3 آلاف منشأة محلية خلال خمسة أعوام ارتفاع مبيعاتها إلى 24.7 مليار ريال في 2015التركيز على قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعيةالمنشآت الصغرى تسهم بنحو 39% من القيمة المضافة للقطاعفي إطار جهودها لمتابعة أداء الإقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات، وزارة الإقتصاد والتجارة تصدر تقريراً حول تنامي الدور التنموي للمنشآت الصغيرة بلغ صافي عدد المنشآت الصغرى المستحدثة خلال خمس سنوات حوالي 3 آلاف منشأة.يشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الجانب الأكبر من عدد المنشآت الصغرى العاملة في دولة قطر بنحو 8 آلاف منشأة من أصل 16.5 ألف منشأة، وارتفع متوسط مساهمة المنشآت الصغرى في إجمالي القيمة المضافة لمختلف القطاعات من 2% في عام 2010 إلى 3% في عام 2015.ارتفعت مبيعات المنشآت الصغرى في العام 2015 إلى حوالي24.7 مليار ريال، بارتفاع بلغ 80% عن مستواها في العام 2010، والدور الأكبر للمنشآت الصغرى يتركز في قطاع الخدمات الشخصية والإجتماعية، حيث تساهم بنحو 39% من القيمة المضافة لهذا القطاع.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بدولة قطر والتي تشغل أقل من 10 عمال في كافة عملياتها الإنتاجية المتنوعة .وأكد التقرير أهمية الدور التنموي الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في الإقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز سياسة التنويع الإقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 . حيث أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الصغرى ارتفع من 13.6 ألف منشأة في عام 2010 إلى حوالي16.5 ألف منشأة في عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 2.9 ألف منشأة.وشمل هذا التنامي الملحوظ في عدد المنشآت الصغيرة، كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بإستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يضمح إلى 8 آلاف منشأة. بينما شهدت المنشآت الصغيرة الناشطة في قطاع النقل والإتصالات إنخفاضاً من حوالي 326 شركة في عام 2010 إلى 178 شركة في العام 2015. قطاع الخدمات الشخصية وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية يعد أكثر القطاعات استقطاباً للمنشآت الصغيرة، ويشمل هذا القطاع الخدمات الشخصية والمنزلية، كالخدمات الرياضية وصيانة المستلزمات الشخصية والمنزلية وصيانة الحاسوب وخدمات تنظيف الملابس والتزيين وغيرها من الخدمات الأخرى. حيث إرتفع عدد المنشآت الصغرى العاملة في هذا القطاع بأكثر من ألف ومائة منشأة خلال 5 أعوام ليصل إجمالي عددها في عام 2015 إلى نحو 2.2 ألف منشأة، لتشكل حوالي 86% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع. رسم يوضح مبيعات المتشآت الصغري حسب القطاع في 2015 وتناول التقرير قطاع الصناعة والطاقة وتحديداً الصناعات الخفيفة كصناعة الأثاث والملابس، وشهد هذا القطاع توسعا ملحوظا في منشآته الصغرى حيث ارتفع عددها من نحو 1.3 ألف منشأة في العام 2010 إلى 1.9 ألف منشأة في العام 2015.وفي السياق ذاته، شهد قطاع خدمات الأعمال، الذي يشمل الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والقانونية والمحاسبية والبحثية وغيرها من الخدمات المهنية المتخصصة، ارتفاعا ملحوظا في عدد منشآته الصغرى، من نحو 1.8 ألف منشأة في عام 2010 إلى 2.8 ألف منشأة في 2015. بينما تراجعت نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ، إثر ارتفاع عدد المنشآت الأكبر بوتيرة أعلى نسبياً. كما ساهمت الزيادة السكانية ونهضة الحركة السياحية في زيادة عدد المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات المطاعم والفنادق. حيث إرتفع عددها من 896 منشأة إلى 1204 منشآت في عام 2015. وشهدت الفترة ذاتها تناميا في عدد المنشآت الأكبر التي ارتفع عددها من 413 منشأة في عام 2010 إلى 745 منشأة في عام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 80.4% مقارنة بنحو 34.4% للمنشآت الصغرى.وأوضح التقرير أن الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت الصغرى انعكست على حجم القوى العاملة في هذا المجال، حيث ارتفعت من 49.7 ألف مشتغل في عام 2010 إلى 66.9 ألف مشتغل في عام 2015، أي بمعدل نمو إجمالي 34.6%.وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في هذا القطاع مدفوعةً بقطاعي خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والاجتماعية التي ساهمت بنحو 57.5% من هذه الزيادة، هذا وترافق ارتفاع حجم القوى العاملة في المنشآت الصغرى،بزيادة عددها وبارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة، من 3.7 عامل في عام 2010 إلى نحو 4.1 عامل في عام 2015. كما تطرق التقرير إلى تنامي الدورالاقتصادي للمنشآت الصغرى، حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب الجهات المعنية كبنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن حجم المبيعات السنوي للمنشآت الصغرى "التي تشغل أقل من 10 عمال" بلغ خلال العام 2015 نحو 24.7 مليار ريال مرتفعة بذلك بنحو 80% عن مستوياتها في العام 2010 التي بلغت نحو 13.7 مليار ريال.وأفاد التقرير بأن جانباً كبيراً من مبيعات المنشآت الصغرى يتمركز في قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي بلغت مبيعاته في العام 2015 نحو 15.2 مليار ريال، وهو ما يشكل نحو 61.6% من إجمالي مبيعات المنشآت الصغرى، كما ساهم قطاع الطاقة والصناعة، والصناعات الخفيفة، بجانب مهم من هذه المبيعات حيث وصلت مبيعات المنشآت الصغيرة الناشطة في هذا القطاع إلى نحو 1.5 مليار ريال في العام 2015، تليها المنشآت الصغرى العاملة في أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية حيث وصلت مبيعاتها في العام نفسه عند نحو 1.3 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي شهدتها مبيعات المنشآت الصغرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2015، أدت دوراً هاماً في ارتفاع القيمة المضافة لهذه المنشآت، ولكن بوتيرة أقل نسبيا، من 7.9 مليار ريال في عام 2010 إلى 11.3 في عام 2015، أي بنحو 42.8.%. وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد المصدر الرئيسي للقيمة المضافة التي تقدمها المنشآت الصغرى، حيث ساهم بنحو 4.5 مليار ريال منها، أي بما نسبته 39.3% منها.هذا وبلغت القيمة المضافة التي قدمتها المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات الأعمال حوالي 4 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي، مشكّلة بذلك حوالي 35% من إجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصغرى. وأوضح التقرير أن الدور النسبي للمنشآت الصغرى في القيمة المضافة لكل قطاع كان أيضاً حاضراً بقوة في قطاع الأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى. ففي عام 2015 ساهمت المنشآت الصغرى بنحو 39% من مجمل القيمة المضافة للقطاع، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهمت فيه بنحو 11% من القيمة المضافة للقطاع.

أحمد الشيب: تجارة الجملة ترتبط بالمتغيرات السعرية للشحن والتوزيع خالد السويدي: تجارة التجزئة الرابح الأكبر مع زيادة أعداد المجمعات المحلية أشار عدد من المستثمرين لـ"الشرق" إلى أن تجارة الجملة للسلع غير الغذائية بالدوحة تشهد تراجعًا نسبيًا يقدر بـ3% منذ 2016، رغم زيادة شريحة المستثمرين القطريين والمستثمرات القطرية، كذلك ميل المستهلكين إلى شراء أهم إحتياجاتهم الأساسية عن طريق محلات التجزئة وبكميات قليلة، حيث أصبح المستهلك أكثر وعياً في طرق شراء متطلباته اليومية، بحسب الحاجة الفعلية وذلك لضمان عدم إهدار الأموال في الشراء العشوائي. ولفت المستثمرون أن النشاط الاقتصادي والتجاري المحليين وولوج أسماء رائدة في جميع مجالات التجارة والتي تنتشر في جميع المجمعات المحلية، كلها أسباب أدت إلى سحب البساط من تحت تجارة الجملة خلال العام الماضي، مؤكدين أن المستهلكين والمستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بمشترياتهم وطرق الإنفاق بالميل نحو الادخار، وذلك خوفاً من الوقوع في دائرة الأزمة المالية، خاصة أن هنالك غلاء معيشياً واضحاً في جميع جوانب الحياة، وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد بعينه. من جانب آخر أكد رجال أعمال أن السوق القطري بمميزاته وثباته اقتصاديا أسهم في خلق بيئة أعمال كبيرة تنمو بشكل متسارع، تضم أعداداً كبيرة من التجار الصغار أو المبتدئين في عالم المشاريع، والذين يعملون اليوم في مجالات تستهوي فئة الشباب والمراهقين مثل بيع الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الملابس الرياضية المبتكرة والأثاث العملي بأفكار عصرية وغيرها.وعلى الرغم من أن الإقبال الإستهلاكي المحلي يتركز اليوم على متاجر الأغذية والمطاعم على وجه الخصوص مقارنة بالإقبال على السلع غير الغذائية، والسؤال المطروح هنا: هل تجارة الجملة تشهد تحديات بسبب اضطراب الاقتصادي العالمي الذي كان واضحًا في 2016؟ وما نتائجه المتوقعة على الاقتصاد المحلي بشكل عام؟ .بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن العام الماضي شهد تراجعاً طفيفاً لتجارة الجملة في العديد من البلدان، خاصة تلك الدول التي تعتمد في المقام الأول على هذا النوع من التجارة، مثل الصين وبنغلاديش وتايلاند وغيرها.وأشار الشيب إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس ذلك على السوق القطري، حيث لم تنجح عدة شركات تختص بتجارة الجملة للمواد غير الغذائية من مواصلة أعمالها، وذلك للركود النسبي الذي حل على الأعمال وتراجع البورصة وأزمة النفط والدولار وغيرها من الأسباب التي سبق وقد نوقشت اقتصاديًا. وأضاف: إن تجارة الجملة المحلية تواجه اليوم تحديات كبرى مع زيادة أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال، وكسر احتكار السلع، والتي تستمر في تنفيذ خططها وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي من المبادرات الاستهلاكية الضرورية لضبط الأسعار وتنوع البضائع والسلع، وخلق تنافسية تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر معًا، والحقيقة يمكننا القول إن الجملة فيما مضى تعتبر هي التجارة الرابحة، خاصة إذا ما وجدت وكيلاً حصرياً لها في المنطقة أو في دولة خليجية، إلا أن السنوات القادمة ربما تتغير فيها هذه المعادلة، لتكون لصالح تجارة التجزئة التي تجد إقبالاً كبيراً جداً عليها مع زيادة رقعة المجمعات الإستهلاكية وانتشارها في جميع مناطق البلاد، كما يمكن القول إن تجارة الجملة غالبا ما تواجه تحديات كبيرة مع تغيرات الأسعار العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بتكاليف الشحن والتوزيع والتي ارتفعت بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بـ2013، فيضطر التجار إلى رفع أسعار بضاعتهم لتجنب الخسائر.التجزئة الرابح الأكبر وقال المستثمر خالد السويدي إن تجارة التجزئة هي الرابح الأكبر اليوم بالدوحة، والتي تجد إقبالاً إستهلاكياً عليها، مع زيادة أعداد المجمعات المحلية، حيث يميل المستهلك إلى شراء احتياجاته الفعلية دون زيادة، كما كان في الوقت السابق، خوفا من الوقوع بالمشكلات المالية، وفقدان الأمن الإدخاري الذي يعتبر صمام أمان يستخدمه حال الحاجة إليه بدلاً من الإستدانة. وفي تقرير صادر عن "بيزنس مونتر" العالمية، أوضحت فيه أن سوق التجزئة المحلي يشهد نموًا كبيرًا، وهو ما ساعد على استقطاب شريحة واسعة من تجار التجزئة العالميين ودور التجارية العالمية المعروفة، لذلك فأرى أن تجارة التجزئة هي أكثر تطورا ونموًا مقارنة بالجملة، على الرغم من أن الأخيرة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها، فهي تعتبر مضخة للعديد من المشاريع المحلية، سواء كانت من السلع الغذائية أو غير الغذائية، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع الأعمال القطري، خاصة تلك المرتبطة بتجارة التجزئة مع استمرار نمو أعداد المستهلكين في البلاد وزيادة المؤسسات والمشاريع المختلفة.

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

أشار عدداً من التجار والمستثمرين لـ "بوابة الشرق" ان هنالك انتعاش استهلاكي على تجارة الجملة، بعد فترة الركود التي كانت تعاني منها خلال السنوات الماضية، مؤكدين ان غلاء الاسعار في الأسواق المحلية جاء في مقدمة الاسباب التي دفعت بالمستهلك نحو تغيير توجهاته الاستهلاكية، بالاقبال على تجارة الجملة لتلبية احتياجاته ومتطلبات اسرته. الشيب: تجارة الجملة تعيش عصرها الذهبي.. و ساعدت على تصريف المنتجات المحلية مؤكدين ان هذا الانتعاش إرتفع الى نسبة 40%، شاملاً الاسواق المحلية واسواق المنطقة عموماً، هذا الى جانب نجاح هذه التجارة بفضل افتتاح شركات جديدة في الاسواق مهمتها الترويج لبضائع الجملة، الامر اذلي استقطب المستهلك والتاجر معاً، " بوابة الشرق " رصدت بعض الاراء حول هذا الموضوع .العصر الذهبي لتجارة الجملةبداية يرى المستثمر احمد الشيب ان تجارة الجملة تشهد عصرها الذهبي من حيث النمو الاستهلاكي والاقبال الكبير عليها، حيث ادرك المستهلك ان هنالك البديل عن السلع ذات الاسعار المرتفعة، باللجوء الى سوق الجملة لتوفير الاحتاجات المختلفة، بأسعار معقولة وفي متناول يديه، وقال: كما ارى ان الجملة ساعدت بشكل كبير على تصريف المنتجات المصنعة محلياً، حيث ان هنالك العديد من السلع الوطنية التي يتم الترويج لها بالجملة، كالعطورات محلية الصنع وكذلك البخور والملابس وغيرها، ففي السابق كما نظن ان الجملة هي كنز التجار، من حيث الحصول على كميات كبيرة من المنتجات باسعار منخفضة او كما يسمى محلياً بسعر الجملة المستهلك يبحث عن أفضل الأسعار الا ان الامر الان شمل المستهلكين كذلك، واعتقد ان ارتفاع الاسعار كان وراء هذا التوجه الاستهلاكي، حيث ان هنالك من التجار من يبالغون في وضع الاسعار، بحجة ارتفاع اسعار الايجارات، ولكن ماذنب المستهلك خاصة اذا كان دخله محدود جداً ويرعى اسرة كبيرة ؟، واقترح من الجهات المعنية التعرف على توجهات المستهلك واقباله على الجملة والاسباب التي دفعته لذلك، ومحاولة علاج غلاء الاسعار في الاسواق المحلية، لتفادي العديد من المشكلات كالركود الذي ربما يجتاح سلع المجمعات ومحلات التجزئة اذا ما كان تركيز المستهلك على الجملة ! .منافسة قوية هذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان تجارة الجملة هي عملية تحريك سريع لدورة رأس المال، أي شراء كميات كبيرة من مختلف المواد بسعر الجملة، وبيع نفس المواد بربح هامشي تنافسي ، وبالتالي تحريك رأس المال عدة مرات بالسنة المالية الواحدة، وهذا الأمر يساهم بزيادة الربح الهامشي الذي يؤدي بالضرورة إلى المنافسة العادلة المشار إليها اعلاه، كما أن عدم وجود تصافي مواد نتيجة الربح الهامشي يزيد في الربح، مؤكدة ان هذه التجارة عانت من الركود في السابق على المستوى المحلي وذلك بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة، الامر الذي اجتذب المستهلكين اليها، ولكن مع غلاء الاسعار وارتفاعها، عاد المستهلك الى احضان الجملة، لايفاء متطلباته واسرته، باسعار اقل المعضادي: إنتشار شركات جديدة متخصصة في تجارة البيع بالجملة وقالت: لا يخفى على احد الارتفاعات الكبيرة التي باتت عليها اسعار السلع في الاسواق المحلية والعالمية كذلك، الامر الذي دفع بالمستهلك لايجاد البديل، الذي يتلائم مع دخله المتواضع، وذلك بتوفير الملابس والاطعمة ولكن بسعر الجملة، وهذه الظاهرة اصبحت ملاحظة بشكل كبير لدى المقيمين، وبعض المواطنين، كما ان هنالك العديد من الشركات التي تأسست حديثاً في السوق، مهمتها الترويج لبضائع الجملة، بعدة وسائل، الامر الذي شجع على الاقبال عليها، من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء، كما ان هنالك العديد من المستهلكين ممن يتسوقون بالجملة من بعض دول الجوار، بالحصول على 12 قطعة من منتج معين بسعر منخفض، كالعطورات والملابس والاحذية والحقائب وغيرها، كما ان العديد من التجار والتاجرات على الانترنت يقومون بهذه المهمة، الامر الذي يعد منافسة قوية للاسواق، التي تبيع ذات المنتجات والسلع، فعلى سبيل المثال،: بعض المنتجات الصينية كالاحذية تباع في السوق للحبة على 150 ريال، بينما يمكن شراؤها من الجملة بسعر 50 ريال، وارى ان الامر يحتاج الى تنظيم ودراسة لحماية الاسواق والمستهلك معاً .سوق التخفيضات هذا واقترح المستثمر خالد السويدي ان يتم طرح سوق كبير متخصص بتقديم السلع والمنتجات المختلفة ولكن بسعر منخفضة او بسعر التكلفة الحقيقية، وذلك للتسهيل على المستهلك، لتوفير كل متطلباته باسعار غير مبالغ فيها، مشيراً الى ان هذا الاقتراح نفذ فعلياً في العديد من الدول الاوروبية محققاً نجاحات كبيرة، وذلك لتوفيره كل المنتجات والسلع التي يتطلبها المستهلك، بداءاً من ابرة الخياطة نهاية بالاجهزة الكهربائية والاطعمة وغيرها الدوسري: طرح سوق للسلع المخفضة لخدمة المستهلكين.. والمستهلك يهرب من غلاء الأسعار على ان يكون هذا السوق تحت اشراف حكومي حتى لا يتم التلاعب بالاسعار من قبل التجار والباعة، ويمكن ان يطرح هذا السوق في مساحة كبيرة يومين في الاسبوعين، وعن تجارة الجملة قال: لا شك وان تجارة الجملة تقدم اسعار جيدة للمستهلك والتاجر، بتوفير سلع اكثر باسعار جيدة، ولاشك ايضاً ان هنالك انتعاش في هذه التجارة وسط الغلاء المعيشي الذي اجتاح اسواق التجزئة، ولكنني ارى ان تخصيص سوق للسلع المخفضة هو الحل الامثل لتفادي الخسائر التي ربما تتكبدها محلات تجارة التجزئة في حال تركيز الاقبال على الجملة، كما يمكن فتح المجال للمحلات للمشاركة في سوق التخفيضات بتقديم مالديها من بضائع قديمة او تلك التي لا تلقى اقبال محلي، ولكن بنصف السعر، هذه المشاركة برأيي جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه افراد المجتمع خاصة من ذوي الدخول المحدودة .تجارة الجملة الجدير ذكره فإن تجارة الجملة تشهد نشاطاً على المستوى المحلي وفي دول المنطقة كذلك، حيث قالت مؤسسة "باروني"، إحدى أسرع شركات الملبوسات المحلية نمواً في دولة الإمارات، بأن هناك علاقة مباشرة بين قطاع تجارة الجملة الخاصة بالملابس في الدولة وصناعة الأزياء المحلية، وأضافت الشركة بأن تجار الجملة يلعبون دوراً رئيسياً في تصريف الملابس المصنعة في الدولة من خلال تعزيز معدلات الطلب عليها بشكل كبير. طرح أسواق للسلع المخفضة وفي معرض حديثها عن مبيعات المجموعة السابقة التي طرحتها "باروني"، قالت فدوى باروني، مؤسسة العلامة التجارية: "لقد انتعشت مبيعاتنا بشكل كبير بسبب استراتيجية اعتماد أسعار منافسة ووصلنا إلى مناطق كثيرة في منطقة الخليج. وشهدنا في الفترة الماضية توسعاً في شبكة عملائنا وطلبات لتوزيع منتجاتنا بعد اعلاننا عن المجموعة الجديدة".