عربي ودولي

421

مسؤول صيني: زيارة صاحب السمو أعطت زخماً للعلاقات بين البلدين

شياو جون تشانغ - نائب مدير غرب آسيا في الخارجية الصينية:

قطر شريك مهم لنا في الشرق الأوسط بفضل اقتصادها المنفتح

إصلاحات الدوحة في قطاع العمالة تعزز فرص جذب الاستثمارات

مستعدون لتعزيز الشراكة بين مبادرة (الحزام والطريق) ورؤية قطر 2030

السياسة القطرية وتأثيرها الإقليمي والعالمي محل إعجاب الصينيين

دعوة 3 وزارات قطرية لحضور "منتدى الحزام والطريق" منتصف مايو

أكثر من 4500 مهندس وفني وعامل صيني يعملون في 30 شركة بقطر

استخدام الصين للفيتو ينطلق من مبدأ

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أشاد السيد شياو جون تشانغ نائب مدير عام غرب آسيا وشمال افريقيا في الخارجية الصينية بمستوى العلاقات القطرية - الصينية؛ وقال إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعطتها زخماً قوياً خلال السنوات الاخيرة؛ مؤكدا أن بكين تنظر الى قطر كشريك مهم للتعاون في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج؛ بفضل سياستها الاقتصادية المنفتحة ونموها المتنوع؛ فضلا عن سياستها الداخلية والخارجية المتوازنة والمستقلة.

وقال إن السياسة القطرية المنفتحة وتأثيرها الاقليمي والعالمي تجتذب انظار الصينيين؛ حيث تعرف الكثيرون من الصينيين على قطر من خلال استضافتها لدورة الالعاب الآسيوية عام 2006 ؛ وسوف يتواصل هذا الاهتمام ويزداد مع استضافة قطر لبطولة 2022، وثمن الإصلاحات التى شرعت بها قطر فى قطاع العمالة.

وقال إنها ستفيد الاستثمارات الخارجية فى قطر ونعتبرها أمرا مفيدا لتعزيز العلاقات الثنائية، واكد استعداد بلاده لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع قطر؛ وحرصها على تحقيق الالتقاء بين مبادرة (الحزام والطريق) الصينية مع الرؤية الوطنية القطرية 2030.

وأضاف أن التواصل التاريخي والعلاقات بين الصين ودول الخليج والشرق الاوسط منذ أكثر من الفى عام عبر طريق الحرير والتجارة القديم، تخلو من اى انشطة استعمارية؛ ولذلك فان (طريق الحرير) الذى تستضيف منتدى بشأنه بكين الشهر المقبل؛ سيعزز التجارة المتبادلة والثقافة والحضارة؛ ويعد علامة روحية لسجل التواصل وقوة العلاقات بين الصين والشعوب العربية.

جاء ذلك خلال لقاء شياو جون تشانغ مع وفد ممثلي الصحافة القطرية الزائر للصين؛ وقال انه على الرغم من ان قطر ليس بلدا كبيرا من حيث المساحة والسكان؛ فإن لها تأثيرا فاعلا وحضورا قويا على الساحة الدولية وتحظى باحترام العالم؛ ومن هنا فان السياسة القطرية المنفتحة وتأثيرها الاقليمي والعالمي أصبحت تجتذب انظار الشعب الصيني؛ وكثير من الصينيين تعرفوا على قطر من خلال استضافتها لدورة الالعاب الآسيوية بالدوحة عام 2006 ؛ وسيتواصل هذا الاهتمام وبوتيرة أقوى مع استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام2022؛ وقال ان الجانب الصيني ينظر الى قطر كشريك مهم للتعاون فى الشرق الاوسط ومنطقة الخليج بسبب سياستها الاقتصادية المنفتحة ونموها المتنوع وسياستها الداخلية والخارجية المتوازنة والمستقلة.

الزيارة التاريخية لسمو الأمير

وأشاد المسؤول الصينى بنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها في نوفمبر 2014 حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ وقال إنها كانت ناجحة وفرصة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ مما دفع بالعلاقات إلى مرحلة جديدة وفضاءات اكثر رحابة؛ مشيرا فى هذا الصدد إلى ما جرى فى العام الماضي، حيث اقام الجانبان عدة فعاليات ضمن العام الثقافي الصيني — القطري؛ كما فازت مجموعة من الشركات الصينية بمناقصة مشروع إنشاء ملعب رئيسي لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، واشار الى الرواج الكبير الذي حققه (معرض اللؤلؤة) الذي أقامته قطر فى الصين والذى كان فرصة ثمينة للشعب الصيني للتعرف على الفنون والموسيقى القطرية من خلال عروض الفرقة القطرية التى حظيت باستقبال حار من الشعب الصيني.

دور الإعلام القطري

كما أشاد جون تشانغ بدور وسائل الإعلام القطرية وخاصة الصحف المحلية (الشرق والراية والعرب)، وقال إنها تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين قطر والصين وانه لمس ذلك بنفسه خلال تغطيتها للمنتدى العربي الصيني الذى استضافته الدوحة العام الماضي.

وأوضح ان العلاقات القطرية - الصينية تشهد تطورا سريعا وتحرز كثيرا من الانجازات بين الجانبين فى كافة المجالات؛ فى ظل رغبة شعبي البلدين وتوجهاتهما لمزيد من التقارب والتعارف على بعضهما البعض؛ وفى هذا يكمن السبب الرئيسي لدعوتكم ممثلي الصحف القطرية لزيارة الصين؛ معربا عن أمله فى أن تكون هناك دعوات لصحفيين صينيين لزيارة قطر؛ لتغطية بعض الفعاليات؛ لكى يتسنى للشعب الصيني التعرف على المزيد من التطورات التى تشهدها قطر.

العلاقات الاقتصادية

وحول العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري القطرى — الصينى قال إنها علاقة وثيقة؛ مؤكدا ان الصين تعتبر رابع شريك تجاري لقطر؛ وبالمقابل تعتبر قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي الى الصين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار دولار عام 2016 ووصل حجم الصادرات الصينية الى قطر 1.5 مليار دولار؛ والواردات القطرية للصين أربعة مليارات دولار؛ لافتا إلى أنه رقم منخفض نظرا لتدني أسعار النفط فى السوق العالمية؛ واضاف أن بلاده استوردت من قطر خلال العام الماضي 4.81 مليون طن من الغاز بزيادة 3.3 %.

وقال إن هناك تقدماً ملحوظاً يشهده التعاون بين الصين وقطر في مجال قطاعات البناء والمقاولات، حيث عقدت صفقات مشاريع مقاولات العام الماضي بـ 9.8 مليار دولار؛ فضلا عن مشرعات أخرى فى مجالات النقل والمواصلات والإسكان والبنية التحتية؛ مؤكدا ان هناك اكثر من 30 شركة صينية تعمل فى مجال البنية التحتية فى قطر؛ ويبلغ عدد العاملين والمهندسين الصينيين اكثر من 4500؛ وكذلك لدينا بعض المشاريع الكبيرة مثل مشروع الاسكان بمنطقة سدرة وميناء الدوحة الجديد ومركز تفتيش السيارات فى الجمارك، واشار فى هذا السياق الى انه فى العام الماضي فازت إحدى الشركات الصينية واخرى قطرية بمناقصة إنشاء الملعب الرئيسي لبطولة 2022 بقيمة 770 مليون دولار.

تبادل الزيارات الرسمية

وفي ما يتعلق بتبادل الزيارت الرسمية والوفود أشار جون تشانغ الى الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى للصين منذ ثلاث سنوات التى كانت فرصة لاإقامة علاقات ودية وعمل مع القيادة الصينية؛ كما قام وزير الخارجية الصيني بزيارة قطر العام الماضي؛ وشهد التعاون بين البلدين تطورا كبيرا وهناك تنسيق متزايد والحفاظ على زيارات متبادلة رفيعة المستوى يدعم نمو وتطور هذه العلاقات، ونحن حريصون على دفعها قدماً لمزيد من التطور.

وتعليقا على الإجراءات التى اتخذتها قطر لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة وتأثير ذلك على العمالة الصينية فى قطر؛ قال ان قطر بلد صاحب موارد نفطية غنية ويتمتع بسياسة تنموية اقتصادية منفتحة ومتنوعة؛ ومن هنا فاننا فى الصين وقطر رابحون من تسهيل التجارة الحرة؛ والإصلاحات الجديدة التى شرعت بها قطر فى قطاع العمالة لا شك انها ستفيد التجارة والاستثمار بين الصين وقطر فى المستقبل ولذلك نعتبرها امرا مفيدا لتعزيز العلاقات الثنائية، واعرب عن تفاؤله لمشاركة المزيد من الشركات فى مشروعات البناء الاقتصادي فى قطر مستقبلا؛ مشيرا الى لدى قطر والصين هدفا مشتركا نحو تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية.

مبادرة الحزام والطريق

وحول استضافة الصين لمنتدى مبادرة الحزام والطريق منتصف مايو المقبل ومشاركة قطر فيه قال جون تشانغ: إن قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي مبادرة طرحها الرئيس الصيني قبل 3 سنوات ولقيت صدى ايجابيا عالميا؛ ويأمل الجانب الصيني من هذه القمة تحقيق 3 أهداف بالتوصل الى توافق بين جميع الدول المشاركة وتحقيق التعاون والمنفعة والتنمية المشتركة وتعميم الفوائد على جميع الدول، وقال انه تم توجيه دعوة الى وزراء الاقتصاد والمالية والبلدية في قطر؛ وتم تأكيد موافقة نائب وزير المالية ورئيس هيئة أشغال سوف يشاركون بالقمة.

واكد المسؤول الصينى فى هذا السياق استعداد بلاده لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع قطر؛ وحرصها على تحقيق الالتقاء بين مبادرة (الحزام والطريق) الصينية مع الرؤية الوطنية القطرية 2030 وتعمل على إحراز المزيد من الإنجازات فى إطار هذا التعاون لتحقيق مصالح الجانبين.

وقال إن وسائل الإعلام الدولية تنظر الى الصين من زواية مهمة وهي مبادرة الحزام والطريق. مشيرا الى ان هناك تواصلا تاريخيا بين الصين ودول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط منذ أكثر من الفى عام عبر طريق الحرير والتجارة القديم، لافتا الى ان سجل العلاقات الصينية — العربية يخلو من أي أنشطة استعمارية او أعمال نهب وسلب؛ ولذلك فان طريق الحرير يعزز التجارة المتبادلة وايضا الثقافة والحضارة؛ ويعد علامة روحية لسجل التواصل وقوة العلاقات بين الصين والشعوب العربية كما انها شاهد على مسيرة الصداقة والتعاون بين شعوبنا، لذلك فور طرحنا مبادرة الحزام والطريق فإن الشعب الصيني نظر الى الشعوب فى الدول العربية كشريك طبيعي للتعاون فى بناء الحزام والطريق.

وقال إن هناك عددا كبيرا من دول المنطقة وخاصة فى الخليج لديها رغبة قوية لتحقيق التحول الاقتصادي نحو التصنيع وتنويع الاقتصاد؛ وعلى سبيل المثال لدى قطر رؤية 2030 وأيضا المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وما لديها من استراتيجيات تنموية. وكل هذه الدول ترغب فى التعاون مع الصين فى المجالات التقنية والاستثمار والموارد البشرية وتحقيق الاستفادة المتبادلة نحو التحول الاقتصادي وبما يحقق مصالح كافة الأطراف. واكد ان قطر تمتاز بأنها دولة متقدمة وغنية وأولوياتها الحفاظ على هذه الحيوية التنموية؛ ولكن بالنسبة للدول الأخرى التى تعاني من المشاكل الاقتصادية؛ فانها تحاول تحسين ظروف شعوبها عن طريق التعاون والتلاقي مع مبادرة الحزام والطريق.

البطالة والإرهاب

وقال إنه وعلى خلفية الوضع المعقد والخطير لمحاربة الإرهاب بالمنطقة وعلى الساحة الدولية اصبح هناك عدد متزايد من الساسة فى الدول العربية يدركون ان مشكلة تفشي البطالة وعدم التنمية فى الدول ستدفع المزيد من الشباب الى اعتناق الفكر الارهابي المتطرف، لذلك لديهم نفس الحماسة للمشاركة فى هذه المبادرة مثل دول غنية بالمنطقة واعتقد ايضا انهم يريدون تبادل تجارب وخبرات مع الجانب الصيني فى مجال الحكم وإدارة البلاد عبر التعاون فى بناء الحزام.

وأشار إلى التاريخ متشابه بين الصين والعرب؛ فقد أنشأنا جميعا حضارة مبهرة ولكن بسبب اضطهاد الحضارات الصناعية سقطنا من القمم وتعرضنا للضغوط وأعمال السلب والنهب؛ ولذلك لدى الشعب الصيني والعربي وخاصة المثقفين رغبة لإعادة إحياء حضارتنا ونأمل إيجاد طريق تنموي لإعادة الانتعاش الاقتصادي والازدهار الثقافي لنعود الى مكانتنا السابقة؛ وهكذا يمكن القول إن الصين والعرب لديهم تجارب للاستكشاف فى هذه الاتجاه عبر عشرات السنين ويمكن تبادلها.

أوضاع مسلمي الصين

وعن أوضاع مسلمي جنوب الصين والتقارير الاعلامية التى تتحدث عن اضطهادهم قال جون تشانغ ان دستور بلاده يكفل ويضمن حرية الاعتقاد الديني؛ والحفاظ على هذا الحق سياسة وطنية اساسية تتبناها الحكومة الصينية منذ وقت طويل. ونحمى حق المواطنين فى القيام بشعائرهم الدينية كالصلاة والصيام ولا يمكن لأي منظمة او فرد التدخل فى هذه الامور.

واضاف: نحن نحارب المتشددين والمتطرفين والارهابيين الذين يمارسون أعمال العنف من جهة، كما أننا نحارب الانفصاليين الذين يمارسون العنف بذريعة الأديان والقوميات من جهة اخرى مثل حركة "تركستان الشرقية" الاسلامية ؛ ولابد انكم تدركون خطر ما يفعله تنظيم متطرف ومتشدد مثل داعش عندكم فى الشرق الاوسط؛ وتتفهمون الممارسات الصينية ضد امثال هؤلاء المتطرفين. والتطرف لا يعبر عن المسلم الحقيقي؛ كما انه ليس من الاسلام وتصرفات هؤلاء تشكل تهديدا للأمن والاستقرار.

الفيتو الصيني

وعن الفيتو الصيني في الأزمة السورية وتأثيره على علاقاتها ببعض الدول بالمنطقة، قال المسؤول الصينى ان بعض شعوب الدول العربية تعتبر استخدام الصين لحق النقض "الفيتو " هدفه اعطاء الغطاء لشخص معين او حمايته؛ واعتقد ان ذلك ناتج عن سوء فهم للسياسة الصينية. فاستخدامنا للفيتو يرتكز على تمسكنا بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد؛ والذى يعد آخر الدروع للحفاظ على الدول النامية والمتوسطة والصغيرة. كما انه مبدأ جوهرى لسياستنا الخارجية ونعتبر من يلتزم به صديقاً محل ثقة.