمار بتجارة التجزئة عموماً".من جهته، قال كريغ كوي، مدير الاستثمار العقاري في "كيو إنفست": "توفر لنا الصفقة عائدات أعلى، وقيمة إضافية باعتبارها أصولاً تتواجد في واحد من أقوى الأنظمة الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي. ونعتزم أيضاً إتاحة المجال أمام مساهمينا وعملائنا للاستفادة من هذا الاستثمار في إطار مبادراتنا المتواصلة لتحقيق أفضل العائدات وأعلى قيمة ممكنة لكافة الأطراف المعنية". ومن خلال هذا الاستحواذ، ستواصل "براميريكا" تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من الأداء القوي في قطاع الاحتياجات الأساسية في أوروبا، بما فيها السلع الاستهلاكية ومستلزمات تحسين المنازل. وتتولى الشركة حالياً إدارة محفظة واسعة من أصول تجارة التجزئة في ألمانيا بقيمة تتجاوز 700 مليون يورو بالنيابة عن مستثمريها. وتحرص وحدة الاستثمار العقاري التابعة لـ "كيو إنفست" على الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المجزية في مجالي التمويل غير المضمون وشراء حصص في الأصول العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والمملكة المتحدة. وتتضمن مجالات تركيزها الرئيسية قطاعات متنوعة بما فيها المشاريع الجديدة والقائمة، والمشاريع ذات القيمة المضافة.

فاز مشروع "بلاس فاندوم" العقاري المتعدد الإستخدامات والبالغة تكلفته 5 مليارات ريال قطري بجائزة أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015 والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. ويقام المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه الآن في مدينة لوسيل على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويحوي فندقي خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو400 متجر للتسوق، ومنشأة ترفيه مركزية. ويتوقع افتتاح المشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه في 17 مارس 2014، في الربع الثالث من عام 2017.وحصل المشروع على الجائزة خلال الدورة السنوية العاشرة لحفل توزيع جوائز "جلوبال ريتيل آند ليجر إنترناشيونال 2015" الذي نظمته مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشيونال" في دبي. وتزامن حفل تسليم الجوائز مع منتدى المجلة السنوي الذي يعد من أبرز المنتديات العالمية في مجال تجارة التجزئة والترفيه والذي عقد في الأول والثاني من شهر يونيو. وهدف منتدى "ريتيل آند ليجرإنترناشيونال كونكت" الذي عقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط إلى تعزيز التواصل بين تجار التجزئة ومشغلي المنشآت الترفيهية والمطورين وأصحاب المراكز التجارية من مختلف أنحاء العالم. والتقى وفد مشروع "بلاس فاندوم" المشارك في المنتدى بالعديد من تجار التجزئة والعاملين في هذا القطاع والذين عبروا بدورهم عن اهتمامهم الكبير بمشروع "بلاس فاندوم". وتنافس مشروع "بلاس فاندوم" مع عدد كبير من المشاريع واستطاع نيل الجائزة متقدما على ثلاثة مشاريع تجزئة عالمية رائدة. ومنحت لجنة الحكام الجائزة لمشروع "بلاس فاندوم" نظرا ً للتميز والابتكار في المواد والمعدات والتقنيات الجديدة في قطاع التجزئة والأثر الاقتصادي الإيجابي الذي سيتركه المشروع على المجتمعات المحلية.وعبر مدير مشروع "بلاس فاندوم" السيد شون كيلي عن فخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة وقال: "يؤكد هذا الإنجاز الجديد على التزام شركة "المطورون المتحدون" بتطوير وجهة متميزة للفخامة والترفيه وأسلوب الحياة الراقي. تفتح هذه الوجهة أبواباً جديدة على عالم التسوق. كما أننا على يقين بأن بلاس فاندوم سيكون الوجهة الأولى في قطر والشرق الأوسط حيث سيرسي المشروع معايير جديدة لمشاريع التطوير متعددة الاستخدامات".وتعليقا على مشاركة المشروع في منتدى مجلة ريتيل آند ليجر إنترناشيونال كونكت، أكد كيلي: "أن مشاركتنا في هذا الحدث تأتي ضمن الجهود المستمرة للترويج لقطر كوجهة عالمية لتجارة التجزئة واستقطاب مفاهيم تجزئة جديدة من كافة أرجاء العالم". وبيّن كيلي أن مشروع "بلاس فاندوم" سيحتضن علامات تجارية جديدة لم يسبق رؤيتها من قبل في الشرق الأوسط.ومشروع "بلاس فاندوم" الذي يرادف اسمه الفخامة والترفيه وأسلوب الحياة الراقي، يستلهم أسلوبه المعماري من عاصمة أوروبا الرومانسية باريس، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه التي تشكل بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. وسيشتمل المشروع على قناة مائية تمرعبره آتية مباشرة من البحر ما يجعل منها ساحة مفتوحة رائعة تمتد على جنباتها المقاهي والمطاعم المطلة على المياه.ويقع المشروع في مدينة لوسيل، المشروع العقاري الرائد الذي سيضم الاستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، ولذلك فإن مشروع بلاس فاندوم يهدف إلى أن يصبح مركز الجذب الجديد للسكان وللزوار من المنطقة والعالم ويلبي احتياجاتهم ورغباتهم من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة وفي مكان واحد.