قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100 في المائة بحلول العام 2017 مع إكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر اللذان يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالي من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: وعلى صعيد البنية التحتية والطرق، لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة وتقضي الخطة المرسومة بأن يصبح إجمال تلك الطرق 8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2022، كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومتر بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الحالي "2015".كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23" أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "146" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "705.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "29" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

تراجع حجم تجارة التجزئة بمنطقة اليورو في فبراير 2015 مقارنة بالشهر السابق عليه، انخفض بنسبة 0.2٪ في دول منطقة اليورو ( 19 دولة) وظلت مستقرة في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة). وأضاف مكتب الإحصاء الأوروبي "يوورستات" في بيان، اليوم الأربعاء، في يناير الماضي، ارتفع حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.9٪ في منطقة اليورو و 0.7٪ في الاتحاد الأوروبي. وفي فبراير 2015 مقارنة بنفس الشهر من عام 2014، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 3% في منطقة اليورو و3.6٪ في الاتحاد الأوروبي. وأوضح يوروستات أن الانخفاض بنسبة 0.2٪ في حجم تجارة التجزئة بمنطقة اليورو في فبراير 2015، مقارنة بالشهر السابق عليه، حدث بسبب التراجع 0.8٪ في قطاعات "الأغذية والمشروبات والتبغ" و0.4٪ في وقود السيارات، في حين ارتفع قطاع غير الأغذية بنسبة 0.1٪. ويرجع استقرار حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو إلى انخفاض بنسبة 0.5٪ لـ "الأغذية والمشروبات والتبغ" في حين ارتفع كل من القطاع غير الغذائي ووقود السيارات بنسبة 0.3٪. ومن بين الدول الأعضاء التي يتوافر عنها بيانات، سجلت لاتفيا أعلى زيادة في إجمالي تجارة التجزئة بنسبة 1.2% ومالطا وسلوفينيا بنسبة 1.1٪ لكل منهما، وليتوانيا 1% وأكبر انخفاض في رومانيا 1.4٪ والبرتغال 1.2٪ وأسبانيا 0.7٪.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبينَ التقرير أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بإنتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الإستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لإستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "134" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.239" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بينَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل إرتفاعاً في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة، ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق عقارات تجارة التجزئة فى قطر سيشهد نمواً يقارب 100 فى المائة بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتى ومول قطر اللذين يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالى من المساحة الاجمالية القابلة للتأجير ازيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال 2014 الى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة فى مناطق مختلفة من قطر، بالاضافة الى لوفيندام مول فى مشروع لوسيل.سوق المكاتبواضاف التقرير: أن سوق المكاتب فى قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدى الى ارتفاعٍ فى معدلات العقارات الشاغرة.واشار التقرير الى أن خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المبانى الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة فى منطقة الخليج الغربي. مبيناً أن العام الحالى منذ بدايته شهد سوق المكاتب اقبالاً جيداً من شركات القطاع الخاص فى منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالى فى مجال التطوير العقارى سيكون له فى النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقارى من التحسن الكبير فى البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.المرافق الجديدةوبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسى لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة. مشاريع البنية التحتية والنقل تعزز من نشاط قطاع الإنشاءات وهذا سينعكس ايجابياً بانتعاش عمليات الانشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة فى القطاع الفندقى لزيادة سعة قطاع الضيافة، الى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامى فى قطر.خطط الحكومةوقال التقرير: ان الحكومة تضع حالياً خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطرى بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعى الدولة نحو تعزيز ايرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فى الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة فى قطاع الضيافة فى قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات الى ازيادة عدد الغرف فى الفنادق بنسبة 15 % خلال العام الحالى "2014".تنويع مصادر الناتج المحلى إرتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالى 2014كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلى الاجمالى عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الانشاءات والعقارات، التى ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً الى أن التقديرات تشير الى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالى "2014" الى نسب مرتفعة.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك إستعدادات مكثفة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل المساهمة في التنسيق مع الجهات المعنية، للبدء بمشروع أسواق الفرجان، الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستعدادات ودور إدارة حماية المستهلك في هذا المشروع الحيوي. هذا ومن المقرر أن يتم التسجيل في قرعة أسواق الفرجان الأحد المقبل وحتى يوم 25 مايو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تبلورت فكرة مشروع أسواق الفرجان في نهاية مايو 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن هذه المبادرة، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة.إشادة بالمشروعوأشاد المستهلكون وعدد من المستثمرين بهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في خدمة شرائح المستهلكين في مناطقهم السكنية، الأمر الذي يسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم الاستهلاكية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتبضع في مجمع تجاري معين، مؤكدين أن هذا المشروع سيعمل على دعم الاقتصاد وتجارة التجزئة في البلاد، خاصة أن الإيجارات محددة سلفاً لهذه المحلات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية:توفير متطلبات المستهلك وتخفيف الإزدحاماتبداية قال المستثمر خالد السويدي إن لهذا المشروع بريقه الخاص وأهميته البالغة للمستهلكين على وجه الخصوص، وذلك لتوفير متطلباتهم في مناطقهم السكنية، الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية اليومية التي تشهدها شوارع الدوحة يومياً، وأضاف: كما أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الإيجار لن يتجاوز 6000 ريال، وهذا الأمر يعد تشجيعاً كبيراً لكل من يرغب في البدء بنشاط تجاري وإمكاناته المادية محدودة، لذا يجب الإسراع في التقدم إلى الاقتراع الأحد القادم، فهذا المشروع برأيي سيفتح آفاقا تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب خدمته للمستهلكين بكل تأكيد.خدمة المستهلك هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب أن المشروع سيسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين وتوفير كل ما يحتاجونه، وهذا ما تحتاجه العديد من المناطق الواقعة خارج الدوحة على وجه الخصوص، وهذا ما كان يطالب به السكان منذ فترة طويلة، بتوفير أسواق ومحال تجارية لهم يسهل الوصول إليها، بدلاً من النزول إلى الدوحة للتسوق والتبضع.والهدف من مشروع "أسواق الفرجان" هو التقليل من العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية، وتأتي هذه المبادرة كحل أساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات. تنشيط للتجارة وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المشروع يدعم تجارة التجزئة ويعمل على دعمها وتنشيطها في الدوحة وخارجها، الأمر الذي ينشط العملية الاستهلاكية المحلية ويخدم عموم المستهلكين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية، خاصة وأن الأنشطة التجارية سوف تتنوع في هذه الأسواق. وأضافت: كما أن هذا المشروع يدعم المستثمرين، خاصة المبتدئين، في عالم المشاريع، وكذلك أولئك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم طموحاتهم، خاصة وأن رسوم الإيجارات معقولة، وأرى أنه من المهم التوسع مستقبلاً في هذه الأسواق لخدمة شرائح المستهلكين وعمل الاستبيانات العلمية للتعرف على رغباتهم وميولهم الاستهلاكية، لضمان استمرار نجاح مثل هذه المشروعات الرائدة التي تخدم الاقتصاد المحلي والمستهلكين. أسواق الفرجان الجدير ذكره يعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة، على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية. مشروع إستراتيجيويعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. تنوع أنشطة المشروع التجاريةتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وفي هذا الصدد تمت مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر "كروة" لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق. كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع «أسواق الفرجان» حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً، وستساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.

تتمحور نسخة عام 2014 من معرض سيتي سكيب قطر على سوق التجزئة، وذلك إنطلاقاً من واقع النمو القوي للإقتصاد القطري وتزايد عدد السكان في قطر ويهدف المعرض إلى الإفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع، علماً أن طلبات المشاركة في منتدى التجزئة، سيتي سكيب قطر بلغت عدداً قياسياً من المستثمرين والمطورين العقاريين من قطر والخارج. منتدى التجزئة هو مؤتمر متخصص يعقد للمرة الأولى في معرض سيتي سكيب قطر 2014 ويسلط الضوء على قطاع التجزئة في قطر مع التركيز على الفرص المتاحة لمطوري مراكز التسوق ومشغلي مراكز التسوق وتجار التجزئةمنتدى التجزئةويعقد منتدى التجزئة، وهو مؤتمر متخصص، للمرة الأولى في معرض سيتي سكيب قطر في 4 يونيو 2014 حيث سيسلط الضوء على قطاع التجزئة القطري بأكمله، مع التركيز على الفرص المتاحة لمطوري مراكز التسوق ومشغلي مراكز التسوق وتجار التجزئة على حد سواء. قمة قطر العقارية وبجانب المعرض ومنتدى التجزئة ستعقد قمة قطر العقارية التي ستجمع بين كبار العاملين في القطاع العقاري ممن سيعملون على اكتشاف الفرص وإيجاد الحلول للتحديات الرئيسية التي تؤثر على الصناعة اليوم. وستناقش قمة قطر العقارية مواضيع مثل التخطيط للمراكز التسعة المتوقع أن تسبب زيادة مليون متر مربع إضافية من مساحات التجزئة الفائضة بحلول نهاية عام 2016، بالإضافة إلى دراسة استراتيجيات الاستثمار الفعّال للمستثمرين والمطورين العقاريين في قطر والذين يبحثون عن مداخل مربحة.وأشار السيد ديب مرواها، مدير مجموعة سيتي سكيب، إلى أن سرعة وتيرة النمو الاقتصادي، خلال السنوات الأخيرة، رفعت من نسبة الطلب لتفوق نسبة العرض في سوق التجزئة، ووفرت مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين والمطورين العقاريين. قمة قطر العقارية ستناقش مواضيع مثل التخطيط للمراكز التسعة المتوقع أن تسبب زيادة مليون متر مربع إضافية من مساحات التجزئة الفائضة بحلول نهاية عام 2016تجارة التجزئةوقال: "تُعد التوقعات المستقبلية لتجارة التجزئة في قطر واعدة جداً. فقد سجلت تجارة التجزئة متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 14% على مدى الخمس سنوات الماضية. ووفقاً لبحث أجرته "شركة الأصمخ للتطوير العقاري" AREDC ستتضاعف مساحة المراكز التجارية الحالية لتصل إلى ما يقارب مليون متر مربع من صافي المساحة المخصصة للتأجير في غضون سنتين أو ثلاث". وأضاف: "هناك تسعة مراكز أخرى قيد الإنشاء حالياً وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2016."مشاريع بـ 220 مليار دولاروأوضح السيد إبراهيم المالكي، رئيس شؤون الشركات التابعة في كيوميديا بقوله: "هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يُقام فيها معرض سيتي سكيب قطر بعد أن عزز مكانته بسرعة كبيرة ليصبح الحدث الأهم لجميع المهنيين العاملين في القطاع العقاري. كما استثمرت قطر أكثر من 220 مليار دولار على مشاريع، تخضع لمراحل مختلفة من عمليات البناء، استعداداً لكأس العالم وللأعداد المتزايدة للزوار الوافدين إلى قطر. وتعتبر تجارة التجزئة والتسوق جزءاً رئيسياً من العوامل السياحية لأي بلد." الازدهار الاقتصادي والعقاري يقود سوق التجزئة في قطر والمستثمرون يستكشفون الفرص في معرض سيتي سكيب 4 يونيوحفل الجوائزيشار إلى أن سيتي سكيب قطر ستلعب، أيضاً، دور مضيف حفل جوائز سيتي سكيب للاستثمار العقاري في دولة قطر في 3 يونيو 2014. وقد استقطب برنامج الجوائز عدداً كبيراً من المشاركات من مطوري ومهندسي مشاريع التطوير العقاري في قطر، وهي تُعد واحدة من أرقى الجوائز المرغوبة في هذه الصناعة.والجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب قطر 2014 هو من تنظيم كل من إنفورما للمعارض وكيو ميديا إيفنتس، بدعم من الرعاة الرئيسيين، وهم مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية، إلى جانب شركة "كيو دي– سي بي سي" للصناعات وقطر مول باعتباره الراعي الفضي.رواد العقارات المحليةكما ستستضيف كل من قمة سيتي سكيب العقارية في قطر ومنتدى التجزئة رواد قطاع العقارات المحلية، المهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية"، ايمون كيلي، مدير عام "لاجونا مول"، المهندس حمد بن علي الهدفة، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر، وإبراهيم الجيدة، المهندس المعماري والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية والكثير غيرهم.